جلسه 1396/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



حل محذورات ثلاث در عمل به اماره

موضوع: حل محذورات ثلاث در عمل به اماره
بحث در جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. گفتیم که اگر اماره حجت باشد ما با سه محذور روبرو هستیم که عبارتند از: محذور ملاکی، خطابی و مبدائی.
اگر اماره مخالف واقع باشد لازم می آید که دو خطاب متضاد متوجه مکلف شود زیرا واقع می گوید: «افعل» و اماره می گوید: «لا تفعل». محذور ملاکی یعنی واقع می گوید انجام نده که به این معنا است که انجام آن مفسده دارد ولی حکم ظاهری می گوید انجام بده یعنی مصلحت دارد. محذور مبدائی هم این است که واقع می گوید انجام نده در نتیجه مولی نسبت به آن کراهت دارد و حکم ظاهری می گوید انجام بده که معنایش این است که مولی نسبت به آن اراده دارد.
محقق خراسانی یک پاسخ می دهد ولی همان یک جواب دارای چند مرحله است و در واقع هر جواب یک مرحله را طی می کند تا به نتیجه برسیم.
الجواب الاول: المجعول فی مورد الامارت هو الحجیة دون الحکم
در باب امارات، چیزی به نام جعل مؤدی نداریم. یعنی شارع، مضمون اماره را جعل نکرده است و فقط گفته است که اماره حجت است و معنای حجت این است: ان اصاب نجّز و ان أخطأ عذّر. به بیان دیگر، اصلا چیزی به نام حکم ظاهری وجود ندارد و آنی که مجعول شده است حجیّت است. بنا بر این اگر روایت می گوید: هذا حلال و هذا حرام، اصلا حلیت و حرمت مجعول نیست و آنی که جعل شده حجیّت قول زراره است و بس ولی مفاد قول زراره جعل نشده است.
با این بیان محاذیر ثلاثه از بین می رود. اما در محذور خطابی می گوییم که دو خطاب نداریم و فقط یک مجعول داریم که همان حکم واقعی است و اصلا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. بنا بر این دو خطاب نداریم تا اجتماع ضدین یا مثلین را به دنبال داشته باشد بلکه فقط یک خطاب داریم.
محذور ملاکی هم مرتفع می شود زیرا یک ملاک بیشتر وجود ندارد که آن هم ملاک حکم واقعی است. اصلا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا به دنبال ملاک آن بگردیم.
محذور مبدائی نیز برطرف می شود زیرا یک حکم بیشتر نداریم که یا اراده است و یا کراهت.
 
الجواب الثانی: جعل الحجیة مستتبع لجعل الحکم الطریقی
محقق خراسانی در مرحله ی دوم جواب قبلی را تکمیل می کند و می فرماید: ممکن است گفته شود که قبول نداریم شارع مقدس جعل حجیّت بکند ولی جعل حکم نکند. حتما باید به دنبال جعل حجیّت، جعل حکم هم باشد. محقق خراسانی در این جواب می گوید اگر شارع جعل حکم هم کرده باشد مراد از حکم، جعل حکم طریقی است که طریق به واقع است نه جعل حکم ذاتی. بنا بر این مفاد اماره اگر موافق واقع شد همان واقع حجت است و اگر مخالف آن شد باطل می باشد.
اگر جعل حکم، طریقی باشد هر سه محذور حل می شود: اما محذور خطابی حل می شود زیرا اولی با خطاب ذاتی است یعنی مطلوب بالذات است و دومی با خطاب طریقی می باشد در نتیجه در دو مرحله هستند. حکم طریقی اگر به واقع اصابت کند، همان واقع حجت است و اگر به واقع اصابت نکند، باطل می باشد. مانند عینکی که اگر ستاره را به من نشان داد همان ستاره را دیده ام و اگر به جای ستاره چیز دیگری را به من نشان داد باطل می باشد.
اما محذور ملاکی حل می شود. در اینجا باید دقت داشت که ملاکی که شیخ انصاری از آن بحث می کرد با ملاکی که محقق خراسانی از آن بحث می کند متفاوت است. شیخ از این سخن می گفت که اماره گاه مفوّت مصلحت است و گاه موقع در مفسده. محقق خراسانی به این نکته توجهی ندارد و می گوید: اگر مفاد اماره مطابق واقع است همان واقع حجت است و الا نه مصلحتی در کار است نه مفسده ای. بلکه اماره کاملا امری باطل و بی فایده است.
محذور مبدائی نیز حل می شود زیرا اگر اماره به واقع برسد همان واقع حجت است و اگر نرسد فرض این است که نسبت به حکم دوم اراده ای وجود ندارد زیرا حکم ما در این صورت جنبه ی طریقی دارد و حکم ذاتی نیست بنا بر این با حکم ذاتی و حکم واقع جنگی ندارد.
الجواب الثالث: ممکن است کسی بگوید که فرمایش شما که می گویید حکم دوم، حکم طریقی است در خبر واحد درست می باشد. در خبر واحد می توانیم بگوییم که حکم زراره در واقع جعل حکم طریقی است ولی در اصول عملیه نمی توان چنین گفت. زیرا «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» مفادش جعل حکم ذاتی است. بنا بر این هر سه محذور دوباره ایجاد می شوند. همچنین است در «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» این حکم ها در متن تشریع است و در مقام حکم ذاتی است.
محقق خراسانی در اینجا طرح دیگری دارد که خودش مبتکر آن است و آن اینکه می فرماید: مانعی وجود ندارد از اینکه ما دو حکم ذاتی و مخالف داشته باشیم ولی یکی فعلی معلّق و دیگری فعلی منجّز باشد. (اینجاست که می گویند محقق خراسانی فعلیت را بر دو قسم کرده است) بنا بر این اگر چیزی واقعا نجس باشد، نجاست در مورد آن فعلی است ولی اگر علم به آن پیدا کردیم می شود منجز فعلی ولی اگر اماره بر خلاف واقع اقامه شد، حکم مزبور فعلی معلّق می شود.
الجواب الرابع: این جواب یک جواب مستقلی است و با جواب های سابق رابطه ای ندارد. در جلسه ی گذشته در بیان تصویب معتزلی گفتیم که حکم واقعی در حق همه فعلی است ولی اگر اماره بر خلاف آن واقع شده باشد، اماره واقع را عوض می کند و خودش جای واقع می نشیند.
محقق خراسانی در این جواب همان تصویب را ارائه می کند. ظاهر عبارت کفایه این است که شیخ انصاری آن را انتخاب کرده و حال آنکه این پاسخ مربوط به معتزله است و شیخ فقط آن را نقل کرده است.
حاصل آن این است که حکم واقعی شأنی است و حکم ظاهری فعلی و چه مانعی دارد که خداوند دو حکم داشته باشد. بنا بر این آب نجسی که هست نجاستش شأنی است یعنی با ما کاری ندارد ولی اماره چون می گوید پاک است باید به همان عمل کنیم و خداوند گویا همین حکم را صادر کرده است.
البته شیخ انصاری به این قول در اول باب تعادل و ترجیح اشاره ای می کند.
 
از آنجا که این مطلب، مطلب ناصحیحی است محقق خراسانی در کفایه به آن سه اشکال می کند.
اشکال اول محقق خراسانی این است که اگر حکم واقعی شأنی است حال اگر اماره مطابق واقع باشد در اینجا چون کشف از حکم شأنی کشف کرده است لازم الاجراء نیست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.