جلسه 1401/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبیه ششم استصحاب حُکم شرعی کلّی/تنبیهات استصحاب /: استصحاب



 
موضوع: استصحاب/تنبیهات استصحاب /تنبیه ششم استصحاب حُکم شرعی کلّی
 
به نظر می رسد نظریّه ی پنجم که نظر مرحوم امام خمینی و مرحوم حائری یزدی (رحمةالله علیهما) بود را صحیح و درست و کامل نقل نکردیم.
ایشان می فرمایند بین دو استصحاب وجود و عدم در این جا تعارضی نیست؛ زیرا تعارض چند شرط دارد:
الف) وحدت موضوع
در ما نحن فیه این دو استصحاب دو موضوع جداگانه دارند. موضوع استصحاب وجودی استمرار وجوب جلوس سابق در مثال کذایی است. امّا موضوع استصحاب عدمی عدم وجوب جلوس بعد از ظهر است . اوّلی مطلق است و دومی مقیّد و اشکالی ندارد که مطلق واجب باشد ولی مقیّد واجب نباشد.
نکته: در عبارت کتاب مبسوط ما ذر این قسمت اگر نوشته «متعلّقاً للوجوب» باید درست شود و به جای آن نوشته شود «متعلّقاً لعدم الوجوب» ظاهراً اشتباه چاپ شده.

تنبیه ششم: استصحاب حُکم شرعی کلّی
سه جور استصحاب داریم:
الف) استصحاب حُکم شرعی کلّی: نماز جمعه واجب بود الآن هم واجب است.
ب) استصحاب حُکم شرعی جزئی: «زید سابقاً وَجَبَ علیه النَّفَقَة» الآن هم همین طور نفقه بر او واجب است.
ج) استصحاب در موضوعات: این لباس مِلْک زید بود الآن هم همین طور.
اخباریون از جمله مرحوم ملا امین استرآبادی (ره) قائل اند بر این که در حُکم شرعی کلّی جاری نیست.
ایشان قائل است بر این کخ احکام شرعی کلّی قابل استصحاب نیست و مثال می زند: آب زمانی که تغییر پیدا کند نجس می شود. حال اگر زیر آفتاب ماند و اوصاف سه گانه اش (رنگ، بو، مزه) خود به خود تغییر کرد. بعد می فرماید شما در این جا استصحاب نجاست می کنید حتّی بعد التغیّر.
حال این سوال پیش می آید آیا لسان دلیل هم قبل و هم بعد از تغیّر را می گیرد؟ اگر بگویید بله در جواب باید گفت دیگر در این فرض نیازی به استصحاب نیست. امّا اگر حالت تغیّر را می گیرد و بعد از رفع تغیّر را نمی گیرد می گوییم در صورت جاری کردن استصحاب «قیاس فقهی» است و قیاس باطل است.
جواب ایشان را در تنبیه هفتم (استصحاب تعلیقی و تنجیزی) خواهیم داد.
مرحوم خوئی (ره) در این جا با اخباری ها هماهنگ شده البته با بیان جدید دیگری. ایشان می فرمایند احکام دو مرحله دارد:
الف) مرحله ی انشاء: شارع مقدّس حُکم را انشاء کند امّا مصداق خارجی نداشته باشد.
ب) مرحله ی فعلیّت: انشاء حُکم همراه با مصداق خارجی.
بعد می فرمایند احکام از یک حیث دیگر بر دو قِسم است:
۱. احکامی که جنبه ی انحلال دارد: یعنی موضوعات واحد نیست بلکه مختلف اند. به عبارت دیگر موضوع مّفَرّد دارد. زنی حائض است مادامی که هنوز از رَحِمَش خون حیض می آید، نزدیکی با این زن حرام است. اگر پاکی حاصل شد امّا غُسل نکرده باشد در این جا می فرمایند نمی توان حُرمت حالتی که استمرار دَم داشت را استصحاب کرد؛ زیرا قرار شد حُکم ما انحلالی باشد . چون قیاس می شود. احدی از فقهاء در صورت انحلال بودن حُکم استصحاب جاری نمی کنند.
۲. احکامی که جنبه ی انحلال ندارد بلکه حالت واحده دارد؛ برای این مورد چهار مثال می آورند:
الف) آب قلیل نجس بوده که از چاه کشیده شده و به کُرّ وصل شده. در این جا ما یک حالت جعل و یک حالت مجعول داریم.
حالت جعل: شرع مقدّس حُکم نجاست را آورده روی آبی که هنوز کُرّ نشده. ولی هنوز این حُکم پیاده نشده. آیا بعد از اتّصال به کُرّ همان نجاست هست؟ می گوییم اصل این است که جعل مربوط به اوّلی می باشد نه دومی. لذا باید بگوییم این آبی که متّصل به کُرّ شده نجس نیست.
حالت مجعول: همان حالت جعل ولی حُکم در این جا پیاده شده در این حالت می توان استصحاب کرد.
جعل همان مرحله ی انشاء است و مجعول همان مرحله ی فعلیّت است. بنابراین از نظر جعل استصحاب عدمی است و از نظر مجعول استصحاب وجودی است. پس تعارض است بین این دو استصحاب به دلیل تعارض بین جعل و مجعول.
علّت جاری نشدن استصحاب در مرحله ی جعل یا انشاء بر خلاف مرحله ی مجعول و فعلیّت، تعدّد موضوع است. بعد از کُرّ و بعد از کُرّ؛ زیرا در مقام مفاهیم تکثّر بردار است بر خلاف مقام مصادیق.
اشکال به این فرمایش مرحوم خوئی (ره): اوّلاً این فرمایش حضرتعالی اصطلاح جدید است. وگرنه در کلام مرحوم محقّق قمی، مرحوم صاحب فصول و مرحوم شیخ انصاری (أعلى مقامهم) چنین اصطلاحی نیست.
بنابراین مقام جعل یا انشاء یعنی هنوز ابلاغ حُکم نشده و مقام مجعول یا فعلیّت یعنی ابلاغ حُکم شده. البته یک مقام دیگری به نام مقام تنجّز هم بعد از مقام فعلیّت داریم که یعنی رسیدن حُکم به مکلّف.
ثانیاً طبق فرمایش شما اگر در مُحاجّه با اهل تسنّن آن ها گفتند بله؛ مُتعَة جایز بوده امّا در جنگ خیبر نسخ شد. ما در اين جا نمی توانیم استصحاب عدم نَسخ جاری کنیم؛ زیرا در مقام انشاء است. چون آن ها می گویند مُتعَة قبل از جنگ خیبر جایز بود ولی بعد از جنگ خیبر پیامبر اسلام حرام کرد. بلکه تمام احکام را نمی توان استصحاب عدم نَسخ کرد و حال آن که ما استصحاب عدم نَسخ جاری می کنیم .
ثالثاً چطور در یک زمان واحد دو استصحاب می کنید؟! اگر استصحاب در مقام انشاء است باید موضوع را دو حالتی فرض کنید که در این فرض قابل استصحاب نیست امّا در مقام مجعول یا فعلیّت موضوع را واحد فرض نمودید؟! چطور این استصحاب عدمی و استصحاب وجودی که در دو رتبه ی واحد نیستند تعارض پیدا می کنند؟!
البته ایشان مثال های دیگری هم بیان کردند:
مثلاً در بیع بایع گفت: «بِعْتُ» و بعد پشیمان شد و بلافاصله بعد از این که متکلّم و مشتری بگويد «قَبِلْتُ»، بایع بگويد: «فَسَخْتُ». در این جا دو استصحاب است:
۱. استصحاب عدم جعل مِلکیّت برای بایع بعد از مِلکیّت
۲. استصحاب مِلکیّت برای مشتری است.
مثل همین مثال را در مورد طلاق هم می زنند. و ما می گوییم در انحلال نیست بلکه وحدت حُکم است پس تعارضی نیست.
رابعاً استصحاب عدم جعل، استصحاب حُکمی شرعی کلّی است و شما با این استصحاب می خواهید استصحاب شرعی حُکمی را باطل کنید! در حالی که شما قائل بودید استصحاب حُکمی شرعی کلّی جاری نیست.