جلسه 1396/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت اجماع محصّل

موضوع: حجیّت اجماع محصّل
برای حجیّت اجماع محصّل دو راه وجود دارد: یا باید به قاعده ی لطف تمسک کرد و یا از طریق ملازمه ی عرفیه اقدام نمود. گفتیم که هرچند قاعده ی لطف قاعده ی محکمی است ولی استدلال به آن در حجیّت اجماع نارسا می باشد.
در مورد ملازمه ی عرفیه[1]
گفتیم که از سه راه می توان به آن استدلال کرد. یکی را در جلسه ی گذشته خواندیم و گفتیم که از اجتماع فتاوای فراوان[2]
از علماء پیشین به یقین می رسیم که حکم شان با حکم واقعی همخوانی دارد. هرچند تک تک فتواها مفید ظن است ولی از تراکم این ظنون اطمینان حاصل می شود (هرچند موجب علم نشود)
البته این طرقی که ذکر می کنیم مانعة الخلو است و ممکن است در یک مورد دو یا چند وجه از وجوهی که بیان می کنیم وجود داشته باشد.
الثانی:[3]
اجماع قدماء کشف از وجود دلیل معتبر می کند که به دست آنها رسیده است ولی به دست ما نرسیده است. زیرا بعید است که تمامی آنها اشتباه کرده باشند.
توضیح اینکه اگر انسان آگاهی به علم تراجم داشته باشند (علم تراجم غیر از رجال است. علم رجال مربوط به روات است و تراجم مربوط به علماء می باشد.) متوجه می شود که علماء شیعه انسان های محتاطی بودند و به این راحتی فتوا نمی دادند. آنها در فتوا بسیار دقت می کردند و این گونه نبوده که با صرف تمسک به قاعده ی لا حرج فتوا بدهند. بنا بر این اگر قدماء بر یک مسأله اتفاق نظر داشته باشند انسان مطمئن می شود که شاید خبر و یا دلیلی در اختیار آنها بوده که بر اساس آن فتوا داده اند ولی به دست ما نرسیده است.
این نظریه را صاحب فصول برگزیده است. حتی آیت الله نائینی در فوائد الاصول بر همین دلیل تکیه کرده است.
آیت الله خوئی این نظریه را نمی پسندد (با اینکه استادش آیت الله نائینی آن را قبول کرده) و می فرماید: شاید آنها در فتوا به قاعده ای فاسده اعتماد کرده باشند که اگر آن قاعده به دست ما می رسید هرگز بر اساس آن فتوا نمی دادیم.
نقول: آیت الله خوئی در ابتدا کاری به رجال و سند روایات نداشت. ایشان نظرش این بود که هر روایتی که مشهور عمل کرده اند ما هم به آن عمل می کنیم و اگر مشهور از روایتی اعراض کنند ماهم اعراض می کنیم.
بعد نظر ایشان برگشت و قائل شد که خبر واحدی که عادل و ثقه باشد حجت است. در اینجا بود که وارد علم رجال شد در نتیجه بسیاری از فتاوای ایشان عوض شد و کتاب معجم رجال الحدیث را تدوین نمود.
بنا بر این اگر این قول را رد می کند بر اساس مبنای اول ایشان است.
توضیح اینکه: فقهاء قدماء دو گونه[4]
کتاب دارند گاه به آن می گوییم: «الفقه المنصوص» و به تعبیر آیت الله بروجردی، «الاصول المتلقاة من الائمة» یعنی فتاوای آنها طبق عبارت روایت بود یعنی سند روایت را حذف می کردند و متن روایت را به عنوان فتوا ذکر می کردند. از جمله کتبی که بر این اساس نوشته شده بود می توان به این کتب اشاره کرد:
    1. کتاب «النوادر» تألیف احمد بن محمد بن عیسی القمیّ که در سال 272 زنده بوده است و زمان وفات ایشان در دست نیست. ایشان از اول طهارت تا آخر، عبارات روایات را به عنوان فتوا ذکر می کرد.
    2. کتاب «المقنع» و «الهدایة» تألیف صدوق که اخیرا این دو کتاب به شکل تحقیقی همراه با پاورقی چاپ شده است. صدوق در سال 381 فوت کرده است.
    3. «المقنعة» تألیف شیخ مفید. او در سال 413 فوت کرده است.
    4. کتاب «النهایة» تألیف شیخ طوسی که در سال 460 فوت کرده است.
نوع دیگر[5]
از تألیفات این بود که علماء روایت و کتاب و قواعد را می دیدند و از مجموع آنها با قلم خود فتوا را می نوشتند.
    1. «الایضاح» فضل بن شاذان خراسانی متوفای 260.
    2. کتاب «التهذیب» تألیف ابن جنید. این کتاب در اختیار نیست ولی عبارات آن در کتاب «مختلف الشیعه» تألیف علامه ذکر شده.
    3. کتاب «الانتصار و الناصریات» تألیف سید مرتضی متوفای 436.
    4. کتاب «المبسوط» تألیف شیخ طوسی که یک دوره فقط مستدل است.
اشکال محقق خوئی بر قدماء متوجه قسم دوم است نه قسم اول زیرا در قسم اول مدرک فقهاء همان روایات بوده است. آیت الله بروجردی به این قسم کتاب های بسیار اهمیت می داد. بنا بر این در این قسم اگر اجماعی باشد علامت این است که مستند آنها روایاتی بوده که به دست ما نرسیده است.
امام قدس سره در اینجا اشکال دیگری داشت و می فرمود: بعید است که فتوا بدهند و مستند آنها روایتی باشد و آن روایت به دست ما نرسیده باشد. چگونه آنها بر اساس روایتی فتوا داده اند ولی آن روایت را در مجامع روایی نقل نکرده اند.
البته این فرمایش از ایشان یک نوع استبعاد است و الا بعدی ندارد که مستند آنها روایاتی باشد که به دست آنها رسیده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد. مثلا کافی حدود شانزده هزار روایت است ولی بسیاری از روایات را نیاورده است و بعد صدوق، در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایاتی که کافی نیاورده است را جمع کرده است و بعد شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» و «استبصار» روایاتی که صدوق نیاورده بود را نوشته است. بعد در کتاب «وسائل الشیعه» روایاتی وجود دارد که در کتب اربعه نیست و باز هم روایاتی ذکر نشده بود که در «مستدرک» آمده است.
راه سوم: شهرت فتوایی[6]

ان شاء الله در مبحث شهرت فتوایی می گوییم که ما بر خلاف شیخ انصاری و محقق خراسانی برای آن ارزش قائل هستیم. اگر ما بتوانیم به این نتیجه برسیم که در زمان ائمه شهرت فتوایی چه بوده است یعنی اگر بتوانیم در میان اصحاب ائمه از زمان امام باقر علیه السلام به بعد شهرت فتوایی را بین اصحاب ائمه به دست آوریم این شهرت فتوایی می تواند جانشین اجماع محصّل می شود. دلیل آن این است که فتاوای هر امام را باید از شاگردان او پرسید. مثلا فتاوای ابو حنفیه را باید از شاگرد محمد بن حسن شیبانی (متوفای 192) پرسید. برای شناخت فتوای ابو حنیفه نمی توان به سراغ کتاب «بدایة المجتهد» که تألیف مالکی هاست رفت.
همچنین فتوای شافعی (متوفای 250) را باید از شاگرد متخصص او به نام «المُزَنی» سؤال کرد و فتاوای احمد بن حنبل را از شاگرد او «خلّال» سؤال نمود. فتاوای امام صادق و باقر علیهما السلام را نیز باید از شاگردان ایشان مانند زراره، محمد بن مسلم و ابو بصیر سؤال کرد. لذا در زمان ائمه گاه فردی از امام علیه السلام سؤال می کرد و امام پاسخی می فرمود و بعد که آن فتوا را به یکی از شاگردان امام بازگو می کرد او می گفت که امام به خاطر تو تقیه کرده است.
مثلا عبد الله محرز می گوید که من در مدینه خدمت امام علیه السلام رسیدم و عرض کردم که من وصی یک نفر هستم که مقداری درهم و دینار نزد من دارد و تنها وارث او دخترش است و عمویی هم دارد که در شام است. امام علیه السلام فرمود نصف آن را به دختر و نصف آن را به عموش بده. بعد او نزد جماعتی از تلامذه ی امام صادق مانند زراره و محمد بن مسلم رفت و جریان را بیان کرد. آنها گفتند که فتوای امام علیه السلام این نیست و امام برای تو تقیه کرده است باید همه را به دختر بدهی. او همه را به دختر داد و سال بعد که به حج مشرف شد در مدینه خدمت حضرت رسید و جریان را گفت. امام علیه السلام فرمود من برای تو ترسیدم و به عنوان تقیه آن را گفتم و بعد تصریح کرد که باید همه را به دختر می داد.
بنا بر این اگر ما بتوانیم شهرت فتوایی را در زمان اصحاب ائمه به دست آوریم (و این بعضا با مطالعه ی روایات به دست می آید) برای ما بسیار مفید است و این همان اجماع محصّل است و حجت می باشد.
مرحوم بروجردی[7]
می فرمود که نود مسأله در فقه داریم که بر اساس آن فتوا داده اند ولی مدرک ندارد. آقا شیخ علی پناه نقل می کرد که آیت الله بروجردی بیش از نود را فرموده بود.
غالب این فتاوا در باب ارث دیده می شود که تنها مدرک آنها شهرت فتوایی اصحاب ائمه می باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ مقام دوم می رویم که حجیّت اجماع منقول است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص192.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص192.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص193.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص194.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص195.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص196.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص197.