جلسه 1405/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم



وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر/توثیقات عامه /توثیقات



 
موضوع: توثیقات/توثیقات عامه /وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر
 
مقدمه: اهمیت شناخت راویان در استنباط احکام شرعی
یکی از مهم ترین ابزار فقیه در مقام استنباط احکام شرعی از روایات، شناخت شخصیت راویانی است که حدیث را نقل کرده اند. فقیه باید بررسی کند که آیا اعتماد به این اشخاص در نقل کلام معصوم، اعتمادی درست است یا اینکه برخی یا همه رجال موجود در سند روایت، کسانی هستند که اعتماد به آن نقل را از بین می برند.
لذا، فقیه باید ثابت کند که مجموعه کسانی که در سند حدیث وجود دارند، موثق بوده و قابل اعتماد هستند.
 
دو راه تثبیت وثاقت راویان:
1. توثیق خاص: بزرگواری که توثیق او اعتبار دارد، وثاقت راوی را اعلان و ابلاغ کرده باشد. که در این صورت گفته می شود این شخص موثّق به توثیق خاص است. چون فلان شخصی که توثیق او اعتبار دارد این راوی را تویق نموده است، مانند: نجاشی، کشی، شیخ طوسی، شهید و امثال آنها.
2. توثیق عام: بر اساس یک قاعده تثبیت شده، وثاقت شخص ثابت شود؛ به این معنا که قاعده ای تثبیت شده است که یکی از مصادیق توثیق آن قاعده، این راوی است. در این صورت گفته می شود این شخص موثق است به توثیق عام.
 
بحث ما: بررسی قواعد رجالی معروف به توثیقات عامه
سخن و بحث ما در خصوص بررسی قواعد رجالی ای است که از آنها به «توثیقات عامه» یاد می شود. پس از بررسی این قواعد و توثیقات عامه، نوبت به بررسی اصول رجالیه و قواعد مربوط به اعتبارسنجی برخی کتب می رسد که در آن کتب، توثیق این اشخاص شده است.
مثال: کتاب «الضعفا» ابن غضائری باید مورد بحث قرار بگیرد که:
- آیا اساساً این کتاب متعلق به ابن غضائری هست یا نه؟ برخی در انتسابش به غضائری تردید دارند.
- بر فرض تثبیت انتساب، آیا توثیقات یا تضعیفات ایشان اعتبار دارد یا نه؟
 
گام بعدی است که پس از این مباحث، انشاءالله اگر عمر و حیاتی باشد، وارد می شویم.
 
توثیقات عامه: ۱۸ قاعده
ما حدود ۱۸ توثیق عام داریم که اگر بخواهیم در فقه صاحب نظر شویم، چاره ای جز صاحب نظر شدن در خصوص این ۱۸ توثیق عام نداریم. از هر یک از این توثیقات به عنوان «قاعده» یاد می کنیم.
 
قاعده اول: وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و ابن ابی نصر
در خصوص این قاعده باید در چند جهت بح کنیم:
جهت اولی: بررسی مفاد و مفهوم قاعده
برای بررسی مفاد قاعده، شایسته است مقدمتاً در خصوص شخصیت سه بزرگوار (محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) سخن گفته شود و آشنایی اجمالی با این سه بزرگوار داشته باشیم:
 
۱. محمد بن ابی عمیر (زیاد بن عیسی)
- اصل: بغدادی الاصل است
- ملاقات: امام کاظم علیه السلام را ملاقات نموده و احادیث مختلفی از آن حضرت شنیده است. از امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السلام نیز روایت می کند.
- نجاشی در شأن ایشان: «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين... فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»[1]

- وفات: سال ۲۱۷ هجری قمری «مات محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين.» [2]

- شیخ طوسی: « و كان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة، و أنسكهم نسكا، و أورعهم و أعبدهم، »[3]
و « له أربعة و تسعين كتابا »[4]

- شهید اول در ذکری: «ان الاصحاب اجمعوا علی قبول مراسیله»[5]

نکته: وقتی روایت مرسله ای را ابن ابی عمیر نقل می کند و در وسط سند کسی افتاده، این را به عنوان مرسله حساب نمی کنند؛ چون می دانند ابن ابی عمیر روایت نمی کند مگر از ثقات.
 
صفوان بن یحیی
- نجاشی: «أبو محمد البجلي بياع السابري ، كوفي ، ثقة ثقة» [6]

- شیخ طوسی: « أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث و أعبدهم»[7]

- کشی: [8]
در رجال خود روایات متعددی در مدح صفوان نقل می کند.
 
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی
- شیخ طوسی: «كوفي ثقة [ثقة] لقي الرضا عليه السلام و كان عظيم المنزلة عنده»[9]

- نجاشی: در وصف ایشان همین تعبیر را دارد، با این فرق که می گوید: «لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام» – هم امام هشتم و هم امام جواد را ملاقات کرده و «وكان عظيم المنزلة عندهما. »[10]
در نزد هر دوی اینها منزلت عظیمی دارد.
- کشی: ابن ابی نصر بزنطی را جز اصحاب اجماع نقل می کند. ان شاء الله در مورد اصحاب اجماع صحبت خواهیم کرد. روایاتی هم نقل می کند در عظمت بزنطی [11]

«کل من کان من مشایخ احد هولاء الثلاثة فهو ثقة» با توجه به این گفتار عرض می شود:
مفاد قاعده اول:
تعبیر اول:
«کل من روى عنه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر فهو ثقة و ان لم یرد فق خصوصه توثیق»
هر کسی را که یکی از این سه بزرگوار از او روایت کنند، دنبال توثیق خاصش نگردید؛ همین که یکی از این سه بزرگوار از او روایت کردند یعین ثقه است، کافی است.
تعبیر دوم:
«کل من روى عنه احد هؤلاء یثبت وثاقته و یعتمد على روایته من دون حاجة الى اثبات التوثیقه بالخصوص»
پرسش:
پاسخ: نتیجه وثاقت اینها این است که روایت می شود معتبر.
تعبیر سوم:
«ان ابن ابی عمیر و صاحبیه قد عرفوا بانهم لا یروون الا عن ثقة، فکل من روى عنه احد هؤلاء فهو کان ثقة»
پرسش:
پاسخ: در کتب رجالی مطرح شده است، اما این تفصیلی که ما می گوییم شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
پرسش: منع قاعده
پاسخ: کتاب شیخ است، کلام شیخ طوسی است.
اهمیت این قاعده:
- روایاتی که این سه بزرگوار نقل می کنند بسیار زیاد است.
- یکی از این سه بزرگوار (من یادداشت نکردم) بیش از 1۰۰۰ روایت دارد.
- یکی دیگر بیش از ۶۰۰ روایت دارد. یکی بیش از 800 روایت دارد.
- اینطور نیست که در بسیاری از موارد، مشایخ اینها توثیق خاص ندارد. بلکه تعدادی توثیق خاص هم دارند. مشایخی هم هستند که توثیق خاص ندارند.
- اگر این توثیق عام را نپذیریم، آن روایت کاملاً کنار می رود و ضعیف و بی اعتبار می شود و توان تعارض با سایر اخبار را پیدا نمی کند.
- اگر این توثیق عام را بپذیریم و دلیل قانع کننده ای برای آن تأیید شود، آن روایات که مرسله نقل می کنند یا توثیق خاص برای برخی نیست معتبر و قابل اعتماد می شوند و می توانند با سایر روایات تعارض کنند.
قاعده خیلی مهم است و این توثیق عام مهم است،
تکلیف: هر نفر باید دو الی سه مورد در فقه پیدا کند و نقش تثبیتی یا انکاری این قاعده را در فقه و استنباطات حضرات نشان دهد.
بعد از تکمیل بحث این تکلیف را از حضرات می خواهیم
 
جهت دوم: دلیل و مدرک قاعده
سند این قاعده: شهادت شیخ طوسی در کتاب گران سنگ «العدة» که یکی از کتب معتبر اصولی می باشد.
به عبارت دقت کنید، متن عبارت شیخ طوسی:
«و إذا کان أحد الراوِیِین مسندا و الآخر مرسلا،» اگر یکی از دو راوی مسند نقل کند و دیگری مرسل، «نظر فِی حال المرسل،» حال مرسل را باید لحاظ کرد «فإن کان ممن ِیعلم أنه لا ِیرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجِیح لخبر غِیره علِی خبره،» و حال کسی باشد که روایت نمی کند مگر از ثقه موثوق به، در این صورت مجرد ارسال او ضرری نم یزند، پس خبر مستند هیچ ترجیحی بر این ندارد. «و لأجل ذلک سوت الطائفة بِین ما ِیروِیه محمد بن أبِی عمِیر ، و صفوان بن ِیحِیِی ، و أحمد بن محمد بن أبِی نصر و غِیرهم من الثقات الذِین عرفوا بأنهم لا ِیروون و لا ِیرسلون إلا عمن ِیوثق به و بِین ما أسنده غِیرهم،» . و به همین جهت طائفه امامیه فرقی نمی گذارند بین روایات مرسله این سه بزرگوار و روایات مسنده سایرین. «و لذلک عملوا بمراسِیلهم» به همین دلیل به مراسیل اینها عمل کردند. «إذا انفردوا عن رواِیة غِیرهم.» [12]

 
نکته: این عبارت سند رجالی این قاعده است باید کلمه به کلمه دقت و بررسی شود که آیا دلالت بر چنین توثیق عامی دارد یا نه.
تکالیف جلسه آینده:
1. مطالعه دقیق عبارت شیخ طوسی در «العدة»
2. بررسی دلالت عبارت بر توثیق عام
3. یافتن دو الی سه مورد در فقه که نقش تثبیتی یا انکاری این قاعده را نشان دهد
4. بررسی اشکالات وارد بر این قاعده

[1] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص326.

[2] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص327.

[3] الفهرست، الشيخ الطوسي، ج1، ص142.

[4] الفهرست، الشيخ الطوسي، ج1، ص142.

[5] الذكرى، الشهيد الأول، ج1، ص4.

[6] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص197.

[7] الفهرست، الشيخ الطوسي، ج1، ص83.

[8] إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي، الشيخ الطوسي، ج1، ص502.

[9] الفهرست، الشيخ الطوسي، ج1، ص19.

[10] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص75.

[11] إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي، الشيخ الطوسي، ج1، ص587.

[12] العُدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي، ج1، ص154.