جلسه 1404/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت دعائم الاسلام/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت دعائم الاسلام
حدیث اخلاقی
قال أمیر المومنین ع: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِض[1]
. وقتی نافله ای به یک فریضه ضرر می رساند، آن نافله قُرب آور نیست. در غرر از آمدی آمده است: إذا أضرّت النّوافل بالفرائض فارفضوها.[2]
یعنی اگر فرائض با انجام نوافل، ضرر می بینند، نوافل را ترک کنید. این مطلب را فراوان شنیده ایم اما به چند نکته باید توجه کنیم.
نوافل و فرائض هردو برای تقرب هستند. شما به واسطه انجام واجب به خدای متعال تقرب پیدا می کنید. البته مراد از تقرب، تقربِ معنوی و تمثّلی است یعنی انسان، صفات الهی را به اذن الله پیدا می کند مثل علم و قدرت به گونه ای که چشم و گوشِ حق می شود؛ كنت سمعه الذى يسمع به[3]
. بحث قرب نوافل و فرائض، مفصل است و می تواند موضوعِ یک رساله قرار گیرد. این بحث ابعاد مختلفی و گنجایش بحث مفصل دارد.
می توانیم یک نکته را از این بحث استفاده کنیم که ما نباید نسبت به انجام فریضه نگاه خشک و کلیشه ای داشته باشیم. برخی افراد نگاهی بسیار خشک و کلیشه ای نسبت به فرائض و نوافل دارند؛ ذکر می گویند اما هیچ توجهی به معنای ذکر ندارند. یکی از بزرگان می فرمود اینکه شخصی در ماه رمضان، چهار یا پنج ختم قرآن داشته باشد اما چیزی از یک آیه نفهمیده باشد، قابل درک نیست. شما شروع کنید به ختم قرآن اما با توجه و با معنا، اگر موفق نشدید که ختم را کامل کنید، اهمیتی ندارد. در واجبات نیز نباید نگاه خشک و کلیشه ای داشته باشیم.
بحث دیگری که در رابطه با فرائض و نوافل مطرح است، مصالح سلوکی و اجتماعی مترتب بر آنها است. وقتی نماز را به عنوان یک واجب در نظر می گیرید، اثر اجتماعی پیدا می کند؛ ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَر﴾[4]
، همین نماز ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري﴾ [5]
است و در عین حال، اثر اجتماعی پیدا می کند و از فحشا و منکر جلوگیری می کند. لذا از این منظر نیز باید به واجبات الهی توجه داشته باشیم و چه بسا همین مصالح باعث شده باشد که خداوند متعال این امور را واجب کرده باشد البته مشروط به اینکه مصلحتِ ملزمه باشد. اگر مصلحت، ملزمه باشد، واجب می شود و اگر مفسده ملزمه باشد، حرام می شود و اگر غیر ملزمه باشد، مکروه خواهد بود چون تکرار این عملِ مکروه، فاصله ای را ایجاد می کند.
نکته دیگر در آن است که از این روایت، برداشت می شود که نباید در خصوص واجبات کوتاهی کنیم و حساسیت پدر و مادر نسبت به واجبات باید بیشتر از مستحبات و نوافل باشد. بعد از توجه به واجبات و محرمات، نباید نسبت به بقیه حساسیت وجود داشته باشد. یکی از آقایان در گذشته با فرزندش نزد من آمد. ایشان شخصی فاضل و قریب الاجتهاد بود. وقتی پسر او صحبت کرد، متوجه شدم که شخصِ با وجود و دارای کمالات و هنرمندی است و در عین حال، معتقد است. پدرش از من خواست که به او سفارش کنم که محاسنش را مقداری بلندتر بگذارد. من گفتم در این زمینه سفارش نمی کنم و از شما می خواهم که در این زمینه اصرار نکنید. این فرزند کمالات زیادی دارد و بسیار هنرمند است. این کمالات را ببینید و نسبت به این امر چندان حساسیت نشان ندهید. حساسیت های زیاد می تواند تهدیدهایی را به دنبال داشته باشد. اگر این امور، فضیلت هستند، اجازه دهید که خودِ شخص به آنها برسد. اما نسبت به واجبات و ترک محرمات، حساس باشید. مثلا امروزه برخی از جوانان لباس های تنگ می پوشند، شما نسبت به آن چندان حساس نباشید.
بحث دیگر در مورد تزاحم فقهی بین نوافل و فرائض است. بسیار روشن است که یقینا فرائض تقدم پیدا می کنند به گونه ای که گاهی اگر فریضه بر گردن شخص باشد، اجازه ندارد به سراغ نافله و عمل مستحبی برود مثل کسی که روزه واجب بر گردن دارد. بالاتفاق گفته اند که روزه مستحبی از او مقبول نیست. در مورد کسی که نماز واجب به گردن دارد، اگر به سراغ نماز مستحبی برود، برخی به صراحت گفته اند که چنین نمازی قرب آور نیست. البته در مورد نماز شب مباحثی وجود دارد که برخی نسبت به آن از حیث سلوکی اجازه داده اند. فقهای سنی و شیعه منع کرده اند از نماز مستحبی در حالی که نماز قضا بر گردن شخص است.
نسبت به زکات مستحبی در موردی که شخص زکات واجب بر گردن داشته باشد، چندان منعی دیده نشده است اما نسبت به نماز و روزه منع وجود دارد. اینکه شخص در ماه رمضان، روزه واجب نگیرد و به روزه مستحب بپردازد، قطعا عمل منهی عنهی را انجام داده است و این از مسلمات فقه می باشد. چه بسا اگر شخص با انجام نافله به واجب ضرر برساند، انجام نافله مورد نهی باشد. اینجا بحث از «اقتضای امر به شیء، نهی از ضد عام و خاص» مطرح می شود.
بنابراین کلام امام در اینجا ابعاد مختلفی پیدا می کند: اولا حیث سلوکی و تقرب است که از واژه «لا قربة» برداشت می شود. ثانیا حیث مصلحت و مفسده است که از واژه «أضرّت» برداشت می شود. ثالثا یک بحث اصولی مطرح می شود که در موارد تزاحم نافله و فریضه، آیا انجام نافله منهی عنه است؟ در اینجا بحث نهی از ضد مطرح می شود. رابعا بحث دیگری در اینجا مطرح است که چه چیزی می تواند به انسان خیر برساند، حتی به لحاظ عقلی. گاهی شما با امری مواجه هستید که خیر بودنش معلوم و واضح است و یقینا به دنبال آن خواهید رفت و همه به دنبال خیر معلوم و یقینی می روند. اما عاقل کسی است که در موارد تزاحم خیر و شر، راه صحیح را پیدا کند، وَ لَيْسَ الْعَاقِلُ مَنْ يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَكِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ يَعْرِفُ خَيْرَ الشَّرَّيْنِ[6]
.
بله گاهی نوافل هیچ ضربه ای به فرائض وارد نمی کنند که در این صورت انجام آنها بسیار خوب است و در این حال، فریضه و نافله هر دو قرب آور هستند. حضرت می فرماید زمانی که نافله به فریضه ضرر برساند، قربتی ندارد. شخص تا ساعت چهار در شب بیدار است و می داند که اگر بخوابد برای نماز صبح بیدار نمی شود، آیا اجازه دارد که بخوابد؟ عرض کردیم که به راحتی از این روایت عبور نکنیم. این روایت ابعاد متعددی پیدا می کند و یک بُعد همان مسئله قرب و تقرب است که می فرماید اگر واجبی به واسطه انجام نافله ترک شود، آن نافله قرب آور نخواهد بود.
روایت دعائم الاسلام
مروری بر مباحث گذشته
مرحوم شیخ چهار روایت برای به دست آوردن ضوابط کلی در مکاسب مطرح کردند. ما به کتاب هایی ارجاع دادیم و الحمد لله در برخی از جلسات متوجه شدیم که دوستان به این کتب مراجعه می کنند.
در خصوص روایت سوم یعنی روایت دعائم، مفصل بحث کردیم. در خصوص مؤلف کتاب یعنی قاضی نعمان به قطع رسیدیم که ایشان امامی است. بله قبل از امامی بودن، مالکی مذهب بوده است. اما امامی به چه معنا است؟ اسماعیلی یا دوازده امامی؟ برخی به سمت اسماعیلی بودنِ قاضی نعمان، گرایش پیدا کردند و برخی نتواستند اسماعیلی بودنِ قاضی را به صورت قاطع بپذیرند و در نهایت به جمع بندی نرسیدند مثل مرحوم خوئی. برخی دیگر از آقایان نیز در مباحثات خود گفته اند که به صورت قطعی نمی توان او را اسماعیلی یا دوازده امامی دانست.
گفتیم در کتاب دعائم، برخی فتاوا بر خلاف نظر فقهای شیعه وجود دارد. همچنین برخی گفتند در این کتاب روایتی از امامان بعد از امام صادق ع ذکر نشده است. مرحوم محدث نوری پاسخ دادند که برخی روایات به صورت زیرکانه از امامان بعدی نقل شده است. قاضی نعمان با زیرکی اسمی از این امامان نبرده است لکن از کنیه استفاده کرده است که با قرائن مشخص می شود که مراد از آن امام، امام بعد از امام صادق ع است. مثلا ابی الحسن با توجه به طبقه راویان، اشاره به امام رضا ع دارد. ابی جعفر به امام جواد ع اشاره دارد نه امام باقر ع. دیگران تلاش کردند که به این کلام از محدث نوری پاسخ دهند و گفتند معلوم نیست که مراد از این ابی جعفر، امام جواد ع باشد. در نهایت گفتند که ممکن است این نقل های اندک در بین چند هزار فتوای موجود در این کتاب، از روی اشتباه صورت گرفته باشد.
قاضی نعمان یک شخصیت بسیار قوی در فقه و حدیث و بسیاری از علوم است. او چند کتاب منبع نوشته است مثل الاختصاص فی الفقه و الأخبار و اختلاف أصول المذاهب. شاید کتاب دعائم همان کتاب الاخبار یا برگرفته از آن باشد. این کتب، تراث مهمی در میان کتب فقهی است و ما نباید به راحتی این کتب را از دست بدهیم.
اشکالاتی مطرح شده اند که واقعا نمی توان آنها را پذیرفت مثل اینکه در ابتدای این کتاب، اسلام بر هفت پایه دانسته شده است. ما در این زمینه دو روایت را خواندیم که یکی اسلام را بر پنج پایه و دیگری بر هفت پایه می داند. این اشکالات وارد نیستند. این مطلب، زیرکی یک فقیه را نشان می دهد که در یک منطقه به یک جایگاه علمی بلندی رسیده است که وقتی حکومت تغییر می کند از او درخواست می کنند که کتابی را به عنوان قانون بنویسد. ایشان، کتاب دعائم را برای همین منظور می نویسد و این کتاب در حکومت اسماعیلی به عنوان قانون و دستور شناخته شد. ایشان چهار خلیفه اسماعیلی را درک کرده است.
مواردی که بتوان ادعا کرد که آنها یقینا دلالت بر اسماعیلی بودنِ قاضی دارند، وجود ندارد. فتاوایی که بر خلاف نظر فقهای شیعه در این کتاب وجود دارند، به جهت تقیه نوشته شده اند. اسماعیلیون بسیار تند بودند. خصوصا کسانی که انقلاب می کنند و حکومت را در دست می گیرند، در ابتدا بسیار تند و خشن برخورد می کنند. باید در این زمینه تاریخ را مطالعه کنیم و همچنین فضاهای حاکم در آن زمان را نیز مورد توجه قرار دهیم. نمی توان با دیدن یک کتاب به نتیجه قطعی رسید که نویسنده آن اسماعیلی مذهب بوده است. زمانی که تمام این کتاب را ملاحظه کنید، دسته بندی موجود در مباحث این کتاب را کم نظیر می بینید. ما کتب بسیاری از بزرگان را دیده ایم که سبک و سیاق بسیار متفاوتی دارند. لذا یکی از ایراداتی که به این کتاب گرفته اند آن است که این کتاب تراث فقهی و غیر فقهی را به دنبال دارد.
ما قرائنِ شیعه دوازده امامی بودن قاضی نعمان را اقوی می دانیم. شخصیت هایی مثل مرحوم خوئی و بسیاری دیگر از بزرگان به جایگاه علمی بالای قاضی نعمان و رفعت منزلت ایشان اشاره کرده اند. هیچ قدحی در مورد ایشان وجود ندارد. مرحوم خوئی در اوائل توثیقات عامه را قبول داشتند اما بعد از نظر خود عدول کردند و توثیقات عامه را برای وثاقت راوی مفید نمی دانستند. ما نسبت به این بحث ملاحظاتی داریم که بعدا مطرح خواهیم کرد. ما وقتی روایتی را می بینیم که راویان با توثیق خاص آن را نقل کرده اند اما در عین حال، مبتلا به معارض باشد، آن را کنار می گذاریم. این بحث را در جای مناسب مطرح خواهیم کرد.
علامه مجلسی نسبت به راویان و رجال حدیث بسیار سختگیر هستند و در عین حال در مورد قاضی نعمان می فرماید ایشان مردی عالم و مسلط بر فقه و حدیث و شیعه اثنا عشری و از قاضیان دولت اسماعیلی بوده است.
نظر مختار در مورد مذهب قاضی نعمان
ما از مجموع قرائن برداشت می کنیم که شیعه اثناعشری بودنِ قاضی نعمان، نظرِ اقوی است و نباید کتاب دعائم را کنار بگذاریم و می توانیم از این کتاب در منابع فقهی استفاده کنیم البته با رعایت ضوابطی که در مسیر اجتهاد مطرح است. در مورد روایت محل بحث نیز می توانیم ضابطه مطرح شده را بپذیریم. البته این ضابطه مطلبی افزون بر ضوابط مطرح در روایت تحف العقول ندارد لکن این ضابطه دارای دو فراز ایجابی و سلبی بود. جمع بندی عرض ما به لحاظ دلالی آن بود که این روایت با توجه به قرینه ی مقابله، دلالت بر حرمت تکلیفی دارد و موضوع حرمت در این روایت، اعم از نجس و پاک است.
روایت نبوی مشهور
مرحوم شیخ روایت چهارم را به عنوان یک ضابطه کلی مطرح کرده اند که بیانگر ضابطه حرمت داد و ستد است. أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه[7]
. وقتی خداوند چیزی را حرام کرده باشد، ثمن آن را نیز حرام کرده است.
بحث های متعددی در رابطه با این روایت وجود دارد از جمله نوع حرمت در این روایت. توجه کنید که از ابتدای بحث از این چهار روایت، نسبت به نوع حرمت در این روایات بحث کردیم و نکاتی را مطرح کردیم. مکرر گفتیم که مراد از حکم در این روایات، حکم تکلیفی است که به ملازمه عرفیه از آن حکم وضعی برداشت می شود.
منابع روایت نبوی مشهور
این روایت در مجامع اهل سنت ذکر شده است و در مجامع روایی شیعه اولین بار در کتاب عوالی اللئالی ذکر شده است. ابن ابی جمهور احسائی یک شخصیت علمی در معقول و منقول بوده است. این کتاب بسیار اندک مورد اعتنا قرار گرفته است. برخی گفته اند یکی از جهات اعتنای اندک به این کتاب، آن است که ایشان بیشتر در علوم عقلی نگاشته است. اما حق آن است که این مطلب نمی تواند دلیل بر عدم اعتنا باشد.
این حدیث در سنن ابن داود در کتاب الاجاره و در سنن بیهقی در کتاب البیوع و در مسند احمد بن حنبل آمده است. اولین بار این روایت در میان منابع شیعه در کتاب عوالی اللئالی ذکر شد و بعد از ایشان، مرحوم محدث نوری و بسیاری دیگر از بزرگان این روایت را مطرح کردند. حتی مرحوم خوئی که به این روایت اشکال سندی و دلالی دارند، از این روایت استفاده می کنند. مرحوم محقق اصفهانی این روایت را در کتاب الاجاره مطرح کرده اند.
اشکالات مرحوم خوئی به روایت نبوی مشهور و پاسخ به آنها
مرحوم آقای خوئی در کتاب مصباح الفقاهه این روایت را مطرح کرده اند و ایراداتی به آن وارد کرده اند. ایشان می فرماید اولا این روایت نباید در بحث مکاسب مطرح شود بلکه باید در کتاب البیع مطرح شود چون مراد از «شیء» در «حرّم شیئا»، عین است و ظهور در عین دارد نه عمل و نه منفعت. ثانیا «ثمن» ظهور دارد در پولی که مشتری در هنگام خرید و فروش می پردازد. لذا در مجموع این بحث باید در کتاب البیع مطرح شود.
جواب می دهیم که «شیء» ظهور در عین ندارد. در کتب لغت و در کتب فقهی و در روایات، «شیء» شامل عمل و منفعت و عین و ... می شود مثلا گفته می شود «رأیت شیئا عجبا من زید» یعنی چیز عجیبی از زید دیدم. این چیز عجیب رفتار و عمل است و عین نیست. علاوه بر این مراد از «ثمن» مطلق العوض است و اختصاص به ثمن در معامله ندارد. ما در این خصوص، مطالبی را در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. شما به کتاب مصباح و کتاب دراسات و کتاب امام در خصوص این روایت مراجعه کنید. به لحاظ سندی و دلالی چندین بحث در مورد این روایت وجود دارد. با توجه به اینکه این روایت در کتب شیعه نیامده است، آیا می توانیم سند آن را تصحیح کنیم؟ اینطور نیست که هر روایت که در غیر از کتب اربعه ذکر شده باشد را رد کنیم خصوصا اگر منجبر به عمل اصحاب باشد. علاوه بر این، آیا می توانیم یک ضابطه کلی از این روایت استفاده کنیم؟ ما حدود یک جلسه به بحث از این روایت خواهیم پرداخت و سپس قبل از ورود به بحث از مکاسب، به بحث از آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل﴾ [8]
خواهیم داشت چون در مباحث آینده بسیار به این آیه نیاز خواهیم داشت لذا به مباحث ذیل این آیه در کتب آیات الاحکام داشته باشید و به برخی از کتب تفسیری مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص475، حکمت 39.

[2] غرر الحكم و درر الكلم، التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ج1، ص283.

[3] توحيد مفضّل، علامه مجلسى، ج1، ص236.

[4] سوره عنکبوت، آيه 45.

[5] سوره طه، آيه 14.

[6] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج75، ص6.

[7] المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص17.

[8] سوره نساء، آيه 29.