جلسه 1400/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيه اوّل(حكومت اصل موضوعي بر اصالة الطهارة و الحليّة)/أصالة البراءة /الأصول العملية



 
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /تنبیه اوّل(حکومت اصل موضوعی بر اصالة الطهارة و الحلیّة)
 
المقصد الثامن: فی الاصول العملیّة
الاصل الاوّل: اصالة البراءة
    1. ادلة الاصولیین علی اصالة البراءة
    2. ادلّة الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیّة
    3. تنبهیات
    1. التنبیه الاوّل: فی حکومة الاصل الموضوعیّ علی اصلی الطهارة و الحلِّیّة و فیه مقامان
    • فی صور الشبهة الحکمیّة الاربع
الصورة الاولی: اللحم المردّد بین الغنم و الکلب
الصورة الثانیة: فی اللحم المردّد بین الغنم و الارنب: بحث در این قسم است.
الصورة الثالثة: فیما إذا شکّ فی وجود الشرط
الصورة الرابعة: فیما اذا شُکّ فی وجود المانع
    • فی صور الشبهة الموضوعیّة الاربع
بحث در صورت دوّم است: اگر حیوانی است که قابلیتش برای طهارت محرز است امّا برای حلیت محرز نیست مانند: "ارنب" مرحوم آخوند(ره) فرمود: این پاک است قطعا و به دلیل اصالة الحلِّیّة نیز حلال است به شرطی که دلیل خاص بر حرمت نباشد.
نظر حضرت استاد در صورت دوّم: حکم این صورت با صورت قبلی یکی است در صورت قبلی گفتیم پاک است چون ذبح شده و میته نیست و حلال نیست چون شک در تذکیه داشتیم، ارنب هم همان حکم را دارد زیرا اسلام حیوانات را به سه قسم کرده است:
    1. غیر قابل للطهارة و للحلیّة؛ مثل: کلب و خنزیر
    2. قابل للطهارة و غیر قابل للحلیّة؛ مثل: اسد
    3. قابل للطهارة و الحلیّة؛ مثل: غنم
ارنب قابلتش برای طهارت محرز است اما قابلیتش برای حلیت محرز نیست مرحوم آخوند(ره) این دو قابلیت را در نظر نگرفته است قابلیت برای طهارت غیر قابلیت برای حلیت است، قابلیت برای حلیت محرز نیست چون شک در وجود تذکیه است چون قوام تذکیه با قابلیت حلیّت است که احراز نشده است پس صورت دوّم همان حکم صورت اوّل داریم چون شک در وجود تذکیه داریم چون قوام تذکیه با قابلیت برای حلیت است که قابلیت برای حلیت محرز نیست.
این یک بیان امّا بیان دیگری منحصر در ماست: در این موارد باید حکم طبیعت را بگیریم، برخی چیزها طبع اوّلیه اش حرمت است در موارد مشکوک طبیعت اوّلیه اش که حرمت است می گیریم. چند مثال:
    1. مثلا "بیع وقف" که طبع اوّلیه اش حرمت است درموارد خاصی می گویند حلال است حال اگر کسی وقف را فروخت جای اصالة الصحة نیست چون طبع اوّلیه ی بیعِ موقوفه، حرمت است و ما باید جوازش را احراز کنیم.
    2. مثال دیگر: بیع مال یتیم که طبع اوّلیه اش حرمت فروش مال یتیم است لذا در موارد مشکوک نمی توان اصالة الصحة را جاری نماییم.
    3. مثال دیگر: اصل در غیبت حرمت است و باید احراز مجوز کنیم.
    4. مثال دیگر: اصل حرمت نظر به زن است مثل زنی که مشکوک بین اجنبیه و محرم باشد نمی توان نگاه کرد.
    5. مثال دیگر: اصل در حیوانات بحری، حرمت است الا ماهی فلس دار چون اصل در لحوم، حرمت است لذا نمی توان اصالة الحلیّة جاری کنیم.
بنابراین صورت دوّم به دو دلیل حرام است اوّلا قابلیتش برای حلیت روشن نیست زیرا موضوع محرز نیست تا استصحاب گردد ثانیا در این موارد حکم طبیعت اولیه اش را می گیرند بنابراین پاک است ولی حلال نیست.
تمّ الکلام فی الصورة الثانیة
الصورة الثالثة و الرابعة: الشک فی الشرطیّة أو الشک فی المانعیّة
سوّم هم قابلیتش برای طهارت و حلّیت محرز است انما الکلام بحث در یکی از شرائط تذکیه است مثل اینکه به جای سکّین از چوب تیز استفاده کردیم در اینجا دو مبنا وجود دارد:
    1. التذکیة امر بسیط: و این شرائط(از جمله سکّین) در واقع علّت این امر بسیط است: این حیوان محکوم به طهارت نیست زیرا این کثرات علت آن امر بسیط است لذا شک در حصول محصِّل داریم در چنین مواردی حکم، احتیاط است، مثلا در وضوء هم اگر غسلات و مسحات، محصّل باشند و وضوء را امر بسیط (طهارت نفسانی) بدانیم در صورت شک در یک شرط، باید آن شرط اتیان گردد و در صورت عدم اتیان، حکم به بطلان وضوء می کنیم.
    2. التذکیة امر مرکّب: در شک در جزئیت با مقراض برائت قیچی می شود زیرا اقلّ و اکثر ارتباطی است و در شک در اقل و اکثر، اقل را می گیریم و نسبت به اکثر براءت جاری می کنیم.
صورت چهارم: در صورت قبلی شک در شرطیت داشتیم در این قسم شک در مانعیت داریم مثل ذبح حیوانِ جلّال که اگر تذکیه کردیم و احتمال مانعیت جلّال را می دهیم اگر شکّ در محصّل باشد مسلّما این حیوان حلال نیست امّا اگر تذکیه مرکّب از امور خمسه باشد و در صورت شک کردن در مانعیت جلّال بودن با مقراض براءت آن را قیچی می کنیم.
این در صورتی است که اصل جاری کنیم امّا قبل از آن دلیل اجتهادی بر حلّیت داریم و آن آیه :﴿حرّمت علیکم المیتة....إلّا ما ذکّیتم﴾[1]
ذکّیتم با ذال غیر از زکّیتم با زاء است مثل آیه: ﴿قد افلح من زکّاها﴾[2]
که به معنای تزکیه نفس است تذکیه عرفی است اگر بگوییم احتمال دهیم جلّال بودن مانعیت داشته باشد حکم عرف کفایت می کند شیخ در آخر بیع می فرماید: اگر در بیع شک کنیم که عربیت و تقدم الایجاب و ماضویت شرط است یا نیست شیخ می گوید: بیع عرفی طریق به بیع شرعی است الّا ما خرج بالدلیل، زیرا شارع به لسان عرف سخن می گوید؛ "الّا ما خرج بالدلیل" مثل: بیع الاوثان و الکلب و الخنزیر؛ در ما نحن فیه هم ذبح با آهن استیل و یا چوب تیز نیز در عرف، ذبح محسوب می شود لذا مانعیت منتفی می شود مرحوم خوئی(ره)[3]
مخالفت کرده زیرا ایشان خلط کرده اند بین تذکیه و تزکیه و فرموده تذکیه امر نفسانی است و از امور عرفی نیست لذا نمی توان به اطلاق عرفی: «ما ذکّیتم» رجوع نمود.
نتیجه: بنابراین دو دلیل بر حلیت آوردیم یکی از راه اصل و یکی از راه دلیل اجتهادی که البته تا دلیل اجتهادی باشد نوبت به دلیل اصل نمی رسد.
خرجنا بالنتیجة التالیة: فی الصورة الاولی: قلنا طاهر لأنّه لیس بمیتة و حرام لأنّه شکّ فی حلّیته و الصورة الثانیة: طاهر است ولی حلال نیست زیرا شک در قابلیت است صورت سومی و چهارمی: طاهر و حلال است.
ان قلت: ما الفرق بین الثانی و الاولی و الثالث و الرابع؟ دراوّلی و دوّمی گفتیم حلال نیست امّا در سوّمی و چهارمی گفتیم حلال است. قلت: در اوّلی و دوّمی قابلیتش برای حلیت محرز نیست به خلاف سوّمی و چهارمی.
ان قلت: چرا در سوّمی و چهارمی استصحاب عدم تذکیه نکردید؟ زیرا سه اشکال دارد:
    1. استصحاب عدم تذکیه مثبت است و میته بودن را ثابت نمی کند.
    2. قضیه متیقنه غیر از مشکوکه است.
    3. در اینجا دلیل اجتهادی داریم : ﴿الّا ما ذکّیتم﴾
المقام الثانی: فی صور الشبهة الموضوعیّة الاربع
عینا همین چهار مسأله ای که در شبهه حکمیه گفتیم در اینجا هم پیاده می کنیم که ان شاءالله جلسه بعد به آن پرداخته خواهد شد.
 

[1] مائده/سوره5، آیه3.

[2] شمس/سوره91، آیه9.

[3] مصباح الاصول: 2/313.