جلسه 1400/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



/ادلّه اخباريين/حجّيّة العقل



 
موضوع: حجّیّة العقل/ادلّه اخباریین/
سه تعبیر داریم:
    1. تنقیح المناط (الغاء خصوصیت): خوانده شد.
    2. تخریج المناط: خوانده شد.
    3. الافتاء بتخریج المصالح و المفاسد: این اخیرا بین اهل سنت رواج پیدا کرده است، البته ما تا حدی این را قبول داریم زیرا لا شک در اینکه از آیات و روایات استفاده می شود که احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد است به خلاف اشاعره که نپذیرفته اند و احکام الله را تابع مصالح و مفاسد ندانسته اند؛ در قرآن آمده: ﴿إنّما یرید الشیطان لیوقع بین العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر﴾[1]
﴿إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[2]
همچنین در روایات آمده است: از حضرت رضا(ع) دو روایت و از یک روایت از امام باقر(ع) و دیگری از امام صادق علیه السلام داریم
از امام رضا(ع): إنّ الله لم یبح اکلا و لا شربا إلّا فی المصلحة تمام احکام الهی تابع صلاح و فساد است.[3]

از امام رضا علیه السلام: چرا خدا خوردن خون را حرام کرده است؟ زیرا ایجاد شقاوت در قلب می کند به طوری که کوچکترین رحمی در وجود در کشتن انسان ها نمی ماند.[4]

از امام باقر علیه السلام: مدمن الخمر کعابد الوثن کسانی که خمر خرید و فروش می کنند و می خوردند به حدی می رسند که حتی با ارحام خود جماع می کنند یا به قتل نفس اقدام می کنند.[5]

در اوّل مکاسب شیخ روایتی از تحف العقول[6]
نقل می کند که محتوایش این است که تمام احکام تابع مصالح و مفاسد است.
ما بر خلاف اشاعره می گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد است و الّا لغویت در کلام خدا لازم می آید انّما الکلام در این است که اگر علّت، منصوص باشد حق با شماست مثل: ماء البئر واسع لا ینجّسه شیء الّا ما غیّر طعمه أو لونه لأنّ له مادّة آب چاه ریشه در زمین دارد و میلیون ها کر به آن متصل است از این "لأنّ له مادّة" ما حکمی را در جای دیگری استفاده می کنیم مثلا اگر آبی کمتر از کرّ باشد امّا متصل به قنات باشد اگر قطره بولی بیفتد نجس نمی شود، چرا؟ لأنّ له مادّة، همان حکمی که حضرت درباره بئر گفتند در اینجا هم در آبی که متصل به آب چشمه است جاری می شود بنابراین اگر منصوص باشد حق با شماست امّا شما می خواهید با عقل خودتان مصلحت و مفسده را تشخیص دهید و حرمت و حلیت را بار می کنید اینجاست که ما با شما مخالفیم.
کلامی از مرحوم شیخ اصفهانی(قدّس سرّه): ایشان می فرماید: از کجا معلوم که شما مصلحتی را که تشخیص دادید مقتضی بلامانع باشد؟! چون چه بسا برای آن مانع باشد علم شما که محیط نیست که هم علم به مقتضیات داشته باشد و هم به موانع!
نظر حضرت استاد: اگر کلّ عقلاء عالم بر فساد چیزی انطباق نظر داشته باشند مسلّما ما هم می گوییم حرام است سابقا به آبله مثال می زدیم زمانی که واکسن آمد اختلاف بین علماء بود چون عقلاء عالم می گویند زدن واکسن لازم است ما هم می گوییم واجب است امّا اگر فقیه به تنهایی مصحلت سنجی کند و سپس حکم به وجوب دهد را قبول نداریم.
نتیجه: اوّلا: احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد است و این مدلول آیات و روایات است.
ثانیا: اگر مصالح و مفاسد احکام، منصوص باشد می پذیریم و اگر منصوص نباشد قائل به تفصیل شدیم: اگر عقلاء عالم بدون سیاست زدگی و حزب زدگی بگویند مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه دارد، (مانند: تریاک و هروئین) ما هم حکم به وجوب و حرمت می دهیم امّا اگر حکم یک فقیهِ خاص باشد به خاطر مصلحت سنجی، نمی پذیریم اخیرا در مغرب این مسأله الان جا افتاده است که از ابواسحاق شاطبی در کتاب المرافقات گرفته اند ایشان این عنئوان را در کتابش مطرح کرده که: «الافتاء حسب المصالح و المفاسد» بعد از ایشان کسی از علماء اهل سنت این را مطرح نکرد ولی اخیرا این مطرح شده است؛ ابن عاشور عالم بزرگ مغرب می گوید: اگر به این عمل نکنیم یلزم تعطیل اکثر احکام الاسلام که جوابش این است اگر از اهل بیت گریزان نبودید که 50 هزار روایت از اهل بیت داریم لم یلزم تعطیل اکثر الاحکام ولی شما فقط 500 روایت دارید.
ادلّة نفاة حجّیّة العقل
اخباریین می گویند عقل حجت نیست و اجتهاد اصولیین را قبول ندارند و چهار دلیل می آورند:
    1. ممکن است خیلی از موضوعات، احکام نداشته باشند و شما که با عقل دنبال حکم هستید از کجا معلوم که تمام موضوعات دارای حکم باشند.
    2. در بیان احکام توسیط معصوم لازم است..
    3. روایاتی که دلالت بر عدم حجیت عقل دارند.
    4. روایاتی که مرجع احکام را کتاب و سنت معرفی می کنند.
محمد امین استرآبادای متوافی 1030 دو کتاب دارد به الفوائد المکیه و الفوائد المدنیّة و تمام ادله را در کتاب فوائد مدنیه خود آورده است.
بررسی ادلّه اخباریین:
    • اشکالات دلیل اوّل: چطور می گویید ممکن است بعضی از موضوعات احکام نداشته باشند در حالی که پیامبر اکرم در خطبه حجّة الوداع فرمودند: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه [7]

این روایت حاکی از آن است که همه احکام در اسلام هست.
ان قلت: این روایت فقط واجبات و محرمات را بیان می کنند قلت: این روایت شاه فرد را بیان فرموده است.
این دلیل اوّل اخباریین بسیار بی اساس بود.
    • دلیل دوّم آنها خیلی مهم است: عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (در جحفه غرق شد) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (السجستانی) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْإِمَامَةِ وَ أَحْوَالِ الْإِمَامِ قَالَ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ تَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ثَوَابٌ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ[8]
.: اگر مردی صائم الدهر و قائم اللیل باشد ولی ولایت ولی را نشناسد تا اعمالش با راهنمایی ولی صورت گیرد چنین فردی ما کان علی الله بر اینکه بر او ثواب دهد از اینجا معلوم می شود که عقل نمی تواند دلیل باشد فقط باید ولی الله دلیل باشد بنابراین توسّط الحجّیة مدخلیت دارد.
جواب به دلیل دوّم: کما کان للآیات شأن نزول کان للروایات شأن صدور، این روایات را باید شأن صدورش را ببینیم که آیا مراد حضرت شیعیان مثل زراره یا ابوبصیر است؟ قطعا مراد حضرت اشخاص دیگری است، مقصود حضرت کسانی است که از ولایت ولی معرض باشند کسانی که هر دری را می کوبند الّا باب الائمّة اینها مخاطب حضرتند مگر ابوبصیر و زراره لم یعرف ولایة ولیّ الله؟!
بهترین دلیل اخباریین همین روایت بود که شأن صدورش را گفتیم مربوط به کسانی است که ولایت ائمه را قبول ندارند نه ما که تا آنجا که دستمان می آید به روایات و کتاب مراجعه می کنیم و آنجا که روایتی نداشته باشیم به عقل مراجعه می کنیم آنهم عقلی که حجت است.
    • دلیل سوّمشان این بود که گفتند عقل حجت نیست!
جواب: مدعای شما این است که عقل حجت نیست ولی دلیلی را که می آوردید می گوید: رأی حجت نیست؛ روایت می گوید: انّ المؤمن اخذ دینه عن ربّه و لم یأخذ عن رأیه مراد از این رأی هم نه آن رأیی است که مستند به دلیل قطعی عقل باشد بلکه مراد، رأیی است که مستند به قیاس و استحسان و مصالح مرسله و فتوای اهل مدینه و... باشد یعنی مراد رأی های رائج در آن زمان است.
    • دلیل چهارمشان این بود که مرجع در احکام تنها کتاب و سنت است و شمای اصولیین کتاب و سنت را کنار گذاشتید و سراغ عقل می روید در روایت آمده: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ يَزُلْ[9]

جواب این دلیل این است که روایت درباره کسانی است که با یک محاسباتی فتوا می دانند و خیلی به کتاب و سنت مراجعه نمی کردند کسانی که بدون دقت و مطالعه در کتاب و سنت رأی می دادند نه اصولیین شیعه که بعد از دقت در کتاب و سنت و نیافتن دلیل سراغ عقل قطعی می روند.
جلسه بعد مقصد سابع در حجج شرعیه را شروع خواهیم کرد.
 

[1] مائده/سوره5، آیه91.

[2] عنکبوت/سوره29، آیه45.

[3] مستدرک الوسائل: 3/71.

[4] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج62، ص165.

[5] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج62، ص164.

[6] تحف العقول: 333.

[7] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج70، ص96.

[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص42، أبواب كتاب القضاء، باب6، ح13، ط آل البيت.

[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص132، أبواب كتاب القضاء، باب10، ح22، ط آل البيت.