اشارة

سرشناسه:روحانی، سیدمحمدصادق، 1303 -

عنوان قراردادی:تبصره‌المتعلمین .شرح

عنوان و نام پديدآور:فقه الصادق [کتاب]/ تالیف محمدصادق الحسینی‌الروحانی؛ باشراف قاسم‌محمد مصری‌العاملی.

مشخصات نشر:قم : آیین دانش، 1392.

مشخصات ظاهری:41ج.

شابک:4200000ریال: دوره: 978-600-6384-26-9 ؛ 100000ریال: ج.1: 978-600-6384-28-3 ؛ 100000ریال: ج.2: 978-600-6384-30-6 ؛ 100000ریال: ج.3: 978-600-6384-31-3 ؛ 100000ریال: ج.4:978-600-6384-30-6 ؛ 100000ریال: ج.5: 978-600-6384-33-7 ؛ 100000ریال: ج.6: 978-600-6384-34-4 ؛ 100000ریال: ج.7: 978-600-6384-35-1 ؛ 100000 ریال: ج.8: 978-600-6384-36-8 ؛ 100000ریال: ج.9: 978-600-6384-37-5 ؛ 100000 ریال: ج.10: 978-600-6384-38-2 ؛ ج.11: 978-600-6384-37-5 ؛ ج.12: 978-600-6384-38-2 ؛ ج.13: 978-600-6384-39-9 ؛ ج.14: 978-600-6384-40-5 ؛ ج.15: 978-600-6384-41-2 ؛ ج.16: 978-600-6384-42-9 ؛ 100000 ریال: ج.17: 978-600-6384-50-4 ؛ 100000 ریال: ج.18: 978-600-6384-51-1 ؛ 100000 ریال: ج.19: 978-600-6384-52-8 ؛ ج.20: 978-600-6384-46-7 ؛ 100000ریال: ج.21:978-600-6384-54-2 ؛ 100000ریال: ج.22: 978-600-6384-55-9 ؛ 100000ریال: ج.23: 978-600-6384-56-6 ؛ 100000ریال: ج.24: 978-600-6384-57-3 ؛ 100000ریال: ج.25: 978-600-6384-58-0 ؛ 100000ریال: ج.26: 978-600-6384-59-7 ؛ 100000 ریال: ج.27: 978-600-6384-60-3 ؛ 100000 ریال: ج.28: 978-600-6384-61-0 ؛ 100000 ریال: ج.29: 978-600-6384-62-7 ؛ 100000 ریال: ج.30: 978-600-6384-63-4 ؛ 100000 ریال: ج.31: 978-600-6384-64-1 ؛ 100000 ریال: ج.32:978-600-6384-65-8 ؛ 100000 ریال: ج.33:978-600-6384-66-5 ؛ 100000 ریال: ج.34: 978-600-6384-67-2 ؛ 100000 ریال: ج.35: 978-600-6384-41-2 ؛ 100000 ریال: ج.36: 978-600-6384-42-9 ؛ 100000 ریال: ج.37: 978-600-6384-43-6 ؛ 100000ریال: ج.38: 978-600-6384-44-3 ؛ 100000 ریال: ج.39: 978-600-6384-45-0 ؛ 100000 ریال: ج.40: 978-600-6384-29-0 ؛ 100000 ریال: ج.41: 978-600-6384-26-9

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:چاپ قبلی: قم: اجتهاد، 1386 -

يادداشت:جلد 4 تا 41 این کتاب در سال 1393 تجدید چاپ شده است.

يادداشت:کتاب حاضر شرح و تعلیقی بر کتاب " تبصره‌المتعلمین" اثر علامه حلی است.

یادداشت:کتابنامه .

یادداشت:نمایه.

مندرجات:ج.17- 18و 19.الحج.-ج.22 و 23 المکاسب.-ج.28. الاجاره.-ج.32،31و33.النکاح.-ج.34.الفراق.-ج.35. الفراق.-ج.41. الفهارس.

موضوع:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق. . تبصره‌المتعلمین -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

شناسه افزوده:عاملی، قاسم محمد مصری، گردآورنده

شناسه افزوده:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق. . تبصره‌المتعلمین . شرح

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8ت20214 1392

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:3334286

اشارة

فقه الصادق

تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى

بسم الله الرحمن الرحیم

(يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصاصُ فِي اَلْقَتْلى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌)

صدق اللّه العلي العظيم

الفصل الخامس: في كيفيّة القِصاص:

قتلُ العَمَد يوجبُ القِصاص، ولا يثبتُ الدِّية فيه إلّاصُلحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

كتابُ القِصاص والدِّيات

اشارة

الحمدُ للّه على ما أولانا من التفقّه في الدين، والهداية إلى الحقّ المُبين، وأفضل صلواته، وأكمل تسليماته، على صاحب الشريعة الخالدة، الكفيلة بإسعاد المجتمع، ومعالجة مشاكله، وعلى آله العلماءُ باللّه، الاُمناء على حَلاله وحرامه، سيّما بقيّة اللّه في الأرضين، أرواحنا له الفداء.

وبعدُ: فهذا هو الجزء الأربعون من كتابنا «فقه الصادق» وهو آخر أجزاء هذه الموسوعة الفقهيّة، المشتمل على كتابي القِصاص والدِّيات، وقد منَّ اللّه تعالى عليَّ بالتوفيق لإتمام هذا السفر الجليل، إنّه وليّ التوفيق.

الفَصلُ الخامس في كيفيّة القِصاص

اشارة

(الفَصلُ الخامس: في كيفيّة القِصاص):

أقول: وتنقيح القول في هذا الفصل يتحقّق بالبحث في مسائل:

المسألة الأُولى‌: (قَتل العَمد يوجبُ القِصاص) بالأصالة، (ولا يثبتُ الدِّية فيه إلّا صلحاً) فليس لوليّ المقتول مطالبة القاتل بها، إلّاإذا رضي بذلك، وعندئذٍ يسقط

عنه القِوَد، ويثبتُ الدِّية، كما هو المشهور بين الأصحاب⁽¹⁾شهرة عظيمة.

وعن الحِلّي⁽²⁾: نفي الخلاف فيه تارةً‌، ونسبتُه إلى الأصحاب أُخرى‌، والإجماع عليه ثالثةً‌.

وعن «الغُنية»⁽³⁾

(4و5) سورة المائدة: الآية 45.

ويشهد به: آياتٌ كثيرة:

1 - كقوله تعالى‌: (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌) (4).

2 - وقوله عزّ وجلّ‌: (وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ‌) (5).

وقوله تعالى‌: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽⁴⁾.

إلى غير ذلك من الآيات.

وأمّا السُّنة: فهي كثيرة متواترة بإثبات القِوَد، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدِّية، فإثباته لمخالفته الأصل يحتاجُ إلى دليلٍ‌.

أضف إليها خصوص صحيح الحلبي، وعبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «من قتل مؤمناً متعمّداً قِيد منه إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدِّية، فإن رضوا بالدِّية وأحبّ ذلك القاتل، فالدِّية، الحديث»⁽⁵⁾.

ومرسل يونس، عنه عليه السلام في حديثٍ قال عن قتل المؤمن متعمّداً:1.

«وإن تراجعوا قِيدوا»⁽¹⁾.

ونحوهما غيرهما.

وعن القديمين⁽²⁾: التخيير بين الاقتصاص والدِّية.

واستدلّ له:

1 - بالنبويّين:

ففي أحدهما: «من قَتَل له قتيلٌ فهو بخير النظرين، إمّا أن يَفدي وإمّا أن يُقتل».

وفي الثاني: «من أُصيب بدمٍ أو خَبَلٍ‌، فهو بالخيار بين إحدى الثلاث:

إمّا أن يقتصّ‌، أو يأخذ العقل، أو يعفو».

2 - وبخبر العلاء بن الفضيل، عن الإمام الصادق عليه السلام: «والعَمَد هو القِوَد، أو رضا وليّ المقتول»⁽³⁾.

3 - وبصحيح الفاضلين، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن المؤمن يَقتلُ المؤمن متعمّداً - إلى أن قال: - فقال: إنْ لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدِّية، وأعتق نسمةً‌، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى اللّه عزّ وجلّ‌»⁽⁴⁾.

4 - وصحيح ابن سنان، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حَمَله الغَضبُ على أن قتله، هل له من توبةٍ إن أراد ذلك أو لا توبةٍ له‌؟3.

قال عليه السلام: توبته إنْ لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإنْ عَفي عنه، أعطاهم الدِّية وأعتق رقبةً‌، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكيناً»⁽¹⁾.

5 - وخبر الحضرمي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قلتُ له: رجلٌ قتل رجلاً متعمّداً؟ قال: جزاءه جهنّم.

قلتُ له: هل له توبة‌؟

قال: نعم، يصومُ شَهرين متتابعين، ويُطعم ستّين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته.

قلتُ‌: لا يقبلون منه الدِّية‌؟

قال: يتزوّج إليهم ثمّ يَجعلها صِلةً يصِلهم بها.

قلت: لا يقبلونَ منه ولا يزوّجونه‌؟

قال: يُصرِّه صِرراً يرمي بها في دارهم»⁽²⁾.

6 - وبأنّ فيه إسقاطُ بعض الحقّ‌، فليس للجاني الامتناع منه كإبراء بعض الدَّين، وأنّ الرِّضا بالدِّية ذريعةٌ إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا النبويّان، وخبرالحضرمي: فلأنّهما ضعاف سنداً، فلايمكن الاستدلال بها.

وأمّا خبر العلاء: فليس فيه الرضا بالدِّية، ولعلّ المراد منه العفو، فهو يدلّ على خلاف المقصود.

وأمّا الصحيحان: فلأنّ غاية ما قيل في وجه دلالتهما على هذا القول، أنّه إذا8.

وجبَ على القاتل إعطاء الدِّية عند عفو الوليّ عن الاقتصاص، جاز للوليّ ترك القِصاص ومطالبته بالدِّية لا محالة، وهذا هو معنى التخيير.

ولكن يرد عليه: أنّ الخبرين إنّما هما في مورد رضا الجاني بكلّ ما يقترحه وليّ المقتول، ولا ريب أنّه في صورة الجاني تثبتُ الدِّية، وإنّما الكلام في فرض عدم رضاه بذلك.

مع أنّه لو سُلّم إطلاقهما، فلا ريب بحسب طبيعة الحال أنّ الجاني يرضى بالدِّية، فإنّ النفس عزيزة، فيكون الخبران منصرفين إلى هذه الصورة.

أضِف إلى ذلك كلّه: أنّ الخبرين لو تمّ دلالتهما عليه، يقع التعارض بينهما وبين صحيح الحلبي وعبد اللّه بن سنان المتقدّم، وهو يقدّم لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

وأمّا أنّ فيه إسقاطُ بعض الحقّ‌: فلأنّه ممنوعٌ‌، بل هي معاوضة صِرفة، تحتاجُ إلى مراضاة، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوضٍ من غير جنسه.

وأمّا كونه ذريعةً إلى حفظ نفس الجاني الواجبَ عليه: - فمضافاً إلى عدم تسليمه، إذ كما لا يجبُ حفظ نفسه على غيره، يمكن أن لا يكون واجباً عليه، بل لعلّه كذلك قطعاً - أنّه لا يفيدُ ثبوت الخيار وتسلّطه على أخذ الدِّية، وإن وجب بذلها عليه، فإنّ لكلٍّ تكليفاً، وتكليفُ الجاني لا يغيّر تكليف الوليّ‌، ولعلّه لذلك أنّ الشهيدين في اللّمعتين⁽¹⁾مالا إلى وجوب بذل الدِّية على الجاني مع قدرته عليه، لو طلبها الوليّ مع اختيارهما المختار.

فالمتحصّل: أنّه لا تثبتُ الدِّية إلّابرضا الجاني.4.

أقول: وتمام الكلام في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: إذا كان الاقتصاص يستدعي الرَّد من الوليّ‌، كما لو كان المقتول امرأةً والقاتلُ رجلاً، أو كان القاتلُ جماعة والمقتول واحداً، وما شاكل، تخيّر وليّ المقتول بين القتل ومطالبة الدِّية، وقد مرّ وجه ذلك مفصّلاً في شرائط القِصاص⁽¹⁾.

فيمن يتولّى القِصاص

الفرع الثاني: لو أراد أولياءالمقتول القِصاص من القاتل، فخلَّصه قومٌمن أيديهم، حُبِس المخلّص حتّييتمكّن من القاتل، فإنْ مات أو لم يقدر عليه، فالدِّية على المخلّص.

ويشهد به: صحيح حريز، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«سألته عن رجلٍ قَتَل رجلاً عمداً، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثبَ عليه قومٌ فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟

قال: أرى أن يُحبس الذين خَلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، حتّى يأتوا بالقاتل.

قيل: فإنْ ماتَ القاتلُ وهُم في السِّجن‌؟

قال عليه السلام: إنْ مات فعليهم الدِّية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول»⁽²⁾.

الفرع الثالث: يتولّى القِصاص من يرثُ المال من الرِّجال.

وهل للنساء حقُّ الاقتصاص كما هو المشهور بين الأصحاب، بل يظهر من ابن فضّال الإجماع عليه⁽³⁾؟

أم ليس لهنّ قِوَدٌ كما عن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»⁽¹⁾، وإن كان صاحب «الجواهر» قدس سره⁽²⁾لم يتحقّقه‌؟ وجهان:

يشهد للأوّل: عمومات الإرث، وقوله تعالى‌: (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ⁽³⁾، بناءً على إرادة الوارث من الوليّ في الآية، وغيرها ممّا هو نحوها من سائر نصوص القِصاص.

واستدلّ للثاني: بمعتبر أبي العبّاس فضل البقباق، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قلت: هل للنساء قِوَدٌ أو عَفوٌ؟

قال عليه السلام: لا، وذلك للعَصَبة»⁽⁴⁾.

وبما دلّ على أنّ النساء لا يرثن من الدِّية؛ فإنّه يدلّ على أنهنّ لا يستحقّن القِصاص بالأولويّة.

أقول: ولكن الخبر وإن كان في نفسه معتبراً، كما أفاده الأستاذ⁽⁵⁾، ولا ضعف فيه، كما أفاده الشهيد في «المسالك»⁽⁶⁾، إذ لا وجه لضعفه سوى أنّ في الطريق عليّبن محمّدبن الزبير، وهو لم يُذكر بمدحٍ ولا توثيق، لكنّه يندفع بأنّ المُخبر بكتب عليّ ابن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحدٌ، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ، هي الكتب التي كانت عند النجاشي، وحيث أنّ‌7.

للنجاشي طريقاً آخر معتبراً، فلا محالة يكون خبر الشيخ أيضاً معتبراً، ولكنّه لا اعتبار به لإعراض الأصحاب عنه، حتّى أنّ الشيخ رحمه الله بعد نقل الخبر قال: (قال عليّ ابن الحَسن بن فضّال: هذا خلافُ ما عليه أصحابنا)⁽¹⁾، وقد حُقّق في محلّه أنّ الإعراض يُسقط الخبر عن الحجيّة.

وعليه، فلا بأس بما في «الوسائل» من حمله على التقيّة.

أمّا الأولويّة المشار إليها: - فمضافاً إلى إمكان الفرق بين القِصاص والدِّية بما ستسمع - لم أظفر بروايةٍ دالّة على عدم إرثهنّ من الدِّية ولا قائل به، بل الظاهر من صحيح أبي ولّاد الحنّاط الآتي، أنّ الاُمّ ترثُ من الدِّية، بل لمّا كان مورده قتل العَمد، وإنّما يستحقّ الدِّية مَن له القِوَد، لكون الدِّية بدلاً عنه، فهو يدلّ على أنّ حقّ الاقتصاص ثابتٌ للاُمّ أيضاً، وبضميمة عدم الفصل، يثبتُ لغيرها من النساء.

وهل يتولّى المتقرّب بالاُمّ القِصاص، كما لعلّه المشهور بين الأصحاب، أم لا كما اختاره المحقّق في «الشرائع»⁽²⁾؟

وعن الحِلّي⁽³⁾: (أنّ كلالة الاُمّ لاترث الدِّية ولا القِصاص ولا القِوَد بلا خلافٍ‌).

وجهان:

مدرك الأوّل: العمومات.

واستدلّ للثاني: بمعتبر البقباق، وبما دلّ من النصوص على أنّ المتقرّب بالاُمّ لايرثُ من الدِّية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القِصاص.6.

ولكن الخبر مضافاً إلى ما تقدّم من عدم عمل قدماء أصحابنا به، أنّه مجملٌ‌، إذ السؤال عن ثبوت القِوَد للنساء، وجوابه عليه السلام بأنّ ذلك للعَصَبة غيرُ مرتبطٍ بالسؤال، فلا محالة يكون فيه سقط.

المبادرةُ إلى القِصاص من غير إذن الإمام

الفرع الرابع: هل يجوزُ لوليّ المقتول المبادرة إلى القِصاص بنفسه، بعد تيقّنه بثبوته من دون توقّفٍ على شيء، كما هو أحد قولي «المبسوط»⁽¹⁾، وعليه أكثر المتأخّرين، بل عامّتهم على ما في «الرياض»⁽²⁾، وفي «المسالك»⁽³⁾نسبته إلى الأكثر؟

أم يعتبر الاستئذان من الإمام عليه السلام أو نائبه، كما هو أحد قولي «المبسوط»⁽⁴⁾، وعن «الخلاف»⁽⁵⁾، واختاره المصنّف قدس سره في «القواعد»⁽⁶⁾، وفي «الرياض»⁽⁷⁾ولعلّه الظاهر من «الغُنية» بل ظاهره دعوى الإجماع عليه كالشيخ رحمه الله في «الخلاف»⁽⁸⁾؟

وجهان: مقتضى إطلاقات أدلّة الاقتصاص، وعدم تقيّدها بالاستجازة من الإمام، هو الأوّل.

وقد استدلّ للثاني:

1 - بأنّه يحتاجُ في إثبات القِصاص واستيفائه إلى النظر والاجتهاد، لاختلاف

النّاس في شرائط الوجوب، وفي كيفيّة الاستيفاء.

2 - وبأنّ أمر الدِّماء خطيرٌ، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليها.

3 - وبأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمي، فلابدَّ من مراجعة الحاكم كحَدّ القذف.

ولكن الأوّل: يندفع بأنّ لازمه عدم القتل مع عدم العلم بثبوت القِصاص، وهو مسلّمٌ‌، وخارج عن محلّ النزاع، إذ هو تيقّن الوليّ بثبوت القِصاص.

والثاني: يَردّه أنّ خطر أمر الدّم لا يوجبُ عدم تسلّط مَن له الحقّ عليه.

ويُجابُ على الثالث: بأنّه عين الدعوى‌.

وعليه، فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان من الحاكم.

نعم، يأتي في المقام مسألةٌ أُخرى‌، وهي أنّه إذا كان القاتلُ منكِراً للقتل، فقبل المرافعة إلى الحاكم، وثبوت كونه قاتلاً، إذا قَتَله وليّ المقتول، فإنّ لوليّه طرح الدّعوى عليه عند الحاكم، فلو لم يأتِ بمثبتٍ لدعواه كونه قاتلاً، للحاكم أن يحكم بالاقتصاص منه.

وعليه، فيمكن أن يقال: إنّه من جهة أنّ إيكال الأمر إلى الآحاد موجبٌ للهرج والمرج، يُعلم دخالة نظر الحاكم فيه، ولكنّه بالنسبة إلى تكليف الوليّ بينه وبين رَبّه لا دليل على اعتبار الاستئذان.

أقول: ثمّ إنّه اختلفَ القائلون بالتوقّف على الاستئذان - بعد اتّفاقهم على أنّه لو بادر إلى الاقتصاص قبل الاستئذان لايضمن أرشاً ولا ديةً في تعزيره مع المخالفة - فأثبته جمعٌ ونفاه آخرون.

أظهرهما الأوّل، لما تقدّم من ثبوت التعزير على فعل كلّ محرّمٍ‌.

وكذا الجِراح.

وأمّافي قِصاص الطَّرف: فقد ادّعى غير واحدٍعدم الخلاف في اعتبار الاستئذان:

لأنّه بمثابة الحَدّ، وهو من فروض الإمام أو نائبه.

ولجواز التخطّي، مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل.

ولأنّ الطرف في معرض السِّراية.

ولئلّا يحصل مجاحدة.

ولكن شيئاً من ذلك لا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان فيه أيضاً.

الثابت في الجراح القِصاص دون الدِّية

المسألة الثانية: كما أنّ الثابت ابتداءً في قتل العَمَد القِوَد، (و) لا تثبتُ الدِّية إلّا صلحاً (كذا الجِراح) يثبتُ فيها ابتداءً القِصاص، ولا تثبتُ فيها الدِّية إلّابالتراضي والتصالح، بلا خلافٍ‌، بل عليه الإجماع.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك - جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن السِّن والذراع يُكسران عَمداً، لهما أرش أو قِوَد؟ فقال عليه السلام: قِود.

قال: قلتُ‌: فإن أضعفوا الدِّية‌؟ قال عليه السلام: إن أرضوه بما شاء فهو له»⁽¹⁾.

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار، عنه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان

ولا قِصاص إلّابالسّيف.

من جراحات الجسد، أنّ فيها القِصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطاها»⁽¹⁾.

ويؤيّده: خبر الحَكَم بن عُتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال:

«قلت: ما تقولُ في العَمَد والخطأ في القتل والجراحات‌؟

قال: فقال: ليس الخطأ مثل العَمَد، العَمَدُ فيه القتل، والجراحات فيها القِصاص، والخَطأ في القتل والجراحات فيها الدِّيات... الحديث»⁽²⁾.

لا قِصاص إلّابالسّيف

المسألة الثالثة: (و) قد طَفَحت كلماتهم بأنّه (لا قِصاص إلّابالسّيف)، وتفصيل ذلك في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: لو كانت الجناية من الجاني بالتحريق للمجنيّ عليه، أو التغريق له، أو الرَّمي بالحجارة، ونحوها من كلّ مُثقَلٍ‌، فالمشهور بين الأصحاب أنّه لايجوزُ الاقتصاص بمثل القتلة التي قُتل بها، بل لا بدَّ وأن يكون بالسّيف.

بل عن «المبسوط»⁽³⁾: عندنا تارةً‌، ومذهبنا أُخرى‌.

بل عن «الغُنية»: الإجماع⁽⁴⁾عليه.

بل عن «التنقيح»⁽¹⁾و «الروضة»⁽²⁾حيث قالا - بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قَتل بها ودليله -: وهو متَّجهٌ لولا انعقاد الإجماع على خلافه.

ويشهد به - مضافاً إلى ذلك -:

1 - صحيح الحلبي والكناني جميعاً عن الإمام الصادق عليه السلام، قالا: «سألناه عن رجلٍ ضَرب رجلاً بعصا، فلم يقلع عنه الضَّرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله‌؟

قال: نعم، ولكن لا يُترك يَعبث به، ولكن يُجيز عليه بالسّيف»⁽³⁾.

2 - وخبر موسيبن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام: «في رجلٍ ضربَ رجلاً بعصا، فلم يرفع العصا حتّى مات‌؟

قال عليه السلام: يُدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يُترك يتلذّذ به، ولكن يُجاز عليه بالسّيف»⁽⁴⁾.

3 - والنبويّ المرويّ عن «الجعفريّات»: «لا قِوَد إلّابالسّيف»⁽⁵⁾.

4 - والمرتضويّ‌: «لا يُقاد من أحدٍ إذا قتل إلّابالسّيف، وإن قتل بغير ذلك»⁽⁶⁾.

ونحوها غيرها من النصوص.

وعن الإسكافي: جواز قتله بمثل القتلة التي قُتِل بها، إمّا مطلقاً كما يُحكى5.

عنه كثيراً، أو مشروطاً بما إذا وثق بأنّه لا يتعدّى، كما عن «المختلف» حكايته، واستدلّ له:

1 - بالآية الكريمة: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽¹⁾.

2 - وبالنبويّ‌: «من حَرَق حَرَقناه، ومن غَرق غرقناه»⁽²⁾.

ونحوه آخر.

3 - وبأنّ المقصود من القِصاص التشفّي، وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قَتل به.

أقول: أمّا الآية الكريمة - فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول - فإنّما هي بالإطلاق، فيقيّد بما مرّ، مع أنّها غير تامّة، وإن قال الشهيد في «المسالك»⁽³⁾بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالاية: (وهذا القول لا بأس به).

وفي «الرياض»⁽⁴⁾: (فإنّها (أي الآية) فيما ذكره ظاهرة).

ومرّ ما في «التنقيح» و «الروضة»، فإنّه يتوقّفُ على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء، لا المعتدّى به، وهو ممنوع، إذ حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء، يستلزمُ كون الباء زائدة، وكون المثل صفة لمفعولٍ مطلق محذوف، وهو الاعتداء، وهذا خلاف الظاهر.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّه من جهة ما ورد في رَجلٍ قَتَل رجلاً في الحَرَم، الدّال2.

ويُقتَصرُ على ضَرب العُنُق.

على أنّه يُقتل في الحرم، مستدلّاً بالآية الكريمة، وملاحظة موردها، وهو مقابلة المشركين في الأشهر الحُرُم، يكون المراد هو الأعمّ من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفيّاته.

وعليه، فالعُمدة في الجواب هو الأوّل.

ويمكن أن يقال: إنّ الآية أجنبيّة عن المقام، فإنّ المخاطب هو من اعتدي عليه، وهو غير الوليّ‌، والنبويّان ضعيفان، والأخير وجهٌ اعتباري لا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي.

الفرع الثاني: لا يجوزُ في ضرب السّيف ضربه على غير العُنُق، بل لابدَّ (و) أن (يُقتَصر على ضَرب العُنُق).

وفي «الجواهر»⁽¹⁾: (كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من «المقنعة» إلى «الرياض»، وهو المنصرف إليه النصوص). وهل يجوز قطعه، أم لا؟

أم يُفصَّل بين ما لو فَعَله الجاني فالأوّل، وعدمه فالثاني‌؟

وجوهٌ‌: أظهرها الثاني إن صَدَق عليه المُثلة، كما ادّعاه كاشف الغطاء قدس سره للنهي عن المُثلة، ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الإسراف في قوله تعالى‌: (فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ‌) ⁽²⁾، قال عليه السلام:

«نهى أن يَقتل غير قاتله أو يُمثّل بالقاتل»⁽³⁾.2.

ولا يضمِنُ سِراية القِصاص مع عدم التعدّي.

وفي خبر أبي البختري، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ‌:

«وإن مِتُّ فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تُمثِّلوا به»⁽¹⁾.

وفي «نهج البلاغة»: «انظروا إذا أنا مِتُّ من هذه الضربة، فاضربوه ضربةً بضربة، ولا يُمثَّل بالرّجل، فإنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إيّاكم والمُثلة ولو بالكلب العَقور»⁽²⁾.

والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الضَّرب بالسّيف، ليست عموماً من وجه كما توهّم، بل عموم مطلق، لاحظ ما عن «نهج البلاغة».

الفرع الثالث: قال صاحب «المسالك»⁽³⁾: (ليتفحَّص عن حال السّيف ليكون الاقتصاص بالصّارم لا بالكالّ المُعذِّب. وقد روي أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إذا قتلتم فأحسِنُوا القَتل، وإذا ذَبَحتم فأحسِنوا الذّبح. ولو فعل بالكّال أساءَ‌، ولا شيء عليه، ولكن يُعزَّر على فعل المحرّم، ولو قَتَل الجاني بسيفٍ كالّ قُتِل بالصّارم عند الأصحاب، عملاً بالعموم، ويحتمل جواز قتله بالكالّ لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة)، انتهى‌.

عدم ضمان السراية

المسألة الرابعة: (ولا يَضمنُ سِراية القِصاص) في الطّرف إلى النفس أو غيرها (مع عدم التعدّي)، بلا خلافٍ ولا إشكال، ويدلّ عليه أخبار كثيرة:

ولو كان،

منها: معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام: «من اقتصّمنه فهوقتيل القرآن»⁽¹⁾.

ومنها: موثّق أبي العبّاس، عنه عليه السلام: «عمّن اُقيم عليه الحَدّ أيقادُ منه أو تؤدّى ديته‌؟ قال عليه السلام: لا، إلّاأن يزاد على القِوَد»⁽²⁾.

ومنها: صحيح محمّدبن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديثٍ‌: «ومن قتله القِصاص فلا دية له»⁽³⁾.

ومنها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أيّما رجلٍ قَتَله الحَدّ أو القِصاص فلا دية له»⁽⁴⁾.

إلى غير ذلك من النصوص الدّالة عليه.

وأمّا مع التعدّي: فيلزمُ القِصاص أو الدِّية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية، للعمومات من الكتاب والسُّنة، بعد صدق الجناية حينئذٍ بغير حقّ‌، وعلى هذا يُحمل ما في الموثّق، إلّاأن يزاد على القِوَد.

وبعبارة أُخرى‌: يُحمل ما فيه من الدِّية على ديتها خاصّة، لأنّ المستوفى من دونها حقّه، فلا وجه لأخذ الدِّية من أجله.

حكمُ ما لو تعدّد الأولياء

المسألة الخامسة: (ولو كان) للمقتول أولياء متعدّدون، فهل يجوزُ لكلّ واحدٍ

القِصاصُ لجماعةٍ‌، وَقَف على الإجتماع.

منهم الاقتصاص من القاتل مستقلّاً وبدون اذن الباقين، كما عن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»⁽¹⁾و «الخلاف»⁽²⁾، وأبي عليّ‌⁽³⁾، وعلم الهدى⁽⁴⁾، والقاضي⁽⁵⁾،

والكيدري⁽⁶⁾، وابني حمزة⁽⁷⁾، وزُهرة⁽⁸⁾، بل عن «مجمع البُرهان»⁽⁹⁾نسبته إلى

الأكثر. بل عن⁽¹⁰⁾المرتضى و «الخلاف»⁽¹¹⁾و «الغُنية»⁽¹²⁾الإجماع عليه‌؟

أم لايجوزُلأحدهم الاستيفاءبنفسه كماعن المصنّف، والمحقّق⁽¹³⁾، والشهيدين⁽¹⁴⁾، وغيرهم من المتأخّرين، بل عن «غاية المرام»⁽¹⁵⁾: أنّه المشهور؟

وجهان: مبنيّان على أنّ حقّ (القِصاص) الثابت (لجماعةٍ‌) هل هو من قبيل حقٍّ واحدٍ قائم بالمجموع، أو أنّه حقٌّ مجعولٌ لطبيعي الوليّ على نحو الانحلال‌؟

فعلى الأوّل (وقفٌ على الاجتماع)، وعلى الثاني يجوز لكلّ منهم الاقتصاص.

أقول: والظاهر من قوله تعالى‌:

(وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ⁽¹⁶⁾وما ماثله من الروايات، جعل الحقّ لطبيعي الوليّ‌، فبطبيعة الحال ينحلّ بانحلاله كما3.

في سائر القضايا الحقيقيّة، فكلُّ من يصدق عليه الوليّ يثبتُ له حقّ الاقتصاص.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك - صحيح أبي ولّاد الحنّاط، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ قُتِل وله اُمٌّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتِل أبي، وقال الأب: أنا اُريد أن أعفو، وقالت الاُمّ‌: أنا اُريد أن آخذ الدِّية‌؟

فقال عليه السلام: فليعط الابن اُمّ المقتول السُّدس من الدِّية، ويُعطي ورثة القاتل السُّدس من الدِّية حقّ الأب، الذي عفا، وليقتله»⁽¹⁾.

وخبر جميل، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «في رجلٍ قُتِل وله وليّان، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟

قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قَتَل ورَدّ نصف الدِّية على أولياء المقتول المُقاد منه»⁽²⁾.

ولكنّه ضعيفٌ بعليّ بن حديد.

ويعارض هذه الطائفة طائفة أُخرى من الأخبار:

منها: صحيح عبد الرحمن في حديثٍ‌، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان، فعفا أحد الوليّين‌؟

قال: فقال: إذا عفى بعض الأولياء دُرئ عنهما القتل، وطُرح عنهما من الدِّية بقدر حصّة مَن عفا، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا»⁽³⁾.

ومنها: معتبر أبي مريم، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا عن ذي سهمٍ فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوةٍ عفا أحدهم،7.

ولو طلبَ البعض الدِّية، ودفعها القاتلُ‌، كان للباقي القِصاص بعد رَدّ نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عَفى البعض.

قال عليه السلام: يُعطي بقيّتهم الدِّية، ويُرفع عنهم بحصّة الذي عفا»⁽¹⁾.

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفرٍ، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من عَفا عن الدّم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائزٌ، وسقط الدّم، وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذي عفى»⁽²⁾.

وحيثُ لا يمكن الجمع العرفي بينهما، فيتعيّن الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الأُولى؛ للشُّهرة، ومخالفة العامّة، إذ المشهور بين العامّة ما تضمّنه الطائفة الثانية.

فالمتحصّل: هو ثبوت حقّ الاقتصاص لكلّ واحدٍ من الأولياء على نحو الاستقلال، ويترتّب عليه جواز مبادرة كلّ واحدٍ منهم إلى الاقتصاص، بلا توقّف على إذن الآخرين.

أقول: بقي في المقام أُمورٌ لابدَّ من التنبيه عليها:

الأمر الأوّل: (و) على المختار (لو طَلَب البعض الدِّية، ودفعها القاتلُ‌، كان للباقي القِصاص بعد رَدّ نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عَفى البعض) بلا خلافٍ ولا إشكالٍ‌، بل عليه الإجماع في كلمات جماعة.

ويشهد به: صحيح أبي ولّاد، وخبر جميل المتقدّمان.0.

وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل، لا دليل عليه، فإنّ الاستيفاء سببٌ للضمان، فلا يتقدّم عليه.

هذا كلّه على المختار من أنّه لكلّ من الأولياء حقّ الاقتصاص مستقلّاً.

وأمّا على القول الآخر الذي اختاره المصنّف، وهو التوقّف على الاجتماع، فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم، وهو حَسَنٌ‌، لعدم اندراجه في موضوع القِصاص بعد أن كان بين المستحقّين له.

قال الشهيد قدس سره في محكي «غاية المراد»⁽¹⁾: (ويتفرّع على القولين التعزير لو فَعَل وعدمه، أمّا القتل فالأقرب عندنا أنّه لا يُقتل، لأنّه مهدورٌ بالنسبة إليه في بعضه، ولأنّه شُبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كلّ وارثٍ‌، والخلافُ في إباحة السَّبب شُبهة، وبذلك يندفع ما قيل إنّه عاد في الزائد على حقّه فيترتّب عليه القِصاص، أو أنّه يكون كقتل الأجنبيّ له الذي لا ريب في ترتّب القِصاص عليه).

وعلى أيّ تقدير، الأمرُ سهلٌ بعد فساد أصل المبنى، ضرورة عدم القِصاص عليه، بعد أن كان مستوفياً لحقّه، وعدم صدق القتل ظلماً عليه.

الأمر الثاني: إذا كان بعض أولياء الميّت حاضراً دون بعض، أو كان بعضهم صغيراً، جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصّة الباقي من الدِّية، فإن حَضَر أو بَلَغ ورضي بالاقتصاص فلا كلام، وإلّا فيعطيه من الدِّية.

الأمر الثالث: إذا كان وليّ الميّت صغيراً، أو مجنوناً وكان للوليّ وليٌّ كالأب والجَدّ، فهل لوليّه القِصاص أم لا؟4.

ولو ماتَ القاتلُ قبل القِصاص، أُخِذَت الدِّية من تركته.

الظاهر هو الثاني، لعدم ثبوت إطلاقٍ أو عمومٍ يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في أمثال ذلك.

نعم، مع اقتضاء المصلحة، له أخذ الدِّية من القاتل، أو المصالحة معه في أخذ شيء.

حكمُ ما لو تعذّر القِصاص

المسألة السادسة: (ولو) تعذّر القِصاص، بأن (ماتَ القاتلُ قبل القِصاص)، أو هَرَب، أو كانَ ممّن لا يمكن الاقتصاص منه لمانعٍ خارجي (أُخذت الدِّية من تركته)، وإن لم يكن له مالٌ‌، فمن الأقرب فالأقرب إليه، وإن لم يكن أدّى الإمام الدِّية من بيت المال على المشهور في الهارب الميّت، بل عن «الغُنية»⁽¹⁾الإجماع عليه.

والمستندُ: جملةٌ من النصوص الخاصّة:

منها: معتبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن رجلٍ قتل رجلاً متعمّداً، ثُمّ هرب القاتل، فلم يُقدر عليه‌؟

قال عليه السلام: إن كان له مالٌ أُخذت الدِّية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابةٌ وداه الإمام، فإنّه لا يبطلُ دَم إمرئ مسلم»⁽²⁾.

ومنها: صحيح البزنطي، عن أبي جعفرٍ⁽³⁾عليه السلام: «في رجلٍ قَتَل رجلاً عمداً، ثُمّ فَرّ

فلم يُقدر عليه حتّى مات‌؟

قال عليه السلام: إن كان له مالٌ أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب»⁽¹⁾.

والأوّل مختصٌّ بالهارب الذي لا يقدر عليه.

ومقتضى إطلاق عدم القدرة، عدم القدرة حتّى الموت، وهو الذي صرّح به في الثاني.

أقول: وقد استدلّ للتعدّي عن موردهما بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ مقتضى التعليل في معتبر أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ موردٍ يتعذّر فيه القِصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار.

وفيه: أنّ الظاهر كون العلّة علّةٌ لخصوص الجملة الأخيرة، وهي تأدية الإمام عليه السلام، كما استدلّ بذلك لها في جملةٍ من النصوص الاُخر.

الوجه الثاني: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما، حيث أنّ الظاهر أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصيّة للمورد.

وفيه: أنّ المستفاد منه أنّ الموضوع هو عدم القدرة الناشئ عن الهرب وتقصير الجاني، لا مطلق عدم القدرة حتّى لو كان بواسطة الموت فجأةً‌.

الوجه الثالث: عدم القول بالفصل، وهو بيّن الفساد.

فالمتحصّل: أنّ الخبرين مختصّان بالهارب الميّت، ومع إلغاء الخصوصيّة يُتعدّى إلى كلّ موردٍ لم يُقدر عليه مع تقصير الجاني، مع أنّه مقتضى ما قيل إنّ الجاني بتقصيره كأنّه باشرالتفويت، فوجبَ‌عليه عِوضه، كمادلّ‌عليه صحيح حريزالمتقدّم⁽²⁾.3.

وأمّا إذا لم يكن عن تقصير كما في الموت فجأة، فالنصوصُ لا نظر لها إليه، فلابدَّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة:

وقد يقال: إنّه سقوط الدِّية، لأنّ الواجب في العَمَد القِصاص، وأنّ الدِّية لاتجب إلّاصلحاً، فإذا سقط القِصاص لانتفاء الموضوع، سقط الدِّية.

وعن «المبسوط»⁽¹⁾: إنّ سقوط الدِّية في هذا المورد، هو الذي يقتضيه مذهبنا، ومع ذلك مقتضى إطلاق المتن.

وعن «القواعد»⁽²⁾، و «الإرشاد»⁽³⁾: وجوبها في تركة الجاني.

وقد استدلّ له - مضافاً إلى ما مرَّ -:

1 - بقولهم عليهم السلام: «لا يَبطلُ دَم امرئ مسلم»⁽⁴⁾.

2 - وبقوله تعالى‌: (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ⁽⁵⁾.

3 - وبأنّه كمن قَطَع يَد رجلٍ ولا يد له، فإنّ عليه الدِّية وكذا النفس.

أقول: وفي الجميع نظر، إذ عدم بطلان دم امرئ مُسلمٍ لا يقتضي ثبوت الدِّية في تركة الجاني التي هي للوارث، وسلطنته إنّما هو على القتل لا الدِّية، والقياس على مقطوع اليَد ليس من مذهبنا.

وعليه، فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة، بين أن يكون ناشئاً عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدّم، وبين أن يكون لا عن تقصيرٍ، فالدِّية على بيت المال، كما في نظائره.3.

ولو كان المقتولُ مقطوعَ اليد في قِصاص، أو أخذ ديتها، كان للوليّ القِصاص بعد رَدّ دية اليد.

ولو قُطِعت من غير جنايةٍ‌، ولم يأخذ ديتها فلا رَدّ.

حكمُ ما لو قَتل صحيحٌ مقطوع اليد

المسألة السابعة: (ولو كان المقتولُ مقطوع اليد):

فإنْ كانت قُطِعت (في قصاصٍ‌، أو أخذ) المقطوع (ديتها، كان للوليّ القِصاص بعد رَدّ دية اليد) إلى أولياء قاتله.

(ولو) كانت يده قد (قُطِعت من غير جنايةٍ‌) كما لو سَقَطت بآفةٍ سماويّة أو غيرها، (ولم يأخذ ديتها) مع الجناية عليه (فلا رَدّ) بقتل قاتله.

بلا خلافٍ في الصورة الثانية، ويقتضيه عمومات القِصاص من الكتاب والسُّنة، وعند جماعةٍ منهم الحِلّي في «السرائر»⁽¹⁾، والمصنّف في المتن⁽²⁾، و «التحرير»⁽³⁾، وغيرهما في الصورة الأُولى‌.

والمستندُ: خبر سورة بن كُليب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟

فقال: إن كانت قُطِعت يده في جنايةٍ جناها على نفسه، أو كان قُطِع فأخذ دية يده من الذي قَطَعها، فإنْ أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده

الذي قِيد منها، إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإنْ شاءوا طَرَحوا عنه دية يدٍ، وأخذوا الباقي.

قال: وإنْ كانت يدهُ قُطِعت من غير جنايةٍ جناها على نفسه، ولا أخذ لها دية، قَتَلوا قاتله ولا يُغرمُ شيئاً، وإن شاءوا أخذوا ديةً كاملة.

قال: وهكذا وجدناه في كتاب عَليّ عليه السلام»⁽¹⁾.

أقول: والخبرُ صحيحٌ إلى سورة، وأمّا هو وإن كان لا يبعدُ حُسن حاله، إلّاأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في الحجيّة، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام، أضف إليه عمل الحِلّي به، وهو الذي لا يَعمَلُ إلّابالقطعيّات، والمصنّف قدس سره الذي هو خرِّيت صناعة الرِّجال.

وفي «الجواهر»⁽²⁾: (بل لم نعرف من رَدّه صريحاً إلّاما سمعته من الشيخ، ويُحكى عن الفخر، ولعلّ هذا كلّه كاف في الاعتماد عليه).

ويؤيّده: أنّه لو قَطَع كفّه وقد ضُربت أصابعه قبل ذلك بالسّيف حتّى سقطت، يقطع كفّه بعد رَدّ دية الأصابع، ويدلّ عليه النَّص الآتي في محلّه⁽³⁾.

إذا كان المقتولُ عمداً مديوناً ولم يكن له مال

المسألة الثامنة: لو قُتِل شخصٌ وعليه دينٌ وليس له مال:

فإنْ أخذ أوليائه الدِّية من القاتل وَجَب صرفها في ديون المقتول، وإخراج وصاياه منها، وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في كتاب الميراث في المسألة السادسة

من مسائل (الثاني من موانع الإرث)⁽¹⁾.

والكلامُ في المقام إنّما هو في حكم اقتصاصهم، وهل لهم العفو عن القِصاص، أو العفو عن الدِّية في قتل الخَطأ وشبيه العَمَد، أم لا؟ وعليه فيقع الكلام في المقام في فروع:

الفرع الأوّل: هل لأوليائه الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الدِّيون‌؟

فيه قولان، وجَعل الشهيد في «المسالك»⁽²⁾جعل الثاني هو الأشهر.

وعن الشيخ رحمه الله⁽³⁾، والحِلّي⁽⁴⁾، والقاضي⁽⁵⁾، والإسكافي⁽⁶⁾، وابن زُهرة⁽⁷⁾مدّعياً عليه الإجماع اختيار الأوّل.

ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير، رواهما الشيخ رحمه الله:

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصَّفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجَبَلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن الرّجل يُقتل وعليه دينٌ وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين‌؟

فقال عليه السلام: إنّ أصحاب الدين هم الخُصَماء للقاتل، فإنْ وهبوا أولياؤه دية القاتلَ‌7.

فجائزٌ، وإن أرادوا القِوَد فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغُرماء وإلّا فلا»⁽¹⁾.

ثانيهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أسلم الجَبَلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

و رواه أيضاً بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ يُقتل وعليه دينٌ‌، وليس له مالٌ‌، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين‌؟

قال: فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخُصماء للقاتل، فإنْ وهب أولياؤه دمه لقاتله، ضَمِنوا الدّين للغُرماء، وإلّا فلا»⁽²⁾.

ورواه الصَّدوق في «الفقيه»⁽³⁾بإسناده عن الجبلي مثله.

وقد استند من ذهب إلى عدم الضمان إلى الثاني، فإنّه يدلّ على انحصار الضمان بفرض هبة الدّم للقاتل بمقتضى قوله عليه السلام: «وإلّا فلا» فيدلّ على عدم الضمان في فرض الاقتصاص، واستند من ذهب إلى الضمان إلى الخبر الأوّل.

وحيثُ أنّ الظاهر أنّهما خبرٌ واحد، وهو بالنقل الأوّل مضطربُ المتن، ومن المطمئن به وقوع الغَلَط في النسخة أو الاشتباه في النقل، والنقل الثاني مؤيّدٌ بما رواه الصَّدوق، وبخبر عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام الدّال على أنّه يُقتل،5.

ويُؤدّى دينه من سهم الغارمين⁽¹⁾، فإشكاله ظاهرٌ.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأظهر هو عدم الضمان.

الفرع الثاني: أولياء المقتول الذي لا مال له وله دينٌ‌، يجوزُ لهم العفو عن القِصاص بلا ديةٍ‌، ولكن يضمنون الدين للغُرماء بما يُساوي الدِّية لا أزيد، ويشهد به صحيح أبي بصير المتقدّم، وخبر عليّ بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه.

الفرع الثالث: إذا كان المقتول خطاءً أو شبه عمد مديوناً لا مال له، فإن أخذ أولياؤه الدِّية وَجَب صرفها في ديونه، كما تقدّم في كتاب الميراث⁽²⁾.

وهل لهم العفو عن الدِّية بدون أداء الدين أو ضمانه، أم ليس لهم ذلك‌؟

وجهان، أوجههما الثاني، فإنّ الدِّية إنّما هي ملكٌ للميّت وبحكم أمواله الاُخر، كما مرّ في محلّه، ولذا تُصرَف في وصاياه، وتؤدّى ديونه أوّلاً، ثُمّ يرثها الورّاث بحسب ما لهم من الفرض، وعلى ذلك فمادام دينه يكون باقياً، ليس للورثة العفو، لعدم كونها لهم حتّى يكون لهم العفو عنها.

حكمُ ما لو قَتَل واحدٌ متعدّداً

المسألة التاسعة: إذا قَتَل واحدٌ جماعةً‌، ثبت لوليّ كلّ واحدٍ منهم القِوَد، بلا خلافٍ ولا إشكالٍ‌؛ لصدق سببه في كلّ واحدٍ. وإن رضى أولياء بعض المقتولين بالدِّية، وقَبل القاتل، أو عفوا عن القِصاص مجّاناً، لم يسقط حقّ أولياء الآخر، لإطلاقات الأدلّة كتاباً وسُنّةً‌، المقتضية لثبوت حقٍّ على نحو الاستقلال لأولياء كلّ من المقتولين، وعدم الموجب لسقوطه عنهم بعفو البعض عن القِصاص، وصحيح عبد الرحمن المتقدّم شاهدٌ به.

وإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فلا كلام، لأنّهم استوفوا حقوقهم جميعاً، إذ ليس لهم إلّانفسه، إذ الجاني لا يَجني على أكثر منها.

وعليه، فما عن عثمان البُستي⁽¹⁾، من أنّه: (إذا قتلوه سَقَط من الدِّيات واحدة، وكان لهم في تركته الباقي من الدِّيات).

لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلّة خلافه.

وإن لم يجتمعوا، فهل الحقّ للسابق لاستحقاقه منفرداً من غير معارض‌؟

أو لمن تخرجه القُرعة، لأنّ السَّبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة، وهو متساوٍ في الكلّ‌، من غير فرقٍ بين المتقدّم والمتأخّر، فيتعيّن القرعة‌؟

أو يكون لكلّ واحدٍ منهم المبادرة إلى قتله، لفرض استحقاق كلّ منهم إزهاق نفسه مجّاناً؟ وجوه:

أقول: الأظهر هو الأخير، فلو بادر الأخيرُ إلى قتله حينئذٍ بلا قرعةٍ‌، لم يكن عليه إساءة ولا تعزيرٌ، بخلافه على الأوّلين.

فان بادر أحدهم إلى الاستيفاء، أو استوفى الأوّل لسَّبقه، أو بالقرعة، على اختلاف «المسالك»⁽²⁾:

فعن الشيخين⁽³⁾، وبني حمزة⁽⁴⁾، والبرّاج⁽⁵⁾، وسعيد⁽⁶⁾، وإدريس⁽⁷⁾،3.

والشهيد⁽¹⁾، بل عن «المبسوط»⁽²⁾، و «الخلاف»⁽³⁾: الإجماع عليه، وسقط حقّ الباقين لا إلى بدل.

وعن أبي عليّ‌⁽⁴⁾، والمصنّف في «القواعد»⁽⁵⁾، و «الإرشاد»⁽⁶⁾، وولده في موضعين من «الإيضاح»⁽⁷⁾، والمقداد⁽⁸⁾: لغيره الدِّية.

واستدلّ للأوّل: بأنّ الواجب هو القِصاص عندنا، وقد فاتَ محلّه، والدِّية لاتجبُ إلّاصلحاً، والفرضُ عدمه، وهو حَسنٌ‌.

نعم، من يرى أنّ تعذّر القِصاص موجبٌ للانتقال إلى الدِّية، لابدّ له من الالتزام به، ولكن عرفت أنّ هذه الكليّة لا دليل عليها.

واستدلّ للثاني:

1 - بأنّ الدِّية بدلٌ عن القِوَد، فإذا تعذّر أحد الفردين تعيّن الآخر.

2 - وبأنّه لا يبطلُ دَم امرئ مسلمٍ‌.

3 - وبفحوى ما دلّ على ثبوتها لو قَتَله أجنبيٌ أو مات.

ولكن الأوّل: قد مرَّ فساده، وأنّه ينتقل إلى الدِّية صُلحاً لا بدونه.

والثاني: لا يقتضي كونها في تركته، فلتكن في بيت المال.7.

والثالث: يندفع بمنع الفحوى‌.

وعليه، فالأظهر أنّه لا دية لهم في تركته، وإنّما هي لهم في بيت المال.

المسألة العاشرة: لو قَطَع يَدُ شخصٍ ثَبتَ عليه حقّ الاقتصاص لمقطوع اليد، ثُمّ لو قتل شخصاً آخر، فالمشهور بين الأصحاب أنّه يُقطع يده أوّلاً ثُمّ يُقتل، وسِرّه ظاهرٌ فإنّ في ذلك جمعاً بين الحقّين.

أقول: ولا يهمّنا البحثُ في أنّ هذا حقٌّ أو حكم، ولكن إن أساء وليّ المقتول وقَتله قبل قطع يده، فقد استوفى حقّه، وهل يثبت دية الطرف في تركته، أم لا؟ وجهان:

استدلّ للأوّل: بأنّ حقّ المسلم لا يذهبُ هَدراً.

وفيه: إنّ حقّه متعلّقٌ بالاقتصاص منه، وثبوته في الدِّية أوّل الكلام، فالأظهر هو الثاني.

حكمُ ما لو قَطَع يَدُ رجلٍ‌، ثُمّ قَتَل آخر، ثُمّ سَرَت الجناية

المسألة الحادية عشرة: إذا قَطَع يَدُ رجلٍ‌، ثُمّ قَتَل شخصاً آخر، فاقتصّ منه بقطع يده وبقتله، ثُمّ سَرَتِ الجناية في المجني عليه فمات، ففيه أقوال:

القول الأوّل: ما في «الشرائع»⁽¹⁾، وعن «المبسوط»⁽²⁾من ثبوت نصف الدِّية لوليّ المقتول من تركة الجاني، لأنّ قطع اليد وَقَع بدلاً عن نصف الدِّية، فيكمل له عليهما، ليكون الجميع عِوضاً عن النفس.

وفيه: إنّه لم يدلّ دليلٌ على وقوع القِصاص بدلاً عن نصف الدِّية، بل مقتضى الإطلاقات هو تمام الدِّية، من غير فرقٍ بين وقوع القِصاص وعدمه.

القول الثاني: عدم وجوب شيء عليه، اختاره صاحب «الجواهر»⁽¹⁾، لأنّ دية العَمَد إنّما تثبتُ صُلحاً، وسراية العَمَد توجبُ كون القتل عَمديّاً، وقد فات محلّ القِصاص.

وفيه: إنّه قد مرّ في مبحث السراية⁽²⁾أنّ الجناية إنْ قصد بها القتل، أو كان العمل ممّا يوجبُ القتل غالباً، فهو عَمدٌ، وإلّا فالقتل شبيه العَمَد والمجعولُ ابتداءً فيه الدِّية لا القِوَد.

القول الثالث: ما عن المصنّف في «التحرير»⁽³⁾- وفي «المسالك»⁽⁴⁾: أنّه متّجهٌ‌، وعن «كشف اللّثام»⁽⁵⁾: أنّه المشهور - من أنّه يرجع بالدِّية أجمع، لإطلاق الأدلّة، والنفس ديةٌ على انفرادها، والذي استوفاه في اليد وَقَع قصاصاً، فلا يتداخل.

وفيه: إنّ الدليل دلّ على ثبوت الدِّية في أموال الجاني، والمفروض أنّه بالموت خَرَجت الأموال عن مِلْكه، ودخلت في مِلْك الوارث، فثبوت الدِّية فيها يحتاجُ إلى دليلٍ آخر مفقود.

فإنْ قيل: إنّها تثبتُ في ذمّته، وقد دلّ الدليل على لزوم أداء الدين الثابت عليه من تركته أوّلاً، ثُمّ تقسّم الأموال بين الورّاث.

أجبنا عنه: بأنّ الدليل دلّ على لزوم أداء دينه الثابت قبل الموت، ولا دليل على لزوم أداء ما ثبت بعد ذلك من الأموال المنتقلة إلى الورثة قبل ذلك.8.

فالمتحصّل: أنّ القول الثاني أظهر.

المسألة الثانية عشرة: قال في «الشرائع»⁽¹⁾: (لو اقتصَّ من قاطع اليد، ثُمّ مات المجنيّ عليه بالسِّراية ثُمَّ الجاني، وقع القِصاص بالسِّراية موقعه.

وكذا لو قَطَع يده ثُمّ قتله، فَقَطع الوليّ يد الجاني، ثُمّ سَرت إلى نفسه، أمّا لو سَرى القطعُ إلى الجاني، ثُمّ سَرى قطعُ المَجنيّ عليه، لم يقع سراية الجاني قصاصاً، لأنّها حاصلة قبل سراية المجنيّ عليه هَدراً)، انتهى‌.

وفي «المسالك»⁽²⁾: (الحكمُ في الأوّل واضحٌ‌، لوقوع القِصاص موقعه بعد وجوبه عليه، فيتأدّى به القِصاص، كما لو باشر قتله).

والظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب، وعلى ما ذكروه فلا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه في مال الجاني شيئاً.

أقول: الظاهر أنّ الجرح إن كان ممّا يَقتلُ عادةً‌، أو قُصِد به القتل، فما أفاده المشهور من عدم ثبوت الدِّية في مال الجاني وإن كان صحيحاً، إلّاأنّ ما ذكروه علّةً لا يتمّ‌، لأنّ القِصاص بمقتضى قوله تعالى‌: (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ⁽³⁾حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه.

وعليه، فما وقع لا يكون قصاصاً، بل الوجه فيه أنّ موت الجاني مستندٌ إلى المجنيّ عليه، وقد دلّ الدليل على أنّ الجاني لا يَجني أكثر من نفسه، فلا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه شيئاً في مال الجاني، وإن لم يكن ممّا يقتل عادةً‌، ولم يقصد به القتل.3.

فيرد على ما أفاده المشهور: أنّ السراية في هذا الفرض ليست من قبيل العَمَد، بل هي شبيه العَمَد كما عرفت، فالمجعول أوّلاً هو الدِّية، فبموتِ المجني عليه ثبتت الدِّية على الجاني، وموته بعد ذلك بعد كونه عن القِصاص يكون هَدراً، ولايوجبُ سقوط الدِّية.

ودعوى: أنّ قطع يد الجاني قصاصاً، بدلٌ عن نصف الدِّية، فلا يثبتُ أكثر من النصف، تقدّم في المسألة السابقة اندفاعها.

وأمّا الثاني: وهو ما لو تقدّمت سراية الجاني، فالمشهور أنّ موت الجاني هَدرٌ كما مرَّ، ولكن فيما كان الجَرحُ يَقتلُ عادةً‌، أو قَصَد به القتل لا يقعُ هَدراً، بل بما أنّه مستندٌ إلى المجنيّ عليه، وهو قتلُ عمدٍ له، واعتداءٌ بالمثل، والجاني لا يَجني أكثر من نفسه، فلا شيء في ماله.

وإن لم يكن الجَرحُ كذلك فسرايته ليست قَتلُ عَمدٍ، بل هي شبيه العَمَد، وفيه الدِّية، إلّاأنّ ثبوتها في تركته لا دليل عليه كما مرّ، إلّاعلى القول بأنّه إن ماتَ القاتل فالدِّية في تركته، وقد مرّ أنّ هذه الكليّة غير ثابتة، وعدم بطلان دَم إمرئ مسلمٍ‌، لايقتضي ثبوت الدِّية في تركته، فلتكن على بيت المال.

وبذلك كلّه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.

لو ضربَ الوليُّ الجانيَ قصاصاً فظنَّ موته

المسألة الثالثة عشرة: لو ضَرب وليُّ الدّم الجانيَ قِصاصاً، وظنّ أنّه قَتَله، وكان به رمقٌ فعالج في نفسه وبَرئ:

فعن الشيخ⁽¹⁾وأتباعه: ليس للوليّ قتله حتّى يقتصّ‌، هو من الوليّ بمثل ما فعله.

وعن المحقّق⁽²⁾وجميع من تأخّر عنه: أنّه إن ضربه الوليّ بما ليس له الاقتصاص به كالعصا ونحوها، اقتصّ به إن كان الجَرح ممّا فيه القِصاص، وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك.

وإن ضربه بما له ذلك، وكان سائغاً، بأن اقتصّ منه بضرب السّيف في عُنقه، كان له قتله ثانياً، ولا يقتصّ من الوليّ بما وقع فيه من الضربات بالسّيف.

واستدلّ الأوّلون: بخبر أبان، عمّن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

«اُتي عمر بن الخطّاب برجلٍ قد قَتَل أخا رجلٍ‌، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرَّجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحُمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبَرئ، فلمّا خَرَج أخذه أخ المقتول الأوّل، فقال: أنتَ قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرّة!

فانطلق به إلى عُمَر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: واللّه قتلتني مرّة، فمرّوا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره، فقال: لا تَعجل حتّى أخرُج إليك، فَدَخل على عُمَر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن‌؟

فقال عليه السلام: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صَنَع به، ثُمّ يَقتله بأخيه، فنظر الرّجل إنّه إن اقتُصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا»⁽³⁾.0.

وفي «الشرائع»⁽¹⁾: (وفي أبان ضعفٌ مع إرسال السَّند).

وفي «المسالك»⁽²⁾: (وهذه الرواية ضعيفة بالرِّجال والإرسال).

فها هناك اشكالات:

1 - ضعف رجال السَّند، والظاهر أنّه من جهة أنّ الخَبر مرويٌّ في «الكافي»⁽³⁾، والواسطة بين إبراهيم بن هاشم وأبان مجهولٌ‌، ومرويٌّ في «التهذيب»⁽⁴⁾والواسطة بين أبان وابن مهزيار، إبراهيم بن عبد اللّه، وهو مجهولٌ‌.

ولكن الصَّدوق رواه في «الفقيه»⁽⁵⁾بإسناده عن أبان، وسنده إليه صحيح.

2 - كون أبان من طائفة الناووسيّة:

وفيه أوّلاً: أنّه لا يضرّ بالاعتماد على خَبره.

وثانياً: إنّ الأردبيلي، قال: (إنّ الموجود في النسخة التي عندي كان من القادسية، وهي قرية معلومة لا من الناووسيّة)⁽⁶⁾.

والظاهر أنّها صحيحةٌ لشهادة الشيخ والنجاشي بأنّ أبان رَوى عن أبي الحسن عليه السلام، ومعه كيف يُمكن أن يكون من طائفة الناووسيّة، وهم الذين وقَفَوا على أبي عبد اللّه عليه السلام وقالوا إنّه حَيّ لم يمت، وأنّه المهدي الموعود.

3 - كونه مرسلاً، والواسطة بين أبان والإمام مجهولٌ‌:

وفيه أوّلاً: إنّ أبان من أصحاب الإجماع، فمُرسِله بحُكم الصحيح.2.

وثانياً: أنّ قدماء الأصحاب عملوا بروايته.

وعليه، فالخبرُ من حيث السَّند لا إشكال فيه.

وأمّا من حيث الدلالة: فقد يقال إنّه متضمّنٌ لقضيّةٍ في واقعة لا عموم فيه، فهو منزّلٌ على ما لو كان ما فعله الوليّ سائغاً، ففي فرض حرمته يرجعُ إلى ما يقتضيه القاعدة، وهو أنّه إذا لم يكن فعل الوليّ سائغاً، فهو ظالمٌ في فعله، وللجاني الاقتصاص منه، فيثبت القول الثاني.

ولكن يرد عليه: أنّ نقل الإمام عليه السلام لبيان الحكم، وتلك الواقعة لا محالة يكون مع بيان جميع الخصوصيّات الدخيلة في الحكم، وحيث إنّه لم يبيّن الخصوصيّة المُشار إليها، فيستفاد عدم دخالتها.

وعليه، فما أفاده الشيخ وأتباعه أظهر.

المسألة الرابعة عشرة: حقّ القِصاص من الجاني إنّما يثبتُ بعد موت المجنيّ عليه، للآية الكريمة: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) ⁽¹⁾، والنصوص الدّالة على ذلك، فلو قَتَله قبل موته، كان قتله ظُلماً وعدواناً، يجوزُ لوليّ الجاني الاقتصاص من قاتله، أو أخذ الدِّية مع التراضي.

وأمّا دية المجنيّ عليه، فقيل إنّها في تركة الجاني، لأنّه لا يبطلُ دَم امرئ مسلم، لكن قد عرفت مراراً أنّه لا يقتضي أزيد من ثبوت الدِّية، فلتكن في بيت المال.

والكبرى الكليّة، وهي: كلّ قاتلٍ لم يقدر على الاقتصاص منه، فدية المقتول في ماله، غير ثابتة.

وعليه، فالأظهر أنّ ديته في بيت المال.

***3.

ويثبتُ القِصاص في الطرف،

قصاصُ الأطراف

الموضع الثاني: في قِصاص الطَرف.

والمرادُ به ما دون النفس، وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد والرِّجل والاُذُن والأنف وغيرها، كالجَرح على البطن والظهر وغيرهما، (ويثبتُ القِصاص في الطرف) إجماعاً، بل ضررورة.

ويشهد به:

1 - من الكتاب: آياتٌ‌:

منها، قوله تعالى‌: (وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ‌) ⁽¹⁾وقد تقدّم في أوّل كتاب القِصاص⁽²⁾كيفيّة الاستدلال بهذه الآية الشريفة، كما تقدّم⁽³⁾أنّ آياتٍ‌

اُخر بعمومها تدلّ على ذلك.

ومن السُّنة: نصوصٌ متواترة، ستأتي جملةٌ منها في ضمن المسائل الآتية:

منها: خبر الحكم بن عُتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «قلتُ‌: ما تقول في العَمَد والخَطأ في القتل والجراحات‌؟

لكلِّ مَن يثبتُ له القِصاصُ في النفس.

فقال عليه السلام: ليس الخَطأُ مثل العَمَد، العَمَد فيه القتل، والجراحات فيها القِصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الدِّيات، الحديث»⁽¹⁾.

ومنها: معتبرإسحاق بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيماكان من جراحات الجَسَد أنّفيهاالقِصاص، أو يَقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»⁽²⁾.

ومنها: معتبره الآخر عنه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللَّطمة...

إلى أن قال: وأمّا ما كان من جراحاتٍ في الجَسَد، فإنّ فيها القِصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»⁽³⁾.

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه⁽⁴⁾.

أقول: قد تقدّم أنّ حقّ القِصاص إنّما يثبتُ في القَتل العَمَدي دون الخطائي وشبيه العَمَد، ولا يثبتُ فيهما إلّاالدِّية، وعرفت الفرق بين هذه الأقسام، ومعلومٌ أنّه لا فرق في ذلك بين قِصاص النفس وقِصاص الطرف، فهو يثبتُ (لكلّ من يثبت له القِصاص في النفس) فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس.

وكذا يُشترط في جواز الاقتصاص فيه، ما يُشترط في قِصاص النفس، بلا خلافٍ في شيء من ذلك ولا إشكال.ة.

وعن «الغُنية»⁽¹⁾وغيرها: الإجماع عليه، وهو كذلك، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ دليل كلّ شرطٍ عامّ للقسمين.

وتمام الكلام في هذا الموضع يتحقّق في طيّ مسائل:

***8.

ويُقتصُّ للرَّجلِ من المرأة ولا رَدَّ، وللمرأة من الرَّجل مع الرَّد فيما زاد على الثُّلث.

جناية المرأة على الرَّجل وعكسها

المسألة الأُولى‌: (ويقتصُّ للرَّجل من المرأة ولا رَدّ، وللمرأة من الرّجل مع الرَّد فيما زاد على الثُّلث) ولا رَدّ فيما نَقَص عن الثُّلث، وفيما بلغه خلافٌ ستعرف ما هو الحقّ فيه.

أقول: ويشهد للحكم نصوصٌ‌:

منها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ‌: «جراحات الرِّجال والنساء سواء، سِنّ المرأة بسنّ الرّجل، وموضحة المرأة بموضحة الرّجل، وإصبع المرأة باصبع الرّجل، حتّى تبلغ الجراحة ثُلث الدِّية، فإذا بَلَغت ثُلث الدِّية ضعفت دية الرَّجل على دية المرأة»⁽¹⁾.

ومنها: صحيحه الثاني، عنه عليه السلام: «عن جراحاتِ الرِّجال والنساء في الدِّيات والقِصاص فقال: الرِّجال والنساء في القصاص السِّن بالسِّن، والشجَّة بالشجَّة، والإصبع بالأصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثُلث الدِّية، فإذا جازت الثُّلث صيرت دية الرِّجال في الجراحات ثُلثي الدِّية، ودية النساء ثُلث الدِّية»⁽²⁾.

ومنها: معتبر ابن أبي يعفور، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ قطع إصبع امرأة‌؟

قال عليه السلام: تُقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثُلث المرأة، فإذا جاز الثُّلث أضعف الرَّجل»⁽¹⁾.

وجاء في ذيل الحديث في «الكافي»: (فإذا جازَ الثُّلث كان في الرَّجل الضِّعف)⁽²⁾.

ومنها: صحيح جميل، عنه عليه السلام: «عن المرأة بينها وبين الرّجل قِصاص‌؟

قال عليه السلام: نعم في الجراحات حتّى تبلغُ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء ارتفع الرّجل وسَفِلت المرأة»⁽³⁾.

ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران، إلى غير ذلك من الأخبار.

وأمّا موثّق زيد: «ليس بين الرِّجال والنساء قِصاصٌ إلّافي النفس»⁽⁴⁾فلمعارضته مع ما تقدّم، وعدم العامل به، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعيّن طرحه.

أقول: إنّما الخلاف في موردين:

المورد الأوّل: إذا بلغت الجناية الثُّلث ولم تتجاوز عنه، فهل يردّ التفاوت عليه كما هو المشهور على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من العبائر، بل عن «الخلاف»⁽⁵⁾الإجماع عليه‌؟

أم لا يرد كما عن «النهاية»⁽⁶⁾، و «السرائر»⁽⁷⁾، و «القواعد»⁽⁸⁾؟2.

وبعبارة أُخرى‌: هل يعتبر في الرَّد البلوغ، أو التجاوز عن الثُّلث‌؟

وجهان: صحيح الحلبي الثاني، ومعتبر ابن أبي يعفور يدلّان على الثاني، والصِّحاح الاُخر دالّة على الأوّل.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ صحيح الحلبي وخبر ابن أبي يعفور بأنفسهما غير صالحين للاستدلال بهما، لأنّ مفهوم الغاية في صدرهما يُعارضُ الشرط في ذيلهما، فيصيران مُجمَلين من هذه الجهة، ممّا يوجب أن تصبح الصِّحاح الاُخر لا معارض لها.

مع أنّه لو سُلّم تعارض الطائفتين، فإمّا أن يرجع إلى أخبار الترجيح، فهي تقتضي تقديم الصحاح للشهرة، وإمّا أن يتساقط الإطلاقات في الجميع، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل الآتي.

وعليه، فالقول الأوّل أظهر.

المورد الثاني: ولو قطع أربعاً من أصابعها، لم تقطع الأربع إلّابعد رَدّ دية إصبعين، وهل لها القِصاص في اصبعين من دون رَدّ؟

وجهان: من أنّ النصوص تدلّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّا بعد الرَّد.

ومن إيجاب قطع إصبعين ذلك، فالزائد أولى‌.

أظهرهما الأوّل، لأنّ الوجه الثاني لايخرجُ عن القياس، وقد نُهي عنه خصوصاً في المقام، ويشهد به صحيح أبان الآتي في محلّه.

ويقوى الإشكال لو طلبت القِصاص في الثلاث، والعفو في الرابعة، وإنْ كان على ما ذكرناه عدم إجابتها أقوى‌.

هذا إذا كان قطع الأربع بجنايةٍ واحدة.

ولو كان بأربع جنايات، يثبتُ القِصاص في الجميع من غير رَدّ، لأنّ كلّ جنايةٍ موضوعٌ لحكمٍ مستقلّ‌، وليس شيء منها مورداً للرَّد.

ويُعتبر سَلامة العضو، فلا يُقطع الصحيحُ بالأشلّ‌.

اعتبار التساوي في السَّلامة

المسألة الثانية: (ويعتبر) هنا - زيادةً على شروط النفس المتقدّمة - التساوي، أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه، في (سَلامة العضو) من الشَّلل في الاقتصاص.

والشَّلل: قيل هو يَبس اليد والرِّجل بحيثُ لا يَعمل، وإنْ بقي فيها حِسٌّ أو حركة ضعيفة، واعتبر بعضهم بطلانها، ولذلك تُسمّى اليد الشلّاء ميّتة.

ورُدّ: بأنّها لو كانت كذلك لا تثبتُ وليس كذلك.

وكيف كان، (فلا يُقطع) العضو (الصحيح) منه من يَدٍ أو رِجلٍ (بالأشلّ‌) بلا خلافٍ‌، بل عن ظاهر «المبسوط»⁽¹⁾، وصريح «الخلاف»⁽²⁾الإجماع عليه.

واستدلّ له: بإطلاق خبر سليمان بن خالد، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ قطع يد رجلٍ شلّاء؟ قال عليه السلام: عليه ثُلث الدِّية»⁽³⁾.

وأُورد عليه تارةً‌: بضعف السَّند، لأنّ في سنده حمّاد بن زياد، وهو مجهول.

وأُخرى‌: بضعف الدلالة، لأنّه في مقام بيان مقدار الدِّية، ولم يتعرّض للقصاص لا نفياً ولا إثباتاً.

ولو سُلّم إطلاقه، فلابدَّ من تقييده بإطلاق قوله تعالى‌: (وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ‌)

فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه، إلّاأنّ الآية متقدّمة عليها لا محالة.

أقول: ولكنّه يمكن الجواب عن ضعف السَّند، بأنّ الرواي عن حمّاد هو الحسن ابن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، وأمّا ضعف الدّلالة فالظاهر أنّه كذلك.

فإنْ قيل: إنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: «عليه ثُلث الدِّية» تعيّن ذلك حتّى في مورد الجناية العَمَديّة، مع عدم رضا المجنيّ عليه، ولازم ذلك عدم حقّ الاقتصاص.

أجبنا عنه أوّلاً بالنقض: فإنّ النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها كذلك، مع ثبوت القِصاص في مواردها.

لاحظ صحيح الحلبي، المرويّ عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الرّجل يكسر ظهره‌؟

قال: فيه الدِّية كاملة، وفي العينين الدِّية، وفي إحداهما نصف الدِّية، وفي الاُذُنين الدِّية، وفي إحداهما نصف الدِّية، وفي الذَكَر إذا قُطِعتِ الحَشَفة وما فوق الدِّية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية»⁽¹⁾. ونحوه غيره.

وثانياً بالحَلّ‌: وهو أنّ الخبر واردٌ في مقام بيان الدِّية لا في مقام بيان موردها.

فإنْ قيل: إنّه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلّاء قيمةً في نظر الشارع، ومعه لا يُقتصّ الأعلى والأرفع بالأسفل.

قلنا: إنّ الميزان في القِصاص ليس هو الدِّية، ولذلك لا يقتصّ من قاطع اليدين بقتله، مع أنّ ديتهما متساويتان.

وأمّا الإجماعُ فغير ثابتٍ‌، وعلى فرضه تعبّديّته غير معلومة، فلا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، فإذاً لا مقيّد لإطلاق آية القِصاص⁽²⁾.8.

ويُقطعُ الأشلّ بالصحيح إذا كان ممَّا يَنحَسِم.

وعليه، فالأظهر بحسب الدليل أنّه تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء.

ولكن قال صاحب «الجواهر»⁽¹⁾: (إنّ الحكم مفروغ عنه بينهم)، ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها.

(ويقطع) العضو (الأشلّ‌) بمثله، و (بالصحيح) لإطلاق الأدلّة، وعدم المقيّد، ولكن المشهور أنّه يراجع فيه أهل الخبرة، ف‍ (إذا كان) اليد الشلّاء، لو قُطعت ينسدّ فم العروق، وكان (ممّا ينحسِمُ‌) وينقطع الدّم، وإلّا فلا يُقطع بها، للتحفّظ على النفس، لفرض أنّه مع قطع يده والحال هذه يوجبُ إتلاف نفسه فلا يجوز ذلك.

وبعبارة أُخرى: إنّه حينئذٍ من استيفاء النفس بالطرف، وهو لا يجوزُ قطعاً، فينتقل الأمر إلى الدِّية، وإنْ تُمسّك بخبر سليمان بن خالد المتقدّم لإثبات أنّ الدِّية عليه لا من بيت المال، لم يكن به بأس.

***8.

حكمُ قاطِع اليمين إذا لم يَكُن له يمين

المسألة الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في اعتبار التساوي في المَحلّ‌، فلو قَطَع يمين رَجلٍ قُطِعت يمينه، والآية الكريمة والنصوص تدلّان عليه.

وعلى الجملة: المجنيّ عليه يستحقّ على الجاني مثل ما جَنَى عليه، ومن المعلوم أنّ مثل اليد اليُمنى المقطوعة هو اليد اليُمنى للجاني، ولو لم يكن له يمينٌ‌، يُقطع يساره، بلا خلافٍ ولا إشكال.

ويشهد به: - مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه، وخبر حبيب السَّجستاني الآتي - ما ادّعاه بعض الأساطين⁽¹⁾من صدق المماثلة عرفاً عليها عند فقد اليُمنى‌، قالوا: ويشهد بذلك صحيح محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن أعور فقأ عين صحيحٍ؟ فقال عليه السلام: تُفقأ عينه.

قال: قلتُ‌: يبقى أعمى؟ قال عليه السلام: الحقّ أعماه»⁽²⁾.

فإنّه بإطلاقه يدلّ على القِصاص فيما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف.

والظاهر من السؤال والجواب أنّ توقّف السّائل لم يكن من ناحية عدم المماثلة، بل من جهة بقائه أعمى‌، وهذا أقوى شاهدٍ على أنّه يكونُ صدق المماثلة مفروغاً عنه.

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن له يسارٌ:

فالمشهور بين الأصحاب: أنّه يُقطع رِجله، وعن «الخلاف»⁽¹⁾، و «الغُنية»⁽²⁾، إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم في الثاني.

وعن جماعةٍ منهم الحِلّي⁽³⁾، والشهيدالثاني⁽⁴⁾، وفخرالمحقّقين⁽⁵⁾، والأستاذ⁽⁶⁾:

عدم قطعها، ولزوم الرجوع إلى الدِّية، كما لم يكن له رِجلٌ‌.

أقول: مقتضى إطلاق الأدلّة هو القول الثاني، ولذا لم يتوهّم أحدٌ أنّه إن لم يكن له رجلٌ يُفقأ إحدى عينيه، وهذا من الوضوح بمكان.

واستدلّ للأوّل: بخبر حبيب السَّجستاني، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ قطع يدين لرجلين اليمينين‌؟

قال: فقال: يا حبيب تُقطع يمينه للذي قَطَع يمينه أوّلاً، وتُقطع يساره للرَّجل الذي قَطَع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قَطَع يد الرّجل الأخير، ويمينه قِصاصٌ للرَّجل الأوّل.

قال: فقلتُ‌: إنّ عليّاً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليُمنى والرِّجل اليُسرى؟.

فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجبُ من حقوق اللّه، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين، فإنّه تُؤخذ لهم حقوقهم في القِصاص؛ اليدُ باليد إذا كانت للقاطع يَد، والرِّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدٌ.5.

فقلت له: أو ما تجبُ عليه الدِّية وتُترك له رجله‌؟

فقال: إنّما تجبُ عليه الدِّية إذا قَطَع يد رجلٍ‌، وليس للقاطع يدان ولا رِجلان، فثمَّ تجبُ عليه الدِّية، لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها»⁽¹⁾.

وهذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه.

وأمّا من حيث السَّند: فقد أُورد عليه بأنّ حبيب السجستاني لم يُذكر بتوثيقٍ ولا مدحٍ‌، فلا يمكن الاستدلال به على حكمٍ شرعي أصلاً.

أقول: ولكن يندفع هذا الإيراد:

أوّلاً: بأنّ المحكيّ عن «المختلف»⁽²⁾، و «الإيضاح»⁽³⁾، و «المهذّب البارع»⁽⁴⁾، و «التنقيح»⁽⁵⁾توصيف الخبر بالصحيح، بل عن «الروضة»⁽⁶⁾نسبة وصفها بالصِّحة إلى الأصحاب.

وثانياً: أنّ صاحب «البُلغة» حكم بكون حبيب ممدوحاً، بل نقل وحيد عصره آقا محمّد باقر البهبهاني عن جَدّه أنّه حكم بأنّه ثقة، فإذاً لا وجه للتوقّف في اعتبار خبره.

وثالثا: أنّ الأصحاب إلى زمان الحِلّي بأجمعهم استندوا إلى هذا الخبر، وهذا0.

يوجبُ جَبر الضعف لو كان.

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أقربُ‌، فلا يُنتقل إلى الدِّية ما دام له رِجلٌ‌.

ثمّ إنّ الخبر لا يدلّ على الترتيب بين الرّجلين، ولكن ورد التصريح به في معقد إجماع «الخلاف»⁽¹⁾، و «الغُنية»⁽²⁾، ولعلّه كافٍ في إثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة.

نعم، يستفاد من الخبر - سيّما بواسطة ما فيه من التعليل - أنّه وإن لم يكن له رِجلان يُقطع الرِّجل باليد، وهل يُتعدّى إلى أصابع اليدين، فلو قطع إصبعاً من يد اليُمنى لرجلٍ‌، ولم يكن له يدُ يمنى‌، أو كانت له ولم تكن لها أصابع، فهل يُقطع إصبعه من اليد اليُسرى وإن لم يكن فمن رجله‌؟

وجهان: من عموم العلّة، ومن لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على المتيقّن، ولعلّ الأوّل أظهر.

وأولى بذلك ما لو فَقَأ أعورٌ - لا عين يُمنى له - عين الصحيح الُيمنى‌، فإنّه لا ينبغي التوقّف في أنّه يقتصّ منه بفقأ عينه اليسرى‌، للعلّة المذكورة، وإطلاق قوله تعالى‌:

(وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌) ⁽³⁾، بعد اختصاص دليل الترتيب بصورة الإمكان، وإطلاق صحيح محمّد بن قيس المتقدّم.

ولو قَطَع أيدي جماعةٍ على التعاقب، قُطع يمينه للأوّل، ويساره للثاني، ورِجليه للثالث والرابع، لما بعد الرابع، ويستفاد ذلك كلّه من خبر السجستاني.

ولو انعكس الأمر، بأن قَطَع اثنان مثلاً يد واحدٍ، جاز له الاقتصاص منهما بعد5.

رَدّ دية واحدة إليهما، وله أن يقتصّ من أحدهما، ويردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه، كما أنّ له مطالبة الدِّية منهما من الأوّل.

ويشهد بذلك: - مضافاً إلى ما مرَّ في اشتراك اثنين في قتل واحدٍ - صحيح أبي مريم الأنصاري، عن الإمام الباقر عليه السلام:

«في رجلين اجتمعا على قطع يد رجلٍ؟

قال عليه السلام: إن أحبَّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما، وإن أحبّ أَخَذ منهما دية يدٍ.

قال: وإن قطع يَد أحدهما رَدّ الذي لم تُقطع يده على الذي قُطعت يده رُبع الدِّية»⁽¹⁾.

***6.

القِصاص في الشِّجاج

المسألة الرابعة: لا خلاف ولا إشكال في أنّه يثبتُ القِصاص في الشِّجاج، الشَّجة بالشَّجة، ويشهد به:

1 - قوله تعالى‌: (وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ‌) ⁽¹⁾.

2 - وجملةٌ من الأخبار:

منها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيماكان من جراحات الجَسَد أنّفيهاالقِصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطاها»⁽²⁾.

ومنها: معتبره الآخر عنه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللَّطمة...

إلى أن قال: وأمّا ما كان من جراحاتٍ في الجسد، فإنّ فيها القِصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»⁽³⁾.

ومنها: خبر الحكم بن عُتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في العَمَد والخطأ في القتل والجراحات‌؟

قال عليه السلام: ليس الخطأ مثل العَمَد العَمد فيه القتل، والجراحات فيها القِصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الدِّيات، الحديث»⁽⁴⁾.

ونحوها غيرها.

وتساوي المساحة في الشِّجاج طولاً وعَرْضاً، ولا نزولاً وعُمقاً، بل يُعتبر الاسم كالموضَّحة.

(و) يعتبرُ في القِصاص فيها (تساوي المساحة في الشِّجاج طولاً وعرضاً) اتّفاقاً، على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر، كذا في «الرياض»⁽¹⁾.

ويدلّ عليه: ما دلّ على اعتبار المماثلة في القِصاص، وممّا يدلّ على ذلك لفظ القِصاص، على ما عرفت في أوّل هذا الكتاب، فلا يُقابل ضيقة بواسعةٍ‌، ولا يقنع بضيقة عن واسعة، بل يُستوفى بقدر الشَّجة في البُعدين.

و (لا) يُعتبر التساوي (نزولاً وعُمقاً، بل يُعتبر الإسم) المخصوص الذي جُعلت الجناية به (كالموضّحة)، والخارصة، والباضعة، وما شاكل، بإجماعنا المصرّح به في جملةٍ من العبائر، كما في «الرياض»⁽²⁾، والوجه فيه - مضافاً إلى ذلك - ندرة التساوي فيه، سيّما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ودقّته.

وعليه، فالعبرة إنّما هي بصدق الاسم حتّى لو كان المتلاحمة مثلاً نصف أنملةٍ‌، جاز في القِصاص الزيادة عليه، ما لم ينته إلى ما فوقها، فيُمنع عنها حينئذٍ لاختلاف الاسم.

وليس الاستدلال بعدم التمكّن من رعاية التساوي فيه حتّى يورد عليه - كما في «الرياض»⁽³⁾و «الجواهر»⁽⁴⁾- بأنّ ذلك ليس بموجبٍ‌، إذ يؤتى بما يمكن، ويسقط4.

الباقي، ويؤخذ أرش الزائد، بل الاستدلال بالفهم العرفي، من تعليق الحكم على عنوانٍ من دون إشارة إلى شيء نادر التحقّق، فإنّ المفهوم عرفاً هو عدم اعتبار ذلك.

ويَثبتُ القِصاص فيما لا تغرير فيه، ولا قِصاصَ فيما فيه تغريرٌ، كالمأمومة، والجائقة، وكَسر العظام.

ثبوت القصاص في ما لا تغرير فيه

المسألة الخامسة: (ويثبتُ القِصاص فيما لا تغرير فيه) بالنفس أو الطرف، كالخارصة، والباضعة، والسِّمحاق، والموضّحة، وسيأتي تفسيرها، وكذا كلّ جُرحٍ يكون مضبوطاً، بأن كان القِصاص بمقدار الجرح، لعموم الأدلّة.

(ولا قِصاص فيما فيه تغريرٌ) وكان موجباً لتعريض النفس على الهلاك، أو تلف العضو، أو زيادة في الجراح (كالمأمومة⁽¹⁾، والجائفة⁽²⁾، وكَسر العظام) بلا خلافٍ‌، فإنّه وإنْ حُكي الخلاف عن الشيخين⁽³⁾، وابن حمزة⁽⁴⁾، وسلّار⁽⁵⁾، إلّاأنّ الأولين وإن أثبتا القِصاص في «المقنعة»⁽⁶⁾و «النهاية»⁽⁷⁾في جميع الجراح، إلّاأنّهما استثنيا المأمومة والجائفة فيهما، معلّلين ذلك بأنّ فيهما تغريراً بالنفس.

ومقتضاه تعديته في كلّ ما فيه ذلك، وكذلك الأخير، وينحصر المخالف في ابن حمزة، وفي خصوص الجائفة والمأمونة قد تكرّر دعوى الإجماع⁽⁸⁾على أنّه لا قِصاص فيهما.

أقول: ويمكن أن يُستدلّ لهذا الحكم بوجوه:

1 - نفس مفهوم القِصاص الوارد في الكتاب والسُّنة على ما مرّ.

2 - وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمتين.

3 - جملةٌ من الأخبار:

منها: مقطوع أبان، قال عليه السلام: «الجائفة ما وقعت في الجوف، ليس لصاحبها قِصاصٌ إلّاالحكومة، والمنقّلة تنقُل منها العظام، وليس فيها قِصاصٌ إلّاالحكومة، وفي المأمومة ثُلث الدِّية، ليس فيها قِصاصٌ إلّاالحكومة»⁽¹⁾.

ونحوه مقطوع أبي حمزة⁽²⁾.

والإيراد عليه: بأنّه لعلّه فتوى نفسه، وهي ليست حُجّة لنا.

مندفع: بأنّ الصَّدوق يقول في روايته لا في فتواه، واحتمال أنّه يروى عن غير الإمام من الممتنع عادةً‌.

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس في عظمٍ قِصاصٌ‌، الحديث»⁽³⁾.

وأمّا صحيح أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن السِّن والذّراع يُكسران عمداً، لهما أرشٌ أو قِود؟ قال عليه السلام: قِود.. الحديث»⁽⁴⁾.

فقد حَمَله الشيخان⁽⁵⁾على ما إذا كان المكسور شيئاً لا يُرجى صلاحه، فإن تمّ وإلّا فيُردّ علمه إلى أهله.

***6.

ولا يُقتصُّ للذِّمي من المُسلِم.

الاقتصاصُ للمسلم من الذِّمي

المسألة السادسة: ويقتصُّ المسلم من الذِّمي، ويأخذ منه فضل ما بين الدِّيتين بلا خلافٍ‌، ويشهد به صحيح أبي بصير، قال:

«سألته عن ذمّي قَطع يد مسلمٍ؟

قال عليه السلام: تُقطع يده إنْ شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الدِّيتين، وإن قَطَع المسلمُ يد المعاهد خُيّر أولياه المعاهد، فإنْ شاءوا أخذوا دية يده، وإنْ شاءوا قَطَعوا يد المسلم، وأدّوا إليه فَضل ما بين الدِّيتين، وإذا قتله المُسلم صَنع كذلك»⁽¹⁾.

ولا يضرّ إضماره بعد كون المُضمِر زرارة، كما لا يضرّ ما في ذيله كما سيمرّ عليك.

(ولا يقتصّ للذِّمي من المُسلم) فلو قَطَع المسلمُ يد ذمّي مثلاً، لم تُقطع يده، ولكن عليه دية اليد بلا خلافٍ‌.

ويشهد به: صحيح محمّد بن قيس، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «لا يُقادُ مسلمٌ بذِّمي في القتل، ولا في الجراحات، ولكن يؤخَذُ من المسلم جنايته للذِّمي على قدر دية الذِّمي ثمانمائة درهم»⁽²⁾.

وأمّا صحيح أبي بصير، فهو مشتملٌ لأحكام ثلاثة:

1 - صدرهُ متضمّنٌ لحكم ما لو قَطَع ذمّيٌ يد مسلمٍ‌، وهو معمولٌ به.

2 - وذيله متضمّنٌ لحكم قَتل المسلم الذِّمي، ومفاده جواز قتله، فسبيله سبيل غيره من النصوص الدّالة عليه، المحمولة على صورة الاعتياد، بقرينة نصوص اُخر.

3 - ووسطه متضمّنٌ لحكم قطع المُسلم يد الذِّمي، فيُحمل على صورة الاعتياد، أو يُطرح لعدم العمل به.

والمتعيّن هو الثاني، لعدم القرينة على الأوّل، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بين جملاتها.

ويُقطَعُ الأنف الشَّام بفاقده، والاُذُن الصَّحيحة بالصَّماء.

كيفيّة قصاص الأنف والاُذُن

المسألة السابعة: (ويُقطع الأنف الشَّام بفاقده، والاُذُن الصحيحة بالصَّماء) بلا خلافٍ ولا إشكال، لعموم قوله تعالى‌: (وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ‌) ⁽¹⁾، وكونه اعتداءً بمثل ما اعتدى، بناءً على ما هو الحقّ من خروج الخَلل في الشَّم والسَّمع عن العضوين، وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر في الصماخ ونحوهما، فالمرضُ غير متعلّق بالعضو، ولذا لو قَطَع أنفه فزال شَمّه، أو قَطَع اُذُنه فزال سمعه، كان هناك جنايتان.

ويستوي في ذلك الأقنى، والأفطس، والكبير والصغير، لأنّ المقابلة في الأطراف بين طبيعي الأنف والأنف، والاُذُن والاُذُن، والعين والعين، وهكذا، ولا نظر فيها للصِغر والكبر، وهذا بخلاف الجروح، فإنّ المقابلة فيها بين الجرح ومماثله، فلا محالة يعتبر فيه المساحة.

وهذا كلّه لا كلام فيه، إنّما الكلام فيما لو قَطَع نصف الأنف مثلاً، وكان أنف المجنيّ عليه كبيراً، وأنف الجاني صغيراً، فهل يُنسب المقطوع إلى أصله، ثمّ يُؤخذ من الجاني بحسابه، ففي الفرض يُقطع نصف أنف الجاني، ولا يُراعى المساحة بين الأنفين حتّى يقتصّ بقدر ما قَطَع، وإن كان تمام الآخر مثلاً، كما عن الشيخ⁽²⁾،

والمصنّف⁽¹⁾، والشهيد الثاني⁽²⁾، وكاشف اللِّثام⁽³⁾؟

أم يكون ذلك من قبيل الشِّجاج، يُراعى فيه المساحة دون الاسم‌؟

أم ينتقل إلى الدِّية لخروج الفرض عنهما؟

وجوهٌ‌: والأظهر هو الأوّل، فإنّ المستفاد من قوله تعالى‌: (وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‌) مقابلة مجموع الأنف لمجموع الأنف، بلا رعاية المساحة، والمفهوم منه عرفاً مقابلة كلّ كسرٍ كالنصف والثُّلث وما شاكل من أحدهما بالآخر، فلو قطع نصف أنف المجنيّ عليه، له أن يقتصّ من الجاني بقطع نصف أنفه، ويؤكّده ما قيل من صدق القِصاص بذلك عرفاً.

أقول: بقي في المقام فرعان:

الفرع الأوّل: لو قُطِعت اُذُن شخصٍ أو أنفه، ثمّ ألصقها المجنيّ‌عليه قبل الاقتصاص من الجاني، والتحمت، فهل يسقطالقِصاص، أم لا كما عن المشهور؟ وجهان:

وجه الأوّل: قوله عليه السلام في معتبر إسحاق الآتي: «إنّما يكون القِصاص من أجل الشين»⁽⁴⁾، وبه يقيّد إطلاق الأدلّة.

ووجه الثاني: وجود المقتضى للقصاص، وهو إطلاق أدلّته، وعدم ما يدلّ على منع الإلصاق عنه.3.

أقول: والثاني أظهر، لأنّ التساوي في الشين لا يكون علّةً للقصاص، فإنّ الجروح مطلقاً يثبتُ فيها القِصاص، بعد الاندمال، وارتفاع الشين، وفي الأطراف يثبتُ القِصاص، وإن لم يكن قَطعُ الطرف موجباً للشين بل للزين، كما إذا كان إحدى الاُذُنين أكبر من الأُخرى‌، وبقطع إحداهما ارتفع الشين، ومع ذلك يثبتُ القِصاص بلا كلام.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّ المفهوم عرفاً من الآية الكريمة هو أنّ التقابل بين كلّ طرفٍ من المجنيّ عليه وما يماثله من الجاني، فإذا التحم العضو المقطوع، فمن حيث الطرف ينتفى القِصاص، ويبقى من حيث الجراحة، فإذا أمكن قطع اُذُن الجاني ووصلها، يجوز ذلك اقتصاصاً لتلك الجراحة الواردة، وإلّا فينتقل الحقّ إلى الدِّية دية الجرح.

نعم، لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في أنّه للجاني إزالته.

ويشهد به: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلاً قطع من بعض اُذُن رجلٍ شيئاً، فرُفِع ذلك إلى عليٍّ عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قَطَع من اُذُنه فردّه على اُذنه بدمه، فالتحمت وبَرئت، فعاد الآخر إلى عليٍّ عليه السلام فاستقاده، فأمر بها فقُطِعت ثانيةً‌، وأمر بها فدُفنت، وقال عليه السلام: إنّما يكون القِصاص من أجل الشين»⁽¹⁾.

ومن الغريب ما قيل في المقام من أنّه يجوزُ الإزالة من باب النهي عن المنكر، لأنّها ميتة لا يصحّ الصلاة معها، فإنّ محلّ الكلام ما لو التحم وحَلّت به الحياة، وصار حيّاً، وتبدّل عنوان كونه ميتة، أضف إليه أنّه خلاف صريح المعتبر وتعليله.

الفرع الثاني: لو اقتصَّ المجنيّ عليه من الجاني، ثُمّ ألصق الجاني عضوه المقطوع3.

بمحلّه فالتحم وبرئ، ففيه الوجهان المتقدّمان.

نعم، لا يبعدُ أن يقال: إنّ المجنيّ عليه، إن كان ألصَق عضوه المقطوع، فلا ينبغي التوقّف في أنّه ليس له إزالته، وإلّا فيجوز ذلك، انظر إلى ما في معتبر إسحاق من التعليل، فتدبّر حتّى لا تُبادر بالإشكال.

ثُبُوت القِصاص في قَطع الذَكَر

المسألة الثامنة: لا خلاف ولا إشكال في أنّه يثبتُ القِصاص في قطع الذَكَر، بل عن «كشف اللّثام»⁽¹⁾و «التحرير»⁽²⁾الإجماع عليه، ويشهد به:

1 - إطلاق قوله تعالى‌: (وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ‌) ⁽³⁾، وقوله عزّ وجلّ‌:

(فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽⁴⁾.

2 - وإطلاقات النصوص:

منها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللّطمة - إلى أن قال: - وأمّا ما كان من جراحات في الجَسَد، فإنّ فيها القِصاص، الحديث»⁽⁵⁾.

ومثله معتبره الثاني⁽⁶⁾.

وخبر ابن عُتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام، في حديثٍ‌: «والجراحات فيها القِصاص»⁽⁷⁾. إلى غير ذلك من النصوص.

والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين الصغير والكبير، وفي «الجواهر»⁽⁸⁾

ولا يُقطَعُ الذَّكَر الصحيح بالعنّين.

نفى عنه الخلاف بيننا، واستدلّ له بإطلاق الأدلّة.

ولكن أشكل فيه الأستاذ⁽¹⁾من جهة أنّ قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير المتقدّم:

«لا قِوَد لمن لا يُقاد منه»⁽²⁾، يدلّ على عدم ثبوت القِصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً، من دون فرقٍ بين القتل وغيره من الجنايات، وهو حَسنٌ‌.

ولا يَردُ عليه: بأنّ النسبة بينه وبين أدلّة قِصاص الطرف عمومٌ من وجه.

فإنّه يجاب: بحكومة الصحيح على تلك الأدلّة، فإنْ تمّ إجماعٌ‌، وإلّا فالظاهر عدم ثبوت القِصاص.

وبه يظهر الحال في قطع غير الذَكَر من الجنايات على الصغير.

(و) قد طَفَحت كلماتهم بأنّه (لا يُقطع الذَكَر الصحيح بالعنّين).

وفي «الرياض»⁽³⁾: نفى الخلاف فيه.

وقد استدلّ له بوجهين:

أحدهما: إلحاقه باليد الشلّاء، حيث لا يقتصّ من الصحيحة لو قطعها.

وفيه أوّلاً: أنّه قياسٌ لا نقول به.

وثانياً: قد عرفت أنّه يُقطع الصحيح بالأشلّ‌.

ثانيهما: ما دلّ على أنّ في قَطع ذَكَر العِنّين ثُلث الدِّية.0.

ويَردّه أوّلاً: ما تقدّم من أنّ الدِّية غير القِصاص، فيمكنُ تساويهما في القِوَد، وعدم تساويهما في الدِّية.

وثانياً: أنّه سيأتي الكلام في محلّه أنّ ما دلّ على أنّ فيه ثُلث الدِّية معارضٌ بما دلّ على أنّه فيه الدِّية كاملة، وإن كان المعتمد هو الأوّل.

أقول: وتمام الكلام في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: لو قطعتِ المرأةُ ذَكَر الرَّجل، فلا قِصاص لعدم إمكانه، وعليها الدِّية، لما مرّ من أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الدِّية في الأطراف ثبوتها في جميع الموارد، خرج عنها ما دلّ الدليل على ثبوت القِصاص فيه، وبقي الباقي.

الفرع الثاني: يثبتُ القِصاص في الخصيتين، وفي إحداهما بلا خلافٍ‌، لإطلاق الأدلّة، مع عدم وجود المقيّد، فإن قُطِعتِ اليُمنى اقتصّ من الُيمنى‌، وإنْ قُطِعت اليسرى فمن اليسرى‌، لأجل تحقّق المماثلة المعتبرة على ما تقدّم.

ولو خُشي ذهاب منفعة الأُخرى‌، فإن أوجب قطعها من المجنيّ عليه ذلك، فلا إشكال في القِصاص، وإلّا فالأظهر عدم جواز القِصاص، كما هو المشهور بين الأصحاب، للتغرير في العضو الآخر الذي مرّ أنّه مانعٌ عن القِصاص، فيؤخذ حينئذٍ ديتها، لإطلاق أدلّة الدِّية.

الفرع الثالث: ولو قطعت المرأة فَرج امرأةٍ‌، يثبتُ لها القِصاص بلا إشكالٍ‌، ولو كان القاطع رجلاً فلا قِصاص، لعدم المماثلة، ويُؤخذ ديتها كما مرّ.

نعم، لو امتنع عن الدِّية، وطالبت المرأة قَطْع فَرجه قُطِعت، لمعتبرة عبد الرحمن ابن سيّابة، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: لو أنّ رجلاً قَطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤدّ إليها الدِّية قَطعتُ لها فرجه إنْ طَلبتْ ذلك»⁽¹⁾.

وفي «الشرائع»⁽²⁾: (وهي متروكة).

وفي «المسالك»⁽³⁾: (وفي الطريق جهالة، وفي الحكمِ مخالفةٌ للاُصول الدّالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء، وهي مفقودة هنا).

أقول: أمّا الجهالة في الطريق، فلم أفهمها، إذ الخبر مرويٌّ في «الكافي»⁽⁴⁾بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، ورجال الحديث كلّهم ثُقات.

وأمّا المخالفة للعمومات: فكم لها نظيرٌ في الفقه، فتخصَّص بالخبر.

وأمّا المتروكيّة: فإنْ ثبت الإعراض فهو يُسقطها عن الحجيّة، لكنّه غير ثابتٍ‌، فلا إشكال في الحكم.

وأمّا صحيح أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ قَطَع فرج امرأته‌؟

قال: أغرمه لها نصف الدِّية»⁽⁵⁾هكذا في «الوسائل».

فهو إمّا من سَهو القلم، أو غلط النسخة، لأنّ المذكور في «الكافي»⁽⁶⁾7.

و «التهذيب»⁽¹⁾: «رجلٌ قَطَع ثدي امرأته».

ثُمّ إنّ صاحب «الجواهر»⁽²⁾زاد على ذلك اشتباهاً آخر، قال: (وفي آخر:

«رجلٌ قَطَع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف ديتها».

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر حكم ما لو قَطَع أحد الشَّفرين، فإنّ القاطع إنْ كان هي المرأة يقتصّ منها، وإن كان هو الرّجل يُؤخذ منه الدِّية، ولا يُقطع منه شيءٌ لاختصاص الخبر بمورده.

***8.

وتُقلع عين الأعور الصَّحيحة بعين السليم قصاصاً وإنْ عَمى.

قلعُ الأعور عين الصَّحيح

المسألة التاسعة: (وتُقلَعُ عينُ الأعور الصحيحة) أي ذي العين الواحدة خِلقةً‌، أو بآفةٍ‌، أو قِصاصٍ‌، أو جنايةٍ (بعين السليم قصاصاً، وإن عَمى) بذلك الأعور، وبقي بلا بصر، بلا خلافٍ يظهر، كما صرّح به غير واحدٍ.

وعن «الخلاف»⁽¹⁾: دعوى الإجماع عليه.

ويشهد به: - مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسُّنة - خصوص صحيح محمّد بن قيس، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: أعورٌ فَقأ عينِ صحيحٍ؟ فقال عليه السلام: تُفقأ»⁽²⁾.

وما في «المسالك»⁽³⁾: من ضعف سند الخبر، لاشتراك محمّد بن قيس بين الثقة والضعيف.

يندفع: بأنّ المراد به في المقام الثقة، لرواية عاصم بن حميد عنه، ولأنّه الذي روى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، ولأنّه المعروف المشهور، أضف إلى ذلك كلّه عَمل الأصحاب به.

وعليه، فلا إشكال في الخبر سنداً، ودلالته واضحة، فالمسألة خالية عن الإشكال.

ولو قَلَع صحيحُ العينين العينَ الصحيحة من الأعور:

فعن الأكثر: كون المجنيّ عليه مخيّراً بين قَلع إحدى عيني الصحيح، وأخذ نصف الدِّية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدِّية، ويشهد به:

1 - صحيح محمّد بن قيس، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: قَضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ أعورٍ اُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت، أن تُفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدِّية، وإن شاء أخذ دِّيةً كاملة، ويعفو عن عين صاحبه»⁽¹⁾.

2 - وخبر عبد اللّه بن الحَكَم، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ صحيح فَقَأ عين رجلٍ أعور؟

فقال: عليه الدِّية كاملة، فإنْشاء الذي فُقِئَت عينه أن يقتصّمن صاحبه، ويأخذ منه خمسة الآف درهم فعل، لأنّ له الدِّية كاملة، وقد أخذ نصفهابالقصاص»⁽²⁾.

وعليه، فما عن الشيخ في «الخلاف»⁽³⁾، والمفيد⁽⁴⁾، والحِلّي⁽⁵⁾من عدم رَدّ نصف الدِّية تمسّكاً بالأصل، وبعموم قوله تعالى‌: (وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌) غَير تامّ‌، لأنّه يتعيّن الخروج عنهما بالأخبار المتقدّمة، فما عن الأكثر أظهر.

هذا فيما إذا لم يكن أعورٌ بجنايةِ جانٍ‌، وإلّا فليس له إلّاقلع إحدى عيني الصحيح، بلا خلافٍ‌، بل عن «الخلاف»⁽⁶⁾و «الغُنية»⁽⁷⁾الإجماع عليه، وعن ديات6.

«كشف اللّثام»⁽¹⁾أنّه اتّفاقي، وهو الحجّة فيه.

وإلّا فما قيل: من أنّ صحيح محمّد بن قيس لا إطلاق فيها، وإنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ عليه السلام في قضيّةٍ شخصيّةٍ‌، ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقّن، والرجوع في غيره إلى إطلاق قوله تعالى‌: (وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌) ⁽²⁾، وخبر عبد اللّه بن الحكم، ضعيفٌ لا يمكن الاعتماد عليه.

يمكن الجوابُ عنه: بأنّ نقل الإمام الباقر عليه السلام تلك القضيّة الشخصيّة في مقام بيان الحكم من غير استفصالٍ‌، دليلُ عدم الفصل.

وأمّا الإجماع: فإنّما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدِّية كاملة في المورد الأوّل، ونصف الدِّية في الثاني، وقد مرّ أنّ الدِّية غير القِصاص.

وعليه، فالأظهر عدم الفرق بين الموردين. وعلى كلّ حالٍ‌، فليس له قلع العينين بعينه قطعاً نصّاً وفتوىً‌، إلّاعن الإسكافي⁽³⁾وهو ضعيفٌ‌.

أقول: وتمام الكلام في ضمن فروع:

الفرع الأوّل: لا فرق في ثبوت القِصاص بين الصَّحيحة والحولاء (أي المعوجة) والعَمْشاء (والعَمَش خَلَلٌ في الأجفان، يقتضي سيلان الدمع غالباً)، والخَفشاء (والخَفش عدمُ حِدّةٍ في البصر، بحيثُ لا يَرى من بَعُد، أو عدم البصر في اللّيل خاصّة، أو في يوم غيمٍ‌، أو فساد الأجفان، أو صِغر العين)، والجَهراء (والجهر عدم البصر نهاراً) والعشياء (والعشاء عدم البَصر ليلاً)، كلّ ذلك لإطلاق قوله تعالى‌:1.

(وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌) ⁽¹⁾.

الفرع الثاني: ولو جَنى عليه فأذهبَ ضوء العين دون الحَدَقة، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، بأن لا يلزمَ منه تغريرٌ في عضوٍ آخر، أو في النفس، أو بزيادةٍ‌.

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه -:

عموم أدلّة القِصاص بالمثل، كالآية الكريمة: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽²⁾.

وخبر رفاعة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ عثمان أتاهُ رجلٌ من قيس بمولىً له قد لَطَم عينه، فأنزل الماء فيها، وهي قائمة، ليس يَبصُر بها شيئاً، فقال له: أعطيك الدِّية فأبى؟

قال: فأرسل بهما إلى عليٍّ عليه السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدِّية فأبى‌، قال:

فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اُريد إلّاالقِصاص.

قال: فدعا عليٌّ عليه السلام بمرآةٍ فحماها، ثمّ دَعا بكرسفٍ فَبلّه ثُمّ جعله على أشفار عينيه، وعلى حواليها، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال:

انظر، فَنَظر فذاب الشَّحم، وبقيت عينه قائمةً وذهب البصر»⁽³⁾.

وما تضمّنه من بيان الطريق للقصاص غير متعيّن، لأنّه لا يدلّ على تعيّنه، بل هو أحد الطرق، فلا مقيّد لإطلاق أدلّة القِصاص المقتضي للاقتصاص كيف اتّفق،0.

فما يوهمه ظواهر كلمات جمعٍ من الأساطين من تعيّن تلك الكيفيّة لا وجه له.

الفرع الثالث: ويثبتُ القِصاص في الحاجبين، واللِّحية، وشَعر الرأس، وماشاكل ذلك، لعموم أدلّة القِصاص، غاية الأمر لابدّ وأن يُراعى المماثلة، فإذا كانت إزالة الشعر مجرّدة عن إفساد المحلّ‌، يقتصّ منه بمثل ذلك لا بالاقتصاص بما يفسد المحلّ‌، لما مرَّ من اشتراط عدم تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة.

وأمّا النصوص التي استدلّ بها في المقام: فكلّها في بيان الدِّية، ولا ربط لها بالقصاص، وسيأتي الكلام فيها في الدِّيات إنْ شاء اللّه تعالى‌.

ثبوتُ القِصاص في السِّن

المسألة العاشرة: يثبتُ القِصاص في السِّن في الجملة، كتاباً وسُنّةً وإجماعاً بقسميه، كذا في «الجواهر»⁽¹⁾.

فلو قَلَع سِنّ شخصٍ‌، فله قَلع سنّه، ولو عادت اتّفاقاً، فالمشهور بين الأصحاب⁽²⁾أنّه لا قِصاص.

وفي «الجواهر»⁽³⁾: (بلا خلافٍ محقّق أجده فيه)، ولعلّه لأجل ما في معتبر إسحاق المتقدّم من قوله عليه السلام: «إنّما يكون القِصاص من الأجل الشين»⁽⁴⁾.

ولكن يرد عليه: - مضافاً إلى ما تقدّم من أنّه في إزالته ثانياً لا في القِصاص - أنّ عود السِّن غير إلصاق العضو والتحامه، فإنّها هبةٌ جديدة من اللّه تعالى، لا علاقة لها بالسِّن المقلوعة، فهو لا يشملُ المقام، فإنْ تَمّ إجماعٌ تعبّدي، وإلّا فالأظهر أنّ له القِصاص لإطلاق قوله تعالى‌: (وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ‌) ⁽⁵⁾، والعودُ لا يوجبُ سقوط القِصاص.

وبذلك يظهر أنّه لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني، وقَلَع سِنّه ثُمّ عادت، فليس له قلعها، لأنّها هبةٌ جديدة لا علاقة لها بالمقلوعة.

ولو كسر السِّن الظاهرة منه، فهل لا قِصاص فيها كما في كسر غيرها من

ويُنتظر بسِنّ الصَّبي سنةً‌، فإنْ عادَت فالأرش،

العظام كما تقدّم، أم فيها القِصاص‌؟ نظراً إلى الفرق بينها وبين غيرها، بأنّها لمّا كانت مشاهدة من أكثر جوانبها، أمكن حصول المماثلة فيها، فيشملها عموم أدلّة القِصاص، وهذا هو الأظهر.

هذا في سِنّ المُثغر.

(ويَنتظرُ في سِنّ الصَّبي) الذي لم يَثغر بلا خلافٍ فيه، مدّة جَرَت العادة بالإنبات فيها، وفي كتب المصنّف⁽¹⁾منها المتن (سَنَةً‌) واستغربه جماعةٌ منهم الشهيد رحمه الله⁽²⁾، فقال: (فإنّي لم أقفُ عليه في كتبِ أحدٍ من الأصحاب، مع كثرة تصفّحي لها، ولا في رواياتهم، ولا سمعتُ من الفضلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها، أو قيّدوا بنبات بقيّة أسنانه بعد سقوطها).

(فإنْ عادَت ف‍) لا قِصاص، بلا خلافٍ‌:

1 - لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، لأنّ عودها يكشفُ عن كونها فضلة، وعدم كونها سِنّاً أصليّة.

2 - ولمرسل جميل، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «في سِنّ الصَّبي يضربها الرّجل فتسقط، ثُمّ تثبت‌؟ قال عليه السلام: ليس عليه قِصاص، وعليه الأرش»⁽³⁾.

وفيها (الأرش) لمرسل جميل المتقدّم، وإرساله لا يضرّ بعد كون المُرسِل من0.

وإلّا فالقصاص.

أصحاب الإجماع، مضافاً إلى عمل المشهور به.

وما أفاده الأستاذ⁽¹⁾: من أنّ فيها الدِّية، لإطلاق أدلّتها.

يَردّه: أنّه كما أفاده من انصراف دليل القِصاص، لكونها فُضلة، يكون دليل الدِّية أيضاً منصرفاً عنها.

(وإلّا) أي وإن لم تَعُد، وحَصَل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة، الكاشف ذلك عن كونها أصليّة، (ف‍) فيها (القِصاص) بلا خلافٍ مُحقَّق؛ لإطلاق الآية الكريمة: (وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ‌) .

ودعوى⁽²⁾: أنّ سِنّ الصَّبي فضلة في الأصل، نازلة منزلة الشَّعر الذي ينبتُ مرّةً بعد أُخرى‌، وسِنّ البالغ أصليّة فلا تكون مماثلة لها.

مندفعة: بأنّ كونها أصليّة أو زائدة إنّما هو بسقوطها ونبات أُخرى مكانها وعدمه، فإذا لم تَنبُت يكشف ذلك عن كونها أصليّة، ولا أقلّ من عدم انصراف الآية عنها.

ولكن قد عرفت أنّ مقتضى قول الإمام الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير: «لا قِوَد لمن لا يُقاد منه»⁽³⁾عدم القِصاص في الجناية على الصغير مطلقاً، ولازمه ثبوت الدِّية، لإطلاق أدلّته، إلّاأنْ يثبُتَ إجماعٌ على خلافه.7.

وأمّا ما عن جماعةٍ منهم القديمان⁽¹⁾، وأبو حمزة⁽²⁾، والمصنّف في محكي «المختلف»⁽³⁾: من أنّ في قَلع سِنّ الصَّبي الذي لم يَثغر بعيرٌ مطلقاً، فقد استدلّوا له بخبر مسمع بن عبد الملك، عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قضى في سِنّ الصَّبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كلّ سِنّ‌»⁽⁴⁾. ومثله خبر السكوني⁽⁵⁾.

ويردُ عليه: أنّهما ضعيفان:

أمّا الأوّل: فلابن شمون، والأصَّم.

وأمّا الثاني: فلأنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيفٌ بأبي المفضّل وابن بُطة، مع أنّهما في مقام بيان الدِّية، ولا نظر لهما إلى القِصاص كبقيّة نصوص ديات الأطراف.

والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المَحلّ والموضع في قِصاص الأسنان، بل اُدّعي عليه الإجماع⁽⁶⁾، ولكن غاية ما يُستفاد من الأدلّة اعتبار المماثلة بين المقتصّ به، والمقتصّ منه، وأمّا اعتبار المماثلة في محلّهما فلا دليل عليه، فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من الضِّرس أو الناب وما شاكل، واختلفتا بكون إحداهما عُليا والأُخرى سُفلى‌، أو كون إحداهما يُمنى والأُخرى يُسرى‌، يجوز القِصاص.

وبذلك يظهر أنّه إن كانتا زائدتين، يجوزُ القِصاص مع تغاير المحلّين، لصدق المماثلة بينهما.

***5.

والملتجيء إلى الحَرَم يُضيّق عليه في المَطْعَم والمَشرَب ليخرُجَ ويُقتصَّ منه.

الإقتصاصُ من اللّاجيء بحَرَم اللّه

المسألة الحادية عشرة: المشهورُ بين الأصحاب، بل (و) قد اُدّعي عليه الإجماع⁽¹⁾في كلماتِ غيرِ واحدٍ، أنّ (المُلتَجيء إلى الحَرَم) الجاني عمداً، لا يُقتصّ منه، ولكن (يُضيّق عليه في المَطعَم والمَشْرَب) ولا يؤوى، ولا يُتكلّم، ولا يُجالَس (ليخرج ويقتصّ منه).

أقول: والأصل في ذلك:

1 - قوله تعالى‌: (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ⁽²⁾.

2 - وجملةٌ من الأخبار:

منها: صحيح معاوية بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل رجلاً في الحِلّ ثُمّ دخل الحَرَم‌؟

فقال عليه السلام: لا يُقتل ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يُبايع ولا يُؤوى حتّى يخرج من الحَرَم فيُقام عليه الحَدّ.

قلت: فما تقولُ في رجلٍ قَتَل في الحَرَم أو سرَق‌؟

قال: يُقام عليه الحَدّ في الحَرَم، لأنّه لم يُرَ للحَرَم حُرمة صاغراً، وقد قال اللّه

تعالى‌: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽¹⁾فقال:

هذا هو في الحَرَم، وقال: (فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ‌⁽²⁾) »⁽³⁾.

ومنها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ‌: (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ⁽⁴⁾؟ قال عليه السلام: إذا أحدثَ العبدُ في غير الحَرَم جنايةً ثُمّ فَرّ إلى الحَرَم، لم يَسَع لأحدٍ أن يأخذه في الحَرَم، ولكن يُمنع من السوق، ولا يُبايع، ولا يُطعَم، ولا يُسقى‌، ولا يُكلَّم، فإنّه إذا فعل ذلك يوشَك أن يخرج فيُؤخذ، وإذا جَنى في الحَرَم جنايةً اُقيم عليه الحَدّ في الحَرَم، لأنّه لم يَرع للحَرم حُرمة»⁽⁵⁾.

ومنها: صحيح حفص بن البختري، عنه عليه السلام: «عن الرّجل الذي يَجني الجناية في غَير الحَرَم، ثُمّ يَلجأ إلى الحَرَم، أيقامُ عليه الحَدّ؟ قال: لا، ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يُكلَّم ولا يُبايع، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشَك أن يخرج، فيُقام عليه الحَدّ، وإذا جَنى في الحَرَم جنايةً اُقيم عليه الحَدّ في الحَرَم، لأنّه لم يَرَ للحَرَم حُرمة»⁽⁶⁾.

ومنها: خبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن قول اللّه عزّ وجلّ‌:

(وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ؟

قال: إنْ سَرَق سارقٌ بغير مكّة، أو جنى جنايةً على نفسه، فَفرّ إلى مكّة، لم يُؤخَذ ما دام في الحَرَم حتّى يخرجُ منه، ولكن يُمنع من السوق، فلا يُبايع ولا يُجالس1.

حتّى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدثَ في الحَرَم ذلك الحَدَث أُخذ فيه»⁽¹⁾.

ونحوها غيرها.

ومفاد هذه النصوص ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة، وفي متون الفتاوى: (يُضيّق عليه من هذه الاُمور):

وفسَّره بعضهم: بأنْ لا يُطعم ولا يُسقى إلّابما يَسدّ به الرّمق، أو بما لا يحتمله مثله عادةً‌.

وفسَّره بعضٌ آخر: بأن لا يُمكَّن من ماله إلّابما يَطعم ويَسقى ما لا يحتمله مثله، أو يَسدّ به الرَّمق.

أقول: والذي ألجأهم إلى ذلك، مع كونه خلاف النصوص، أنّ العمل بالأخبار قد يؤدّي إلى تلف النفس المحترمة، حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة، فإنّ إمساك الطعام منه والشراب إتلافٌ له من هذا الوجه، فقد حَصَل في الحَرَم ما اُريد الهَرَب منه.

ولكن يرد عليه: أنّ التلف حينئذٍ مستندٌ إلى نفسه، فإنّ له أن يَخرُجَ من الحَرَم فلا يتلف.

ثمّ إنّ فيما أفاده جمعٌ من الفقهاء⁽²⁾: من أنّه لا يُمكَّن من ماله إلّابما يَسدّ به الرَّمق إشكالاً من وجهٍ آخر، وهو أنّ النصوص ناهية عن الإطعام والإسقاء والإيواء، فلو كان له مأوى‌، أو ما يكفيه من الطعام والماء، لا دليل على منعه منه، لا كُلّاً ولا بعضاً، ومقتضى الأصل جوازه.9.

ولو جَنى في الحَرَم اقتُصَّ منه فيه.

(ولو جَنى في الحَرَم، اقتُصَّ منه فيه) بلاخلافٍ ولا إشكال، للنصوص المتقدّمة.

ولا يتوهّم لزوم الاقتصاص فيه، فإنّ المفهوم منه عرفاً - لورود ذلك موقع الحظر - هو الجواز، وعدم لزوم الاقتصاص منه خارجه، وفي المَثَل: (كما تُدين تُدان)، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه، وعموم أدلّة القِصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة، يقتضيه.

وإطلاق النصوص يقتضي جريان الحكم في حَرَم النبيّ صلى الله عليه و آله، وجماعة من الأصحاب كالشيخين⁽¹⁾، والقاضي⁽²⁾، والحِلّي⁽³⁾، والمصنّف⁽⁴⁾ألحقوا المشاهد المُشرَّفة بالحَرَم، واستدلّوا له:

1 - بزيادة شرفها على الحَرَم، بل ظاهر «التحرير»:

(أنّ المشهد هو البلد فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة).

وقد ورد في كثيرٍ من الأخبار⁽⁵⁾في حقّ كربلاء، أنّ اللّه تعالى اتّخذه حَرَماً آمناً، وأنّ لموضع قبر الحسين حُرمة معلومة، من عرفها واستجار بها اُجر، وأنّها أعظمُ حرمةً من الحَرَم، ومن جميع بقاع الأرض.

وفي بعض تلك الأخبار: «أنّ حُرمة موضع القبر من فرسخٍ إلى فرسخ من2.

أربع جوانب القبر»⁽¹⁾، ومقتضى ذلك كلّه إجارة مَن استجاره.

2 - وبأنّ التعرّض لمن لجأ بأحدِ المشاهد المُشرّفة نوعُ استخفافٍ وإهانة لمن شَرّفه عرفاً، فإنْ شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحدِ كبار العصر، هل لا يعدّ التعرّض له استخفافاً وإهانةً بمَن التجأ به‌؟!

3 - وبأنّه تواتر من رفع العذاب الاُخروي عمّن يُدفن بها، فالعذابُ الدنيوي أولى‌.

4 - وباستمرار سيرة المتشرِّعة عليه، بل كان بناء المسلمين على إجراء ذلك في منازل العلماء.

أقول: وبعض هذه الوجوه وإنْ كان لا يخلو عن نظرٍ، بل جميعها بحسب الصناعة، إلّاأنّه من مجموع ما ذُكر يُطمئن الإنسان بالإلحاق.

***1.

من القِصاص في اليد

المسألة الثانية عشرة: ويدور البحث فيهافي فروع القِصاص في اليد، وهي خمسة:

الفرع الأوّل: لو قَطَع كفّاً تامّة مَن ليسَ له أصابعٌ أصلاً، أو ليس له بعضها، قُطِعت كفّه قصاصاً بلا كلامٍ‌، لأنّها حقّه فما دون.

وهل يؤخذ دية الإصبع الزائدة‌؟ قولان للشيخ قدس سره⁽¹⁾، وادّعى في «الخلاف»⁽²⁾

الإجماع على الأوّل، واستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع - بقوله تعالى‌: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌) ⁽³⁾.

بتقريب: أنّ المِثْل إمّا من طريق الصورة، وهو هنا متعذّرٌ، أو من طريق القيمة، فيجبُ وإلّا لم يتحقّق المماثلة.

ولكن الإجماع غير تامّ‌.

والمماثلة من طريق القيمة، ليست مماثلةً معتبرةً في القِصاص، بل مقتضى إطلاق الأدلّة الاكتفاء بما يَصدُق عليه قطع اليد.

وعن موضعٍ من «المبسوط»⁽⁴⁾: التفصيل بين ما إذا كان ذلك خِلقةً‌، أو بآفةٍ من اللّه تعالى فالإجزاء، وبين ما إذا أخذ ديتها أو استحقّها فللمَجنيّ عليه أخذ دية الأصابع منه، نظراً إلى أنّه لمّا لم يكن سبباً في النقصان، ولم يأخذ عِوض الناقص، لم يكن مضموناً، ولأنّه كالقاتل، ويده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنّه قيل فيهما هذا التفصيل.

ولكن الأوّل: مردودٌ بأنّه وجهٌ اعتباري لا يصلحُ مدركاً للحكم.

وأمّا الثاني: فقد مرّ أنّ مدركه خبرُ سورة بن كُليب⁽¹⁾، والتعدّي عن مورد النَّص يحتاجُ إلى دليلٍ‌، مع أنّ مورده نقصان يد المقتول دون القاتل، ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني باصبعٍ أو أصابع.

أقول: والأظهر هو الأوّل، لما مرّ من أنّ كلّ عضوٍ يُقاد، تؤخذ الدِّية مع فقده، لعموم أخبار الدِّية، ولذا لو قَطَع مقطوع الرِّجلين رجلي شخصٍ أخذ ديتهما.

وعليه، ففي المقام الجاني قَطَع إصبعاً أو أصابع، وليست لها مماثلة، فللمجنيّ عليه أخذ الدِّية.

الفرع الثاني: لو انعكس الفرض بأن قَطَع كفّاً ناقصة من كفّة تامّةً من حيث الأصابع:

فالمشهور بين الأصحاب⁽²⁾جواز القِصاص بقطع اليد، بعد رَدّ دية الفاضل من الجاني.

بل عن «الغُنية»⁽³⁾: دعوى الإجماع عليه.

واستدلّ له: بخبر الحسين بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفرٍالثاني عليه السلام، قال: «قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللّه بن عبّاس: يا ابن عبّاس أنشِدُك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف‌؟

قال: فقال: لا.8.

قال: فما تقولُ في رجلٍ قَطَع رجلٌ أصابعه بالسّيف حتّى سقطت، فذهب وأتى رجلاً آخر فأطار كفّ يده، فاُتي به إليك وأنتَ قاضٍ‌، كيف أنتَ صانع‌؟

قال: أقول لهذا القاطع أعطِه دية كفّه، وأقول لهذا المقطوع صالِحهُ على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عَدل.

فقال له: قد جاء الاختلاف في حُكم اللّه، ونَقَضت القول الأوّل، أبى اللّه أنْ يُحدِث في خلقه شيئاً من الحدود، وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً، ثُمّ اعطه دية الأصابع، هذا حكمُ اللّه»⁽¹⁾.

وبخبر سورة المتقدّم⁽²⁾.

وأورد على الأوّل: بضعف السَّند، لأنّ الحسين بن العبّاس بن الجريش ضعيفٌ جدّاً، وبأنّه مقطوع البطلان، لأنّ عبد اللّه بن العبّاس لم يُدرِك زمان أبي جعفر عليه السلام.

ويردّ الأوّل: أنّ عمل المشهور به يوجبُ جَبر ضعفه.

والثاني: بأنّه لعلّ المراد غير عبد اللّه بن العبّاس المعروف، ولعلّه كان أحد أصحابه عليه السلام، أو غَلَط النسخة، وهذا لا يوجبُ طَرح الخبر.

نعم، خبر سورة لا يدلّ على ذلك، كما مرّ، ولكنّه يصلح مؤيّداً.

وعن الحِلّي⁽³⁾: عدم جواز القِصاص لفقد المماثلة.

وفيه: إنّ المماثلة وإن كانت معتبرة، لأنّه إذا قَطَع كفّ الجاني، فقد قَطَع إصبعاً أو أصابع من غير حقّ‌، وقد مرّ سقوط القِصاص مع استلزامه تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة.7.

ولو قَطَع يد رجلٍ وإصبع آخر، اقتُصَّ للأوّل، وكان للثاني دية.

ولا يَردُ عليه: ما أفاده الأستاذ⁽¹⁾من أنّه لا دليل على اعتبار المماثلة زائداً على صدق اليد، ولكن الخبر يصلحُ دليلاً لجواز القِصاص، مع أنّ لازم ذلك اختيار القول الثالث، وهو ما عن المصنّف في «القواعد»⁽²⁾، والشهيد في «المسالك»⁽³⁾، من أنّه لا تُقطع يد الجاني، بل تُقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنيّ عليه فحسب، وتؤخذ منه دِية الكَفّ حكومةً‌:

أمّا عدم قطع الكفّ‌: فلما مرّ.

وأمّا قطع الأصابع: فلأنّ الجاني قَطَع مماثلها من المجنيّ عليه، فله قطعها قصاصاً، وهو حَسنٌ لولا الخبر.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أن ما أفاده المشهور أظهر.

الفرع الثالث: (ولو قَطَع يَد رجلٍ وإصبع آخر) على نحو التعاقب، (اقتُصَّ للأوّل) لتحقّق موضوع القِصاص بالنسبة إليه، فالمقتضى موجودٌ، والمانعُ مفقودٌ، فصارت يده مستحقّة للقصاص، (وكان للثاني دية) لعدم إمكان القِصاص بانتفاء موضوعه، فينتقل الأمر إلى الدِّية، لما مرَّ من أنّه في كلّ موردٍ لم يمكن القِصاص في الطرف، يثبت الدِّية لإطلاق دليلها.

أقول: ولكن قد مرَّ في المسألة الثالثة أنّه إن لم يمكن القِصاص بقطع إصبع اليد5.

ولو قَطَع الإصبع أوّلاً، اقتُصَّ صاحبها، ثُمّ صاحب اليد، ورَجع بدية الإصبع.

الُيمنى‌، يُقطع إصبع يده اليُسرى مكانها، فلابدَّ في الحكم بالدِّية بما إذا لم يمكن ذلك أيضاً.

وهل للثاني أن يقتصّ أوّلاً بقطع إصبعه، من جهة أنّ تقدّم حقّ الأوّل لا يُخرج المحلّ عن القابليّة لتعلّق حقّ الثاني به، ودليل القِصاص لا يتضمّن إلّالحكمٍ تكليفي، فلو قطع أساءَ‌، ولكن وقع القِصاص في محلّه، أم ليس له ذلك‌؟

وجهان: أقربهما الأوّل كما مرّ.

وبالجملة: ممّا ذكرناه في الفرعين السابقين، يظهر أنّه لو اقتصّ مقطوع الإصبع، يرجعُ مقطوع اليد إليه بدية الإصبع.

(ولو قَطَع الإصبعَ أوّلاً اقتصّ صاحبها) لوجود المقتضي وعدم المانع، (ثُمّ صاحب اليد، ورَجَع بدية الإصبع) على ما تقدّم.

الفرع الرابع: لو قَطَع يمين شخصٍ فبذل الجاني شماله فَقَطعها المجنيّ عليه، لا يُسقط القِصاص عنه، لأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ اليد باليد وإن كان سقوط القِوَد والقِصاص، كما أفاده الشيخ رحمه الله في محكي «المبسوط»⁽¹⁾، إلّاأنّ مقتضى إطلاق دليل المقيّد، المقدّم على إطلاق دليل المطلق، الدّال على أنّ اليد اليُمنى يُقتصّ منها باليُمنى‌، واليُسرى باليُسرى‌، يوجبُ عدم إجزائه، وعدم سقوط القِصاص، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليُمنى‌.1.

وحينئذٍ، فهل في قطعها شيءٌ أم لا؟ وعلى فرض ثبوت الدِّية على من تكون الدِّية ثابتة‌؟

أقول: وملخّص القول فيه إنّه:

تارةً‌: يكونان عالمين بأنّ قَطع اليُسرى‌، لا يُجزي، وأنّها اليُسرى‌.

وأُخرى‌: يكونان جاهلين.

وثالثة: يكون الجاني عالماً والمجنيّ عليه جاهلاً.

ورابعة: عكس ذلك.

أمّا في الصورة الأُولى‌: فالظاهر أنّ عليه الضمان، لأنّه يدخل قطعها في الجناية العَمَدية العدوانيّة الّتي هي موضوع الضمان.

ودعوى:⁽¹⁾أنّ الجاني مع علمه بالحال يكون بَذلُ شماله إذناً صريحاً في قطعها، فلا ضمان.

مندفعة: بأنّ الأمر في البدن لم يُجعل إليه كي يؤثّر إذنه.

وما عن «غاية المراد»⁽²⁾: (من أنّه أخرجها بنيّة الإباحة)، وأوضحه بعضهم بأنّه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف، الذي لا ضمان فيه قطعاً.

غير تامّ‌: فإنّ الإذن في قطع اليد، غير الإذن في إتلاف المال، فإنّ الثاني له بخلاف الأوّل، فيكون إذنه كاذن عمروٍ في الاقتصاص منه عِوضاً عن زيد الجاني.

وهل يضمن اليسار بالدِّية، كما عن الشيخ في «المبسوط»⁽³⁾، أم بالقصاص كما1.

اختاره المحقّق في «الشرائع»⁽¹⁾؟

وجهان: أقربهما الثاني، لأنّه جناية عَمديّة عدوانيّة معلومة، ففيها القِصاص.

وما عن «المبسوط»⁽²⁾: من أنّه بَذَلها للقطع، فكانت شُبهةً في سقوط القِوَد.

يردّه: أنّه مع علمه بالحال لا يكون شُبهة.

وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة، وأنّه يثبتُ على المجنيّ عليه القِصاص بقطع شمال الجاني.

وأمّا في الصورة الثانية: فلا إشكال في عدم القِصاص في قطع شمال الجاني، لعدم كونه جناية عَمديّة، بل هي داخلة في الشبيهة بالعمد، فيثبُتُ عليه الدِّية.

وأمّا في الصورة الثالثة: فالظاهر عدم الدِّية أيضاً، لأنّ الجاني أقدم على ذلك عالماً عامداً، مع كون المجنيّ عليه جاهلاً، فهو غارٌ، وهذا مغرورٌ، فلا ضمان عليه.

ولا يبعدُ أن يقال: إنّه ببذله شماله مع العلم بالحال، وكون المجنيّ عليه جاهلاً، فقد أبرأه من الضمان.

وكونه من قبيل إسقاط ما لم يجب، لا يضرّ بعد عدم المحذور فيه.

الفرع الخامس: لو قَطَع إصبع شخصٍ‌، وسَرَت الجناية إلى كفّه:

فإنْ تعمّد السراية، أو كانت السراية ممّا تَسري عادة، فله القِصاص في تمام الكَفّ‌، والعفو، وأخذ الدِّية مع التراضي، لتحقّق موضوع القِصاص بالإضافة إلى الكَفّ‌، وحيثُ أنّ الجناية واحدة، فهو مخيّرٌ بين الأمرين، وليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع، ومطالبة الدِّية بالإضافة إلى الكَفّ‌.2.

ولو كانت السراية اتّفاقيّة، ولم يقصدها الجاني، فالمشهور بين الأصحاب⁽¹⁾ثبوت القِصاص في الكَفّ‌، وذلك يتمُّ على القول بأنّ السراية توجبُ القِصاص مطلقاً، وقد مرّ الكلام فيه⁽²⁾، وعرفتَ أنّ هذه الكليّة غير ثابتة.

وعليه، فبالنسبة إلى الإصبع تكون الجناية عَمديّة، فإنّه قَطَع إصبع الجاني، وبالنسبة إلى الكَفّ حيثُ لا تكون عَمديّة فلا قِصاص، ويثبتُ فيها الدِّية، لأنّها من قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففيها الدِّية.

وإنْ شئت قلت: إنّه في كلّ موردٍ لم يَثبُت القِصاص تَثبُتُ الدِّية، لعموم أدلّتها.

هذا تمام كتاب القِصاص، ويتلوه كتاب الدِّيات إنْ شاء اللّه تعالى‌.

***د.

الفَصلُ السّادس: في دية النفس:

دية الحُرّ المُسلم في العَمَد،

كتابُ الدِّيات

اشارة

الدِّيات: جَمعُ دِية - بتخفيف الياء - وهي المال المفروض في الجناية على النفس، أو الطرف، أو الجَرح، أو نحو ذلك، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، واُطلق على غيره اسم الأرش والحكومة.

والمرادُ بالعنوان مايعمّ‌الأمرين، والمصنّف رحمه الله جَعَلها من أفراد القِصاص، ولذلك لم يجعل لها كتاباً مستقلّاً، وإنّما جعل مباحثها من فصول كتاب القِصاص، قال:

الفصلُ السَّادس: في دية النفس

اشارة

(الفصلُ السَّادس: في دية النفس): وفيه مسائل:

المسألة الأُولى‌: في (دية الحُرّ المُسلم في العَمَد):

فائدة: تعيين دية العَمَد، مع أنّ الثابت في العَمَد هو القِوَد، وإنّما تثبتُ الدِّية مع التراضي، ويَصحّ التراضي بالأقلّ من الدِّية المجعولة وبأكثر منها، إنّما تظهرُ مع التراضي بالدِّية من غير تقييد، وفي قتلٍ لا يوجب القِوَد، كقتل الوالد ولده، وفيما لو بادرَ أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حِصص الباقين، أو ماتَ القاتلُ‌، أو كان القاتلُ عاقلاً والمقتولُ مجنوناً، أو كان القتلُ في أشهر الحُرُم بالنسبة إلى وجوب ثُلث الدِّية زيادةً على ما يجبُ على غيره، وما شاكل.

مائةٌ من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حُلّة، هي أربعمائة ثوبٍ من برود اليمن، أو ألفَ شاةٍ‌، أو ألفَ دينارٍ، أو عَشَرة آلاف درهم.

وكيف كان، فهي (مائةٌ من مسّان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حُلّة، هي أربعمائة ثوب من بُرُود اليمن، أو ألف شاةٍ‌، أو ألف دينارٍ، أو عشرة آلاف درهم) بلا خلافٍ أجده في شيء من الستّة المزبورة، كما عن بعضٍ‌⁽¹⁾الاعتراف به، بل عن «الغُنية»⁽²⁾الإجماع عليه أيضاً، وعلى التخيير بينها.

ويشهد به: عدّة من الأخبار:

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سمعتُ ابن أبي ليلى يقول: كانت الدِّية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ثُمّ أنّه فَرَض على أهل البقر مائتي بقرة، وفَرَض على أهل الشّاة ألف شاةٍ ثنيّة، وعلى أهل الذَّهب ألف دينارٍ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحُلَل مائتي حُلّة.

قال عبد الرحمن بن الحجّاج: فسألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا رَوى ابن أبي ليلى، فقال:

كان عليٌّ عليه السلام يقول: الدِّية ألف دينار، وقيمة الدينار عَشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائةٌ من الإبل، ولأهل السَّواد مائتاً بقرة أو ألف شاة»⁽³⁾.7.

ومنها: صحيح ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج: «في الدِّية‌؟

قال: ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ‌، ويؤخذُ من أصحاب الحُلَل الحُلَل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغَنَم الغَنَم، ومن أصحاب البَقر البَقر»⁽¹⁾.

والظاهر من الخبرين، حيث إنّهما في مقام الإرفاق والتسهيل للنّاس، هو التخيير بين هذه الاُمور، ولا يدلّان على تعيين كلّ واحدٍ منهما على أهله.

وهناك روايات اُخر يُستفاد منها ذلك، ستمرّ عليك في ضمن المباحث الآتية.

أقول: وفي المقام طوائف من الأخبار تُعارض ما ذُكِر:

منها: ما تضمّن أنّ قيمة كلّ بعيرٍ عشرون غَنَماً:

1 - صحيح ابن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ‌: «إنّ الدِّية مائة من الإبل، وقيمة كلّ بعيرٍ من الوَرِق مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلّ نابٍ من الإبل عشرون شاة»⁽²⁾.

2 - وصحيح معاوية بن وهب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية العَمَد؟

فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، فإنْ لم يكن إبلٌ فمكان كلّ جَمَلٍ عشرون من فحولة الغنم»⁽³⁾.

3 - ومعتبر أبي بصير، عنه عليه السلام: «عن دية العَمَد الذي يُقتل الرَّجل عمداً؟

قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، فإن لم يكن إبلٌ فمكان كلّ جَمَلٍ عشرون من فحولة الغنم»⁽⁴⁾.3.

أقول: وهذه النصوص - مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها، والقطع ببطلانها، لأنّه ليس قيمة كلّ بعيرٍ عشرون شاة - معارضة بما دلَّ على أنّ الدِّية ألف شاة، المتقدّم بعض تلك الأخبار، وعليه فيتعيّن حملها على التقيّة لموافقتها للعامّة كما عن «المغني»⁽¹⁾.

ومنها: ما دلَّ على أنّ الدِّية إذا كانت من الدَّراهم، كانت إثنى عشر ألف درهم:

1 - كصحيح عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من قَتَل مؤمناً متعمّداً قِيد منه، إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدِّية، فإن رضوا بالدِّية وأحبَّ ذلك القاتلُ‌، فالدِّية اثنى عشر ألفاً.

إلى أن قال: فدراهم بحساب ذلك إثنى عشر ألفاً»⁽²⁾.

2 - وصحيح عُبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «الدِّية ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم»⁽³⁾.

وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دلّ على أنّها إنْ كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم، وقد تقدّم بعض تلك الأخبار، لابدّ من طرحها؛ لأنّ تلك النصوص أشهر، بل مُجمعٌ عليها، ومخالفة للعامّة، مع أنّ هذه في أنفسها غير معمولٍ بها.

ومنها: ما دلّ على عدم إجزاء غير الإبل: كصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام: «في الدِّية‌؟8.

قال عليه السلام: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير، ولا دراهم، ولا غير ذلك»⁽¹⁾.

ولكنّه للإعراض عنها، ومعارضتها مع النصوص الاُخر، تُطرح، أو تُحمل على التقيّة.

أقول: وتمام الكلام يتحقّق بالبحث في كلّ واحدٍ من الاُمور السِّتة المذكورة:

أمّا الأوّل: فقد مرَّ ما ورد في المتن، وبه صرّح في «القواعد»⁽²⁾، وعن «الغُنية»⁽³⁾، وظاهر «المبسوط»⁽⁴⁾، و «السرائر»⁽⁵⁾

(6و8) نسبه إليه في جواهر الكلام: ج 43/4 و 6.

إنّما الكلام فيما عن «الجامع»(8) من اعتبار الفحولة، حيث قال: (من فحولة مسّان الإبل)، ووافقه الأستاذ⁽⁷⁾، والأكثر كما في «الرياض»⁽⁸⁾على الإطلاق، بل لم يجد صاحب «الجواهر»⁽⁹⁾مَن حَكى عنه اعتبار الفحولة.

وما في بعض المتون الفقهيّة كالشرائع⁽¹⁰⁾من التعبير بالبعير لا إشعار فيه بذلك، إذ البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من النّاس، كما عن «الصحاح»⁽¹¹⁾.3.

وربما يُستدلّ له:

1 - بمعتبر أبي بصير، قال: «سألته عن دية العَمَد الذي يَقتل الرّجل عمداً؟

فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، الحديث»⁽¹⁾.

2 - وخبر الحكم بن عتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام في الدِّيات في حديثٍ‌، قال:

«قلت له: فما أسنان المائة بعير؟

فقال: ما حالَ عليه الحَول»⁽²⁾.

3 - وصحيح معاوية بن وهب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية العَمَد؟

فقال عليه السلام: مائة من فحولة الإبل المَسّان، الحديث»⁽³⁾.

ونحوها غيرها⁽⁴⁾.

قيل: وبها يُقيّد إطلاق بقيّة النصوص.

ولا يَردُ عليه: أنّه لا يُحمل المطلق على المقيّد في المثبتين، وهما مثبتان.

فإنّه يندفع: بأنّ المقيّدات لورودها في مقام التحديد، لا محالة لها مفهومٌ‌، فبمفهومها يقيّد إطلاق تلك الأخبار.

ولكن بما أنّ الأصحاب لم يعملوا بها، مع أنّ فيها الصحيح والموثّق، وهي بمرأى ومنظر منهم، وحَمْلُ المطلق على المقيّد من أوّليّات الفقه، فهي ساقطة عن الحجيّة بالإعراض.

ويؤيّد ذلك: أنّ المعتبر منها لاشتماله على أنّ مكان كلّ إبلٍ عشرون شاة، ولمد.

يعمل به أحدٌ، يكون موهوناً، ولذلك حَمَلها الشيخ على التقيّة⁽¹⁾.

والمراد بالمَسَّان، الكِبار كما عن «القاموس»⁽²⁾.

وعن «حواشي الشهيد»⁽³⁾

(4و8) المبسوط: ج 1/198 و 192.

وفي النبويّ المرويّ عن زكاة «المبسوط»(4): (المُسنَّة هي الثنيّة فصاعداً).

وعن «المُغرِب»⁽⁴⁾: (الثنيّ من الإبل الذي أثنى أي (ألقى)، ونبتت ثنيته، وهو ما استكمل السَّنة الخامسة ودخل في السادسة).

وفي «الفقيه»⁽⁵⁾: قال مصنّف هذا الكتاب: (اسنانُ الإبل من أوّل ما تطرحه اُمّه إلى تمام السَّنة حَوار، فإذا دَخل في الثانية سُمّي ابنُ مخاضٍ‌، لأنّ اُمّه قد حَمَلت، فإذا دَخَل في الثالثة سُمّي ابنُ لبونٍ ذلك أنّ اُمّه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دَخَل في الرابعة سُمّي الذَكر حُقّاً والاُنثى حُقّة، لأنّه قد استحقّ أن يُحمل عليه، فإذا دَخَل في الخامسة سُمّي جِذْعاً، فإذا دَخَل في السّادسة سُمّي ثنيّاً لأنّه قد ألقى ثنيته، فإذا دَخَل في السابعة ألقى رباعيته وسُمِّي رباعاً، فإذا دَخَل في الثامنة ألقى السِّن التي بعد الرباعية وسُمِّي سُديساً، فإذا دَخَل في التاسعة فَطَر نابه وسُمّي بازلاً، فإذا دَخَل في العاشرة فهو مُخلِفٌ‌، وليس له بعد هذا اسمٌ‌) انتهى‌.

وبمثل ذلك صرّح الكليني⁽⁶⁾، والشيخ(8) رحمهم اللّه تعالى‌.3.

وأمّا الثاني: أي مائتا بقرة، فقد عرفت أنّ كونها من أفراد الدِّية مجمعٌ عليه، وأمّا البقرة فهي ما يُطلق عليها اسم البقرة، ولو كان غير مُسنّة، على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى.

ولا يُعتبر الفحولة هنا، ولا الأنوثة، إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة، لا التأنيث كتمر وتمرة، كما هو واضح.

نعم، عن «النهاية»⁽¹⁾، و «المهذّب»⁽²⁾، و «الجامع»⁽³⁾: اعتبار المُسنَّة في البقرة، ولم أجد ولم يَجد غيري ما يَشهدُ له، فضلاً عن كونه صالحاً لتقييد إطلاق غيره من النصوص ومعاقد الإجماعات، وعليه فالأظهر عدم اعتبارها.

وأمّا الثالث: أي مائتا حُلّة، فالظاهر أنّ كونهما من أفراد الدِّية مجمعٌ عليه، ومقطوعٌ به، والشاهد به صحيحا عبد الرحمن، وجميل المتقدّم، والأوّل منهما وإن لم يُرو ذلك فيه عن الإمام عليه السلام، وإنّما رواه عن ابن أبي ليلى، ومسانيد ابن أبي ليلى ليست بحجّة، فضلاً عن مراسيله، بل الرّاوي سأل أباعبداللّه عليه السلام عمّا رواه، وليس فيما صَدّقه الإمام ذلك، إلّاأنّ إفتاء الأصحاب بما تضمّنه يوجبُ جَبر ضعفه، فهو المستند.

فإنْ قيل: إنّ ما نُقل إنّما هو بمقتضى ما هو مدوّنٌ في نسخة «التهذيب»، وأمّا على نسخة «الكافي»، و «الفقيه» و «الاستبصار»⁽⁴⁾، فإنّما هو مائة حُلّة، ولذا قال الصَّدوق⁽⁵⁾بها في «المُقنع».4.

أجبنا عنه: بأنّه يُستكشف من فتوى الأصحاب استنادهم إلى النقل الأوّل، فكما أنّ أصل الخبر حُجّة للعمل، كذلك ذلك النقل.

وأمّا صحيح جميل فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحُلّة دون عددها، مع أنّ في بعض نسخ «التهذيب» الخيل بدل الحُلَل، وعليه فلا دلالة فيه على الأصل أيضاً، لكن قال صاحب «الرياض»⁽¹⁾:

(إنّ نسخة «الكافي» بما نقلناه واحدة، وهي أرجح من نسخة «التهذيب» المزبورة، سيّما مع أنّ بعض نسخه أيضاً له موافقة)، انتهى‌.

وأمّا عدم دلالته على العدد، فلا يضرّ، فإنّه يُحمل على إرادة المائتين بقرينة الخبر الأوّل، والمناسبة في القيمة لغيرها.

وكونه موقوفاً لا يضرّ بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير، الذي هو من أجلّاء الأصحاب، ومن الفقهاء الكبار، ولا يروي فتوى جميل نفسه.

أقول: الظاهر - كما صرّح به صاحب «الجواهر»⁽²⁾- المفروغيّة عن كون كُلّ حُلّةٍ ثوبين، على ما نصّ عليه أكثر الأصحاب وأهل اللّغة:

فعن أبي عُبيدة: الحُلَل بُرُود اليمن، والحُلّة إزارٌ ورداء، لا تُسمّى حُلّة حتّى يكون ثوبين، قال:

(وممّا يبيّن ذلك حديث عُمر أنّه رأى رجلاً عليه حُلّة قد اتّزر بأحدهما وارتدى بالآخر فهذان ثوبان).9.

وفي «الجواهر»⁽¹⁾: (قلت: والصحيح في تفسير الحُلّة ما قال أبو عُبيده، لأنّ أحاديث السَّلف تدلّ على ما قال، مضافاً إلى شهادة ما سمعته من الأصحاب له).

وقد نقل قبل ذلك كلمات جمعٍ من أساطين اللّغة، مصرّحةً بذلك.

وهذا بضميمة فتوى الأصحاب يوجبُ الاطمئنان بالحكم.

ثمّ إنّ المصرّح به في كلمات جمع من اللّغويين، أنّها اسمٌ لما يكون من أبراد اليمن:

فعن ابن الأثير⁽²⁾: (الحُلّة واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن).

وعن أبي عُبيدة⁽³⁾: (الحُلَل بُرُود اليمن).

وكذا في كلماتِ جماعةٍ من الفقهاء، كالشهيد الأوّل⁽⁴⁾، و المصنّف⁽⁵⁾، والمحقّق⁽⁶⁾، وغيرهم⁽⁷⁾.

أقول: لكن لمعارضة كلمات اللّغويين بكلمات آخرين - إمّا مصرّحةً بكونها من البرود أو غيرها كالعين، أو مطلقة - وعدم التقييد في كلماتِ جمعٍ كثير من الفقهاء سيّما القدماء، والأصلُ يقتضي عدم الاعتبار، يكون الأقرب عدم اعتبار ذلك.

أمّا الرابع: أي الألف شاة، فلا خلاف بين الأصحاب في عددها، بل فيم.

«الغُنية»⁽¹⁾وغيرها الإجماع عليه، وما يوهم خلاف ذلك من النصوص قد عرفت حاله، وأنّه لابدَّ من طرحه، لمعارضته بما هو أرجح.

كما لا خلاف ظاهراً في إجزاء ما يُطلق عليه اسم الشَّاة، ولو كان اُنثى‌.

وأمّا صحيح معاوية، ومعتبر أبي بصير: أنّ مكان جمل عشرون من فحولة الغنم، فلعدم العامل بهما، ومعارضتهما مع غيرهما، لابدَّ وأن يُطرحان.

وأمّا الخامس: أي الألف دينار، فلا خلاف فيه.

بل عن «الغُنية»⁽²⁾، وظاهر «المبسوط»⁽³⁾، و «السرائر»⁽⁴⁾، و «التحرير»⁽⁵⁾وغيرها: الإجماع عليه، والنصوص المستفيضة دالّة عليه.

ولا خلافَ أيضاً في أنّ كلّ دينارٍ يُساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذَّهب المسكوك، بل نفى العلّامة المجلسي رحمه الله⁽⁶⁾عن كونه مساوياً لثلاثة أرباع الصيرفي الشَّك في «رسالته في الأوزان» ووالده في «حُلية المتّقين»⁽⁷⁾.

والمثقالُ الصِّيرفي - على ما صرّحوا به - يُساوي ثلاثة وتسعين حَبّة من حَبّات الشعير، فالدينار مساوٍ لتسعة وستّين وثلاثين من حَبّة الشعير. وإلى ذلك يرجعُ مع أفاده النراقي⁽⁸⁾من أنّ الدينار سبعون حَبّة تقريباً، على ما حاصله بالوجدان بعد التدقيق.7.

وعليه، فلا يُصغى إلى ما عن «المصباح»⁽¹⁾: من أنّ الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريباً.

وأمّا اعتبار كونه مسكوكاً: فهو من المتَّفق عليه.

فما في «الرياض»⁽²⁾: - أي مثقال من الذَّهب الخالص، كما في صريح الخبر⁽³⁾- من أنّ (دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذَّهب، الحديث).

يندفع أوّلاً: بأنّ المراد منه الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه أنّه مثقال، لا أنّ المراد كفاية الألف مثقال وإن لم يكن مسكوكاً.

وثانياً: أنّ غايته الإطلاق، فيقيّد بالنصوص المعتبرة الدّالة على الدينار، بناءً على ثبوت المفهوم لها، لكونها في مقام التحديد كما مرّ.

وأمّا السادس: أي العشرة آلاف درهم، فقد مرَّ الكلام في النصوص المتضمّنة لأنّها اثنى عشر ألفاً، وأنّه لابد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منها، ولا خلاف أيضاً في أنّ كلّ درهمٍ يُساوي 6/12 حُمّصة من الفضّة المسكوكة:

فعن «الخلاف»⁽⁴⁾: دعوى الإجماع على أنّ الدرهم سَبعة أعشار المثقال الشرعي، فكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.

وعن رسالة المجلسي⁽⁵⁾: أنّه ممّا لا شك فيه، وممّا اتّفقت العامّة والخاصّة عليه.

والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار.7.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصيّاته من النصوص، ومعاقد الإجماعات.

أقول: بقي في المقام أمران لابدَّ من التنبيه عليهما:

الأمر الأوّل: إنّ المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الاُمور الستّة المذكورة، بل عليه عامّة المتأخّرين، كما في «الرياض»⁽¹⁾.

وعن الشيخين⁽²⁾وغيرهما من القدماء: أنّها على التنويع، بمعنى أنّه يجبُ كلّ صنفٍ منها على أهله.

والأوّل أظهر، إذ النصوص بعد ضَمّ بعضها إلى بعض، وحَمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الإجماعات شاهدة بذلك.

واستدلّ للثاني: بما في عدّةٍ من الأخبار من أنّ الإبل على أهلها، والبقر على أهلها، وهكذا.

ولكن عرفت ظهورها - خصوصاً بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى - في إرادة التسهيل على القاتل، كما يُومي إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر عليه السلام⁽³⁾.

بل الظاهر ممّن عادته تحريرالخلاف كالحِلّي⁽⁴⁾والمصنّف في «المختلف»⁽⁵⁾وغيره، أنّهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممّن ذكرناهم، حيث لم يُحرّرالخلاف في المسألة.

وعليه، فالتخيير بين الستّة واضحٌ لا سُترة عليه.5.

وتُستَأدى في سنةٍ واحدة من مال الجاني.

الأمر الثاني: (وتستأدى) هذه الدِّية (في سنةٍ واحدة)، ولا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحقّ‌، ولا يجبُ عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السَّنة بلا خلافٍ ولا إشكال، بل عن «الغُنية»⁽¹⁾، و «السرائر»⁽²⁾: (عليه إجماع الإماميّة).

ويشهد به: صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دِية الخطأ في ثلاث سنين، وتُستأدى دية العَمَد في سنة»⁽³⁾. وعليه، فما عن «الخلاف»⁽⁴⁾: من جعلها حالّة، مدّعياً أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارها، لا دليل عليه ولا نصّ‌، ولا وافقه أحدٌ.

وهي (من مال الجاني)، لا من بيت المال، ولا العاقلة، بلا خلافٍ في ذلك كما صرّح به غير واحدٍ، بل ظاهر «الغُنية»⁽⁵⁾نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وعن ظاهر «المبسوط»⁽⁶⁾الإجماع عليه عندنا.

ويشهد به:

1 - معتبر السكوني، عن جعفرٍ، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:

العاقلة لا تَضمنُ عَمداً ولا إقراراً ولا صُلحاً»⁽⁷⁾.5.

2 - ومعتبر أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «لا تضمن العاقلة عَمداً ولا إقراراً ولا صُلحاً»⁽¹⁾.

وهذان يدلّان على عدم كونها على العاقلة.

وأمّا أنّ الدِّية ليست من بيت المال: فيشهدُ به - مضافاً إلى أنّ الظاهر من جعل الشيء عقوبةً كونه على الجاني، وإلى ما تقدّم من النصوص الدّالة على أنّ اللّه جَعَل على أهل الذَّهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة إبل وهكذا، منها صحيحا البَجَليّ وجميل المتقدّمان، وإلى ما صرّح فيه أنّه: «يُصالح أولياء المقتول ما يقدرُ عليه الجاني»⁽²⁾- عِدّة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ دفع رجلاً على رجلٍ فقتله‌؟

قال عليه السلام: الدِّية على الذي دفع - إلى أن قال - وإنْ أصاب المدفوع شيئاً، فهو على الدّافع أيضاً»⁽³⁾.

ومنها: صحيح الحلبي، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ ينفر برجلٍ فيعقره، وتَعقر دابته رجلاً آخر؟

قال: هو ضامنٌ لما كان من شيء»⁽⁴⁾.

ونحوهما غيرهما⁽⁵⁾.

وفي جملةٍ من الأخبار أنّه إنْ لم يكن له مالٌ فمن بيت المال، المتقدّم طرفٌ منها.ه.

ولا تَثبتُ إلّابالتراضي.

أقول: (و) ممّا أسلفناه في أنّ الثابت في قَتل العَمَد هو القِوَد، يظهر أنّه (لا تثبتُ‌) الدِّية (إلّا بالتراضي)، ولكن حيث يتعيّن القِوَد.

وأمّا في غير مورد تعيّن القِوَد - كقتل الوالد الولد، والمسلمُ الذِّمي - أو مع تعيّنه وفوات موضوعه، كما لو بادر أحد الأولياء إلى القِوَد، أو موت القاتل وما شاكل، فلا يعتبر التراضي، بل الخيار بيد الجاني أو وليّه كما تقدّم.

وديةُ شبيه العَمَد من الإبل ثلاثة وثلاثون بنتِ لبون، وثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة طروقة الفَحَل،

ديةُ شَبيه العَمَد

المسألة الثانية: (وديةُ شَبيه العَمَد) أيضاً أحد الاُمور الستّة، بلا خلافٍ بين الأصحاب.

ويشهد به: أنّ ما دلّ على كون دية القتل أحد تلكم الاُمور، لا يختصّ بالعَمد، بل يدلّ على أنّ دية القتل ذلك، بلا فرقٍ بين كونه عَمديّاً أو خطائيّاً.

وأيضاً: اتّفقوا على أنّه إذا اختار تأديتها (من الإبل) يُعتبر أن يكون على أوصافٍ خاصّة، وإنّما وَقَع الخلاف في تلك الأوصاف:

ففي المتن، و «القواعد»⁽¹⁾، و «اللُّمعة»⁽²⁾، و «النافع»⁽³⁾، و «الرّوضة»⁽⁴⁾، وعن الشيخ في «النهاية»⁽⁵⁾، وابن حمزة⁽⁶⁾: أنّها:

1 - (ثلاثٌ وثلاثون بنت لبون) سِنّها سَنتان فصاعداً.

2 - (وثلاثٌ وثلاثون حُقّة) سِنّها ثلاثُ سنين فصاعداً.

3 - (وأربعٌ وثلاثون ثنيّة) سِنّها خمسُ سنين فصاعداً من (طروقة الفَحل) أي

التي بَلَغت أن يضربها الفَحل.

ونُسب هذا القول في محكيّ «الخلاف»⁽¹⁾إلى إجماع الفرقة وأخبارها.

وفي «النافع»⁽²⁾: (أنّه أشهر الروايتين).

وعن «المفاتيح»⁽³⁾: (أنّه المشهور وبه روايتان).

وفي «المسالك»⁽⁴⁾: (أنّ به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل).

وفي «الجواهر»⁽⁵⁾: (ولكن لم نقف على شيء من ذلك، كما اعترف به الآبي، وأبو العبّاس، والأصبهاني، والمقدّس الأردبيلي، وفاضل «الرياض» وغيرهم، على ماحُكي عن بعضهم). وعن أبي عليّ‌⁽⁶⁾، و «المقنع»⁽⁷⁾، و «الجامع»⁽⁸⁾، و «المختصر»⁽⁹⁾، و «الغُنية»⁽¹⁰⁾و «التحرير»⁽¹¹⁾، وغيرها: أنّ الدِّية ثلاثون حُقّة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خِلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها.

وعن جماعةٍ منهم المحقّق في «الشرائع»⁽¹²⁾، ونُسب إلى الشيخ في7.

«المبسوط»⁽¹⁾: أنّها ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفَحل.

هذه هي الأقوال في المسألة.

وأمّا النصوص: الواصلة إلينا فهي على طوائف:

الطائفة الأُولى‌: ما استدلّ به للقول الأخير، وهي ثلاث روايات:

الرواية الاُولى: رواية أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «دية الخطأ إذا لم يَرد الرّجل القتلَ - إلى أن قال - وقال: دية المغلّظة التي تشبه العَمَد وليست بعمدٍ أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة، كلّها طروقة الفَحل، الحديث»⁽²⁾.

الرواية الثانية: رواية العلاء بن الفضيل، عنه عليه السلام في حديثٍ‌، قال:

«والخطأ مائة من الإبل، أو ألفٍ من الغنم.

إلى أن قال: والدِّية المغلّظة في الخطأ الذي يَشبه العَمَد الذي يَضرب بالحَجَر والعَصا الضَّربة والاثنتين، فلايريدُ قتله، فهي أثلاث: ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة، كلّها خِلفة من طروقة الفَحل، الحديث»⁽³⁾.

ثالثتها: صحيحة محمّدبن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام: «في الدِّية‌؟ قال: هي مائة من الإبل.

إلى أن قال ابن أبي عُمير: فقلتُ لجميل: هل للإبل أسنانٌ معروفة‌؟9.

فقال: نعم، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة إلى بازل عامها، الحديث»⁽¹⁾

(2و3) وسائل الشيعة: ج 29/202 ح 35449 و ح 35450.

أقول: وأُورد على الاستدلال بها بأنّ الأوليين ضعيفتان سنداً، حيث إنّه في سند الأُولى عليّ بن أبي حمزة البطائني الضعيف، وفي سند الثانية محمّد بن سنان، وهو لم يثبتُ توثيقه ولا مدحه، والثالثة - مضافاً إلى أنّها لم تَرد في دية الشبيه بالعمد، وإنّما وردت في الدِّية مطلقاً، وخصّها عليّ بن حديد بدية الخَطأ على ما يأتي - بأنّ هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم، فلا حجيّة فيه.

ولكن يمكن دفع الأخير: بأنّ ابن أبي عُمير الفقيه الجليل لا يروي فتوى جميل، ما لم يطمئنّ بسماع ذلك من الإمام عليه السلام، فهذا الخبر بإطلاقه يدلّ على هذا القول.

الطائفة الثانية: صحيحة المُعلّى أبي عثمان، عن الإمام الصادق عليه السلام، في حديثٍ‌، قال: «وفي شبيه العَمَد المغلّظة ثلاثة وثلاثون حُقّة، وأربعةٌ وثلاثون جَذَعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفَحل، الحديث»⁽²⁾.

الطائفة الثالثة: رواية عبد الرحمن، عنه عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول...

إلى أن قال: وقال: في شِبه العَمَد ثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وثلاثٌ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة».⁽³⁾

لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عاملٌ بهما من الأصحاب، على أنّ الثانية منهما مرسلة.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على القول الثاني، لاحظ صحيحة عبد اللّه بن سنان،

أو ما ذكرناه في مال الجاني.

عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العَمَد أنْ يَقتُلَ بالسّوط أو بالعصا أو بالحَجَر، أنّ دية ذلك تُغلّظ وهي مائة من الإبل، منها أربعون خِلفة من بين ثنيّةٍ إلى بازل عامها، وثلاثون حُقّة، وثلاثون بنت لبون... الحديث»⁽¹⁾.

وحيث إنّها أخصّ من صحيحة زرارة ومحمّد، فيقيّد إطلاقها بها، فتختصّ تلك الصحيحة بالخَطاء المَحض، كما خَصّها بدية الخطأ عليّ بن حديد.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ القول الثاني أظهر، وأنّ الأوّل لم يُوجَد خبرٌ به.

وأيضاً: قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ القاتل مخيّرٌ بين تأدية الدِّية من الإبل على الأوصاف المذكورة، (أو ما ذكرناه) من باقي الأصناف الخمسة المتقدّمة.

وتكون هذه الدِّية أيضاً (في مال الجاني) بلا خلافٍ يُعتدّ به، بل عن غير واحدٍ⁽²⁾دعوى الإجماع عليه، ولم يُنقل الخلاف إلّاعن الحلبي⁽³⁾، حيث قال: (إنّها على العاقلة).

ويشهدُ بما هو المشهور:

1 - مرسل يونس، عن بعض أصحابه، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إن ضَرَب رجلٌ رجلاً بعصا أو بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدةٍ قبل أن يتكلّم، فهو شِبه العَمَد،2.

فالدِّية على القاتل، الحديث»⁽¹⁾.

2 - وإطلاق الآية الكريمة: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ‌) ⁽²⁾.

3 - وإطلاق صحيح زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل رجلاً خَطاءً في أشهر الحُرُم‌؟

فقال عليه السلام: عليه الدِّية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم، الحديث»⁽³⁾.

ومقتضى إطلاقهما أنّ الدِّية في قتل الخطائي مطلقاً على القاتل، وإنّما يخرجُ عنه في الخطائي المحض، لما سيأتي.

4 - وصحيحا عبد اللّه والحلبي المتقدّمان في مسألة كون دية العَمَد على الجاني، دالّان على ذلك.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك كلّه - ما ورد في الأبواب المتفرّقة:

منها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من وطأ امرأةً من قبل أن يتمّ لها تسعُ سنين فأعنفَ ضَمِن»⁽⁴⁾.

ومنها: معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال أميرالمؤمنين عليه السلام:

من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن»⁽⁵⁾.

ونحوهما غيرهما⁽⁶⁾.ة.

وتُستأدى في سنتين.

(و) المشهور بين الأصحاب أنّها (تُستأدى في سنتين)، بل ظاهر «المبسوط»⁽¹⁾الإجماع عليه.

وعن ابن حمزة⁽²⁾: أنّها تُؤدّى في سنةٍ واحدة إن كان موسراً، وإلّا ففي سنتين.

وعن «الخلاف»⁽³⁾: أنّها تُستأدى سنةًواحدة، وقيل إنّهاتُؤدّى إليثلاث سنين.

وقد استدلّ للأوّل: بأنّه كما لو ظهر التفاوت بين العَمَد والخطأ في الأجل، لتفاوت الجناية فيهما، وَجَب أن يَظهر بالنسبة إليهما، وإلى شبيه العَمَد، لوجود المقتضي، عملاً بالمناسبة.

أقول: ولكنّه كما ترى وجهٌ اعتباري لايَصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، وعليه فالأولى الاستدلال له بالإجماع المُدّعى‌، وجعل ذلك مؤيّداً، كما صنعه سيّد «الرياض» رحمه الله⁽⁴⁾.

وأمّا القول الثاني والثالث: فهما ساقطان.

وأمّا الرابع: فقد استدلّ له بإطلاق صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»⁽⁵⁾.

ولكنّه يتعيّن تقييد إطلاقه بالإجماع المُدّعى. وعليه، فالأظهر ما هو المشهور.

***6.

ودية الخطأ من الإبل عشرونَ بنتُ مخاضٍ‌، وعشرون ابنُ لبونٍ‌، وثلاثونَ بنت لبونٍ‌، وثلاثون حُقّة.

دية الخَطأ المَحض

المسألة الثالثة: (و) في (دية الخطأ) المحض إذا اُريد أداء الدِّية (من الإبل) أقوال:

القول الأوّل: ما هو المشهور بين الأصحاب⁽¹⁾، وفي «الجواهر»⁽²⁾: أنّ عليه عامّة المتأخّرين، من أنّ عليه دفع (عشرون بنتِ مخاضٍ‌، وعشرون ابن لبونٍ‌، وثلاثون بنتِ لبونٍ‌، وثلاثون حُقّة).

القول الثاني: ما عن ابن حمزة⁽³⁾: من أنّ عليه دفع خمسٌ وعشرون بنت مخاض، وخمسٌ وعشرون بنت لبون، وخمسٌ وعشرون حُقّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعة.

القول الثالث: ما عن الشيخ في «المبسوط»⁽⁴⁾، وابن إدريس في «السرائر»⁽⁵⁾:

من أنّ دية الخطأ المحض من الإبل عشرونَ بنتِ مخاضٍ‌، وعشرونَ ابنُ لبونٍ‌، وعشرونَ بنتِ لبونٍ‌، وعشرون حُقّة، وعشرون جَذَعة.

أقول: والنصوص الواردة في المقام طوائف:

الطائفة الاُولى: ما يدلّ على ما هو المشهور: كصحيح عبد اللّه بن سنان، عن

الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العَمَد أن يَقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحَجَر، أنّ دية ذلك تُغلّظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خِلفة.

إلى أن قال: والخطأ يكون فيه ثلاثون حُقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنتِ مخاض، وعشرون ابن لبونٍ ذَكراً، الحديث»⁽¹⁾.

الطائفة الثانية: ما استدلّ به للقول الثاني:

1 - خبر العلاء بن الفضيل، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ‌، قال:

«والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة الآف درهمٍ‌، أو ألف دينارٍ، وإن كانت الإبل فخمسٌ وعشرون بنت مخاض، وخمسٌ وعشرون بنت لبون، وخمسٌ وعشرون حُقّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعة، الحديث»⁽²⁾.

2 - وخبر البَجَلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول في الخطأ:

خمسةٌ وعشرون بنت لبون، وخمسٌ وعشرون بنت مخاض، وخمسٌوعشرون حُقّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعة، الحديث»⁽³⁾.

الطائفة الثالثة: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام في الدِّية، قال: «هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم، ولا غير ذلك.

قال أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنانٌ معروفة‌؟

فقال: نعم، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعُ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة إلى بازل عامها.0.

أو ما ذكرناه من باقي الأصناف،

قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد عليّ بن حديد في حديثه: أنّ ذلك في الخطأ»⁽¹⁾.

والإيراد عليه: بأنّ هذه الجملة التي زادها عليّ بن حديد، غير ثابتة، فإنّ عليّ ابن حديد، ضعيفٌ جدّاً، على أنّ التحديد المذكور فيها من جميل نفسه، وليس منسوباً إلى الإمام عليه السلام، يتمُّ بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى ابن حديد، ولا يتمُّ بالنسبة إلى ما ذُكر بالنسبة إلى جميل، فإنّه - مضافاً إلى أنّ جميل لا يذكر فتوى نفسه لابن أبي عمير الفقيه الجليل، ما في ذيله، قال: (وروى بعض أصحابنا) إمّا أن يكون كلام ابن عُمير أو جميل، وعلى التقديرين يكون حجّة، لأنّهما من أصحاب الإجماع.

أمّا الطائفة الثانية: فلا يُستند إليها في الحكم، فإنّ خبر العلاء ضعيفُ السَّند لمحمد بن سنان؛ لأنّه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، وخبر البَجَلي مرسلٌ‌، وأمّا صحيح الفاضلين، فلم يوجد عاملٌ به.

وعليه، فالمعتمد هو صحيح عبد اللّه بن سنان.

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أظهر.

أقول: وحيثُ عرفت أنّ الدِّية في القتل مطلقاً هو أحد الأصناف الستّة، من غير فرقٍ بين العَمد والخَطأ، يظهر أنّ الدِّية هنا:

إمّا الإبل على الأوصاف المشار إليها.

(أو ما ذكرناه من باقي الأصناف).7.

وتؤخَذُ من العاقلة في ثلاث سنين.

(وتُؤخَذ) دية الخَطأ المحض (من العاقلة) إجماعاً كما في «الرياض»⁽¹⁾وغيره.

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة بل متواترة، يأتي ذكرها في بحث العاقلة⁽²⁾إنْ شاء اللّه تعالى‌، وسيأتي في بحث العاقلة أنّ الدِّية إنّما هي في ذمّة الجاني، وتحمّل العاقلة تكليفٌ محض، فلو لم يتمكّن العاقلة من الأداء أو امتنعت، ولم يمكن الأخذ منها، يجبُ على القاتل أن يؤدّيها بنفسه ومن أمواله.

كما أنّه ستعرف في ذلك المبحث أنّ ما عن المفيد⁽³⁾وسلّار⁽⁴⁾

(5و6) رياض المسائل: ج 14/185.

وتُستأدى (في ثلاث سنين) في كلّ سنةٍ ثُلثها، إجماعاً منّا، بل من الاُمّة أيضاً، كماعن «الخلاف» حيث حكاه عن جماعة بلغوا حَدّ الاستفاضة، كمافي «الرياض»(5)، ويشهد به صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»(6).

***5.

دية القتل في الأشهر الحُرُم

المسألة الرابعه: دية القتل في الأشهر الحُرُم عمداً أو خطأً ديةٌ كاملة وثُلثها، من أيّ الأجناس كان، لمستحقّ الأصل تغليظاً عليه لانتهاكه الحُرمة، بلا خلافٍ فيه أجده، بل عليه الإجماع في عبائر جماعةٍ‌⁽¹⁾، بلغت حَدّ الاستفاضة، كما يقول صاحب «الرياض»⁽²⁾.

ويشهد به: نصوصٌ عديدة:

منها: صحيح كُليب الأسدي، عن الإمام الصادق: «عن الرّجل يَقتل في الشهر الحرام ما ديته‌؟ قال عليه السلام: ديةٌ وثُلث»⁽³⁾.

ومنها: صحيح زرارة، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل في الحرم‌؟ فقال عليه السلام: عليه ديةٌ وثُلث، الحديث»⁽⁴⁾.

ونحوهما غيرهما⁽⁵⁾.

وهل يُلحق بالقتل في الأشهر الحُرُم في تغليظ الدِّية، القتلُ في الحَرَم الشريف المكّي زاده اللّه شرفاً؟

قال الشيخان⁽¹⁾وأكثر الأصحاب⁽²⁾: نعم، ومنهم ابن زُهرة⁽³⁾، والحِلّي⁽⁴⁾مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة، كذا في «الرياض»⁽⁵⁾.

وعن ظاهر المحكيّ عن الشيخ في موضعين من «المبسوط»،⁽⁶⁾و «الخلاف»،⁽⁷⁾و «غاية المرام»⁽⁸⁾: الإجماع عليه.

أقول: استدلّ له السيّد في «الرياض» بصحيح زرارة، قال: «قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام: رجلٌ قَتَل في الحَرَم‌؟ قال عليه السلام: عليه ديةٌ وثُلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم. قال: قلتُ‌: هذا يدخلُ فيه العيد وأيّام التشريق‌؟

فقال عليه السلام: يصومه فإنّه حقٌّ لزمه»⁽⁹⁾.

ومثله خبره الثاني عنه عليه السلام⁽¹⁰⁾.

وقال صاحب «الرياض»⁽¹¹⁾بعد نقل الصحيح: (وكأنّهم - أي القائلون بعدم تغليظ الدِّية في القتل في الحَرَم، والمصرّحون بأنّه لا وجه له - لم يقفوا على هذه الرواية، وإلّا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة، معتضدة بما مرَّ من5.

الإجماعات المحكيّة، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما، فالحرمة وتغليظ قَتل الصّيد فيه المناسب لتغليظ غيره، فقولهم في غاية القوّة).

ولكن احتمل جمعٌ من الفقهاء⁽¹⁾قويّاً أن تكون الكلمة المذكورة في الخبر هي (الحُرُم) بالضمّ لا الفتح، ليكون المراد منه الأشهر الحُرُم، ويؤيّد ذلك بأمرين:

أحدهما: قوله في ذيل الصحيح: «ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم إلى آخره»، فإنّه كفّارةُ القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحَرَم.

ثانيهما: ما قاله صاحب «الجواهر»⁽²⁾: (وقد حَضَرني نسخةٌ من «الكافي» معتبرة، وقد أعرب فيها (الحرم) بضمّين).

وعلى هذه، فالرواية إمّا ظاهرة في أنّ المراد منها الأشهر الحُرُم أو لا أقلّ من الإجمال، فلا تكون حجّة، إذاً فعدم الإلحاق أقوى‌، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق حَرَم المدينة والمشاهد المشرّفة به وعدمه.

***7.

كفّارةُ القَتل

المسألة الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب⁽¹⁾في أنّه على القاتل متعمِّداً مطلقاً كفّارة الجمع، وهي عِتقُ رقبةٍ‌، وصومُ شَهرين متتابعين وإطعامُ ستّين مسكيناً، والشاهد به عدّة من الأخبار:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان وابن بكير، جميعاً عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«سُئل عن المؤمن يَقتل المؤمن متعمّداً؟

إلى أن قال: فإن عفوا عنه فلم يقتلوه، أعطاهم الدِّية، وأعتق نسمةً‌، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّه عزّ وجلّ‌»⁽²⁾

(3و4) وسائل الشيعة: ج 13/64 ح 17242 و ح 17243.

ونحوه صحيحا ابن سنان(3)، وخبر الحضرمي(4)، وغيرها من الأخبار⁽³⁾.

وإذا كان القَتلُ في الأشهر الحُرُم، لابدَّ وأن يكون الصوم فيها، فيصومُ يوم العيد أيضاً إذا صادفه لصحيح زرارة المتقدّم المصرّح بذلك.

وقد تقدّم في كتاب الكفّارات⁽⁴⁾حكم كفّارة القتل الخطائي، فلا نُعيد.

وديَّةُ المرأة النصف من ذلك.

ديةُ المرأة المُسلمة

المسألة السّادسة: (وديةُ‌) قَتل (المرأة) المسلمة الحُرّة (النصف من ذلك) أي من دية الرّجل المُسلم، فمن الإبل خمسون، ومن الدنانير خمسمائة وهكذا، بلا خلافٍ بين الأصحاب⁽¹⁾.

وفي «الرياض»⁽²⁾: (إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في كلام جماعةٍ حَدّ الاستفاضة).

ويشهد به: جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ قتل امرأة متعمّداً؟

فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قَتَلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدِّية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدَّية خَمسة آلاف درهم»⁽³⁾.

ومنها: صحيح عبداللّه بن مسكان، عنه عليه السلام: «إذا قتلت المرأة رجلاً قُتِلت به، وإذا قَتَل الرَّجلُ المرأة، فإن أرادوا القِوَد، أدّوا فَضل دية الرَّجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا، قبلوا الدِّية دِية المرأة كاملة، وديةُ المرأة نصف دِية الرَّجل»⁽⁴⁾.

ومنها: صحيح الحلبي، عنه عليه السلام: «في الرّجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه‌؟

قال: ذاك إذا أدّوا إلى أهله نصف الدِّية، وإن قبلوا الدِّية، فلهم نصف دية الرَّجل، الحديث»⁽¹⁾.

ونحوها غيرها⁽²⁾.

ومقتضى إطلاق الأخبار ما أشرنا إليه، من إرادة النصف في جميع الأجناس المتقدّمة، وما في صحيح عبد اللّه من تعيين خَمسة آلاف درهم إنّما هو من باب المثال، ولا يُحمل المطلق عليه، والشاهد بذلك - مضافاً إلى ظهوره في ذلك - صحيح أبان ابن تغلب، الوارد في قطع أصابع يد المرأة، الدّال على أنّه إنْ قطع ثلاث أصابع ففيه ثلاثون من الإبل، وإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل، وعلّل الإمام عليه السلام ذلك بقوله:

«إنّ المرأة تُعاقل الرّجل إلى ثُلث الدِّية، فإذا بلغت الثُّلث رجعت الى النصف»⁽³⁾.

وغيره من الأخبار الدّالة على أنّ المرأة تُعاقل الرَّجل إلى ثُلث الدِّية، وإذا بلغت الثُّلث رَجَعت إلى النصف المتقدّمة.

وعلى الجملة: كما لا إشكال في الحكم فتوىً‌، كذلك لا إشكال فيه نصّاً.

***2.

وديَّة الذمِّي ثمان مائة درهم.

دية الذِّمي

المسألة السابعة: (و) في مقدار (دِية الذِّمي) الحُرّ طوائف من النصوص:

الطائفة الأُولى: ما يدلّ على أنّها (ثمان مائة درهم) مطلقاً، يهوديّاً كان أم نصرانيّاً أم مجوسيّاً:

منها: صحيح ابن مسكان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «ديَّة اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم»⁽¹⁾.

ومنها: صحيح ليث المرادي، عنه عليه السلام: «عن دية النصرانيّ و اليهوديّو المجوسي‌؟

فقال عليه السلام: ديتهم جميعاً سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم»⁽²⁾.

ونحوهما غيرهما⁽³⁾.

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ ديتهم أربعة آلاف درهم، وهي مرسلة الصَّدوق، قال: «روي أنّ دية اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ أربعة آلاف درهم، أربعة آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب»⁽⁴⁾.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسيّ ثمانمائة، وهي رواية أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «دية اليهودي

والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسيّ ثمانمائة درهم»⁽¹⁾.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ ديتهم دية المسلم:

منها: صحيح أبان بن تغلب، عنه عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم»⁽²⁾.

ومنها: صحيح زرارة، عنه عليه السلام: «من أعطاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذمّةً فديته كاملة.

قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمّة»⁽³⁾.

ومنها: موثّق سماعة، قال: «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام: عن مسلمٍ قتل ذميّاً؟

فقال: هذا شيءٌ شديد لا يحتمله النّاس، فليعطِ أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السَّواد، وعن قتل الذِّمي.

ثمّ قال: لو أنّ مُسلِماً غَضَب على ذميٍّ فأراد أن يقتله، ويأخذ أرضه، ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذاً يكثُرُ القتل في الذميّين، ومن قَتَل ذميّاً ظُلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية، وأدّاها، ولم يَجحدها»⁽⁴⁾.

أقول: جمع الشيخ قدس سره⁽⁵⁾بين الطوائف، بحمل الأخبار الدّالة على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذِّمة، فإنّه إذا كان كذلك، فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملةً تارةً‌، وأربعة آلاف درهم أُخرى‌، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.6.

وفيه: أنّه وإن كان يؤيّد هذا الجمع في الجملة، ما تقدّم منّا من أنّه لا قِصاص في قتل المسلم الذِّمي إلّاإذا اعتاد قتله، إلّاأنّه ليس جمعاً عُرفيّاً، ولا شاهد له من الأخبار، وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثّق الأخير، فإنّ الإيمان بالجزية وأدائها شرطٌ في تحقّق الذِّمة، وبدونهما لا يكون الكافر ذميّاً، ولا يكون في قتله ديةٌ أصلاً.

وعليه، فهذا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله، ونفى عنه البأس في محكي «المختلف»⁽¹⁾ومال إليه بعضُ من تأخّر، ضعيفٌ‌.

وعن أبي عليّ‌⁽²⁾: التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة مِن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ولم يغيّروا ما شَرَط عليهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فديةُ الرّجل منهم أربعمائة دينار، أو أربعة آلاف درهم، وبين الذين ملكهم المسلمون عنوةً‌، ومنّوا عليهم باستحيائهم كمجوس السَّواد، وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام، فدية الرّجل منهم ثمانمائة درهم.

أقول: ولعلّ وجهه هو الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص، ولكن المراد من إعطاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذمّةً في الصحيح، هو الذِّمي بقرينة قول الإمام عليه السلام:

«وهؤلاء مَن أعطاهم ذمّة».

وعن الصَّدوق⁽³⁾: التفصيل بين من يَعمل بشرائط الذِّمة فديته دية المُسلم، ومن لا يعمل بها فديته ثمانمائة، ولا شاهد له من الأخبار.4.

والذميَّة أربعمائة درهم.

أقول: المشهور بين الأصحاب⁽¹⁾هو الأوّل، أي كون الدِّية ثمانمائة درهم مطلقاً، والطائفة الأُولى شاهدةٌ به، والثانية ضعيفة بالإرسال، والثالثة بوجود عليٍّ في سندها وهو البطائني الضعيف، وأمّا الرابعة فهي تُعارضها، ولأجل كون الاُولى أشهر، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامّة كعلقمة، ومجاهد، والشِّعبي، والنَخَعي، والثوري، وأبي حنيفة⁽²⁾، يتعيّن تقديم الأُولى‌، وحمل هذه على التقيّة.

(و) دية (الذِّمية) نصف دية الذِّمي (أربعمائة درهم)، بلا خلافٍ ظاهر، ويشهد به إطلاق ما دلّ على أنّ ديَّة المرأة نصف دية الرّجل المتقدّم.

ولا دية لغير أهل الذِّمة من الكفّار، بلا خلافٍ‌، وذلك لأنّ دمهم هَدرٌ ولا احترام لهم، فكما لا يثبتُ القِصاص بقتلهم، كذلك لا دية لهم.

***9.

دية وَلدُ الزِّنا

المسألة الثامنة: في دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام، قولان، بل أقوال:

1 - إنّ ديته دية المسلم، وهو المشهور بين الأصحاب⁽¹⁾، وفي «الرياض»⁽²⁾:

(عليه عامّة المتأخّرين).

2 - إنّ ديته ثمانمائة درهم، اختاره الصَّدوق⁽³⁾، والسيّد المرتضى⁽⁴⁾من المتقدّمين، وقوّاه في «مفتاح الكرامة»⁽⁵⁾، وتوقّف في المسألة الشهيد في محكي «غاية المرام»⁽⁶⁾، والمحقّق الأردبيلي رحمه الله⁽⁷⁾.

3 - ما عن الحِلّي⁽⁸⁾من أنّه لا ديَّة له.

يشهد للأوّل: - بعد فرض الحكم بإسلامه إن أظهر الإسلام، كما هو الحقّ - إطلاق أدلّة الدِّيات.

ودعوى:⁽⁹⁾انصراف الأخبار عنه غريبة.

واستدلّ للثاني:

1 - بخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفرٍ عليه السلام، قال:

«دية ولد الزنا دية الذِّمي ثمانمائة درهم»⁽¹⁾.

وعن «مفتاح الكرامة»⁽²⁾: (إنّ الحديث إمّا حَسنٌ أو موثّق أو قوي).

وأفاد الأستاذ⁽³⁾: أنّ عبد الرحمن بن حمّاد الذي هو في طريق الخبر، وإنْ لم يُوثَّق في كُتُب الرِّجال، ولذلك ضَعَّف الخبر جماعة، إلّاأنّه واردٌ في أسناد «كامل الزيارات» فهو ثقة، وله كتابٌ روى عنه جماعة، منهم ابن أبي عمير، وإبراهيم بن هاشم، والبرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى‌.

2 - وبخبر جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا؟

قال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي»⁽⁴⁾.

وفي «الرياض»⁽⁵⁾: (إنّ السَّند إلى جعفر صحيح، وهو ثقة، والإرسال بعده لعلّه غير ضارٍّ لقول النجاشي: رَوى عن الثقات ورووا عنه، قاله في مدحه، ولا يكون ذلك إلّابتقدير عدم روايته عن الضعفاء، وإلّا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدحٍ كما لا يخفى‌)، ولا بأس به.

أقول: ويؤيّده خبر عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال:

قال لي أبو الحسن عليه السلام: «دية ولد الزِّنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»⁽⁶⁾.1.

وقد يقال: إنّه يؤيّده الأخبار الواردة في غُسالة الحمّام المانعة عنها، معلّلةً بأنّه «يَغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزِّنا»⁽¹⁾حيث ساقته في سياق أهل الكتاب، مُشعرةً باتّحاد الحكم والمماثلة.

وأيضاً قيل: إنّه يؤيّده صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية ولد الزِّنا؟ قال عليه السلام: يُعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»⁽²⁾.

بدعوى⁽³⁾أنّه ظاهرٌ في ثبوت الدِّية - لا كما ذكره الحِلّي - وأنّها ما أنفق عليه، وهو يشملُ ما قَصُر عن دية الحُرّ المسلم، بل والذِّمي أيضاً، بل لعلّه ظاهر فيهٌ‌.

إلّا أنّ الأخير خارجٌ بالإجماع كخروج ما زاد عنه به أيضاً، فتعيّن الثمانمائة جدّاً، مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحُرّ المسلم، كالصريح في عدم لزومها، فيخرُج بذلك كلّه عن الإطلاقات، كما أنّه منه يظهر اندفاع ما عن الحِلّي.

فالمتحصّل: أنّ القول الثاني أظهر.

ثمّ إنّه لا فرق بين البالغ، وغير البالغ المميّز أو غير المميّز.

***3.

من قَتَله القِصاص أو الحَدّ

المسألة التاسعة: إذا قامت الشهود على أنّ زيداً قَتَل شخصاً، فاقتُصّ منه، أو اُجري الحَدّ عليه فماتَ‌:

فالمشهور بين الأصحاب⁽¹⁾: أنّه لا قِصاص ولا دية له.

وقيل: إنّ ديته إذا كان الحَدّ للناس من بيت مال المسلمين.

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص:

فمنها: ما يدلّ على القول الأوّل، كصحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أيّما رجلٍ قَتَله الحَدّ في القِصاص، فلا دية له، الحديث»⁽²⁾.

وخبر الكناني، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَله القِصاص، له دية‌؟

فقال عليه السلام: لو كان ذلك لم يُقتصّ من أحدٍ.

وقال: من قَتَله الحَدّ فلا دية له»⁽³⁾.

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.

ومنها: ما استدلّ به للقول الثاني، وهو خبر الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«من ضَرَبناه حَدّاً من حدود اللّه فماتَ فلا دية له علينا، ومن ضَرَبناه حَدّاً من حدود النّاس فماتَ فإنّ ديته علينا»⁽⁴⁾.

وأورد عليه⁽¹⁾: بضعف السَّند بالحسن بن صالح.

ويَردّه: أنّ الراوي عنه ابن محبوب، الذي هو معدودٌ من أصحاب الإجماع، ولكن الظاهر منه هو الحَدّ الذي لايكون قاتلاً عادةً‌، ولم يَقصد به القتل، فلا يشملُ القِصاص، وقد تقدّم الكلام في كتاب الحدود في ذلك.

هذا في صورة عدم تبيّن خَطأ الحُكم.

وأمّا في صورة تبيّنه، كما لو ظهر فِسق الشهود، أو نحو ذلك، فقد تكلّمنا عنه بالتفصيل في كتاب القضاء⁽²⁾، فراجع.

المسألة العاشرة: في دية العبد، وحيث إنّ بناءنا في هذا الشرح على عدم التعرّض لأحكام العبيد والإماء، لعدم الموضوع لها، فلذلك لا نتعرّض لها. والحمدُ للّه أوّلاً وآخراً.

***7.

الفَصلُ السّابع: فيما يوجبُ ضِمان الدِّية:

وهو اثنان:

الأوّل: المباشرة، بأن يقع التلف من غير قصدٍ، كالطبيب يعالجُ فيتلف المريض بعلاجه.

الفَصلُ السّابع عن موجبات ضمان الدِّية

اشارة

(الفَصلُ السّابع: فيما يوجب ضمان الدِّية):

قال رحمه الله: (وهو اثنان):

الموجب (الأوّل: المباشرة) وهو يتحقّق (بأن يقع التلف من غير قصدٍ) إليه، ولا إلى فعلٍ يترتّب عليه القتل عادةً‌.

أقول: وتتبيّن هذه الجملة بمسائل:

المسألة الأُولى‌: ما ذكره بقوله: (كالطبيب يُعالج فَيتلَفِ المريضُ بعلاجه).

أقول: والكلام في هذه المسألة:

تارةً‌: فيما تقتضيه القاعدة.

وأُخرى‌: فيما يقتضيه النَّص الخاصّ‌.

أمّا الأوّل: فإنْ كان الطبيب حاذقاً ماهراً في التطبّب والعلاج عِلماً وعملاً، يحتاج إليه ذلك المريض المعالَج بحسب ما قرّر له في فنّه، فقد يُعالج بتوصيف الدّواء،

وقد يباشر العلاج:

أمّا في الفرض الأوّل: فلا ضمان عليه، لأنّه ليس بمتلفٍ‌، فلا موجب للضمان.

وأمّا في الفرض الثاني: فإن أذِنَ له المريض إن كان عاقلاً بالغاً، أو أذِن وليّه إن عالجَ المجنون أو الصَّبي، ولم يُقصِّر في العلاج، فلا ضمان عليه؛ لأنّه مأمورٌ من قِبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجاً، لا بما هو علاجٌ واقعاً.

ويشهد به: - مضافاً إلى أنّه لولا ذلك لانسدّ باب الطبابة - جملةٌ من الأخبار:

منها: صحيح يونس بن يعقوب، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرّجل يشرب الدّواء، ويقطع العِرْق، وربما انتفع به وربما قَتَله‌؟

قال عليه السلام: يَقطع ويَشرب»⁽¹⁾.

قال العلّامة المجلسي ذيل هذا الخبر: (إنّه يدلّ على جواز التدواي بالأدوية والأعمال الخطيرة)⁽²⁾.

ومنها: خبر إسماعيل بن الحسن المُتطبّب، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رجلٌ من العَرَب ولي بالطِّب بصرٌ، وطبّي طبٌّ عربيّ‌، ولستُ آخذ عليه صفداً؟ فقال: لا بأس.

قلت: إنّا نبط الجرح ونكوي بالنّار؟ قال: لا بأس.

قلت: ونُسقي هذه السّموم الاسمحيقون والغاريقون‌؟ قال: لا بأس.

قلت: إنّه ربما ماتَ؟ قال: وإن مات، الحديث»⁽³⁾.7.

ونحوهما غيرهما⁽¹⁾.

وعلى الجملة: لا إشكال في إذن الشارع الأقدس في العلاج بما يراه علاجاً، فإذن المريض أو وليّه في العلاج، إذنٌ له في الإتلاف، فلا ضمان عليه.

وبذلك يظهر أنّ ما في «المسالك»⁽²⁾وغيره من الإيراد على الحِلّي المستدلّ لعدم الضمان بسقوطه بإذنه، وبأنّه فِعْلٌ سائغٌ شرعاً، فلا يستعقب ضماناً، بأنّ الإذن في العلاج لا في الإتلاف، وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان، غَير تامّ‌.

وإن لم يأذن له، أو قصَّر، كان ضامناً لحصول التلف المُستند إلى فعل الطبيب، وهو شبيه عمدٍ، لتحقّق القَصد إلى الفعل دون القتل، فيشمله ما دلّ على ثبوت الدِّية في القتل شبيه العَمَد.

وأمّا الثاني: وهو مقتضى النَّص، ففي المقام معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن»⁽³⁾.

وفي «المسالك»⁽⁴⁾: (وضعفُ الخَبر واضحٌ‌).

وفيه أوّلاً: إنّه معتبرٌ لما مرَّ مراراً من الاعتماد على خبر السكوني، أضف إليه استناد الأصحاب إليه في المقام.

وأمّا من حيث الدّلالة: فالمرادُ بأخذ البراءة من الوليّ ليس هو البراءة من7.

الضمان، بل المراد منه الإذن في العلاج على نحوٍ لا ضمان معه، والمراد بالوليّ الذي تُؤخذ منه البراءة، هو من يرجع إليه الأمر، فإن كان المريضُ بالغاً عاقلاً، فالوليّ هو نفسه، وإن كان صغيراً أو مجنوناً، فالوليّ وليّه، فمفاد الخبر أنّه إذا عالج الطبيبُ فمع أخذ البراءة من الوليّ لا ضمان عليه، وإلّا فهو ضامنٌ‌، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المباشرة في العلاج والتوصيف، وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب.

وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.

والنائمُ إذا انقلب على غيره فمات.

حكمُ قتل النائم لغيره

المسألة الثانية: (والنائمُ‌) غير الظئر التي تَسمعُ الكلام فيها (إذا انقلب على غيره)، أو رفس برجله أو ضرب بيده أو ما شاكل، على وجهٍ يُستند الإتلاف إليه (فماتَ‌): فعن «المقنعة»⁽¹⁾، و «النهاية»⁽²⁾، و «الجامع»⁽³⁾، و «التحرير»⁽⁴⁾، و «الإرشاد»⁽⁵⁾، و «التلخيص»⁽⁶⁾، و «مجمع البرهان»⁽⁷⁾، والحِلّي⁽⁸⁾: أنّه تثبتُ الدِّية في ماله.

وأيضاً عن «القواعد»⁽⁹⁾، و «كشف الرموز»⁽¹⁰⁾، و «الإيضاح»⁽¹¹⁾، و «اللُّمعة»⁽¹²⁾، و «التنقيح»⁽¹³⁾، و «الروضة»،⁽¹⁴⁾و «المسالك»⁽¹⁵⁾، بل نَسَبه بعضٌ إلى‌