جلسه 1405/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم



طلاق البدعی و السنة 2/أركان الطلاق /کتاب الطلاق



 
موضوع: کتاب الطلاق/أركان الطلاق /طلاق البدعی و السنة 2
 
اقسام طلاق و احکام طلاق بدعی
کلام در اقسام طلاق بود که ماتن آن را به دو قسم تقسیم فرمودند: طلاق بدعی و طلاق سنّی. بحث در موارد طلاق بدعی بود که پیش تر بیان شد؛ مانند طلاق در دم حیض و دم نفاس.
یکی دیگر از موارد، طلاق در غیاب است که اگرچه بعداً معلوم شود در حال حیض واقع شده، اشکالی ندارد، اما مشروط بر این است که حداقل یک ماه فاصله زمانی رعایت شده باشد.
همچنین اگر طلاق پیش از مدت مذکور واقع شود، یا در مورد زن مسترابه باشد؛ یعنی زنی که مدّت عدم حیض او طولانی است و چند ماه به چند ماه حیض نمی شود، در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که مدت فاصله چقدر باید باشد؟ در پاسخ باید گفت: این مدت سه ماه است؛ چنان که در روایات تعبیر «بِالشُّهُورِ» وارد شده که منظور از آن «ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» است و روایات آن نیز خوانده شد.
 
حکم طلاق در طهر مواقعه
مورد بعدی از موارد طلاق بدعی این است که طلاق در طهر مواقعه واقع شود، در حالی که زن یائسه، صغیره و مستبینة الحمل نباشد؛ یعنی طلاق در طهری واقع شود که در آن نزدیکی و مواقعه صورت گرفته است، در حالی که زن نه یائسه است، نه صغیره و نه بارداری او آشکار شده است.
صاحب وسائل الشیعه نیز در عنوان باب فتوا داده اند که طلاق باید در طهری واقع شود که در آن مواقعه رخ نداده باشد: «بَابُ اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الْمُطَلَّقَةِ فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ». حدیث نخست این باب چنین است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَ بُکَیْرٍ، وَ بُرَیْدٍ، وَ فُضَیْلٍ، وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ، وَ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ». راویان این حدیث همگی از اجلّاء و فضلای اصحاب هستند، سند صحیح و حدیث از هر دو امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده و بسیار محکم است.
 
تعبیر «یَمَسُّهَا» در روایت، به معنای مسّ به حمل شایع، یعنی دخول و نزدیکی کامل است؛ زیرا در لسان شرع و روایات برای رعایت عفت کلام، از کنایات استفاده می کردند و تعابیری نظیر «مَا یَمَسُّهَا» یا «یُغْشِیهَا» (از ماده غشیان) را به کار می بردند. روایات در این موضوع متعدد است و همین یک روایت برای اثبات حکم کفایت می کند.
 
حکم طلاق ثلاث در مجلس واحد
مورد دیگر از موارد طلاق بدعی، سه طلاقه کردن در یک مجلس است؛ اعم از اینکه صیغه ها متوالی باشند یا یک مرتبه گفته شود؛ مانند گفتن «طَلَّقْتُکِ ثَلَاثاً» که نزد اهل سنت مرسوم است، یا اینکه بگوید: «هِیَ طَالِقٌ، هِیَ طَالِقٌ، هِیَ طَالِقٌ». مرحوم آقای خویی فرموده اند این نحوه طلاق باطل است، اما یکی از آن ها واقع می شود.
بر این مطلب که از سه طلاق در مجلس واحد تنها یکی واقع می گردد، تقریباً اجماع وجود دارد و منشأ آن روایات متعددی است که در باب ۲۹ از ابواب مقدمات طلاق وسائل الشیعه آمده است: «بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَکْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَیْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ».
 
بررسی روایات دال بر وقوع طلاق واحد
حدیث دوم این باب چنین است: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ...». پیرامون عبارت «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» در کافی مرحوم کلینی، کتب رجالی مستقلی نگاشته شده و راویان آن توثیق خاص شده اند. هرچند به باور برخی از اساتید، تعبیر «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا» به خودی خود موجب حصول اطمینان است و فرض فسق و فجور درباره همه آنان ناممکن است، اما علمای رجال نیز اثبات کرده اند که این عده دست کم سه نفر از ثقات هستند. در ادامه سند نیز احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و سهل بن زیاد هر دو روایت را نقل کرده اند؛ بنابراین حتی در صورت مناقشه در سهل بن زیاد، سند از طریق بزنطی کاملاً صحیح و بی اشکال است. متن روایت چنین است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ طَاهِرٌ، قَالَ: هِیَ وَاحِدَةٌ». این سؤال نشان می دهد که مسئله در آن دوران کاملاً محل ابتلا بوده است؛ زیرا شیعیان در کنار اهل سنت می زیستند و عوام شیعه با دیدن عملکرد آنان، مرتکب این عمل می شدند. امام علیه السلام تصریح فرمودند: «هِیَ وَاحِدَةٌ»؛ یعنی تنها یک طلاق واقع می شود.
در روایت دیگر نیز مرحوم کلینی با سند صحیح نقل می کند: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ جَمِیلٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً، قَالَ: هِیَ وَاحِدَةٌ». حدود ده روایت به همین مضمون وارد شده است که در حقیقت تواتر معنوی دارند.
 
بررسی روایت معارض و چگونگی علاج تعارض
در برابر این روایات متواتر، روایاتی نیز وجود دارد که ظاهر آن ها معارض است و ممکن است توهم شود که طلاق ثلاث در مجلس واحد کلاً باطل است. از جمله در حدیث بیستم همین باب به نقل شیخ طوسی آمده است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ (الْحَسَنِ ← الْحُسَیْنِ)، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ بَکْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ». سند این روایت با وجود راویانی چون علی بن الحسن بن فضال، احمد بن الحسن، حسن بن علی بن فضال و عمرو بن حنظله موثق است و دلالت بر این دارد که این زنان هنوز شوهردار محسوب می شوند و طلاقی برایشان واقع نشده است.
در این مقام ممکن است این پرسش مطرح شود که مواجهه با این تعارض چگونه خواهد بود؟ آیا دو دسته ادله تساقط می کنند یا راه جمع دیگری وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: اگر قاعده تساقط جاری شود، مقتضای استصحاب، بقای زوجیت است؛ زیرا زوال زوجیت مورد تردید قرار می گیرد. اما در باب علاج تعارض بر اساس مقبوله عمر بن حنظله دستور داده شده است: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ». روایاتی که دلالت بر وقوع یک طلاق دارند، مشهور میان اصحاب و مستند فتاوای فقها در جوامع روایی و کتب فقهی نظیر جواهر الکلام هستند. این روایات کثیره (حدود ده الی پانزده روایت) برای فقیه موجب قطع به سنت قطعیه مذهب می گردد و در تعارض با سنت قطعیه، خبر شاذ تاب مقاومت ندارد.
روایات دال بر بطلان کل، شاذ و نادر هستند. گرچه شیخ طوسی این روایات را بر تقیه، سکران (فرد مست) یا وقوع طلاق در حال حیض حمل نموده است—مانند روایت ۲۴ به نقل حفص بن باختری: «إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ» که صاحب وسائل می فرماید: «أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُقُوعِهِ فِی حَیْضٍ»—اما این حمل ها خلاف ظاهر متن است؛ چرا که قید حیض در روایت ذکر نشده است. دلیل اعراض از این روایات، همان شاذ بودن آن ها و مخالفت با سنت قطعیه مشهوره است. علاوه بر این، روایاتی نظیر روایت ۱۸ نیز مؤید وقوع طلاق واحد است: «طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَاحِدَةً».
 
مفهوم مجلس واحد و شرط تخلل رجعت در طلاق ثلاث
در اینجا ممکن است این مسئله مطرح شود که اگر مردی پس از اجرای صیغه طلاق («هِیَ طَالِقٌ») در حضور دو شاهد عادل، دست همسر خود را بگیرد، آیا طلاق واقع شده و آیا این عمل رجوع به شمار می رود؟ در پاسخ باید گفت: با اجرای صیغه نخست، یک طلاق محقق می گردد. تحقق رجوع نیز نیازمند قصد و اراده انشائی رجعت است. برای تقریب ذهن می توان این فرض را در نظر گرفت که شخص بخواهد با افعالی نظیر تقبیل یا لمس، فوراً در همان مجلس قصد رجوع کند و بلافاصله طلاق دوم و سوم را جاری سازد؛ اما چنین رفتارهایی صورت صوری داشته و از مصادیق شاذ و نادر است.
مقصود از «مجلس واحد» این است که طلاق ها بدون تخلل رجوع در پی یکدیگر واقع شوند؛ چه در یک مکان باشد و چه در مکان های متعدد. برای تحقق طلاق ثلاثی که موجب بینونت و لزوم محلل می شود، حتماً باید میان هر طلاق، رجوع (یا عقد جدید پس از انقضای عده) واقع شده باشد. بنابراین صرف گفتن سه طلاق در یک جلسه بدون تحقق رجعت در بین آن ها، تنها یک طلاق محسوب می شود. این در حالی است که در فقه اهل سنت، طلاق ثلاث در مجلس واحد موجب جدایی قطعی و بینونت است و روایات امامیه در ردّ این دیدگاه صادر شده اند.
در این باره می توان به واقعه تاریخی سلطان محمد خدابنده (اولجایتو) اشاره کرد که همسرش را در یک مجلس سه طلاقه نمود و علمای اهل سنت حکم به لزوم محلل دادند، اما بر اساس مذهب امامیه با عدم تخلل رجوع، طلاق ثلاث در مجلس واحد نافذ نبوده و به عنوان یک طلاق تلقی می شود. البته باید توجه داشت که این داستان تاریخی فاقد استناد معتبر رجالی و تاریخی است، هرچند تطبیق فقهی آن با مسأله استبصار صحیح است.
 
تطبیق قاعده الزام بر طلاق بدعیِ مخالفان
مسئله بعدی در متن چنین است: «إِذَا طَلَّقَ الْمُخَالِفُ زَوْجَتَهُ طَلَاقاً بِدْعِیّاً، جَازَ لَنَا تَزْوِیجُهَا إِلْزَاماً لَهُ بِمَا أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ، فَلَا یَجُوزُ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا. نَعَمْ إِذَا تَبَصَّرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، جَرَى عَلَیْهِ حُکْمُ الْمُتَبَصِّرِ».
مفاد این مسئله آن است که اگر فرد مخالف (سنی)، همسر خود را به طلاق بدعی (مانند طلاق در حال حیض، طلاق بدون حضور دو شاهد عادل، یا طلاق ثلاث در مجلس واحد) طلاق دهد، اگرچه این طلاق طبق مذهب امامیه فاقد شرایط صحت است، اما بر اساس قاعده فقهی «الزام»، ازدواج با آن زن برای شیعه جایز است. مفاد قاعده چنین است: «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ».
به مقتضای قاعده الزام، شخص مخالف به احکام و آثار مذهب خود ملزم می گردد و حق ندارد با تمسک به فقه امامیه ادعا کند که طلاقش باطل بوده و قصد رجوع دارد. این قاعده از مسلمات فقه امامیه و مورد تسالم فقها است. قدر متیقن اجرای قاعده الزام در عصر ائمه علیهم السلام در مورد اهل سنت بوده است. در خصوص سایر ادیان نیز اصل صحت عقود و قاعده «لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ» جاری است و قوانین احوال شخصیه آنان بر طبق مذهب خودشان محترم شمرده می شود؛ چنان که در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مدنی نیز احوال شخصیه افراد تابع قانون متبوع خود آنان است.
تطبیق قاعده در متن عبارت بر دو قسم است: نخست مواردی که شرایط صحت طلاق، مانند حضور دو شاهد عادل، رعایت نشده است. دوم در طلاق ثلاث، که زن طبق مذهب مخالف بائن شده و حق رجوع برای مرد باقی نمی ماند و مرد ملزم به این حکم دانسته می شود. اما چنانچه فرد مخالف پس از طلاق مستبصر شده و مذهب تشیع را بپذیرد («نَعَمْ إِذَا تَبَصَّرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، جَرَى عَلَیْهِ حُکْمُ الْمُتَبَصِّرِ»)، احکام امامیه بر او جاری می شود و طلاق بدعی سابق او باطل به شمار می آید؛ مشروط بر آنکه در این فاصله، زن با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد که در این صورت موضوع منتفی است.
 
بررسی سندی و فقهی روایات قاعده الزام
مستند روایی قاعده الزام، حدیث پنجم از باب ۳۰ ابواب مقدمات طلاق وسائل الشیعه است که شیخ طوسی آن را نقل می کند: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ [الْبَطَائِنِیِّ]، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ أَیَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ، وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ».
 
سند این روایت ضعیف است؛ زیرا اگرچه عبدالله بن جبله ثقه است، اما تعبیر «عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ» مجهول بوده و هویت راویان مشخص نیست؛ علاوه بر آن، علی بن ابی حمزه بطائنی نیز کذاب و غیرقابل اعتماد است. در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود؟ در پاسخ باید گفت: این مسئله فراتر از جبران ضعف سند به عمل مشهور است؛ بلکه قاعده الزام از ضروریات و مسلمات فقه امامیه است که اجماع قطعی بر آن قائم است. در تمام ادوار فقهی، از فقهای متقدم تا متأخر، همگی به این قاعده ملتزم بوده اند؛ حتی فقیهانی چون صاحب مدارک که متصلب در صحت سندی هستند و تنها به خبر صحیح عمل می کنند، قاعده الزام را تمام و معتبر دانسته اند. از این تسالم و اجماع قطعی کشف می شود که مفاد قاعده الزام یقیناً مورد امضا و تأیید معصوم علیه السلام است.