جلسه 1404/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم



محل نزاع در مکاسب محرمه/مقدمه /المكاسب المحرمة

محتويات
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
1.2- معنای منع با غیر ماده «حرم»، حکم تکلیفی یا وضعی
1.2.1- دیدگاه مرحوم امام در مسئله
1.2.2- نقد نظر امام
2- مباحث پیش رو



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /محل نزاع در مکاسب محرمه
 
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
بحث تقریبا درباره واژه شناسی در حوزه مکاسب محرمه بود. مکاسب را معنا کردیم و معنای محرمه را مطرح کردیم و گفتیم غرض اولی در مکاسب محرمه، دستیابی به حکم تکلیفی است که منافاتی ندارد که گاهی به تناسب از حکم وضعی نیز بحث شود. بله در بیع، بحث در رابطه با اصل معامله نیست بلکه در رابطه با شروط است و به تعبیر فنی بحث در خصوص شیء لحاظ شده یا مانع می باشد یعنی بشرط شیء و بشرط لا. با وجود شرایط خاص، حکم به صحت بیع می کنیم که با فقدان یکی از این شروط، حکم به صحت بیع نمی شود. همچنین بیع نسبت به ربا بشرط لا است یعنی نباید ربوی باشد. بنابراین گاهی بحث در رابطه با اصل معامله است که اصل معامله ممنوع است یا مجاز؟ و گاهی بحث در رابطه با شرایط صحت معامله است.
در ادامه گفتیم با بررسی معنای واژه «تحریم» در قرآن و روایات، روشن می شود که در غیر موارد ناظر به تکوین، معنای حرمت تکلیفی در آن وجود دارد مگر دو روایت که ادعای ظهور آنها در حرمت وضعی شده بود و ما با بیانی این ظهور را رد کردیم و گفتیم که این دو حدیث نیز در مقام تعیین تکلیفِ مکلّفین هستند چون این دو روایت در مقام بیان شروط نیستند.
1.2- معنای منع با غیر ماده «حرم»، حکم تکلیفی یا وضعی
در پایان جلسه قبل گفتیم مواردی داریم که در آنها منع از معامله با واژه ای غیر از «تحریم» و مشتقات آن وجود دارد. این واژه ها را بر چه نوعی از احکام حمل کنیم؟ تکلیفی یا وضعی؟ واژه هایی مثل «لا یجوز» و «لم یجز» از همین قبیل هستند که در برخی از روایات به کار برده شده اند مثل چهار روایتی که به آنها وارد خواهیم شد و در ابتدای مکاسب مطرح شده اند.
مثلا در روایت دعائم و جعفریات، «لم یجز بیعه و لا شرائه» آمده است. مرحوم امام در شرح مکاسب، جلد اول، صفحه 11، این دو روایت را مشتمل بر حکم وضعی می دانند. اما روایت تحف و روایت فقه الرضا را بر حکم تکلیفی حمل می کنند. عرض کردیم که بحث فعلی مهم است و نیاز به دقت دارد. تعابیر «نهی» در أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر[1]
و عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ[2]
و نهی عن أجر الزانیة و نَهَى عَنْ خِصَالٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِي [3]
از همین قبیل هستند. در برخی موارد از لسان نفی جنس استفاده شده است مثل لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ[4]
و در مواردی لسان نهی وجود دارد مثل لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك [5]
. به این عبارات دقت کنید که آیا اشاره به اصل معامله دارند یا شروط معامله. به زودی ضابطه ای بیان می کنیم تا با آن بتوان نوع حکم را مشخص کرد. در مواردی، امر به ترک معامله وجود دارد مثل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾ . در برخی موارد، از تعبیر «سحت» استفاده شده است و چیزی که سحت باشد، دارایی غیر قانونی و نامشروع است و تجارت آن، نامشروع است. این موارد دلالت بر حرمت تکلیفی دارند یا حرمت وضعی؟
در اینجا مطلبی را بیان می کنیم که می تواند ضابطه باشد. همه موارد سابق از یک سنخ نیستند و نمی توان همگی را بر حرمت تکلیفی یا وضعی حمل کرد. باید دید که نهی موجود در این عبارات با تعابیر مختلف، به اصل معامله یا به شرطی از شروط معامله یعنی به ماهیت تعلق گرفته است. نماز ماهیتی دارد و ماهیت نماز، شرایطی دارد و شرایط نماز، بشرط شیء و بشرط لا هستند. این شرایط، ماهیت را مشخص می کند. آیا به ماهیت بشرط لا، شرط وجودی گفته می شود؟ بحث خاصی است که در جای خود باید مطرح شود اگرچه روشن است که این گونه از شروط، شرط وجودی نیستند.
سوال: ارتکاز در زمان شارع نسبت به این شروط، شرط وجودی بوده است؟
جواب: چندان مشخص نیست لذا مرحوم امام در جایی می فرماید «سیّما فی زمن الصدور».
این یک ضابطه است اما نیاز به قرینه دارد. شما با قرینه متوجه می شوید که نهی به اصل معامله تعلق گرفته است یا به شروط معامله. اگر نهی به اصل معامله تعلق دارد، بیانگر حرمت تکلیفی است اما اگر به شروط معامله تعلق دارد، بیانگر حرمت وضعی است. این یک مبنا است و بر اساس همین مبنا می توانید مباحث را مورد توجه و بررسی قرار دهید. در موارد مختلف با تطبیق این قاعده و مبنا روبرو خواهیم شد.
1.2.1- دیدگاه مرحوم امام در مسئله
در این بحث، فقها دیدگاه های مختلفی دارند. برخی قائل شدند که تمام منع ها نسبت به معاملات، بیانگر حرمت وضعی هستند. ما با توجه به مباحثی که در جلسات قبل داشتیم، این مطلب را نپذیرفتیم. مرحوم امام بیانی شبیه به همین مطلب را دارند. ایشان می فرماید در باب معاملات اگر منعی وارد شود، بیانگر حرمت وضعی است. در اینجا لازم است که بیانی از امام را نقل کنم که در این بیان، مبنایی توسط ایشان در باب معاملات ذکر می شود. ایشان می فرماید در باب معاملات اگر واژه «لایجوز» استعمال شود، این تعبیر اشاره به حرمت وضعی دارد. ما گفتیم که منع در مکاسب محرمه بیانگر حرمت تکلیفی است اما امام منع در معاملات را بیانگر حرمت وضعی می داند لذا ایشان همین بحث را در ذیل دو روایت دعائم و جعفریات مطرح می کند. ایشان ابتدا اصل روایت را ذکر می کند و ما نسبت به اصل روایت از جهت مؤلف و سند و دلالت بحث داریم. امام می فرماید:
ومنها: رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبداللّٰه عليه السلام أنّه قال: «الحلال من البيوع، كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب وغير ذلك؛ ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» . و هي ضعيفة الدلالة؛ لأنّ الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه، هو الجواز الوضعي؛[6]
در اینجا می فرماید ظاهر از تعابیر عدم جواز، حرمت وضعی است. امام استدلالی را برای اثبات این مطلب بیان می کند. اوامر و نواهی و همچنین جواز و عدم جواز، وقتی به عناوین آلی یا توصّلی که خودشان موضوعیت ندارند و ما را به چیز دیگری می رسانند و آن چیز دیگر مورد انتظار و توقع است، تعلق گیرند، دال بر حرمت وضعی هستند مثل «لا تصلّ في وبر ما لا یؤکل» یعنی در پشم غیر مأکول اللحم نماز به جا نیاورید. نهی در این مثال همانند «لا یجوز الصلاة فی وبر ما لا یؤکل» است که بیانگر شرایط صحت نماز است و لذا حکم موجود در این عبارت، بیانگر صحت و یا بطلان است یعنی بیانگر حکم وضعی است. اینکه بین حکم وضعی و تکلیفی چه تلازمی وجود دارد، فعلا محل بحث ما نیست. به نظر امام، ظهور این عبارات در عدم صحت نماز است یعنی نماز در پشم غیر مأکول اللحم، صحیح نیست.
می فرماید: لأن الأوامر و النواهی و کذا الجواز و عدمه إذا تعلقت بالعناوین الآلیة التوصلیة تکون ظاهرة فی الارشاد إلی عدم إمکان التوصل بها إلی ما یتوقع منها؛ یعنی آنچه انتظار دارید با این محقق نمی شود لذا با معامله مورد نهی، نمی توانید به هدف و غرض خود برسید یعنی نقل و انتقال محقق نمی شود.
فقوله لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل کقوله لا یجوز الصلاة فی وبره ظاهران فی عدم صحتها معه و کذا قوله لا تبع ما لیس عندک و أحل الله البیع؛ یعنی «لا تبع» نیز بیانگر حکم وضعی است. حتی حکم در «أحل الله البیع» هم وضعی است. یدلّ علی الحکم الوضعی و السرّ فیه عدم النفسیة لتلک العناوین و عدم کونها منظوراً فیها؛ سرّ مطلب آن است که این عناوین، موضوعیت ندارند بلکه موصل به ما یتوقع هستند. بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل والانتقال. فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.
ومنها: رواية «الجعفريات» بإسناده عن علي بن أبي طالب - سلام اللّٰه عليه - قال: «بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء» . وفي دلالتها تأمّل؛ لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه وأخذ الخمر وشربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.
امام ره توضیحی نسبت به روایت جعفریات دارند که شما به منبع مراجعه کنید.
سوال: این بحث چگونه در تعبدیات تطبیق پیدا می کند؟
جواب: بحث سابق تمام شد. امام سپس می فرماید «لا تصلّ» مثل «لا یجوز» بیانگر حکم وضعی است.
سوال: آیا مرحوم امام تصریح به تفاوت بین عبادات و معاملات کرده اند؟ آیا نمی توان گفت ضابطه مذکور در تمام احکام جاری می شود؟
جواب: در عبادات، اصل را بر تکلیفی بودن حکم قرار داده اند چون جنبه ی تقنین و تشریع در آنها قویتر است اما معاملات، جنبه امضایی دارند و تأسیسی نیستند لذا بنا بر این است که اگر شارع ورود کرد، به جهت بیان شرایط و قیود، ورود کرده است. اصل مبنا در بیع همان بنای عقلا است و شارع در «حرّم الربا» از چیزی منع کرده است که از نظر شارع مبتلا به ایراد است و در آن به نظر ما حرمت تکلیفی را بیان کرده است اما برخی از بزرگان حرمت وضعی ربا را از آن برداشت کرده است. ما می گوییم ربا، به جنگ با خدا رفتن است لذا از چنین معامله ای ممنوع هستید.
1.2.2- نقد نظر امام
در مجموع امام فرمودند که از عدم جواز و لایجوز، حرمت وضعی برداشت می شود. اولین ملاحظه ی ما نسبت به فرمایش امام، این سوال است: در اینجا به نوعی حکم به عدم جواز شده است. آیا این عدم جواز با مبغوضیت اصل مسئله در نظر مولا منافات دارد؟ آیا در معاملات صرفا بیان شرایط معامله مد نظر بوده است و صرفا صحت و بطلان مطرح شده است؟ آیا امکان ندارد که حکم عدم جواز مطرح شده باشد و اصل معامله در نظر مولا مبغوض باشد؟ یعنی نکته اصلی و اولی در نظر مولا ممنوع بودن و حرام بودنِ اصل معامله است مثل ربا. بله در برخی از موارد، صراحت در بیان شرایط وجود دارد مثل «لا تبع ما لیس عندک» یا لااقل ظهور در بیان حکم وضعی دارد لکن در سایر موارد، شارع با نهی خود یا بیان عدم جواز، به نوعی مبغوضیت آن معامله و تنافر نسبت به اصل معامله را نشان می دهد.
در همین روایت آمده است «الحلال من البیوع». نمی توان گفت چون تعبیر بیع در آن به کار برده شده است، دال بر حرمت وضعی است. «کلّ ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به» به این معنا نیست که صرفا بیع بودن کافی است برای دلالت بر حکم وضعی بلکه وجود مصلحت ملزمه نیز اهمیت دارد که در این تعبیر مطرح شده است. بعد می فرماید «و ما کان محرما أصله منهیا عنه» یعنی نهی در مورد معامله ای وجود دارد و این نهی، مبغوضیت اصل معامله را ذکر می کند لذا «لم یجز بیعه و لا شرائه» ناظر به اصل معامله است نه شرایط معامله.
سوال: ظاهر روایت در این است علت عدم جواز معامله، مشکل در آن چیزی است که از معامله انتظار می رود و این نشان می دهد که توصلی بودن آن معامله اهمیت دارد بنابراین آنچه اهمیت دارد چیزی است که معامله در مورد آن صورت می گیرد که اگر حلال و مجاز باشد، معامله نیز مجاز خواهد بود.
جواب: ما در بیان حکم تکلیفی هم داریم که اگر مصلحت ملزمه در کار باشد، حلال تکلیفی خواهد بود و اگر مفسده ملزمه در کار باشد، حرمت تکلیفی وجود خواهد داشت. یعنی اینطور نیست که هرجا کلمه «صلاح» به کار برده شده باشد، آن را به حکم وضعی معنا کنیم. بلکه اساسا وقتی بحث فساد و صلاح مطرح می شود، اشاره به حکم تکلیفی وجود دارد.
سوال: از صلاح و فساد استفاده نکردم بلکه از قرار گرفتن دو جمله در کنار هم، استفاده کردم. می فرماید هر چیزی که برای مردم حلال است، بیع آن هم صحیح است.
جواب: نه در عبارت آمده است كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب وغير ذلك؛ ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به.
سوال: پس بیع آن هم جائز است لذا بیع موضوعیت ندارد.
جواب: لازمه آن همان است که گفتید یعنی وقتی حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی هم به دنبالش خواهد آمد که خارج از بحث ما است.
سوال: نتیجه فرمایش شما آن است که جدای از آنچه مقصود در بیع است، خود بیع نیز اهمیت دارد یعنی یک خصوصیتی در خود بیع وجود دارد که باید به آن توجه شود.
جواب: نه. به عبارت بعدی در روایت نیز توجه کنید که می فرماید وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه یعنی وقتی یک نهی به اصل معامله تعلق گرفته است، این نهی از اصل معامله با نهی از شروط معامله متفاوت است. اینجا اصلا بحث شروط نیامده است و اصل معامله مورد نظر است. از این روایت و از عدم جواز در این روایت، حرمت وضعی برداشت نمی شود.
ملاحظه دوم ما نسبت به کلام امام این است که لا یجوز و نهی و نفی جنس و ... در همه موارد از یک سنخ نیستند و لذا با توجه به قرائن می توان حکم به حرمت وضعی یا تکلیفی داشت. خود امام در ذیل روایت تحف و فقه الرضا به همین نکته اشاره می کنند و البته حرمت در این دو روایت را حرمت تکلیفی می داند. می فرماید:
وحمل الحرام على الوضعي؛ بدعوى عدم ظهوره في التكليفي، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس و الإمساك وسائر التقلّبات فيها.
آخرین کلام در این زمینه نسبت به ملاحظه ما، آن است که الفاظ منع از یک سنخ نیستند بلکه مختلف هستند و لذا اگر لسان دلیل، لسانِ تحریم نسبت به اصل معامله باشد، بیانگر حرمت تکلیفی خواهد بود و اگر لسانِ تحریم نسبت به شرایط و ماهیت معامله باشد یا به تعبیر دیگر، بشرط شیء باشد، بیانگر حرمت وضعی خواهد بود.
2- مباحث پیش رو
ما هنوز به روایات چهارگانه وارد نشده ایم و در جلسه بعد به این روایات وارد می شویم و مباحث زیادی ذیل روایت تحف وجود دارد و نمی توانیم از این روایت به راحتی عبور کنیم. مرحوم شیخ چهل و نه مرتبه در مکاسب به این روایت استناد می کند لذا نمی توانیم به راحتی از کنار این روایت عبور کنیم. این روایت را می خوانیم و سپس به بررسی سندی و دلالی آن می پردازیم. اما در ابتدای بحث، کلیات و مسائلی را در رابطه با مؤلف کتاب و خود کتاب ذکر می کنیم.
خلاصه: ما از واژه شناسی مکاسب محرمه عبور کردیم و در مورد معنای تحریم به این نتیجه رسیدیم که آیات مشتمل بر تحریم که در حوزه تشریع هستند، به حرمت تکلیفی اشاره دارند. شما بیشتر مداقه داشته باشید و نظرات آقایان را ببینید و کلمات مفسرین را ملاحظه کنید و اگر فرصت داشتید، درباره منع های دیگر که در آنها از غیر ماده حرم استفاده شده است، مطالعه و تحقیق کنید. می توانید مثال ها و موارد بیشتری را برای تطبیق ضابطه مذکور بیابید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] دعائم الإسلام ، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص21.

[2] دعائم الإسلام ، القاضي النعمان المغربي، ج2، ص19.

[3] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج55، ص277.

[4] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج13، ص230.

[5] فقه القرآن، الراوندي، قطب الدين، ج2، ص58.

[6] موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص13.