جلسه 1396/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به آيه ي نبأ در حجيّت خبر واحد

موضوع: استدلال به آیه ی نبأ[1]
[2]
[3]
در حجیّت خبر واحد
شیخ انصاری در رسائل می فرماید: استدلال به آیه ی نبأ بر حجیّت خبر واحد دو اشکال لا ینحل دارد. در جلسه ی گذشته اشکال اول را خواندیم و اما اشکال دوم:
آیه صدری دارد و ذیلی، صدر آیه می گوید: خبر عادل احتیاج به تبین ندارد (چه از طریق مفهوم وصف و یا شرط) ولی عموم تعلیل موجب می شود که این مفهوم منعقد نشود. عموم تعلیل عبارت است از ﴿أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ﴾[4]
بنا بر این هر چیزی که در آن احتمال ندامت است نباید بر آن عمل کرد. احتمال ندامت، هم در خبر فاسق وجود دارد و هم در خبر عادل زیرا عادل نیز شاید اشتباه کرده باشد.
مثلا می گوییم: «لا تأکل الرمان لأنه حامض» (بر فرض اینکه لقب، مفهوم داشته باشد.) صدر این قضیه می گوید که انار را نباید خورد از این رو شاید ترشی را بتوان تناول کرد ولی ذیل قضیه که می گوید برای اینکه انار ترش است عمومیت دارد و هر ترشی را شامل می شود و اجازه نمی دهد که مفهوم منعقد شود.
مرحوم شیخ در عین اینکه این اشکال را لا ینحل می داند از آن پاسخی می دهد و آن اینکه می فرماید: تبین به معنای علم منطقی نیست که اعتقاد جازم مطابق با واقع باشد. بلکه مراد از آن روشنگری است که یک مرحله ی بالاتر از آن همان علم منطقی است و مرحله ی دیگر آن اطمینان است. این اطمینان در قول فاسق نیست ولی در خبر عادل وجود دارد.
یلاحظ علیه:
اولا: اشکال شیخ به یک جا و پاسخ آن به جای دیگر می خورد. اشکال شیخ این بود که ندامت در هر دو هست و ایشان در جواب باید ندامت را حل کند ولی ایشان عوض آن به سراغ تبین رفته است.
ثانیا: تبین در قرآن همان اولی است:
﴿سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾[5]

ضمیر در ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ ممکن است به خداوند برگردد و یا به نظر ما به قرآن. به هر حال تبین در اینجا تبین علمی است.
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا﴾[6]

زید بن حارثه در راه یک نفر را کشته بود به گمان اینکه کافر بود و حال آنکه او می گفت که مسلمان است و این آیه نازل شد و او را نکوهش کرد.
﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[7]

تبین در این مورد نیز تبین علمی است نه اطمینان.
البته ما در آینده از این اشکال دوم پاسخ می دهیم.
الجواب الثانی للمحقق الخراسانی: ایشان روی کلمه ی «ندامت» تکیه نمی کند بلکه به سراغ «جهالت» می رود و می فرماید: اگر جهالت به معنای عدم العلم باشد اشکال مزبور وارد است و هر دو را شامل می شود زیرا عدم العلم هم در فاسق هست و هم در عادل. ولی جهالت به معنای «سفاهت» است که همان نادانی می باشد و عمل به قول عادل «سفاهت» نیست بلکه کاری عاقلانه می باشد.
یلاحظ علیه: جهالت دو گونه استعمال دارد. گاه به معنای سفاهت و نادانی است مانند آیه ی شریفه که می فرماید: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة﴾[8]
که غلبه ی هوی و هوس بر عقل را نادانی می گویند.
اما علماء لغت، جهالت را به معنا عدم العلم می دانند. کما اینکه طریحی به آن تصریح می کند. این عدم العمل هم در قول فاسق است و هم در قول عادل.
الجواب الثالث: محقق نائینی قائل است که صدر آیه بر ذیل آن حاکم است. اشکال این بود که عمومیت تعلیل در ذیل آیه حجیّت صدر را تغییر می دهد ولی محقق نائینی قائل است که صدر، ذیل آیه را تغییر می دهد.
ذیل آیه هر چند می گوید که به «جهالت» می افتید ولی صدر آیه که می گوید: «صدّق العادل» و اینکه احتمال خلاف را در قول عادل کنار بزن علامت آن است که جهالتی در کار نیست و هر چه هست دانستن و علم است.
یلاحظ علیه: حاکم و محکوم باید در دو دلیل منفصل باشد. حاکم گاه موضوع را گسترش می دهد و گاه آن را مضیّق می کند. مثلا آیه می گوید: ﴿قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[9]
ولی روایت می گوید که بین ولد و والد ربا نیست.
گاه هم حاکم، وضع العقد را موسع می کند مثلا روایت می گوید: «لا صلاة الا بطهور» و دلیل حاکم می گوید: «التراب احد الطهورین».
اما در ما نحن فیه هر دو در یک آیه اند نه در دو دلیل مستقل بنا بر این چگونه صدر می تواند بر ذیل حاکم باشد. در آیه ی واحده ظهور برای صدر، با وجود ذیل، منعقد نمی شود زیرا اینها در کنار هم هستند. انسان که در حال سخن گفتن است تا کلامش تمام نشده ظهور منعقد نمی شود نه اینکه صدر کلام او بر ذیل کلامش حاکم باشد.
مضافا بر آن اشکال دوری هم بر محقق نائینی وارد است و آن اینکه حاکمیت صدر بر ذیل متفرع بر وجود مفهوم است و از آن طرف، وجود مفهوم بستگی به این دارد که مانع برداشته شود و مانع هنگامی برداشته می شود که صدر، حاکم باشد. بنا بر این وجود مفهوم بستگی دارد که صدر حاکم باشد و از آن طرف حاکمیت صدر متوقف بر وجود مفهوم است.
نقول: ما سه مطلب را بیان می کنیم و با آنها مشکل را حل می کنیم. این سه مطلب را ما از همین آقایان گرفته ایم:
    1. از آن اشکالی که بر شیخ کردیم بر می گردیم و آن اینکه گفتیم «تبین» تبین علمی است. حال می گوییم که سکون و اعتماد نفس هم نوعی تبین است. مثلا بینه علم آور است و این در حالی است که دو نفر علم واقعی نمی آورد بلکه موجب سکون نفس می شود.
    2. جهالت هرچند به معنای عدم العلم ولی مراد عدم العلم منطقی نیست بلکه علم همان اطمینان است. یقین در قرآن و روایات به معنای حجت است و زراره که می گوید لباس من پاک بود بعد شک کردم خون بر آن ریخت یا نه علم منطقی به پاک بودن نداشت بلکه همسرش آن را آب کشیده بود و او به خبر واحد همسرش اعتماد کرده بود. امام قدس سره ادعا می کرد که علم و یقین در آیات و روایات به معنای حجت شرعی است نه علم منطقی. حتی قرآن هم بر کلمه ی حجت تکیه کرده می فرماید: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[10]

    3. مراد از ندامت، بعد از عمل نیست بلکه در هنگام عمل است ولی بعد از عمل ممکن است عادل هم اشتباه کند ولی مسئله در قبل از عمل است که هنگام عمل، خبر نباید در معرض ندامت باشد. این معرضیت در خبر فاسق هست ولی در خبر عادل نیست.
با این سه مقدمه می گوییم: ذیل آیه عادل را شامل نمی باشد زیرا اولا در مورد عادل تبین به معنای اطمینان است و علم هم به معنای حجت در آن می باشد و خبر او در معرض ندامت هم نیست بر خلاف خبر فاسق.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به مطلق اشکالاتی[11]
که به خبر واحد بار می شود می رسیم. البته مناسب بود که شیخ انصاری ابتدا ما بقی آیات را بحث می کرد و بعد این اشکالات را مطرح می کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص261.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص296.

[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، 1، ص254.

[4] حجرات/سوره49، آیه6.

[5] فصلت/سوره41، آیه53.

[6] نساء/سوره4، آیه94.

[7] بقره/سوره2، آیه187.

[8] انعام/سوره6، آیه54.

[9] بقره/سوره2، آیه275.

[10] نساء/سوره4، آیه165.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص275.