تقریر خارج فقه سال 1405-1404 مکاسب محرمه/ استاد رضا رمضانی گیلانی ـ 1404/08/05
استاد رضا رمضانی گیلانی
⚙ تنظیمات متن و فونت
روایت تحف/مقدمه /المكاسب المحرمة
محتويات
1- روایت تحف
1.1- مروری بر مباحث گذشته
1.2- حکومت و ولایت در غرب
1.3- حکومت و ولایت در اسلام
1.4- ولایت حلال و ولایت حرام
1.4.1- علت حرمت یاریِ ولایت جور
1.5- قواعد مستنبط از بخش اول از روایت تحف
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت تحف
1- روایت تحف
1.1- مروری بر مباحث گذشته
بخشی از حدیث تحف را مطرح کردیم. قرار بود که این حدیث را تا انتها بخوانیم چون نکاتی دارد که می تواند به ما در جمع بندی بحث کمک کند. تمام معایش عباد را از جهت معاملات، در چهار جهت بیان فرمودند که در آنها حلال و حرام وجود دارد و آن چهار جهت عبارتند از: ولایت و تجارت و صناعت و اجاره. این ترتیب نیز بدون وجه نیست بلکه منطقی است. البته ما قائل هستیم که این روایت، نقل به مضمون و معنا است و عین عبارات، از معصوم صادر نشده است. اگر عبارات از معصوم بودند، می گفتیم قطعا ترتیب منطقی بین موارد وجود دارد.
ابتدا ولایت مطرح شده است چون بدون حاکمیت، احکام مربوط به معایش بی اثر خواهند بود. سپس بیشترین نوع تعاملات میان مردم در حوزه معاش، از طریق تجارت است و بعد از آن، صناعات بیشترین ابتلا را دارند و در پایان، اجاره در رتبه بعد قرار دارد. لذا به لحاظ ابتلائات، ترتیبی بین این موارد وجود دارد.
1.2- حکومت و ولایت در غرب
حکومت در غرب، یک قرارداد اجتماعی است که مردم بخشی از آن را به کسی واسپاری می کنند اما حکومت در اسلام، یک حکم است که قابل اسقاط و انتقال نیست مثلا ولایت پدر بر فرزند، ولایتی است که شرع بر او گذاشته است. تا وقتی که پدر باشد، این ولایت وجود دارد. این ولایت، یک حکم است و لذا قابل اسقاط و انتقال نیست.
مرحوم امام ره وقتی به نجف رفتند، برای درس خارج خود، موضوع «ولایت فقیه» را انتخاب کردند و برخی تصور می کردند که مباحث زیادی قابل طرح نیست و این جلسات زود به پایان خواهد رسید اما دیدند که دامنه بحث بسیار قوی و گسترده بود لذا تاب جلسات متعدد را داشت. در زمان های بعد، برخی افراد سال های متعدد این بحث را پیگیری و مطرح کردند. بحث بسیار بسیار مهم و پر ابتلا در جامعه ما است.
1.3- حکومت و ولایت در اسلام
بر اساس حکم اسلام، هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد و صرفا خداوند حق ولایت را دارا است و خدای متعال در نظام تشریع، این حق ولایت را تفویض می کند. به رسول و امام و نایبین امام تفویض می کند. سعه و ضیق آن فعلا محلّ بحث ما نیست که محدوده آن، امور حسبیه یا غیر آن باشد و همچنین دلیل بر آن محلّ بحث ما نیست که مقبوله عمر بن حنظله است یا بنای عقلا یا احکام ضروری عقل یا غیر آن. در هر صورت در اسلام، ولایت یک حکم است. در قانون اساسی ما نیز همین مطلب وجود دارد.
این حکم را در یک نظام سیاسی جاری می کنند و می گویند یک نظام سیاسی در صورتی مشروعیت دارد که ولایتی که از طرف خدای متعال جعل شده است، در آن اعمال شود. اگر این ولایت در آن حکومت، اعمال نشود، ولایتِ جور خواهد بود. کمک کردن به آن حاکم جائر و پول گرفتن از آن، حرام خواهد بود مگر برای کسانی که اجازه خاص داشته باشند مثل محمّد بن سنان که امور مالی حکومت عباسی را عهده دار بود و علی بن یقطین.
1.4- ولایت حلال و ولایت حرام
ما به دو جهت ولایت رسیده بودیم یعنی جهت حلال و جهت حرام. بخش و جهت حلال را مطرح کردیم. در جهت حرام از ولایت، تقویت و عمل برای ولایت جور و کسب برای ولایت جور، طبق همین روایت حرام است و کسی که این امور را انجام دهد، معذّب و معاقب خواهد بود. از همین تعابیر در روایت مشخص می شود که این روایت بیان کننده حرمت تکلیفی است نه وضعی.
بحث دیگری در این روایت مطرح شده است که چرا کار و کسب برای ولایت جور معصیت کثیره است؟ می فرماید به این دلیل که وقتی جائرین حکومت را در دست گیرند، حق از بین می رود و باطل احیا می شود و ظلم و جور و فساد، اظهار می شود و کتب حقّه پایمال می شوند و به دنبال آن، کشتن انبیاء و اولیای الهی و امامان معصوم می آید و سنّت الهی تغییر پیدا می کند و جایگزین می شود یعنی بدعتی در سنن الهی صورت می گیرد. بدعت، یعنی چیزی که در دین است برداشته شود و چیزی که در دین نیست، به دین وارد شود. با تقویت ولایت جور، با جایگزینی سنن و شریعت الهی مواجه خواهیم بود که امروزه در دنیا می بینید در نظام سلطه و در جاهایی که نظام سلطه حاکم شده است، قوانین الهی و شریعت الهی تغییر یافته و جایگزین شده است مثلا در مباحث مربوط به خانواده و نماز و روزه و خمس.
در برخی از کشورها پرداخت مالیات به دولت را کافی دانسته اند و خمس را لازم نمی دانند لذا در برخی کشورها، یک پنجم اموال را از اشخاص به عنوان مالیات می گیرند و مصادره می کنند. البته در برخی کشورها نیز بسیار بیشتر از این مقدار را می گیرند مثلا در آلمان، 40 درصد مالیات اخذ می شود. در برخی کشورها 50 درصد مالیات اتخاذ می شود لذا انسان در چنین کشورهایی به سختی ثروتمند می شود.
در روایت تحف آمده است که کار کردن برای ولات جور و کسب برای آنها حرام است مگر در ضرورت. می فرماید: و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الحائر، و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم [1]
بیانی که سابقا در وجه بیان «محرّم» بعد از «حرام» مطرح کردیم، صحیح است. معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله، أو كثير، این تعبیر نیز تأکید بر مطلب سابق است. این تعابیر حاکی از دو مطلب است، اولا این عبارات، الفاظِ صادر شده از امام نیستند چون امام در بیان خود، عبارت پردازی کثیر ندارد. شما خصوصا به احادیث زراره و محمد بن مسلم و اصحاب اجماع نگاه کنید که بسیار مختصر بیان می کنند. شخصیت های کاملا علمی وقتی از امام ع سوال می کنند، امام کاملا خلاصه پاسخ می دهد. این تعابیر در این روایت نشان می دهند که این کتاب بیشتر جنبه موعظه و پند دارد که مضمون واحد در آن به شکل های مختلف بیان می شود مثل یک منبری که وقتی حدیثی را بیان می کند، رنگ و لعاب به آن می دهد و با تأکید مطرح می کند.
سوال: معذّب در دنیا یا آخرت؟
جواب: معذّب معمولا انصراف به آخرت دارد.
1.4.1- علت حرمت یاریِ ولایت جور
لأنّ كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. این جمله بیان کننده دلیل برای «حرام محرّم» است. توجه کنید که کلمات در این جمله صراحت در بیان حرمت تکلیفی دارند. و ذلك از اینجا علتِ معصیت کبیره بودن را بیان می کند. می بینید که عبارت را بسیار طولانی کرده است. ما می گوییم یقینا این عبارات، عین الفاظ صادر شده از امام نیستند. کسانی که با کلمات امام معصوم آشنا هستند، این عبارات را کلمات معصوم نخواهند دانست. توضیحاتی که در روایت مطرح شده است، توضیحاتی است که در هنگام نقل به معنا به روایت افزوده شده است.
اگر یک منبر درباره این روایت بروید، یک منبر علمی خواهد بود و جا دارد که شما در منبر تک تک این موارد را پردازش کنید و به تفصیل مطرح کنید. و ذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله، از بین بردن حق، کلّ حق. می توان مصادیق آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. و إحياء الباطل كله، باطل احیا می شود یعنی به جای آنکه «یحقّ الحقّ و یبطل الباطل»[2]
شود، برعکس می شود و به جای آنکه معروف، معروف بماند، تبدیل به منکر می شود و به جای آنکه منکر، منکر فهمیده شود و منکر بماند، تبدیل به معروف می شود و به جایی می رسد که منکر در نظر مردم، معروف می شود یعنی ول انگاری و ابتذال، معروف و جزء حقوق شمرده می شوند. ولایت والی جائر، حدّ و مرز نمی شناسد. البته این امور مقول به تشکیک هستند یعنی همه این امور در ولایت جور وجود دارد البته با مراتب مختلف. و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الكتب، مراد از کتب، کتب حقه است. و قتل الأنبياء، در برهه ای از تاریخ در یک روز چندین پیامبر را می کشتند. توجه کنید که در برخی از ادوار، صد پیامبر در یک زمان می زیستند.
شخص مسلمانی روزه نمی گرفت. به او گفتند چرا روزه نمی گیری؟ گفت من اگر روزه هم بگیرم، از من پذیرفته نمی شود چون من به فرمان حاکم جائر، شصت سید را سر بریدم. امام زین العابدین فرمود: ناامیدی تو بدتر از همه گناهانی است که انجام داده ای.
و هدم المساجد، یعنی کلّ معابد را از بین می بردند. بر اساس مقداری که من بررسی کرده ام، تعبیر «هدّمت» در دو جای قرآن به کار برده شده است: در آیه 39 سوره حج ﴿وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيراً﴾[3]
و در داستان طالوت در سوره آل عمران. ولایت جور، باعث هدم مساجد می شود. سابقا مثال این مورد را بیان کردم اما باز هم تکرار می کنم چون برخی گمان می کنند اگر به این نظام ضربه وارد شود، همه مردم در امنیت و آسایش خواهند بود. این صحیح نیست بلکه همه را بیچاره خواهند کرد. من در درس آقای فاضل می رفتم که ایشان از بزرگی نقل می کردند که می گفتند اگر نظام از بین برود، برای اعدام این روحانیت، حتی طناب نیز تهیه نمی کنند و با همین عمامه ها آنها را به دار می آویزند یعنی آن جامعه را بیچاره می کنند و حتی اجازه نمی دهند که کسی از اسلام نام ببرد.
در گرجستان، سراسقف ارتودوکس ها به من گفت شما دوران تلخ اتحاد جماهیر شوروی را ندیدید. در آن دوران معابد ما را انبار کرده بودند اعم از مساجد و کلیساها.
و تبديل سنة اللّه و شرائعه. سنّت و شریعت الهی را جایگزین می کنند. فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم، و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة یعنی به جهت همین آثار مذکور، عمل با آنها و کمک به آنها و کسب با آنها حرام شده است مگر به جهت ضرورت مثل ضرورت به دم و میته. «حرم» در اینجا باز هم اشاره دارد به حرمت تکلیفی چون به فعل تعلق گرفته است. حرمت وضعی به اعیان تعلق می گیرد. «في جهة الضرورة» نیز دلالت بر حرمت تکلیفی دارد چون شارع می گوید در فرض اضطرار، مجاز به انجام عمل هستی و این بیان کننده جواز تکلیفی است. اضطرار در حرمت وضعی مطرح نمی شود.
سوال: تعبیر «حرم الکسب معهم» بیانگر حرمت وضعی است.
جواب: تعبیر «حرم العمل معهم و الکسب معهم» به معنای حرمت فعل و عملِ کسب است لذا به معنای حرمت تکلیفی است. کسی نیز عملی است که حرمت تکلیفی به آن تعلق می گیرد.
1.5- قواعد مستنبط از بخش اول از روایت تحف
تا این نقطه از روایت، چندین قاعده و ضابطه از این روایت به دست می آید که جا دارد برای تدریس، مورد توجه قرار گیرد چون گفته می شود که اگر کسی بتواند مکاسب را به خوبی تدریس کند، قریب به اجتهاد است. کسی که آراء شیخ را به خوبی متوجه شود و برداشت کند، قریب الاجتهاد است.
ما تفاوت بین ضابطه و قاعده را در مباحثات سابق خود بیان کرده بودیم. ضابطه و قاعده بدون پسوند، هیچ تفاوتی ندارند و هردو کلی هستند که بر جزئیات منطبق می شوند. اما وقتی از تعبیر «قاعده فقهی» و «ضابطه فقهی» استفاده می شود، برخی قائل به تفاوت شده اند مثلا در برخی از کتب اهل سنت آمده است که قاعده معنایی اعم از ضابطه دارد چون ضابطه به یک باب اختصاص دارد بر خلاف قاعده. این تفاوت به نظر ما صحیح نیست لکن ما دو تفاوت را مطرح کردیم:
اولا ضابطه، بیشتر اشاره دارد به ملاک و شرایط موضوع اما قاعده بیشتر اشاره دارد به شرایط حکم. مثلا در بحث محرمات احرام، صید کردن را مطرح کرده اند که بحث برّی بودن و بحری بودن حیوانات مطرح شده است. ضابطه بحری و برّی بودن یک حیوان چیست؟ در این بحث از واژه ضابطه استفاده می کنند. اما در بحث احکام از قاعده بیشتر استفاده می شود مثل قاعدة الطهارة.
ثانیا لازم نیست که ضابطه، مستند به شرع و شارع باشد اما قاعده باید مستند به شرع و شارع باشد لذا در هر قاعده به مستندات و مدارک آن مراجعه می کنید. مثلا می گویید: مدرکِ قاعده الزام چیست؟
در هر صورت چندین قاعده تا اینجا از روایت به دست می آید. قاعده اول: اگر فعل در ولایت عادل، در جهت مأمور به باشد، حلال و مجاز است. قاعده دوم: لزوم تقویت والیِ عادل و لزوم تضعیف والیِ جائر و حرمت تقویت والیِ جائر. قاعده سوم: حرمت تعاون علی الاثم. این روایت می گوید اعانه بر اثم نیز حرام است. قاعده چهارم: اضطرار، استثناء شده است یعنی با حدوث اضطرار، حرمت تکلیفی برداشته می شود.
سوال: در جایی که حاکم جائر، اعمالی را انجام دهد که به صلاح جامعه هستند، ما چه برخوردی باید داشته باشیم؟
جواب: برخورد ما به مبنای ما برگشت می کند. در نظام های غربی به گونه متفاوتی نسبت به نظام دینی اتخاذ رویکرد می شود. ما معتقد هستیم که ولایت باید از جانب خدای متعال اخذ شود و خداوند هیچ گاه به جائر، ولایت نمی دهد و ولایت را به پیامبر و امام معصوم و فقهای جامع شرایطی که مأذون از جانب امام هستند، داده است. ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ [4]
. اولی الامر، اولا و بالذات شامل ائمه معصومین می شود.
سوال: شما می گویید خداوند ولایت را به جائر نمی دهد یعنی ولایت الهی را نمی دهد.
جواب: بله ولایت اسلامی را عرض کردیم.
سوال: آیه می فرماید كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّك [5]
.
جواب: ما می گوییم در نظام اسلامی بر اساس تفکر شیعی، ولایت به جائر داده نمی شود بر خلاف اهل سنت که می گویند هر کسی که بتواند حکومت را مدیریت کند و بتواند لشکری را جمع کند، والی خواهد بود اگرچه فاسق باشد. مودودی در کتاب «الاحکام السلطانیة» این مطلب را بیان کرده است. اما مشهور فقهای امامیه و کسانی که در حوزه فلسفه سیاست بحث کرده اند مثل مرحوم نائینی، مطلبی را پذیرفته اند که بیان کردیم. بر اساس این نگاه اگر حاکم جائر، کار خوبی را انجام دهد، از او پذیرفته نخواهد شد چون حکومت او، غصبی است.
حوزه نجف و قم یک هوشمندی را به کار بردند که مرحوم نائینی را منشأ این همگرایی قرار دادند چون هم فرزند آیت الله سیستانی در این مجمع حضور داشتند و هم دیگران.
سوال: اگر من آن حاکم جائر را در عمل لازم و خوبی کمک و یاری کنم، چه حکمی در مورد من صادق است؟
جواب: اگر شما مأذون باشید، اشکالی ندارد اما اگر مأذون نباشید، بر اساس کلمات آقایان، قطعا حرام است. این مطلب بر اساس نظر مشهور است و جزئیات مسئله را باید در مباحث خارج پیگیری کنید.
و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.
[1] المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص13 و 14.
[2] كمال الدين و تمام النعمة، الشيخ الصدوق، ج2، ص639.
[3] سوره حج، آيه 40.
[4] سوره نساء، آيه 59.
[5] سوره اسراء، آيه 20.