جلسه 1401/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



تطبیقات تنبیه یازدهم/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تطبیقات تنبیه یازدهم
 
در جلسه ی قبل عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی (ره) در قِسم دوم یعنی جایی که موضوع «اذا کان أحدهما مجهول التاریخ و الآخر معلوم التاریخ» باشد نیز همان صوری که در قِسم اوّل که موضوع «اذا کانا مجهولی التاریخ» مطرح بودند بیان فرمودند و ما نیز به اندازه ی کافی در کتاب المبسوط بیان کردیم و لذا نیازی به توضیح و تکرار ندارد.
 
تطبیقات:
1. اگر لباس مکلّف به خون نجس شده باشد و که در تطهیرش یک بار شُستن کافی است و بعد مکلّف علم اجمالی پیدا کند همین لباسِ نجس به خون، مجدّداً آلوده به قطره ی خون دیگری شده در حالی که علم اجمالی به یک بار غَسل دارد؛ امّا نمی داند کدام یک مقدّم و کدام یک مؤخّر بوده. آیا این علم اجمالی مُنَجّز است یا خیر؟
قاعده این است: «یُشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون مُنجّزاً على كلّ تقديرٍ».
در این فرع و مورد، تطبیق خون دوم مُنجّز نیست. امّا خلاف این که غَسل منجّز است ؛ زیرا اگر خون دوم پُشت سر خون اوّل باشد اثر نمی گذارد. بله؛ اگر بعد از غَسل باشد اثر گذار است آن هم پنجاه درصد.
لذا علم به تکلیف نیست؛ هر چند احتمال به تکلیف هست. بر خلاف غَسل که برای ما مسلّماً حُکم آفرین است؛ چون بالأخره این لباس تطهیر شده خواه در وسط باشد خواه بعداً تطهیر شده باشد.
۲. لباس مکلّف خونی بوده و بعد مکلّف علم اجمالی پیدا کرده که که قطره ی بولی روی آن افتاده و یک بار هم شُسته شده.
در این فرع بر خلاف فرع قبل، نجاست دوم با قطره ی بول است و برای رفع نجاست و تطهیر چیزی که به بول آلوده شده نیاز به دو بار شُستن و تطهیر دارد. و لذا علم اجمالی در این مورد فعّال است؛ بنابراین هم بول و هم غَسل اثر گذار است. غَسل هم همین طور؛ البته با دقّت بیشتر؛ به این نحو که اگر غَسل بعد از خون و قبا از بول باشد، اثر گذار می باشد و اگر بعد از بول باشد هم اثر گذار است چون یک بار لباس شُسته شده و باید بار دیگر بشوید . بنابراین طبق این فرع علم اجمالی مُنجّز است و لباس نجس است و ما با یک بار شُستن یقین به تطهیر نداریم و باید تطهیر شود.
۳. آبی در حوض بود که طاهر بود ولی آن آب قلیل بوده و بعد مکلّف علم اجمالی پیدا می کند که یک لباس نجسی در این آب حوض افتاده و یک بار هم این آب حوض به وسیله ی آب دستی کُرّ شده. و نمی داند قبل کُرّ شدن آب لباس نجس درون حوض افتاده یا بعد از کُرّ شدن . در صورت اوّل آب حوض نجس است و کُرّ بعدی به ظاهر به درد نمی خورد چون به صورت دستی با دَلْو کُرّ شده. امّا در صورت دوم آب حوض و لباس پاک است. علم اجمالی متعارض می شود. اصل عدم تقدّم ملاقات بر کُرّیّت با اصل عدم کُرّیّت بر ملاقات تعارض پیدا می کند؛ البته اصل عدم ازلی به شرط این که به نحو کان تامّة باشد . لذا هر دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند و باید به دلیل دیگر یعنی «کلّ شيءٍ طاهر...[1]
» قاعده ی طهارت مراجعه کند.
مرحوم نائینی (ره) با این حُکم مشهور مخالف است و می فرماید این آب محکوم به نجاست است؛ زیرا مبنای ایشان این است که تقارن کافی نیست ؛ آن چیزی که مهمّ است تقدّم کُرّیّة علی اللِقاء؛ زیرا از روایت «الماء اذا بَلَغَ قدر كُرٍّ لم يُنَجّسه شيء[2]
» معلوم می شود موضوع (کُرّیّت) و محمول (لم یُنَجّسه شيء) داریم. و در علم منطق هم آمده مرتبه ی موضوع مقدّم بر مرتبه ی محمول است. تا موضوع نیاید و احراز نشده باشد محمول و حُکم نمی آید. بنابراین ما علم به نجاست داریم ولی یقین به طهارت ندارد. به عبارت دیگر ایشان قائل در این مورد قائل به کان ناقصة هستند. یعنی «الکُرّیّة موصوفة بالتّقدّم على الملاقاة النّجس» برای ما احراز نشده. بنابراین عاصمیّت آب احراز نشده و آب نجس است.
اشکال به مرحوم نائینی (ره): آیا حضرت در مقام بیان تقدّم است یا حضرت می خواهد بفرماید کُرّیّت با نجاست قابل جمع نیست؟! روایت در مقام بیان تقدّم نیست بلکه می خواهد بفرماید کُرّیّت با نجاست قابل جمع نیست.
۴. مکلّف هم وضوء داشته و هم حدث (مثلا نوم) از او سر زده. امّا نمی داند کدام مؤخّر است و كدام متقدّم. گاهی حالت قبلی روشن نیست و مجهول است و فقط می داند وضوء گرفته و مُحدثی هم از او سر زده. در این جا فقهاء متّفق هستند که باید وضوء بگیرد؛ زیرا شرایط نماز طهارت است که باید یقین حاصل شود. فقط بحث در جایی که حالت قبل برای مکلّف معلوم باشد.
مرحوم محقّق حِلّي (ره) قائل است بر این که باید ضدّ حالت سابقه را بگیریم. سایر فقهاء حُکم به وضوء می کنند. چون بین معلوم بودن حالت سابقه و مجهول بودن حالت سابقه فرقی نمی گذارند.
به نظر ما مرحوم محقّق حِلّي (ره) نظرش طبق قواعد است؛ چون ایشان به بین حالت معلوم و مجهول فرق می گذارند و باید ضدّ آن عمل کند اگر حالت سابق هر دو حادث معلوم است؛ زیرا مبنا این است که «یُشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون مُنجّزاً على كلّ تقديرٍ».

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص466، أبواب باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، باب37، ح1، ط آل البيت.

[2] مشرق الشمسين، الشيخ البهائي، ج1، ص348.