جلسه 1401/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه هفتم استصحاب تنجیزی و تعلیقی/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه هفتم استصحاب تنجیزی و تعلیقی
 
تنبیه هفتم: استصحاب تنجیزی و استصحاب تعلیقی
مقدّمه:
۱ . حُکم شرعی به دو قِسم تقسیم می شود:
الف) حُکم تنجیزی: الغَنَم حلالٌ أو خَمْر حرامٌ
ب) حُکم تعلیقی: العَصير العٍنَبي إذا غَلَى يَحْرُم
حکم تعلیقی:
قضیّه ی خبریّه: العصیر العٍنَب المَغْلي حرامٌ
قضیّه ی انشائیّه: العَصير العٍنَبي إذا غَلَى يَحْرُم
قبلاً عرض کردیم که تمام قیود به هیئت برمی گردد نه مادّه. حُکم شرعی مثل وجوب و حُرمت مُعلّق است.
۲. شکّ در بقاء تکلیف یا شکّ بقاء حُکم کلّی بر دو قِسم است:
الف) شک در سِعِه ی حُکم: مکلّف نسبت به وسعت و یا ضیق حُکم شک دارد. مثل مثال وجوب و نَسخ مُتْعِة قبل و بعد جنگ خیبر به عقیده ی اهل سنّنت که در جلسات قبل عرض کردیم.
ب) شکّ در قید یا حالات دلیل در صورت تغییرات: مثل مثال تغیّر حالات آب نجس که قبلاً عرض کردیم. بحث کلّی در این فقره این است که آیا این تغییر «واسطه در ثبوت» است یا «واسطه در عروض» است.
۳. حُکمی که روی یک عنوان می رود چند نوع است:
الف) حُکم روی وجود شيء: یعنی تا زمانی این شيء وجود دارد اين حُکم هست. مثل الحنطة حلال است در همه ی حالات اعمّ از آرد یا خمیر شدن، پخته شدن و یا پخته نشدن و...
ب) حُکم روی عنوان بما هو عنوان: یعنی اگر عنوان باشد حُکم هست والّا فلا. مثل الخمر حرام. پس اگر تبدیل به سرکه شود دیگر حرام نیست.
ج) حالتی که نمی دانیم عنوان دخالت دارد یا دخالت ندارد: مثل مثال کذایی تغیّر آب نجس. زیرا نمی دانیم حُکم روی تغیّر رفته یا روی آبی که ولو یک لحظه تغییر پیدا کرده. در صورت اوّل آب پاک است و در صورت دوم آب نجس است.
۴. مساله ی العِنَب إذا غَلی؟
این مساله از زمان مرحوم بحرالعلوم (ره) تا بعد از مرحوم نائینی(ره) این مساله مطرح شده و قبل از آن مطرح نبوده و در روايات هم چنین مساله ای به چشم نمی خورد بلکه در روايات در مورد موضوع و حُکم (عصیر عِنبی) جوشیده صحبت شده نه خود عِنَب یا کشمش در حال غلیان یا غلیان پیدا کرده. لذا این بحث است که آیا انگور یا کشمش بودن مدخلیّت دارد یا فقط بحث از حُرمت آب انگور غلیان پیدا کرده هست. لذا خیال کردند بحث انگور است؛ خیر؛ بحث عصیر عنبی که از خود انگور است و می جوشد مطرح است نه کشمشی که آب خارج از ذات مثلا برای درست کردن شیره ی انگور به کشمش اضافه می کنند و می پَزند. و این مثال آن ها در روايات نیست و لذا این مثال درست نیست. به جهت طولانی نشدن مطلب روايات را ذکر نمی کنیم.
مثال صحیح این است: «جنّبوا مساجدکم النّجاسة»[1]
. این حُکم اجتناب در این جا تعلیقی به صورت قضیّه ی انشائیّه هست. یعنی إذا صارت المسجد نجساً فإجتنبوه.
حال اگر آن مسجد بناء به هر دلیل شرعی و غیر شرعی تبدیل به راه یا بلوار و... شده، آیا این حُکم در روایت شامل این مورد هم می شود یا خیر؟ اینجاست که استصحاب تعلیقی می آید.
چون می خواهیم مثل کفایه و رسائل بحث کنیم مجبوریم از مثال عِنَب مذکور استفاده کنیم.
۵. فتاوای علماء: اگر عصیر عِنَبی خود به خود جوشید (مثلاً چند روز زیر آفتاب بوده و جوشیده) این چون «مُسْکِر» است، مسلّماً نجس و حرام است. امّا اگر با آتش پخته شده و یا بجوشد. فتوای مشهور فقهای ما این است که نجس نیست ولی حرام است؛ لذا اگر بخواهد حلال شود باید دو سوم آن با حرارت آتش برود. و این احکام مربوط به عصیر عِنَبی است نه خود عِنَب.
اوّلین کسی که با استصحاب تعلیقی استدلال کرده مرحوم بحرالعلوم (ره) هست و دومین کسی که با ایشان مخالفت کرده مرحوم صاحب ریاض (ره) می باشد. و بعد از او فرزند ایشان مرحوم مجاهد (ره) بوده.
دلیل اوّل موافقان استصحاب تعلیقی:
مرحوم آخوند خراسانی (ره) در کفایه فرموده: همان طور که استصحاب حُکم تنجیزی حُکم است، حُکم تعلیقی هم خودش یک نوع حُکم است؛ هر چند هنوز در خارج موجود نیست. لذا امر تعلیقی یک امر واقعی هست. بنابراین اگر مولی به عبدش امر کند و گفت وقتی مهمان آمد او را اکرام کن. و اگر مهمان آمد و عبد اکرامش نکرد و گفت حُکم و امر شما تعلیقی بوده مولی او را توبیخ می کند و می گوید فرقی ندارد.
دلیل مخالفان استصحاب تعلیقی:
حُکم یا وضعی است مثل مِلکیّت یا شرعی و تکلیفی مثل طهارت. حُکم تعلیقی حُکم نیست؛ زیرا نه وضعی و نه شرعی هست.
جواب مرحوم آخوند خراسانی (ره) به این دلیل مخالفان: چرا حُکم نباشد این حُکم هم یک نوع تحقّق دارد؛ زیرا «واقعیّة كلّ شيءٍ حَسَبَه».
ایشان جواب خوبی داده.
دلیل دوم موافقان استصحاب تعلیقی:
«وجود ملازمه بین الغَلَیان العِنَب و الحُرمة».
و ملازمه هم حُکم تنجیزی است نه تعلیقی تا اشکال کنید.
اشکال به این دلیل موافقان استصحاب تعلیقی:
مرحوم نائینی(ره) در جواب فرمودند: ملازمه حُکم عقلی می باشد؛ هر چند تنجیزی باشد و در مُستصحَب شرط است حُکم شرعی باشد.
اشکال به مرحوم نائینی(ره):
ولو ملازمه حُکم عقلی و انتزاعی هست امّا منشاء انتزاع آن حُکم شرعی می باشد. اتّفاقاً خود شما هم استصحاب جُزئیّت می کنید با این که انتزاعی است.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص229، أبواب24، باب2، ح6410، ط آل البيت.