جلسه 1403/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



شرایط وجوب جهاد/شرائط وجوب الجهاد /کتاب الجهاد



 
موضوع: کتاب الجهاد/شرائط وجوب الجهاد /شرایط وجوب جهاد
 
اشتراط حریت در جهاد ابتدائی
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما دربارۀ شرطیت حریت در جهاد ابتدائی بود. از آیۀ 91 سورۀ توبه بحث کردیم و سپس سه روایت را طرح کردیم. یک روایت از امام کاظم ع بود به نقل از آدم بن علی. گفتیم سند این روایت ضعیف است اما دلالت آن را می توان پذیرفت « لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ.»[1]
روایت دوم، روایت سوم از باب پانزدهم از ابواب وجوب حج و شرایط حج بود. گفتیم که این روایات در باب حج وارد شده است. « إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَةَ وَ لَا شَيْ ءَ.»[2]
از این روایت نیز بحث کردیم. این دو روایت در کتب شیعه مثل وسائل و تهذیب ذکر شده اند. روایت سومی را نقل کردیم « كان يبايع الحرّ على الإسلام و الجهاد، و [يبايع] العبد على الإسلام دون الجهاد.»[3]
که این روایت در کتب عامه ذکر شده است. طبق این روایت، پیامبر با احرار هم برای اسلام و هم برای جهاد بیعت می گرفتند و با عبید صرفا برای اسلام بیعت می گرفتند. این روایت را نیز مورد بحث قرار دادیم.
بررسی دلیل سوم بر اشتراط حریت، اجماع
دلیل سوم در مسئله، اجماع است. برخی از بزرگان در این بحث ادعای اجماع کرده اند مثل مرحوم علامه در کتاب منتهی که می فرماید «الحرّيّة شرط؛ فلا يجب على العبد إجماعا»[4]
. مرحوم علامه در کتاب منتهی دو بیان دارد که ما از یکی مفصلا بحث کردیم. می فرماید « لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبايع الحرّ على الإسلام و الجهاد، و [يبايع] العبد على الإسلام دون الجهاد»[5]
. از این عبارت نیز بحث کردیم.
مرحوم علامه در کتاب مختلف ادعای اجماع نکرده است و ادعای شهرت را مطرح کرده است، «و لكن في المختلف جعله مشهورا»[6]
.
در برخی از کتب دیگر نیز ادعای اجماع مطرح شده است مثلا ابن زهره در کتاب غنیه ادعای اجماع کرده است و از تعبیر «بلا خلاف» استفاده کرده است. گاهی از تعبیر «بلا خلاف أعلمه» نیز استفاده می شود که با تعبیر «بلا خلاف» اندکی تفاوت دارد. تعبیر اول به این معنا است که من مخالفی در مسئله ندیده ام لذا سطح پایین تری دارد. البته سطح هر دو تعبیر از سطح تعبیر «اجماعا» پایین تر است. تعابیر متنوعی در مورد اجماع به کار برده می شود. در هر صورت یکی از ادله ای که برای اشتراط حریت ذکر شده است، اجماع است. البته برخی از فقها از تعبیر شهرت استفاده کرده اند. مرحوم آقای خوئی نیز شرطیت حریت را به مشهور نسبت می دهند و دلیل آن را غیر ظاهر و اجماع ادعا شده را غیر ثابت می شمارند.
به نظر ما اولا اجماع در مسئله روشن نیست چون برخی از فقها این شرط را اصلا ذکر نکرده اند مثل جنید و شیخ طوسی در کتاب نهایه. البته شیخ در کتاب خلاف این شرط را ذکر کرده است و ما سابقا گفتیم که تفاوت بین نهایه و بین خلاف و مبسوط در مقارن بودن و غیر مقارن بودن است یعنی در کتاب نهایه صرفا بر اساس مذاق اهل بیت فتوا داده شده است. ابن ادریس نیز در سرائر این شرط را ذکر نکرده است. البته می دانید که ابن ادریس بسیار تابع شیخ بوده است و تا حدود دویست سال پس از شیخ، تابع شیخ بودند و کسی جرأت مخالفت با شیخ نداشت. متاخرین از علامه حلی همگی این شرط را متعرض شده اند لکن کلمات متاخرین در این زمینه ملاک نیست. بنابراین اجماع در مسئله روشن نیست. حتی شهرت در مسئله نیز روشن نیست چون شیخ از ارکان و استوانه های فقه در میان اقدمین است و اگر این مسئله مجمع علیه و متسالم فیه بود، حتما ذکر می کردند. همچنین این احتمال که عدم ذکر این مسئله در نهایه ناشی از اشتباه نسّاخ بوده است، قابل توجه نیست به این دلیل که عدم ذکر این مسئله به جناب شیخ اختصاص ندارد و دیگران مثل ابن ادریس نیز آن را ذکر نکرده اند.
ثانیا اجماع ادعا شده، تعبدی نیست تا کاشف از قول معصوم باشد بر اساس مبانی مختلفی که در این زمینه وجود دارد مثل «عن حس» کما ذهب الیه السید المرتضی و «عن لطف» کما ذهب الیه الشیخ و «عن حدس». دلیل اجماع کنندگان نباید آیه و روایات مذکور باشد چون در غیر این صورت، اجماع مدرکی خواهد بود نه تعبدی. در اجماع مدرکی نیز مدارک و منابع باید مورد بحث قرار گیرد چون ممکن است آن مدارک از نظر بسیاری از بزرگان پذیرفته شوند اما مبتلا به اشکالاتی باشند. در ما نحن فیه، اجماع، مدرکی است چون اجماع کنندگان از همین آیه و روایات استفاده کرده اند. نهایتا اجماع مدرکی را می توان موید دانست و نمی تواند دلیل مستقل باشد. روایات اگر دارای سند معتبر باشند و دلالت آنها نیز ظاهر باشد، دلیل مستقل خواهند بود. همچنین آیات اگر دلالت قطعی داشته باشند، دلیل مستقل خواهند بود اما اگر احتمالات مختلفی در مورد یک آیه مطرح باشد، نمی توان بر اساس یک احتمال در آیه، به آیه تمسک کرد.
بنابراین اجماع مذکور در مسئله، مدرکی است و مدارک را باید بررسی کرد. ما همۀ مدارک را بررسی کردیم از جمله آیۀ 91 سورۀ توبه که به دو بخش از آن تمسک شده بود یعنی ﴿علی الذین لا یجدون﴾ و ﴿علی الضعفاء﴾. علامه حلی به بخش اول تمسک کردند و صاحب ریاض به علامه اشکال کردند و به بخش دوم تمسک کردند. ما دلالت آیه بر مدّعا را رد کردیم. بعد از آیه به بررسی روایات پرداختیم و گفتیم دو روایت مورد تمسک واقع شده است که هیچ کدام در باب جهاد مطرح نشده اند. روایت سومی را نقل کردیم که در کتب اهل سنت نقل شده است و گفتیم که از نظر سند و دلالت مبتلا به ایراد است.
شاگرد: علامه در تذکرة الفقها به روایت سوم تمسک کرده اند.
استاد: این دو روایتی که در کتب شیعه نقل شده اند، در کتاب الجهاد مورد استفاده واقع نشده است و هیچ استفاده ای از این دو روایت برای اثبات شرطیت حریت نشده است. اما در مورد روایت سوم گفتیم که علامه حلی و مرحوم شیخ در کتب فقهی خود این روایت را ذکر کرده اند لکن این روایت از نظر سند و دلالت مبتلا به ایراد است.
بررسی دلیل چهارم بر اشتراط حریت، نیاز به اذن
دلیل آخر در این بحث، دلیلی است که در کتب اهل سنت و شیعه ذکر شده است. احتمال دارد که علمای شیعه این دلیل را از علمای اهل سنت گرفته باشند. این دلیل را مرحوم علامه در منتهی بیان کرده اند. « و لأنّه عبادة يتعلّق بها قطع مسافة، فلا تجب على العبد، كالحجّ . و كذا لا يجب على المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و من انعتق بعضه؛ لعدم الشرط في حقّهم كلّهم.»[7]
جهاد ابتدائی، عبادت است و باید در آن قصد قربت وجود داشته باشد (لذا در قرآن حدود شانزده مرتبه تأکید شده است بر فی سبیل الله بودن جهاد). این عبادت از عباداتی است که انسان برای انجام آن باید مسافتی را طی کند و عبد برای طی مسافت و سفر، نیاز دارد به اذن مولایش. بنابراین برای جهاد، حریت شرط است.
این دلیل در کتاب المغنی ابن قدامه نیز ذکر شده است. می گوید: «إن الجهاد یستلزم قطع المسافة». و در روایت چهارم از باب پانزدهم آمده است: « لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا يُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ.»[8]
بنابراین این مطلب در روایات ما وجود دارد که عبد برای سفر نیاز به اذن مالک دارد.
ما این دلیل را دلیل خوبی برای اثبات شرطیت حریت در جهاد ابتدائی، نمی دانیم چون مبتلا به دو اشکال است: اولا ممکن است گاهی جهاد ابتدائی بدون نیاز به قطع مسافت رخ دهد و ثانیا عبد می تواند با اذن مولایش در میدان حاضر شود. توجه کنید که چند بحث در این جا وجود دارد: بحث اول: آیا جهاد ابتدائی بر عبد حرام است؟ بحث دوم: آیا جهاد ابتدائی برای عبد جائز است؟ ما می خواهیم بگوییم جهاد ابتدائی برای عبد حرام نیست و جائز است لکن نیاز به اذن مولا دارد همانطور که جهاد ابتدائیِ شخص حر نیازمند اذن پدر و مادر است و همانطور که شخص بدهکار برای رفتن به جهاد ابتدائی ابتدا باید بدهکاری خود را پرداخت کند یا با اذن طلبکار به جهاد برود.
شاگرد: حریت، شرط صحت جهاد است و عبد حتی با اذن مالکش، این شرط را ندارد.
استاد: فرض ما این است که مالک عبد، به او اذن جهاد داده است. ما در مقابل کسانی هستیم که قائل به حرمت جهاد ابتدائی برای عبد هستند و می خواهیم جواز جهاد را اثبات کنیم.
شاگرد: اگر عبد، ویژگی خاصی دارد که برای جهاد لازم باشد، باز هم اذن مولا شرط است؟
استاد: در این موارد حاکم شرع با تشخیص خود، جهاد را بر آن عبد واجب می کند و جهاد با این شرایط خاص بر آن عبد واجب می شود. البته حاکم، باید معصوم یا دارای اذن از جانب معصوم باشد.
سایر وجوه مذکور برای اشتراط حریت
غرض ما از طرح این بحث، بررسی ادلۀ مطرح شده بود و این همان مسیر اجتهاد است. مطلب اخیر، آخرین دلیلی بود که ما در کتب فقهی یافتیم. کلمات دیگری در کتب اهل سنت ذکر شده است که ما آنها را حکمت می دانیم نه علت. به عنوان مثال، اختلاط میاه، حکمت برای حکمِ عده است.
در ما نحن فیه گفته اند که اگر جهاد بر عبد واجب باشد، عده ای تشویق می شوند به جهاد بروند تا بردگان خود را افزایش دهند و این باعث توسعۀ برده داری می شود. علاوه بر این گفته اند اگر جهاد بر عبد واجب باشد، باعث کناره گیری احرار می شود چون جهاد، هزینه های جانی و مالی دارد.
در جواب می گوییم این مطالب هیچ کدام در آیه یا روایتی ذکر نشده اند و نهایتا می توانند حکمتِ حکم باشند نه علت و ما باید به دنبال علت حکم بگردیم چون حکمت نمی تواند ملاک فتوا قرار گیرد.
چند نکته
نکته: سوال این است که آیا بر عبد جائز است که با اذن مولا در میدان جهاد ابتدائی حاضر شود؟ گفتیم بله جائز است.
نکته: احکام الهی نسبت به همۀ انسان ها عمومیت دارد و بحث حرّ و عبد در اوائل تاریخ اسلام و در زمان بعثت پیامبر اکرم ص بسیار داغ بود چون در آن زمان جریان برده داری شکل گرفته بود و اسلام به شدت با آن مخالفت و مقابله کرد. اسلام به مرور زمان و به تدریج مخالفت با برده داری را در احکام خود جای داد مثل کفارۀ آزاد کردن برده. اسلام به دنبال افزایش برده داری نبوده است. نمونه هایی از فرهنگ اشتباه و رایج در آن زمان وجود دارد مثل ازداج که منحصر به چهار زن نبود. اسلام به تدریج این فرهنگ ها را کنار زد. اسلام نجات داد اما نمی تواند تعداد زنان را به یک برساند لذا آیه می فرماید «أن لا تعدلوا». یکی از اساتید می فرمود همین آیه دلیل است بر اینکه بیشتر از یک زن نمی توان گرفت. بحث از نساء متعدد است و ما این مباحث را در جایی طرح خواهیم کرد. در بحث جهاد، نکته در این است که نمی توان به صرف برده بودن یا سیاه پوست بودن، عدۀ زیادی را از پاداش های فراوان محروم کرد. عرض من این است که عموم ادله، اقتضای شمول جهاد نسبت به همگان را دارد. پاداش های فراوانی برای جهاد در آیات و روایات ما ذکر شده است. طبق برخی از روایات، همین که شخص اولین قدم را در راه جهاد بر می دارد، تمام گناهان او بخشیده می شود. اگر قطرۀ خونی در راه خدا بر زمین بریزد، تمام گناهان صاحب آن بخشیده می شود. اگر شخصی در جهاد کشته شود، آرزو می کند که ای کاش ده مرتبه در راه خدا کشته می شدم لذا از خدا درخواست می کنند که به دنیا برگردند تا در راه خدا جهاد کنند. چرا بردگان را محروم از جهاد کنیم؟ یکی از اولین شعارهای پیامبر این بود که فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سفید نیست و تقوا ملاک است. لذا اینکه بگوییم جهاد بر بردگان واجب نیست، بر خلاف عموم ادله است.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص48، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب15، ح14205، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص48، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب15، ح14204، ط آل البيت.

[3] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، العلامة الحلي، ج14، ص22.

[4] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، العلامة الحلي، ج14، ص22.

[5] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، العلامة الحلي، ج14، ص22.

[6] الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة، جلد: ۳، صفحه: ۶۲۲.

[7] منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، العلامة الحلي، ج14، ص22.

[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص48، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب15، ح14205، ط آل البيت.