جلسه 1400/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم



تجرّي/احكام قطع /قطع و حجّيت عقل



موضوع: قطع و حجّیت عقل/احکام قطع /تجرّی
 
الجهة الثانیة: فی التجزّی
قبل از ورود به اصل بحث چهار مقدّمه را مطرح می کنیم:
    1. المقدّمة الاولی: التجرّی و الانقیاد لغة و اصطلاحا:
تجرّی در لغت به معنای اظهار جرأت بر مولی است، حرکت بر خلاف قطع است سواء وافق القطع الواقع أم لا، ظرف را به اعتقاد اینکه شراب است سر بکشد حال چه در واقع شراب باشد یا آب
تجرّی در اصطلاح فقط آن قسمی را شامل می شود که قطعش مخالف واقع باشد یعنی در واقع آب باشد و یقین به شراب داشته باشد و بنوشد.
انقیاد بر عکس تجرّی است و در لغت به معنای اقدام بر طبق قطع است وافق الواقع أم لا، امّا در اصطلاح اقدام بر طبق قطعی باشد که مخالف با واقع در بیاید.
نکته: امارات و اصول عملیه نیز در اینجا همان حکم قطع را دارد یعنی اگر اماره ای بر شراب بودن قائم شود و بنوشد ولی آب در بیاید به این اقدام تجرّی گویند، و در انقیاد نیز همینگونه است.
    2. المقدّمة الثانیة: هل المسألة فقهیّة أو اصولیّة أو کلامیّة:
به نظر ما این مسأله فقهیّ است زیرا بحث در این است که آیا تجرّی حرام است یا خیر؟
امّا گاهی بحث از قبح تجرّی می شود که آیا تجرّی قبیح است یا خیر؟ اگر قبیح باشد کلّ ما حکم العقل بقبحه حکم الشرع بحرمته، در این صورت مسأله اصولیّ می شود و گاهی بحث از عقوبت و عدم عقوبت تجرّی می شود که در این صورت مسأله کلامی می شود.
نظر استاد: این دو قول اخیر بین اصل مسأله و دلیل مسأله خلط کرده اند اصل مسأله حرمت تجرّی است و گاهی دلیل کلامی که عقوبت باشد بر آن ارائه می شود وگاهی دلیل اصولی که قبح باشد ارائه می شود.
نظر آیت الله حائری: در اینجا سه مسأله داریم هم فقهی و هم اصولی و هم کلامی.
اشکال حضرت استاد به ایشان: ایشان نیز بین اصل مسأله و دلیل مسأله خلط کرده اند.
تمّ الکلام فی المقدّمة الثانیة
    3. المقدّمة الثالثة: أقسام التجرّی:
شیخ انصاری در رسائل برای تجرّی اصطلاحی شش قسم ذکر می کند که سه تای اخیر را در اینجا می آوریم:
    1. گاهی قصد می کند ولی نه مقدّمه را می آورد و نه ذی المقدّمه.
    2. گاهی قصد می کند و برخی مقدّمات را انجام می دهد.
    3. گاهی قصد می کند و مقدّمه و ذی المقدّمه را نیز انجام می دهد.
بحث ما در سوّمی است و دو تای اوّلی بحثی ندارد زیرا شکی در عدم حرمت دوتای اوّلی نیست.
4.المقدّمة الرابعة: بحث در دو موضع واقع می شود:
    1. حکم نفس تجرّی
    2. حکم متجرّی به: یعنی آن عمل خارجی مثل شرب مایع به اعتقاد شراب بودن ولی در واقع آب از کار در آید.
اوّلی جنبه انتزاعی دارد خود این جرأت بر مولی با قطع نظر از این ظرف آیا حرام است یا خیر؟ و در دوّمی تکلیف خود این آب چیست آیا صرف اعتقاد به خمریتش او را حرام می سازد؟!
الموضع الاوّل: فی حکم نفس التجرّی:
در حکم نفس تجرّی سه قول است:
    1. محقق خراسانی: حرام است زیرا جرأت بر مولی است.
    2. شیخ انصاری: حرام نیست بلکه صرفا قبح فاعلی دارد ولی نفس تجرّی قبح فعلی و حرمت ندارد. یعنی سریره اش بعد است ولی عملش حرام نیست.
    3. صاحب فصول: اگر خیال کند واجب است امّا انجام ندهد مثل اینکه خیال کند عدوّ مولی است و عدوّ مولی را باید کشت ولی نکشت بعدا منکشف شد که ابن المولی بوده است یعنی اگر تجرّی در ضمن یک واجب توصّلی محقق شود عقاب ندارد و الّا عقاب دارد، مثال دیگر بر عدم عقوبت مثلا شخصی در آب در حال غرق شدن است و من خیال کنم که عدوّ المولی است و باید بگذارم غرق شود ولی منکشف شد که ان المولی است اینجا هم عقوبت نیست زیرا واجب بود ترک انقاذ و ترک انقاذ واجب توصّلی است.
ادلّه بر حرمت تجرّی:
    1. اجماع: اجماع داریم که تجرّی حرام است، زیرا اجماع داریم شخص مسافری که یقین به خطر سفر دارد اجماعا سفرش حرام است چه در واقع خطر باشد و چه نباشد.
یلاحظ علیه: اوّلا بحث ما در قطع طریقی است ولی قطع در سلوک طریق مخطور، قطع موضوعی است، حرمت سفر رفته روی السفر المقطوع بالخطر. ثانیا چطور ادعای اجماع می کنید در حالی که این مسأله اصلا در اکثر کتب فقهیّ بیان نشده است!
    2. بناء العقلاء: عقلاء این شخص متجرّی را مذمّت می کنند.
یلاحظ علیه: بله درسته ولی مذمّت می کنند فاعل را نه فعل را. به بیان دیگر عقلاء می گویند این شخص، بدسرشت است ولی فعلش را قبیح نمی دانند.
    3. الدلیل العقلی:
این دلیل را چهار نفر بیان کرده اند:
    1. الشیخ الانصاریّ
    2. المحقق الخراسانیّ
    3. المحقق الاصفهانیّ
    4. المحقق النائینیّ
التقریر الاوّل: للشیخ الانصاریّ:
اگر دو رفیق دو ظرف مایع از بازار بخرند و هر دو بنوشند و یکی شراب در آید و یکی آب درآید در این صورت چند احتمال است:
    1. یا بگوییم هیچ کدام عقاب ندارند هیچ کس قائل نیست.
    2. اگر بگوییم آنکه آب خورده معاقب است و آنکه شراب خورده معاقب نیست و هو القبیح
    3. اگر بگوییم آنکه آب خورده غیر معاقب و آنکه شراب خورده معاقب است اشکالش این است که عقوبت و عدم عقوبت منوط به امر غیر اختیاری شود.
    4. اگر هر دو عقاب داشته باشند و هو المطلوب
جواب شیخ: خلط بین عقوبت و عدم عقوبت شده است منوط کردن عقوبت به امر خارج از اختیار قبیح است امّا منوط کردن عدم عقوبت به امر خارج از اختیار اشکالی ندارد و قبیح نیست لذا شیخ احتمال سوّم را می پذیرد.
جلسه بعد سه تقریر بعدی را بررسی خواهیم کرد.