جلسه 1404/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم



روایت تحف/مقدمه /المكاسب المحرمة

محتويات
1- روایت تحف
1.1- مروری بر مباحث گذشته
1.2- ذکر چهار آیه در ابتدای بحث در دراسات
1.3- متن روایت تحف
1.3.1- اقسام معامله
1.3.2- وجه تقدیم ولایت
1.3.3- معامله در جهت حلال و حرام بر اساس روایت تحف
1.3.4- وجه ذکر «محلّل» بعد از «حلال»



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت تحف
1- روایت تحف
1.1- مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در خصوص مباحث ذیل روایت تحف بود. درباره مؤلف نکاتی را عرض کردیم و به جمع بندی رسیدیم. البته باز هم جای بررسی و کار وجود دارد. دوستان به کتاب هایی که در مورد نصیریه نوشته شده است، مراجعه کنند و ببینند که نسبتی که مطرح شده است، صحیح می باشد یا خیر. ما گفتیم با بررسی که انجام دادیم، دانستیم که صحیح نیست به ابن شعبه حرانی، نصیریه را نسبت دهیم. همچنین صحیح نیست بگوییم که تحف در زمان تشیّع ابن شعبه نوشته شده است و کتب دیگر در زمان نصیری بودن ایشان. اعتقاد ایشان نسبت به امام و جایگاه امام و آموزه های تشیع از کتاب تحف روشن است و لذا گفتیم که نصیری بودن ایشان صحیح نیست و همچنین تغییر از نصیریه و تشیع، یک تغییر بسیار وسیع و بزرگ است و چنین تغییری به صورت ناگهانی، به ندرت رخ می دهد. طرح این ادعا یعنی تغییر مذهب، مخصوصا در مورد ابن شعبه حرانی که فقیه و عالم اخلاقی و زاهد و هم دوره شیخ صدوق و شاگرد شخصیت های بزرگ و طبق نقل برخی از بزرگان، استاد شیخ مفید بوده است، بیشتر بعید به نظر می رسد. البته مدرکی برای اثبات استاد بودن ایشان نسبت به شیخ مفید نداریم.
در رابطه با متن تحف عرض کردیم که باید متن روایت را بخوانیم. مرحوم شیخ می فرماید روایت تحف در کنار روایت فقه الرضا و روایت دعائم و روایت جعفریات، ضوابطی را به دست می دهد. البته بیشترین ضوابط از روایت اول یعنی روایت تحف به دست می آید. برخی گفته اند بخشی از روایت اول در روایت دوم ذکر شده است یعنی روایت دوم، مستقل نیست. در هر صورت، ضوابط زیادی را نمی توان از روایت فقه الرضا استنباط کرد اما روایت تحف مشتمل بر ضوابط زیادی است لذا باید متن را بخوانیم.
1.2- ذکر چهار آیه در ابتدای بحث در دراسات
برخی از آقایان مثل صاحب دراسات گفته اند بهتر بود که آیات را در ابتدا از باب تیمّن ذکر کنیم و لذا خود ایشان در کتاب خود، چهار آیه را در ابتدا مطرح کرده اند. آیه اول: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴾ [1]
. ایشان مختصر به این آیه می پردازند. آیه دوم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ﴾[2]
. صاحب دراسات به تفصیل به بررسی این آیه می پردازند. آیه سوم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريد﴾[3]
. آیه چهارم: ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[4]
. در رابطه با آیه دوم و سوم مباحث مفصلی را مطرح می کند و شما حتما بعدا مطالعه کنید.
ایشان می فرماید انسب آن است که از قرآن آغاز کنیم چون اولین منابع از منابع استدلال، قرآن است. برخی از آقایان اشکال کردند که از این آیات ضابطه به دست نمی دهند لذا اشکال صاحب دراسات وارد نیست. در هر صورت لازم نیست که ما بحث مفصلی را در این زمینه داشته باشیم. وقتی آیات مذکور مورد بحث و توجه قرار گیرند، مشخص می شود که ضوابطی از این آیات استخراج می شوند و لذا ما آنها را مورد بررسی و توجه قرار خواهیم داد. اما ترتیب مباحث ما، همان ترتیبی است که در مکاسب وجود دارد و روایات را در ابتدا مطرح می کنیم.
سابقا گفتیم که معمولا آقایان در ابتدای درس، یک روایت می خوانند لکن این روایات با چهار روایتی که شیخ مطرح کرده اند، متفاوت هستند. شیخ روایاتی را بیان می کند که ضابطه را بیان می کند یعنی کاملا مرتبط به بحث پیش رو است. در دروس مختلف، با موضوعات مختلف روایاتی در ابتدای درس خوانده می شوند که اصلا ارتباطی به موضوع درس ندارند به جهت تیمّن. شیخ روایاتی را به جهت تیمّن مطرح می کند که بیانگر ضابطه هستند لذا می فرماید: و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة.[5]

سوال: آیا استفاده از تعبیر «قاعده» مناسبتر نیست؟
جواب: آنچه به ذهن ما می رسد آن است که در اینجا تفاوتی بین قاعده و ضابطه وجود ندارد. قاعده یک ضابطه کلی است که بر مصادیقی منطبق می شود. اگر بین قاعده و ضابطه تفاوت خاصی وجود دارد، من نسبت به آن استحضار ندارم.
1.3- متن روایت تحف
این روایت در کتاب وسائل، جلد 17 و در کتاب حدائق ذکر شده است. قسمت های مختلف از این روایت در جایگاه های مختلف از وسائل آمده است مثلا یک قسمت در ابواب اجاره و قسمت دیگر در ابواب نفقات و قسمتی در ابواب اطعمه محرمه ذکر شده است. در کتاب حدائق نیز به همین صورت آمده است. این روایت، از کتاب تحف است.
می فرماید: روي في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول : عن مولانا الصادق[6]
.
نکته اول: تعبیر «عن مولانا الصادق» یعنی روي عن مولانا الصادق ع. در بعضی دیگر از منابع روایت به عبارت دیگری ذکر شده است مثلا در اصل تحف به این صورت آمده است: سأله سائل، فقال: كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات ؟ فقال عليه السلام[7]
. این تفاوت حتی در نحوه استناد تأثیر گذار است. این تفاوت به این مسئله برگشت می کند که گاهی راوی به صراحت روایت را به امام نسبت می دهد و گاهی تصریح نمی کند مثل «قال» و «قیل». در مورد مرسلات شیخ صدوق سه نظریه وجود دارد: اول، پذیرش همه روایات اعم از انتساب صریح و غیر آن. دوم، عدم پذیرش همه آن روایات و اختلاف تعبیر نقل مثل «قال» و «رُوی» از قبیل اختلاف در تعبیر است و تفاوتی در اصل ایجاد نمی کند. برخی مثل امام و آیت الله فاضل در کتاب شرح بر تفصیل الشریعة می فرماید مرسله ابن شعبه مثل مرسله جناب صدوق است و لذا چون در آن، از تعبیر «قال» استفاده شده است، می توانیم این روایت را به امام نسبت دهیم و صدور آن را بپذیریم. اگر از تعبیر «قیل» استفاده شده بود، تردید داشتیم و نمی پذیرفتیم. همین نظر، قول سوم در مورد مرسلات صدوق است.
حيث سئل من معايش العباد یعنی اموری که با آن امرار معاش می کنند. فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات. معایش بر دو قسم است: با معامله و بدون معامله. معایش بدون معامله از قبیل زراعت و امرار معاش از طریق آن است که معامله ای در آن وجود ندارد. بنابراین معایش معنای عامی دارد که شامل معامله و غیر معامله می شود لذا در تعبیر آن را مقید کرده است به «من وجوه المعاملات» پس معایش غیر معاملی از بحث ما خارج می شوند. محلّ بحث، معایشی هستند که در ذیل معامله قرار گیرند.
1.3.1- اقسام معامله
نکته دوم: معاملات بر دو قسم اند: به معنای اعم و به معنای اخص. معامله به معنای اعم در مقابل عبادات قرار دارد و شامل هر آنچه داد و ستد باشد و راه کسب باشد، می شود. اما معامله به معنای اخص، صرفا شامل عقد و ایقاع می شود. معامله در اینجا به معنای اعم است که در مقابل عبادات قرار دارد. لذا ما در کتاب مکاسب محرمه از عبادات بحث نمی کنیم.
جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة.
سوال: آیا این عنوان شامل امور مشتبه نیز می شود؟
جواب: خیر، شامل امور مشتبه نمی شود.
معامله به معنای اعم، شامل غیر از داد و ستد و غیر از عقد و ایقاع نیز می شود مثل ولایت.
1.3.2- وجه تقدیم ولایت
فأول هذه الجهات الأربع الولاية - ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات. اولین از جهات چهارگانه، ولایت است. چرا ولایت را در ابتدا مطرح کرده اند؟ البته این سوال، از بحث فعلی ما خارج است چون ما فعلا درصدد بیان روایت و ترجمه آن هستیم لکن این نکات در تدریس مکاسب برای شما مفید هستند چون شأن شما، شأنِ تدریس مکاسب است. ولایت شاملِ حکومت می شود و ذیل حکومت، تعریف می شود. البته ممکن است این ولایت، ولایتِ عادل یا جائر باشد. اساسا وقتی ولایت و حکومت وجود نداشته باشد، هرج و مرج برقرار خواهد بود. لذا امیر المومنین ع می فرماید بین والیِ جائر و عدم حکومت، والیِ جائر ترجیح دارد یعنی اگر حکومت وجود داشته باشد حتی با جور، بهتر از فقدان حکومت است چون فقدان حکومت مساوی است با هرج و مرج اما حکومت که وجود داشته باشد، منابع در جای خود مصرف می شوند.
سوال: این فرمایش با بنای عقلا سازگار نیست. چون امیر المومنین در 5 سال حکومت خود، بیشترین مبارزه را با ظلم داشت در حالی که طبق فرمایش شما، حضرت می توانست مقداری با ظلم کنار بیاید چون در هر صورت، وجود حکومت اگرچه جائر باشد، بهتر است.
جواب: در بین دو گزینه عدم حکومت و حکومت جائر، بنای عقلا بر این است که حکومت وجود داشته باشد چون در حکومت نهایتا حساب و کتاب هایی وجود دارد اما اگر حکومت وجود نداشته باشد، هر کسی از هر منبعی استفاده خواهد کرد و هرج و مرج برقرار می شود و هر کسی در حدّ توان، منابع را استخدام می کند. در چنین جامعه ای هیچ حساب و کتابی وجود نخواهد داشت. اینکه هیچ مبنایی برای جامعه وجود نداشته باشد، بسیار بدتر است از اینکه حکومت جائر باشد. حکومت جائر نهایتا بخشی از منابع را به خود اختصاص می دهد اما در هر صورت بخشی از منابع را برای جامعه مورد استفاده قرار می دهد. اینطور نیست که یک حاکم جائر، از منابع به هیچ وجه برای مردم استفاده نکند. مثلا ما حکومت آمریکا را جائر می دانیم که برای خود نظم و نظام دارد اما اگر هیچ حکومتی وجود نداشته باشد، هیچ پایبندی وجود نخواهد داشت. بنای عقلا بر همین مطلب استوار است. نسبت به فرمایش حضرت امیر یعنی لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ[8]
من بررسی سندی نکرده ام اما این بیان اگر از حضرت امیر نیز نباشد، مطابق با بنای عقلا است. جامعه باید حاکمیت داشته باشد چون اگر حاکمیت نداشته باشد، هرج و مرج ها و مشکلات و جنگ ها و نزاع ها بسیار خواهد بود و از صورت عدم حاکمیت، بدتر است. با وجود حاکمیت جائر، کسی حق تجاوز به آن کشور و استعمار آن کشور را ندارد. حتما بنای عقلا بر همین ترجیح استوار است.
چرا ولایت در ابتدا آورده شده است؟ از باب استحسان است و دلیل خاص و روایتی را فعلا نداریم که ابتدا باید ولایت مطرح شود. البته شاید بتوان دلیل خاصی را یافت که از آن اولویت ولایت در ذکر استفاده شود مثل ادله ای که دلالت دارند بر ضروری بودن حکمرانی و حکومت در زندگی اجتماعی مخصوصا با توجه به طبیعت انسان. انسان در طبیعت خود، قوه قهریه دارد که دفع مضارّ می کند و قوه شهویه دارد که جذب منافع می کند. این دو قوه وقتی تحت مدیریت عقل قرار نگیرند، افراط می کنند و در نتیجه همه چیز را استخدام می کند و در نتیجه استعمار و ظلم و مسائل دیگر به دنبال آن می آید.
1.3.3- معامله در جهت حلال و حرام بر اساس روایت تحف
امر دوم، تجارت است که امورات زندگی عموما به واسطه همین معاملات و تجارات، رتق و فتق می شوند.
و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال آنچه از جانب خداوند بر عهده بندگان واجب شده است، داخل شدن در جهات حلال از معاملات می باشد یعنی آنها جهات حلال معاملات را بشناسند و وظیفه خود را نسبت به آنها ادا کنند. و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها.
فإحدى الجهتين من الولاية. این روایت ابتدا به توضیح ولایت و سپس به توضیح تجارت و صناعت و اجاره می پردازد. شما در این ایام در دقت در کلمات این روایت ممحّض شوید.
فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. یکی از دو جهت ولایت، ولایت والیان عدل است که خداوند به ولایت آنها و سرپرستی آنها امر کرده است و جهت دیگر، ولایت والیان جور است.
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته. وجه حلال از ولایت، ولایت والی عادل و ولایت والیان او است. امیر المومنین ع یک والی عادل است و والیانی که از سوی او نصب می شوند، مشمول همین روایت هستند که البته هر والی در زمینه خاصی نصب می شود و نوع ولایتی که به آنها سپرده می شود، سعه و ضیق دارد. این حدود نباید کم و زیاد شوند یعنی اگر کسی از طرف امام معصوم، ولایت بر امور نظامی داشته باشد، نباید در امور غیر نظامی دخالت کند. اگر کسی ولایت در امور قضایی دارد، نباید در امور نظامی دخالت کند. اگر کسی ولایت جامع دارد، مثل جناب مالک اشتر، یک وظیفه عام دارد که می تواند امرایی را نصب کند. مالک، مناطق عظیمی را در اختیار داشت.
بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة. یعنی مثلا اگر به او در امر قضاء اجازه داده است، نباید در مسائل مالی ورود کند. فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل. پس ولایت با او و عمل با آن والی و کمک کردن به آن والی و بالعکس چرا که حقوق متقابلی بین والی و مردم وجود دارد چرا که حضرت می فرماید إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ[9]
. این خطبه در نهج البلاغه بسیار عمیق است و به بیان حقوق متقابل بین مردم و امام می پردازد.
1.3.4- وجه ذکر «محلّل» بعد از «حلال»
در حاشیه مرحوم شهیدی چهار وجه برای ذکر «محلّل» بعد از «حلال» ذکر شده است: اول: حلال مربوط به جایی است که شارع اجازه داده باشد اما دلیلی بر آن اقامه نکرده باشد اما محلّل مربوط به جایی است که شارع اجازه داده باشد و دلیل نیز بر آن اقامه کرده باشد. به نظر می رسد که این تفاوت چندان مناسب نیست چون این تفاوت در مورد دو موضوع متفاوت معنا دارد. دوم: مراد از حلال، حکم واقعی و مراد از محلّل، حکم ظاهری است. باز هم به نظر ما، این وجه صحیح نیست چون این تفاوت نیز نسبت به دو موضوع قابل ذکر است اما در اینجا یک موضوع محل بحث و حکم است. سوم: حلال، بیانگر حکمی است که عند العقلاء پذیرفته شده است یعنی حلال بیانگر حکم امضایی است اما محلّل، بیانگر حکم تأسیسی است. باز هم اشکال سابق به این وجه وارد است. چهارم: محلّل، تأکید کننده حلال است. به نظر می رسد که این وجه مناسبتر باشد خصوصا با توجه به اینکه این تعبیر در یک کتاب اخلاقی به کار رفته است و در پندها اینگونه تأکیدات فراوان به کار برده می شوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] سوره جمعه، آيه 9.

[2] سوره نساء، آيه 29.

[3] سوره مائده، آيه 1.

[4] سوره بقره، آيه 275.

[5] كتاب المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص7.

[6] همان.

[7] تحف العقول، ابن شعبة الحراني، ج1، ص331.

[8] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص82، خطبه 40.

[9] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص79، خطبه 34.