جلسه 1405/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر/توثیقات عامه /توثیقات



 
موضوع: توثیقات/توثیقات عامه /وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر
 
قاعده اول: وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی
جهت اول: مفاد قاعده
جهت دوم: دلیل و مدرک قاعده
مقدمه و طرح بحث
سخن پیرامون بررسی یک قاعده از قواعد رجالیه است که در حقیقت این قاعده مربوط به یکی از توثیقات عامه بود. عرض کردیم مفاد این قاعده این است که:
کُلُّ مَنْ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِنْ لَمْ یَرِدْ فِی خُصُوصِهِ تَوْثِیقٌ.
قاعده، قاعده ی بسیار مهمی است و نقش بسیار مهمی را در استنباط ایفا می کند. به این معنا که می توانیم بگوییم اثبات این قاعده دگرگونی در فتوا را به همراه دارد؛ همان طور که نفی این قاعده نیز دگرگونی در فتاوا را به همراه خواهد داشت.
بررسی جهات بحث از قاعده
جهت اول: در جلسه گذشته جهت اول بحث از این قاعده را که بررسی مفاد قاعده بود تمام کردیم.
جهت دوم: اما جهت دوم بحث از این قاعده مربوط به سند این قاعده بود.
عرض کردیم که سند اساسی این قاعده، فرمایش شیخ طوسی (ره) در کتاب گران سنگ العدة فی اصول الفقه است که در آن جا به نوعی، شیخ الطائفه شهادت می دهد به این که این سه بزرگوار از روات، کسانی هستند که «عند اصحاب الامامیة» معروف و شناخته شده به این هستند که «لا یروون الا عن ثقة»؛ روایت نمی کنند مگر از ثقه. من بیان شیخ الطائفه را یک بار دیگر تکرار می کنم، چون می خواهیم در خصوصش ان شاءالله بحث بکنیم.
متن کلام شیخ طوسی در کتاب «العدة»؛ ایشان می فرماید:
«وَ إِذَا کَانَ أَحَدُ الرَّاوِیَیْنِ مُسْنِداً وَ الْآخَرُ مُرْسَلًا، نُظِرَ فِی حَالِ الْمُرْسِلِ؛ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یُعْلَمُ أَنَّهُ لَا یُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ مَوْثُوقٍ بِهِ، فَلَا تَرْجِیحَ لِخَبَرِ غَیْرِهِ عَلَى خَبَرِهِ. وَ لِأَجْلِ ذَلِکَ سَوَّتِ الطَّائِفَةُ بَیْنَ مَا یَرْوِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ غَیْرُهُمْ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ عُرِفُوا بِأَنَّهُمْ لَا یَرْوُونَ وَ لَا یُرْسِلُونَ إِلَّا عَمَّنْ یُوثَقُ بِهِ، وَ بَیْنَ مَا أَسْنَدَهُ غَیْرُهُمْ. وَ لِذَلِکَ عَمِلُوا بِمَرَاسِیلِهِمْ إِذَا انْفَرَدُوا عَنْ رِوَایَةِ غَیْرِهِمْ.» [1]

خب این فرمایش، فرمایش شیخ طوسی در کتاب گران سنگ العدة فی اصول الفقه است. کتاب العده را اگر ندیدید ببینید. دست کم فهرست این کتاب را ملاحظه کنید تا ببینید چه چینش زیبا و قشنگی در تبویب مباحث دارد. ما دو تا کتاب العدة داریم که هم زمان با هم نوشته شده اند، یعنی در عصر همدیگر نوشته شده اند؛ یکی العدة فی اصول الفقه تالیف شیخ الطائفه است و دیگری العدة فی اصول الفقه که ابن فراء از علمای اهل سنت نوشته است و با هم مسابقه داشتند؛ حتی در نام گذاری هم با هم مسابقه می گذاشتند! المبسوط داریم برای شیخ الطائفه، همان زمان المبسوط سرخسی را هم داریم. مسابقه، مسابقه ی جدی ای بوده است انصافا.
برداشت دو قاعده کلی از کلام شیخ طوسی
از این فرمایش دو مطلب کلی استفاده می شود و به تعبیری می توانیم بگوییم که فرمایش شیخ الطائفه ناظر به دو قاعده است:
قاعده اول: این که «کل من روى عنه ابن ابی عمیر و صاحبیه فهو ثقة»؛ هر کسی را که این سه بزرگوار از او روایتی نقل کنند، او دیگر فرد ثقه ای است و شما دیگر دنبال توثیق خاصش نروید. «لانهم قد عرفوا بانهم لا یروون الا عن ثقة». این یک قاعده کلی.
قاعده دوم: این که اصحاب امامیه بین روایات مرسله ی این سه بزرگوار و روایات مسنده ی سایرین هیچ تفاوتی نمی گذارند. یعنی با روایات مرسله ی این سه بزرگوار، معامله ی روایات و اخبار معتبره را می کنند. چرا؟ آن هم باز دلیلی دارد: «لانهم عرفوا بانهم لا یرسلون الا عن ثقة».
بررسی قاعده اول و مقصود از عبارات توثیق
صحبت اساسی ما در رابطه با آن قاعده اول است که: «کل من روى عنه احد هؤلاء الثلاثة فهو ثقة». بیان شیخ طوسی به ظاهر، شهادت و گواهی ای است از این بزرگوار بر وثاقت مشایخ این سه بزرگوار؛ لذا ثابت می شود که هر کسی را که یکی از این ها از او روایت کرده باشد ثقه است، حتی اگر توثیق خاصش ثابت نشده باشد.
قاعده، قاعده ای کلی است؛ طرفدار هم دارد در عین حالی که مخالف هم دارد. طرفداران این قاعده در فقه به این قاعده در بسیاری از موارد استناد کرده اند و به بسیاری از روایات اعتبار بخشیده اند و مخالفینِ این بزرگان، آن روایاتی را که این بزرگان به این اعتبار معتبر دانسته اند رد کرده اند.
موافقین قاعده
خب از جمله کسانی که این قاعده را پذیرفته است، شیخ اعظم انصاری (ره) است. ایشان در وصف «قاسم بن عروه» این طور دارد که:
« أنّ القاسم بن عروة- هذا- الظاهر أنّه مولى أبي أيّوب، كما يظهر من الرجال ، و قد روى عنه ابن أبي عمير و البزنطي في بعض الروايات، و هذا من أمارات وثاقته.» [2]

این قاسم بن عروه کسی است که ابن ابی عمیر و بزنطی هر دو از او روایت نقل کرده اند و « هذا من أمارات وثاقته»؛ خودِ این از علامت ها و نشانه های وثاقت است. لذا دیگر دنبال این که این توثیق خاص دارد یا نه نگردید.
پرسش: مرحوم شیخ در کتاب صلاة اشاره کرده به این، و هو و إن لم يصرّح بتوثيقه إلّا أنّه يروي عنه هذه الرواية جماعة من الثقات، در جای دیگر فرمودند برای این مسئله دو روایت داریم که یکی زراره است که غیر قاسم بن عروه است
پاسخ: تهافت در کلام دیده نمی شود.
تحلیل و احتمال سنجی عبارت «من یوثق به»
در مراد و مقصود از لفظ «من یوثق به» در کلام شیخ الطائفه، دو تفسیر قابل ارائه است؛ این که مقصود از این که فرمودند «یوثق به» و «موثوق به» هستند، منظور از «یوثق به» چیست؟ دو احتمال را می توانیم مطرح کنیم:
احتمال اول: مراد از «من یوثق به» و «موثوق به» این است که این مروی عنه، شخصی صادق و قابل اعتماد است. علی الظاهر از فرمایشاتی مثل حضرت امام (ره) و حتی از فرمایشات آقای خویی (ره) همین معنا استفاده می شود؛ چون این بزرگواران در مقام نقض کلام شیخ، می آیند به مواردی استناد می کنند که این ها در صادق بودن شان حرف است. (یعنی در اصل صادق بودن شان حرف است، لذا کلام شیخ را نقد می کنند).
احتمال دوم: احتمال و وجه دوم این است که مقصود این باشد که شیخ می خواهد بفرماید این کسانی را که این بزرگواران از آن ها روایت می کنند، این ها امامیِ صادق (امامیِ ثقه) هستند.
ثمره میان دو احتمال
ثمره ی بین این دو نگاه در کجا ظاهر می شود؟ ثمره ی بین این دو تا نگاه در آن جایی ظاهر می شود که یکی از این سه بزرگوار روایت کند از کسی که امامی نیست ولی توثیق به صورت خاص دارد (امامی نیست اما توثیق خاص دارد).
بنا بر وجه اول، روایتِ یکی از این سه بزرگوار از فردِ غیر امامیِ دارای توثیق، نقض کلام شیخ نیست.
اما بنا بر وجه دوم، قطعاً نقض می شود؛ چون امامی است و ثقه نیست. شما فرمودید «لا یرون الا عن» کسی که امامیِ ثقه باشد. لذا تفاوت این نگاه این است.
بررسی و تحقیق در کلام شیخ طوسی
عرض می کنیم که شکی نیست در این که لفظ «ثقه» و «موثوق به» فی نفسه به حسب لغت و فهم عرفی، شکی نیست در این که وضع شده است برای فردی که راست گو است و می شود به او تکیه کرد؛ قطع نظر از این که امامی است یا غیر امامی. حتی در شرع هم در موارد متعدد، کلمه ثقه به همین معنا استعمال شده است؛ ما در این حرفی نداریم.
ولکن در کلام شیخ طوسی -چون ما هستیم و این کلام، ما می خواهیم این را شهادت بگیریم- در کلام شیخ یک قرینه ای وجود دارد که آن ثابت می کند مقصود شیخ طوسی از «موثوق به»، امامیِ صادق است، نه هر فرد صادقی.
قرینه اول: تقابل با مخالفین فی الاعتقاد
آن قرینه این است که شیخ طوسی قبل از این سخن، این عبارت را دارد؛ یعنی قبل از این کلامی که خواندیم می فرماید:
«فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُخَالِفاً فِی الاِعْتِقَادِ لِأَصْلِ الْمَذْهَبِ وَرَوَى مَعَ ذَلِکَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، نُظِرَ فِیمَا یَرْوِیهِ؛ فَإِنْ کَانَ هُنَاکَ مِنْ طُرُقِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ مَا یُخَالِفُهُ، وَجَبَ اطِّرَاحُ خَبَرِهِ...» [3]

اگر یک مخالفی در اعتقاد با اصل مذهب -یعنی از عامه- روایتی از ائمه ی ما نقل کند، تأمل می کنیم در آن چه روایت کرده؛ اگر از طرق «موثوق بهم»، مخالفش از ائمه نقل شده بود، آن روایت عامی را طرح می کنیم.
در این جا که قبل از همین کلامی است که ما ذکر می کنیم، یقیناً مراد از «موثوق بهم»، امامی است؛ به قرینه ی تقابلش با «من کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب». و این می شود قرینه بر این که بعداً هم که می گوید «یوثق به»، همین امامی مد نظرش باشد.
قرینه دوم: عبارت «الفرقة المحقة»
علاوه بر این، در ادامه باز مرحوم شیخ فرمایشی دارد که می فرماید:
«وَإِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یُوجِبُ اطِّرَاحَ خَبَرِهِ، وَیَکُونُ هُنَاکَ مَا یُوَافِقُهُ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ خَبَرٌ یُوَافِقُ ذَلِکَ وَلَا یُخَالِفُهُ و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به» .
اگر نه، شما چیزی که باعث طرح خبرش بشود پیدا نکردید، خب باید موافقت کنید چون دارد از امام نقل می کند. و «إن لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک ولا یخالفه و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به». در اینجا باز آمده در مقابل «الفرقة المحقة» را آورده است. می گوید که آن کسی که مخالفت کرده است، اگر در مقابل از فرقه محقه مخالفی پیدا نشد، این نیز خودش می شود قرینه بر اینکه منظور از «یوثق به» نیز امامی است نه مجرد ثقه.
فعلی هذا مدعای شیخ طوسی این شد که: کلّ من روا عنه أحد هؤلاء فهو امامیّ ثقة لأنّهم لا یروون الا عن الامامی الثقة. این ادعا خیلی این ادعا نقش زیادی ایفا می کند؛ یعنی ما از طریق روایت اینها با این ادعا حتی امامی بودن خیلی از راویان را به نتیجه برسیم. بعد در برخی روایات که شک می کنیم آیا روایت صحیحه است یا موثقه...
پس در حقیقت قاعده در دست آقایان آمده است. این قاعده نقش آفرینی جدی در استنباطات ما دارد و باید خیلی با ظرافت از این مسئله دفاع کرد، یا اثباتش کرد، یا نفی اش کرد. لذا مطالعه کنید و وقت بگذارید. انتظار ما از عزیزان این است که وقت بگذارند، چون می خواهیم نتیجه بگیریم و این قاعده را یا تثبیت کنیم یا نفی کنیم. بعد آثارش را بررسی خواهیم کرد، و شما را هم واگذار می کنیم که از سر اثبات این قاعده یا نفی این قاعده، یک مورد، دو مورد در فقه برای ما پیدا کنید.
جهت سوم: مناقشه ی سید خوئی
جهت اول، مفاد قاعده بود.
جهت دوم، مستند قاعده بود، که کلام شیخ طایفه در کتاب «العدة» شد.
اما جهت سوم، که جهت خیلی مهمی است، این است که مناقشه ی سید محقق خوئی را در این باب بررسی کنیم.
از جمله مخالفین سرسخت این قاعده، که آن را به طور کلی نفی می کند و در فقه هم آثار مختلف و فتواهایی را بر این نفی مترتب می کند، محقق خوئی، سید خوئی (رضوان الله تعالی علیه) است؛ که آقایان این ها زحمت کشیدند، جداً زحمت کشید و مخلصانه برای خدا کار کرد. لذا آثارشان هم باقی ماند و باقی خواهد ماند.
مناقشه ی مرحوم سید خوئی را ان شاءالله در خصوص این قاعده عرض می کنیم. در حقیقت ایشان از دو جهت مناقشه دارد، یعنی در کلام شیخ طوسی و در دلالتش بر این مطلب، و این قاعده را زیر سؤال برده است. ما باید کلام سید خوئی را مطالعه کنیم و کار کنیم، ان شاءالله؛ و امید است که برای جلسه ی بعد کلام آقای خوئی را مطالعه کنید.
آقای خوئی در همان رجال خود، «معجم رجال الحدیث»، علاوه بر آن چند مورد در فقه را نیز ذکر می کند.
 

[1] العُدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص154.

[2] كتاب الصلاة، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص47.

[3] العُدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص149.