جلسه 1404/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



عنوان بحث و محل نزاع/مقدمه /المكاسب المحرمة

محتويات
1- «مکاسب» یا «متاجر»
1.1- نظرات فقها در مسئله
1.2- معنای متاجر و مکاسب
1.3- نظر مختار
2- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی یا هردو
2.1- نسبت بین حکم وضعی و حکم تکلیفی
2.2- نظرات مختلف در مسئله



موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /عنوان بحث و محل نزاع
 
1- «مکاسب» یا «متاجر»
امروز دو بحث را مطرح خواهیم کرد. بحث اول در خصوص عنوانی است که باید در اینجا انتخاب شود. آیا عنوان مکاسب مناسب است یا عنوان متاجر یا عناوین دیگر. این بحث اگرچه ثمره عملی ندارد اما آشنایی با برخی عناوین و مفاهیم است و آشنایی با این مفاهیم از جهتی به دانش مفهوم شناسی انسان کمک می کند.
1.1- نظرات فقها در مسئله
برخی عنوان «متاجر» و برخی عنوان «مکاسب» را به کار برده اند. از باب نمونه به کلام برخی از بزرگان اشاره می کنم. جناب شیخ در این کتاب، از عنوان مکاسب استفاده کرده اند. در کتاب المقنع از شیخ صدوق، صفحه 361 و الهدایة، «باب المکاسب و التجارات» به کار برده شده است. شیخ مفید در المقنعة، «کتاب المکاسب» را به کار برده اند. جناب سید در کتاب الانتصار، «کتاب البیوع و الربا و الصرف» را به کار گرفته اند. مراد از صرف، تعویض پول با پول و صرافی است. شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة، عنوان «متاجر» را به کار برده اند. مرحوم سلار در کتاب المراسم، از تعبیر «کتاب المکاسب» استفاده کرده اند. محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام عنوان «کتاب التجارة» را به کار برده اند. مرحوم شهید ثانی در مسالک، جلد سوم، تعبیر مکاسب را از تعبیر تجارت بهتر دانسته اند. صاحب جواهر نیز در ابتدای کتاب، تعبیر «کتاب التجارة» را به کار می برند. البته ایشان در جایی تعبیر «مکاسب» را ترجیح می دهند ولی در نهایت «کتاب التجارة» را به کار می برند با توضیحاتی که خواهد آمد.
در کتاب تبصره از علامه، تعبیر «المکاسب» به کار برده شده است. مرحوم امام ره در کتاب تحریر، از عنوان «المکاسب و المتاجر» استفاده کرده اند. برخی مانند ابن ادریس از تعبیر «کتاب المتاجر و البیوع» استفاده کرده اند. صاحب دراسات هیچ کدام از این عناوین را نپذیرفتند و اشکالاتی را مطرح کردند و سپس عنوان جامعی را مطرح کردند «ما تحلّ المعاملة علیه عیناً أو منفعة أو انتفاعاً و ما تحرم» یعنی معامله ای که به لحاظ عین یا منفعت یا انتفاع، حلال یا حرام است.
در کتب اهل سنت، بر حسب مقداری که ما بررسی کردیم، عنوان «مکاسب محرمه» به کار برده نشده است بلکه از عنوان «البیوع المحظورة» و «البیوع الممنوعة» استفاده شده است.
واضح و روشن است که عناوین مثل تعاریف باید جامع و مانع باشند. اینکه برخی از بزرگان از عناوین عدول کرده اند، به جامعیت یا مانعیت آنها اشکال کرده اند. مثلا صاحب دراسات می فرماید: و لكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأنّ عنوان المكاسب أيضا لا يكون جامعا لمحطّ البحث.[1]
یعنی به جامعیت عنوان مکاسب اشکال می کند. دیگران نیز به همین روش از عناوین عدول کرده اند مثلا کسانی که از عنوان تجارت عدول کرده اند، آن را جامع ندانسته اند.
1.2- معنای متاجر و مکاسب
برای روشن شدن مطلب و ترجیح یک عنوان، به معانی هر کدام اشاره می کنیم. برای تجارت سه نوع استعمال ذکر شده است. اول: مطلق کسب و معاوضه. این استعمال همه انواع کسب و معاوضه را شامل می شود مثل بیع و اجاره و صلح و هبه معوّضه. دوم: معاوضه با قصد سود. برخی به آیات تمسک می کنند تا موارد استعمال تجارت در این معنا را نشان دهند و می گویند در قرآن تجارت در مواردی به کار برده شده است که قصد سود وجود دارد. سوم: بیع. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط، جلد دو، صفحه 4 و الخلاف، جلد سوم، همین معنای سوم را به کار برده اند. متاجر، جمع «متجر» و مصدر میمی است و تجارت نیز مصدر دوم است و برخی تجارت را اسم مصدر دانسته اند با معانی که بیان کردیم.
مکاسب جمع مکسب و مصدر میمی است به معنای «ما یطلب به المال» یعنی آنچه مال از آن به دست می آید. این بیان در ارشاد الطالب وجود دارد.
برخی از بزرگان عنوان «مکاسب» را بر «متاجر» ترجیح داده اند به چند وجه: اولا، بیع و تجارت در یک معنا مترادف اند لذا متاجر شامل همه مباحثی که تحت مکاسب ذکر می شوند را در بر نمی گیرد لذا متاجر، عنوان اعم نیست ولی مکاسب معنای عام تری دارد و لذا آن را ترجیح داده اند.
شاید این بیان، صحیح نباشد چون تجارت در یکی از معانی خود، با بیع مترادف است و در معنای دیگر، مطلق معاوضه است و لذا در این معنا اعم است.
ثانیا، تجارت در معنای اصطلاحی خود، به «سود آوردن» مقید شده است. در کتب لغت مثل کتاب راغب اصفهانی این قید وجود دارد. التِّجَارَةُ: التصرّف في رأس المال طلبا للربح [2]
. ابن منظور در لسان العرب نیز، تجارت را مقید به قصد سود می کند. بنابراین گفته اند که تجارت باید همراه با قصد سود باشد در حالی که بسیاری از موارد در بحث مکاسب، همراه با قصد سود نیست لذا عنوان متاجر شامل و جامع نیست.
ثالثا، برخی تجارت را به معنای حرفه و صنعت دانسته اند خصوصا وقتی به صورت مشتق به کار برده شود مثلا «فلان تاجر» به این معنا است که فلانی صاحب حرفه و صنعتی می باشد. بنابراین تجارت شامل مطلق کسب نیست و جامعیت ندارد.
برخی عنوان «تجارت» را بر عنوان «مکاسب» ترجیح داده اند به این جهت که طبق نظر ایشان، تجارت در معاملات مادی و اقتصادی به کار برده می شود اما مکاسب شامل مطلق کسب از جمله کسب های معنوی می شود مثل کسب علم و اخلاق. بنابراین تمحّضی که در تجارت وجود دارد باعث ترجیح آن بر مکاسب می شود.
اشکال به این استدلال وارد می شود که تجارت نیز به معنای عام آمده است مثلا در آیه آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَليم تُؤمِنونَ بِاللهِ ﴾[3]
یعنی تجارت در مورد ایمان به خدا به کار برده شده است. در نهج البلاغه آمده است: إِنَّ الدُّنْيَا ... مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ ... وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّه [4]
بنابراین این وجه نمی تواند صحیح باشد.
1.3- نظر مختار
به نظر می رسد که واژه «مکاسب» بهتر است. البته برخی از بزرگان مثل صاحب دراسات، برای واژه مکاسب یک معنای اصطلاحی ذکر می کنند که در آن قصد سود و ربح وجود دارد و لذا معنای مکاسب مضیّق می شود لذا شامل تمام معاملات و نمی شود. البته همانطور که صاحب دراسات می گوید، اگر معنای لغوی «مکاسب» را در نظر بگیریم، اشکال وارد نیست و بر «متاجر» و «تجارت» ترجیح دارد. این ترجیح به این معنا نیست که هیچ اشکالی به عنوان «مکاسب» وارد نیست. ما به دنبال ارائه یک عنوان کاملا جامع و مانع نیستیم و می توانیم از معنای عامِ عنوان مکاسب استفاده کنیم تا معاملات را در ذیل آن قرار دهیم و به بحث بگذاریم.
صاحب دراسات عنوان جامعی را انتخاب کرده است و آن عبارت است از «ما تحلّ المعاملة عینا و انتفاعا و منفعة و ما تحرم». گمان می کنم که همین عنوان نیز مبتلا به اشکال باشد مثلا ما برخی افعال حرام را داریم که در آنها مفهوم نقل و انتقال و عدم نقل و انتقال وجود ندارد مثل اینکه شخصی برای خودش مجسمه ای می سازد و قصد معامله کردن ندارد. این مثال قطعا مشمول عنوان منتخبِ دراسات نیست چون اصلا معامله ای در این مورد صورت نگرفته است در حالی که مشمول بحث از مکاسب است چون یک مکلف می خواهد مجسمه ای برای خود در خانه بسازد اما نمی داند که حلال است یا حرام و لذا در ذیل مکاسب محرمه خواهد آمد. همچنین توضیح خواهیم داد که در بحث از مکاسب محرمه، صرفا به دنبال کشف حکم وضعی نیستیم بلکه عمدتا درصدد استنباط احکام تکلیفی هستیم. در نهایت ما عنوان «مکاسب» را ترجیح می دهیم البته این عنوان را فاقد اشکال نمی دانیم. حتی اگر معنای لغوی مکاسب را در نظر بگیریم، باز هم مبتلا به اشکال است چون معنای لغوی آن، داد و ستد می باشد. لکن این عنوان را مبتلا به اشکالات کمتری می دانیم. البته این بحث ثمره عملی ندارد و لذا صلاح نیست که بیشتر از این به بحث از عناوین بپردازیم.
ما در بحث از متن کتاب نیز از برخی مباحث به صورت گذرا عبور می کنیم و نسبت به برخی از مسائل بیش از آنچه جناب شیخ مطرح کرده است، به بحث می پردازیم مثل تولید و توزیع مواد مخدّر.
2- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی یا هردو
بحث دوم، تعیین محل نزاع در مکاسب محرمه است. ما در مکاسب محرمه درصدد بیان حکم تکلیفی هستیم یا حکم وضعی یا هردو؟ لازم است اشاره کنم که بندگان به دنبال شناخت راه صحیح هستند و خدا منت گذاشت و معارفی را از طریق انبیاء در اختیار بشر قرار داد در حوزه عقاید و اخلاق و احکام همانطور که خود رسول منتی از منت های خداوند است. خداوند حجج را بر بشر تمام کرده است و حجت درونی و بیرونی به انسان داده است.
یکی از تکالیف، مربوط به معاملاتی است که انسان با افراد مختلف دارد چون بخشی از تکالیف خداوند مربوط به نحوه پرداختن انسان به خود است و بخشی مربوط به تقویت رابطه انسان با خداوند است و بخشی مربوط به وظایف نسبت به محیط زیست است و بخشی مربوط به نوع معاملاتی است که انسان ها با یکدیگر انجام می دهند. در بخش معاملات، حکم وضعی یعنی صحت و بطلان باید دانسته شود و همچنین حکم تکلیفی باید دانسته شود. حکم تکلیفی تابع امر و نهی شارع است. باید بررسی شود که در فلان زمینه امر یا نهیی تعلق گرفته است تا با مخالفت با آن، عصیان و نافرمانی صورت گیرد.
2.1- نسبت بین حکم وضعی و حکم تکلیفی
باید به این نکته توجه شود که نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، عموم و خصوص من وجه است لذا یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. ماده اجتماع که حکم تکلیفی و وضعی هر دو در آن وجود دارد، مواردی از قبیل حرمت معامله ی خمر است. در بحث خمر، هم سازنده کار حرامی انجام می دهد و هم معامله کردن خمر، باطل است. لذا هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دارد.
ماده افتراق، مواردی است که حکم تکلیفی داشته باشیم اما حکم وضعی نداشته باشیم مثل نهی از خرید و فروش در هنگام اذان بر اساس وجوب نماز جمعه؛ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع ﴾[5]
اگر کسی در وقت اذان، معامله کرد، آیا معامله ی او باطل است؟ او اگرچه مرتکب حرمت تکلیفی شد اما این مستلزم بطلان معامله نیست و معامله صحیح است البته اگر شرایط صحت معامله را دارا باشد. در اینجا حرمت تکلیفی داریم اما لزوما حرمت وضعی یعنی بطلان نداریم.
از طرف دیگر، در برخی موارد، حرمت وضعی داریم اما حرمت تکلیفی نداریم مثل معامله صبی. اگر صبی معامله کند، کار حرامی مرتکب نشده است اما معامله او باطل است.
بنابراین با توجه به نسبت عموم و خصوص من وجه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، ما در بحث از مکاسب محرمه به دنبال چه هستیم؟ حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟ البته در مکاسب از همه کسب ها بحث می شود اما چون بیشتر موارد حرام بودند، از باب غلبه، عنوان «مکاسب محرمه» اطلاق شد. بنابراین ممکن است در برخی موارد از کسب های حلال نیز بحث شود.
2.2- نظرات مختلف در مسئله
سوال این است که ما در مکاسب محرمه به دنبال حرمت تکلیفی هستیم یا وضعی؟ به نظر ما در این زمینه چندین نظریه وجود دارد. نظر اول: در این بحث به دنبال حرمت تکلیفی و وضعی هستیم. نظر دوم: به دنبال حرمت وضعی هستیم نه حرمت تکلیفی. شهید ثانی در کتاب مسالک بیانی دارد که از آن همین مطلب برداشت می شود. بعدا عبارت ایشان را خواهیم خواند. شهید ثانی می فرماید آنچه در مکاسب مطرح می شود، اشبه به عبادت است. از عبارت مرحوم نائینی در حاشیه مکاسب استفاده می شود که در بحث مکاسب به دنبال حرمت وضعی هستیم نه تکلیفی.
از کتاب های هدایه از جناب شیخ صدوق و مقنعه از شیخ مفید و نهایه از شیخ طوسی و مراسم از شیخ سلار و مهذب از ابن براج و فقه القرآن از راوندی و سرائر از ابن ادریس و تحریر و قواعد، برداشت می شود که در بحث مکاسب به دنبال حرمت تکلیفی هستیم یعنی می خواهیم بدانیم چه چیزی ممنوع شده است. البته ممکن است این حکم تکلیفی مستلزم حرمت وضعی نیز باشد. البته در اینجا کاری با مبنای شیخ نداریم که می فرماید وضع جداگانه برای هرکدام از حکم تکلیفی و حکم وضعی نداریم بلکه وضع یکی به تبع دیگری است. در هر حال، در مجموع از بسیاری از کلمات بزرگان برداشت می شود که هدف، دستیابی به حکم تکلیفی است حتی از کلام شیخ انصاری نیز همین مطلب برداشت می شود چون شیخ در یک تقسیم بندی، مکاسب را به حرام و مکروه و مباح تقسیم می کند. این تقسیم بندی حکایت می کند که ایشان به دنبال استخراج حکم تکلیفی است نه حکم وضعی به صورت مستقل. ما نظر خود را در پایان بیان خواهیم کرد. مطالعه ای نسبت به این موارد داشته باشید و عبارت شهید ثانی و مرحوم نائینی را ملاحظه کنید. به مسالک، جلد سوم، صفحه 119 مراجعه کنید. شهید ثانی در آنجا عبارتی دارد که از آن برداشت می شود که بحث از حکم مکاسب، شبیه به بحث از عبادات است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
 

[1] دراسات في المكاسب المحرمة، منتظري، حسينعلي، ج1، ص10.

[2] المفردات في غريب القرآن-دار القلم، الراغب الأصفهاني، ج1، ص164.

[3] سوره صف، آيه 10 و 11.

[4] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص493، حکمت 131.

[5] سوره جمعه، آيه 9.