جلسه 1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



دراسة حديث الأربعمائة - الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده - القول الأوّل: إنّ التقديم من باب الورود



 
موضوع: استصحاب/خاتمه استصحاب /شرط چهارم از شروط جریان استصحاب: تقدّم اماره بر استصحاب، معنای ورود و حکومت، بررّسی تقدّم استصحاب بر اصول عقلی و شرعی همراه با ذکر اقوال و نقد آن ها و نظر نهایی
 
در جلسه ی قبل عرض شد در شرط چهارم یعنی "عدم وجود أمارة في مورد الإستصحاب" یا به عبارت دیگر "تقدّم داشتن أمارة بر استصحاب" که تقریباً متّفق علمای متأخّر است و در کیفیّت این تقدّم اختلاف نظر دارند چهار قول ذکر شد.
قول مرحوم آخوند خراسانی "ره" مبنی بر وارد بودن أمارة بر استصحاب را بيان نمودیم و عرض کردیم بيان خوبی بود.
در این جلسه به بیان قول مرحوم شیخ انصاری "ره" می پردازیم.
مرحوم شیخ انصاری "ره" می فرمایند: أمارة بر استصحاب از باب حکومت مقدّم است . به این نحو که "دلیل حاکم" عبارت از آن است که "تعبّد به آن ملازم است به اين که اثر "محکوم" مترتّب نباشد. یعنی "خُذ بالبیّنة" به معنای عدم بار کردن اثر استصحاب است و واقعاً هم همین است. لذا اگر چیزی "مُستصحب النّجاسة" باشد امّا دو شاهد عادل بگویند پاک است، به وسیله ی این دلیل حاکم از استصحاب رفع یَد می کنیم.
این بیان با بیانی که در تعادل و ترجیح دارد بسیار متفاوت است؛ در اینجا بیان ایشان ناقص است.
اشکال به قول مرحوم شیخ انصاری "ره":
اگر معنای حکومت این باشد، همه ی موارد دیگر مثل "ورود، تخصیص" نیز شامل می شود.
معنای اجمالی حکومت از نظر ما: یک دلیل (دلیل حاکم) در موضوع دلیل دیگر (دلیل محکوم) یا در محمول محکوم تصرّف کند "إمّا بالتّوسعة أو بالتضييق".
مثال برای توسعه ی موضوعِ دلیل محکوم توسّط دلیل حاکم: بيان قرآنی: ﴿یا ایّها الّذین آمنوا إنّما الخَمرُ و المَیسِر...رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّیطان فإجتنبوه لعلّکم تُفلحون﴾[1]
. که از این آیه حرمت خمر و میسر و... فهمیده می شود.
بعد در روايتی از حضرت آمده "الفُقّاع خَمر الإسْتَصغرَ النّاس[2]
".
در اینجا حدیث که دلیل حاکم است، موضوع این فراز آیه (خَمر) که دلیل محکوم است را توسعه داد.
مثال برای تضییق موضوعِ دلیل محکوم توسّط دلیل حاکم: بيان قرآنی:﴿أحَلّ الله البيع و حَرَّمَ الرِّباء.﴾[3]

بيان روايى: "لا رِباء بين الزّوجین[4]
".
در اینجا روایت که دلیل حاکم باشد، موضوع دلیل محکوم که "رباء" باشد را تضییق و تنگ کرد.
مثال برای تضییق محمول دلیل محکوم توسّط دلیل حاکم: بيان قرآنی: ﴿يا ايّها الّذين آمنوا إذا قُمْتُم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهَكم و أيْديَكم...﴾[5]

بيان قرآنی دیگر: ﴿وما جَعَلَ علیکم في الدّین مِن حَرَجٍ.﴾ [6]
یعنی اگر روزی بر شما حَرَج وارد شد تیمّم کنید و نیازی به وضوء نیست.
بنابراین قول مرحوم شیخ انصاری "ره" در اینجا درست نیست.
قول سوم: "الأمارة دليل الأمارة مُخصّصٌ لدليل الإستصحاب":
قبلاً عرض کردیم بین أمارة و استصحاب رابطه ی منطقی "عموم و خصوص مِن وجه" است که در نقطه ی اشتراک أمارة و استصحاب، أمارة استصحاب را تخصیص می زند.
اشکال به این قول: این قول دو اشکال دارد:
الف) قبلاً ذکر کردیم اگر بگوییم أمارة استصحاب را تخصیص می زند لازمه اش این است که أمارة و استصحاب را در یک مرتبه و اعتبار قرار دادیم ولذا تقدّم أمارة بر استصحاب در این صورت "دَوْری" می شود و "دَوْر" هم باطل است.
به عبارت دیگر دَوْر" باطل در اینجا یعنی "التّخصیصُ متوقّفٌ على الإعتبار و الإعتبار متوقّفٌ على التّخصیص". برعکس این مطلب هم همین طور است؛ يعنی تقدّم استصحاب بر أمارة همین محذور را دارد.
ب) اگر بگوییم أمارة بر استصحاب از باب تخصیص مقدّم أمارة است "استهجان" لازم می آید؛ زیرا انسان فِطرتاً یقین را با شک نمی شکند. نشکستن یقین امری فطری می باشد و دلیل فطری تخصیص بردار نیست.
قول چهارم: أمارة نسبت به استصحاب جمع عُرفی دارد. یعنی عُرفاً أمارة را بر استصحاب مقدّم می دارند .
اشکال به این قول: این قول نیز ناقص است؛ زیرا عُرف اگر این کار را می کند لابّد ملاکی دارد که یا از باب "ورود" یا از باب "حکومت" و یا از باب "تخصیص" است. بنابراین اين يک عبارت جامعی است که با این سه مبانی سازگاری دارد.
نظر نهایی ما در این قسمت: ما از این وجوه چهارگانه، قول مرحوم آخوند خراسانی"ره" که قول بی نقصی هست را می پذیریم. یعنی أمارة از باب "ورود" بر استصحاب مقدّم است .
 
فصلُ آخر: "تقدّم الإستصحاب على الأصول العَقليّة و الأصول الشّرعيّة"
اصول عقلی موارد زیر است:
    1. قُبح عِقاب بلابیان
    2. اشتغال اليقيني، یستدعي فراغ الیقیني في المتباينين
    3. تخيير في دوران بين المَحذورين
شکی نیست که استصحاب بر اصول عقلی از باب "ورود" مقدّم است .
به این نحو که:
الف) عِقاب بلابیان قبیح است. استصحاب می گوید "من بیان هستم"! و لذا "لاتنقض الیقین بالشّک بل تنقضه بالیقین الآخر".
ب) اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد. لذا مکلّف مُلزم به هر انجام یا ترک هر دو طرف است. ولی استصحاب می گوید همان "مُتیقّن" کافی می باشد و الزام هر دو طرف نیازی نیست .
ج) در موردی که هر دو طرف برای مکلّف به دلیل تحیّر محذور باشد، مکلّف مخیّر است به انجام هر یک از طرفین. در اینجا استصحاب می گوید "من موضوع که تحیّر باشد را از بین می برم"!
در اینجا هیچ کسی اختلاف ندارد.
بحث در تقدّم استصحاب بر اصول شرعی می باشد.
اصول شرعی این موارد ذیل می باشد:
    1. "رُفِع عن أمّتي مالايعلمون..."[7]

    2. "كلّ شيءٍ حلال (أو مطلق)، حتّى يَرِدَ فيه نهيٌ".[8]

    3. "كلّ شيءٍ طاهر، حتّى تَعْلَم أنّه قَذرٌ".[9]

در اینجا برعکس مبحث قبل نظر مرحوم شیخ انصاری "ره" درست است نه نظر مرحوم آخوند خراسانی "ره".
 
مرحوم شیخ انصاری "ره" می فرماید: استصحاب نسبت به اصول شرعی حکومت دارد ولی آن چه از عبارات ایشان در این بحث فهمیده می شود، مراد ایشان از حکومت در اینجا "ورود" است؛ زیرا غایت در "کلّ شيءٍ مطلق..." عبارت "يَرِدَ فيه نهيٌ" می باشد و استصحاب می گوید "نهی" هست: "العصیر العِنَبي إذا غَلَى يَحْرُم"[10]
.
مرحوم آخوند خراسانی "ره" می فرماید: "استصحاب مقدّم علی الأصول الشّرعيّة"؛ زیرا استصحاب می گوید "إذا لم يُعْلَم الحُكم الواقعي، فالإستصحاب مُحَكَّم". امّا اصول شرعيَة می گوید: "إذا لم يُعْلَم لا الحُكم الواقعي ولا الظاهري، اصول الشّرعيّة مقدّمٌ". ولى استصحاب مى گوید ولو حکم واقعی معلوم نیست ولی حکم ظاهری که هست و لذا "الإستصحاب مُحَكَّم".
اشکال به این نظر مرحوم آخوند خراسانی "ره": این دو دلیل با هم فرقی ندارند؛ لذا اگر اوّلی مقیّد به حُکم واقعی هست، دومی هم مقیّد به حُکم واقعی می باشد. و اگر دومی مقیّد به هر دو باشد، استصحاب هم مقیّد به هر دو می باشد.
اخیراً مرحوم خوئی "ره" قول سومی در اینجا بیان فرموده. ایشان فرموده: "الإستصحاب مقدّمٌ على الأصول الشّرعيّة؛ لأنّ الإستصحاب أمارةٌ حيث لا أمارة"؛ یعنی استصحاب أمارة هست ولی نه در درجه ی خبر واحد! لذا شرع مقدّس در مورد استصحاب جعل طریقیّت یا کاشفیّت کرده. لذا چون جعل طریقی کرده، شک را می زُداید. استصحاب أماره ی ضعیفی هست ولی اصول شرعی شک است.
اشکال به مرحوم خوئی "ره": قبلاً هم بارها عرض کردیم که طریقیّت و کاشفیّت از قبیل امور تکوینی می باشد و امور تکوینی قابل جعل نیست. و دلیل بر این که استصحاب أمارة نيست خود روایت است . أمارة کارش زدودن شک است و حال آن که استصحاب در ظرف شک است . و لذا این چطور أمارة هست که شک را حفظ کرده؟!
قول چهارمی هم هست که قول بدی نیست. این قول می گوید دلیل استصحاب نسبت به اصول شرعی اظهریّت دارد و این یعنی اعتبار بیشتری به استصحاب می دهد. در حالی که اصول شرعی چنین اعتباری ندارند.
نظر نهایی ما در این قسمت: نظر مرحوم شیخ انصاری "ره" درست است هر چند قول چهارم هم بد نیست.
 

[1] سوره مائده، آيه 90.

[2] اللمعة البيضاء، التبريزي الأنصاري، ج1، ص579.

[3] سوره بقره، آيه 275.

[4] من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، ج3، ص593.

[5] سوره مائده، آيه 6.

[6] سوره حج، آيه 78.

[7] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج2، ص274.

[8] ميزان الحكمة، المحمدي الري شهري، الشيخ محمد، ج1، ص80.

[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص106، أبواب الماء المطلق، باب4، ح2، ط الإسلامية.

[10] مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، العلامة المجلسي، ج22، ص281.