جلسه 1396/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت قول لغوي

موضوع: حجیّت قول لغوی
الثانی: حجیة قول اللغوی. [1]
[2]

مبنای علماء این است که اصل، حرمت عمل به ظن است و از این عموم، حجیّت ظواهر خارج شده است. همچنین از تحت آن اصل، حجیّت قول لغوی در معانی مفردات خارج شده است.
بحث ما در گذشته که می گفتیم، آیا ظواهر حجت است یا نه، بحثی کبروی بود یعنی اصل ظهور ثابت بود و بحث در حجیّت آن بود ولی بحث ما در حجیّت قول لغوی صغروی است. یعنی آیا با قول لغوی ظهور ثابت می شود یا نه.
توضیح اینکه: باید مراحلی را طی کنیم تا به قول لغوی برسیم:
المرحلة الاولی: اگر شک کنیم که آیا متکلم، حقیقت را اراده کرده یا مجاز را و یا احتمال دهیم مجاز را اراده کرده ولی قرینه نیاورده است این را با دو اصل، رفع[3]
می کنیم که عبارتند از: اصالة الحقیقة و اصالة عدم القرینة
نقول: طبق نظریه ی ما[4]
این مرحله سالبه به انتفاء موضوع است زیرا عقلاء که با هم صحبت می کنند اصلا این دو احتمال را نمی دهند تا در نتیجه با آن دو اصل درصدد رفع آن بر آیند.
المرحلة الثانیة: الشک فی قرینیة الموجود (بر خلاف مرحله ی قبلی که شک در اصل قرینه بود) یعنی چیزی وجود دارد است که احتمال قرینه بودن آن را می دهیم. مثلا اگر امر بعد از نهی[5]
بیاید نمی دانیم آیا مفید وجوب است یا بعد از نهی آمدن قرینه می شود که امر مزبور مفید اباحه باشد. مانند آیه ی قرآن که می فرماید: ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[6]
یعنی از احرام که بیرون آمدید، صید کنید که آیا مراد این است که واجب است صید کنید یا اینکه می توانید صید کنید. و یا اینکه در سوره ی توبه آمده است: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾[7]

همچنین است در مورد استثناء بعد از چند جمله مانند: «اکرم العلماء و الطلاب و التجار الا الفساق» که آیا استثناء به اخیر بر می گردد یا به همه ی آن موارد.
اصولیون در اینجا دو مبنی دارند:
یک مبنی این است که ما به اصالة الحقیقة عمل می کنیم. بنا بر این امر را باید بر وجوب حمل کنیم و استثناء نیز باید به همه بر گردد.
مبنای دیگر این است که مرجع، ظهور است نه اصالة الحقیقة بنا بر این کلام، مجمل می شود و ظهور در چیزی ندارد.
المرحلة الثالثة: الشک فی ظهور الجمل[8]

مثلا شک کنیم که «هل الجملة الشرطیة تدل علی الانتفاء لدی الانتفاء؟» یا «هل الجملة الوصفیة تدل علی الانتفاء عند الانتفاء؟» یا «هل الجملة الفعلیة تدل علی الحدوث؟» یا «هل الجملة الاسمیة تدل علی الدوام؟» علم اصول متکفل بیان این گونه سؤالات است.
المرحلة الرابعة: الشک فی ظهور المفردات.
اگر در ظهور هیئت مفردات مانند هیئت فاعل، مفعول و مِفعَل و امثال آن شک کنیم باید به سراغ علم صرف برویم.
 
اذا علمت هذه المراحل الاربع نقول:
اگر در ظهور ماده ی مفردات شک کنیم مثلا ندانیم «بَرد» برای چه وضع شده است چهار راه وجود دارد:
    1. التبادر
    2. صحة السلب و الحمل
    3. الاطراد
    4. قول اللغوی.
قبل از بررسی قول لغوی می گوییم: اگر قول لغوی حجت باشد آیا از باب شهادت است یا از باب رجوع به اهل خبرة؟[9]

اگر از باب شهادت باشد باید تمام شرایط شهادت دادن در آن باشد یعنی هم باید از روی حس باشد هم باید در آن تعدد باشد و هم باید شاهدها عادل باشند.
اما اگر از باب خبرویت باشد در آن تعدد و وثوق شرط است ولی عدالت شرط نیست.
آیت الله خوئی آن را از باب شهادت حجت می داند و می گوید: فرد لغوی به کتاب های لغت نگاه می کند و یا به سراغ لسان می رود یعنی می بیند که مردم که «ضَرَبَ» را استعمال می کنند آن را به معنای زدن می دانند. قول لغوی از باب حسیات است مثلا ماه را دیده و به دیگران می گوید که ماه را دیده است و از این رو قولش حجت است.
ما در مقابل آن را از باب رجوع به اهل خبره می دانیم. زیرا اهل لغت بر دو قسم اند، گاه لغت نویس هایی هستند مانند المنجد در این گونه موارد حق با آیت الله خوئی است.
اما گاه لغت های مادری داریم مانند کتاب «عین» تألیف خلیل. یا کتاب «المقاییس» و یا «لسان العرب». صاحبان این کتب لغت فکر می کنند و معانی را می نویسند و گاه با شعر شاعر و گاه با حدیث و آیه ی قرآن استدلال می کنند. آنها معانی را بعد از فحص و بررسی ارائه می کنند. این از باب خبره بودن است نه صرف شهادت دادن به معنای یک لغت.
کتاب «مقاییس اللغة» از کتبی است که به اصل لغت اشاره می کند. مثلا می گوید: کلمه ی «قضاء» یک معنای واحد دارد و آن چیزی که مبرم و محکم باشد. این در حالی که در حاشیه ی لمعه آمده است که بعضی از لغت دانان و محشین برای قضاء حدود ده معنا ذکر کرده اند. تمامی این ده مورد در واقع ده مصداق یک معنای واحد است نه معانی متفاوت در حالی که ریشه ی اصلی آن همان امر مُبرم و محکم می باشد که صاحب «مقاییس» به آن اشاره می کند. مثلا خداوند می فرماید: ﴿وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[10]
یعنی حکم عبادت کردن خود را از باب شدت و قوت وضع کرده است.
بنا بر این در تفسیر قرآن مناسب است که برای فهم معانی مفردات، به کتاب «مقاییس» مراجعه شود.
 
حال به سراغ این می رویم که آیا قول لغوی حجت است یا نه.
دو دلیل بر حجیّت قول لغوی آورده می شود:
دلیل اول: الاجماع[11]
[12]
یعنی همه ی علماء در فهم معنای لغت به قول لغوی رجوع می کنند.
نقول: این دلیل در واقع به دلیل دوم بر می گردد:
دلیل دوم: السیرة العلمیة للعلماء و غیرهم که همه در معانی مفردات به اهل خبره مراجعه می کنند و این سیره از زمان پیغمبر اکرم (ص) تا حالا وجود داشته است.
مثلا ابن عباس کسی بود که خوارج با او رابطه ی خوبی نداشتند زیرا او در سپاه علی علیه السلام بود و از او طرفداری می کرد. نافع بن ازرق که رئیس خوارج است همراه با چند نفر نزد ابن عباس رفتند و صد و هفتاد لغت را در یک یا چند مجلس از او پرسیدند. ابن عباس تمامی آن لغت ها را معنا کرد و به اشعار عرب و به مَثَل ها استناد می کرد. این نشان می دهد که رجوع به لغت دان از همان زمان مرسوم بوده است. این صد و هفتاد لغت در کتاب الاتقان سیوطی تحت یک باب ذکر شده است.
امام قدس سره قول لغوی را حجت نمی دانست[13]
و قائل بود که ما کشف نکردیم که سیره بر این امر مستقر شده باشد.
البته به نظر ما سیره بر آن قائم شده است. این همه کتاب های لغت که به بیش از صد کتاب می رسد همه به سبب این است که سیره بر این مستقر بوده که به کلام اهل لغت مراجعه می کردند.
عمر بن خطاب، بالای منبر بود و از او معنای کلمه ی «أبًّا»[14]
را سؤال کردند و او از پاسخ فرو ماند و جمعی دیگر پاسخ دادند. این گونه وقایع علامت آن است که افرادی که معنای لغتی را نمی دانستند به اهل لغت مراجعه می کردند و سؤال می کردند تا کسانی که اهل فن هستند پاسخ گویند.
به هر حال، بسیاری از علماء با امام قدس سره موافق هستند و قول لغوی را حجت نمی دانند و در دلیل آن می گویند: اهل لغت موضوع له (ما وضع له) را معین نمی کنند بلکه «مستعمل فیه» را بیان می کنند. و حال آنکه «ما وُضع له» مورد ابتلای فقیه است.
جالب اینجاست که تمامی کسانی که قول لغوی را حجت نمی دانند در تفسیر و معنای حدیث و غیره به کتب لغوی[15]
[16]
مراجعه می کنند. بسیاری در فهم لغات قرآن به مفردات راغب و یا مجمع البحرین مراجعه می کنند.
 
به هر حال ان شاء الله اشکالی که امام قدس سره و امثال ایشان به مراجعه به قول لغوی مطرح کرده اند را در جلسه ی آینده بررسی خواهیم کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص158.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص286.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص158.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص159.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص159.

[6] مائده/سوره5، آیه2.

[7] توبه/سوره9، آیه5.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص159.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص160.

[10] اسراء/سوره17، آیه23.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص162.

[12] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص286.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص162.

[14] عبس/سوره80، آیه31.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص163.

[16] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص287.