جلسه 1396/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم



محذورات عمل به خبر واحد

موضوع: محذورات عمل به خبر واحد
گفتیم علم اصول تکامل پیدا کرده است و قدماء این مسأله را تحت عنوان «هل یجوز التعبد بالخبر الواحد او لا» بحث می کردند و می گفتند: عمل به خبر واحد جایز نیست زیرا موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود.
متأخرین همین را گرفته اند ولی آن را پخته تر مطرح می کنند و می گویند: «هل یجوز التعبد بغیر الحجج العلمیة او لا» بعضی می گویند جایز نیست زیرا سه[1]
محذور در اینجا وجود دارد: محذور ملاکی، خطابی و مبدائی.
بنا بر این باید این سه مشکل را حل کنیم تا عمل به خبر واحد بلا اشکال باشد.
شیخ در رسائل ابتدا به سراغ محذور ملاکی رفته می فرماید: مانعی ندارد که به خبر واحد عمل کنیم و مصلحت از کف ما برود و یا واقع در مفسده شویم این به سبب آن است که عمل به خبر واحد جبران کننده ای دارد به نام مصلحت سلوکیه[2]
.
چون این کلام بوی تصویب می دهد ناچاریم مسأله ی تصویب را بحث کنیم فنقول:
التصویب علی اقسام ثلاثة[3]
:
تصویب اشعری: اشاعره معتقد اند که احکام الله تابع آراء مجتهدین است و مجتهد هر چه را بگوید و به آن فتوا دهد در لوح محفوظ نوشته می شود و خداوند حکم واقعی[4]
معین ندارد و احکام را به آراء مجتهدین واگذار کرده است.
اشکالی که همگان به این نظر دارند این است که این مستلزم دور است زیرا مجتهد دنبال حکم خدا می گردد و این مستلزم آن است که حکمی باشد تا او به دنبال آن باشد. از آن سو می گویید که حکم شارع تابع تلاش مجتهد است.
نقول: حق این است که شیخ و دیگران مانند مرحوم نائینی نظریه ی اشعری را خوب مطرح نکرده اند. غزالی کتابی دارد به نام «المستصفی» که یک دوره اصول اشعری را در آن مطرح می کند. او قائل است که اگر در جایی نصی مانند کتاب و سنت و اجماع باشد در آنجا احکام الله تابع آراء مجتهدین نیست. بله اگر در جایی نصی نباشد (زیرا روایات اهل سنت نسبت به شیعه بسیار کمتر است و غالبا در موارد مختلف نصی ندارند) قائل هستند که حکم خداوند تابع آراء مجتهدین است که از طریق قیاس و استحسان و مانند آن فتوایی می دهد. بنا بر این اشکال دور مطرح نمی باشد.
تصویب معتزلی[5]
: معتزلی می گوید: خداوند در هر واقعه ای حکمی دارد غایة ما فی الباب اگر اماره به واقع اصابت کند واقع، فعلی می شود و اگر اماره خطا کند واقع انشائی می شود و مضمون اماره حکم فعلی می شود. بنا بر این اگر اماره خطا کند، واقع را عوض[6]
می کند.
این قول نیز باطل است زیرا معنای آن این است که هرچند حکم الله مشترکِ شأنی وجود دارد ولی حکم الله مشترکِ فعلی وجود ندارد. یعنی حکم در مورد عالم و جاهل با هم فرق می کند یعنی مجتهدی که به واقع نرسیده حکم فعلی اش همان اماره ای است که به آن رسیده است و مجتهدی که واقع رسیده حکم فعلی دیگری دارد. بنا بر این اگر دو اماره ی مختلف بین دو مجتهد باشد حکمی فعلی آن دو با هم فرق خواهد داشت.
تصویب امامی[7]
: مبتکر این تصویب، شیخ انصاری است و آن اینکه حکم الله مشترکِ شأنی و فعلی بین عالم و جاهل وجود دارد. غایة ما فی الباب اگر اماره خلاف واقع شود، واقع را تغییر نمی دهد. بلکه اگر اماره مطابق واقع درآید، واقع فعلی می شود و اگر مخالف درآید اماره موجب عذر می باشد.
بعد اضافه می کند که شارع مقدس که امر به عمل به اماره می کند و اماره نیز نود درصد مطابق واقع است و ده درصد مخالف با واقع از این رو در آن ده درصد موجب تفویت مصلحت و یا الغاء در مفسده می شود. در این ده درصد هرچند مصلحت از دست رفته و انسان در مفسده افتاده است ولی عمل به خبر واحد مصلحتی اجتماعی دارد که آن مصلحت فائده و مفسده ی موجوده را جبران[8]
می کند.
حتی اگر احتمال دهیم که عمل به خبر واحد مصلحتی دارد که مصلحت فائته و الغاء در مفسده را جبران کند، اشکال تصویب مرتفع می شود زیرا در اشکالات عقلی صرف احتمال کافی است.
شیخ بیان نکرده است که مرادش از مصلحت سلوکیه چیست ولی محشین رسائل در مورد آن احتمالاتی داده اند که به نظر ما مراد ایشان از مصلحت سلوکیه، تسهیل الامر علی المکلفین است. یعنی شارع مقدس ممکن است ما را بین سه[9]
چیز مخیّر کند:
    1. • انسان مکلف به تحصیل علم باشد. این کار مشکل زاست مخصوصا در زمان قدیم که گاه افراد با امام علیه السلام فاصله ی بسیار داشتند و طی مسافت نیز وقت گیر و بسیار سخت بود.
    2. • انسان احتیاط کند. این نیز کار را بر مکلفین مشکل ایجاد می کند.
    3. • انسان به خبر واحد عمل کند. این همان چیزی است که از آن به مصلحت سلوکیه تعبیر می کنند.
بنا بر این همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبيكُمْ إِبْراهيمَ﴾[10]
در شریعت ابراهیمی حرجی وجود ندارد. اگر شارع سخت گیری کند مردم همین دینی را که به دست آورده اند از دست خواهند داد. به سبب سهولت دین اسلام بود که مردم فوج فوج وارد اسلام می شدند.
و من هنا یعلم که اشکال امام قدس سره بر شیخ قابل تأمل است. امام قدس سره بر مصلحت سلوکیه ایراد گرفته می فرماید: ما در امر امارات فقط امضاء داریم زیرا حجیّت امارات تأسیسی نیست. عمل به امارات قبل از اسلام هم بین عقلاء و مردم رواج داشت. بنا بر این مراد از مصلحت دیگر چیست؟ اماره طریقیت دارد و راه به واقع دارد و در طریقیت مصلحتی وجود ندارد. بله اگر عمل به اماره از باب سببیت بود این بدان معنا بود که خودش مصلحت داشت در این صورت حق با شیخ انصاری بود ولی چنین نیست. اماره صرفا می گوید: ان اصاب نجّز و ان أخطأ عذّر
یلاحظ علیه: مراد از مصلحت سلوکیه همان امضاء شارع است که باید به خبر واحد عمل شود و اینکه احتیاط و تحصیل علم لازم نیست. در همین حکم از قبل شارع، مصلحتی وجود دارد که سبب می شود که مردم به آئین اسلام گرایش پیدا کنند.
شاهد بر این حرف دو روایت است:
عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً (جوراب یا چکمه) لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا (قلبم به انجام این کار رضا نمی دهد) قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع (امام کاظم علیه السلام) يَفْعَلُهُ.[11]

 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ (پوست الاغ وحشی که از پوست آن کت درست می کردند) لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ[12]


این روایات بیان می کند که در عمل به خبر واحد مصلحتی وجود دارد که مشکل مصلحت فائته و الغاء در مفسده را جبران می کند.
ان قلت: ممکن است امام قدس سره از این پاسخ ما جواب دهد و بگوید که مصلحت فائته جنبه ی شخصی ندارد بلکه جنبه ی اجتماعی و عمومی دارد از این رو نمی تواند جبرانگر مفسده ی موجوده و یا مصلحت فائته باشد. بالاخر مصلحت از دست انسان می رود و انسان به مفسده مبتلا می شود. بله، عمل به اماره یک مصلحت اجتماعی دارد و موجب می شود که دین، سهل و آسان جلوه کند.
قلت: در آئین اسلام مصالح اجتماعی مقدم بر مصالح فردی است و باید مصالح فردی را فدای مصالح اجتماعی کرد. مثلا کسی که به جنگ می رود و کشته و زخمی می شود این یک نوع ضرر فردی دارد ولی چون اسلام محفوظ می ماند باید آن را انجام دهد.
تم الکلام فی المحذور الملاکی[13]
.
 
المحذور الثانی: المحذور الخطابی[14]

از اینجا به بعد در کلام شیخ انصاری نیست و فقط صاحب کفایه متذکر آن شده است.
عمل به خبر واحد مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین می شود. بدین معنا که اگر واقع، واجب باشد ولی روایت بگوید واجب نیست مستلزم اجتماع ضدین است که گاه از آن به طلب ضدین تعبیر می کنند و اگر هم، واقع واجب باشد و هم اماره مطابق آن در آید این از باب اجتماع مثلین است.
المحذور الثالث: المحذور المبدایی[15]

شارع می گوید که عمل مزبور را انجام ده در نتیجه به انجام آن اراده دارد ولی مفاد اماره که می گوید آن عمل را ترک کن، بیانگر این است که مولی نسبت به آن کراهت دارد بنا بر این اراده و کراهت باید در مولی جمع شود.
علماء برای حل این دو محذور پنج[16]
پاسخ و راه حل ارائه کرده اند. البته برخی از این پاسخ ها مشکل محذور اول را نیز حل می کند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص110.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص277.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص112.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص112.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص113.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص113.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص113.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص114.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص114.

[10] حج/سوره22، آیه78.

[11] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص404، ط دار الکتب الاسلامیة.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص455، ابواب لباس المصلی، باب55، شماره5706، ح1، ط آل البیت.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص116.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص116.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص115.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص116.