جلسه 1396/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت اجماع منقول

موضوع: حجیّت اجماع منقول
بحث در اجماع محصّل را به پایان رساندیم و خلاصه اینکه اگر کسی به اجماع محصّل دست پیدا کند تا حدی آن اجماع قابل اعتماد و اثربخش است.
گاه اجماع را فرد دیگری تحصیل کرده است و آن را برای ما نقل می کنند. مثلا شیخ طوسی می فرماید که مسأله چنین است اجماعا. آیا قول او حجت است یا نه؟ (البته بهتر بود که این مسأله بعد از حجیّت خبر واحد بحث می شد.)
بحث در اجماع منقول[1]
در دو مقام است:
    1. نقل سبب. مراد از سبب همان اتفاق علماء است که باید دید آیا حجت است یا نه.
    2. نقل مسبّب. مراد از مسبّب، قول امام علیه السلام است. یعنی اگر نقل سبب برای ما حجت بود، قول امام علیه السلام ثابت می شود یا نه.
نقول: نقل ناقل[2]
[3]
بر چند قسم است:
    1. گاه ناقل سبب و مسبّب را از روی حس نقل می کند. این فقط در زمان حضور امام علیه السلام محقق می شود مثلا فردی در مدینه بود و اطلاع پیدا کرد که تمام کسانی که فتوا می دادند به مسأله ای فتوا داده اند یقینا امام علیه السلام در رأس این گروه بوده است. علت اینکه او مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل نمی کند این است که او امام علیه السلام را با چشم خود ندیده است ولی مطمئن است که «کل من یؤخذ عنه الفتیا» به فلان مسأله فتوا داده اند. نام این اجماع اجماع دخولی[4]
است.
    2. گاه ناقل، سبب را عن حس نقل می کند ولی مسبّب را نه. مثلا در زمان غیبت می گوید[5]
«افتی جمیع الامة من المعصوم و غیره بذلک». در زمان غیبت اینکه معصوم هم فتوا داده است نمی تواند از روی حس باشد.
    3. گاه ناقل سبب را ذکر می کند ولی در مورد مسبّب چیزی نمی گوید مثلا می گوید:[6]
«اتفق اصحابنا علی ذلک». در این صورت گاه کسی که اجماع را نقل می کند مانند صاحب مفتاح الکرامة است که در نقل اصحاب ید طولایی دارد.
    4. گاه ناقل سبب را ذکر می کند و در مورد مسبّب چیزی نمی گوید ولی می دانیم که او تتبع[7]
لازم را ندارد و با دیدن چند کتاب یقین پیدا می کند که مسأله اجماعی است.
    5. گاه ناقل سبب را نقل می کند ولی نقل او بر اساس اعتماد به قاعده ای می باشد. مثلا چون در مسأله، اصل برائت جاری می شود و او می داند که این اصل را همه قبول دارند، ادعای اجماع می کند. در واقع سبب را عن حدس نقل می کند.
قبل از بررسی این پنج مورد به عنوان مقدمه می گوییم: خبر واحد[8]
که حجت است و دلیل حجیّت آن اتفاق عقلاء است در جایی است که مخبر، از روی حس نقل کند یعنی «مخبَر به» یا حسی باشد مانند رؤیت هلال و یا قریب به حس مثلا فلانی قهرمان در جنگ است و در نتیجه راوی خبر دهد که او شجاع می باشد. همین گونه است اگر ادعا کند که فلان کس عادل است زیرا دیده است او مکروه را مرتکب نمی شود و واجبات را کلا انجام می دهد و مانند آن (و الا عدالت قابل دیدن نیست.)
با توجه به این مقدمه باید آن پنج مورد را بررسی کنیم.
اما در مورد اول می گوییم: [9]
جایی که نقل سبب و مسبّب را از روی حس نقل باشد. این اجماع حجت است. در عین حال، این قسم که نامش اجماع دخولی است بسیار نادر است و وجود خارجی ندارد.
مورد دوم: [10]
سبب از روی حس نقل شده ولی مسبّب نه. این اجماع حجت نیست زیرا سبب هرچند از روی حس است ولی سبب به تنهایی به درد نمی خورد و آنچه که به کار می آید مسبّب است که آن را از روی حدس نقل کرده است. (زیرا در آن مقدمه گفتیم که مخبر به یا باید خودش حسی باشد و یا آثارش و در این مورد چنین نیست.)
مورد سوم: [11]
اجماع را نقل کند و فردی که آن را نقل می کند بسیار متتبع و اهل دقت باشد. این فرد نقل سبب کرده است و منقول الیه باید ببیند که آیا ملازم با قول امام علیه السلام هست یا نه اگر من بتوانم با ادعای او قول امام علیه السلام را حدس بزنم اجماع او حجت است. در اینجا بخشی از کار توسط ناقل انجام می گیرد و بخشی توسط منقول الیه.
مورد چهارم: [12]
همان مورد سوم است ولی ناقل اجماع انسان متتبعی نیست و با دیدن چند کتاب اجماع را نقل می کند. در اینجا نه سبب حجت است و نه مسبّب.
مورد پنجم: این قسم نیز به طریق اولی حجت نیست زیرا ناقل اجماع اصلا دنبال اجماع نگشته است.
بنا بر این فقط سومی از این مجموعه قابل اعتماد است ولی همین مورد سوم هم مورد خدشه است و در خارج چنین چیزی قابل تحقق نیست و اگر باشد بسیار نادر است.
در میان علماء گذشته، مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، سید مرتضی و ابن زهره قطب[13]
علماء می باشد ولی متأسفانه همین علماء هم اگر اجماعی را نقل می کنند غالبا مستند به تتبع فتاوای اصحاب نیست بلکه مستند به چند قاعده است:
    1. گاه عموم عام را دیده اند و بعد مشاهده کرده اند که تخصیص نخورده است و مسأله ی مورد نظر هم مصداق آن عام است از این رو ادعای اجماع می کنند.
    2. گاه تکیه بر خبر واحد می کنند که حجت است. بعد می بینند که مسأله ی مورد نظر آنها مصداق آن خبر واحد است.
    3. بر یک قاعده ی اصولی تکیه می کنند مثلا اصل، برائت را دیده اند و بعد مشاهده کرده اند شرب تتن مصداق آن است در نتیجه بر حلیت آن ادعای اجماع می کنند.
این نکته را شیخ انصاری مطرح کرده است و آن را محققانه بحث کرده است ولی محقق خراسانی آن را به اجماع بحث کرده است.
شیخ انصاری برای قول خود دو گونه قرینه نقل می کند: قرینه ی اجمالی و قرینه ی تفصیلی. سپس در مورد قرائن اجمالی می گوید: گاه دیده می شود که یک عالم، دو ادعای اجماع می کند. مثلا شیخ در مبسوط یک نوع ادعای اجماع می کند و در خلاف ادعای دیگر. گاه دو نفر با هم معاصر هستند و ادعای اجماع می کنند ولی یک نفر بر اثبات چیزی و دیگری بر نفی آن ادعای اجماع می کند. گاه یک نفر ادعای اجماع می کند و حال آنکه بیست سال قبل، دیگری ادعای اجماع بر خلاف آن کرده بود.
گاه در مسائلی که اصلا علماء عنوان نکرده اند، ادعای اجماع می کنند. مثلا لباس مشکوک از اوائل قرن چهاردهم مطرح شد زیرا لباس هایی از کشورهای خارجه می آوردند و احتمال می دادند که در آن ما لا یؤکل لحمه باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ قرائن تفصیلی می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص197.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص198.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص290.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص198.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص198.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص199.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص199.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص290.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص200.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص200.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص200.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص200.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص202.