جلسه 1401/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



حُکم تعارض خبرین طبق قاعده ی ثانویة (روایات)، طائفه ی دوم روایات دالّ بر توقّف، جمع بین الطائفتین (تخییر و توقّف)/تعارض مستقرّ بین الخبرین /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض مستقرّ بین الخبرین /حُکم تعارض خبرین طبق قاعده ی ثانویة (روایات)، طائفه ی دوم روایات دالّ بر توقّف، جمع بین الطائفتین (تخییر و توقّف)
 
در جلسه ی قبل در ادامه ی بحث تعارض مستقرّ طبق مقتضای ثانویّه (یعنی روايات و حُکم شرعي)، چهار گروه طائفه ی اوّل که حُکم به تخییر می کردند را بررّسی کردیم و عرض کردیم از این طائفه گروه و اوّل و سوم به درد ما نحن فیه نمی خورد و لذا آن ها را مورد نقد قرار دادیم. و همچنین عرض کردیم گروه دوم و چهارم به درد بحث ما می خورد. مقداری از بررّسی گروه چهارم باقی ماند که در این جلسه به آن می پردازیم.
عرض کردیم روایت اوّل در گروه چهارم دو پهلوست که ممکن است ناظر به تخییر یا ناظر به حُجّیّت خبر واحد باشد. و همچنین روایت دوم هم از حیث این که در صدد بیان مسأله ی اصولیّة یا فقهیّة می باشد دو پهلوست.
دو روایت باقی مانده از گروه چهارم طائفه ی اوّل مبنی بر تخییر ابتدایی:
۳. مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة: این روایت را در طائفه ی سوم روايات مفصّل می آوریم. در اینجا فقط قسمتی از آن را که مربوط به این گروه از طائفه ی اوّل می شود را ذکر می کنیم.
راوی به حضرت عرض کرد بعد از این که همه ی مُرجّحات خبرین متعارضین مساوی بودند چکار کنیم؟ حضرت فرمود: مُخَیّری به هر کدام عمل کنی.
اشکال به استدلال از این روایت: این روایت به درد ما نمی خورد چون به طور واضح تخییر بعد از ترجیح را می فرماید در حالی که ما دنبال تخییر ابتدایی هستیم.
۴. مرفوعه ی زُرارة: اين روايت را ما کنار گذاشتیم ولی مرحوم شیخ انصاری (ره) آن را آورده.
اشکال به استدلال از این روایت: ابن أبي جمهور أحسائى بدون هیچ سندی از علّامّه حلّي (ره) نقل می کند و علّامّه ی حلّي (ره) نیز از زُرارة این روایت را نقل می کند. این فاصله ی بین راویان قابل قبول نیست. در روایت ذکر شده اگر دست شما از مُرجّحات خالی بود، مُخَیّر هستید به هر یک از خبرین متعارضین عمل کنید. بر فرض این که این روایت مرفوعه هم نبود و از لحاظ سندی درست و حُجّت بود هم به درد ما نمی خورد زیرا بحث ما در مورد تخییر ابتدایی است در حالی که این مرفوعه تخییر بعد از ترجیح را می فرماید .
نظر نهایی ما: نتیجه این شد که بهترین روایت همان روایت گروه دوم یعنی روایت حارث بن مُغَیرة بود که به لحاظ سندی ضعیف امّا به لحاظ دِلالی خیلی مناسب است.
به نظر ما روايات تخییر ابتدایی که متواتر هم نبود و آن ها را بيان نمودیم متزلزل است هر چند تخییر بعد از ترجیح کاملاً مُحکم است.
 
طائفه ی دوم: «الدّال علی التوقّف»
۱ . رَوَی الکُلیني عن سُماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السّلام) «قال سَأَلْتُه عن رَجلٍ إختلف عليه رجُلان مِن اهل دينه في أمرٍ كلاهما يَرويه...كيف يَصْنَع؟ قال (عليه السّلام): يُرْجِئُه حتّى يَلْقاء مَن يُخْبِره فهو في سِعَةٍ حتّى يَلْقاء»[1]
. يعنى عمل به هیچ کدام نمی کند و صبر می کند تا به امام خود برسد و مسأله را از او بپرسد. و در موقع صبر هم معذور است لذا نه الزام به فعل و نه الزام به ترک داشته باشد.
این روايت در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی (ره) با یک عبارت اضافه بیان شده و آن عبارت این است: «...قُلْتُ لابُدّ أن نَعْمَلَ بواحدٍ منهما؟ قال (عليه السّلام) خُذْ بما فيه خلاف العامّة»[2]
. یعنی راوی به حضرت عرض می کند مسأله از مواردی می باشد که قابل صبر نیست مثلاً مثل شُستن میّت است که معلوم نیست کافور بر سِدْر مقدّم است یا برعکس؟ حضرت فرمود به خبری عمل کن که مخالف عامّه است.
نکته: چون در دو روایت، راوی (سُماعة) و مَرْویَ عنه (امام صادق عليه السّلام) است، این دو روایت یکی هستند .
این روایت برای دِلالت بر توقّف خوب است.
۲. مقبوله ی عُمَر بن حَنْظَلَة: «...عندما يَفْترِضُ الرّاوي مساواة الخبرين في المُرجّحات...فأجاب (عليه السّلام): إذا كان ذلک فأرْجئه حتّى يَلْقی امامَک فإنّ الوقوفَ عند الشُّبَهات، خيرٌ مِن الإقْتحام في الهَلكات»[3]
.
اشکال به استدلال به این روایت: این روایت خارج از بحث ماست؛ زیرا توقّف بعد از مرجّحات را می فرماید در حالی که ما به دنبال توقّف ابتدایی هستیم.
۳. كَتَبَ إلى الإمام الهادي (عليه السّلام): «یَسْئلوه عن العلم المنقول إلينا عن آبائک و أجدادک و قد إختلف علينا فيه...فَكَتَبَ (عليه السّلام): وما عَلِمْتم عنّه قولنا فألْزموه و ما لم تَعْلَم فرُدّوه إلينا[4]
».
این روایت هم برای توقّف مناسب است .
الجمع بین الطائفتین (تخییر و توقّف ابتدایی):
الف) تخییر مربوط به زمانی می باشد که دست ما از حضور نزد امام معصوم (عليه السّلام) کوتاه است؛ مثل زمان غیبت. امّا توقّف مربوط به زمان حضور معصوم (عليه السّلام) است.
اشکال به این نحوه ی جمع: این جمع آبکی است! بسیاری از روايات تخییر در زمان حضور بیان شده . مثل روایت حارث بن مغیرة که ذکر نمودیم.
ب) روايات تخییر جایی است که مکلّف متمکّن از معصوم (عليه السّلام) نباشد و روايات توقّف در جایی است که مکلّف متمکّن از معصوم (عليه السّلام) است ولی مسیرشان دور نسبت به هم دور است.
این جمع، جمع بدی نیست .
مرحوم امام خمینی (ره) به این جمع اشکال کرده اند و فرموده اند: مراد از تمکّن در اینجا چیست؟ اگر مراد شما تمکّن فعلی باشد یعنی هم راوی و هم امام (عليه السّلام) مثلاً در مدينه هستند، مخالف سیاق اخبار است؛ زیرا ظاهر است که راوی و امام (عليه السّلام) در دو دیار یا شهر مختلف و دور از هم هستند.
نکته: در کتاب المبسوط ما به جای فعلی اشتباهی عقلی چاپ شده.
امّا اگر بگویید مراد از فعلی در تمکّن فعلی، يعنی یا حالا دسترسی به امام (عليه السّلام) وجود دارد یا بعد از چند ماه دسترسی وجود دارد، این فرض تالی فاسد دارد؛ زیرا لازم می آید اخبار تخییر را بر فرد نادر حمل کنیم لذا دیگر برای اخبار تخییر محلّی نمی ماند.
اشکال به این فرمایش مرحوم امام خمینی(ره): تمکّن و عدم تمکّن عُرفي در اینجا مراد است. و رُوات همانطور که حضرتعالی قبلاً هم در درس نسبت به یک روایت بیان فرمودید مختلف بودند و برخی دور از امام (عليه السّلام) و برخی نزدیک به امام (علیه السّلام) بودند. لذا لازم نیست این دقّتی که شما فرمودید.
بنابراین که اخبار تخییر صحیح باشد، سه بحث فرضی وجود دارد که در جلسه ی آینده بیان خواهیم کرد.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص257.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص88، أبواب کتاب قضاء، باب9، ح42، ط الإسلامية.

[3] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص318.. قریب به مضمون

[4] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج1، ص614.