جلسه 1404/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت نبوی مشهور/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت نبوی مشهور
روایت نبوی مشهور
مراد از شهرت در کلام شیخ انصاری
بحث درباره روایاتی است که مرحوم شیخ در ابتدای مکاسب برای رسیدن به ضوابط کلی در خصوص حرمت تکسب به اعیان نجسه، مطرح کردند. سه روایت را مطرح کردیم و به روایتی رسیدیم که مرحوم شیخ از آن به نبوی مشهور تعبیر می کند. ظاهرا مراد از «مشهور» شهرت نقل و شهرت روایی نیست بلکه چه بسا مراد ایشان، مشهور در فتوا باشد یعنی شهرت عملی. شهرت روایی یک روایت، نمی تواند باعث حجیتِ آن شود اما شهرت عملیِ یک روایت باعث جبران ضعف سندی آن می شود. شاید تعبیر «المشهور» اشاره به ضعف سندی روایت داشته باشد که با عمل اصحاب منجبر می شود. در جلسه قبل یکی از آقایان مطرح کردند که مرحوم شیخ این روایت را ضعیف می داند. مرحوم شیخ چه بسا به لحاظ سندی روایت را ضعیف بداند ولی از طریق عمل اصحاب، ضعف آن را جبران می کنند.
اما در مورد شهرت عملی این روایت، برخی مثل مرحوم خوئی می فرمایند که این روایت شهرت عملی ندارد. به نظر می رسد که این نظر مورد خدشه باشد. شخصیت های مثل ابن ادریس در سرائر و جناب شیخ در خلاف و ابن زهره در غنیه به این روایت استناد کرده اند. علاوه بر این، فقهای اهل سنت همگی این روایت را صحیحه می دانند و آن را در کتب متعدد نقل کرده اند. دو روایت در این زمینه نقل کرده اند یکی از ابن عباس و دیگری از جابر بن عبد الله انصاری. ما عرض کردیم اینطور نیست که اگر روایتی در کتب اربعه قدیمه نباشد، حجیت نداشته باشد. ما روایاتی داریم که در کتب اربعه نیستند اما حجیت دارند. در هر صورت این روایت به لحاظ شهرت، از شهرت عملی برخوردار است و لذا می توانیم ضعف سندی آن را جبران کنیم.
عوالی اللئالی و ابن ابی جمهور
در جلسه قبل گفتیم که این روایت در کتب شیعه صرفا در کتاب عوالی اللئالی از ابن ابی جمهور احسائی نقل شده است. ایشان یک محدّث و یک شخصیت موثق و بزرگوار است و از این جهت مورد اعتماد اصحاب قرار گرفته است اگرچه در کتب رجالی توثیق خاص ندارد. اما توثیق عامِ این کتاب را می توانیم اثبات کنیم با توجه به هفت طریقی که ایشان در ابتدای کتاب خود مطرح می کند. می فرماید: فبهذه الطرق - وبما اشتملت عليه من الاسانيد المتصلة المعنعنة، الصحيحة الاسناد، المشهورة الرجال، بالعدالة والعلم، وصحة الفتوى، وصدق اللهجة - أروي جميع ما أرويه وأحكيه، من أحاديث الرسول وأئمة الهدى عليه و عليهم أفضل الصلاة والسلام، المتعلقة بالفقه والتفسير، والحكم والاداب،والمواعظ، وساير فنون العلوم الدنيوية والاخروية[1]
. بر این اساس، این کتاب همچون کتابِ کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم خواهد بود که خودِ مؤلف تمام راویان را ثقه شمرده است. بر خلاف کتاب دعائم که روایات منقول را صحیحه دانسته است نه اینکه راویان را ثقه بشمارد.
دو نقل متفاوت برای روایت و ترجیح یکی بر دیگری
بحث دیگری وجود دارد در نقل های متعدد این روایت. این روایت در یک جا به صورت مطلق نقل شده است که ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.[2]
اگر به این صورت نقل شده باشد، می تواند دال بر حرمت تکلیفی و به دنبال آن دال بر حرمت وضعی باشد چون وقتی ثمن چیزی حرام شده باشد، معامله کردنِ آن هم حرام است و نقل و انتقالی در موردش صورت نمی گیرد. اما مراد از «حرّم شیئا» حرمت تکلیفی است که اعم از نجاسات و غیر نجاسات می باشد مثل برابط و شطرنج. بنابراین اگر به صورت مطلق بیاید، می توانیم از آن یک ضابطه کلی استخراج کنیم و برای بحث ما مفید خواهد بود.
اما برخی گفته اند که اگر روایت مطلق نباشد، برای بحث ما مفید نخواهد بود و نمی توان از آن ضابطه کلی استفاده کرد.
سوال: آیا می توان شیء را به معنای عمل دانست؟
جواب: بله ما شیء را به معنای عام دانستیم. شیء هم در لغت و هم در روایات، اعم از عین است. اگر شیء به عین اختصاص داشته باشد، بحث از این روایت باید در بیع مطرح شود نه در اینجا. شیء در این روایت یقینا به معنای اعم از عین است اگرچه برخی مثل مرحوم خوئی آن را به معنای عین دانسته اند.
نقل مقید، واژه «أکل» را دارد که إنّ الله إذا حرّم أکل شیء حرّم ثمنه ؛ یعنی اگر خدای متعال اکل چیزی را حرام کند، ثمنش و معامله اش را نیز حرام می کند. آیا می توانیم از این تعبیر مقید، ضابطه کلی به دست آورد؟ برخی نفی کرده اند. نسخه مشتمل بر واژه «أکل» هم توسط ابن عباس و هم توسط جابر در کتب اهل سنت نقل شده است.
ضوابط ترجیح میان نسخ متعدد
اما در بین این دو نسخه، کدام نسخه را می توان پذیرفت؟ در تعارض بین دو نسخه، ضوابط و قواعدی را برای تقدیم یک نسخه مطرح کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم. برخی قائل به «اصالتِ عدم زیاده» هستند یعنی وقتی دو روایت داریم، به صورت طبیعی ناقل چیزی را بر روایت اضافه نمی کند و لذا نسخه ای که زیاده دارد، مقدّم می شود چون اصل عقلائی بر آن است که چیزی بر روایت افزوده نشده باشد و لذا همه الفاظ مذکور در روایت، جزء روایت هستند. اصل دیگری به عنوان «اصل عدم نقیصه» یعنی اصل بر آن است که چیزی از روایت کاسته نشده باشد. اصل عدم نقیصه نسخه ای را تأیید می کند که مطلق باشد و قید زائد نداشته باشد چون نسبت به نقل مطلقِ روایت می گوییم احتمال دارد که قید «أکل» از آن کاسته شده باشد و این احتمال با اصل عدم نقیصه نفی می شود.
در کنار این دو، «اصل عدم تحریف» نیز وجود دارد. در مورد این اصل، بحثی وجود ندارد و همه آن را پذیرفته اند. اصل بر آن است که راوی، روایتی را تحریف نکرده است.
سوال: آیا این بحث اختصاص به جایی ندارد که دو روایت قابل جمع نباشند؟
جواب: بله فرمایش شما صحیح است و به آن خواهیم پرداخت.
ما قطعا نمی توانیم این دو اصل را در مورد این روایت پیاده کنیم چون تعارض دارند و این تعارض موجب تساقط می شود یعنی شما نمی توانید از این طریق، نسخه ای را تصحیح کنید. اصل عدم نقیصه، نسخه بدون أکل را تأیید می کند و اصل عدم زیاده، نسخه همراه با أکل را تأیید می کند و این دو با هم تعارض می کنند. علاوه بر این، اصل عدم زیاده در رابطه با چند حرف یا چند کلمه قابل اجرا نیست یعنی نمی توانیم این اصل را در موارد تردید بین یک یا دو کلمه جاری کنیم. بله گاهی جمله ای اضافه یا کم شده است یا محتوای جدیدی اضافه یا کم شده است که در این صورت این اصول قابلیت اجرا دارند و در این حالات، می گوییم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه ترجیح دارد یعنی عقلا گوینده را بیان کننده امر زائد نمی شمارند.
راه دیگر، اضبط بودن است. مثلا دو نقل از یک روایت داریم که ناقلین در این دو نقل متفاوت هستند. در این صورت، نقلی مقدم می شود که راویِ آن اضبط باشد. مثلا اگر مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی یک روایت را نقل کرده باشند که این روایت در نقل این دو بزرگ، مقداری تفاوت دارد، تقریبا همه رجالیون مرحوم کلینی را اضبط دانسته اند چون مرحوم کلینی تخصص در حوزه نقل روایات داشته است ولی شیخ طوسی جامع در جمیع حوزه ها بوده است و کسانی که جامع علوم باشند، اضبط بودن لازم و تمحّض در علم محل بحث را ندارند. مرحوم کلینی در علم حدیث تمحّض داشته است و همین کتاب کافی را در حدود بیست سال، جمع آوری کرده است و لذا دقت های لازم را داشته است.
به عنوان مثال، روایتی در باب طهارت در بحث خمر و عصیر ذکر شده است که شخص از امام باقر ع در مورد نجاست و طهارت «بُختُج» سوال می کند. بختج آب مأخوذ از چیزی است. دو نقل در مورد پاسخ امام وجود دارد: یک نقل از مرحوم کلینی است و نقل دیگر از شیخ صدوق. طبق نقل صدوق، امام فرمود: «خمر لا تشربه» و در نقل کلینی آمده است: «لا تشربه». طبق نقل صدوق، آن مائع نجس است و شرب آن جائز نیست اما طبق نقل کلینی، نجاستش معلوم نیست اگرچه شربش حرام است. و لذا اگر شک در طهارتش داشته باشیم، قاعده طهارت جاری می شود. در این موارد، نقلِ ناقلِ اضبط مقدم می شود یعنی آنچه از مرحوم کلینی نقل شده است، پذیرفته می شود.
اما بیانِ این راه به عنوان یک ضابطه کلی بسیاری دشوار است. نمی توان گفت هرجا مرحوم کلینی روایت را نقل کرده است، بر سایر نقل ها ترجیح پیدا می کند. تطبیق این قاعده نیاز به بررسی هر مورد به صورت مجزّا دارد. در هر صورت توجه کنید که این راه در ما نحن فیه، کارایی ندارد چون روایت مشهور نبوی در کتاب کافی نیامده است.
راه دیگری برای ترجیح میان نسخ مطرح شده است و آن کثرت نقل است یعنی نقلی که کثرت دارد، مقدم می شود. اگر مثلا در ده نقل، واژه «أکل» وجود دارد اما تنها در سه نقل، روایت مطلق است، نقل مقید مقدم می شود.
در مجموع چند راه برای تقدیم یک نسخه مطرح شده است: اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه و اضبط بودن و کثرت نقل. در مورد روایت نبوی مشهور، دو اصلِ عدم زیاده و عدم نقیصه تعارض پیدا می کنند و همچنین اصل عدم زیاده نسبت به یک یا دو کلمه جاری نمی شود. اضبط بودن ناقلِ راوی در مورد نبوی مشهور جاری نمی شود. کثرت نقل نیز در جایی مطرح می شود که طرق متعدد باشند یعنی نقل روایت به گونه ای نباشد که همه روات در نهایت از یک شخص نقل کرده باشند. اگر طرق متعددی در نقل روایت وجود داشته باشد، کثرت نقل می تواند راهی برای تشخیص نقل صحیح باشد.
بررسی کثرت نقل در مورد نسخ متعدد روایت نبوی مشهور
در مورد صغرای کثرت نقل اختلاف وجود دارد. برخی مثل مرحوم خوئی فرمودند کثرت نقل نسبت به نقل مقید به «أکل» وجود دارد. در مقابل، برخی گفته اند نقل مطلق، کثرت دارد. با بررسی اجمالی ما، به نظر می رسد که نقل مطلق، کثرت دارد اگرچه به صورت قاطع به نتیجه نرسیده ایم. بعید است که شخص بتواند در مورد این روایت نسبت به کثرت نقل، به نتیجه ای برسد با توجه به اینکه این روایت در کتب روایی شیعه صرفا در عوالی اللئالی نقل شده است؛ اگرچه دیگران مثل صاحب حدائق و ابن ادریس و شیخ طوسی و علامه حلی و ابن زهره و صاحب جواهر از این روایت استفاده کرده اند که در اکثر موارد از نقل مطلق بهره برده اند. جا دارد که بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود.
اما با کدام نسخه می توان ضابطه کلی به دست آورد؟ برخی گفته اند صرفا از نقل مطلق ضابطه و قاعده استخراج می شود چون اگر نقل، مقید به «أکل» باشد، تخصیص اکثر لازم می آید چون خداوند خوردن بسیاری از چیزها را حرام کرده است اما ثمن آنها حرام نشده است مثل خاک و سنگ.
بحث پایانی ما در این است که چه روایت را به صورت مطلق بخوانیم و چه آن را به صورت مقید به «أکل» بخوانیم، می توانیم ضابطه کلی از آن استخراج کنیم که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج1، ص13.

[2] المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص17.