جلسه 1401/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



فرق بین عناوین پنج گانه در تعارض غیر مستقر (تخصّص، ورود، حکومت، تخصیص و توفیق عُرفی)، وجه فراوانی اختلاف روایات در ابواب فقهی/تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /: خاتمه ی اصول



 
موضوع: خاتمه ی اصول/تعارض ادلّه یا خبرین (تعادل و تراجیح) /فرق بین عناوین پنج گانه در تعارض غیر مستقر (تخصّص، ورود، حکومت، تخصیص و توفیق عُرفی)، وجه فراوانی اختلاف روایات در ابواب فقهی
 
در جلسه ی قبل به تعریف سه مورد از عناوین پنج گانه ی مرجّحات باب تزاحم یعنی «تخصّص، ورود، حکومت» پرداختیم و نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) همراه با نقد آن در مورد تعریف «حکومت» را بيان نمودیم. در این جلسه تعریف «حکومت» از نگاه مرحوم آخوند خراسانی(ره) را مورد بررّسی قرار خواهیم داد و در ادامه به بیان تعریف دو مورد باقیمانده از عناوین پنج گانه یعنی «تخصیص و توفیق یا جمع عُرفي» تعارض غیر مستقر خواهیم پرداخت.
 
مرحوم آخوند خراسانی (ره): حاکم در حکومت آن است که در کمیّت دلیل محکوم سخن می گوید و برخی از اقسام را از تحت آن بیرون می کشد. مثلاً مولی فرموده: «حَرّمَ الرِّباء»[1]
. یعنی این دلیل حرام بودن رباء بین «پدر و پسر، زوج و زوجة» نیز شامل است. و در روایت دیگر می فرماید: «...ليس بين الرجل و بين ولده و ما يملكه رباء...»[2]
. (البته لا رِباء مَجازاً). بنابراین اين دليل برخی از افراد را از تحت آن دلیل قبل که به نوعی مطلق بود بیرون می کشد. ایشان با بیان کلمه ی «کمیّت» بسیاری از اشکالاتی که به مرحوم شیخ انصاری (ره) بیان کردیم رفع می کنند. بعد از کلمه ی «کمیّت» ایشان عبارت «مقدّماً أو موؤخّراً» را به کار می برند. و این عبارت ردّ کلام مرحوم شیخ انصاری(ره) می باشد؛ زیرا مرحوم شیخ انصاری(ره) فرمود اوّل باید محکوم بیاید و بعد حاکم بیاید. به گونه ای که اگر محکوم نیاید و حاکم بیاید، لغویّت لازم می آید. البته این در برخی از موارد صحیح است. مثل همان مثال «رباء». امّا این کلّیّت ندارد. مثل «کلّ شيءٍ طاهر حتّی تعلم أنّه قذر»[3]
كه حاكم است و اوّل آمده. و «صلّ في طاهر»[4]
(طهارت واقعی) دلیل محکوم است که بعد از دلیل حاکم آمده. دلیل حاکم که مرادش اعمّ از طهارت واقعی و ظاهری است دلیل محکوم که فقط طهارت واقعی را می گوید را توسعه می دهد. پس گاهی ممکن است محکوم مقدّم بیاید و گاهی مؤخّر.
بعد ایشان در ادامه می فرماید دو دلیل به گونه ای باشد که اگر به عُرف عرضه کنیم، عُرف می گوید این ها با هم هماهنگ است.
این مطلب مربوط به عناوین ثانویّه است؛ این عناوین نسبت به عناوین اوّلیّه «توافق عُرفي» دارد. مثلاً حضرت فرموده: «فمَن شَهِدَ شَهرَ فَلْیَصُمْه»[5]
. بعد می فرماید: «فمَن کان مِنْكم مریضاً أو على سفر...»[6]
. لذا این عنوان ثانوی محمول را محدود می کند.
مطلب اضافی ما: دلیل حاکم در حکومت بر خلاف خاصّ در تخصیص، یک نوع لطافتی دارند. به این نحو که حاکم گاهی آشکار محکوم را تفسیر می کند. مثلاً در باره ی کفّاره ی «ظِهار» در سوره ی «مجادله» خداوند متعال فرموده اگر کسی با زن خود «ظِهار» کرد باید دو ماه پشت سر هم «مِن قبل أن یتماساً» روزه بگیرد. ولی حضرت در روايتی فرموده باید یک ماه و یک روز از ماه دوم پشت سر هم روزه بگیرد باقی ماه دوم نیازی نیست روزه اش پشت سر هم باشد. لذا روایت قرآن را تفسیر کرده.
و گاهی به صورت مخفی می باشد. مثل همان مثال «طهارت».
 
۴. تخصیص: عامّی وارد شده که اعتراف دارد بعضی از افرادش مصداقاً جزء عامّ است ولی حُکماً جزء عامّ نیست. یعنی خروج حُکمی نه خروج موضوعی؛ بر خلاف برخی از اقسام حکومت (مثل مثال رباء) که خروج حُکمی و موضوعی است.
وجه تقدیم مخصّص بر عامّ:
الف) در قوانین بشری و حقوقی دولت ها همین طور است اوّل یک قانونی را تصویب می کنند و بعد آن عامّ را تخصیص می زنند و لذا خاصّ را بر عامّ مقدّم می دارند و این کار رایج است.
ب) در بحث ادیان الهی این طور نیست که خداوند متعال قانونی عامّی را مطرح کند و بعد آن را تخصیص بزند؛ زیرا او اوّل و آخر عالم را می داند.
امّا پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم) موفّق نشدند به خاطر مشکلاتی که برای ایشان فراهم می آمد به صورت یک جا همه ی احکام و قوانین خداوند متعال را تمام و کمال بیان فرمایند لذا بیان این احکام را بر عُهده ی ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) گذاشتند.
 
۵. توفیق یا جمع عُرفي: با مقایسه ی عناوین ثانویّه با عناوین اوّلیّه متوجّه جمع کردن این عناوین توسّط عُرف می شویم.
نکته: این عنوان را مرحوم آخوند خراسانی(ره) به چهار عنوان قبل اضافه فرمودند.
اشکال به اصطلاح مرحوم آخوند خراسانی (ره): این همان حکومت است. لذا نیازی به جعل این اصطلاح نیست!
 
۷. (مقام هفتم) تعارض در بسیاری از ابواب فقهي:
مرحوم شیخ طوسی (ره) در بین کُتُب چهارگانه ی خود کتابی به نام «الإستبصار في ما أختلف فيه الأخبار» دارد که ایشان در این کتاب، روايات متعارض را از اوّل کتاب طهارات تا آخر کتاب دیّات فقه را با هم جمع کرده و مشکل تعارضشان را حلّ کرده.
البته مرحوم صاحب حدائق (ره) غالباً روايات متعارض را حمل بر تقیّه می کند! در حالی که اگر دقّت کنیم علّت اختلافات روايات فقط تقیّه نیست بلکه جهت های دیگر هم هست . این اختلافات هشت جهت است:
جهت نخست: التقطیع: غالباً اهل سنّت مخصوصاً حَنْبَلی ها باطناً «مجسِّمه» هستند ولو به زبان نمی آورند! و استدلال آن ها روايتی از رسول گرامی اسلام است که فرموده: «...إنّ الله خَلَقَ آدَمَ علی صورته...»[7]
. لذا ضمير کلمه ی «صورته» را به خداوند (سبحانَه) بر می گردانند! یعنی تمام صورت های بشر، العیاذ بالله همان صورت خداوند (سبحانَه) می باشد!
از امام رضا (علیه السّلام) در مورد این روایت سؤال شد. حضرت در جواب فرمودند: «...قاتلهم الله لَعَنَهم الله»! یعنی اینان حدیث را تقطیع کرده اند. بلکه اصل ماجراء این است که رسول خدا مشاهده کردند که شخصی از انصار یا مهاجرین به فردی دیگر فحش می دهد و می گوید: «لَعَنَ الله لَعَنَک الله و مَن کان علی صورتک». خدا تو را لعنت کند و کسی که مثل توست. پیامبر اسلام فرمودند این طور نگو! و بعد فرمود: «إنّ الله خَلَقَ آدَمَ علی صورته». یعنی صورت این شخص. پس ضمير به آن شخص بر می گردد نه خداوند «سبحانَه».یعنی تو داری به حضرت آدم هم لعنت می فرستی!
مرحوم شیخ حُرّ عاملی (ره) ضمن كار بسیار خوب و بزرگی که در تدوین دسته بندی روايات در مجموعه ی وسائل الشیعة کرده، امّا در کار ایشان یک اشکالی وجود دارد و آن هم تقطیع روايات است. مثلاً مطالبی که مربوط به باب مورد نظرش بوده آورده ولی بقیّه را نیاورده.
مرحوم بروجردی(ره) این مشکل را حلّ کرد. لذا کتاب «الجامع لأحاديث الشيعة» را به وسیله ی لُجْنه ی روایی که تشکیل داد گردآوری کرد در نتیجه مشکل تقطیع را حلّ نمود .
جهت دوم: متفاوت بودن مخاطبین روایات: مثلاً ميزان «رِطْل» در روايات متفاوت است ؛ زیرا «رِطْل طائفي» دو برابر «رِطْل عراقي» می باشد. لذا حضرت برای فردی که اهل مکّه بود میزان رِطْل را طبق «رِطْل مكّي» تعيين مي كرد و برای فرد عراقی میزان رِطْل را «رِطْل عراقي» تعیین می کرد.
لذا محمّد مُسْلم از حضرت پرسید: «...ما هو الکرّ؟ قال (علیه السّلام): ستّ مِئَة رِطْل...»[8]
.
ابن عُمَیْر بغدادي تاجر عراقی از حضرت پرسید: امام (علیه السّلام) فرمود: «إثْنَی عَشَرَ رِطْلاً».
 

[1] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص278.

[2] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص594.

[3] الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ حرّ العاملي، ج2، ص7.

[4] روضة الواعظين و بصيرة المتعظين( ط- القديمة)، الفتّال النيشابوري، ابو علي، ج2، ص324.

[5] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج9، ص319.

[6] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج9، ص351.

[7] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، العلامة المجلسي، ج2، ص84.

[8] اسباب اختلاف الحديث، احسانی فر لنگرودی، محمد، ج1، ص344.