جلسه 1404/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم



محل نزاع در مکاسب محرمه/مقدمه /المكاسب المحرمة

محتويات
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
1.2- ادامه بررسی دو روایت در دلالت بر حرمت وضعی
1.3- نکته: غلبه استعمال در حکم تکلیفی
1.4- جمع بندی و مباحث پیش رو



 
موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /محل نزاع در مکاسب محرمه
 
1- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی
1.1- مروری بر مباحث گذشته
بحث در این بود که آیا غرض اولی در مکاسب محرمه، رسیدن به حکم تکلیفی است یا حکم وضعی؟ آیا وضعیت حکم تکلیفی را مشخص می کنیم یا وضعیت حکم وضعی را؟
جوابی که داده شد این بود که در مکاسب محرمه، غرض اولی دستیابی به حکم تکلیفی است. می خواهیم بدانیم که در کسب خود مجوّز داریم یا ممنوع هستیم لذا با انجام آن، معاقب می شویم. اینجا بحث از صحت و بطلان نیست و بحث از صحت و بطلان اگر مطرح شوند، غرض ثانوی است. بله در بحث از بیع و خیارات، از این بحث خواهیم کرد که اگر یک شرط از شرایط مفقود باشد، آیا معامله صحیح است یا فاسد؟
سپس این بحث را مطرح کردیم که واژه تحریم که در قرآن و روایات آمده است، به چه معنا است و شارع از این واژه چه چیزی را قصد کرده است. آیا وضعیت حکم تکلیفی را بیان می کند که مکلف نسبت به چه چیزی مجوّزِ عمل دارد؟ که البته در حرام، مجوّز انجام وجود ندارد و اگر مکلف به آن عمل وارد شود، معاقب خواهد بود چون در آن مفسده ملزمه وجود دارد. در اینجا واژه «مفسده ملزمه» را وارد بحث می کنم چون شاید بعدا از آن استفاده ای داشته باشیم چون هیچ چیزی حرام نیست مگر آنکه مفسده ملزمه داشته باشد. اما برخی قائل شدند به اینکه محل نزاع، حکم وضعی است.
به این بحث رسیدیم که در ثقافه ی قرآنی و در روایات، جایی که واژه تحریم و مشتقات آن به کار برده شود، حرمت تکلیفی اراده شده است. البته این بدین معنا نیست که حرمت وضعی به دنبال آن نخواهد آمد لکن مراد اولی شارع، حکم تکلیفی است. اشاره می کنیم که در برخی موارد، مشتقات حرمت به کار برده نشده است اما الفاظی به کار برده شده اند که به نوعی منع را به دنبال دارند؛ در این موارد چه حکمی اراده شده است؟ این بحث، در مقام بعد بررسی می شود و فعلا بحث ما در رابطه با واژه حرمت و مشتقات آن است. گفتیم که مراد، حرمت تکلیفی است.
گفتیم که اگر فرصت کردید، موارد استعمال مشتقات حرمت در قرآن را بیابید و ما بخشی از این موارد را بررسی کردیم. برخی از این موارد، اشاره به جنبه تکوینی و طبیعی دارند که محل بحث ما نیست. محل بحث ما مواردی است که تکلیف مکلف را مشخص می کند مثل تحریم خون و گوشت خوک. گمان ما این است که با ملاحظه آیات، مشخص می شود که مقصود اولی، حرمت تکلیفی است.
1.2- ادامه بررسی دو روایت در دلالت بر حرمت وضعی
گفتیم که حتی روایات نیز حرمت تکلیفی را بیان می کنند. اما دو روایت را مطرح کردیم که شاید از آنها بیانِ حرمت وضعی استظهار شود. این دو روایت را در جلسه قبل خواندیم. شما می توانید به مباحثی که فقهای ما در ذیل این دو روایت در بحث وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة مطرح کرده اند مراجعه کنید. ما آنچه به ذهن ما می رسد را بیان می کنیم و این منافاتی ندارد با تحقیقات و بررسی های شما. اگر شما به نکته و فهم جدیدی رسیدید، به ما نیز منتقل کنید تا استفاده کنیم.
این دو روایت در کتاب الصلاة، ابواب القیام، باب اول، وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، روایت ششم و هفتم، ذکر شده اند.
روایت اول: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِك.[1]

خلاصه روایت: راوی از امام در مورد شخصی سوال می کند که آب مروارید داشت و آب مروارید چشم او را خارج می کنند و بعد از این کار باید چهل روز یا بیشتر یا کمتر به پشت بخوابد و لذا نمی تواند نماز واجد قیام و قنوت و ارکان را به جا آورد. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. این روایت مشتمل به اضافه ای است که در نقل شیخ صدوق نیامده است به این عبارت: وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. قطعا نقل شیخ صدوق بر نقل شیخ طوسی مقدم می شود به دلیل اضبط بودن و همچنین به این دلیل که تخصص شیخ صدوق در نقل روایات بوده است.
روایت دوم: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[2]

شخص بیمار است به گونه ای که نمی تواند دستش را حرکت دهد و مهر را بردارد لذا کسی باید مهر را بر پیشانی او بگذارد. آیا زنی می تواند مهر را برای او نگه دارد؟ حضرت فرمود: نه، مگر آنکه اضطرار داشته باشد و راهی جز این نداشته باشد. تعبیر انتهای روایت که مشتمل بر واژه «حرّم» است، محل بحث ما می باشد.
از این روایات استظهار کرده اند که حرمت وضعی مراد بوده است. منشأ این استظهار، سوال راوی بوده است چون امام متناسب با سوال پاسخ می دهند. سوال در روایت اول از این بوده است که نماز شخصی که مضطر به خوابیدن است، صحیح است یا باطل؟ امام پاسخ می دهند که اشکالی ندارد و در ادامه طبق نقل شیخ طوسی می فرماید هر حرامی در فرض اضطرار، حلال می شود. با وجود این عبارت، کلام امام ظهور دارد در اینکه نسبت به صحت و بطلان نماز آن شخص، پاسخ می دهند به این صورت نماز شما صحیح است.
در روایت دوم، شخص به علت بیماری نمی تواند بسیاری از افعال نماز را انجام دهد از جمله نمی تواند دست خود را حرکت دهد. در این حالت، آیا یک زن می تواند مهر را برای او نگه دارد؟ حضرت پاسخ دادند: خیر مگر آنکه مضطرّ باشد و راهی جز آن وجود نداشته باشد. برخی از این روایت هم استظهار کرده اند که حضرت صحت نماز را رد کرده اند مگر اینکه اضطرار وجود داشته باشد.
سوال: ممکن است گفته شود که سجده بر مهر بر خلاف نظر اهل سنت است و لذا امام از سجده بر مهر نهی کرده است مگر آنکه حالت اضطرار وجود داشته باشد که شخص مجبور به سجده بر مهر باشد. لذا سائل از امام به عنوان یک کارشناس طبی سوال کرده است نه به عنوان یک کارشناس دین و حکم شرعی.
جواب: اولا کسی که این سوال را مطرح کرده است، شیعه می باشد و لذا اصل سجده بر مهر را پذیرفته است. و ثانیا گذاشتن مهر بر پیشانی چه ضرری ممکن است برای بیماری شخص داشته باشد؟ سوالِ سائل هیچ نکته ای ندارد که در آن اشاره به جنبه های طبی و بهداشتی وجود داشته باشد. اگر سائل اشاره ای به این نکته داشت که مهر گذاشتن به علت موارد بهداشتی برای بیمار ضرر دارد، نکته شما مناسب بود. در روایت، اصل مهر گذاشتن پذیرفته شده است و سوال در مورد کسی است که مهر را برای بیمار نگه می دارد.
ما می خواهیم ظهور دیگری را مطرح کنیم تا ظهور سابق را باطل کنیم. ما می خواهیم حرمت مطرح شده را تکلیفی بدانیم به این جهت که شاید آن زن، اجنبیه بوده است و مسئله نظر و لمس حرام مطرح بوده است.
استظهار دیگران را در این مسئله بیان کردیم اما این استظهار صحیح نیست به دلیل استظهار دیگری در مورد روایت به این بیان که خداوند متعال نماز را به ویژگی هایی و شرایط و ارکانی واجب کرده است و انسان باید نماز را با این شرایط و ارکان انجام دهد و غیر آن نباید باشد. شخص بیمار در این روایت می خواهد نمازی را به جا بیاورد که این شرایط را ندارد و لذا می خواهد تکلیف خود را بداند. سائل در رابطه با ممنوع بودن این عمل سوال کرده است.
در رابطه با سوال دوم نیز می گوییم در این روایت، اشاره به محرم بودن آن زن نشده است و لذا ممکن است آن زن، اجنبیه بوده باشد و لذا احتمال دارد که نظر حرام به اجنبیه صورت گیرد و یا لمس حرامی صورت گیرد.
سوال: این احتمال، خلاف ظاهر است. اصل حمل بر صحت در فعل مسلم اقتضا می کند که شخص محرمی مطرح بوده باشد.
جواب: چنین اصلی نداریم.
سوال: اصل حمل فعل مسلم بر صحت این اقتضا را دارد.
جواب: حتی اگر آن زن اجنبیه نباشد، باز هم شخص در مورد تکلیف خود سوال کرده است چون شخص نمی تواند نماز با شرایط کامل را انجام دهد و آن شخص نمی تواند قیام داشته باشد لذا در باب «وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة» مطرح شده است. در این روایت، راوی سوال می کند که وقتی شخص بیمار نمی تواند نماز را با شرایط خاص خود انجام دهد، آیا جائز است که به شکل دیگری نماز بخواند؟ البته ما احتمال دادیم که در آن بیمار در شرایطی باشد که محارم او در کنار او نیستند و مثلا پرستاری برای مراقبت از او حاضر است و آن پرستار زن باشد. این موارد، محتمل هستند اگرچه ممکن است بگویید فرض بعیدی است. لکن در شرایط امروزی، فرض بعیدی نیست.
شاگرد: ریشه بحث کنونی در آن است که ظهور اوامر و نواهی شارع در چیست. یعنی از نهی و امر شارع، تکلیف برداشت می شود یا ترتب آثار شرعی. هیچ فقیهی از قدما یا متأخرین، از مطلق حرمت در متون روایی، حکم وضعی را نفهمیده اند چون حکم وضعی مستقیما تکلیف آور نیست بلکه مسبّب احکام است. شارع تا چیزی را حرام نکرده باشد، آثار آن را نفی نمی کند مثل «لاتصلّ فی حال الجنابة». بنابراین اگر مولا لفظ حرمت را برای آثار وضعی جعل کرده بود، باید بیان می کرد.
استاد: بله اصل بر این است که نهی در عبادات، حرمت تکلیفی را مشخص می کند و به نظر ما نهی در معاملات نیز حرمت تکلیفی را بیان می کند. روایات مورد بحث در مورد عبادات هستند لکن ما می گوییم حتی در معاملات نیز نهی، بیانگر حکم تکلیفی است.
به مطالبی که فقها در ذیل این روایت در کتب فقهی مطرح کرده اند مراجعه کنید و استظهار فقها از این روایات را ببینید. بحث دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه در روایت اول، حتی اگر نقل شیخ طوسی صحیح باشد و جمله وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ در این روایت وجود داشته باشد، باز هم از این روایت، حرمت تکلیفی به دست می آید.
1.3- نکته: غلبه استعمال در حکم تکلیفی
نکته دیگر در این است که ما وقتی می بینیم واژه حرمت در لسان شارع و عرف، غالبا برای بیان حرمت تکلیفی استعمال شده است، موارد مورد سوال و مشکوک را نیز بر مورد غالب حمل می کنیم مگر آنکه دلیل قطعی بر اراده حرمت وضعی داشته باشیم. این بحث، از مباحثی است که هنوز باز هستند.
امام ره در مورد روایت منقول از جعفریات اشاره می کند به اینکه این قسمت از روایت یعنی قسمتی که مشتمل بر واژه حرام است، حرمت تکلیفی را بیان می کند. می فرماید: ومنها: رواية «الجعفريات» بإسناده عن علي بن أبي طالب - سلام اللّٰه عليه - قال: «بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء» . وفي دلالتها تأمّل؛ لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه وأخذ الخمر وشربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.[3]
در اینجا حرمت تکلیفی را می پذیرد. امام در جای دیگر، حرمت وضعی را می پذیرد که توضیح آن در آینده خواهد آمد.
1.4- جمع بندی و مباحث پیش رو
در مجموع با توجه به مطالب مذکور، اگرچه برخی از بزرگان از این دو روایت، حرمت وضعی را استظهار کرده اند لکن این استظهار صحیح نیست و این دو روایت نیز دال بر حرمت تکلیفی هستند.
برای جلسه بعد در مورد انواع و دسته بندی های مکاسب محرمه، مطالعه بفرمایید. پنج نوع ذکر شده است. بررسی کنید که «یحرم التکسّب» در این پنج نوع از چه نوع تحریمی هستند، از نوع وضعی یا تکلیفی؟
بعد از این، بحث مختصری را خواهیم داشت در اینکه اگر واژه حرمت نیامد اما واژه ای به کار برده شد که از آن ممنوعیت و عدم جواز برداشت می شود، آیا از آن حکم تکلیفی برداشت می شود یا بر حسب هر مورد متفاوت است؟ این بحث، خیلی مهم است و من بخش هایی از این بحث را در بررسی روایات قرار داده ام. در بررسی روایات، این مباحث را مطرح می کنیم تا در نهایت، مباحث را به خوبی متوجه شوید و بدانید که مرحوم شیخ این مباحث و روایات را با چه انگیزه ای مطرح کردند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص472، أبواب وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، باب6، ح1، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص483، أبواب وجوب القیام فی الفریضة مع القدرة، باب6، ح2، ط آل البيت.

[3] موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص14.