جلسه 1396/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم



مجاري اصول

موضوع: مجاری اصول
بحث در اصول عملیه[1]
[2]
است و قبل از ورود به بحث مقدماتی را مطرح می کنیم. چند مقدمه را در جلسه ی گذشته بیان کردیم و مقدمه ی اول در تعریف[3]
علم اصول بود که کارش ارائه ی قواعدی است که یا حکم واقعی را از آن استنباط می کنیم و یا ارائه ی قواعدی که اگر دستمان به واقع نرسید به آن عمل کنیم.
مقدمه ی دوم این بود که موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است بنا بر این اگر بگویند اگر بین سه و چهار شک کردی بنا را بر اکثر بگذار این ارتباطی به اصول عملیه ندارد.
مقدمه ی سوم این بود که اصول گاه در شبهات موضوعیه جاری می شود یعنی حکم را می دانیم ولی موضوع را نمی دانیم مانند قاعده ی ید و تجاوز و اصالة الصحة و قرعه. در این اصول، در حکم واقعی شک نداریم.
اما بعضی از اصول هم در شبهات موضوعیه جاری می شود و هم حکمیه. مانند اصول عملیه ی اربعه و قاعده ی طهارت.
المقدمة الرابع:[4]
در اینکه اصول عملیه چهار تا است به استقراء است و دلیل عقلی ندارد یعنی ادله را گشتیم و دیدیم اصولی که در تمامی فقه جاری می شود بیش از چهار تا نیست که عبارتند از: برائت و تخییر و احتیاط و استصحاب. اما مجاری اصول با حصر عقلی می باشد نه استقراء.
شیخ انصاری که مبتکر اصول جدید است در بیان مجاری اصول سه بیان دارد. دو بیان آن در اول قطع است و تعبیر سوم آن در ابتدای اصول عملیه می باشد. آنچه او در اول قطع گفته خالی از اشکال نیست ولی آنچه در این مبحث بیان می کند بی اشکال است.
آنچه در ابتدای قطع می گوید این اشکال ها را داراست که اولا دوران امر بین محذورین که نمی دانم این شیء واجب است یا حرام را گاه جزء شک در مکلف به قرار داده است و گاه از باب شک در تکلیف. اما در اینجا دوران امر بین المحذورین را جزء هیچ یک قرار نداده بلکه آن را مستقل شمرده است.
دیگر اینکه در اول قطع، شک در تکلیف را مجرای برائت می داند این در حالی است که همه جا چنین نیست زیرا اگر شک در تکلیف داشته باشیم ولی تفحص نکرده باشیم نمی توانیم به برائت عمل کنیم. قبل از تفحص، مجرای اشتغال است نه برائت.
اشکال سوم این است که میزان در احتیاط علم به نوع تکلیف است که همان وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه است. نه علم به جنس تکلیف که همان الزام است که گاه الزام به فعل است که وجوب می شود و گاه الزام به ترک است که همان حرمت می باشد.
توضیح اینکه: شیخ فرموده میزان در احتیاط علم به نوع تکلیف است. این در حالی است که گاهی از اوقات علم به جنس هست ولی احتیاط هم واجب است مثلا در جایی که دوران امر بین المحذورین بین دو شیء باشد نه شیء واحد مثلا نمی دانم این واجب است یا آن یکی حرام است. در اینجا علم به جنس هست ولی احتیاط میز واجب است به این گونه که باید این که واجب است را بیاورم و آن که حرام است را ترک کنم.
به هر حال شیخ در مبحث برائت مجاری اصول را به نحوی بیان می کند که اشکالات سه گانه ی فوق وارد نمی باشد و می فرماید:
اگر در جایی که شک می کنیم حالت سابقه در آن ملحوظ باشد آنجا جای استصحاب است. او فقط حالت سابقه را ملاک نمی داند بلکه حالت سابقه ی ملحوظه را ملاک می داند تا شک در مقتضی را خارج کند. زیرا شیخ انصاری معتقد است استصحاب در شک در رافع حجت است نه در شک در مقتضی (ولی ما آن را مطلقا حجت می دانیم). اما اگر حالت سابقه ی ملحوظه نداریم و احتیاط هم ممکن نیست آن مجرای تخییر است. اگر احتیاط ممکن است در این صورت اگر دلیل شرعی بر وجود عقوبت هست آنجا مجرای احتیاط است و اما اگر دلیل شرعی بر عدم عقوبت می باشد آنجا مجرای برائت است. (این در حالی است که غالبا می گویند که برائت در شک در تکلیف است و احتیاط در شک در مکلف به) بنا بر این در جایی که دلیل بر وجوب عقوبت داریم مجرای احتیاط است هرچند از قبیل علم به جنس است یعنی نمی دانم این عمل واجب است یا آن عمل حرام در اینجا باید احتیاط کرد و این را آورد و آن را ترک کرد زیرا میزان در آن علم به عقوبت است و من می دانم که اگر به علم اجمالی عمل نکنم عقاب خواهم شد. بله در شک در مکلف به هم باید احتیاط کنم زیرا این هم از باب شک در عقوبت است ولی اگر میزان، علم به عقوبت باشد این هم در شک در مکلف به جاری می شود و هم در جایی که علم به الزام دارم ولی مردد بین دو فعل است: وجوب این و حرمت آن.
المقدمة الخامسة:[5]
شیخ انصاری در مقام اول از برائت سخن می گوید و در مقام دوم در شک در مکلف به.
در مقام اول، دوازده مسأله را بیان می کند: شبهه گاه تحریمیه است یعنی احتمال حرمت می دهیم و یقین داریم واجب نیست. گاه احتمال وجوب می دهیم که شبهه ی وجوبیه است. گاه از باب دوران امر بین محذورین است یعنی یا واجب است یا حرام.
از آن سو منابع شبهه چهار چیز است یعنی علت اینکه شک می کنیم گاه به سبب فقدان نص است و گاه اجمال نص و گاه تعارض نصین و گاه خلط امور خارجیه. بنا بر این آنچه آیت الله خوئی قائل است که شیخ در مقام اول از هشت مسأله بحث می کند صحیح نیست.
نقول: کاش شیخ مانند آیت الله خوئی عمل می کرد یعنی چهار چیز را بحث نمی کرد یعنی دوران امر بین المحذورین را از مقام اول خارج می کرد زیرا در دوران امر بین محذورین نه از باب شک در تکلیف است نه از باب شک در مکلف به.
اینکه شیخ این بحث را این همه تفصیل داده است به سبب این است که اخباری ها در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند ولی در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیستند.
همچنین اخباری ها در شبهات حکمیه قائل به احتیاط است و در شبهات موضوعیه قائل به احتیاط نیستند. از این رو شیخ ناچار شد این بحث ها را جدا کند.
در عین حال، محقق خراسانی این بحث را بدون آن همه شاخ و برگ بحث کرده است.
 
بحث اخلاقی:
وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ دَعَا بَنِيهِ وَ بَنِي أَخِيهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ وَ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَحْفَظَهُ فَلْيَكْتُبْهُ وَ لْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ.[6]

بنا بر این بزرگترین وظیفه ی اهل علم تحصیل است. ما باید برای آیندگان استاد تهیه کنیم. همان گونه که گذشتگان ما شخصیت هایی را تربیت کردند که قوام حوزه ها بودند ما نیز علاوه بر اینکه وظیفه داریم خود درس بخوانیم برای آیندگان هم باید استاد تربیت کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص347.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص337.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص349.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص351.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص354.

[6] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص152، ط بیروت.