جلسه 1404/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت تحف/مقدمه /المكاسب المحرمة



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت تحف
روایت تحف
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما درباره روایت تحف بود و برای تصحیح سند روایت، شش طریق را مطرح کردیم و طریق ششم، مضمون روایت بود. برخی مثل مرحوم آقای خوئی گفته اند که در این روایت، علاوه بر اشکالات سندی، امارات قدح وجود دارد و لذا نمی توانیم این روایت را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم. در مقابل، مرحوم سید می گوید با دقت در این روایت، امارات صدق کشف می شوند و ما می توانیم با توجه به این اماراتِ صدق، به روایت اعتماد پیدا کنیم و قواعدی را از آن به دست آوریم. ایشان دوازده قاعده را در حاشیه خود بر مکاسب ذکر کرده اند. ما در آینده به این دوازده قاعده اشاره خواهیم داشت.
لذا در این چند جلسه به متن روایت توجه ویژه پیدا کنید و مجددا متن روایت را بخوانید و آن را مباحثه کنید چون نکاتی در مورد متن روایت وجود دارد و نمی توانیم به راحتی از این روایت بگذریم. در مجموع نظرات مختلفی در مورد این روایت وجود دارد و برخی به این روایت اعتماد کرده اند و برخی هیچ استفاده ای از این روایت نداشته اند. البته برخی از بزرگان در ابتدا به این روایت اعتماد نداشتند و سپس تغییر نظر دادند و به آن اعتماد کردند مثل مرحوم امام. ایشان در برخی از عبارات خود مثل کتاب البیع، به این روایت اعتماد کرده اند به واسطه اعتمادِ امثال صاحب وسائل به این روایت.
بررسی امارات قدح
آقایان اشکالاتی را مطرح کرده اند و ما آنها را بیان می کنیم و به امکان پاسخ به آنها خواهیم پرداخت.
اشکال اول: تقسیم مطرح شده در این روایت، صحیح نیست. در این روایت، از حضرت در مورد معایش عباد سوال شده است و حضرت می فرماید: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات[1]
همه اموری که مردم با آنها کسب درآمد و امرار معاش می کنند، منحصر در چهار جهت هستند. و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة.
آیا این تقسیم صحیح است؟ اموری وجود دارند که مردم با آنها امرار معاش می کنند اما در این روایت نیامده است مثل زراعت و حیازت. علاوه بر این، می توان این چهار جهت را در دو جهت خلاصه کرد. چهار جهت عبارتند از: ولایت، تجارت، صناعت و اجاره. با دقت در فرازهای این روایت، مشخص می شود که می توان این جهات را در دو بخش تجارت و اجاره خلاصه کرد. امرار معاش عباد یا از طریق تجارت است و یا از طریق اجاره که هر دو اعم از حلال و حرام هستند. ولایت نیز داخل در اجاره است چون والی افرادی را اجیر می کند تا کارها را انجام دهند. اگر والیِ جور باشد، آنچه اشخاص اجیر شده کسب می کنند، حرام خواهد بود و اگر والی عدل باشد، کسب آنها حلال است. بنابراین هرچه در ولایت مطرح شده است، ذیل اجاره قرار می گیرد.
صناعات نیز داخل در تجارت هستند. شخصی که نسبت به صنعتی آگاهی دارد، با استفاده از صنعت خود، تجارت می کند. البته ممکن است که صناعات را داخل در اجاره بدانیم چون کسی که تخصص و مهارتی دارد، اجیر می شود. بنابراین تقسیم مذکور، صحیح نیست چون اولا هرچه که مردم با آن امرار معاش می کنند، بیان نشده است و ثانیا می توان این اقسام را منحصر در دو قسم قرار داد لذا این تقسیم بندی دقیق نیست. بنابراین نمی توان این مطلب را به امام نسبت داد.
مرحوم شهیدی در حاشیه خود بر مکاسب و برخی از دیگر بزرگان این اشکال را مطرح کرده اند.
پاسخ به اشکال اول: می توان به این اشکال جواب داد که با دقت در روایت، پاسخ به اشکال به دست می آید. مقصود از ولایت در این روایت، با مقصود از صناعت و تجارت و اجاره متفاوت است. مقصود در ولایت، آن است که انسان تحت سیطره والی قرار گیرد و می فرماید اگر زیرِ چتر والی عادل قرار گیرد، آنچه از این راه کسب می کند حلال است و اگر زیر چتر والی جائر قرار گیرد، آنچه کسب می کند حرام است. اصلا بحث اجاره مطرح نیست. اساسا گاهی کار تحت ولایت، تبرعی است نه به صورت اجیر شدن. اگر شخص خودش را اجیرِ والی قرار دهد، تحت اجاره قرار می گیرد اما محل کلام، قرار گرفتن در ذیلِ ولایتِ جور و عدل است. می فرماید: فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل به این ادبیات دقت کنید. آنچه در ولایت مورد نظر است، نگاه اجاره ای به آن نیست. ممکن است شخص تحت ولایتی قرار گیرد اما اصلا اجیر نشده باشد. و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. نمی توان ولایت مطرح شده در اینجا را ذیل اجاره قرار داد.
تجارت به این جهت ذکر شده است که متعلق تجارت مورد توجه قرار گیرد و تجارت از این منظر ذکر شده است. می فرماید و أما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيرها مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. بحث در متعلقات تجارت است که کدامیک منفعت و کدامیک مفسده دارد و اگر منفعت غالبه ی محلله داشته باشد، بیع و تجارت اشکالی ندارد و اگر منفعت محلله نداشته باشد، تجارت غیر مجاز خواهد بود. و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء ف كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي ء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام . حدود ده مرتبه در این روایت به «فساد» اشاره شده است. در مجموع در بخش تجارت، متعلق تجارت محل کلام و نظر است.
مراد از اجاره در این روایت، آن است که شخصی خود یا مملوکش را اجاره دهد. اما صناعات را نمی توان داخل در تجارت و یا اجاره دانست. مراد از صنعت، چیست؟ گاهی مراد از صنعت، ذاتِ آن است مثل صنعتِ خیاطت و گاهی مراد از صنعت، شخصِ واجدِ صنعت است مثل خیاط. اینطور نیست که شخص واجد و صاحبِ صنعت، همواره مورد اجاره قرار گیرد. ممکن است شخصی چیزی را برای خود بسازد و نه خود را اجیر کرده باشد و نه آن شیء را بفروشد. لذا صنعت در ذیل اجاره و تجارت قرار نمی گیرد.
نکته: وجه ذکر شدن صناعت
نکته دقیق در اینجا، آن است که در روایت در فراز مربوط به صناعات، تعلیم و تعلم ذکر شده است یعنی اینکه شخص واجدِ مهارت، مهارتش را به دیگری بیاموزد. عبارت از ابتدا با تعلیم و تعلم آغاز می شود. می فرماید: و أما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات. لذا نمی توان صناعت را ذیل اجاره یا تجارت قرار داد. در جای دیگر می فرماید: إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعلیمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاه الجور و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه و تعلمه.
خلاصه اشکال اول، آن بود که تقسیم مذکور در روایت، صحیح نیست چون ولایت را می توان داخل در اجاره قرار داد و می توان صناعت را داخل در تجارت یا اجاره قرار داد. اگر یک صنعتگر خودش را به صورت کامل اجیر شخص دیگری قرار دهد، از بحث خارج خواهد بود چون بحث در صناعت، بحث از تعلیم و تعلمِ صنعت و مهارت است. لذا به نظر من اشکال وارد نیست.
سوال: اشکال جامع افراد نبودن همچنان باقی است.
پاسخ: پاسخ به این اشکال را به سرعت در شرح روایت مطرح کردیم. گفتیم در روایت قیدی ذکر شده است که پاسخ دهنده به اشکال مذکور است و آن قید عبارت است از: «من وجوه المعاملات». برخی از معایش، جنبه معاملی دارند و برخی جنبه غیر معاملی. بیشتر مواردی که در روایت ذکر نشده اند جنبه غیر معاملی دارند. در این روایت درصدد بیان معایش معاملی است.
اشکال دوم: این روایت در متنش اضطراب دارد. این اشکال را مرحوم خوئی به صورت مفصل مطرح کرده اند. مرحوم سید می فرماید: لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها أمارات الصّدق فلا بأس بالعمل بها .[2]
مرحوم خوئی مقداری به سید می تازد و می فرماید: فلا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار.[3]
یعنی نمی دانیم مرحوم سید از «آثار و امارت صدق» چه چیزی را اراده کرده است. أ هي غموض الرواية واضطرابها، أم تكرار جملها وألفاظها، أم كثرة ضمائرها وتعقيدها. مرحوم خوئی این موارد را به عنوان اشکال مطرح می کند مثل تعقید و اضطراب و غموض و تکرار و کثرت ضمائر. تقریبا همه این اشکالات در حاشیه مرحوم شهیدی نیز مطرح شده اند.
پاسخ به اشکال دوم: چند جواب می توان به این اشکال داد. اولا همانطور که در جلسه قبل اشاره کردیم، این روایت منقول به عین الفاظ نیست و این ادعا نیز وجود ندارد که این الفاظ، عین الفاظ امام است. این روایت، نقل به معنا است. علاوه بر این، جنبه موعظه و پند داشته است و لذا جملات را تکرار می کند و خصوصیت پند و موعظه همین تکرار و تأکید است چون واعظ می خواهد هدف را به متّعظ ابلاغ کند. کتاب تحف یک روایت فقهی و روایی نیست بلکه اخلاقی است که روایات فقهی در آن ذکر شده اند اما برداشت های اخلاقی از این روایات صورت گرفته است. عبارات موجود در این کتاب، در برخی موارد اشاره دارند به نقل به معنا. در مورد نقل به معنا گفتیم که سه دسته روایت داریم. برخی از روایات صراحت در جواز نقل به معنا دارند. برخی از روایات، ظهور در جواز نقل به معنا دارند. شخص به خدمت امام می رسد و عرض می کند گاهی ما در نقل فرمایش شما، کم و زیاد می کنیم. حضرت فرمود اگر مقصود و مراد امام را برسانید، اشکالی ندارد.
در روایت تحف، روشن است که برخی از بخش ها به اصل روایت افزوده شده اند مثل: و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم. مراد با همین مقدار روشن شده است اما بعد از آن اضافه می کند: معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة. مشخص است که این عبارت، کلام امام نیست و صرفا نقل به معنا است.
ثانیا اضطراب در متن روایت، آن را از حجیت ساقط نمی کند. در خاطرم است که در درس خارج استاد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، در بحث حج، روایاتی مطرح شدند که به ظاهر اضطرابِ متن داشتند مثل روایات حدِّ مطاف اما همان روایات را برای فتوا حجت قرار دادند. اشکالی ندارد که روایتی که متنش مضطرب است را دلیل قرار دهیم.
ثالثا اصلا در اینجا اضطرابی در متن روایت وجود ندارد. اضطراب در متن آن است که یک جا حکم وجوب را ذکر کند و در جای دیگر، حکم رجحان را ذکر کند و در جای دیگر، حکم غیر وجوب را مطرح کند. در این روایت، این اضطراب وجود ندارد.
رابعا بر فرض که برخی از فرازهای روایت مورد إعراضِ بزرگان باشد، اشکالی به اصل روایت وارد نمی شود چون قائل به تبعّض در حجیتِ روایت هستیم و لذا یک بخش را حجت نمی دانیم اما بخش های دیگر را می پذیریم.
اشاره به سایر اشکالات
به اشکالات بعد اشاره می کنیم. اشکال سوم توسط مرحوم شهیدی مطرح شده است که اگر سند روایت را بپذیریم، تنها یک مطلب اثبات می شود و آن، حرمتِ اعانه بر اثم است. اشکال چهارم آن است که برخی از فقرات روایت، مورد أعراض بزرگان قرار گرفته است. اشکال پنجم آن است که میان ضوابط مذکور در این روایت، تعارض وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص13.

[2] حاشية المكاسب ، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص2.

[3] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص22.