اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج‌الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.

مشخصات نشر:قم: مکتب آیه‌الله‌العظمی محمداسحق الفیاض، [۱۳۷۸].

مشخصات ظاهری:۳ ج.: نمونه.

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی

یادداشت:ج. ۲ و ۳ (چاپ اول: ۱۳)

مندرجات:ج. ۱. العبادات .-ج. ۲. العبادات والمعاملات .-ج. ۳. المعاملات.

موضوع:فتواهای شیعه -- قرن ۱۴.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده:دفتر آیت‌الله‌العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

رده بندی کنگره:BP۱۸۳/۹/ف‌۹م‌۸۵ ۱۳۷۸

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۴۲۲

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۸-۱۸۲۰۸

العبادات

بسم الله الرحمن الرحیم

منهاج‌الصالحین

محمداسحاق الفیاض

التقلید

مسألة 1:یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون

مقلّدا فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه،

أو محتاطا علی أن یستند فی احتیاطه إلی اجتهاده أو تقلیده لمجتهد یسمح له بالاحتیاط و یعلّمه کیف یحتاط،هذا فی غیر الأحکام البدیهیّة المسلّمة فی الشرع کوجوب الصلاة و الصیام و الحجّ و حرمة قتل النفس المحترمة و الزنی و غیرها کالمسائل القطعیّة الّتی لا یتوقّف العلم بها علی عملیّة الاجتهاد کبعض أحکام العبادات و المعاملات و کثیر من المستحبّات و أکثر المباحات الّتی یعرف حکمها کثیر من الناس،فإنّ المجتهد و المقلّد أمام هذه الأحکام علی حدّ سواء.

مسألة 2:عمل العامیّ بلا تقلید و لا احتیاط فی أحکام الله تعالی

باطل

و غیر مجزئ حتّی و لو کان العامل جاهلا بوجوب التقلید أو الاحتیاط؛ لأنّ الجهل هنا لیس بعذر.نعم،لو انکشف له أنّ عمله مطابق للواقع بالتمام أو موافق لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا،أو للاحتیاط کفاه و لا شیء علیه.

مسألة 3:الأقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط

سواء اقتضی التکرار،کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر و التمام أم لا،کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة لکن معرفة موارد الاحتیاط تحتاج إلی اطّلاع فقهیّ واسع و هو متعذّر غالبا،أو متعسّر علی العوامّ.

مسألة 4:التقلید هو الطریق الأکثر عملیّة لدی العقلاء؛

لأنّ رجوع الناس فی کلّ فنّ إلی ذوی الاختصاص و الخبرة بذلک الفنّ قد أصبح عادة لهم، و هو واجب علی کلّ مکلّف لا یتمکّن من الاجتهاد و لا من الاحتیاط.

مسألة 5:التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیّة

و لا یتحقّق إلاّ بالعمل.

مسألة 6:یشترط فی مرجع التقلید البلوغ و العقل و الإیمان

و الذکورة،و الاجتهاد،و العدالة،و طهارة المولد.

مسألة 7:یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز

فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده،و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره،إلاّ إذا کان الثانی أعلم،کما أنّ غیره إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات جاز البقاء علی تقلیده،و إذا کان أعلم من الحیّ وجب.

مسألة 8:إذا قلّد مجتهدا فمات

فإن کان أعلم من الحیّ وجب البقاء علی تقلیده مطلقا،أی من دون أدنی فرق بین ما تعلّمه من أقوال المرجع و ما لم یتعلّمه،و ما عمل به و ما لم یعمل،و إن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه،مع العلم بالمخالفة بینهما،و لو إجمالا،و إن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحیّ لفتوی المیّت،و إلاّ وجب الأخذ بأحوط القولین.

قد تسأل:هل یجوز تقلید المیّت ابتداء؟

و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة إحراز أنّه یفوق الأحیاء و الاموات فی العلم بأن یکون أعلم من الجمیع بأحکام الشریعة،و الأعرف و الأقدر علی تکوین القواعد العامّة،و الأدقّ فی مجال التطبیق و الاستنباط.

و قد تسأل:أنّ لازم ذلک حصر المجتهد المقلّد فی جمیع الأعصار و القرون فی شخص واحد،علی أساس أنّ الأعلم من الأحیاء و الأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنّه الشیخ الطوسیّ قدّس سرّه مثلا،فلازمه رجوع الجمیع إلیه فی کلّ عصر و هو خلاف الضرورة من مذهب الشیعة؟

و الجواب:أنّ هذا مجرّد افتراض و لیس له واقع موضوعیّ؛إذ لا شبهة فی أنّ الأعلم بالمعنی المشار إلیه آنفا إنّما هو بین العلماء المتأخّرین بالنسبة إلی المتقدّمین،و الشاهد علی ذلک هو تطوّر علم الاصول و علم الفقه بنحو قد أصبحا أکثر عمقا و استیعابا و أکثر دقّة و صرامة علی أساس أنّهما علمان مترابطان بترابط متبادل علی مستوی واحد فی طول التأریخ،فکلّما کان البحث الاصولیّ النظریّ أکثر دقّة و عمقا و أوسع شمولا کان یتطلّب فی مجال التطبیق دقّة أکبر و التفاتا أوسع و أشمل،و من الواضح أنّهما لم یکونا موجودین بهذه الدّرجة من التطوّر و السعة فی الأزمنة السابقة،أجل قد یتّفق ذلک فی عصر واحد،فإذا مات المرجع فی التقلید یمکن أن یکون هو أعلم من جمیع الأحیاء الموجودین فعلا.ثمّ إنّ وظیفة العامیّ هی الرجوع إلی المجتهد الحیّ الأعلم و تقلیده،و لکنّه قد یسوّغ للمقلّد أن یستمرّ علی تقلید المرجع المیّت و قد یسوّغ له أن یقلّده ابتداء،و لا یحقّ له أن یستمرّ علی تقلیده أو یقلّده ابتداء بصورة اعتباطیّة،و إنّما یسوغ له ذلک بعد أن یتعرّف علی الأعلم من المجتهدین الأحیاء و یرجع إلیه فی التقلید فیسمح له بالاستمرار علی ذلک أو الرجوع إلیه ابتداء؛إذ لو لم یصنع ذلک کان کمن یعمل من دون تقلید.

و قد تسأل:أنّه یعرف ممّا سبق أنّ المرجع فی التقلید إذا مات،فإن کان أعلم من کلّ الأحیاء الموجودین بالفعل وجب البقاء علی تقلیده-کما لو کان حیّا-من دون أدنی فرق بین حال حیاته و موته،و إذا کان الحیّ أعلم من المیّت وجب العدول إلی تقلیده فی کلّ المسائل من دون استثناء،فهل الأمر کذلک إذا وجد فی الأحیاء من هو مساو للمیّت علما و اجتهادا؟

و الجواب:أنّ المیّت إن کان أسبق من الحیّ فی الأعلمیّة وجب البقاء علی

تقلیده ما لم تثبت أعلمیّة الحیّ،و إن کانا علی مستوی واحد منذ البدایة وجب الأخذ فی کلّ واقعة بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،و إلاّ فالتخییر.

مسألة 9:إذا تعدّد المجتهدون الّذین تتوفّر فیهم شروط التقلید

فإن کانوا متّفقین فی آرائهم و فتاویهم فبإمکان العامیّ أن یرجع إلی أیّ واحد منهم، و إن کانوا مختلفین فی الآراء و الفتاوی-کما هو الغالب-و علم المقلّد بذلک وجب الرجوع إلی الأعلم منهم فی هذه الحالة،و إن کانوا علی مستوی واحد وجب الأخذ بمن کان قوله مطابقا للاحتیاط إن أمکن،و إلاّ تخیّر فی الأخذ بقول أیّ واحد منهم.

مسألة 10:یجب علی المکلّف الفحص و البحث عن الأعلم فی کلّ

مجال و مظنّة ممکنة،

و فی فترة الفحص و البحث یجب علیه أن یحتاط فی أعماله و إن استلزم التکرار.

و إذا وصل بالفحص و البحث إلی کون الأعلم أکثر من واحد بین المجتهدین، أی اثنین-مثلا-و هما علی مستوی واحد مقدرة و علما و قد اختلفا فی الفتوی فهل هناک مرجّح یوجب تقدیم أحدهما علی الآخر فی التقلید؟

و الجواب:ما مرّ من أنّ الواجب فی هذه الحالة هو الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،إلاّ إذا علم بسبق أعلمیّة أحدهما علی الآخر.

مسألة 11:إذا علم المکلّف أنّ الأعلم متمثّل فی مجتهدین من الأحیاء

هما زید و عمرو-مثلا-و لکن لا یدری أنّه متمثّل فی خصوص زید أو خصوص عمرو أو فی کلیهما معا علی مستوی واحد،ففی مثل ذلک تارة یکون المکلّف علی یقین بأنّ زیدا کان أعلم من عمرو،و لکنّ عمروا جدّ فی تحصیل العلم و نشط فی البحث فترة غیر قصیرة حتّی احتمل أنّه وصل إلی درجة زید

فی العلم أو تفوّق علیه،و اخری لا یکون علی یقین من ذلک بل یشکّ فی أعلمیّة کلّ منهما بالنسبة إلی الآخر أو تساویه منذ البدایة،فعلی الأوّل یجب تقلید زید و علی الثانی یجب فی کلّ واقعة الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط.

لحدّ الآن قد تبیّن أنّ الواجب علی کلّ مکلّف تقلید المجتهد الأعلم و تترتّب علی ذلک عدّة فروع:

الأوّل:أنّ المکلّف إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه المجتهد الأعلم ثمّ تبیّن له أنّه لیس بأعلم وجب علیه العدول عنه إلی المجتهد الأعلم.

الثانی:إذا قلّد شخصا بصورة اعتباطیّة دون البحث و الفحص عن أنّه الأعلم متجاهلا و متسامحا فی ذلک،ففی هذه الحالة یجب علیه البحث و الفحص و الرجوع إلی الأعلم.

الثالث:إذا قلّد من لیس أهلا للفتوی إمّا باعتقاد أنّه أهل لها أو من باب التسامح و اللامبالاة فی الدین ففی هذه الحالة یتحتّم علیه العدول عنه إلی من هو أهل لها فورا.

الرابع:إذا قلّد الأعلم علی الموازین الشرعیّة،ثمّ وجد أنّ المجتهد الفلانیّ صار أعلم منه،وجب علیه العدول من السابق إلی اللاحق،و معنی هذا أنّ التقلید یدور مع الأعلم کیفما دار وجودا و عدما،و من هذا القبیل إذا مات المرجع للتقلید و وجد الأعلم منه بین الأحیاء وجب علیه العدول منه إلیه، فیکون العدول فی هذین الموردین مستندا إلی مبرّر شرعیّ.

مسألة 12:إذا عدل المقلّد فتارة یکون عدوله عن تقلید صحیح فی

حینه،

کمن قلّد الأعلم،ثمّ یصبح غیره أعلم منه فی حیاته فیعدل إلیه،أو یموت مرجعه فیعدل إلی تقلید المجتهد الحیّ الأعلم،و اخری یکون عدوله عن

تقلید باطل و غیر صحیح،و قد مرّت أمثلة ذلک فی ضمن فروع،و مثل ذلک من یعمل مدّة من الزمن بدون تقلید،و فی کلتا الصورتین ما ذا یصنع بما أدّاه من فرائض و أعمال فی هذه المدّة؟

و الجواب:أمّا فی الصورة الاولی فلا یجب علیه قضاء تلک الواجبات الّتی أدّاها و انتهی وقتها و إن کانت باطلة بنظر مرجعه الجدید،من دون فرق بین أن یکون الاختلاف بینهما فی الأجزاء و الشرائط غیر الرئیسیّة،أو یکون فی الأجزاء و الشرائط الرئیسیّة کالأرکان،فإنّ الجاهل بها و إن کان لا یعذر إلاّ أنّ المکلّف حین الإتیان بتلک الواجبات فی ظرفها لم یکن جاهلا بها حیث أنّ إتیانه بها کان مستندا إلی حجّة شرعیّة فی ذلک الحین،و أمّا إذا لم ینته وقتها بأن کان العدول فی أثناء الوقت کما إذا صلّی صلاة الظهر-مثلا-و کان مقلّدا للمجتهد الأوّل ثمّ عدل عنه بحجّة شرعیّة إلی المجتهد الجدید قبل أن ینتهی الوقت فیجب علیه بعد الرجوع أن ینظر إلی صلاته علی أساس رأی المجتهد الثانی فإن کانت مطابقة لرأیه أیضا کانت صحیحة و إن کانت مخالفة له فالاختلاف علی نحوین:

أحدهما:أن یکون الاختلاف فی أمر یعذر فیه الجاهل کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط غیر الرئیسیّة ففی مثل ذلک لا تجب إعادة الصلاة.

و الآخر:أن یکون الاختلاف فی أمر لا یعذر فیه الجاهل،کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط الرئیسیّة کأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التیمّم کما إذا رأی المجتهد الأوّل وجوب وضوء الجبیرة علی الکسیر أو الجریح فی الکسر أو الجرح المکشوف بوضع خرقة علیه و مسحها،و رأی المجتهد الثانی أنّ الوظیفة فی هذه الحالة التیمّم دون وضوء الجبیرة و هکذا،و علی هذا فإن کانت مخالفة صلاته لرأی المجتهد الجدید علی النحو الأوّل لم تجب إعادتها،و إن کانت علی

النحو الثانی وجبت إعادتها،و أمّا فی الصورة الثانیة فلا یجب علیه القضاء إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کانت صلاته مخالفة لرأی المجتهد الثانی فیما لا یعذر فیه الجاهل کالأرکان،فإنّ فی هذه الحالة یجب علیه قضاؤها،باعتبار أنّ إتیانها سابقا لم یکن مستندا إلی حجّة شرعیة،و أمّا فی الحالات التالیة فلا یجب القضاء فیها:

الاولی:أن یعلم بأنّها مطابقة لرأی مرجعه الجدید.

الثانیة:أن یشکّ فی أنّها مطابقة مع رأی المرجع الجدید أو لا نظرا إلی أنّه لا یتذکّر طریقة أدائه لها.

الثالثة:أن یعلم أنّها مخالفة مع رأی المقلّد الثانی و لکن فی أمر یعذر فیه الجاهل کغیر الأرکان من الأجزاء و الشروط.نعم،إذا کان الاختلاف بینهما فی بعض الأحکام الوضعیّة،کما إذا رأی المجتهد الأوّل صحّة النکاح مثلا بالفارسیّة، و رأی المجتهد الثانی بطلانه و اعتبار العربیّة فی صحّته،ففی مثل ذلک لو عقد المکلّف علی امرأة بالفارسیّة اعتمادا علی رأی المجتهد الأوّل،ثمّ عدل إلی المجتهد الثانی الّذی کان یری بطلان النکاح بها،وجب علیه العمل بفتوی المجتهد الثانی من حین الرجوع إلیه و تجدید عقد النکاح.

مسألة 13:إذا قلّد مجتهدا ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا

وجب علیه الفحص،فإن تبیّن له أنّه جامع للشرائط بقی علی تقلیده،و إن تبیّن أنّه فاقد لها،أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.

مسألة 14:إذا بقی علی تقلید المیّت-غفلة أو مسامحة-من دون أن

یقلّد الحیّ فی ذلک،

کان کمن عمل من غیر تقلید،و علیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک کما مرّ.

مسألة 15:إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعیّ

ثمّ التفت إلیه بعد مدّة،کان کمن عمل من غیر تقلید،و أمّا إذا اعتقد لسبب أو آخر أنّ فلانا هو المجتهد الأعلم،و بعد فترة اتّضح له أنّ المجتهد الأعلم غیره، فیجب علیه أن یعدل منه إلیه،و یسمّی هذا المقلّد بالمشتبه.

مسألة 16:لا یجوز العدول من الحیّ إلی المیّت الّذی قلّده أوّلا

کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ مهما کانت الظروف و الأسباب،إلاّ بعد الوثوق و الاطمئنان بالمجوّز الشرعیّ لذلک،بأن یفقد المرجع الفعلیّ بعض الشروط الرئیسیّة،أو یوجد من هو أعلم منه.

مسألة 17:إذا تردّد المجتهد الأعلم فی الفتوی أو عدل من الفتوی إلی

التردّد،

فهل یجوز لمقلّده أن یرجع إلی غیره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم؟ و الجواب:لا یجوز له ذلک إذا رأی الأعلم خطأ غیر الأعلم فی الفتوی.

مسألة 18:إذا قلّد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک

المجتهد

لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،و لا فی غیرها،بل یجب علیه الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء فی بقائه علی تقلید المیّت.

و إذا قلّد مجتهدا فمات،فقلّد الأعلم من الأحیاء،و هو أفتی بجواز العدول إلی الحیّ أو بوجوبه،فعدل إلیه،ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت إذا کان أعلم،فهل یرجع إلی التقلید الأوّل أو یستمرّ علی التقلید الثانی فی غیر مسألة وجوب العدول إلی الحیّ أو جوازه؟

و الجواب:إن کان المجتهد الأوّل أعلم من الثانی أیضا،فالأقوی أنّ وظیفته الرجوع إلیه،علی أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلی المرجع المیّت ابتداء إذا کان أعلم من الأحیاء،لا من جهة أنّ فتوی الثالث تکشف عن

أنّ عدوله منه إلی الثانی غیر صحیح،إذ لا نعنی بالعدول الصحیح إلاّ ما یکون بمبرّر شرعیّ،و المفروض أنّه فی ظرفه کان بمبرّر شرعیّ،فلا یجوز حینئذ الرجوع إلیه مرّة ثانیة علی المشهور؛لأنّه من التقلید الابتدائیّ،و إن کان الثانی أعلم من الأوّل و من الحیّ معا،وجب علیه البقاء علی تقلیده فی غیر مسألة وجوب العدول أو جوازه.

مسألة 19:یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها

و لا عذر له فی ترکها و الإتیان بها بصورة غیر صحیحة جهلا منه بأجزائها و شروطها، و یکفی أن یکون واثقا و مطمئنّا أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط،و لا یلزم العلم بذلک تفصیلا،و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها،جاز له العمل علی بعض الاحتمالات،ثمّ یسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبیّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل،و إن تبیّن البطلان أعاده.

مسألة 20:یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو الّتی هی فی معرض

الابتلاء،

لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع.نعم،من کان واثقا و مطمئنّا بعدم ابتلائه بتلک المسائل فلا یجب علیه تعلّمها.

مسألة 21:تثبت عدالة المرجع فی التقلید بامور:

الأوّل:العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة.

الثانی:شهادة عادلین بها،و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد،بل بشهادة مطلق الثقة أیضا،و هو من یعرف بصدق اللهجة و التحرّز عن الکذب، و إن لم یکن عادلا فی کلّ سلوکه العملیّ.

الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینیّ بین الناس،بمعنی أن یکون معروفا عندهم بالاستقامة و الصلاح و التدیّن،فإنّ ذلک

دلیل علی العدالة و إن لم یفد الوثوق و الاطمئنان.و یثبت اجتهاده-و أعلمیّته أیضا-بالعلم الحاصل من الخبرة و الممارسة الشخصیّة للمقلّد إذا کان له من الفضل و العلم ما یتیح له ذلک،و بالشیاع المفید للاطمئنان،و بالبیّنة،و بخبر الثقة، و یعتبر فی البیّنة و فی خبر الثقة-هنا-أن یکون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرین علی التقییم العلمیّ.

مسألة 22:من لیس أهلا للمرجعیّة فی التقلید یحرم علیه الفتوی

کما أنّ من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء،و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده،و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّا.نعم،إذا انحصر استیفاء الحقّ و استنقاذه بالترافع عنده،جاز ذلک،فإن حکم بالحقّ و کان المحکوم به عینا خارجیّة أخذها صاحبها،و إن کان مالا فی الذمّة استأذن الحاکم الشرعیّ فی أخذه و تعیینه.

مسألة 23:الظاهر أنّ المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی

نفسه،

و لا یجوز للمکلّف أن یقلّده حتّی فیما اجتهد من الأحکام الشرعیّة،إلاّ إذا علم بأنّه فیها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.

مسألة 24:إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما

یوجب عدم جواز تقلیده،

جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.

مسألة 25:الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه

و کذلک الحکم فی الوصیّ،إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کان نظر الوصیّ مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی،فإنّه فی هذه الحالة یعمل علی طبق نظره دون نظر الموصی.

مسألة 26:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف ینعزل بموت المجتهد

الّتی لیس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف،أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد،و ینتهی دوره،و علیه أن یرجع إلی مجتهد حیّ،و أمّا المنصوب من قبله ولیّا بمعنی منحه و جعله الولایة له علی هذه الأوقاف و الأموال،فهو یبقی نافذ المفعول حتّی بعد موت ذلک المجتهد،و أمّا القیمومة فهی إمّا أن ترجع إلی جعل الوکالة للقیّم،أو جعل الولایة له،و لیست منصبا ثالثا غیرهما.

مسألة 27:حکم الحاکم الجامع للشرائط نافذ

فلا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر،إلاّ إذا علم مخالفته للواقع،أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته.

مسألة 28:الأقوی ثبوت الولایة للمجتهد المطلق الجامع للشروط

منها الأعلمیّة فی حدود المصالح الدینیّة العامّة،کما أنّ له ولایة القضاء،فمن أجل ذلک یسمّی بالحاکم الشرعیّ،و أمّا المجتهد المتجزّئ فلیست له الولایة الشرعیّة،و لا ولایة القضاء.

مسألة 29:إذا نقل ناقل خطأ ما یخالف فتوی المجتهد

فإن کانت فتواه إباحة شیء فی المسألة بالمعنی الأعمّ،و هو ینقل عنه حرمته أو وجوبه فیها، لم یجب علیه إعلام من سمع منه ذلک.

و إن کانت فتواه فی المسألة حرمة شیء و هو ینقل عنه إباحة ذلک الشیء،أو کانت وجوب فعل و هو ینقل عنه جوازه،فهل یجب علیه إعلام من أوقعه فی الخطأ؟

و الجواب:أنّ وجوبه علیه لا یخلو عن إشکال و إن کان هو أحوط.

نعم،لو کان الخطأ منه فیما لا یعذر فیه الجاهل کما فی الأجزاء الرئیسیّة للصلاة،أو فیما قد اهتمّ الشارع به و لا یرضی بترکه إن کان واجبا،و بفعله إن کان محرّما،کان الإعلام واجبا علیه جزما،و کذلک الحال إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه،و أمّا إذا تبدّل رأیه برأی آخر مخالف للأوّل،فإن کان الرأی الأوّل

حکما إلزامیّا،و الرأی الثانی حکما ترخیصیّا،لم یجب علیه إعلام مقلّدیه بذلک.

و إن کان الأمر بالعکس أو کان کلاهما حکما إلزامیّا فهل یجب علیه الإعلام؟

و الجواب:أنّ الرأی الثانی له إن کان ممّا یعذر فیه الجاهل لم یجب علیه الإعلام،و إن کان ممّا لا یعذر فیه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.

مسألة 30:إذا أخبره ثقة بفتوی من مرجعه فی التقلید و أخبره ثقة

آخر بفتوی اخری مخالفة للفتوی الاولی،فما ذا یصنع المقلّد؟

و الجواب:أنّ الثقتین إن کانا یخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض،فلا یمکن للمقلّد أن یعتمد علی أیّ واحد منهما،بل وظیفته الاحتیاط إلی أن یتبیّن له الحال،و إن کانا یخبران عن زمنین مختلفین،بأن یخبر أحدهما قبل سنة و یخبر الآخر قبل فترة قصیرة،وجب علی المقلّد العمل بما نقل إلیه من الفتوی فی الزمن المتأخّر.

مسألة 31:العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة

الثابتة للإنسان العادل کالعادة،

و هی الّتی یعصم الإنسان بها عن المزالق و الانحرافات فی جادّة الشریعة المقدّسة،و یسلک فیها السلوک المستقیم الطبیعیّ، و یضرّها الانحراف عن الجادّة عامدا و ملتفتا بارتکاب المعاصی من دون عذر شرعیّ،و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة و الکبیرة،و فی عدد الکبائر خلاف.و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی،و الیأس من روح اللّه تعالی،و الأمن من مکر اللّه تعالی،و عقوق الوالدین و هو الإساءة إلیهما،و قتل النفس المحترمة،و قذف المحصنة،و أکل مال الیتیم ظلما،و الفرار من الزحف، و أکل الربا،و الزنی،و اللواط،و السحر،و الیمین الغموس الفاجرة و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر أو علی حقّ امرئ أو منع حقّه خاصّة کما قد

یظهر من بعض النصوص،و منع الزکاة المفروضة،و شهادة الزور،و کتمان الشهادة،و شرب الخمر،و منها ترک الصلاة أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا، و نقض العهد،و قطیعة الرحم بمعنی ترک الإحسان إلیه من کلّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک،و التعرّب بعد الهجرة إلی البلاد الّتی ینقص بها الدین،و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی،و الکذب علی اللّه،أو علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله،أو علی الأوصیاء علیهم السّلام هذا شریطة أن لا یکون القائل بذلک ملتفتا إلی الملازمة بین إنکار ذلک و تکذیب الرسالة و إلاّ فهو کافر،بل مطلق الکذب،و أکل المیتة، و الدّم،و لحم الخنزیر،و ما اهلّ به لغیر اللّه،و القمار،و أکل السحت،کثمن المیتة و الخمر،و المسکر،و أجر الزانیة،و ثمن الکلب الّذی لا یصطاد،و الرشوة علی الحکم و لو بالحقّ،و أجر الکاهن،و ما اصیب من أعمال الولاة الظلمة،و ثمن الجاریة المغنّیة،و ثمن الشطرنج،فإنّ جمیع ذلک من السحت.

و من الکبائر:البخس فی المکیال و المیزان،و معونة الظالمین،و الرکون إلیهم،و الولایة لهم،و حبس الحقوق من غیر عسر،و الکبر،و الإسراف و التبذیر،و الاستخفاف بالحجّ،و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی،و الاشتغال بالملاهی کالغناء،فإنّه عبارة عن الحدیث اللهویّ المشتمل علی الکذب،و هو قول الزور المناسب للمجالس المعدّة لذلک،کمجالس أهل التلهّی و الطرب،و ضرب الأوتار و نحوها ممّا یتعاطاه أهل الفسوق،و الإصرار علی الذنوب.

و الغیبة،و هی:أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته،سواء أ کان بقصد الانتقاص،أم لم یکن،و سواء أ کان العیب فی بدنه،أم فی نسبه،أم فی خلقه،أم فی فعله،أم فی قوله،أم فی دینه،أم فی دنیاه،أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیبا مستورا عن الناس،کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول،أو بالفعل الحاکی عن وجود العیب،و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد

إفهامه و إعلامه،کما أنّ الظاهر أنّه لا بدّ من تعیین المغتاب،فلو قال:(واحد من أهل البلد جبان)لا یکون غیبة و کذا لو قال:(أحد أولاد زید جبان).

نعم،قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص،لا من جهة الغیبة،و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم،و الأحوط-استحبابا-الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتّب علی ذلک مفسدة،أو الاستغفار له.

و قد تجوز الغیبة فی موارد،منها:المتجاهر بالفسق،فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به،و منها،الظالم لغیره،فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط- استحبابا-الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا،و منها:

نصح المؤمن،فتجوز الغیبة بقصد النصح،کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه،و لو استلزم إظهار عیبها،بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء من دون استشارة،إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة،و منها:ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر،فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها،و منها:ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب،فتجوز غیبته،لئلاّ یترتّب الضرر الدینیّ، و منها:جرح الشهود،و منها:ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه،فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه،و منها:القدح فی المقالات الباطلة،و إن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها،و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلّة التدبّر،و التأمّل،و سوء الفهم و نحو ذلک،و کان صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق،عصمنا اللّه تعالی من الزلل،و وفّقنا للعلم و العمل،إنّه حسبنا و نعم الوکیل.

و قد یظهر من الروایات عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام:أنّه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب،و یردّ عنه،و أنّه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا

و الآخرة،و أنّه کان علیه کوزر من اغتاب.

و من الکبائر:البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه، و منها:سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله،و منها:النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم،و منها:القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، و منها:الغشّ للمسلمین،و منها:استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه،و منها:الریاء،و غیر ذلک ممّا یضیق الوقت عن بیانه.

مسألة 32:ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة

و تعود بالتوبة و الندم و الرجوع إلیه حقیقة،و قد مرّ أنّه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.

مسألة 33:الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة-إن کان

مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها-فهو استحبابیّ یجوز ترکه،

و إلاّ فهو وجوبیّ و علی العامیّ أن یعمل به تبعا لمقلّده.و کذلک موارد الإشکال و التأمّل،فإذا قلنا:

یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابیّ،و إن قلنا:یجب علی إشکال،أو علی تأمّل فإنّه فتوی بالوجوب،و إن قلنا المشهور:کذا،أو قیل کذا،و فیه تأمّل،أو فیه إشکال،فاللازم العمل بالاحتیاط.

مسألة 34:إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة

یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن،

و لمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّة،و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّة.

و ما توفیقی إلاّ باللّه علیه توکّلت و إلیه انیب

کتاب الطّهارة

اشارة

و فیه مقاصد

المقصد الأوّل: أقسام المیاه و أحکامها

اشارة

أقسام المیاه و أحکامها

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف

اشارة

فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل:ماء مطلق

و هو ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کالماء الّذی یکون فی البحر،أو النهر،أو البئر،أو غیر ذلک فإنّه یصحّ أن یقال له ماء،و إضافته إلی البحر-مثلا-للتعیین،لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی:ماء مضاف

و هو ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کماء الرمّان و ماء الورد،فإنّه لا یقال له ماء إلاّ مجازا،و لذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی: فی الماء المطلق

اشارة

فی الماء المطلق

الماء المطلق إمّا لا مادّة له،أو له مادّة.

و الأوّل:إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ،أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ،و الماء القلیل ینفعل کلّه بملاقاة جانب منه لعین النجس،إلاّ إذا کان متدافعا بقوّة

فالنجاسة تختصّ حینئذ بموضع الملاقاة فقط،و لا تسری إلی غیره سواء کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل کالماء المنصبّ من المیزاب علی النجس فی الأرض فإنّ النجاسة تسری إلی محلّ الملاقاة فقط،و لا تسری إلی الماء الأعلی،فیبقی علی طهارته،و مثل ذلک ما إذا صبّ ماء من إبریق علی نجس فی مکان أسفل فلا تسری النجاسة منه إلاّ إلی موضع الملاقاة فحسب،و إمّا الماء الأعلی و ما فی الإبریق فیبقی علی طهارته،أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی کالماء الخارج من الفوّارة یفور صاعدا کالعمود و یلاقی النجاسة فی العلوّ،فإنّه یتنجّس الطرف الأعلی من الماء القلیل الملاقی،و لا تسری النجاسة إلی العمود و ما دونه،و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.

و هل یتنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس أو لا؟

و الجواب لا یبعد عدم تنجّسه،و بقائه علی الطهارة،و إن کان الأحوط و الأجدر الاجتناب عنه،و أمّا الکثیر الّذی یبلغ الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجّس،إلاّ إذا تغیّر بلون النجاسة،أو طعمها،أو ریحها فإذا تغیّر حکم بنجاسته.

مسألة 35:إذا وقعت کمیّة من عین النجس فی الماء الکثیر و لم یتغیّر

طعمه و لا لونه و لا رائحته،

فلذلک صور:

الاولی:أنّ عدم تغیّر الماء مستند إلی سبب فی عین النجاسة،کما إذا کانت فاقدة لکلّ الخصائص و الأوصاف من الطعم و الرائحة و اللون.

الثانیة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب فی الماء،کما إذا کان أحمر اللون بسبب وقوع کمیّة من الصبغ فیه.

الثالثة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب خارجیّ،کبرودة الجوّ أو غیرها.

ففی جمیع هذه الصور هل یتنجّس الماء؟

و الجواب:إمّا فی الصورة الاولی فلا یتنجّس الماء،و لا مقتضی لذلک، و إمّا فی الصورة الثالثة فالأمر کما فی الصورة الاولی،لأنّ برودة الجو الّتی تمنع عن تأثّر الماء برائحة الجیفة النجسة بحیث لو کان الجوّ معتدلا أو حارّا لحدث التغیّر فیه،تمنع عن تنجّسه بسبب منعها عن تحقّق موضوعه فی الخارج.و أمّا فی الصورة الثانیة فیتنجّس الماء،لأنّه متغیّر بأحد أوصاف النجس واقعا،غایة الأمر أنّه لمّا کان ملوّنا باللون الأحمر کان ذلک مانعا عن ظهوره و بروزه خارجا.

مسألة 36:إذا تغیّر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح

بل بالثقل أو الثخانة،أو نحوهما لم ینجس.

مسألة 37:إذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة

لم ینجس أیضا.

مسألة 38:إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس

إلاّ أن یتغیّر بوصف النجاسة الّتی هی موجودة فی المتنجّس،کالماء المتغیّر بالدّم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه،و یکون أصفر فإنّه ینجس.

مسألة 39:یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة

و لو لم یطابق مع النجس،

فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدّم تنجّس،إذ لا نعنی بالتغیّر الّذی ینجّس الماء الکثیر أن یکتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ریحه بالضبط.

و الثانی:و هو ما له مادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة،إلاّ إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس،علی النحو الّذی مرّ فی الماء الکثیر الّذی لا مادّة له،بلا فرق فی ذلک بین ماء الأنهار،و ماء البئر،و ماء العیون و غیرها ممّا کان له مادّة، و لا بدّ فی الماء من أن یبلغ الکر،و لو بضمیمة ما له المادّة إلیه،فإذا بلغ ما فی

الحیاض فی الحمّام مع مادّته کرّا لم ینجس بالملاقاة.

مسألة 40:یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة

فلو کانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر،فإن کان الماء المترشّح و المتقاطر دون الکرّ ینجس.نعم،إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.

مسألة 41:الراکد المتّصل بالجاری کالجاری

فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة معتصم لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر،و إن کان ماؤها راکدا.

مسألة 42:إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر؛

فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا،و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إذا تغیّر تمام قطر ذلک البعض،و إلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛لاتّصال ما عداه بالمادّة.

و إذا تغیّر بعض الماء الراکد الکثیر،کما إذا وقع دم فی جانب منه فاصفرّ الماء فی هذا الجانب،فهل یتنجّس الماء فی الجانب الآخر قبل أن یتسرّب إلیه لون الدّم؟

و الجواب:لا یتنجّس ما دام الجانب الآخر بقدر الکرّ.

مسألة 43:إذا شکّ فی أنّ للجاری مادّة أم لا

-و کان قلیلا-ینجس بالملاقاة.

مسألة 44:ماء المطر بحکم ذی المادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی

حال نزوله.

أمّا لو وقع علی شیء کورق الشجر،أو ظهر الخیمة أو نحوهما،ثمّ وقع علی النجس تنجّس.

مسألة 45:إذا اجتمع ماء المطر فی مکان-و کان قلیلا

-فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر،و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

نعم،إذا کان وقوعه علی ورق الشجر بنحو یمرّ منه إلی الأرض لا أنّه یطفر منه إلیها فهو معتصم.

مسألة 46:الماء النجس القلیل کما یطهر بتقاطر ماء المطر-بمقدار

معتدّ به لا مثل قطرة أو قطرتین فقط-کذلک یطهر باتّصاله بماء معتصم.

مثال ذلک:ماء قلیل فی وعاء تنجّس بالملاقاة،فإذا ارید أن یطهر ذلک الماء یفتح علیه انبوب من أنابیب الماء الممتدّة إلی البیوت فی العصر الحاضر،فیطهر بمجرّد اتّصاله به،من دون التوقّف علی انتشار ماء الانبوب فی کلّ جوانب الماء.

مسألة 47:یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ

النازل من السماء ماء مطر،

فإذا صدق ذلک فهو معتصم،لا یتنجّس بملاقاة عین النجس،فلو أنّ قطرة من ماء المطر وقعت مباشرة علی عین نجسة کالمیتة-مثلا- لم تتنجّس سواء استقرّت علیها أم انفصلت عنها ما دام المطر یتقاطر،و لو تجمّع ماء المطر فی موضع من الأرض فوقع فیه نجس لم یتنجّس ما دام المطر یتقاطر، و کذلک الحکم إذا جری ماء المطر علی السطح-مثلا-و انحدر منه إلی الأرض من میزاب أو نحوه،فإنّ الماء الجاری من المیزاب معتصم،و لا ینفعل بملاقاة عین نجسة فی الأرض ما دام المطر یتقاطر من السماء،و مثل ذلک ماء المطر المتساقط علی أوراق الشجر و النازل منها إلی الأرض.نعم،إذا أصاب ماء المطر سقف الغرفة،و تسرّبت رطوباته فی السقف ثمّ ترشّح منه إلی أرض الغرفة،فلا یعتبر الماء المتساقط علی أرض الغرفة معتصما،حتّی و لو کان المطر لا یزال یتقاطر علی سقف الغرفة؛لأنّ الصلة قد انقطعت بین ماء المطر و الماء المتساقط

من سقف الغرفة إلی أرضها،و أمّا إذا وقعت علیه قطرة أو قطرتان فلا یصدق علی ذلک عرفا أنّ المطر قد أصابه.

مسألة 48:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی

جمیعه طهر الجمیع،

و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره،هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة،و إلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.نعم،إذا کان الثوب متنجّسا بالبول لم یطهر بإصابة المطر علیه مرّة واحدة،بل لا بدّ من التعدّد عرفا،کما هو الحال فی غسله بغیر الماء الجاری.

مسألة 49:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها

بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح،و أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر -کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان،فوصل مکانا نجسا-لا یطهر.نعم،لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

مسألة 50:إذا تنجّس الماء الکثیر بالتغیّر بعین النجس فلا یطهر إلاّ

بتوفّر أمرین فیه:

أحدهما:أن یزول تغیّره و یعود إلی حالته الطبیعیّة،سواء أ کان ذلک لمرور الزمن أم بمزجه بماء آخر.

و الآخر:أن یوصل و هو سلیم من التغیّر بالماء المعتصم کالکرّ،أو الجاری،أو ماء المطر،و یمکن إنجاز کلا الأمرین معا بعملیّة واحدة بأن یفتح انبوبا من الماء علی الماء المتغیّر فینتشر ماء الانبوب فی الماء المتغیّر إلی أن یزول تغیّره و یطهّره باستمرار اتّصاله به بعد ذلک،أو باتّصاله بالماء الجاری أو الکرّ أو المطر،فیبقی مستمرّا إلی أن یزول تغیّره،و یطهّره بعد ذلک باستمرار اتّصاله به.

(مسألة 51):إذا تقاطر علی عین النجس،فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس،ما دام متّصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه شریطة أن لا یکون حاملا لعین النجس معه.

مسألة 52:مقدار الکرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتی هی مائتان و ثمانون

مثقالا صیرفیّا

(مائتان و أربعة و تسعون حقّة و نصف حقّة تقریبا)و بالکیلو (ثلاثمائة و تسعة و تسعون کیلو)تقریبا،و مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره اثنین و أربعین و سبعة أثمان شبر اعتیادیّ علی الأظهر.

مسألة 53:لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه و اختلافها

و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه.نعم،إذا کان ماء الکرّ جاریا و متحرّکا بدفع،کالماء الجاری من خزّانات البیوت أو غیرها أو الحمّامات إلی الحیاض الصغار تحت الأنابیب،ففی هذه الحالة إن کان الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و لم یتنجّس بملاقاة عین النجس،و کذلک ما فی الحوض الصغیر ما دام الانبوب مفتوحا علیه و یصبّ فیه،و إن لم یکن الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ،و لکن بضمیمة ما فی الأنابیب و ما انحدر إلی الحوض الصغیر کان الکلّ بقدر الکرّ و کان ما فی الحوض الصغیر معتصما ما دام متّصلا بماء الخزّان، و أمّا ما فی الخزّان فلیس معتصما،فإذا لاقته عین النجس تنجّس،و لا یکفی فی اعتصامه اعتصام ما فی الحوض،لأنّ کرّیّة الماء المتدافع إلیه و عدم تنجّسه بملاقاة النجس لا تکفی فی اعتصام الماء المتدافع منه عرفا و ارتکازا دون العکس، فإنّ کرّیّة الماء المتدافع منه أو کرّیّة المجموع تکفی فی اعتصام الماء المتدافع إلیه.

مسألة 54:لا فرق بین ماء الحمّام و غیره فی الأحکام

فما فی الحیاض

الصغیرة فی الحمّامات إذا کان متّصلا بالمادّة،و کانت المادّة وحدها،أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا اعتصم،و أمّا إذا لم یکن متّصلا بالمادّة،أو لم تکن المادّة و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا لم یعتصم.

مسألة 55:الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة

فإذا کان الماء الموضوع فی اجانة و نحوها من الظروف نجسا،و جری علیه ماء الانبوب طهر،بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما،ما دام ماء الانبوب جاریا علیه،و یجری علیه حکم ماء الکرّ فی التطهیر به،و هکذا الحال فی کلّ ماء نجس، فإنّه إذا اتّصل بالمادّة طهر،إذا کانت المادّة کرّا.

مسألة 56:ما یوضع فی فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتی یستمد

منها الخزّان،

و یسمّی بالطوّافة،یقطع اتّصال ماء الخزّان بالمادّة فی حالة امتلائه، و حینئذ فإذا کان الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و إن کان دون الکرّ اعتبر ما فی الخزّان ماء قلیلا،و لکن بمجرّد أن یبدأ الخزّان بدفع الماء،و تنخفض الطوّافة، یعود الاتّصال بالمادّة،و یصبح الماء معتصما،و قد یوضع فی فوهة الانبوب حاجز فیه ثقوب صغیرة متقاربة،ینفذ الماء من خلالها بقوّة و دفع،و یسمّی بالدوش،و هذا الماء النازل من هذه الثقوب إذا کان ینزل بشکل قطرات متلاحقة مع فواصل بینها و لو صغیرة بنظر العرف فهو ماء قلیل غیر معتصم،و إن کان ینزل بنحو یشکّل خطّا متّصلا فی نظر العرف فهو معتصم لا ینفعل بالملاقاة.

الفصل الثالث: حکم الماء القلیل

حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر،و مطهّر من الحدث و الخبث،و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر،و مطهّر من الخبث، و الأحوط-استحبابا-عدم استعماله فی رفع الحدث،إذا تمکّن من ماء آخر، و إلاّ جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمّم،و المستعمل فی رفع الخبث نجس،إذا لاقی عین النجس،و إلاّ فهو طاهر.

الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه

حکم الماء المشتبه

إذا علم-إجمالا-بنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما،و لا رفع الحدث،و أمّا الملاقی له فهو محکوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة،إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة،و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما،ثمّ الغسل بالآخر،و کذلک رفع الحدث،و إذا اشتبه المباح بالمغصوب،حرم التصرّف بکلّ منهما،و لکن لو غسل نجسا بأحدهما طهر،و لا یرفع بأحدهما الحدث،و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا،و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّا یوجب ضعف احتمال ثبوت التکلیف فی کلّ واحد منها بدرجة یکون الإنسان واثقا و مطمئنّا بالعدم،فلذلک لا یجب فیها الاحتیاط.

الفصل الخامس: الماء المضاف

اشارة

الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد و نحوه،و کذا سائر المائعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة،إلاّ إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوّة کالجاری من العالی،و الخارج من الفوّارة،فتختصّ النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة،و لا تسری إلی العمود،و إذا تنجّس المضاف لا یطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم،کماء المطر أو الکرّ.نعم،إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکرّ فقد ذهبت عینه،و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

مسألة 57:الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث

مسألة 58:الأسئار-کلّها-طاهرة إلاّ سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر

غیر الکتابیّ علی الأحوط وجوبا،

و أمّا الکتابیّ فالأقوی أنّه طاهر.نعم، یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرّة،و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء،بل فی بعض الروایات المعتبرة أنّه شفاء من سبعین داء.

المقصد الثانی: أحکام الخلوة

اشارة

أحکام الخلوة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: أحکام التخلّی

اشارة

أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة-و هی القبل و الدبر و البیضتان-عن کلّ ناظر ممیّز عدا الزوج و الزوجة،و شبههما کالمالک و مملوکته و الأمة المحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له،فإنّه یجوز لکلّ من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر.نعم،إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوّجة أو مخلّلة،أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها،و هی فی الرجل عبارة عن القبل و الدبر و البیضتان، و فی حکمها ما بین السرّة و الرکبة علی الأظهر و فی النساء تمام بدنها حتّی الوجه و الکفّین علی الأحوط.و یحرم علی المتخلّی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّی علی الأحوط و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء،و إن کان الأحوط استحبابا الترک،و لو اضطرّ إلی أحدهما فالأقوی التخییر و الأولی اجتناب الاستقبال.

مسألة 59:لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلّی علی الأحوط

إلاّ بعد الیأس عن معرفتها،و عدم إمکان الانتظار،أو کون الانتظار حرجیّا أو ضرریّا.

مسألة 60:لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها

و لا فی المرآة،و لا فی الماء الصافی.

مسألة 61:لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلاّ بإذنه

و لو بالفحوی حتّی الوقف الخاصّ بل فی الطرق غیر النافذة من دون إذن أربابها،و کذلک یحرم التخلّی علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم.

مسألة 62:یجوز علی الأظهر التخلّی فی المدارس أو نحوها الّتی لا

یعلم کیفیّة وقفها،

و أنّه خاصّ للطلاب الساکنین فیها أو عامّ،و کذلک الحال بالنسبة إلی الوضوء فیها أو الغسل.

الفصل الثانی: کیفیّة غسل موضع البول

اشارة

کیفیّة غسل موضع البول

یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوبا،و فی الغسل بغیر القلیل یجزئ مرّة واحدة علی الأظهر،و لا یجزئ غیر الماء،و أمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات،و إن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی و مسحه بالأحجار،أو الخرق،أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة،و الماء أفضل.

مسألة 63:الأحوط-وجوبا-اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها

إذا حصل النّقاء بالأقلّ.

مسألة 64:یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة

مسألة 65:یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة

و أمّا العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما،و لکن لا یطهر المحلّ بهما علی الأظهر.

مسألة 66:یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر

و لا تجب إزالة اللون و الرائحة،و یجزئ فی المسح إزالة العین،و لا تجب إزالة الأثر الّذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

مسألة 67:إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخری مثل

الدّم،و لاقت المحلّ،

لا یجزئ فی تطهیره إلاّ الماء.

الفصل الثالث: مستحبّات التخلّی

اشارة

مستحبّات التخلّی

یستحبّ للمتخلّی-علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم-أن یکون بحیث لا یراه الناظر،و لو بالابتعاد عنه،کما یستحبّ له تغطیة الرأس و التقنّع،و هو یجزئ عنها،و التسمیة عند التکشّف،و الدعاء بالمأثور،و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول،و الیمنی عند الخروج و الاستبراء و أن یتّکئ-حال الجلوس-علی رجله الیسری،و یفرج الیمنی،و یکره الجلوس فی الشوارع،و المشارع، و مساقط الثمار،و مواضع اللعن:کأبواب الدور و نحوها من المواضع الّتی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن الناس،و المواضع المعدّة لنزول القوافل،و استقبال قرص الشمس،أو القمر بفرجه،و استقبال الریح بالبول،و البول فی الأرض الصلبة،و فی ثقوب الحیوان،و فی الماء خصوصا الراکد،و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلّی،و الکلام بغیر ذکر اللّه،إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء قدس سرّهم.

مسألة 68:ماء الاستنجاء نجس علی الأقوی

و إن کان من البول و تترتّب علیه آثار النجاسة سوی انفعال الملاقی له فلا یجوز استعماله فی الوضوء أو الغسل و لا فی رفع الخبث.نعم،إذا کان الماء متغیّرا بالنجاسة،أو تجاوزت

نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد،أو فیه أجزاء متمیّزة من الغائط،أو خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری کالدّم تنجّس ملاقیه أیضا.

الفصل الرابع: کیفیّة الاستبراء

اشارة

کیفیّة الاستبراء

کیفیّة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثمّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثا،ثمّ ینترها ثلاثا،و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول،و لا یجب الوضوء منه،و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکّن منه،أو کان المشتبه مردّدا بین البول و المنیّ بنی علی کونه بولا،فیحب التطهیر منه و الوضوء،و یلحق بالاستبراء -فی الفائدة المذکورة-طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری،و لا استبراء للنساء،و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء.نعم، الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.

مسألة 69:فائدة الاستبراء تترتّب علیه

و لو کان بفعل غیره.

مسألة 70:إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه

و إن کان من عادته فعله.نعم،إذا أدّت عادته إلی الوثوق و الاطمئنان بذلک کفی،و إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها و إن کان ظانّا بالخروج.

مسألة 71:إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی و شکّ فی کونه علی الوجه

الصحیح

بنی علی الصحّة.

مسألة 72:لو علم بخروج المذی و لم یعلم استصحابه لجزء من البول

بنی علی طهارته،و إن کان لم یستبرئ.

المقصد الثالث: الوضوء

اشارة

الوضوء

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی أجزاء الوضوء و کیفیّته

اشارة

فی أجزاء الوضوء و کیفیّته

أجزاء الوضوء أربعة:غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، فهنا واجبات:

الواجب الأوّل:من أجزاء الوضوء غسل الوجه

و فیه امور:

الأوّل:یجب غسل الوجه ابتداء من منابت الشعر إلی نهایة الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضا،و الخارج عن ذلک لیس من الوجه،و إن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلاّ بذلک،و یجب علی الأحوط الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا.

الثانی:یجب أن یقصد الوضوء عند إیصال الماء إلی الوجه،إمّا بإسالة الماء علیه بالکفّ،و إمرار المتوضّئ یده علی وجهه لإیصال الماء إلی تمام الوجه، أو بوضع الوجه تحت انبوب الماء مبتدأ من الأعلی إلی الأسفل،أو بغمسه فی ماء حوض و غیره،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط، ففی کلّ هذه الصور إذا کان ناویا الوضوء حین إیصال الماء إلی وجهه صحّ،و أمّا

إذا لم ینو الوضوء حین الإیصال،و إنّما نواه بعد ذلک بما علی وجهه من الماء،فلا یصحّ،مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو میزاب أو انبوب،فإن قصد الوضوء به حین وصول الماء إلی وجهه صحّ،و إن قصد الوضوء به حین یری وجود الماء علی وجهه بطل،لأنّ وصول الماء إلی وجهه لم یکن بقصد الوضوء من البدایة،و من هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البدایة، فإذا جری الماء علی کامل وجهه صحّ،و إن لم یستعمل کفّه فی غسل وجهه، و بذلک یظهر أنّ الإنسان إذا أراد أن یتوضّأ ارتماسا،فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه فی الماء،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل صحّ وضوؤه،و أمّا إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطل،و کذلک إذا غمس الإنسان وجهه فی الماء بدون قصد الوضوء،ثمّ یقصد الوضوء بالماء الّذی یغمر وجهه فإنّه باطل.

الثالث:أن یکون الماء بمقدار یستولی علی الوجه،و یجری علیه و یتحرّک، فإذا کان قلیلا جدّا و استعمله المتوضّئ کما یستعمل الدهن للتدهین فلا یصحّ.

مسألة 73:غیر مستوی الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی

متناسب الخلقة المتعارف،

و کذا لو کان أغما قد نبت الشعر علی جبهته،أو کان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه یرجع إلی المتعارف،و أمّا غیر مستوی الخلقة-لکبر الوجه أو لصغره-فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه،توضیحه:أنّ من کبر وجهه یتناسب أن تکون أصابعه و کفّه أیضا کذلک،فإذا اتّفق فی حالة اختلال هذا التناسب،فکان الوجه کبیرا،و الکفّ صغیرة،و الأصابع قصیرة،فلا یکفیه ما اشتملت علیه إصبعه الوسطی و إبهامه فقط،بل یجب علیه أن یغسل ما کانت إصبعاه تشتملان علیه

لو کانت أصابعه و کفّه اعتیادیّة و متناسبة مع کبر وجهه.

مسألة 74:الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غسل ظاهره

و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة.نعم،ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله،و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة،و مثله الشعرات الغلیظة الّتی لا تستر البشرة.

مسألة 75:لا یجب غسل باطن العین و الفم

و الأنف،و مطبق الشفتین،و العینین.

مسألة 76:الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل

فی الحدّ

لا یجب غسله،و کذا المقدار الخارج عن الحدّ،و إن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

مسألة 77:إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل

و لو بمقدار رأس أبرة لا یصحّ الوضوء،فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح،أو الکحل المانع،و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ،و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع عن وصول الماء،و کذلک یتأکّد إذا کان علی یقین بوجود شیء و شاکّ فی أنّه هل یحجب و یمنع أو لا.

مسألة 78:إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح

یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله،و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه إلاّ مع الاطمئنان بعدمه،و لا یکفی مجرّد الظنّ بعدم الحاجز.

مسألة 79:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة إن وصل الماء إلی داخلها بطبعه

وجب غسله کما إذا کانت وسیعة و إلاّ لم یجب،بل یکفی غسل ظاهرها،سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.

الواجب الثانی:غسل الیدین یجب غسل الیدین من المرفقین إلی

أطراف الأصابع،

و یجب الابتداء بالمرفقین ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفا إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی،و لو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم یکن أقوی وجوب غسل ما بقی من العضد،و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما،و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة،و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أیضا،و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.

مسألة 80:المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد

و یجب غسله مع الید.

مسألة 81:یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة

حتّی الغلیظ منه.

مسألة 82:إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها

إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فیجب غسله حینئذ و لو بإخراجها،و الشقوق الّتی تحدث فی ظهر الکفّ من أثر البرد أو غیره،یجب غسل جوفها و باطنها إذا وصل إلیه الماء بطبعه کما إذا اتّسعت،و إلاّ لم یجب کما إذا کانت ضیّقة،و إذا شکّ فی وصول الماء إلیه لم یجب إحراز وصوله.

مسألة 83:الوسخ الّذی یکون علی الأعضاء إذا کان معدودا جزءا

من البشرة لا تجب إزالته،

و إن کان معدودا أجنبیّا عن البشرة تجب إزالته.

مسألة 84:ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین

و الاکتفاء عن غسل الکفّین حین الوضوء بالغسل المستحبّ قبل الوجه،باطل.

مسألة 85:یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو

من طرف المرفق،

مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی،و لکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق،لأنّه یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری،و أمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء-تدریجا-فهو غیر جائز.

مسألة 86:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا

تجب إزالته،

إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر،و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

مسألة 87:إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع

و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل،و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة،و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة،و إن کان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیّا و لم یحسب جزءا من الید.

مسألة 88:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب

رفعه،

و إن حصل البرء،و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.

مسألة 89:یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله

فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه،مع مراعاة الأعلی فالأعلی،و کذلک بالنسبة إلی یدیه،و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه،و لو لم ینو من الأوّل، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان لم یکف کما مرّ.

مسألة 90:لا أثر للشکّ فی الشیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله

أو الباطن،لأنّ الواجب علی المکلّف هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه،و لو

بإمرار الید علیه،إذا لم یکن هناک حاجز،و حینئذ فإن وصل إلیه الماء فقد غسل،و صحّ وضوؤه،و إلاّ لم یجب علیه غسله،سواء أعلم المتوضّئ بذلک تفصیلا أم لا.

مسألة 91:یجب أن ینوی الوضوء عند وصول الماء إلی العضو لا بعد

ذلک،

فإذا أدخل یده فی الماء،و غمسها حتّی المفصل،من دون قصد الوضوء، ثمّ حرّکها،و أخرجها بقصد الوضوء،لم یصح ذلک،و کذلک إذا صبّ الماء علی یده،من دون أن یقصد الوضوء بإیصال الماء إلیها،ثمّ یقصده بالمسح علی الماء الباقی فی یده فإنّه باطل.

و یجب أن یکون الماء بمقدار یستولی علی البشرة،و یجری و یتحرّک،و لا یکفی ما هو دون ذلک ممّا یشبه المسح و التدهین.

الواجب الثالث:مسح مقدّم الرأس

یجب مسح مقدّم الرأس و هو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة،و یکفی فیه المسمّی طولا و عرضا،و الأحوط استحبابا أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع،و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل،و یکون بنداوة الکفّ الیمنی،بل الأحوط أن یکون بباطنها،و إن کانت لا یبعد کفایة المسح بظاهرها.

مسألة 92:یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم

بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه،فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجزئ المسح علیه.

مسألة 93:لا تضرّ کثرة بلل الماسح

إذا لم تضر بمفهوم المسح.

مسألة 94:لو تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها

بل لا یبعد جواز المسح بالظاهر مع التمکّن من المسح بالباطن،فإن تعذّر فالأحوط أن یکون بالذراع.

مسألة 95:یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر

بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرّد المماسّة،و یمنع عن إسناد المسح عرفا إلی الأصیل.

مسألة 96:لو اختلط بلل الید الید ببلل أعضاء الوضوء

لم یجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إلیه،و أمّا اختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها،إمّا احتیاطا، أو للعادة الجاریة فهو لا یخلو عن إشکال إذا کان خارجا عن المتعارف.

مسألة 97:لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر

أخذ من بلل لحیته إن أمکن،و إلاّ وجب إعادته.

و قد تسأل هل یجوز أخذ البلل من لحیته الخارجة عن حدّ الوجه؟

و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة أن لا تکون خارجة عن المتعارف.

مسألة 98:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو مرض أو أیّ

شیء آخر،

انتقل الأمر إلی التیمّم.

مسألة 99:لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من

الحائل

و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.

الواجب الرابع:مسح القدمین یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع

إلی مفصل الساق طولا،

و أمّا عرضا فیکفی المسح بأیّ مقدار أراد المتوضّئ، و الأظهر مسح الیمنی بالیمنی أوّلا،ثمّ الیسری بالیسری،و لو قطع بعض القدم مسح علی الباقی،و إن قطعت القدم بالکامل سقط المسح،و إن کان الأحوط و الأجدر أن یمسح علی الساق،و إن کانت له قدم زائدة،فإن اشتبهت بالأصلیّة وجب مسح کلیهما معا،و إن علم زیادتها فالأحوط مسحها أیضا،و یمسح ببلّة

الکفّ،و إذا جفّت أخذ من بلّة لحیته،و حکم الاختلاط برطوبة اخری،أو الحائل هو عین الحکم فی مسح الرأس بالید الیمنی.

مسألة 100:لا یجب المسح علی خصوص البشرة

بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا،إذا لم یکن خارجا عن المتعارف،و إلاّ وجب المسح علی البشرة.

مسألة 101:لا یجزئ المسح علی الحائل کالخفّ و إن کان تقیّة

کما أنّه لا یجزئ إذا کان لضرورة اخری.

مسألة 102:لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین

للتقیّة

تعیّن اختیار الثانی.

مسألة 103:یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة علی الأقوی

فلو أمکنه ترک التقیّة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة،و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة و زمانها،کما لا یجب بذل مال لرفع التقیّة، و أمّا فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا.نعم،لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار،إذا کان ضرریّا.

مسألة 104:إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذریّ وجبت إعادته

و إن کانت فی خارج الوقت،بدون فرق بین أن یکون السبب المذکور تقیّة أو غیرها من الضرورات،لما مرّ من أنّ المسح علی الحائل أو غیره لا یجزئ و إن کان تقیّة.نعم،إذا کان الوضوء العذریّ صحیحا لم تجب إعادته،و إن زال السبب المسوّغ له فی الوقت،کما إذا توضّأ منکوسا،أو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة،فإنّ هذا الوضوء صحیح واقعا و لا تجب إعادته و إن زالت التقیّة فی الوقت.

مسألة 105:لو توضّأ علی خلاف التقیّة فهل یصحّ؟

و الجواب:أنّه لا یصحّ؛لأنّه مبغوض فلا یمکن التقرّب به.نعم،لو کان مذهب من یتّقی المکلّف منه المسح علی الحائل،و هو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة صحّ،إذ لا یعتبر فی صحّة العمل تقیّة أن یکون علی وفق مذهب من یتّقی منه.

مسألة 106:یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی رءوس الأصابع

و یجرّها شیئا فشیئا حتّی المفصل،

أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یجرّها إلی أطراف الأصابع تدریجا،و لا یکفی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل،و یجرّها قلیلا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثانی: الجبیرة

اشارة

الجبیرة

العضو المکسور أو المجروح إذا کانت علیه جبیرة أو عصابة فعلیه وضوء الجبیرة فی ضمن شروط:

الأوّل:أن یکون العضو المکسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.

الثانی:أن یتضرّر باستعمال الماء.

الثالث:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة نجسة بأن تکون طاهرة و لو ظاهرها و لا تضرّ نجاسة ما هو داخل الجبیرة أو العصابة.

الرابع:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة زائدة علی الحدّ المألوف و المعروف کمّا و حجما،و العادة جاریة علی أنّ الجبیرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما،فإذا زادت علی ذلک المقدار لم یکف المسح علیها،بل

یجب علیه تصغیرها إن أمکن،و إلاّ فوظیفته التیمّم إذا لم تکن فی الأعضاء المشترکة،و إلاّ فوظیفته الجمع بینه و بین وضوء الجبیرة،و کذلک إذا کانت العصابة أو الجبیرة مستوعبة لتمام الرأس أو الید أو الرجل،فإن أمکن فکّها و الوضوء بصورة اعتیادیّة وجب علیه ذلک،و إن لم یمکن،أو کان ضرریّا،فإن أمکن تصغیرها إلی الحدّ المألوف لزمه ذلک،و یأتی بالوضوء الجبیریّ.

الخامس:أن تکون مباحة،فلا یجوز المسح علی الجبیرة أو العصابة المغصوبة،و إلاّ فوظیفته التیمّم.

فإذا توفّرت هذه الشروط وجب علیه وضوء الجبیرة.

مسألة 107:إذا کان الجرح أو الکسر فی غیر أعضاء الوضوء

فإن کان یتضرّر بغسل أعضاء الوضوء فوظیفته التیمّم بدلا عن الوضوء،و إن لم یکن یتضرّر به فوظیفته الوضوء اعتیادیّا.

مسألة 108:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو القرح مکشوفا

فإن أمکن غسله توضّأ بصورة اعتیادیّة،و إن لم یمکن ذلک للضرر توضّأ مقتصرا علی غسل أطرافه،هذا إذا کان فی موضع الغسل،و أمّا إذا کان فی موضع المسح، و کان مستوعبا لتمام الموضع،فإن تمکّن من المسح علیه وجب،و إن لم یتمکّن إمّا لضرر أو لنجاسة فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان غسل أطرافه ضرریّا بأکبر من المقدار المألوف،أو کان نجسا و لا یمکن غسله،فإنّ وظیفته فی هاتین الحالتین أیضا التیمّم،و إذا کان العضو المصاب بالکسر مکشوفا،فإن کان غسل الموضع المصاب ضرریّا فوظیفته التیمّم،دون الوضوء مقتصرا علی غسل أطرافه،و إذا کان الکسر المکشوف فی موضع المسح،فإن أمکن المسح علیه توضّأ اعتیادیّا، و إلاّ فوظیفته التیمّم أیضا،و بذلک یفرق الکسر المکشوف عن الجرح المکشوف.

مسألة 109:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو الکسر مکشوفا و کان

الموضع المصاب طاهرا،و بالإمکان غسله بدون ضرر،

فوظیفته الوضوء بصورة اعتیادیّة،و إذا کان طاهرا و لکن کان معصّبا أو مجبورا،و حینئذ فإن کان متمکّنا من حلّ العصابة و فکّها عن ذلک العضو،و الوضوء بدون ضرر وجب علیه ذلک،و لا یصحّ منه وضوء الجبیرة،و إن لم یکن بإمکانه حلها؛ لأنّها محکمة الشدّ،و لا یتیسّر حلها إلاّ لمن له الخبرة بذلک و هو غیر موجود، و لا یتسرّب الماء إلی العضو من دون حلّها،و فی هذه الحالة یجب علیه التیمّم إذا لم یکن العضو المعصّب من الأعضاء المشترکة بین الوضوء و التیمّم،و إلاّ یتیمّم و یتوضّأ معا،و إذا أمکن إیصال الماء إلی البشرة مع بقاء العصابة أو الجبیرة و لو بغمسه فی الماء مع مراعاة الترتیب مبتدئا من الأعلی إلی الأسفل،وجب علیه الوضوء،و إیصال الماء إلی موضع الجرح أو الکسر.نعم،إذا کان الموضع من مواضع المسح،لا یکفی إیصال الماء إلی البشرة بدلا عن المسح علیها،فإنّ وظیفته فی هذه الحالة فکّ العصابة إن أمکن،و الوضوء بالطریقة الاعتیادیّة، و إلاّ فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان الموضع نجسا بالدّم-مثلا-و لا یمکن تطهیره،فإنّ الوظیفة التیمّم من دون فرق بین أن یکون الموضع المتنجّس من المواضع المشترکة بین الوضوء و التیمّم،أو من المواضع المختصّة بالوضوء.

مسألة 110:الجبیرة أو العصابة قد تکون فی الأعضاء المختصّة

بالوضوء،

و هی الوجه و الیدان،و قد تکون فی الأعضاء المختصّة بالمسح،و هی مقدّم الرأس و القدمان،و قد تکون فی الأعضاء المشترکة،و هی الکفّ،ففی الحالة الاولی یکون المسح علی الجبیرة بدیلا شرعا عن غسل ما تخفیه من البشرة و هو العضو المغسول،و فی الحالة الثانیة یکون بدیلا شرعا عن المسح علی ما تستره من البشرة و هی العضو الممسوح،شریطة أن لا یبقی منه مقدار

مکشوف یکفی للمسح،و الأحوط وجوبا ضمّ التیمّم إلیه أیضا،و فی الحالة الثالثة یمسح علی الجبیرة عند غسل العضو،و یمسح بها بعد ذلک بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم یبق منه مقدار مکشوف یکفی المسح به.

مسألة 111:اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی یجری علیها حکم

الجبیرة،

و أمّا الحاجب اللاصق-اتّفاقا-کالقیر و أیّ حاجز آخر فإن أمکن رفعه وجب،و إلاّ وجب التیمّم،إذا لم یکن الحاجب فی مواضعه،و إلاّ جمع بین الوضوء و التیمّم.

مسألة 112:یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی

موارد الجرح،أو القرح،أو الکسر،

و أمّا فی غیرها کالعصابة الّتی یعصّب بها العضو لألم أو ورم،و نحو ذلک،فلا یجزئ المسح علی الجبیرة،بل یجب علیه التیمّم إذا لم یمکن غسل المحلّ لضرر و نحوه.

مسألة 113:قد تسأل هل یجری حکم الجبیرة فی الأغسال؟

و الجواب:أنّه لا یجری فی غسل المیّت،و أمّا فی غیره فله حالات:

الاولی:أنّ المصاب بالکسر إذا کان جنبا-مثلا-و کان کسره مکشوفا، فحینئذ إن کان غسل العضو المصاب المکشوف ضرریّا،فوظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ الغسل مقتصرا بغسل أطراف الموضع المصاب إلیه أیضا،و إن لم یکن ضرریّا وجب علیه الغسل بالطریقة الاعتیادیّة.

الثانیة:إذا کان کسره مجبورا فوظیفته غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة أو العصابة،شریطة أن یکون فی قیام المکلّف بما یتطلّبه الغسل ضرر من فکّ العصابة،و فصلها عن العضو المکسور،و تطهیره إذا کان نجسا،و غسله،أو یکون فی شیء من ذلک ضرر،أو یؤدّی إلی تفاقم الکسر أو البطء فی البرء،

و الأحوط و الأجدر فی هذه الحالة ضمّ المسح علی الجبیرة إلیه أیضا.

الثالثة:إنّ القریح أو الجریح الجنب-مثلا-إذا کان جرحه أو قرحه مکشوفا،و حینئذ فإن کان الغسل بصورته الاعتیادیّة میسورا له،و لم یکن فی إیصال الماء إلی موضع الإصابة ضرر،وجب علیه أن یغتسل اعتیادیّا،و إن لم یکن الغسل کذلک میسورا له لضرر،فوظیفته التیمّم دون الغسل،مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة،و إن کان الأولی و الأجدر به ضمّه إلی التیمّم أیضا.

الرابعة:إذا کان جرحه أو قرحه معصّبا أو مجبورا،و کان غسله مضرّا، أو مؤدّیا إلی تفاقم الجرح،أو البطء فی البرء،فوظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة،و لا یجب علیه نزعها و فکّها،إلاّ إذا توقّف غسل الأطراف علیه،کما إذا أشغلت الجبیرة حجما أکبر ممّا هو مألوف و متعارف،و الأحوط و الأجدر به أن یضمّ إلیه المسح علیها أیضا.

الخامسة:إذا کان الموضع المصاب فی العضو المشترک بین الغسل و التیمّم، فعندئذ إن کانت وظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشکال،و أمّا إذا کانت وظیفته التیمّم،فإن تمکّن من التیمّم به أو علیه، فأیضا لا إشکال،و إن لم یتمکّن من ذلک لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسریة،أو لسبب آخر،فالأحوط أن یجمع بین الغسل مقتصرا علی غسل أطرافه،و بین وضع خرقة طاهرة علیه،و التیمّم بها،أو علیها،و یصلّی،ثمّ یقضی فی خارج الوقت بعد البرء.

مسألة 114:لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح

مسح ببلتها.

مسألة 115:الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم

و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط-استحبابا-له الجمع بین الوضوء و التیمّم.

مسألة 116:إذا توضّأ وضوء الجبیرة ثمّ برئ

فإن کان برؤه فی ضیق الوقت،و لا یتمکّن من الوضوء بصورة اعتیادیّة،و هو فی الوقت،صحّ وضوؤه، فإن صلّی به صحّت صلاته،و إلاّ فله أن یصلّی به،و إن کان برؤه فی سعة الوقت، کان ذلک کاشفا عن بطلانه،و وظیفته أن یعید الوضوء اعتیادیّا و صلاته إن کان قد صلّی به.

مسألة 117:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة

یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

مسألة 118:إذا کان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا

فعلیه وضوء الجبیرة إذا توفّرت شروطه.

و فی هذه الحالة إذا کان غسل أطراف الجبیرة ضرریّا أیضا،فهل وظیفته التیمّم أو وضوء الجبیرة أیضا؟

و الجواب:أنّ وظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ وضوء الجبیرة إلیه أیضا.

مسألة 119:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد

حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

مسألة 120:محلّ الفصد داخل فی الجروح

فلو کان غسله مضرّا یکفی المسح علی الوصلة الّتی علیه،إن لم تکن أزید من المتعارف،و إلاّ حلّها،و غسل المقدار الزائد،ثمّ شدّها،و أمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ لا من جهة الضرر،بل لأمر آخر،کعدم انقطاع الدّم-مثلا-فلا بدّ من التیمّم،و لا یجری علیه حکم الجبیرة.

مسألة 121:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا

لا یجوز

المسح علیه،بل یجب رفعه و تبدیله،و إن کان ظاهره مباحا،و باطنه مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ،و إلاّ بطل.

مسألة 122:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه

فلو کانت حریرا،أو ذهبا،أو جزء حیوان غیر مأکول،لم یضر بوضوئه،فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها،أو غصبیتها.

مسألة 123:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة

و إن احتمل البرء،و إذا زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 124:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ لکن کان موجبا

لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلی التیمّم.

مسألة 125:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم

و صار کالشیء الواحد،و لم یمکن رفعه بعد البرء،

بأن کان مستلزما لجرح المحلّ، و خروج الدّم فلا یجری علیه حکم الجبیرة،بل تنتقل الوظیفة إلی التیمّم.

مسألة 126:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن

تطهیره،

لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.

مسألة 127:لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی

المتعارف،

کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة،إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

مسألة 128:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث

مسألة 129:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ

عذره باق و مستمر إلی آخر وقت الصلاة،

أو ظنّ بذلک،أو برجاء استمرار

العذر،فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة،و إذا اعتقد بأنّه سیبرأ فی آخر الوقت،و یصبح متمکّنا من الوضوء التامّ،وجب علیه أن ینتظر إلی الفترة الأخیرة من الوقت حتّی یبرأ،و یتوضّأ اعتیادیّا،و یصلّی،و لو استعجل و الحالة هذه و توضّأ وضوء الجبیرة و صلّی لم یکفه ذلک.

مسألة 130:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة لاعتقاده الکسر-مثلا-

فعمل بالجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع،

لم یصح الوضوء،و کذا إذا تحقّق الکسر فجبره،و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،فإنّ الظاهر عدم صحّة وضوئه أیضا،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّا،و کان وظیفته الجبیرة صحّ وضوؤه،إلاّ إذا کان الضرر ضررا خطیرا بحیث یکون تحمّله حراما شرعا،و کذلک یصحّ لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضّأ،ثمّ تبیّن عدم الضرر،و إنّ وظیفته غسل البشرة، شریطة أنّه کان قد اعتقد وجود الضرر الیسیر،و أمّا إذا کان قد اعتقد وجود الضرر الخطیر المحرّم بطل وضوؤه.

مسألة 131:فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو

التیمّم،

الأحوط وجوبا الجمع بینهما.

الفصل الثالث: فی شرائط الوضوء

منها:طهارة الماء و إطلاقه و إباحته

و لا یشترط فیه إذا کان طاهرا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث،و لا فی رفع الحدث الأکبر،و لا الأصغر، و إذا کان هناک ماءان عند المکلّف،أحدهما مطلق،و الآخر مضاف،و کلاهما

طاهر،و لکنّهما تشابها،و لم یمیّز بینهما،فعلیه أن یتوضّأ بکلیهما معا،فإذا توضّأ بهما کذلک،علم بصحّة وضوئه،و أمّا إذا کان أحدهما نجسا،و الآخر طاهرا،أو أحدهما مباحا،و الآخر مغصوبا،فوظیفته التیمّم،و وجب الاجتناب عن کلا الماءین معا،إلاّ إذا علم المکلّف بنجاسة أحدهما المعیّن المعلوم لدیه بالخصوص أو بغصبیّة أحدهما کذلک فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر.

منها:إباحة الفضاء بالنسبة إلی مسح الرأس و القدمین

فإنّه لا بدّ أن یکون فی فضاء مباح،و لا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلی غسل الوجه و الیدین، فلو غسل المکلّف وجهه و یدیه فی مکان مغصوب،و مسح رأسه و قدمیه فی مکان مجاور مباح،صحّ وضوؤه،و أمّا إذا غسل وجهه و یدیه فی مکان مباح، و مسح رأسه و رجلیه فی مکان مغصوب مجاور،بطل وضوؤه،و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الّذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به،بل مع الانحصار -أیضا-و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم،لکنّه لو خالف و توضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم،و صحّ وضوؤه،من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة،أو تدریجا و بین الصبّ منه.نعم،لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه،شریطة أن یعدّ ذلک فی العرف العامّ تصرّفا فیه،کما أنّ الأظهر أنّ حکم المصبّ إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.

مسألة 132:یکفی طهارة کلّ عضو حین غسله

و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء-قبل الشروع-طاهرة،فلو کانت نجسة،و غسل کلّ عضو بعد تطهیره،أو طهّره بغسل الوضوء کفی،و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله،و إن کان فی أثناء الوضوء.

مسألة 133:إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه

دفعة،أو تدریجا،أو بالصبّ منه،

صحّ وضوؤه،من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه،و لو توضّأ بالارتماس فیه،فالأقوی صحّته أیضا.

و منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش یخاف منه علی

نفسه،أو علی نفس محترمة.

نعم،إذا کان المانع من استعمال الماء خوف العطش علی غیره،و حینئذ فإذا خالف و توضّأ به صحّ وضوؤه مطلقا،و إن کان یسبّب ضررا خطیرا علیه،و إن کان المانع منه تدهور صحّته،أو الخوف علی عطش نفسه،فوقتئذ إن کان الوضوء یضرّ به ضررا خطیرا،و هو الضرر الّذی یحرم علی المکلّف أن یوقع نفسه فیه،حرم علیه،فإذا توضّأ فی هذه الحالة بطل وضوؤه،و إن کان لا یضرّ به ضررا خطیرا لم یحرم علیه،فإذا توضّأ و الحال هذه صحّ.

مسألة 134:إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء

فإن قصد أمر الصلاة الأدائیّ،بمعنی أنّه یدّعی أنّ الصلاة الّتی ضاق وقتها هی الّتی تفرض علیه الوضوء،و لا تسمح له بالتیمّم،مع أنّه یعلم بأنّها تفرض علیه التیمّم شرعا،لا الوضوء،ففی هذه الحالة یقع الوضوء باطلا للتشریع.و أمّا إذا توضّأ من أجل تلک الصلاة الّتی ضاق وقتها،و هو یجهل بأنّها تستوجب التیمّم،أو توضّأ من أجل غایة اخری،أو من أجل استحبابه النفسیّ،فالوضوء صحیح.

مسألة 135:لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو

مع الحائل،بین صورة العلم،و العمد،و الجهل،و النسیان

و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا،فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل.نعم،یصحّ الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب،و کذا مع النسیان إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.

مسألة 136:إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلی

الغصبیّة فی أثناء الوضوء،

صحّ ما مضی من أجزائه،و یجب تحصیل الماء المباح للباقی،و لکن إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات،و قبل المسح،فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوّة،و إن کان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.

مسألة 137:لا یجوز الوضوء بماء الآخرین

إلاّ مع الإذن منهم صراحة،أو بشاهد الحال،بأن کانت حالتهم تدلّ علی الإذن،و مع الشکّ فی رضی المالک و عدمه،لا یجوز التصرّف فیه.

مسألة 138:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة

و الجداول،و العیون الغزیرة النابعة،و ما إلیها،ممّا جرت علیه عادة الناس،مع عدم المنع و الإنکار من أصحاب الماء،بل لیس لأصحاب الماء منع الآخرین من ذلک،و کذلک الأراضی الوسیعة جدّا أو غیر المسوّرة،فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم،و نحوها فیها.

مسألة 139:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس-إذا لم یعلم کیفیّة

وقفها،

من اختصاصها بمن یصلّی فیها،أو علی الطلاّب الساکنین فیها،أو عدم اختصاصها بهؤلاء-فهل یجوز لغیرهم الوضوء منها؟

و الجواب:أنّه یجوز ما لم یعلم بأنّ ماءها وقف خاصّ علی المصلّین فی المسجد،أو علی الطلاّب الساکنین فی المدرسة.نعم،إذا علم بذلک لم یصح الوضوء بماء المسجد من غیر المصلّین فیه،و لا بماء المدرسة من غیر طلبتها.

مسألة 140:إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا

یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر،

و لو توضّأ بقصد الصلاة فیه،ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر،بطل وضوؤه،و یستأنفه من جدید،و کذلک إذا

توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد،ثمّ تبیّن أنّه لا یتمکّن من الصلاة فیه.

و أمّا إذا توضّأ قاطعا بالتمکّن،ثمّ انکشف عدمه،أو توضّأ منه غفلة،أو باعتقاد عدم الاشتراط،فهل یصحّ وضوؤه فی هذه الحالات؟

و الجواب:الظاهر أنّه غیر صحیح فی کلّ تلک الحالات.

مسألة 141:إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة و بلا إرادة

ثمّ عجز عن الخروج منه،صحّ وضوؤه فی ذلک المکان،و أمّا إذا دخل فیه غفلة و بلا إرادة، ثمّ تمکّن من الخروج،فیجب علیه أن یخرج فورا،و إذا توضّأ أثناء الخروج، و هو یمشی فی طریقه للخروج بلا إبطاء،صحّ وضوؤه شریطة أن لا یوجب ذلک المکث المنافی للتعجیل الواجب،و إذا دخل عصیانا،و خرج و توضّأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه،إلاّ إذا تاب و ندم و استغفر ربّه.

و منها:النیّة

و هی أن یقصد الفعل،و یکون الداعی و الباعث نحوه مرضاة اللّه تعالی و من أجله،من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له سبحانه،أو رجاء الثواب،أو الخوف من العقاب،و یعتبر فیها الإخلاص،فلو ضمّ إلیها الریاء بطل،و لو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة،کالتنظیف من الوسخ،أو المباحة کالتبرید أو نحوه،و ما إلی ذلک ممّا هو من فوائد الوضوء و ثماره التابعة له،فلا یضرّ ما دام تابعا للباعث و الداعی إلی طاعة اللّه، و الإخلاص له سبحانه و تعالی،و فی غیر ذلک الفرض تقدح،و الأظهر عدم قدح العجب بنیّة القربة حتّی المقارن،و لا یبطل الوضوء و إن کان موجبا لحبط ثوابه،و العجب:هو أن یشعر الإنسان بالزهو و المنّة علی اللّه سبحانه و تعالی بعبادته،و أنّه أدّی لربّه کامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل به،و لکن یذهب ثوابها،و بکلمة أنّ الوضوء عبادة،و النیّة معتبرة فی العبادة

بتمام عناصرها الثلاثة:

1-نیّة القربة،و هی الإتیان بالفعل من أجل اللّه تعالی و تقدّس،و لا فرق بین أن تکون هذه النیّة بسبب الخوف من النار،أو الطمع فی الجنّة،أو إیمانه بأنّه أهل للطاعة،فإذا اقترنت العبادة بنیّة القربة علی أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحیحة.

2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء هو الإتیان بالعمل من أجل کسب مدح الناس و ثنائهم و إعجابهم به،و هذا حرام فی العبادات، فأیّ عبادة یؤتی بها بهذا الداعی تقع باطلة،و یکون الفاعل آثما.

3-قصد اسمها الخاصّ الممیّز لها شرعا،فإذا أتی المکلّف بغسل الوجه و الیدین،و مسح الرأس و الرجلین،فإن قصد بذلک الوضوء صحّ،و إلاّ بطل.

و لا بدّ أن تکون هذه العناصر الثلاثة مقارنة لکلّ جزء من أجزاء الوضوء، من غسل الوجه إلی مسح الرجلین،و إذا تأخّرت عن أوّل جزء من أجزائه بطل، و لا یقصد من المقارنة أنّ المتوضّئ یجب أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا حال الوضوء،کما کان فی اللحظة الاولی،فلو نوی و غسل وجهه،ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل وضوءه علی هذا الحال،صحّ وضوؤه ما دامت النیّة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یتوضّأ قربة إلی اللّه تعالی.

مسألة 142:لا تعتبر نیّة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات

و الغایات،

و لو نوی الوجوب فی موضع الندب،أو العکس-جهلا أو نسیانا- صحّ،و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث،أو نوی الرفع و هو متطهّر.

مسألة 143:لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد

و لو اجتمعت أسباب للغسل،أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع،و کذا لو قصد الجنابة فقط،بل الأمر کذلک أیضا إذا قصد واحدا منها غیر الجنابة.

أمّا لو قصد الغسل بقصد ما فی الذمّة قربة إلی اللّه تعالی من دون نیّة الجمیع،و لا واحد بعینه فهل یصحّ؟

و الجواب:لا یبعد صحّته و إن کان الأحوط و الأجدر به أن ینوی الجمیع أو واحدا منها بعینه و باسمه.

و منها:مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح

فلو وضّأه غیره-علی نحو لا یسند إلیه الفعل-بطل إلاّ مع الاضطرار،فیوضّؤه غیره نیابة،و لکن هو الّذی یتولّی النیّة دون الموضّئ.

و منها:الموالاة

و هی التتابع فی الغسل و المسح،باعتبار أنّ الوضوء عملیّة واحدة غیر قابلة للتبعیض،فإذن العبرة إنّما هی بصدق التبعیض و عدمه عرفا،فإذا کان الفصل بین أعضائه علی نحو یصدق التبعیض فی عمل واحد کان مبطلا له،و إلاّ فلا.

مسألة 144:هل یجوز أخذ البلل من مسترسل اللحیة الخارج عن

حدّ الوجه؟

و الجواب:لا یبعد جوازه ما دام یصدق علیه أخذ البلل من اللحیة.

و منها:الترتیب بین الأعضاء

بتقدیم الوجه،ثمّ الید الیمنی،ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس،و الأقوی لزوما تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری،و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کلّ عضو علی ما تقدّم،و لو عکس الترتیب-سهوا-أعاد

علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة،و إلاّ استأنف،و کذا لو عکس -عمدا-إلاّ أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف الوضوء من جدید.

الفصل الرابع: فی أحکام الخلل

مسألة 145:من کان علی یقین من الحدث و شکّ فی أنّه هل توضّأ أو

لا؟

بنی علی بقاء الحدث،و عدم الوضوء،و کذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غیر معتبر شرعا،و من کان علی یقین من وضوئه،و شکّ فی أنّه هل أحدث و انتقضت طهارته؟بنی علی بقاء الوضوء،و إن ظنّ الحدث ظنّا غیر معتبر شرعا.

مسألة 146:من تیقّن أنّه قد أحدث و أیضا تیقّن أنّه قد توضّأ

و لکن لا یدری هل الوضوء متأخّر کی یکون الآن علی طهر،أو الحدث متأخّر کی یکون الآن علی حدث،فما ذا یصنع؟

و الجواب:أنّ وظیفته الوضوء سواء أ کان عالما بالتأریخ الزمنیّ للوضوء، أو بالتأریخ الزمنیّ للحدث،أو کان جاهلا بالتأریخ الزمنیّ لکلیهما معا.

مسألة 147:إذا فرغ المصلّی من صلاته و شکّ فی أنّه هل کان علی

وضوء؟

فصلاته محکومة بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا حین الدخول فی الصلاة إلی شروطها.نعم،علیه الوضوء للصلوات الآتیة،إلاّ إذا علم بأنّ الشکّ فی الوضوء کان لسبب سابق علی هذه الصلاة،و أنّه قد غفل عنه حین دخوله فی الصلاة،و لو التفت إلیه قبل أن یدخل فیها لشکّ فیه و کفّ عنها حتّی یتوضّأ،و لذلک أمثلة کثیرة،منها:أن یعلم المصلّی بعد الصلاة أنّه کان قد

غسل وجهه و یدیه،و لا یدری هل أنّ ذلک کان بقصد الوضوء،أو لمجرّد التنظیف،و لکن یعلم أنّه بادر إلی الصلاة غافلا عن ذلک،و أنّه لو التفت إلی حاله و هو یصلّی لشکّ أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ منها،ففی هذه الحالة یجب علیه الوضوء،و إعادة الصلاة و إن کان الشکّ بعد الفراغ،و منها:أن یعلم المصلّی بعد الفراع من الصلاة أنّه کان قد شکّ فی وجود الحاجب فی أعضاء الوضوء حینما أراد أن یتوضّأ و یصلّی،و لکن یعلم أنّه قبل أن یتأکّد بعدم وجوده فیها بادر إلی الوضوء،فتوضّأ،و صلّی غافلا عن ذلک،و أنّه بحیث لو التفت إلی حاله قبل الصلاة،أو فی أثنائها،لشکّ فی ذلک أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ،ففی هذا الفرض و ما شاکله یجب الوضوء و إعادة الصلاة،هذا إذا حصل هذا الشکّ فی الوقت،و أمّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا یجب قضاؤها.

مسألة 148:إذا شکّ فی الوضوء أثناء الصلاة

-مثلا-قطعها و توضّأ، و استأنف الصلاة من الأوّل.

مسألة 149:لو تیقّن فی أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه

أتی به و بما بعده،مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط،مثال ذلک:

أن یشکّ المتوضّئ فی غسل وجهه-مثلا-و هو مشغول فعلا بغسل یده الیمنی أو الیسری،أو شکّ فی غسل یده الیسری،و هو یمسح فعلا علی رأسه،أو شکّ فی أنّه مسح علی رأسه،و هو یمسح فعلا علی قدمیه،ففی کلّ هذه الحالات یجب علیه أن یعود و یأتی بما شکّ فیه و بما بعده.

و أمّا إذا کان المتوضّئ یعلم بأنّه غسل یده الیمنی مثلا،و لکنّه شکّ- و هو لا یزال مشغولا بأفعال الوضوء-فی أنّه هل غسل یده بصورة صحیحة من الأعلی إلی الأسفل،أو بصورة باطلة من الأسفل إلی الأعلی؟

و الجواب:أنّ الصحّة لا تخلو عن إشکال،و الأحوط وجوبا أن یعود إلی ما شکّ فیه،و یأتی به بصورة صحیحة.و إذا شکّ فی الجزء الأخیر،فإن کان ذلک بعد الدخول فی الصلاة و نحوها ممّا یتوقّف علی الطهارة،بنی علی الإتیان به، بل لا یبعد کفایة مطلق الدخول فی عمل آخر فی ذلک،کالتحرّک من مکانه أو غلق انبوب الماء أو غیر ذلک ممّا هو کاشف عن فراغه عن الوضوء،و مثل ذلک ما إذا کان الشکّ بعد فوات الموالاة،و أمّا إذا کان ذلک قبل الدخول فی عمل آخر فیجب الإتیان به.

مسألة 150:ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ

أثناء الوضوء،لا یفرق فیه

بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله،و لکنّه یختصّ بغیر الوسواسیّ،و أمّا الوسواسیّ-و هو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائیّ،بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله-فلا یعتنی بشکّه مطلقا.

مسألة 151:من کان الوضوء واجبا علیه ظاهرا من جهة الشکّ فی

الإتیان به بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،

فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،فتجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت،و القضاء إن تذکّر بعده.

مسألة 152:إذا کان متوضّئا ثمّ توضّأ وضوءا تجدیدیّا مرّة اخری

و صلّی،

و بعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءین،و لم یعلم أیّهما،فلا إشکال فی صحّة صلاته،و لا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضا.

مسألة 153:إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث

حدث بعد أحدهما،

یجب الوضوء للصلاة الآتیة؛لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض،و الثانی غیر محکوم ببقائه،للشکّ فی تأخّره و تقدّمه علی الحدث، و أمّا الصلاة فیبنی علی صحّتها لقاعدة الفراغ،إذا احتمل أنّه کان ملتفتا إلی الحدث و آثاره حین العمل،و إلاّ فتجب إعادتها.

مسألة 154:إذا توضّأ المکلّف وضوءین و صلّی بعد کلّ منهما صلاة

ثمّ علم بأنّه قد بال أو نام بعد أحدهما،و حینئذ فإن کان البول أو النوم بعد الوضوء الأوّل،کانت الصلاة الاولی باطلة،و الثانیة صحیحة،و إن کان بعد الوضوء الثانی،کانت الصلاة الثانیة باطلة،و الاولی صحیحة،و علی هذا فالمکلّف بالنسبة إلی الوضوء الأوّل بما أنّه یشکّ فی بقائه فیستصحب،و یحکم بصحّة الصلاة بعده،و بالنسبة إلی الوضوء الثانی بما أنّه یشکّ فی أنّه هل کان بعد الحدث أو قبله،فلا یمکن استصحاب بقائه للمعارضة،فلا یحکم بصحّة الصلاة بعده،بل علیه أن یعید الوضوء من أجل هذه الصلاة و الصلوات الآتیة.

مسألة 155:إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه و لا

یدری أنّه الجزء الواجب،أو المستحبّ،

فالظاهر الحکم بصحّة وضوئه.

مسألة 156:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف فی بعض أفعال

الوضوء،

و مسح علی العصابة الّتی تلفّ یده بدلا عن الغسل،أو غسل قدمیه بدلا عن المسح تقیّة،و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیّة أو لا،بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ،فالأظهر عدم وجوب الإعادة.

مسألة 157:إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله

و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح،

أو أنّه عرضت له حاجة،فترک وضوءه و لم یکمله فوضوؤه باطل.نعم،إذا شکّ فی أنّه عدل عنه اختیارا و لم یکمله عامدا و ملتفتا فالأظهر صحّة وضوئه.

مسألة 158:إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب

أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم،أو علم بوجوده و لکن شکّ بعده فی أنّه أزاله،أو أنّه أوصل الماء تحته،بنی علی الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلی حقیقة

الحاجب،و إلاّ فتجب علیه إعادة الوضوء،و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة الحاجب حین الوضوء.نعم،إذا کان فی إصبعه خاتم مثلا،و علم بأنّه حینما توضّأ لم ینزعه و لم یحرّکه غفلة منه،أو اعتقادا بأنّه لا یمنع الماء من الوصول إلی البشرة،و لکنّه یشکّ الآن بعد الفراغ من الوضوء،فی أنّ الماء هل وصل إلی البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلک؟ففی هذه الحالة یجب علیه إعادة الوضوء.

مسألة 159:إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ و شکّ

بعده فی أنّه طهّرها أم لا،

بنی علی بقاء النجاسة،فیجب غسله لما یأتی من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثیّة،و أمّا الوضوء فهو محکوم بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة النجاسة حینما توضّأ،و أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلی ذلک حین الوضوء فتجب علیه إعادته من جدید،و کذلک لو کان الماء الّذی توضّأ منه نجسا،ثمّ شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا،فإنّه یحکم بصحّة وضوئه و بقاء الماء نجسا فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: فی نواقض الوضوء

و هی متمثّلة فی امور:

الأوّل و الثانی:خروج البول و الغائط

سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل،أم بالعارض و سواء أ کان بدفع طبیعیّ أم سحب بآلة،و أمّا إذا کان من غیر المکان الطبیعیّ بدون اعتیاد،فإن کان خروجه بدفع طبیعیّ فهو ناقض،

و إن کان قد سحب بآلة اتّفاقا لم یکن ناقضا،و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهرا فیکون ناقضا.

الثالث:خروج الریح من الموضع الطبیعیّ المعتاد أو من مکان آخر

الّذی فتح لخروج الغائط منه بعد سدّ الموضع الطبیعیّ لسبب من الأسباب،فإنّ خروج الریح منه ناقض،و لا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.

الرابع:النوم الغالب علی العقل

و یعرف بغلبته علی السمع،بمعنی أنّه لا یبقی معه سمع و لا بصر و لا إدراک،من غیر فرق بین أن یکون قائما أو قاعدا أو مضطجعا،و مثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون،أو إغماء أو سکر،أو غیر ذلک علی الأحوط وجوبا.

الخامس:الاستحاضة

علی تفصیل یأتی فی موضعه إن شاء اللّه تعالی.

مسألة 160:إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم

و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول،أو مذی،فإنّه یبنی علی عدم کونه بولا،إلاّ أن یکون قبل الاستبراء،فیحکم بأنّه بول،فإن کان متوضّئا انتقض وضوؤه.

مسألة 161:إذا خرج ماء الاحتقان

فإن کان معه شیء من الغائط انتقض وضوؤه،و إن لم یکن معه شیء منه لم ینتقض،و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

مسألة 162:لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی

و الأوّل ما یخرج بعد الملاعبة،و الثانی ما یخرج بعد خروج البول،و الثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.

الفصل السادس: من استمرّ به الحدث

اشارة

من استمرّ به الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما،فله حالات أربع:

الاولی:أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریّة،و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة،و الوضوء و الصلاة فیها.

الثانیة:أن لا تکون له فترة أصلا،أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة،ففی هذه الحالة یکون حکمه حکم المکلّف الاعتیادیّ،فیتوضّأ، و یصلّی،و لا ینتقض وضوؤه بما یخرج منه قهرا و مستمرّا،فیجوز له أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة من صلاة و غیرها ما دام لم یصدر منه حدث آخر اعتیادیّا من نوم أو بول کالإنسان المتعارف،فإذا صدر جدّد الوضوء للصلوات الآتیة کغیره.

الثالثة:أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا یکون علیه -فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرّة أو مرّات-حرج،و حکمه الوضوء و الصلاة فی تلک الفترة،و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، و إن کان الأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته، و یبنی علیها،و إذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء للصلاة الاخری.

الرابعة:نفس الصورة الثالثة،لکن یکون تجدید الوضوء-فی الأثناء- حرجا علیه،ففی هذه الحالة یکون حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم

یحدث حدثا آخر،و الأحوط الأولی أن یتوضّأ لکلّ صلاة،و لا فرق فی الحکم بین المسلوس و المبطون فی کلّ تلک الحالات.

مسألة 163:کلّما جاز للمسلوس و المبطون أن یصلّی بوضوئه جاز له

أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة

کمسّ کتابة القرآن و غیره،و لا تترتّب علیه أحکام المحدث إلی أن ینتهی مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غیره.

مسألة 164:یجب علی المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة

إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن

بوضع کیس أو نحوه،و لا یجب تغییره لکلّ صلاة.

الفصل السابع: أحکام الوضوء

اشارة

أحکام الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه،و تتوقّف صحّة الصلاة-واجبة کانت،أو مندوبة-علیه،و کذا أجزاؤها المنسیّة،بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا،و مثل الصلاة الطواف الواجب،و هو ما کان جزءا من حجّة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر.نعم،یستحبّ له.

مسألة 165:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن

حتّی المدّ و التشدید و نحوهما و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، و الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیّدة النساء-صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین-به.

مسألة 166:الوضوء مستحبّ لنفسه

فلا حاجة فی صحّته إلی جعل شیء غایة له،و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیّدة به، فیجوز الإتیان به لأجلها،سواء أتوقّف علیه صحّتها،أم کمالها.

مسألة 167:لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین کتابة المصحف

بالعربیّة و الفارسیّة و غیرهما،

و لا بین الکتابة بالمداد،و الحفر،و التطریز و غیرهما،کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة،و غیره،بل لا یجوز علی الأحوط المسّ بالشعر غیر التابع للبشرة.

مسألة 168:الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد

الکاتب،

و إن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ.

و قد تسأل:أنّ الکلمة القرآنیّة،أو الآیة إذا لم تکن فی المصحف،بل کانت فی کتاب،أو رسالة،أو ورقة تهنئة،أو تعزیة،أو نقش خاتم،فهل یجوز مسّها؟

و الجواب:لا یجوز علی الأحوط.

مسألة 169:یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا

و یستحبّ إذا استحبّت،و قد یجب بالنذر،و شبهه،و یستحبّ للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحجّ،و لطلب الحاجة،و لحمل المصحف الشریف،و لصلاة الجنائز،و تلاوة القرآن،و للکون علی الطهارة،و لغیر ذلک.

مسألة 170:إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل

الفریضة،

کما یجوز الإتیان به بقصد استحبابه النفسیّ،أو الکون علی الطهارة، و کذا یجوز،الإتیان به بقصد الغایات المستحبّة الاخری.

مسألة 171:سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم

وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین،و التسمیة،و الدعاء بالمأثور،و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الّذی یغترف منه،لحدث النوم،أو البول مرّة،و للغائط مرّتین،و المضمضة،و الاستنشاق،و تثلیثهما و تقدیم المضمضة،و الدعاء بالمأثور

عندهما،و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس،و الرجلین،و تثنیة الغسلات،و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها،و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری،و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید،و یستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة،و المرأة تبدأ بالباطن فیهما،و یکره الاستعانة بغیره فی المقدّمات القریبة.

المقصد الرابع: الغسل

اشارة

الغسل

الغسل منه واجب و هو علی قسمین:

1-واجب لنفسه،کغسل الأموات،فإنّ وجوبه لیس من أجل شیء آخر.

2-واجب لغیره،و هو ما وجب من أجل القیام بواجب آخر،کغسل الجنابة،و الحیض،و الاستحاضة،و النفاس،و مسّ المیّت.

و منه مستحبّ کالأغسال الّتی هی کثیرة،و لها أوقاتها الخاصّة،و مواقعها المخصوصة شرعا،و ستأتی الإشارة إلیها.

فهنا مباحث:

المبحث الأوّل: غسل الجنابة

اشارة

غسل الجنابة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة

اشارة

ما تتحقّق به الجنابة

الجنابة أمر معنویّ اعتباریّ شرعیّ،و سببه أمران:

الأوّل:خروج المنیّ من الموضع المعتاد

اشارة

و هو القبل،فإنّه موجب للغسل شرعا،سواء کان بالاختیار أم کان بغیر الاختیار،فی حال الیقظة أم فی النوم،قلیلا کان أم کثیرا،بالجماع أو بغیره،مع لذّة و دفق أو بدونهما،فإذا علم

الإنسان أنّه منیّ لحقه حکمه سواء کان واجدا للصفات،أم کان بصفة اخری، و قد یخرج من غیر القبل و الموضع المعتاد،أو یخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فیترتّب علیه حکم المنیّ المعتاد،شریطة أن یعلم و یتیقّن بأنّه منیّ،و أمّا المرأة فإذا خرج منها ماء فی حالة شهوة و تهیّج جنسیّ فعلیها الغسل،و إن کانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء و الغسل،و إذا خرج منها ماء من دون شهوة و تهیّج فالظاهر عدم وجوب الغسل علیها و إن کان الأولی و الأجدر بها أن تغتسل.

مسألة 172:إن عرف بأنّ الخارج منه منیّ فلا إشکال

و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق،و فتور الجسد عقیب خروجه أمارة علیه،و مع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّا،و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور،و مع انتفاء أحدهما لا یترتّب علیه آثار المنیّ.

مسألة 173:من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّا و علم أنّه منه بجنابة لم

یغتسل منها،

وجب علیه الغسل،و إعادة کلّ صلاة صلاّها بعد الجنابة،سواء کانت فی الوقت أم کانت فی خارج الوقت،و أمّا الصلاة المشکوکة الّتی لا یعلم أنّه أتی بها قبل الجنابة أو بعدها،ففی هذه الحالة إن کان زمان الجنابة معلوما، و زمان الصلاة مجهولا،وجبت الإعادة إن کان ذلک الشکّ فی الوقت،دون القضاء إن کان فی خارج الوقت،و إذا کان الأمر بالعکس،بأن کان زمان الصلاة معلوما،و زمان الجنابة مجهولا،لم تجب الإعادة،لا فی الوقت،و لا فی خارجه، و إن کان زمان کلیهما مجهولا وجبت الإعادة فی الوقت دون خارج الوقت.

مسألة 174:إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کلّ منهما إمّا أنّه

جنب أو صاحبه،

کما إذا استعمل اثنان لباسا واحدا علی التعاقب و التناوب، و وجد فیه منیّ یعلم أنّه من أحدهما جزما،ففی هذه الحالة تارة یکون کلّ

منهما عادلا و جدیرا للاقتداء به،و فی هذا الفرض بما أنّ کلاّ منهما کان ینتفع بغسل الآخر،فیکون العلم الإجمالیّ فی المسألة إمّا بوجوب الغسل علیه،أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجّزا،فیجب حینئذ الغسل علی کلّ منهما، و اخری یکون أحدهما عادلا و جدیرا للاقتداء به دون الآخر،ففی هذا الفرض بما أنّ الثانی ینتفع بغسل الأوّل فیکون العلم الإجمالیّ له إمّا بوجوب الغسل علیه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوّل منجّزا،فیجب علیه الغسل،و الحاصل أنّ الغسل إنّما یجب فی هذا الفرض علی المنتفع خاصّة.

نعم،إذا کان کلّ منهما غیر واثق و مطمئنّ بجدارة صاحبه للاقتداء به فی الصلاة،فیجوز لکلّ منهما أن یصلّی صلاته من دون غسل.

أمّا إذا کان هناک ثالث یطمئنّ بجدارة کلّ منهما للاقتداء به،فیجب علیه أن لا یصلّی خلف کلّ منهما ما لم یغتسل.

مسألة 175:البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ و الاغتسال

فإن کان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شیء علیه،و إن کان قبله کان البلل بحکم المنیّ،و أعاد الغسل.

مسألة 176:إذا خرج من المکلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منیّ

فإن کان متطهّرا من الحدث الأکبر و الأصغر وجب علیه الوضوء و الغسل معا،و إذا علم أنّه بول توضّأ و لا غسل علیه،و إذا علم بأنّه منیّ وجب علیه الغسل و لا وضوء علیه.

الثانی:الجماع و لو لم ینزل

اشارة

و یتحقّق بدخول الحشفة فی قبل المرأة،إذا کانت الحشفة سلیمة،و إن کانت مقطوعة فمقدارها من الذکر.

و أمّا دبرها أو دبر الذکر أو البهیمة فهل یوجب الغسل؟

و الجواب:أنّه یوجب علی الأحوط،و إذا کان محدثا بالأصغر قبل ذلک فالأحوط وجوبا ضمّ الوضوء إلیه أیضا.

و قد تسأل:أنّ إدخال بعض الحشفة هل یوجب الغسل؟

و الجواب أنّه یوجب علی الأحوط.

و قد تسأل:أنّ حکم الإنسان الموطوء دبرا رجلا کان أم امرأة هل هو حکم الواطئ فی وجوب الغسل علیه احتیاطا.

و الجواب:أنّ حکمه حکم الواطئ فی ذلک.

مسألة 177:إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به

من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر،و العاقل و المجنون،و القاصد و غیره،بل الظاهر ثبوت الجنابة للحیّ إذا کان أحدهما میّتا علی الأحوط.

مسألة 178:إذا خرج المنیّ بصورة الدّم

وجب الغسل بعد العلم بکونه منیّا.

مسألة 179:إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج لا

یجب الغسل؛

لأنّ المعیار فی وجوب الغسل بسبب المنیّ أن یخرج و یبرز فی الخارج.

مسألة 180:یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر

علی الغسل،

و کان بعد دخول الوقت.نعم،إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضا لا یجوز له ذلک،و أمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا-و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث-أن یبطل وضوؤه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسألة 181:إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟

لا یجب علیه الغسل،و کذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج،أو دبر،أو غیرهما.

مسألة 182:الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط لزوما

فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطئ،أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها،إلاّ مع الإنزال،فیجب علیه الغسل دونها،إلاّ أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی،فی الرجل،أو الانثی مع عدم الإنزال،لا یجب الغسل علی الواطئ،و لا الموطوء،و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالانثی،وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی.نعم،یعلم کلّ من الرجل و الانثی إجمالا بأنّ أحدهما جنب،و حینئذ فإن ترتّب أثر شرعیّ علی جنابة أحدهما بالنسبة إلی الآخر کان العلم الإجمالیّ منجّزا،و کذلک إذا کان الرجل عادلا و جدیرا للاقتداء به،فإنّ العلم الإجمالیّ للانثی حینئذ یکون منجّزا علی تفصیل تقدّم فی (المسألة 174).

الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

اشارة

فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

و هو أمور:

الأوّل:الصلاة الواجبة و المستحبّة أداء و قضاء و أجزاؤها المنسیّة، و صلاة الاحتیاط،و صلاة الطواف،و لا یجب لصلاة الجنائز.

الثانی:الطواف الواجب کما تقدّم فی الوضوء.

الثالث:الصوم،بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر بطل صومه،و کذا صوم ناسی الغسل،علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی فی باب الصوم.

الرابع:مسّ کتابة القرآن الشریف،و مسّ اسم اللّه تعالی إذا کان فی القرآن علی ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس:اللبث و التواجد فی المسجدین الحرمین الشریفین،فإنّه حرام بکلّ أشکاله علی الجنب،و لا یسمح له بالمکث فیهما،و لا بمجرّد المرور و الاجتیاز،و لا أخذ شیء منهما،و أمّا التواجد فی غیرهما من المساجد فهو أیضا حرام فی غیر الحالتین التالیتین:

الاولی:الاجتیاز فیها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.

الثانیة:أن یدخل فیها لأخذ شیء منها،کما إذا کان له کتاب،أو متاع فیها،فیدخل و یأخذه من دون مکث،و لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و لا من خارجها،و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد فی الأحکام المذکورة دون الأروقة.

السادس:قراءة آیة السجدة من سور العزائم،و هی(الم السجدة،و حم السجدة و النجم،و العلق)و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسألة 183:لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور

منها،و الخراب،

و إن لم یصلّ فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیّة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیّة بالمرّة.

مسألة 184:ما یشکّ فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته

و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیّة،

إلاّ إذا کانت هناک سیرة للمسلمین من أهل البلد علی ترتیب أحکام المسجد علیه.

مسألة 185:إذا کان الجنب غیر قادر علی الغسل من الجنابة و کان

عالما بجنابته،

لم یجز له أن یؤجّر نفسه لتنظیف المسجد و کنسه،أو أیّ عمل آخر مباح فیه،و لکن إذا صادف و جری عقد الإجارة معه علی شیء من ذلک علی أساس أنّه کان مقدما علی العصیان و لا یبالی بأن یمکث فی المسجد و هو جنب،فلا مانع من الحکم بصحّته،و استحقاقه الاجرة المسمّاة،و إذا اعتذر الأجیر بعد ذلک عن القیام بالعمل بأنّه جنب کان من حقّه ذلک شرعا،إلاّ أنّه یثبت حینئذ للمستأجر خیار الفسخ.

مسألة 186:إذا علم إجمالا بأنّ أحد هذین الشخصین جنب

و حینئذ فإن کان الشخصان عالمین بجنابة أحدهما،ففی هذه الحالة إن کان کلّ منهما جدیرا للاقتداء به،کان العلم الإجمالیّ لکلّ منهما منجّزا،فلا یجوز استئجارهما، و لا لأحدهما علی أساس أنّ کلاّ منهما یعلم إجمالا،أمّا أن تحرم علیه قراءة العزائم مثلا،أو عدم جواز الاقتداء بالثانی،و معه لا یقدر علی تسلیم العمل المستأجر علیه،و من دون ذلک فالإجارة باطلة،و إن کان أحدهما جدیرا للاقتداء به دون الثانی کان العلم الإجمالیّ للثانی منجّزا دون الأوّل،فلا یصحّ استئجاره فقط للدخول فی المسجدین الحرمین،أو قراءة العزائم،و إن کان کلاهما غیر عادل،فلا أثر لعلم کلّ منهما أمّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه، فعندئذ یصحّ استئجارهما معا،و أمّا إذا کان أحدهما عالما إجمالا بجنابته،أو جنابة رفیقه دون الثانی،فیصحّ إجارة الثانی،و أمّا إجارة العالم فإن کان لعلمه الإجمالیّ أثر کان منجّزا فلا یصحّ إجارته.

مسألة 187:مع الشکّ فی الجنابة و الجهل بها لا یحرم شیء من

المحرّمات المذکورة،

إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث: ما یکره للجنب

ما یکره للجنب

قد ذکروا أنّه یکره للجنب الأکل و الشرب إلاّ بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق،و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم،بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا،و یکره أیضا مسّ ما عدا الکتابة من المصحف و النوم جنبا إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

منها:النیّة

و لا بدّ فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی الوضوء.

و منها:غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه

فلا بدّ من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلاّ بالتخلیل،و لا یجب غسل الشعر،إلاّ ما کان من توابع البدن،کالشعر الرقیق،و لا یجب غسل الباطن أیضا.نعم،الأحوط استحبابا غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن،أو الظاهر، إلاّ إذا علم سابقا أنّه من الظاهر،ثمّ یشکّ فی تبدّله.و قد مرّ أنّ الواجب هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه أو بمعونة الید،و لا قیمة لعنوان الظاهر و الباطن.

و منها:الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:

اولاهما:الترتیب

بأن یغسل أوّلا تمام الرأس،و منه العنق ثمّ بقیّة البدن،

و الأحوط الأولی أن یغسل أوّلا تمام النصف الأیمن،ثمّ تمام النصف الأیسر، و لا بدّ فی غسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدّمة،و لا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو،فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی،کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا،بل یکفی المسمّی کیف کان،فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلا،ثمّ الجانب الأیمن،ثمّ الجانب الأیسر،کما یکفی رمس البعض و الصبّ علی الآخر،و لا یکفی إذا کان العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء،فإنّ تحریک العضو فی داخل الماء لیس غسلا له،و إنّما یحصل الغسل بإدخاله فیه بقصد الغسل،أو صبّ الماء علیه.

ثانیتهما:الارتماس

و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة،و هی أن یرمس الجنب جمیع بدنه فی الماء بحیث یستوعب تمام أجزاء البدن،و یغمرها بالکامل،و أن یکون هذا الرمس مرّة واحدة بنظر العرف فی مقابل الغسل الترتیبیّ، و إذا کان الشعر کثیفا و متراکما یفرّقه بالتخلیل حتّی یعلم بوصول الماء إلی الکلّ عند ارتماسه فی الماء،و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها.

مسألة 188:النیّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عملیّة الارتماس

و لا یکفی أن تکون عند تغطیة تمام البدن فقط.

مسألة 189:یجب علی المکلّف أن یقصد الغسل عند إیصال الماء إلی

البدن

من دون فرق بین أن یکون ذلک بإسالة الماء علیه،أو بإدخال البدن فی الماء بقصد الغسل،و لا یکفی إذا کان البدن أو العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء بقصد الغسل،و علی هذا فمن کان فی حوض و غمره الماء،و أراد أن یغتسل بذلک الحوض،فلا یکفی أن ینوی الغسل و هو تحت الماء بتحریک جسده، بل علیه فی هذه الحالة أن یخرج مقدارا من بدنه من الماء کرأسه ثمّ یعود إلی الماء

مرّة ثانیة بقصد الغسل،و إذا أراد فی هذه الحالة أن یغتسل الغسل الترتیبیّ فیجب علیه أن یخرج رأسه بکامله من الماء،و کذا رقبته،ثمّ یغمسهما فی الماء بنیّة الغسل،ثمّ یخرج سائر جسده کاملا من الماء فیرمسه فیه بقصد الغسل،و یجب علیه أن یحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب و حاجز عن وصول الماء إلی البشرة،و عند الشکّ فیه لا بدّ من التحقیق و الفحص حتّی یعلم بعدم وجوده علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أن یکون الماء بنحو یجعله یستولی علی البدن، و یجری کما تقدّم فی الوضوء.

و منها:إطلاق الماء و طهارته و إباحته و المباشرة اختیارا

و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه،و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء،و قد تقدّم فیه أیضا الکلام فی اعتبار إباحة الإناء و المصبّ، و نیّة القربة علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أمّا الجبیرة فی الغسل فقد تقدّم حکمها فی الوضوء.

و کان من شروط صحّة الوضوء أن یکون فی مکان مباح عند المسح، و حیث لا مسح فی الغسل فلیس هذا من شروط صحّة الغسل،و کلّ ما تقدّم من شروط الوضوء و أحکام النیّة یجری هنا أیضا،منها اعتبار المباشرة بالمعنی المتقدّم فی الوضوء.

مسألة 190:الغسل الترتیبیّ أفضل من الغسل الارتماسیّ

مسألة 191:یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ

مسألة 192:یجوز الارتماس فی ما دون الکرّ

مسألة 193:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه

فغسله صحیح.

مسألة 194:ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها

لا علی الزوج.

مسألة 195:یجب أن تکون النیّة مقارنة للغسل من البدایة إلی النهایة

و لا نعنی بالمقارنة أن لا تتقدّم النیّة علی الغسل،بل أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائه،کما أنّه لا نعنی من مقارنة النیّة لکلّ الأجزاء أنّ المغتسل لا بدّ أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا،کما کان فی اللحظة الاولی فلو نوی و شرع فی غسل الرأس ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل غسله علی هذه الحال من الذهول، صحّ شریطة أن تکون النیّة موجودة فی أعماق نفسه،بحیث لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یغتسل قربة إلی اللّه تعالی،و علی هذا فإذا خرج من بیته بنیّة الغسل فی الحمّام،أو مکان آخر فدخل فیه و شرع فی الغسل من دون الانتباه إلی نیّته کاملا،و لکنّ الداعی و الباعث الواقعیّ للشروع فیه تلک النیّة الموجودة فی أعماقه،و إن لم یلتفت إلیها تفصیلا کفی.

مسألة 196:إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّامیّ

أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة،أو علی تأجیل العوض،فهل یبطل غسله؟

و الجواب:أنّ الاغتسال فی الحمّام لقاء اجرة معیّنة،إن کان مرجعه إلی المعاملات الإباحیّة،بمعنی أنّ الحمّامیّ أباح الدخول فی حمّامه و التصرّف فیه لکلّ أحد لقاء أجر معیّن فی ذمّته،فإذا دخل فیه و اغتسل،فإن أعطی الاجرة برئت ذمّته،و إن لم یعطها ظلّت مشغولة،فإذا کان مرجعه إلی ذلک صحّ غسله، و إن کان مرجعه إلی أنّ إذنه و رضاءه معلّق علی إعطاء الاجرة خارجا،بمعنی أنّ المأذون فی دخول الحمّام و الغسل فیه خصوص من یعطی الاجرة خارجا لا مطلقا،بطل غسله،و لا یبعد الوجه الأوّل نظریّا و إن کان الأحوط وجوبا إعادة الغسل.

مسألة 197:إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل و بعد الخروج شکّ فی أنّه

اغتسل أم لا

بنی علی العدم،و لو علم أنّه اغتسل،لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.

مسألة 198:إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب

لا مانع من الغسل فیه.

مسألة 199:یجوز الغسل فی حوض المدرسة

إلاّ إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساکنین فیها أو مباح لهم کذلک.

مسألة 200:الماء الّذی یسبلونه یجوز الوضوء و الغسل منه

إلاّ مع العلم بعدم الإذن فیه إلاّ للشرب.

مسألة 201:لبس المئزر الغصبیّ حال الغسل و إن کان محرّما فی نفسه

لکنّه لا یوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه

اشارة

مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه

قد ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ غسل الیدین أمام الغسل،من المرفقین ثلاثا،ثمّ المضمضة ثلاثا،ثمّ الاستنشاق ثلاثا،و إمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصا فی الترتیبیّ،بل ینبغی التأکّد فی ذلک،و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

مسألة 202:الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحّة الغسل

لکن إذا ترکه و اغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ،جری علیه حکم المنیّ ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنیّ،سواء استبرأ بالخرطات،لتعذّر البول أم لا،إلاّ إذا علم

بذلک،أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.

مسألة 203:إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله

لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.

و قد تسأل:أنّه إذا رأی رطوبة لا یعلم هل أنّها منیّ قد تخلّف فی المجری أو لا؟

و الجواب:إذا کان قد بال قبل أن یغتسل فلا شیء علیه،و إلاّ ترتّب علیها حکم المنیّ کإعادة الغسل أو نحوها.

مسألة 204:إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنیّ بعد الاستبراء بالبول

و الخرطات،

فإن کان متطهّرا من الحدثین،وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.

مسألة 205:یجزئ غسل الجنابة و غیره من الأغسال الواجبة عن

الوضوء،

و یستثنی منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطی فإنّه لا یجزئ، بل یجزئ کلّ غسل ثبت استحبابه شرعا.

مسألة 206:إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه

استبرأ بالبول،أم لا،

بنی علی عدمه،فیجب علیه الغسل.

مسألة 207:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون

الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،

أو یکون من أجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی،أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 208:لو أحدث المکلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة

فالأقوی عدم بطلانه.نعم،یجب علیه الوضوء بعده،إلاّ إذا عدل من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أیضا،شریطة أن یکون الغسل مجزئا عنه بمقتضی نوعه و أصله.

مسألة 209:إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها

و توضّأ،

و لکنّه إذا عدل عن الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فلا حاجة إلی الوضوء إلاّ فی غسل الاستحاضة المتوسّطة.

مسألة 210:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل

فإن کان مماثلا للحدث السابق،کالجنابة أثناء غسلها،أو المسّ أثناء غسله،فلا إشکال فی وجوب الاستئناف و إن کان مخالفا له،کما لو مسّ المیّت فی أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن یتمّ الغسل الأوّل برجاء احتمال أنّ وظیفته الإتمام،ثمّ یعید باحتمال أنّ إعادته مطلوبة فی الواقع شرعا،و له أن یقطع الغسل الأوّل و یأتی بغسل جدید بقصد ما فی الذمّة،و الخروج عن العهدة شرعا إذا کان الغسل المستأنف ترتیبیّا.نعم،إذا کان ارتماسیّا فله أن ینوی بالمستأنف الجنابة،أو مسّ المیّت،أو کلا الأمرین،فإذا نوی کذلک أجزأ،و لا یجب علیه الوضوء بعده أیضا.

مسألة 211:إذا شکّ المکلّف رجلا کان أو امرأة فی غسل الرأس

و الرقبة،أو فی جزء منها قبل الدخول فی غسل البدن،

رجع و أتی به،و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن،و یبنی علی الإتیان به علی الأقوی،و أمّا إذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن،فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

مسألة 212:إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده

فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ،سواء کان الشکّ بعد دخوله فی غسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسألة 213:إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه

و إذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة،و احتمل أنّه کان ملتفتا إلی عدم صحّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فیها،فالصلاة محکومة بالصحّة،لکنّه یجب

علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة.هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة،و قبل أن یغتسل،و إلاّ فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة ما دام وقتها باقیا، ثمّ یتوضّأ للصلوات الآتیة أیضا،و أمّا إذا کان ذلک بعد خروج وقتها،فلا یجب علیه قضاؤها،و إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله،وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

مسألة 214:إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو

بعضها واجب و بعضها مستحبّ،

فقد تقدّم حکمها فی شرائط الوضوء فی (المسألة 143).

مسألة 215:إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل فی الصلاة ثمّ شکّ

فی أثنائها،هل أنّه اغتسل؟

وجب علیه أن یغتسل و یستأنف الصلاة من جدید، و إذا فرغ من الصلاة،ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل،و هل کان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع،وجب علیه الغسل و إعادة الصلاة.

مسألة 216:إذا علم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکنّه لا یعلم بعضها

بعینه،

یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه،و إذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن سواء کان ذلک المعیّن غسل الجنابة،أم غیره.

و قد تسأل:أنّ المکلّف إذا علم بأنّ علیه غسلان أحدهما الجنابة، و الآخر مسّ المیّت،فإن قصدهما معا بغسل واحد کفی،و إن قصد أحدهما بعینه به کفی أیضا،و إذا اغتسل و لم یقصد شیئا منهما و لو بعنوان ما فی الذمّة بطل،و إذا اغتسل و قصد بذلک ما فی ذمّته فی الواقع بنیّة التقرّب فهل یجزئ؟

و الجواب:الأقرب،الإجزاء و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

المبحث الثانی: غسل الحیض

اشارة

غسل الحیض

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی سببه

اشارة

فی سببه

و سببه خروج دم الحیض الّذی تراه المرأة البالغة الّتی تعتاد قذفه فی دورة شهریّة غالبا،و إذا انصبّ الدّم من الرحم و تحرّک منه إلی فضاء الفرج،فإن لم یخرج منه إلی الخارج لم یجر علیه حکم الحیض،و إن خرج منه إلی الخارج و لو قلیلا فی البدایة جری علیه حکم الحیض،و إن انقطع بعد ذلک و ظلّ فی فضاء الفرج.

مسألة 217:إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر و شکّ فی أنّه من دم

الحیض،أو من العذرة،أو منهما،

أدخلت قطنة و ترکتها ملیّا،ثمّ أخرجتها إخراجا رفیقا،فإن کانت مطوّقة بالدّم،دون أن یستغرقها أو یستغرق أکثرها فهو من العذرة،و إن کانت مستنقعة بالکامل أو أکثرها فهو من الحیض،و لا یصحّ عملها بقصد الأمر الجزمیّ من دون ذلک.

مسألة 218:إذا تعذّر الاختبار المذکور علیها لسبب من الأسباب

فإن کانت حالتها السابقة الحیض بنت علیه،و إن لم تکن أو کانت جاهلة بها فعلیها أن تحتاط بالجمع،بأن تفعل ما تفعله الطاهر،و تترک ما تترکه الحائض،

فتصلّی و تصوم،و لا تمکث فی المساجد،و لا تجتاز المسجدین الحرمین،و لا تمس کتابة القرآن و هکذا.

الفصل الثانی: المرأة الّتی یمکن أن تحیض

اشارة

کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمالها تسع سنین و لو بلحظة،لا تترتّب علیه أحکام الحیض.نعم،قد تکون رؤیتها هذه مؤدّیة إلی الیقین بأنّها قد أکملت تسع سنین،علی أساس أنّ البنت لا تری دم حیض عادة إلاّ بعد إکمال التاسعة، و کذا المرأة إذا وصلت سنّ الیأس و رأت دما لم تعتبره حیضا،إلاّ إذا لم تعلم أنّها بلغت سنّ الیأس،کما إذا کانت لم تضبط عمرها دقیقا،فحینئذ اعتبرت نفسها حائضا،و یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین سنة علی الأظهر،من دون فرق فی ذلک بین القرشیّة و غیرها،فإذا رأت دما قبل بلوغها ستّین سنة اعتبرته حیضا، و إذا رأت دما بعد إکمالها ستّین لم تعتبره حیضا.

مسألة 219:الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتّی بعد استبانته

فإذا رأت المرأة الحامل دما،فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تکن واثقة بذلک فإن کان الدّم فی أیّام العادة و کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و إن لم یکن فی أیّام العادة و لا بصفة الحیض اعتبرته استحاضة.

و إن کان فی أیّام العادة،و لم یکن بصفة الحیض،أو کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة،فهل تعتبره حیضا أو استحاضة؟

و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط فی هذه الحالة،و تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الفصل الثالث: أقلّ الحیض و أکثره

اشارة

أقلّ الحیض و أکثره

أقلّ الحیض و أدناه ما یستمرّ ثلاثة أیّام و لو فی باطن الفرج،شریطة خروجه منه فی البدایة إلی الخارج،و لیلة الیوم الأوّل کلیلة الیوم الرابع خارجتان، و اللیلتان المتوسّطتان داخلتان،و لا یکفی وجوده فی بعض کلّ یوم من الثلاثة، فإذا رأته فی ظهر یوم الخمیس وجب أن یستمرّ إلی ظهر یوم الأحد لیلا و نهارا، فإن استمرّ کذلک فهو حیض و إلاّ فلا.نعم،لا یضرّ بالاستمرار و الاتّصال عرفا حصول فترات توقّف قصیرة،إذا لم تتجاوز عن الحدّ المألوف لدی النساء، و یکفی التلفیق من أبعاض الیوم،و أکثر الحیض و أقصاه عشرة أیّام،فإذا تجاوز العشرة فالزائد لیس بحیض،و أمّا الباقی ففیه تفصیل علی ما یأتی شرحه.

أمّا أقلّ الطهر و هو فترة سلامة المرأة عن دم الحیض فالمشهور بین الفقهاء أنّه لا یقل عن عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مثال ذلک إذا رأت المرأة دم حیض ثمّ انقطع،و بعد الانقطاع و قبل مرور عشرة أیّام من طهرها و سلامتها من دم الحیض رأت دما بصفة الحیض،ففی مثل هذه الحالة یجب علیها أن تحتاط بالجمع بین ترک الأشیاء الّتی تکون الحائض ملزمة بترکها،و الإتیان بالأعمال الّتی تکون المستحاضة ملزمة بالإتیان بها.

تنبیه

أنّ الشروط العامّة لدم الحیض أربعة:

الأوّل:أن تکون المرأة قد أکملت تسع سنین،و لم تتجاوز عن ستّین سنة.

الثانی:أن یکون الدّم مستمرّا إلی ثلاثة أیّام.

الثالث:أن لا یتجاوز عن عشرة أیّام.

الرابع:أن لا تکون فترة النّقاء بین الحیضتین أقلّ من عشرة أیّام علی الأحوط.

الفصل الرابع: ذات العادة

اشارة

ذات العادة

تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر رؤیة دم الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة،فإن اتّفقا فی الزمان و العدد،بأن رأت فی أوّل کلّ من الشهرین المتوالیین،أو آخره سبعة أیّام-مثلا-فالعادة وقتیّة و عددیّة،و کذلک إذا رأت بفاصل زمنیّ معیّن مرّتین متوالیتین،کما إذا رأت دما بانتظام بعد عشرین یوما من الحیضة الاولی،و إن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد،بأن رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة و فی أوّل الثانی خمسة فالعادة وقتیّة خاصّة،و إن اتّفقا فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل،و الخمسة فی آخر الشهر الثانی-مثلا-فالعادة عددیّة فقط.

مسألة 220:ذات العادة الوقتیّة-سواء أ کانت عددیّة أم لا-تتحیّض

بمجرّد رؤیة الدّم فی العادة أو قبلها،

بیوم أو یومین و إن کان أصفر رقیقا،فتترک العبادة،و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام،و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة.

مسألة 221:غیر ذات العادة الوقتیّة سواء أ کانت ذات عادة عددیّة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدئة

إذا رأت الدّم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة،و الحمرة أو السواد،و الخروج بحرقة،تتحیّض أیضا بمجرّد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة،و إن کان فاقدا للصفات فلا یحکم بکونه حیضا.

مسألة 222:إذا تقدّم الدّم علی العادة الوقتیّة بمقدار کثیر أو تأخّر عنها

فإن کان الدّم جامعا للصفات تحیّضت به أیضا،و إلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضة.

مسألة 223:هل تحصل العادة بالصفات؟

فإذا رأت المرأة الدّم فی الشهر مرّتین متعاقبتین من دون العلم بأنّه حیض،و لکن بما أنّه کان بصفة الحیض تجعله حیضا علی أساس الصفة،ثمّ رأت فی الشهر الثالث فی نفس الوقت دما أصفر فاقدا لصفة الحیض فما ذا تصنع هذه المرأة؟هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة،و تعتبر هذا الدّم الأصفر حیضا،نظرا إلی أنّها رأته فی عادتها علی الرغم من أنّه فاقد للصفة،أو تجعل نفسها مستحاضة و غیر ذات عادة ما دامت غیر متأکّدة من أنّ الدّمین السابقین کانا حیضین؟

و الجواب:أنّ العادة لا تحصل بالتمییز بالصفة،و المرأة تعتبر نفسها مستحاضة و تعمل علی أساس قاعدة الصفات.

و قد تسأل:أنّ العادة تحصل بتکرّر دم الحیض فی الشهر مرّتین متوالیتین، فإذا رأت المرأة الدّم فی وقت معیّن من شهر،ثمّ رأته فی نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرة،وجب علیها أن تجعل الدّم الّذی تراه بعد ذلک فی نفس الوقت من الشهور الآتیة حیضا و لو کان أصفر،فما هو الفارق بین المسألتین؟

و الجواب:

أوّلا:أنّ الفارق بینهما النصّ،فإنّه یدلّ علی حصول العادة بتکرّر دم

الحیض فی الشهر مرّتین متعاقبتین بانتظام،و لا نصّ علی أنّها تحصل علی أساس الصفات.

و ثانیا:أنّ المرأة فی مسألة الصفات لا تکون متأکّدة علی أنّ ما رأته من الدّم حیض،و لا تکون علی یقین من ذلک،و إنّما اعتبرته حیضا علی أساس أنّه بصفة الحیض،و أمّا فی مسألة العادة فهی متأکّدة بأنّ ما رأته من الدّم فی وقت معیّن من الشهر حیض،و کذا ما رأته فی نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلک ینتج العادة.

الفصل الخامس: فی حکم رؤیة الدم مرّتین

اشارة

فی حکم رؤیة الدم مرّتین

کلّ دم تراه المرأة فی أیّام عادتها الوقتیّة یعتبر حیضا و إن کان صفرة و فاقدا للصفات،و کلّ دم تراه فی غیر أیّام عادتها الوقتیّة،و لم یکن بصفة الحیض یعتبر استحاضة.

و إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام-مثلا-و نقت بعد ذلک،ثمّ رأت دما جدیدا ثلاثة أیّام اخری أو أکثر،فهنا حالتان:

الحالة الاولی:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع لا یتجاوز عشرة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان کلا الدّمین فی أیّام العادة،أو بصفات الحیض،أو کان أحدهما فی أیّام العادة و الآخر بصفات الحیض،اعتبر الکلّ حیضا،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من أوّل الشهر ثلاثة أیّام،ثمّ انقطع الدّم یومین،و بعد ذلک عاد جدیدا ثلاثة أیّام اخری،ثمّ نقت،فإن کانت المرأة ذات عادة وقتیّة و عددیّة معا،و کانت عادتها ثمانیة أیّام مثلا من أوّل الشهر،کان کلا الدّمین

حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و إن کانت عادتها ثلاثة أیّام مثلا من أوّل الشهر،فالدّم الأوّل حیض و إن لم یکن بلون الحیض،و الثانی حیض باعتبار أنّه بصفة الحیض،و إن لم تکن ذات عادة وقتیّة فمجموع الدّمین بما أنّه بلون الحیض فیکون حیضا،و أمّا فترة الانقطاع فلا یبعد کونها طهرا،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیها بین أعمال الطاهر و تروک الحائض،و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة فإن کان کلّ منهما فاقدا للصفات اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر اعتبر الواجد حیضا دون الفاقد.

الحالة الثانیة:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع یتجاوز العشرة،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من بدایة الشهر خمسة أیّام،و نقت بعد ذلک ثلاثة أیّام، ثمّ رأت دما جدیدا أربعة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان الدّم الأوّل فی أیّام العادة دون الثانی،و حینئذ فإن کان الثانی فاقدا للصفات اعتبر الأوّل حیضا و الثانی استحاضة،و إن کان الثانی واجدا للصفات فعلی المشهور أنّه استحاضة أیضا، علی أساس أنّه غیر واجد للشرط العامّ للحیض،و هو أن لا تکون فترة الطهر و سلامة المرأة من دم الحیض أقلّ من عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تجمع المرأة بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

و قد تسأل:أنّ المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعد العادة إلی أن تجاوز العشرة،ترجع إلی عادتها،و تعتبرها حیضا،و الباقی استحاضة، فلما ذا لا یکون الحکم کذلک فی المقام؟

و الجواب:أنّ المقام غیر داخل فی تلک الکبری،فإنّها تتمثّل فی امرأة رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة بلا انقطاع،فإنّها تعتبر أیّام عادتها حیضا،و الزائد استحاضة،و أمّا إذا انقطع بعد

العادة،ثمّ عاد من جدید و لو بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة،أو إذا استمرّ بعدها بلا انقطاع،و لکن بصفة الاستحاضة،فلا یکون مشمولا لها،فلذلک لا یکون المقام من صغریاتها،و من هنا یظهر أنّ الحکم کذلک إذا کان الدّم الثانی فی أیّام العادة دون الأوّل.

و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة،و لو من جهة أنّ المرأة لیست بذات عادة،فحینئذ إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر،اعتبر الواجد حیضا،و الفاقد استحاضة،و إن کان کلّ منهما فاقدا للصفة،اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان الکلّ بصفة الحیض،وجب علی المرأة أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.

مسألة 224:إذا تخلّل بین الدّمین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضا

مستقلاّ،

إذا کان کل منهما فی العادة،أو واجدا للصفات،أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات،و أمّا الدّم الفاقد لها فی غیر أیّام العادة،فهو استحاضة.

الفصل السادس: فی الاستبراء و الاستظهار

اشارة

فی الاستبراء و الاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة،فإن احتملت بقاءه فی الرحم،فهل یجب علیها الاستبراء و اختبار حالها لکی تعرف أنّ الدّم انقطع أو لا؟

و الجواب:أنّه واجب إذا لم یکن بإمکانها عقلا أو شرعا الاحتیاط و ترک الاستبراء و الاختبار،و حینئذ فإن استبرأت و خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیّض،کما سیأتی،و إن خرجت نقیّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر حتّی مع ظنّ العود،إلاّ إذا اعتادت تخلّل النقاء أثناء عادتها علی وجه کانت

تعلم أو تطمئنّ بعوده،فإنّ علیها حینئذ الاحتیاط فی النّقاء المتخلّل،و ترتیب آثار الحیض علی الدّم إذا عاد،و إذا ترکت الاستبراء لعذر من نسیان أو نحوه، و اغتسلت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها واقعا،و أمّا إذا ترکته-لا لعذر- و اغتسلت برجاء إدراک الواقع،فلا یمکن لها ترتیب آثار الصحّة علیه ظاهرا، إلاّ إذا ثبت لدیها أنّها کانت نقیّة،و إن لم تتمکّن من الاستبراء تعیّن علیها أن تجمع بین أعمال الطاهر-بأن تغتسل رجاء،و تصلّی و تصوم کذلک-و تروک الحائض إلی أن تعلم بحصول النّقاء فتعید الغسل.

مسألة 225:إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة

فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة،أو عادتها عشرة،بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة،إلاّ إذا حصل النقاء قبلها و إن کانت ذات عادة-دون العشرة-فإن کان ذلک الاستبراء فی أیّام العادة،فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض،و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیّض استظهارا بیوم واحد شریطة توفّر أمرین:

أحدهما:أن یکون الدّم بعد العادة مستمرّا بلون واحد و هو لون الحیض.

و الآخر:أن لا تکون متأکّدة و واثقة بانقطاعه قبل العشرة،و لا بتجاوزه عنها،بل کان کلّ من الأمرین محتملا لدیها،فإذا توفّر الأمران وجب علیها الاستظهار بیوم واحد،و لها أن تضیف علیه یومین آخرین أو أکثر.

الفصل السابع: أقسام الحائض

اشارة

أقسام الحائض

1-المرأة ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا.

2-المرأة ذات العادة الوقتیّة فقط.

3-المرأة ذات العادة العددیّة فقط.

4-المرأة الناسیة لوقتها و عددها معا،أو لوقتها فقط أو عددها کذلک.

5-المرأة المبتدئة.

6-المرأة المضطربة.

ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا

و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام موعدها الشهریّ فلها حالات:

الاولی:أن تکون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة

و ظلّ الدّم مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها،ففی هذه الحالة إن کان الدّم بعد أیّام العادة بصفة الاستحاضة أیضا،اعتبرت الدّم منذ یومین قبل موعد العادة حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و ما تقدّم و تأخّر عنه استحاضة،هذا من دون فرق بین أن تکون المرأة واثقة بتجاوز الدّم العشرة أو بانقطاعه فیها،أو لا هذا و لا ذلک،و إن کان الدّم بصفة الحیض،فإن کانت المرأة متأکّدة باستمراه إلی أن یتجاوز العشرة من بدایة العادة،اعتبرت الدّم فی أیّام العادة حیضا و غیره ممّا تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء العادة أو یوم أو یومین قبلها.

مثال ذلک:امرأة کانت وقت عادتها أوّل الشهر و عدد عادتها خمسة أیّام -مثلا-فإذا کانت مستحاضة قبل موعد عادتها و ظلّ دمها مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها بصفة الحیض إلی أربعة أیّام اخری،ثمّ نقت،تجعل الدّم منذ یوم قبل العادة و ما بعدها کلّه حیضا،و إذا استمرّ الدّم بعد العادة ثلاثة أیّام -مثلا-تجعل منذ یومین قبل العادة و ما بعدها حیضا.

الثانیة:إذا کانت المرأة نقیّة قبل وقت العادة الشهریّة

و رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها،تجعل نفسها حائضا بما فی العادة،و مستحاضة بما بعدها،شریطة أن یکون الدّم المرئیّ بعد العادة بلون أصفر،أو متجاوزا العشرة و إن کان بلون الحیض،و أمّا إذا کان بلون الحیض،و لم یتجاوز العشرة، فالجمیع حیض.

الثالثة:إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام و هی أیّام عادتها-مثلا-و استمرّ

بعدها بصفة الاستحاضة،

ثمّ تحوّل الدّم إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا الدّم الأصفر بعد العادة،فالأحوط فیه الجمع بین تروک الحائض و وظیفة المستحاضة.

الرابعة:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بصفة الحیض فی غیر أیّام عادتها ثمّ

انقطع ثلاثة أیّام،

و عاد مرّة اخری بصفة الحیض أیضا،و نقت قبل أن یتجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،جعلت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا فترة النّقاء فیظهر حکمها ممّا مرّ.

الخامسة:إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحیض بأیّام و استمرّ

إلی ما بعد انقضاء العادة،ثمّ انقطع الدّم،

فإن کان مع ما فی العادة لا یزید علی العشرة،فالمجموع حیض،أمّا الدّم الأوّل،و هو ما رأته قبل العادة،فعلی أساس الصفات،و أمّا الثانی فعلی أساس العادة،و إن زاد علی العشرة جعلت ما فی عادتها حیضا،و ما تقدّم منه استحاضة،و تقضی ما ترکته فی الفترة المتقدّمة.

السادسة:إذا رأت دما فی أیّام عادتها و استمرّ بعدها بیومین بصفة

الحیض،

ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة یوما أو یومین،و نقت بعد ذلک،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت ما فی أیّام عادتها و ما رأته بعدها

بصفة الحیض حیضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و إذا تجاوز العشرة فالحکم أیضا کذلک؛لأنّ قاعدة أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما فی عادتها حیضا و الزائد استحاضة لا تشمل المقام؛لأنّ موردها ما إذا استمرّ دمها بعد العادة بلون الحیض و تجاوز العشرة،و أمّا إذا کان یومین-مثلا-بعد العادة بلون الحیض،ثمّ تحوّل إلی لون الاستحاضة،و تجاوز العشرة،فهو لا یکون مشمولا لها.

السابعة:إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة

و استمرّ إلی ما بعد انتهاء العادة بأیّام،

فإن تجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم تجعل منذ یومین قبل العادة إلی آخر العادة حیضا و ما تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن لم یتجاوز العشرة تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.

الثامنة:إذا رأت المرأة دما استمرّ إلی شهر أو شهرین أو ثلاثة اعتبرت أیّام

موعدها الشهریّ فی کلّ شهر حیضا،و الباقی استحاضة

و إن کان بلون الحیض.

التاسعة:إذا رأت المرأة الدّم فی بعض أیّام العادة و فی غیر أیّامها و تجاوز

المجموع العشرة،

مثاله:امرأة وقتها أوّل الشهر،و عدد أیّام عادتها سبعة أیّام، فرأت الدّم فی الیوم الثالث من الشهر،و استمر الدّم بصفة الحیض،و تجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،فهل تجعل الحیض من الیوم الثالث إلی الیوم السابع، فیکون خمسة أیّام،أو تجعل من الیوم الثالث إلی نهایة الیوم التاسع لکی یطابق مع العدد الّذی تعتاده فی حیضها و هو سبعة أیّام؟و الظاهر هو الأوّل،و مثل ذلک ما إذا رأت المرأة الدّم بصفة الحیض قبل اسبوع من أوّل الشهر،و استمرّ إلی الیوم الخامس من الشهر،فإنّها تجعل حیضها ما وقع من الدّم فی أیّام عادتها، فیکون خمسة أیّام من ابتداء الشهر إلی الیوم الخامس،من دون أن تضمّ إلی ذلک یومین من الاسبوع قبل الشهر،و أثر ذلک بالنسبة إلی المرأة أنّ علیها أن

تقضی ما ترکته من العبادات فی الأیّام السابقة أو اللاحقة.

ذات العادة الوقتیّة فقط

اشارة

و هی الّتی تستقیم عادتها وقتا لا عددا،کالمرأة الّتی تری الدّم فی وقت معیّن من کلّ شهر،کأوّله مثلا و لکنّها مضطربة من ناحیة العدد،فإنّها تراه فی شهر ثلاثة أیّام،و فی آخر خمسة أیّام،و فی ثالث ستّة أیّام،و هکذا،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة الوقت مضطربة العدد،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی وقت عادتها فلها حالات:

الاولی:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بکاملها بصفة الاستحاضة

ثمّ تحوّل إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام اخری،و نقت بعد ذلک ففی هذه الحالة تجعل مجموع الدّمین حیضا،إمّا الأوّل فعلی أساس العادة،و إمّا الثانی فعلی أساس الصفة.

الثانیة:أنّ ما رأته من الدّم إذا کان الجمیع بصفة الاستحاضة

اعتبرت ما کان فی موعدها الشهریّ المعتاد حیضا کثلاثة أیّام مثلا و الباقی استحاضة و لا فرق فی ذلک بین أن یتجاوز الدّم العشرة أو لا.

الثالثة:إذا تجاوز الدّم العشرة و کان بصفة الحیض

أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة.

الرابعة:إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهریّ بیومین أو أکثر

فحینئذ إن استمرّ الدّم بعد العادة بصفة الحیض،و کان المجموع لا یزید علی عشرة أیّام، فهو منذ یومین قبل وقت العادة حیض،و إن لم یکن بصفة الحیض،و ما تقدّم منه علی یومین یعتبر حیضا إن کان بصفة الحیض،و إلاّ فهو استحاضة.

ذات العادة العددیّة فقط

اشارة

و هی الّتی تستقیم عادتها عددا لا وقتا کالمرأة الّتی تری حیضتین متماثلتین فی العدد دون الوقت،بأن تری الدّم فی کلّ شهر خمسة أیّام و لکن مرّة تراها فی أوّل الشهر و اخری فی وسطه و ثالثة فی آخره،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة العدد و مضطربة الوقت،و هذه المرأة إذا رأت الدّم بعدد أیّام عادتها أو أکثر فلها حالات:

الاولی:أنّ الدّم إذا کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا

و إلاّ اعتبرته استحاضة علی أساس أنّ صاحبة العادة العددیّة تلجأ إلی التمییز بالصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا سواء کان مساویا لعدد أیّام عادتها أم أقلّ أم أکثر،و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و بذلک تفترق صاحبة العادة الوقتیّة عن صاحبة العادة العددیّة،فإنّ الاولی تلجأ إلی الوقت فما کان فی الوقت تجعله حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و الثانیة تلجأ إلی الصفات کما مرّ.

الثانیة:أنّ صاحبة العادة العددیّة إذا رأت الدّم بصفة الحیض أربعة أیّام

مثلا و نقت،

ثمّ عاد الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة من تأریخ رؤیة الدّم، فحینئذ إن کان الدّم الثانی أقلّ من عشرة أیّام کالدّم الأوّل وجب علیها أن تحتاط فیه بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و أمّا فترة النقاء بین الدّمین فلا یبعد أن تکون طهرا،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عدد أیّام عادتها مساویا لفترة الدّم الأوّل أو لا،و إن کان الدّم الثانی یزید علی عشرة أیّام تجعل الزائد علی أیّام العادة استحاضة،و تحتاط فی أیّام العادة.

الثالثة:أن تری ذات العادة العددیّة الدّم بصفة الحیض أزید من عدد أیّام

عادتها من دون انقطاع،

فإن لم یتجاوز العشرة جعلت الکلّ حیضا،و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.

الرابعة:أنّ صاحبة العادة العددیّة إذا رأت الدّم بصفة الحیض خمسة أیّام

ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة،و عاد بعد ذلک إلی صفة الحیض مرّة اخری خمسة أیّام،وجب علیها أن تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالجمع بین الوظیفتین،و لا یبعد کون الدّم ما بینهما استحاضة،و إن کان الاحتیاط فیه أولی و أجدر،و مثلها المرأة الّتی لیست لها عادة،فإنّها إذا رأت دما خمسة أیّام بصفة الحیض،ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة أیّام،و بعد ذلک عاد مرّة اخری خمسة أیّام بصفة الحیض،تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالامتناع عمّا کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه،و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حکم الدّم فی الفترة ما بینهما.

المرأة الناسیة للعادة

اشارة

و هی علی أقسام:

القسم الأوّل: ناسیة الوقت دون العدد

اشارة

ناسیة الوقت دون العدد،

و لها حالات:

الحالة الاولی:إذا رأت المرأة الدّم و لم یتجاوز العشرة

فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن لم یکن بصفته،فإن علمت أنّ بعض أیّام الدّم یصادف أیّام العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام أیّام الدّم،و إن لم تعلم بذلک فهو استحاضة.

الحالة الثانیة:إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة ثمّ انقطع

فإن کان طیلة

المدّة بصفة الحیض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا فی لونه بأن یکون فی فترة بصفة الحیض و فی فترة اخری بصفة الاستحاضة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم،فوظیفتها فی الفرض الأوّل أن تعتبر مقدار عدد أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و فی الفرض الثانی تعتبر الدّم فی تمام المدّة استحاضة،و فی الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ما بصفة الحیض بمقدار أیّام عادتها أو أقلّ أو أکثر،و إن کانت تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم، و لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط،فعلیها أن تحتاط فی کلّ هذه الفروض بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة فی تمام أیّام الدّم،و إن لم یکن بلون الحیض.

الحالة الثالثة:أن یکون دمها مستمرّا إلی شهر أو أکثر

ففی هذا الحالة یجب علیها أن تحتاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت وقت عادتها بالضبط و لا تدری أنّه فی العشرة الاولی أو الثانیة أو الأخیرة،فإذا استمرّ دمها إلی شهر أو أکثر کانت تعلم أنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة،فإذا علمت بذلک وجب علیها الاحتیاط فی تمام الشهر.

نعم،إذا علمت أنّ وقت عادتها إمّا فی العشرة الثانیة أو الأخیرة-مثلا- خرجت العشرة الاولی عن أطراف العلم الإجمالیّ،و علی هذا فما رأته من الدّم فیها إن کان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضة،و إن کان بصفة الحیض تحتاط فیه أیضا.

القسم الثانی: ناسیة العدد دون الوقت

ناسیة العدد دون الوقت،

و هذه المرأة إذا رأت دما فی موعد عادتها

الشهریّة اعتبرته حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و لکن بما أنّها نسیت عدد أیّامها و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أربعة أو خمسة و هکذا،فإن کان الدّم بصفة الاستحاضة جعلته حیضا فی ثلاثة أیّام،و احتاطت إلی أکبر الاحتمالات من عدد أیّام عادتها،مثال ذلک:امرأة تعلم بأنّ موعدها أوّل الشهر،و لکنّها نسیت عدد الأیّام و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أکثر،فإذا رأت الدّم فی أوّل الشهر بصفة الاستحاضة،و استمرّ إلی سبعة أیّام،ثمّ انقطع،اعتبرته فی ثلاثة أیّام من ابتداء رؤیة الدّم حیضا،و احتاطت بعدها إلی الیوم السادس إذا کان الیوم السادس هو أکبر احتمالات عدد أیّام العادة،و جعلت الیوم السابع-مثلا- استحاضة،و إذا رأت الدّم بصفة الحیض و لم یتجاوز العشرة اعتبرت الکلّ حیضا سواء کان فی موعدها الشهریّ أم لا،و إذا تجاوز العشرة أخذت بأکبر الاحتمالات من عدد الأیّام،کما إذا کانت لا تدری أنّ عدد أیّام عادتها خمسة أو ستّة فتجعل أیّام حیضها ستّة.نعم،إذا لم تکن لها عادة عددیّة من الأوّل و إن کانت لها عادة وقتیّة،فإذا حاضت و تجاوز دمها العشرة و کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة،و اختیار ذلک موکول إلیها.

القسم الثالث: ناسیة العدد و الوقت معا

اشارة

ناسیة العدد و الوقت معا،

و هذه المرأة إذا رأت دما و لم یتجاوز العشرة، و حینئذ فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا سواء کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة أم لا،و إن کان بصفة الاستحاضة فاستحاضة شریطة أن لا تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف موعد العادة و إلاّ وجب الاحتیاط،و إذا تجاوز العشرة و کان بصفة الحیض،فوقتئذ إن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم اعتبرت حیضها بمقدار أیّام عادتها آخذة بأکبر الاحتمالات فی أیّامها،و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت

العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت أیّام عادتها الشهریّة وقتا و عددا و رأت الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم جعلت حیضها أیّام عادتها مفترضة أکبر الاحتمالات کما إذا کانت لا تدری أنّ أیّام عادتها خمسة أو سبعة فتجعل حیضها سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم و لکن لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط وجب علیها أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی تمام فترة الدّم.

المرأة المبتدئة

و هی الّتی تری الدّم لأوّل مرّة،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فلها حالات:

الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا و إلاّ فاستحاضة.

الثانیة:أن یتجاوز دمها العشرة و کان طیلة المدّة بلون الحیض

ففی هذه الحالة وظیفتها أن ترجع إلی عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حیضا و الباقی استحاضة،و إذا لم توجد لها أقارب أو کنّ مختلفات فی عادتهنّ أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و اختیار الستّة أو السبعة موکول إلیها،و إن کان الأحوط و الأجدر بها أن تحتاط فی الشهر الأوّل من الیوم الثامن إلی العاشر و فی الشهر الثانی من الیوم الرابع إلی السادس بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.

الثالثة:أن یکون الدّم طیلة المدّة بصفة الاستحاضة

ففی هذه الحالة تجعله استحاضة.

الرابعة:أن یکون الدّم مختلفا فی لونه

بأن یکون فی فترة من الزمن بلون الحیض و فی فترة اخری بلون الاستحاضة،ففی هذه الحالة تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة.

الخامسة:أن یکون الدّم فی فترة من الزمن أسود و فی فترة اخری أصفر

و فی فترة ثالثة عبیطا فقط

و فی فترة رابعة فاسدا کذلک و فی فترة حارّا و له دفع و فی اخری فاقدا لهذه الصفات،ففی هذه الحالة تجعل الدّم فی الفترة الاولی حیضا شریطة توفّر الشروط العامّة للحیض فیه،و إلاّ تجعل ما تتوفّر فیه الشروط العامّة حیضا مع وجدانه صفة الحیض کالعبیط-مثلا-و مع عدم ذلک أیضا تجعله استحاضة فی جمیع هذه الفترات.

السادسة:أن یکون الدّم فی فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو

حرقة أو غیر ذلک من صفات الحیض،

و فی فترة اخری أصفر یکون له دفع أو حرقة،ففی هذه الحالة اعتبرت الاولی حیضا شریطة أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و الثانی استحاضة.

السابعة:أن یکون الدّم فی فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر و فی فترة

اخری باردا أصفر،

ففی هذه الحالة و إن کان الدّم فی الفترة الاولی أقرب إلی الحیض من الدّم فی الفترة الثانیة إلاّ أنّ ترتیب أحکام الحیض علیه لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة لا یترک.

المرأة المضطربة

و هی الّتی لا تستقیم لها عادة لا وقتا و لا عددا کالّتی تری الدّم مرّة خمسة أیّام فی العشرة الاولی من الشهر و مرّة اخری ستّة أیّام فی العشرة الأخیرة و ثالثة

أربعة أیّام فی العشرة الوسطی،

و لها حالات:

الحالة الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام،و إلاّ اعتبرته استحاضة.

الحالة الثانیة:أن یتجاوز العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض تلجأ إلی العدد و تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها.

الحالة الثالثة:أن یکون الدّم مختلفا فی صفاتة

ففی فترة بلون الأسود أو الأحمر و فی فترة اخری بلون الأصفر أو یکون الاختلاف فی القرب و البعد و الشدّة و الضعف علی نحو ما مرّ فی المبتدئة،و الحکم هو الحکم فیها.

و بذلک یظهر أنّ المضطربة تختلف عن المبتدئة فی نقطة و هی أنّ المضطربة إذا لم تتمکّن من التمییز بالصفات ترجع إلی العدد مباشرة،بینما أنّ المبتدئة إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع إلی عادة أقاربها،فإن لم تتمکّن من ذلک ترجع إلی العدد.

مسألة 226:لا تحصل العادة المرکّبة للحائض

و نقصد بها ما یلی:

امرأة رأت الدّم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم الخامس،و فی الشهر الثانی من الیوم العاشر إلی الیوم الخامس عشر،و فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل،و فی الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثانی، فیکون الدّم فی الشهر الثالث مماثلا للدّم فی الشهر الأوّل وقتا و عددا،و فی الشهر الرابع مماثلا للدّم فی الشهر الثانی کذلک.نعم،إذا استمرّت هذه الطریقة بانتظام إلی مدّة تثق المرأة باستقرارها کعادة لها فحینئذ تصبح ذات عادة مرکّبة،و لا مانع من العمل بها علی أساس أنّها إذا أصبحت کعادة تؤدّی إلی الوثوق و الاطمئنان بالحیض.

و قد تسأل:أنّ العادة المرکّبة إذا لم تحصل فهل هناک مانع من الحکم بأنّ

ما رأته المرأة من الدّم فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل و ما رأته من الدّم فی الشهر الرابع فی نفس الموعد من الشهر الثانی حیض علی أساس قاعدة الإمکان و إن لم یکن بصفة الحیض،أو فقل:إنّ هذا الدّم لیس بدم حیض بملاک العادة لعدم حصولها علی الفرض و لا بملاک الصفة لفرض أنّه فاقد لها، و حیث إنّه یمکن أن یکون حیضا فلا مانع من الحکم بذلک بملاک قاعدة الإمکان؟

و الجواب:أنّه لا دلیل علی قاعدة الإمکان کقاعدة عامّة فی باب الحیض؛ لأنّ الثابت فی هذا الباب قاعدتان شرعیّتان:إحداهما العادة و الاخری الصفات، فإنّ المرأة إذا کانت واثقة و متأکّدة بأنّ الدّم الّذی رأته دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تدر أنّه دم حیض أو استحاضة تلجأ إلی تطبیق إحدی هاتین القاعدتین الشرعیّتین لإثبات أنّه دم حیض،فإنّ الدّم إن کان فی موعد العادة اعتبرته حیضا علی أساس العادة سواء کان بلون الحیض أم بلون الاستحاضة،و إن لم یکن فی موعد العادة فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا علی أساس الصفات،و إن لم یکن بصفة الحیض اعتبرته استحاضة،فلذلک لا یبقی مجال فی المقام للّجوء إلی قاعدة الإمکان،و بکلمة:أنّ المرأة الّتی رأت الدّم فی الأشهر الأربعة بالکیفیّة المشار إلیها لا تخلو إمّا أن تکون ذات عادة عددیّة أو تکون مضطربة أو مبتدئة،إمّا إذا کانت ذات العادة العددیّة فهی تلجأ إلی الصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و إذا تجاوز الدّم العشرة و کان الکلّ بلون الحیض تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و إمّا المضطربة فهی أیضا ترجع إلی التمییز بالصفات إن أمکن،و إن لم یمکن کما إذا کان الدّم متجاوزا العشرة و کان بلون الحیض ترجع إلی العدد،و إمّا المبتدئة فوظیفتها ابتداء أیضا الرجوع إلی الصفات و إن لم یمکن فإلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن ذلک أیضا فإلی العدد.

الفصل الثامن: فی أحکام الحیض

مسألة 227:یحرم علی الحائض کلّ ما یحرم علی الجنب

کمسّ کتابة القرآن و قراءة آیات السجدة و المرور و الاجتیاز بالمسجدین الحرمین و التواجد فیهما و فی سائر المساجد و غیر ذلک ممّا تقدّم فی مسائل الجنابة،کما لا یصحّ منها کلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات کالصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف.

مسألة 228:یحرم علی زوجها الاتّصال بها بالجماع

کما یحرم علیها ذلک،و إذا عصی زوجها و غلبته الشهوة فوطأها أثم و لا کفّارة علیه و لا علیها، و أمّا وطؤها دبرا فلا یجوز مطلقا علی الأحوط لا فی حال الحیض و لا فی حال الطهر،و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک،و إن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة و الرکبة،و إذا نقیت من الدّم جاز وطؤها و إن لم تغتسل،و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء و إن کان أحوط و أولی.

مسألة 229:إذا جامع الزوج زوجته فی حال الحیض اجتمع علیها أثر

الحیض و أثر الجنابة،

فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحیض صحّ غسلها و ارتفع أثر الجنابة و ظلّ أثر الحیض.

مسألة 230:لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها

-و لو دبرا-و کان زوجها حاضرا أو فی حکمه بمعنی أنّه یتمکّن من الاطّلاع عن حالها و أنّها فی طهر أو حیض،فالحاضر إذا لم یتمکّن من الاطّلاع عن حالها کان فی حکم الغائب،و أمّا إذا کان زوجها غائبا أو فی حکمه أو کانت حاملا أو غیر مدخول بها فیجوز طلاقها.

و أمّا إذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة فهل یصحّ؟

و الجواب:إن کان علی علم بأنّها حائض و بأنّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل،و إن کانت فی طهر واقعا؛لأنّه مع العلم بأنّه باطل و لا أثر له لا یمکن أن یکون جادّا فیه،و إن کان جاهلا بأنّ النقاء من الحیض شرط فی صحّة الطلاق فالطلاق صحیح،و إن کان علی یقین بأنّها طاهرة و طلّقها ثمّ بان أنّها حائض فالطلاق باطل.

مسألة 231:یجب الغسل من حدث الحیض لکلّ ما هو مشروط

بالطهارة من الحدث الأکبر،

و یستحبّ للکون علی الطهارة،و هو کغسل الجنابة فی الکیفیّة من الارتماس و الترتیب.و الظاهر أنّه یجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة.

مسألة 232:یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل

و المنذور فی وقت معیّن علی الأقوی،

و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیّة و صلاة الآیات و المنذورة فی وقت معیّن.

مسألة 233:تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأکبر غیر الحیض

فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صحّ،و تصحّ منها الأغسال المندوبة، و کذلک الوضوء.

مسألة 234:یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة

و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة للّه تعالی،و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسألة 235:یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها و حمل المصحف

و لمس هامشه و ما بین سطوره و تعلیقه.

المبحث الثالث: الاستحاضة

مسألة 236:دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق

یخرج بلا لذع و حرقة،عکس دم الحیض،و ربّما کان بصفاته و لا یشترط فیه شیء من الشرائط العامّة للحیض المتقدّمة،و لهذا لا حدّ لکثیره و لا لقلیله و لا للطهر المتخلّل بین أفراده،و یتحقّق قبل البلوغ و بعده و بعد الیأس،و هو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا کانت المرأة علی وضوء و خرج منها دم الاستحاضة و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها،و علیها أن تتطهّر بالغسل أو الوضوء علی التفصیل الآتی،و إذا لم یظهر دم الاستحاضة و لم یبرز إلی الخارج و لو بالواسطة فلا أثر له حتّی لو تحرّک من مکانه إلی فضاء الفرج،فإنّ بقاءه فی باطنه لا یکفی فی بقاء حدثیّته.نعم،إذا خرج إلی الخارج و لو بالواسطة ثمّ انقطع و بقی فی فضاء ذلک المکان الخاصّ کفی ذلک فی بقاء حدثیّته و انتقاض الطهارة به،کما تقدّم فی الحیض.

مسألة 237:الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:قلیلة و متوسّطة و کثیرة

الاولی:ما یکون الدّم فیها قلیلا بحیث لا یغمس القطنة.

الثانیة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمس القطنة و لا یسیل.

الثالثة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمسها و یسیل منها.

مسألة 238:إذا شکّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هی الصغری أو الوسطی

فهل یجب علیها الاختبار لمعرفتها لکی تعمل عملها إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط؟

و الجواب:الأقرب وجوب الاختبار،و إذا لم یمکن فعلیها الاحتیاط بأن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و أمّا إذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری فیجب علیها الاختبار أیضا إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم بصفة الاستحاضة قبل صلاة الفجر-مثلا-و لکن لا تدری أنّ استحاضتها الوسطی أو الکبری فإن کانت الوسطی فوظیفتها أن تغتسل و تتوضّأ لصلاة الفجر،و إن کانت الکبری فوظیفتها إن تغتسل و تصلّی الفجر و لا وضوء علیها، فتعلم المستحاضة حینئذ إجمالا إمّا بوجوب الغسل علیها أو الوضوء،و مقتضی هذا العلم الإجمالیّ تکرار الصلاة مرّة مع الوضوء و اخری مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أوّلا ثمّ الغسل و احتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أوّلا ثمّ الوضوء.

مسألة 239:حکم المستحاضة بالاستحاضة القلیلة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان المعهود إذا تنجّس و إلاّ فلا موجب للتبدیل،و وجوب الوضوء لکلّ صلاة فریضة دون أجزائها المنسیّة و صلاة الاحتیاط،و أمّا الوضوء للنوافل فهو لا یخلو عن إشکال و إن کان لا بأس به احتیاطا.

مسألة 240:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان إذا تنجّس و غسل واحد و الوضوء لکلّ صلاة، و الأقرب أن یکون الوضوء بعد الغسل،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطی قبل صلاة الفجر وجب علیها أن تغتسل لصلاة الفجر ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و إن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو آخر فعلیها أن تغتسل لصلاة الظهرین،و هکذا کما أنّ علیها إعادة الصبح،و إذا أصبحت المرأة

مستحاضة بالاستحاضة الوسطی بعد صلاة الصبح وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی الظهرین،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة کذلک بعد صلاتی الظهر و العصر وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی العشاءین،و إذا استمرّت الاستحاضة الوسطی إلی الیوم الثانی وجب الغسل قبل صلاة الصبح من الیوم الثانی سواء کانت فی الیوم الأوّل اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغربا أم لم تغتسل.

مسألة 241:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان و الغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاتی الظهرین شریطة أن تجمع بینهما و الغسل لصلاتی العشاءین کذلک.

و قد تسأل:هل تکفی أغسال الفرائض للنوافل؟

و الجواب:الأقرب عدم الکفایة.

و هل تصحّ النوافل بأغسال مستقلّة؟

و الجواب:أنّ مشروعیّة الأغسال لها فی حال استمرار حدث الاستحاضة لغیر الفرائض الیومیّة لا تخلو عن إشکال،و لا بأس بالاحتیاط.

مسألة 242:إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الکبری بعد

صلاة الصبح

وجب علیها غسل للظهرین شریطة أن تجمع بینهما و آخر للعشاءین کذلک،و إذا حدثت بعد الظهرین وجب علیها غسل واحد للعشاءین إذا جمعت بینهما،و إذا حدثت بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب و قبل صلاة العشاء وجب علیها الغسل للصلاة المتأخّرة.

مسألة 243:إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقیّة منه قبل

الأعمال من وضوء أو غسل

وجب علیها أن تقوم بتلک الأعمال،و کذلک إذا

انقطع الدّم أثناء عملیّة الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا کان الوقت متّسعا للطهارة و الصلاة،فإنّه یجب علیها فی کلّ تلک الحالات أن تستأنف و تعید الطهارة و الصلاة.

مسألة 244:إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة

وجب تأخیر الصلاة إلیها،و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها،و لو مع الوضوء و الغسل،و إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها-عمدا-عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها،و أمّا إذا أخّرت الصلاة عنها نسیانا أو لعذر آخر فلا إثم،و لکن علیها أن تؤدّی عملیّة الطهارة علی الوجه المقرّر لها شرعا و تصلّی،و إذا لم تکن المرأة علی علم بهذه الفرصة فصلّت وفقا لوظیفتها ثمّ انقطع الدّم لأمد معیّن یتّسع للطهارة و الصلاة وجب علیها أن تقوم بعملیّة الطهارة من جدید و تصلّی.

مسألة 245:إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعملیّة

الطهارة اللازمة علیها،

لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة إذا کان الوقت متّسعا بل حکمها-حینئذ-حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

مسألة 246:إذا اغتسلت المستحاضة الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع

بینهما عمدا أو لعذر

وجب علیها تجدید الغسل للعصر،و کذا الحکم فی العشاءین.

مسألة 247:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی

المتوسّطة أو إلی الکثیرة،و کالمتوسّطة إلی الکثیرة،

فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فی أنّها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة،أمّا الصلاة الّتی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها،و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف و عمل الأعمال الّتی هی وظیفة الأعلی کلّها،و کذا إذا

کان الانتقال فی أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلی و تستأنف الصلاة،بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة،فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل و أتت به،فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح،ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل،حتّی إذا کان فی أثناء الصبح،فتعید الغسل، و تستأنف الصبح،و إذا ضاق الوقت عن الغسل تیمّمت بدل الغسل و صلّت،و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضا فالأحوط وجوبا الاستمرار علی عملها ثمّ القضاء.

مسألة 248:إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی فلها حالات:

الاولی:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری عند صلاتی الظهرین و قبل أن تقوم بعملیّة الطهارة و الصلاة ففی هذه الحالة کما یجب علیها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الکبری لغایة الصلاة،کذلک یجب علیها الوضوء لها بملاک أنّها مستحاضة بالاستحاضة الصغری فعلا و وظیفتها الوضوء لکلّ صلاة.

الثانیة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری فی أثناء قیامها بعملیّة الطهارة أو الصلاة،ففی هذه الحالة إن کان التحوّل أثناء عملیّة الغسل لم تبطل و علیها الاستمرار بها،و إن کان التحوّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغری.

الثالثة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الوسطی قبل أن تقوم بما یجب علیها من الأعمال کعملیّة الطهارة و الصلاة،ففی هذه الحالة یجب علیها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الکبری،و تغتسل ثمّ تتوضّأ بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی.

الرابعة:إذا تحوّلت فی أثناء العمل،فإن کان فی أثناء الغسل استمرّت به إلی أن یتمّ،ثمّ اغتسلت بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی قبل

الصلاة،و توضّأت بعد ذلک و تصلّی،و إن کان فی أثناء الصلاة بطلت صلاتها.

مسألة 249:قد عرفت أنّه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء

و الغسل،

لکن یجوز لها الإتیان بالأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة،أو یتوقّف فعل الصلاة علی الإتیان به و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه مثل الذهاب إلی المصلّی،و تهیئة المسجد،و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة کالقنوت،فإذا تسامحت و تماهلت و لم تبادر إلی الصلاة و تأخّرت وجب علیها أن تعید عملیّة الطهارة من جدید و تبادر إلی الصلاة.

مسألة 250:الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة

الکبری تتوقّف علی فعل الأغسال النهاریّة

کالغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاة الظهرین،و أمّا توقّفها علی غسل اللیلة الماضیة فیکون مبنیّا علی الاحتیاط، و أمّا فی المتوسّطة و القلیلة فیصحّ صومها سواء قامت بعملیّة الوضوء أو الغسل أم لا،و إذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الکبری أو الوسطی جاز لزوجها أن یقاربها و لا یقاربها من دون ذلک،و أمّا دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا،و لا یجوز لها مسّ المصحف قبل الغسل و الوضوء، و إنّما یجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط،و أمّا بعدها فلا یجوز أیضا.

مسألة 251:یجب علی المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم

بحشو المکان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلک،

فإذا لم تفعل ذلک و خرج الدّم و تلوّث ظاهر ذلک المکان و أطرافه و صلّت فی هذه الحالة بطلت صلاتها، و أمّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلاّ إذا أخّرت الصلاة بعده فإنّه حینئذ ینتهی مفعوله و لا بدّ عندئذ من إعادته مرّة اخری.

المبحث الرابع: النفاس

مسألة 252:دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها

علی نحو یعلم استناد خروج الدّم إلیها،و لا حدّ لقلیله علی إشکال،و الأحوط إذا کان الدّم أقلّ من ثلاثة أیّام أن تجمع بین أحکام النفساء و وظائف المستحاضة،و إذا مضت عشرة أیّام من تأریخ الولادة و لم تر فیهنّ دما فلا نفاس حتّی و لو رأت بعد العشرة دما کثیرا،و أقصی حدّ النفاس عشرة أیّام من حین رؤیة الدّم لا من تأریخ الولادة،و علی ذلک فإذا لم تر المرأة الدّم إلاّ فی الیوم السادس-مثلا-کان الیوم السادس هو الیوم الأوّل من الأیّام العشرة الّتی هی الحدّ الأقصی للنفاس،و تکون نهایتها بنهایة الیوم السابع عشر من تأریخ الولادة.

و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین،کما إذا ولدت توأمین و قد رأت الدّم عند کلّ منهما بل النقاء المتخلّل بینهما طهر،و لو کان لحظة،بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلا،کما إذا ولدت و رأت الدّم إلی عشرة،ثمّ ولدت آخر علی رأس العشرة،و رأت الدّم إلی عشرة اخری فالدّمان جمیعا نفاسان متوالیان،و إذا لم تر الدّم حین الولادة،و رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فذلک الدّم نفاسها،و إذا رأته حین الولادة،ثمّ انقطع،ثمّ رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فالدّمان نفاس،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد أن یکون طهرا و إن کان الأحوط و الأجدر أن تحتاط بالجمع بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

مسألة 253:إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد

فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه من دم الحیض عملت ما تعلمه الحائض،بلا فرق بین أن یکون منفصلا عن الولادة بعشرة أیّام أو أقلّ أو أکثر أو یکون متّصلا بها،إذ لا یعتبر أن یفصل بین دم الحیض و دم النفاس عشرة أیّام جزما،و إن قلنا باعتبارها بین حیضتین،و إذا لم تدر بأنّه دم حیض أو دم استحاضة فإن کان بصفة الحیض و فی أیّام العادة اعتبرته حیضا و تتأکّد من ذلک باستمراره ثلاثة أیّام،و إن لم یکن بصفة الحیض و لا فی أیّام العادة اعتبرته استحاضة.

و إن کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة أو کان فی أیّام العادة و لکن من دون صفة الحیض فهل تعتبره حیضا؟

و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط کما مرّ.

مسألة 254:المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة علیها فی

الحیض علی أقسام:

القسم الأوّل:ذات عادة عددیّة.

القسم الثانی:ناسیة للعدد.

القسم الثالث:مضطربة.

القسم الرابع:مبتدئة.

القسم الأوّل:امرأة کانت أیّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أیّام

العادة نفاسا،

و حینئذ فإن استمرّ بها الدّم و تجاوز عن تلک الأیّام،فإن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام،و إن کانت واثقة بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها و اغتسلت و اعتبرت نفسها مستحاضة،و إن

احتملت استمراره إلی ما بعد العشرة أضافت یومین أو أکثر إلی نفاسها حسب اختیارها شریطة أن لا یزید المجموع علی عشرة،و اعتبرت نفسها بعد ذلک مستحاضة،علی ما تقدّم فی باب الحیض من أنّ الاستظهار بیوم واحد واجب، و بالزائد علیه مستحبّ،و لا فرق فی ذلک بین الحائض و النفساء،و إن کانت أیّام عادتها عشرة فتقعد الأیّام العشرة کلّها إذا استمر الدّم إلی العشرة.

القسم الثانی:امرأة کانت تعلم بأنّ عدد أیّام عادتها أقلّ من عشرة

و لکنّها نسیت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،

فحینئذ إن کانت واثقة بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجمیع نفاسا،و إن کانت واثقة بتجاوزه عنها جعلت أکبر الاحتمالات نفاسا و هو ستّة أیّام فی المثال،و إن لم تثق لا بالانقطاع و لا بعدمه أضافت إلی أکبر الاحتمالات یومین أو أکثر علی الشرط المتقدّم،و إن کانت لا تعلم بذلک أیضا و لا تدری أنّ عدد أیّامها ستّة أو سبعة أو أکثر حتّی العشرة، فحینئذ إذا تجاوز الدّم العشرة جعلت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام العشرة؛لأنّها أکبر الاحتمالات فی أیّام عادتها.

القسم الثالث:امرأة مضطربة فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة

فحینئذ إن لم یتجاور العشرة جعلت الکلّ نفاسا،و إن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء فی جمیع العشرة و الباقی استحاضة و لا ترجع إلی العدد.

القسم الرابع:امرأة مبتدئة

فإذا رأت الدّم بالولادة،فعندئذ إن لم یتجاوز الدّم العشرة جعلته کلّه نفاسا،و إن تجاوز العشرة فهل علیها أن ترجع إلی عادة أقاربها و إن لم یمکن ذلک فإلی العدد أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنّها لا ترجع إلی عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء فی کلّ الأیّام العشرة،و الزائد علیها استحاضة،و بکلمة إذا استمرّ الدّم بالنفساء

و تجاوز العشرة فإن کانت ذات عادة عددیّة اعتبرت أیّام عادتها نفاسا و الباقی استحاضة،و إن لم تکن ذات عادة عددیّة کالمضطربة و المبتدئة جعلت الأیّام العشرة کلّها نفاسا.

مسألة 255:إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طویلة إلی شهر أو شهرین

و عملت عمل المستحاضة فکیف تصنع بعادتها الشهریّة؟

و متی تعرف أنّ عادتها الشهریّة قد جاءتها بعد نفاسها؟

و الجواب:أنّ هذه المرأة تلجأ فی هذه الحالة إمّا إلی قاعدة العادة إذا کانت ذات عادة وقتیّة أو إلی قاعدة الصفات.

فعلی الأوّل تعتبر الدّم فی أیّام عادتها حیضا و إن لم یکن بلون الحیض.

و علی الثانی تعتبره حیضا إذا کان بصفة الحیض،و إلاّ تعتبره استحاضة، و إذا لم تکن المرأة ذات عادة وقتیّة و رأت الدّم و تجاوز العشرة،فحینئذ إن کان الدّم کلّه بصفة الاستحاضة اعتبرته کلّه استحاضة،و إن کان کلّه بصفة الحیض تجعل حیضها فی کلّ شهر ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها إذا کانت مضطربة، و أمّا إذا کانت متبدئة فهی ترجع أوّلا إلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن فإلی العدد علی تفصیل تقدّم.

مسألة 256:المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة

فإن کانت ذات عادة عددیّة و تجاوز الدّم أیّام عادتها،و حینئذ فإن انقطع الدّم قبل العشرة اعتبرت الدّم کلّه نفاسا بقاعدة الإمکان،و إن تجاوز الدّم العشرة فإن کان فی موعد العادة الوقتیّة اعتبرته حیضا،و إن لم تمر بها فترة طهر و سلامة من الدّم لا تقلّ عن عشرة أیّام،و إن لم یکن فی أیّام العادة فإن کان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضة،و إن کان بصفة الحیض فإن مرّت بها فترة طهر لا تقلّ عن

عشرة أیّام تعتبره حیضا بقاعدة الصفات،و إن لم تمر بها تلک الفترة من زمن انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

و قد تسأل:هل یجوز للنفساء أن تلتجئ إلی قاعدة الإمکان عند الشکّ و قابلیّة الدّم للنفاس؟

و الجواب:یجوز لها ذلک و بذلک تفترق النفساء عن الحائض،فإنّ الحائض فی مقام الشکّ فی حیضیّة الدّم تلجأ إلی إحدی القاعدتین:

الاولی:قاعدة العادة و تعتبر ما فی العادة حیضا و إن لم یکن بصفة الحیض.

الثانیة:قاعدة الصفات،و تعتبر ما بصفة الحیض حیضا دون غیره.و لا یبقی مجال للّجوء إلی قاعدة الإمکان؛لأنّ المرأة إذا رأت الدّم و کان واجدا للشروط العامّة للحیض و شکّت فی أنّه حیض أو لا،فإن کان فی وقت العادة کان حیضا،و إن لم یکن فی وقت العادة،فإن کان بصفة الحیض کان حیضا، و إن لم یکن بصفة الحیض کان استحاضة،فلا یبقی لها شکّ لکی تلتجئ فی علاجه إلی قاعدة الإمکان.

و أمّا النفساء فهی فی مقام الشکّ و التحیّر تلجأ إلی قاعدة الإمکان دون الصفات؛لأنّه لا معیار لها فی باب النفاس،مثال ذلک:امرأة نفساء ذات عادة عددیّة و رأت الدّم بعد الولادة و تجاوز أیّام عادتها و انقطع علی العشرة،و فی هذه الحالة تعتبر الدّم فی أیّام عادتها نفاسا،و إذا شکّت فی الدّم الزائد علی العادة تعتبر الزائد أیضا نفاسا علی أساس قاعدة الإمکان حیث لا اعتبار للصفات فیه.

مثال آخر امرأة نفساء رأت الدّم بعد الولادة بخمسة أیّام و استمرّ الدّم و تجاوز العشرة من تأریخ الولادة و انقطع فی الیوم الخامس عشر بعد الولادة، و فی هذه الحالة إذا شکّت فی أنّ الدّم المتجاوز عن العشرة من تأریخ الولادة هل

هو نفاس؟فلها أن تلجأ إلی قاعدة الإمکان و تعتبره نفاسا؛بناء علی ما هو الصحیح من أنّ مبدأ النفاس من تأریخ رؤیة الدّم و أقصاه عشرة أیّام.نعم،إنّ إمکان کون الدّم الّذی إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاسا إلی عشرة أیّام یکون من تأریخ الولادة،بمعنی أنّ المرأة إذا رأت الدّم بالولادة بعد ثمانیة أو تسعة أیّام-مثلا- من تأریخ الولادة اعتبرته نفاسا،و إذا استمرّ هذا الدّم إلی عشرة أیّام ثمّ انقطع فبإمکانها أن تعتبره فی الأیّام العشرة کلّها نفاسا،و إذا رأت الدّم بعد تجاوز عشرة أیّام من تأریخ ولادتها لم یکن بإمکانها أن تعتبره نفاسا بل هو استحاضة.

مسألة 257:إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ثمّ

عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله،

ففیه صورتان:

الاولی:أن لا یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و الثانی کلاهما نفاسا علی الأحوط،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد طهره،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیه بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

الثانیة:أن یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،و هذا علی أقسام:

1-أن تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی حیضها،و قد رأت الدّم الثانی فی زمان عادتها،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و ما رأته فی أیّام العادة تعتبره نفاسا علی ما مرّ دون النقاء المتخلّل بینهما،و ما زاد علی العادة استحاضة،مثال ذلک امرأة کانت عادتها فی الحیض سبعة أیّام،فرأت الدّم حین ولادتها یومین فانقطع،ثمّ رأته فی الیوم السادس و استمرّ إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة،تعتبر الیومین الأوّلین و الیوم السادس و السابع نفاسا،و تحتاط فی النقاء

المتخلّل استحبابا،و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.

2-أن تکون المرأة ذات عادة،و لکنّها لم تر الدّم الثانی حتّی انقضت مدّة عادتها فرأت الدّم و تجاوز الیوم العاشر،ففی هذه الصورة تعتبر نفاسها الدّم الأوّل،و تجعل الدّم الثانی استحاضة،و یجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلّل.

3-أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها کالمضطربة أو المبتدئة و رأت الدّم الثانی و استمرّ و تجاوز العشرة،ففی هذه الصورة تجعل نفاسها الأیّام العشرة کلّها.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الدّم الثانی یجری فی الدّم الثالث و الرابع و هکذا،مثال ذلک المرأة إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل و الرابع و السادس،و لم یتجاوز الیوم العاشر،اعتبرت هذه الدّماء کلّها نفاسا،و حکم النقاء المتخلّل بینها یظهر ممّا سبق،و إذا تجاوز الدّم الیوم العاشر فی هذه الصورة،و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیّام،اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و السادس إلی الیوم التاسع،و ما زاد استحاضة،و إذا کانت عادتها خمسة أیّام اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و احتاطت فی الیوم السادس إلی الیوم العاشر بالجمع بین الامتناع عمّا کانت النفساء ممتنعة عنه و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به،و اعتبرت الباقی استحاضة.

مسألة 258:النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدّم

أیّام العادة،

و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدّم،و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة،و یحرم وطؤها،و لا یصحّ طلاقها.و المشهور أنّ أحکام الحائض من الواجبات،و المحرّمات،و المستحبّات،و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکنّ جملة من الأفعال الّتی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی

النفساء،و إن کان الأحوط لزوما أن تجتنب عنها،و هذه الأفعال کما یلی:

1-قراءة الآیات الّتی تجب فیها السجدة.

2-الدّخول فی المساجد بغیر قصد العبور.

3-المکث فی المساجد.

4-وضع شیء فیها.

5-دخول المسجد الحرام و مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لو کان بقصد العبور.

المبحث الخامس: غسل الأموات

اشارة

غسل الأموات

و فیه فصول:

الفصل الأوّل

فی أحکام الاحتضار

مسألة 259:یجب کفایة علی الأحوط لزوما توجیه المحتضر إلی القبلة

بأن یلقی علی ظهره،و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها،بل الأحوط لزوما وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک.و یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولیّ علی الأحوط وجوبا،و ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ نقله إلی مصلاّه إن اشتدّ علیه النزع،و تلقینه الشهادتین،و الإقرار بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،و سائر الاعتقادات الحقّة،و تلقینه کلمات الفرج،و یکره أن یحضره جنب أو حائض، و أن یمسّ حال النزع،و إذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه،و یطبق فوه،و یشدّ لحیاه،و تمدّ یداه إلی جانبیه،و ساقاه،و یغطّی بثوب،و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل،و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته،و یعجّل تجهیزه،إلاّ إذا شکّ فی موته،فینتظر به حتّی یعلم موته،و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره،و أن یترک وحده.

الفصل الثانی

فی الغسل

تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی،و الأقوی کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه،بل الأظهر کفایة الإزالة بنفس الغسل إذا لم یتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.

ثمّ إنّ المیّت یغسّل ثلاثة أغسال:

الأوّل:بماء السدر.

الثانی:بماء الکافور.

الثالث:بماء القراح.

کلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبیّ و لا بدّ فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر،و من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسألة 260:إذا کان المغسّل غیر الولیّ

فلا یجوز له أن یزاحم الولیّ، و أمّا إذا لم یکن مزاحما له فهل یجب علیه أن یستأذن منه؟

و الجواب:أنّ عدم الوجوب غیر بعید،و إن کان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلی الزوجة،ثمّ المالک،ثمّ الطبقة الاولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد،ثمّ الثانیة و هم الأجداد و الإخوة،ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثمّ المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعیّ.

مسألة 261:البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم

و الذکور مقدّمون علی الإناث،و فی تقدیم الأب فی الطبقة الاولی علی الأولاد و الجدّ علی

الأخ،و الأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما،و الأخ من الأب علی الأخ من الامّ،و العمّ علی الخال،إشکال،و الأحوط الأولی الاستئذان من الطرفین.

مسألة 262:إذا تعذّر استئذان الولیّ لعدم حضوره مثلا

أو امتنع عن الإذن و عن مباشرة التغسیل سقط إذنه،و وجب تغسیله علی غیره و لو بلا إذن.

مسألة 263:إذا أوصی أن یغسّله شخص معیّن لم یجب علیه القبول

لکن إذا قبل و لبّی لم یحتج إلی إذن الولیّ،بل لا یجوز للولیّ أن یزاحمه فی تنفیذ الوصیّة،و إذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن جاز له الردّ فی حیاة الموصی، و إذا لم یرد إلی أن مات الموصی لم یکن له أن یرد حینئذ،و إذا قبل ذلک لم یجب علیه أن یستأذن من الولیّ،بل لا یسمح للولیّ أو غیره فی مباشرة التجهیز من دون إذن الوصیّ.

شروط الغسل

و هی امور:

الأوّل:النیّة بعناصرها الثلاثة:

1-نیّة القربة بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه.

2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء.

3-قصد الاسم الخاصّ له الممیّز له شرعا،و لو تعاون اثنان أو أکثر علی الغسل فالمعتبر نیّة من باشر الغسل بالذات و استند إلیه العمل بحیث یعدّ عرفا هو الغاسل واحدا کان أو أکثر،و أخذ من یقوم بغسل المیّت الاجرة لا یتنافی مع نیّة القربة إذا کان ثمنا لماء الغسل و اجرة علی تنظیف بدنه و غیر ذلک،بل لا مانع من أخذ الاجرة علی الغسل،و إن کان الأحوط ترکه.

الثانی:طهارة الماء.

الثالث:إباحته.

الرابع:إباحة السدر و الکافور.

و أمّا الفضاء الّذی یشغله الغسل،و مجری الغسالة و السدّة الّتی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصحّ الغسل علیها،أمّا معه فیسقط الغسل،لکن إذا غسل حینئذ صحّ الغسل،و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.

مسألة 264:یجزئ تغسیل المیّت قبل برده

مسألة 265:إذا تعذّر السدر و الکافور

فالأحوط وجوبا الجمع بین التیمّم بدلا عن کلّ من الغسل بماء السدر،و الکافور،و بین تغسیله ثلاث مرّات بالماء القراح،و ینوی بکلّ منهما البدلیّة عن الغسل بالسدر و الکافور.

مسألة 266:یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا

بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة،

و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر و الکافور،و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط،و لا فرق فی السدر بین الیابس،و الأخضر.

مسألة 267:إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل

ییمّم ثلاث مرّات،ینوی بواحد منها ما فی الذمّة.

مسألة 268:یجب علی الأحوط الجمع بین التیمّم بید الحیّ و التیمّم

بید المیّت.

مسألة 269:یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار

إذا احتمل تجدّد

القدرة علی التغسیل،فإذا حصل الیأس جاز التیمّم،لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسیل،و إذا تجدّدت بعد الدّفن و خیف علی المیّت من الضرر أو الهتک لم یجب الغسل،و إلاّ فالأظهر وجوب النبش و الغسل،و کذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر أو الکافور.

مسألة 270:إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة

خارجیّة أو منه

وجب تطهیره و لو بعد وضعه فی القبر.نعم،لا یجب ذلک بعد الدّفن.

مسألة 271:إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله

و لو قبل الوضع فی القبر.

مسألة 272:یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیّت علی الأظهر

و لکنّ الأحوط ترکه.

شروط المغسّل

و هی امور:

الأوّل:البلوغ

فلا یجزئ غسل المیّت من الصبیّ حتّی و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح،و لا یمکن للبالغین الاکتفاء به.

الثانی:العقل

فلا یصحّ غسل المجنون.

الثالث:الإسلام

فلا یجزئ الغسل من الکافر،فإذا کان المیّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا یجزئ غسل غیر المؤمن علی الأحوط،و إن کان الإجزاء غیر بعید.

الرابع:المماثلة

بین المیّت و الغاسل فی الذکورة و الانوثة،فلا یجوز تغسیل الذکر للانثی،و لا العکس،و یستثنی من ذلک صور:

الاولی:أن یکون المیّت صبیّا و إن تجاوز ثلاث سنین،فیجوز للذکر و للانثی تغسیله مطلقا حتّی مع وجود المماثل و مجرّدا عن الثیاب،و أمّا جواز غسل الرجل الصبیّة فهو لا یخلو عن إشکال مع وجود المماثل.

الثانیة:الزوج و الزوجة،فإنّه یجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر،سواء أ کان مجرّدا أم من وراء الثیاب،و سواء وجد المماثل أم لا،من دون فرق بین الحرّة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،و کذا المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة، و الأحوط لو لم یکن أظهر عدم جواز نظر کلّ منهما إلی عورة الآخر.

الثالثة:المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن،و کونه من وراء الثیاب،و المراد بالمحارم هنا من یحرم التزاوج فیما بین بعضهم البعض تحریما مؤبّدا علی أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.

مسألة 273:إذا اشتبه میّت بین الذکر و الانثی

یقوم کلّ من الذکر و الانثی بغسله من وراء الثیاب،و إذا لم یتوفّر المماثل المؤمن یغسّله مسلم مماثل و إن کان مختلفا معه فی الإیمان.

مسألة 274:إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابیّ

أمره المسلم أن یتطهّر بالماء و یغتسل ثمّ یغسّل المیّت حسب إرشاد المؤمن العارف،و یتولّی النیّة علی الأحوط کلّ من الآمر و المغسّل،و لا فرق فی ذلک بین تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ و الجاری أو بالماء القلیل،و إذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلک أعاد التغسیل.

مسألة 275:إذا لم یوجد المماثل حتّی المخالف و الکتابیّ

سقط الغسل، و لکنّ الأحوط استحبابا تغسیل المؤمن غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر،ثمّ ینشّف بدنه بعد التغسیل و قبل التکفین.

مسألة 276:إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمدا أو خطأ

جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه،و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،کلّ ذلک إذا لم یلزم منه محذور هتکه أو الإضرار ببدنه و إلاّ لم یجز.

مسألة 277:إذا کان المیّت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض

لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیّت فقط.

مسألة 278:إذا کان المیّت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی

إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحجّ،و کذلک لا یحنّط بالکافور،بل لا یقرّب إلیه طیب آخر،و لا یلحق به المعتدّة للوفاة و المعتکف.

مسألة 279:یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:

الأوّل:الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاصّ

أو نائبه العامّ المتمثّل فی الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة،فإنّه إذا رأی مصلحة فی الجهاد مع الکفّار کما إذا توقّف حفظ بیضة الإسلام علی ذلک و توفّر شروطه وجب علیه الحکم به،فإذا قتل شخص حینئذ فی المعرکة فهو شهید و مقتول فی سبیل اللّه،و یشترط فی ترتیب أحکام الشهید علیه أمران:

أحدهما:أن یکون قتله فی سبیل اللّه و من أجل الإسلام.

و الآخر:أن لا یدرکه المسلمون و به رمق.

فإذا توفّر الأمران فیه ترتّب علیه حکم الشهید سواء کان موته فی ساحة المعرکة أم فی خارجها،و سواء أ کانت الحرب قائمة أم لا،و لا یجوز تکفینه فوق ثیابه.نعم،یجوز أن یغطّیه برداء أو برد یمانیّ احتراما و تجلیلا له.و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر،و اشتبه أحدهما بالآخر،وجب الاحتیاط بتغسیل کلّ منهما و تکفینه،و دفنه.

الثانی:من وجب قتله برجم أو قصاص

فیجب علیه أن یغتسل غسل المیّت المتقدّم تفصیله علی الأحوط،ثمّ یقتل و بعد ذلک یغسّل غسل المیّت احتیاطا و یحنّط و یکفّن ثمّ یصلّی علیه و یدفن.

مسألة 280:قد ذکروا للتغسیل سننا

مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع،و أن یکون تحت الظلال،و أن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار،و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث،و الأولی أن یجعل ساترا لعورته،و أن تلیّن أصابعه برفق،و کذا جمیع مفاصله،و أن یغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان،و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأیمن ثمّ الأیسر، و یغسل کلّ عضو ثلاثا فی کلّ غسل،و یمسح بطنه فی الأوّلین،إلاّ الحامل الّتی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک،و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، و أن یحفر للماء حفیرة،و أن ینشّف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.و ذکروا أیضا أنّه یکره إقعاده حال الغسل،و ترجیل شعره،و قصّ أظفاره و جعله بین رجلی الغاسل،و إرسال الماء فی الکنیف،و حلق رأسه أو عانته،و قصّ شاربه،و تخلیل ظفره،و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار،و التخطّی علیه حین التغسیل.

الفصل الثالث

فی التکفین

یجب تکفین المیّت بثلاث أثواب:

الأوّل:المئزر،و نقصد به مطلق ما یستر به بدن المیّت کلاّ أو بعضا،و لا أقلّ ما بین السرة و الرکبة.

الثانی:القمیص،و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

الثالث:الإزار،و یجب أن یغطّی تمام البدن،و الأحوط وجوبا فی کلّ واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه،و إن حصل الستر بالمجموع.

مسألة 281:لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ

علی نحو ما تقدّم فی التغسیل،و لا یعتبر فیه نیّة القربة.

مسألة 282:إذا تعذّرت القطعات الثلاث

فالأحوط لزوما الاقتصار علی المیسور،فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار،و عند الدوران بین المئزر و القمیص،یقدّم القمیص،و إن لم یکن إلاّ مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدّبر،تعیّن ستر القبل.

مسألة 283:یشترط فی کلّ ثوب من أثواب الکفن للرجل کان أم

للمرأة أن یکون طاهرا

حتّی من النجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة علی الأحوط، و أن یکون مباحا فلا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا،و الأحوط أن لا یکون حریرا،و أمّا التکفین بالمذهّب أو بأجزاء ما لا یؤکل لحمه أو بجلد الحیوان المأکول فلا یبعد جوازه،و إن کان الأحوط ترکه ما دام بالإمکان التکفین بغیره، و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالنجس و الحریر،فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن،و إذا تعدّد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس و تکفینه بالحریر تعیّن الثانی إن لم یمکن الجمع بینهما،و إلاّ وجب،و إذا دار الأمر بین ثوب نجس من غیر الحریر بل من القطن و الحریر المتنجّس قدّم الأوّل و کفّن المیّت به إن لم یمکن الجمع بینهما و إلاّ فالأحوط الجمع.

مسألة 284:لا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا حتّی مع الانحصار

و فی جلد المیتة إشکال،و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.

مسألة 285:یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص

مسألة 286:إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره

وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر،بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا،و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان،و إذا کفّن المیّت و شکّ بعد الفراغ من التکفین فی أنّ هذا التکفین هل یکون صحیحا و مطابقا لما هو الواجب فی الشرع؟ بنی علی الصحّة.

مسألة 287:القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدّین

و الوصیّة،

و کذا ما وجب من مئونة تجهیزه و دفنه من السدر،و الکافور،و ماء الغسل،و قیمة الأرض و اجرة الحمّال،و الحفّار،و ما تأخذه الحکومة ضریبة علی الدّفن فی الأرض المباحة أو غیره.

مسألة 288:کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو

أمة أو غیر مدخول بها،

و کذلک المطلّقة الرجعیّة و الناشزة و المنقطعة،و لا فرق فی الزوج بین أن یکون عاقلا أو مجنونا أو غیر ذلک من أحواله.نعم،إذا کان صغیرا فالأظهر عدم وجوبه علیه.

مسألة 289:یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها تمکّنه من ذلک

و لو ببیع ما هو من مئونته أو الاقتراض من غیره شریطة أن لا یکون ذلک محرجا.

مسألة 290:لا یجب علی الزوج ما عدا کفن زوجته

من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرها.

مسألة 291:الزائد علی المقدار الواجب من الکفن لا یجوز إخراجه

من الأصل إلاّ مع رضی الورثة،

و إذا کان فیهم صغیر،أو غیر رشید فیتعیّن حینئذ إخراجه من حصّة الکاملین برضاهم.

مسألة 292:کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله

لا علی من تجب علیه النفقة.

مسألة 293:إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن

لا یبعد وجوب بذله علی المؤمنین أو علی الحاکم الشرعیّ من بیت المال؛لأنّ دفن المؤمن عاریا هتک له و هدر لکرامته.

تکملة

فیما ذکروا من سنن هذا الفصل،یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمّی،و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره،الأیمن علی الأیسر،و الأیسر علی الأیمن،و المقنعة للمرأة،و یکفی فیها أیضا المسمّی،و لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها،و خرقة یعصّب بها وسط المیّت ذکرا کان أو أثنی،و خرقة اخری للفخذین تلفّ علیهما،و لفّافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت،و الاولی کونها بردا یمانیّا،و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه،یستر به العورتان،و یوضع علیه شیء من الحنوط، و أن یحشی دبره و منخراه،و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها،و إجادة الکفن،و أن یکون من القطن،و أن یکون أبیض،و أن یکون من خالص المال و طهوره،و أن یکون ثوبا قد أحرم،أو صلّی فیه،و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة،و أن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،و أن یکتب علی حاشیة الکفن:(فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا رسول اللّه-ثمّ یذکر الأئمّة علیهم السّلام واحدا بعد واحد-و أنّهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله،و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ)و أن یکتب علی الکفن دعاء

الجوشن الصغیر،و الکبیر،و یلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة،فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیّت،و قیل:

ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو یشدّ فی یمینه، لکنّه لا یخلو من تأمّل،و یستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفّافة علی أیسر المیّت،و الأیسر علی أیمنه،و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث،و إن کان هو المغسّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات،و رجلیه إلی الرکبتین،و یغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه،و أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة،و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه.

و یکره قطع الکفن بالحدید،و عمل الأکمام و الزرور له،و لو کفّن فی قمیصه قطع أزراره،و یکره بلّ الخیوط الّتی یخاط بها بریقه،و تبخیره،و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة،و أن یکون أسود بل مطلق المصبوغ،و إن یکتب علیه بالسواد،و أن یکون من الکتّان،و أن یکون ممزوجا بابریسم،و المماکسة فی شرائه،و جعل العمامة بلا حنک و کونه وسخا،و کونه مخیطا.

مسألة 294:یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته

و أن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع

فی التحنیط

یجب إمساس مساجد المیّت السبعة بالکافور،و یکفی المسمّی،و الأحوط وجوبا أن یکون بالمسح بالید،بل بالراحة،و الأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة و یستحبّ سحقه بالید،کما یستحبّ مسح مفاصله و لبته،و صدره،

و باطن قدمیه،و ظاهر کفّیه.

مسألة 295:محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم

قبل التکفین أو فی أثنائه.

مسألة 296:یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا

له رائحة.

مسألة 297:یکره إدخال الکافور فی عین المیّت و أنفه و اذنه

و علی وجهه.

الفصل الخامس

فی الجریدتین

یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه،و الاخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الإزار،و الأولی أن تکونا من النّخل،فإن لم یتیسّر فمن السدر،فإن لم یتیسّر فمن الخلاف،أو الرمّان،و الرمّان مقدّم علی الخلاف،و إلاّ فمن کلّ عود رطب.

مسألة 298:إذا ترکت الجریدتان للنسیان أو نحوه

فالأولی جعلهما فوق القبر،واحدة عند رأسه،و الاخری عند رجلیه.

مسألة 299:الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا

تقدّم،

و یلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما یوجب المهانة و لو بلفّهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.

الفصل السادس

فی الصلاة علی المیّت

تجب الصلاة وجوبا کفائیّا علی کلّ میّت مسلم ذکرا کان،أم انثی،حرّا أم عبدا،مؤمنا أم مخالفا،عادلا أم فاسقا،و لا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین أو یعقلوا معنی الصلاة قبل هذا السنّ.

و إذا وجد میّتا فی بلاد الإسلام و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فهل یترتّب علیه أحکام الإسلام؟

و الجواب:الأحوط وجوبا ترتّبها علیه.و کذا لقیط دار الإسلام،و أمّا إذا وجد میّتا فی دار الکفر و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فالأظهر عدم ترتّب أحکام الإسلام علیه،و إن کان أولی و أجدر،و کذا لقیط دار الکفر.

مسألة 300:تعتبر فی الصلاة علی المیّت امور:

1-النیّة علی نحو ما تقدّم فی غسله.

2-حضور المیّت،فلا یصلی علی الغائب.

3-استقبال المصلّی القبلة.

4-أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی،و رجلاه إلی جهة یساره.

5-أن یکون مستلقیا علی قفاه.

6-وقوف المصلّی خلفه محاذیا لبعضه،إلاّ أن یکون مأموما و قد استطال الصفّ حتّی خرج عن المحاذاة.

7-أن لا یکون المصلّی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة.

8-أن لا یکون بینهما حائل من ستر،أو جدار،و لا یضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.

9-أن یکون المصلّی قائما،فلا تصحّ صلاة غیر القائم،إلاّ مع عدم التمکّن من الصلاة قائما.

10-الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.

11-أن تکون الصلاة بعد التغسیل،و التحنیط،و التکفین،و قبل الدّفن.

12-أن یکون المیّت مستور العورة بأکفانه،أو بشیء آخر إن تعذّر الکفن.

13-إباحة مکان المصلّی علی الأحوط الأولی.

14-إذن الولیّ علی ما تقدّم،إلاّ إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فإذا أوصی کذلک فلا یحقّ للولیّ أن یزاحمه،و المصلّی علی المیّت عند توفّر الشروط ینوی القربة إلی اللّه تعالی و یکبّر خمس تکبیرات،و یأتی بعد التکبیرة الاولی بالشهادتین،و بعد الثانیة بالصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بعد الثالثة بالدعاء للمؤمنین و المؤمنات،و بعد الرابعة بالدعاء للمیّت،ثمّ یختم بالتکبیرة الخامسة.

مسألة 301:لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث

و إباحة اللباس،و ستر العورة،و إن کان الأحوط الأولی اعتبار جمیع شرائط الصلاة،بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.

و صورة الصلاة علی المیّت کما یلی:

1-اللّه أکبر.

(أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له)إلها واحدا أحدا فردا

صمدا حیّا قیّوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون.

2-اللّه أکبر.

(اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)و بارک علی محمّد و آل محمّد و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید.

3-اللّه أکبر.

(اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات و تابع بیننا و بینهم بالخیرات إنّک علی کلّ شیء قدیر.

4-اللّه أکبر.

(اللّهمّ اغفر لهذا المیّت)اللّهمّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک و قد نزل بک و أنت خیر منزول به و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنیّ عن عقابه اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا و أنت أعلم به منّا فإن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و احشره مع خیرة عبادک الصّالحین و حسن اولئک رفیقا.

5-اللّه أکبر.

ثمّ انصرف.

تنبیه

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأوّل:أنّ بإمکان المصلّی الاکتفاء بالفقرة بین القوسین بعد کلّ تکبیرة و ترک سائر الأدعیة.

الثانی:أنّ هذه الصورة من صلاة المیّت غیر واجبة و بإمکان المصلّی أن یأتی بدعاء آخر بعد کلّ تکبیرة.

الثالث:أنّ الدعاء الخاصّ غیر واجب فیها و بإمکان المصلّی أن یأتی بأیّ دعاء أراد و شاء بعد کلّ تکبیرة،کما أنّ له التقدیم و التأخیر فی الأدعیة المذکورة بأن یأتی بالشهادتین-مثلا-بعد التکبیرة الثانیة أو الثالثة و هکذا، و یأتی بالصلاة علی محمّد و آله بعد التکبیرة الاولی أو الثالثة-مثلا-و هکذا سائر الأدعیة،و لکن مع هذا فالأولی و الأجدر أن یختار الصلاة علی المیّت بالصورة الآنفة الذکر.

مسألة 302:إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا

بنی علی العدم، و إذا صلّی و شکّ فی صحّة الصلاة،و فسادها بنی علی الصحّة،و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح،و کذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

مسألة 303:الأظهر جواز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد إذا کان

من أهل الشرف و الکرامة و المنزلة العلیا فی الدین،

و أمّا علی غیره فیجوز تکرارها بقصد الرجاء و احتمال أن یکون ذلک مطلوبا شرعا.

مسألة 304:لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة

صلّی علی قبره ما لم یتلاش بدنه علی الأحوط وجوبا.

مسألة 305:یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند

صدر المرأة.

مسألة 306:إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة

فتوضع الجمیع أمام المصلّی علی نحو یکون کلّ جنازة محاذیة لجنازة اخری، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی،و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل،و یجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس کلّ واحد عند ألیة الآخر علی نحو بشکل هندسة الدرج و یقف المصلّی وسط الصفّ،و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع،تثنیة الضمیر و جمعه.

مسألة 307:تجوز صلاة المیّت جماعة و فرادی

و إذا صلّی جماعة اعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامة،من البلوغ،و العقل،و الإیمان.نعم، لا یعتبر فیه العدالة.

مسألة 308:إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام

و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتین بعده،و هکذا یکبّر مع الإمام و یأتی بما هو وظیفة نفسه،فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر رجاء بلا دعاء،و إن کان الدعاء أحوط و أولی.

مسألة 309:لو صلّی الصبیّ علی المیّت لم تجز صلاته عن صلاة

البالغین،

و إن کانت صلاته صحیحة.

مسألة 310:إذا کان الولیّ للمیّت امرأة

جاز لها مباشرة الصلاة و الإذن لغیرها ذکرا کان،أم انثی.

مسألة 311:لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئا عن المأموم

مسألة 312:قد ذکروا للصلاة علی المیّت آدابا:

منها:أن یکون المصلّی علی طهارة،و یجوز التیمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ،أو اغتسل.

و منها:رفع الیدین عند التکبیر.

و منها:أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.

و منها:اختیار المواضع الّتی یکثر فیها الاجتماع.

و منها:أن تکون الصلاة بالجماعة.

و منها:أن یقف المأموم خلف الإمام.

و منها:الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و للمؤمنین.

و منها:أن یقول قبل الصلاة:(الصلاة)ثلاث مرّات.

الفصل السابع

فی التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه،و یستحبّ لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة،ففی بعضها:من تبع جنازة اعطی یوم القیامة أربع شفاعات،و لم یقل شیئا إلاّ و قال الملک:و لک مثل ذلک،و فی بعضها:انّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره،أن یغفر لمن تبع جنازته،و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة،مثل أن یکون المشیّع ماشیا خلف الجنازة، خاشعا متفکّرا،حاملا للجنازة علی الکتف،قائلا حین الحمل:(بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد،اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و یکره الضحک و اللعب و اللهو،و الإسراع فی المشی،و أن یقول:ارفقوا به،و استغفروا

له،و الرکوب و المشی قدّام الجنازة،و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدّعاء و الاستغفار،و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة،فإنّه یستحبّ له ذلک، و أن یمشی حافیا.

الفصل الثامن

فی الدفن

تجب کفایة مواراة المیّت فی الأرض،بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و إیذاء رائحته للناس،و لا یکفی وضعه فی بناء أو تابوت و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّها وجهه إلی القبلة،و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ و مع تعذّره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر،و إذا کان المیّت فی البحر،و لم یمکن دفنه فی البرّ و لو بالتأخیر غسّل و حنّط و صلّی علیه و وضع فی خابیة و احکم رأسها و القی فی البحر،أو ثقل بشدّ حجر و نحوه برجلیه ثمّ یلقی فی البحر،و الأظهر اختیار الأوّل مع الإمکان،و کذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به.

مسألة 313:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین إذا کان هتکا له

و نقصا لکرامته،و کذلک العکس،

و إلاّ فالجواز غیر بعید،و إن کان الأحوط ترکه.

مسألة 314:إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من

مسلم،

دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة علی الأحوط.

مسألة 315:لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة

و البالوعة،و لا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک،أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس،و المساجد،و الحسینیّات المتعارفة فی زماننا،و الخانات الموقوفة.

مسألة 316:لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه و صیرورته ترابا

نعم،إذا کان القبر منبوشا،جاز الدفن فیه علی الأقوی.

مسألة 317:یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة

و أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس،و فی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیّت،و یسقّف علیه ثمّ یهال علیه التراب، و أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة،و الذّکر عند تناول المیّت،و عند وضعه فی اللحد،و التحفّی،و حلّ الأزرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک،و أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس،و أن یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض،و یعمل له و سادة من تراب،و أن یوضع شیئا من تربة الحسین علیه السّلام معه،و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّة علیهم السّلام،و أن یسدّ اللحد باللبن،و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین،و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ غیر ذی الرحم،و طمّ القبر و تربیعه لا مثلّثا،و لا مخمّسا،و لا غیر ذلک،و رشّ الماء علیه دورا،یستقبل القبلة و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه،و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرشّ،و لا سیّما إذا کان المیّت هاشمیّا،أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه،و الترحّم علیه بمثل:(اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه،و صعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین،و ألحقه بالصّالحین)و أن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعا صوته،و إن یکتب اسم المیّت علی القبر،أو علی لوح،أو حجر و ینصب علی القبر.

مسألة 318:یکره دفن میّتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده

و غیر المحرم فی قبر المرأة،و إهالة الرحم التراب،و فرش القبر بالساج من غیر حاجة،و تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتّکاء،و کذا البناء علیه و تجدیده إلاّ أن یکون المیّت من أهل الشرف.

مسألة 319:یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر

إلاّ المشاهد المشرّفة،و المواضع المحترمة،فإنّه یستحبّ،و لا سیّما الغریّ و الحائر،و فی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.

مسألة 320:لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق

تحقّق النبش،

بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولیّ و لم یلزم هتک حرمة المیّت.

مسألة 321:یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده

إلاّ مع العلم باندراسه،و صیرورته ترابا،من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد:

منها:ما إذا کان النبش لمصلحة المیّت،کالنقل إلی المشاهد المشرّفة،کما تقدّم،أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة،أو بالوعة،أو نحوهما،أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل،أو سبع،أو عدوّ.

و منها:لدفع فتنة لا یمکن دفعها و تفادیها إلاّ برؤیة جسد المیّت و مشاهدته.

و منها:لدفع ضرر مالیّ،کما إذا دفن معه مال غیره،من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالیّ،و مثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه،أو إجازته.

و منها:ما إذا دفن بلا غسل،أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله،أو بطلان تکفینه،أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ،لوضعه فی القبر علی غیر القبلة،أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره،أو نحو ذلک،فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته،و إلاّ فالجواز لا یخلو عن إشکال بل منع.

مسألة 322:لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعةأیّدهم اللّه تعالی

بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،ثمّ نقله إلی المشاهد الشریفة،بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجه القبلة علی الوجه الشرعیّ،ثمّ ینقل بعد ذلک بإذن الولیّ علی نحو لا یؤدّی إلی هتک حرمته.

مسألة 323:إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت

آخر فیه،

إذا لم یظهر جسد الأوّل،إمّا للبناء علیه،أو لوضعه فی لحد داخل السرداب.

و أمّا إذا کان بنحو یظهر جسده فهل یجوز؟

و الجواب:أنّه یجوز إذا لم یعد مجرّد ذلک هتکا له،و إلاّ لم یجز.

مسألة 324:إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خیف منه

علی حیاتها

وجب إخراجه منها لإنقاذ حیاتها بید امرأة طبیبة من أهل الاختصاص،و علی الطبیبة أن ترفق بامّ الجنین،فإن کان بإمکانها أن تخرج الطفل سالما فعلیها ذلک،و إلاّ جاز إخراجه مقطّعا و إربا،و لو تعذّر وجود الطبیبة المختصّة فی ذلک و توقّفت عملیّة الإخراج علی الرجوع إلی طبیب أجنبیّ مختصّ و ممارسته العملیّة مباشرة فلا مانع من الرجوع إلیه شریطة الاقتصار بمقدار ما تدعو إلیه الحاجة و الضرورة،و إن ماتت هی دونه شقّت بطنها الطبیبة المختصّة أو الطبیب المختصّ لإخراج الطفل منها.

و قد تسأل:أنّ تعلّم الطبّ إذا کان متوقّفا علی عملیّة التشریح لجثّة الإنسان المسلم،و کان عدد الأطباء الواجب تواجده فی المجتمع الإسلامیّ کفایة غیر متوفّر،ففی هذه الحالة هل تجوز تلک العملیّة ما دام المجتمع الإسلامیّ بحاجة ماسّة إلی العدد الوافی منهم؟

و الجواب:أنّ الجواز فی هذه الحالة غیر بعید.

مسألة 325:إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر

فإن صدق علیه عنوان المیّت عرفا و لو ناقصا وجب ترتیب جمیع أحکام المیّت علیه من تغسیله و تحنیطه و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه،و إلاّ فترتیب تلک الأحکام علیه مبنیّ علی الاحتیاط،فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنّه و إن کان مشتملا علی القلب و لکن بما أنّ عنوان المیّت لا یصدق علیه فالصلاة علیه مبنیّة علی الاحتیاط، و إذا وجد غیر عظم الصدر مجرّدا کان أو مشتملا علیه اللحم،غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط و لم یصلّ علیه،و إن لم یکن فیه عظم لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط.

مسألة 326:السقط إذا استوت خلقته و إن کان قبل أربعة أشهر غسّل

و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،

و إذا کان لدون ذلک لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.نعم،لو ولجته الروح فقد استوت خلقته فیجب حینئذ تغسیله و تکفینه و دفنه.

المبحث السادس: غسل مسّ المیّت

اشارة

غسل مسّ المیّت

یجب الغسل بمسّ المیّت الإنسانیّ بعد برده و قبل إتمام غسله،مسلما کان أو کافرا،حتّی السقط إذا استوت خلقته و ولجته الروح،و لو غسّله الکافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخلیط فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه،و لو یمّم المیّت للعجز عن تغسیله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

مسألة 327:لا فرق فی المیّت الممسوس بین أن یکون کبیرا أو صغیرا

ذکرا أو انثی عاقلا أو مجنونا،ظاهرا کالید و الوجه و الرجل بل و حتّی السنّ و الظفر و غیرها أو باطنا کاللسان و نحوه،حتّی و لو کان سقطا ولجته الروح،کما أنّه لا فرق فی العضو الماسّ بین أن یکون المسّ بالید أو الرجل أو بغیرها من المواضع الّتی تتواجد فیها عادة حاسّة اللمس،و أمّا ما لا تتواجد فیه حاسّة اللمس کالشعر فلا أثر له،بمعنی أنّ الإنسان الحیّ إذا أصاب بدن المیّت و لاقاه بشعره فقط فلا غسل علیه.

مسألة 328:لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر

و المسّ الاختیاریّ و الاضطراریّ.

مسألة 329:إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه

نعم، یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما،و إن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضا.

مسألة 330:یجب علی الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیّت إذا

کانت مشتملة علی العظم،دون الخالیة منه،

و أمّا القطعة المبانة من الحیّ فالأظهر أنّ مسّها لا یوجب الغسل،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،أمّا العظم المجرّد من المیّت،أو السنّ منه،فالأحوط استحبابا الغسل بمسّه.

مسألة 331:إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر

لم یجب الغسل بمسّه.

مسألة 332:یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد

و المکث فیها،و قراءة العزائم.

نعم،لا یجوز له مسّ کتابة القرآن و نحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه،و لا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلاّ بالغسل،و الأحوط ضمّ الوضوء إلیه،و إن کان الأظهر عدم وجوبه.

المبحث السّابع: الأغسال المندوبة

و هی زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة:

الأوّل:الأغسال الزمانیّة

و لها أفراد کثیرة:

منها:غسل الجمعة

و هو أهمّها حتّی قیل بوجوبه لکنّه ضعیف،و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب علی الأقوی،و إذا فاته قضاه یوم السبت إلی الغروب،و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاء إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة،و لو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة أعاده فیه،و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

مسألة 333:یصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض

و یجزئ عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.

و منها:غسل یوم العیدین

و وقته من الفجر إلی الغروب علی الأظهر، و الأولی الإتیان به قبل الصلاة لتکون صلاته مع الغسل،و غسل یوم عرفة و وقته یمتدّ إلی الغروب،و الأولی الإتیان به عند الزوال منه،و لا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان،و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجّة و وقته تمام الیوم،و اللیلة الاولی و السابعة عشرة و الرابعة و العشرین من شهر رمضان،و لیالی القدر،و الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف و بکاملها.

مسألة 334:جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة

واحدة،

و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، و یتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی:الأغسال المکانیّة

و لها أیضا أفراد کثیرة،کالغسل لدخول الحرم،و لدخول مکّة،و لدخول الکعبة،و لدخول حرم الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و لدخول المدینة.

مسألة 335:وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة

أو حین الدخول فیها.

الثالث:الأغسال الفعلیّة

و هی قسمان:

القسم الأوّل:ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام

أو لزیارة البیت،و الغسل للذبح و النحر و الحلق،و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة،و الغسل لوداع قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص کلّه.

القسم الثانی:ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه

کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

مسألة 336:یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار

لیومه،

و أوّل اللیل للیلته،و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوّة،و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.

مسألة 337:هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر

و الظاهر أنّها تغنی عن الوضوء،و هناک أغسال اخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبّة، و لکنّه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتیان بها رجاء،و هی کثیرة نذکر جملة منها:

1-الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أوّل یوم منه.

2-غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.

3-الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.

4-الغسل یوم النیروز،و أوّل رجب،و آخره،و نصفه،و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.

5-الغسل فی الیوم النصف من شعبان.

6-الغسل فی الیوم التاسع،و السابع عشر من ربیع الأوّل.

7-الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.

8-الغسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.

9-الغسل لقتل الوزغ.

و هذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.