جلسه 1401/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم



تطبیقات مُستَثنَیات اصول مُثبِتة/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تطبیقات مُستَثنَیات اصول مُثبِتة
 
در جلسه ی قبل دو مورد از تطبیقات از اصل مُثْبِت را بيان کردیم. و عرض کردیم طبق نظر مرحوم نائینی (ره) به لحاظ اصولی، اگر «موت مُوَرّث متأخّراً عن اسلام الوارث الثّاني» را موضوع بگیریم اصل مُثبِت است .
توضیح کلام مرحوم نائینی (ره):
در مورد همین احتمال اوّل که مرحوم نائینی (ره) می فرمایند اصل مُثبِت است بیان شیرینی دارند و آن این است که ما دو علم وجدانی داریم. لذا ما دو علم مُسَلّم که دو وارث در اوّل شعبان و رمضان مسلمان شدند داریم. ولی این ها به تنهایی کافی نیست و موت پدر هم با استصحاب مثلاً می گوییم در نیمه ی اتّفاق افتاده و تا این موقع زنده بوده. امّا این تأخّر علم تعبّدی می باشد نه وجدانی. یعنی این تأخّر لازمه ی عقلی است و لذا اصل مُثبِت است و موضوع ثابت نشد. مگر اصل مُثبِت را حُجّت بدانیم.
امّا موضوع احتمالی دوم یعنی «اسلام وارث در حیات مُوَرّث» اصل مُثبِت لازم نمی آید. در این فقزه یک علم وجدانی (مسلمان شدن فرزند دوم در اوّل رمضان) داریم و یک علم تعبّدی (حیات مُوَرّث) داریم که با اصل استصحاب برای مُحْرَز است لذا فرزند دوم هم وارث است.
یک اشکال به این بیان ایشان:
وحدت حُکم، وحدت موضوع می خواهد. ایشان می فرماید ما دو موضوع اسلام وارث بالوجدان و حیات مُوَرّث را بالتعبّد احراز کردیم ولی این کافی نیست؛ زیرا حیات مُوَرّث مقرون است با اسلام وارث و این اصل مُثبِت است. بنابراین اين موضوع دوم احتمالی هم مانند موضوع اوّل احتمالی ثابت نیست. در اوّلی تأخّر و در دومی مقرون ثابت نیست.
ادامه ی تطبیقات مستثنیات اصول مُثبِتة:
۳. جانی مثلاً بَکر نسبت به زید جنایت کرده و بعد زید مُرده ولی مَجنیٌ علیه یعنی زید می گوید این جنایت به اجزاء رئیسه سرايت کرده و مرگ زید نتیجه ی جنایت جانی بوده. جانی می گوید مثلاً او با بیماری ناشناخته و لاعلاج مُرده. برخی از فقهاء گفته اند اصل با زید و ولی زید است نه جانی که بَکر باشد؛ زیرا اصل این است که عامل دیگر نبوده.
اشکال به این فتواء: این اصل مُثبِت است؛ زیرا موضوع دیه یا قصاص عنوان قتل است. استصحاب عدم عاملٍ آخر موضوع قتل را ثابت نمی کند مگر قائل به حجّیّت اصل مُثبِت شویم.
۴. مالی تلف شده و مالک می گوید «یَد مُتْلِف» ضمانی بوده ولی آن کسی که مال نزد او تلف شده می گوید «یَد امانی» بوده.
فقهاء در این جا حُکم به نفع مالک می کنند و می گویند «یَد ضمانی» بوده. و برای آن چند دلیل آورده اند:
الف) تمسّک به عموم: «علی الیَد ما أَخَذَت حتّى ما تُؤدّي»[1]
.
این دلیل شبیه به قول قُدماء می باشد و متأخّرین نمی پسندند؛ زیرا این از قبیل تمسّک به عامّ در شُبهه ی مصداقیّه است؛ زیرا عموم این باید باشد «علی الیّد...الّا الیَد الأماني». لذا این عموم ما تخصیص خورده و ما نحن فقه معلوم نیست تحت عامّ باقی مانده یا تحت خاصّ قرار گرفته.
مرحوم شیخ هادی طهرانی (ره) به قاعده ای که اختراع کرده تمسّک کرده. «قاعده ی مقتضی و مانع». لذا ايشان می فرمایند مقتضی (استیلاء علی المال الغیر) موجود است و اصل این است که مانعی هم نیست.
اشکال به نظر مرحوم هادی طهرانی (ره): ما چنین قاعده ای نداریم.
هر چند ما ادلّه ی این بزرگواران را نپذیرفتیم ولی نتیجه را پذیرفتیم. نظر ما این است که حتماً یَد ضمانی است؛ زیرا جاهایی هست که باید طبیعت اوّلیّه را می گیرند نه مُخَصّصات را. بنابراین در چندین جا با این که شبهه ی مصداقیّه هست علمای ما عامّ را گرفتند. و این قاعده ای هست به نام «قاعدة الطَبْعيّة». یعنی نَوَد درصد، حُکم طبیعی هست و فقط دَه درصد استثناء دارد که به طبیعت عمل می کنند در این جور مواقع. چندین مثال برای این مطلب می آوریم:
الف) نگاه بر زن حرام است مگر مَحارم. مکلّف زنی را از دور می بیند ولی نمی داند از مَحارم اوست یا اجنبی است تا تحت عامّ واقع شود. این از قبیل شُبهه ی مصداقیّه است. مع الوصف نگاه کردن به او حرام است؛ زیرا طبع اوّلیّه نظز به زنان حرام است.
۲. بیع موقوفه حرام است به غیر از دَه مورد که استثناء شده. حال اگر کسی مال موقوفه را فروخت نمی دانیم مجوّز داشته یا خیر. در این جا خریدش حرام است. حال آن که از شُبهات مصداقیّه هست.
۳. اگر کسی مال یتیمی را می فروشد و ما نمی دانیم یتیم غِبْطه می خورد ی یا نه . خریدش حرام است.
در تمام این موارد طبع اوّلیّه آن حُرمت است از جمله ما نحن فیه.
 

[1] جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج18، ص530.