جلسه 1396/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت خبر واحد

موضوع: حجیّت خبر واحد
بحث در حجیّت خبر واحد[1]
است.
قبل از آنکه وارد ادله شویم مطالبی را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:
المطلب الاول: اگر بخواهیم به دلیلی استدلال کنیم باید مراحلی[2]
را طی کنیم که عبارتند از:
    1. اصل الصدور: این همان است که الآن به دنبال آن هستیم یعنی خبر واحد آیا حجت است یا نه. اگر حجت باشد صدورش ثابت است و الا ثابت نیست. بنا بر این مسأله ی صدور، در گرو حجیّت خبر واحد است.
    2. اصل الظهور: این اصل را باید در علوم مختلف جستجو کرد. مثلا مفردات[3]
را باید در کتاب لغت و تبادر پیدا کنیم. به وسیله ی تبادر ظهور مفردات مانند «اسد» مشخص می شود. اما در مورد هیئات، آن را باید در علم صرف و نحو و علوم ادبی فرا گرفت. مثلا هیئت «فَعَلَ» دلالت بر زمان گذشته می کند.
    3. حجیة الظهور: این را قبلا خواندیم و آن ظواهر کلمات هر فردی است که حجت می باشد یعنی اگر کسی سخنی بگوید که ظاهر در یک معنا باشد همه آن را می پذیرند.
    4. جهة الصدور: که فرد، آن کلام را به عنوان جد گفته یا شوخی[4]
، آیا تقیه کرده یا واقعیت را اراده کرده است. اصل عقلائی این است که اگر کسی مطلبی گفته باشد آن را بر جد و واقعیت می کنند مگر اینکه دلیلی بر خلاف قائم شود.
المطلب الثانی: این نکته در رسائل آمده است و در کفایه در همین بحث و در جلد اول مطرح شده است. در آنجا که گفتیم: «موضوع کل علم ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیة» و آن اینکه موضوع علم با مسأله ی یک علم فرق دارد. بحث در وجود موضوع علم، که آیا موضوع هست یا نیست جزء مبای تصوریه است. بحث در عوارض موضوع را مسأله می گویند.
مبادی تصوریه سه چیز است: بحث از وجود موضوع، تعریف العلم و الغایة من العلم.
اما در مسأله ی یک علم وجود موضوع مسلم است و بحث در عارض آن است مثلا در «کل مفعول منصوب» اصل مفعول بودن مسلم است و بحث در عارض یا عوارض آن است که مثلا منصوب می باشد.
بنا بر این حجیّت خبر واحد جزء مسائل است یعنی باید دید که قاعده ای که گفتیم، بر حجیّت خبر واحد تطبیق می کند یا نه.
میرزای قمی برای اولین بار این اشکال را مطرح کرده است و فرموده که بحث از حجیّت خبر واحد بحث از مبادی علم است نه مسائل. زیرا موضوع علم اصول عبارت است از ادله ی اربعه[5]
که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل و اجماع. بحث از اینکه خبر واحد حجت است یا نه یعنی آیا سنت در این مورد وجود دارد یا نه. بنا بر این بحث از آن بحث از وجود موضوع در علم اصول است یعنی اگر حجت باشد سنت هست و الا نیست. این در حالی است که ما باید در مسأله بحث کنیم و در اینجا مسأله ای وجود ندارد.
صاحب قوانین در سال 1231 فوت کرده است ولی صاحب فصول در سال 1262 فوت شده است از این رو رتبة متأخر از قوانین است. مطالب کتاب فصول غالبا با قوانین در تضاد است و در اینجا نیز کلام قوانین را رد کرده است و گفته که کلام قوانین مبنی بر این است که ادله ی اربعه به قید دلیلیت موضوع باشد. اما آنچه که موضوع است ذات ادله ی اربعه است و دلیلیت جزء موضوع نیست بلکه از عوارض آن است.
بنا بر این میرزا تصور کرده است که ادله ی اربعه به قید دلیلیت و به قید حجیّت موضوع است و لذا بحث از آن بحث از وجود موضوع علم اصول می باشد. اما آنی که موضوع علم اصول است ذات کتاب و ذات سنت و ذات اجماع و ذات عقل است. حال که چنین است باید بحث کنیم که این سنت، دلیل هست یا نه. بنا بر این دلیلیت، جزء موضوع نیست بلکه از عوارض موضوع می باشد.
خلاصه اینکه مرحوم میرزا تصور کرده که ادله ی اربعه به قید دلیلیت موضوع است و دلیلیت را جزء موضوع قرار داده ولی صاحب فصول می گوید که موضوع ذات ادله ی اربعه است نه به قید دلیلیت[6]
و دلیلیت از عوارض است. فالبحث عن دلیلیة الدلیل، بحث عن العوارض.
یلاحظ علیه: صاحب فصول در اینجا اشتباه بزرگی را مرتکب شده است زیرا می پرسیم که سنت که از حجیت آن بحث می کنیم سنت حاکیه است یا سنت محکیه. سنت محکیه همان قول معصوم است و سنت حاکیه قول زراره می باشد. اگر مراد شما سنت محکیه[7]
باشد این به علم کلام مربوط می شود که در آن بحث می کنند که آیا قول معصوم حجت است یا نه. اگر هم بحث از حجیّت حاکی باشد هرچند بحث خوبی است ولی بحث از عوارض موضوع نیست. موضوع علم اصول سنت حاکی نیست بلکه سنت محکی می باشد.
شیخ انصاری در رسائل پاسخ دیگری به مرحوم قمی می دهد و آن اینکه بحث ما در ثبوت و لا ثبوت است یعنی آیا سنت محکیه که قول معصوم[8]
[9]
است با خبر واحد ثابت می شود یا نه. این بحث از عوارض است زیرا اصل سنت محکیه را مسلم فرض کرده ایم و سپس بحث می کنیم که آیا به خبر واحد ثابت می شود یا نه.
نقول: کلام شیخ انصاری تحریف مسأله است زیرا مسأله در کتب علم اصول این نیست که آیا سنت محکیه به خبر واحد ثابت می شود یا نه. بلکه مسأله این است که خبر واحد حجت است یا نه. شیخ به سراغ عنوان[10]
دیگری رفته است و عنوانی که باید در آن بحث شود را رها کرده است.
همچنین «ثابت شدن» ثابت شدن تعبدی است یا حقیقی. اگر حقیقی باشد این از عوارض محکی نمی شود بلکه بحث از وجود محکی می باشد. یعنی بحث از عوارض موضوع نیست بلکه بحث از وجود موضوع است.
اگر هم بگویند که بحث ما از «ثابت شدن» بحث از ثبوت تعبدی[11]
است می گوییم که این از عوارض حاکی است و حال آنکه حاکی موضوع نمی باشد.
سپس محقق خراسانی کلام شیخ را رد می کند. (هم در این قسمت کفایه به شکل اجمال و هم در ابتدای کفایه) و می فرماید: ما این قاعده را قبول نداریم که مسأله ی هر علم آنی است که از عوارض موضوع بحث کند بلکه هر قضیه ای که در مسیر هدف قرار بگیرد مسأله ی علم اصول است. هدف همان استنباط[12]
[13]
حکم شرعی است. لازم نیست هر علمی موضوع داشته باشد. هرچند فلاسفه می گویند که موضوع کل علم ما یبحثه عن اعراضه الذاتیه ولی ما آن را قبول نداریم.
ما در بحث جلد اول کفایه کلام صاحب کفایه را بحث کردیم و کلام ایشان را قبول نکردیم.
ما در پاسخ می گوییم:[14]
پاسخ ما یک مقدمه دارد و آن اینکه: فن اعلی در فلسفه همان امور عامه است که بهترین مسائل فلسفه است. در آن می گویند: «الموجود اما واجب او ممکن و الممکن اما جوهر او عرض و الجوهر اما نفس او عقل او صورة او هیولی او جسم و العرض اما کم او کیف الی آخر»
همان طور که دیده می شود اینها عبارتند از مسائل علم فلسفه و فلاسفه موضوع را مسلم فرض کرده اند و از عوارض آن بحث می کنیم. علت اینکه آنها موضوع را مسلم فرض کرده اند این است که دیده اند سوفسطایی ها اصل خدا و عالم را انکار می کنند و حتی می گویند که ما در وجود خود نیز شک داریم. حکماء در مقابل می گویند که ما یقین داریم اصل هستی وجود دارد و در آن شک نیست. بعد در تعینات آن هستی بحث می کنند. یعنی آیا هستی به وجوب، متعین می شود یا به امکان. و موجود ممکن متعین به جوهر می شود و عرض و هکذا.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص239.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص239.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص240.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص240.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص240.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص۲۴۱.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص۲۴۱.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص242.

[9] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص238.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص242.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص242.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص243.

[13] كفاية الأصول، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني، ج1، ص293.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص243.