تقریر خارج فقه سال 1406-1405 کتاب الطلاق/ مسائل فی الطلاقاستاد منصور مظاهری ـ 1405/06/24
استاد منصور مظاهری
⚙ تنظیمات متن و فونت
شرائط مطلِق(بلوغ وعقل)/شرائط المطلق /کتاب الطلاق
موضوع: کتاب الطلاق/شرائط المطلق / شرائط مطلِق(بلوغ وعقل)
بررسی شروط مُطَلِّق: بلوغ و عقل
۱. شرط بلوغ در مُطَلِّق
دسته بندی طوایف سه گانه روایات
در مبحث شروط مُطَلِّق، پیرامون شرط «بلوغ»، سه دسته و طایفه از روایات وجود دارد:
طایفه نخست دلالت دارد بر اینکه طلاق فرد نابالغ و صبی باطل است و اعتباری ندارد: «طَلَاقُ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ».[1]
طایفه دوم دلالت دارد بر اینکه طلاق او جایز است: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ، فَقَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ جَائِزٌ».[2]
طایفه سوم نیز بیان می دارد: «إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَلَا بَأْسَ بِهِ».[3]
از آنجا که این دسته از روایات از مرسلات مرحوم شیخ صدوق است، نزد کسانی که مرسلات صدوق یا ابن ابی عمیر را معتبر می دانند، پذیرفته است؛ اما فقیهانی همچون مرحوم آیت الله خویی که این مرسلات را نمی پذیرند (چنان که در کتاب منهاج الصالحین نیز آورده اند)، میان دو طایفه نخست تعارض و تساقط قائل می شوند و سپس به سراغ اصل عملی می روند که همان استصحاب بقای علقه زوجیت است؛ بنابراین طلاق صبی را باطل می دانند.
اقوال قدما و مشهور متأخرین
دیدگاه مشهور میان متأخرین این است که بلوغ شرط است؛ بنابراین اگر صبی صیغه طلاق را جاری کند، حتی اگر تمام شرایط شرعی نظیر حضور دو شاهد عادل («عِنْدَ عَدْلَيْنِ») رعایت شده باشد، صحیح نیست. اما از میان قدما، بزرگانی نظیر شیخ طوسی، ابن برّاج و ابن جنید اسکافی قائل به صحت طلاق صبی ده ساله («عشر سنین») شده اند؛ حتی ابن جنید اسکافی طلاق صبی را مطلقاً بدون اشکال دانسته است. از این رو مشخص می شود که در این مسئله، حتی میان قدما نیز اجماعی وجود ندارد.
ارزیابی تمسک به اطلاقات لفظی
درباره تمسک به اصول لفظی، مؤلف کتاب مبانی منهاج الصالحین به اطلاقات لفظی قرآن کریم نظیر ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[4]
تمسک کرده اند. در اینجا ممکن است این اشکال مطرح شود که تمسک به این عام، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ زیرا شک وجود دارد که آیا اصلاً طلاقی شرعاً محقق شده است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: این شبهه از قبیل شبهات حکمیه است، نه شبهه مصداقیه موضوعیه؛ زیرا از ناحیه صبیِ ممیز، صورت طلاق و قصد ایقاع متمشی می شود و شک در حکم شارع نسبت به صحت یا عدم صحت چنین ایقاعی است. برای تقریب ذهن می توان چنین فرض کرد که صبی دارای تمییز و درک کامل است، اما تنها مسئله و مانع احتمالی، شرط سن است.
همچنین اگر گفته شود که صبی به دلیل محجور بودن از تصرفات مالی طبق مفاد «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»[5]
توانایی طلاق دادن ندارد؛ زیرا طلاق پیامد مالی نظیر وجوب پرداخت مهریه به همراه دارد، پاسخ داده می شود که ماهیت طلاق یک ایقاع غیرمالی است و ترتب آثار مالی بعدی، مانع از نفوذ اصل ایقاع صبی ممیز نیست.
پاسخ دقیق تر به تمسک به عموماتی همچون ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ یا حدیث «الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» این است که این ادله در مقام بیان شرایط مُطَلِّق نیستند. تمسک به اطلاق در صورتی صحیح است که متکلم در مقام بیان آن جهت خاص باشد؛ همان طور که در آیه شریفه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾[6]
[مائده: ۴]، کلام در مقام بیان حلیت صید سگ شکاری است و در مقام طهارت موضع دندان سگ نیست. در آیه طلاق نیز کلام صرفاً در مقام تشریع عدد طلاق های رجعی و منع از طلاق های نامحدود جاهلی است، و حدیث «مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» نیز در مقام بیان انحصار حق طلاق در دست مرد در برابر زن است، نه در مقام بیان شروطی از قبیل بلوغ و عقل در مرد.
طایفه سوم روایات و مقتضای احتیاط
درباره طایفه سوم روایات (مرسله ابن ابی عمیر: «إِذَا بَلَغَ عَشْراً فَلَا بَأْسَ بِهِ»)، مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله بر خلاف مرحوم آقای خویی، سند ابن ابی عمیر را پذیرفته اند، اما به دلیل اعتنا به فتوای مشهور، عبارت «لَا يُتْرَكُ الِاحْتِيَاطُ» را به کار برده اند. مقتضای این احتیاط آن است که هر دو طرف رعایت شود؛ یعنی هم از آثار زوجیت اجتناب گردد و هم حقوق زوجه نظیر نفقه پرداخته شود و احتیاطاً طلاق مجددی پس از بلوغ صبی یا توسط ولیّ او جاری شود.
بررسی نظریه انقلاب نسبت
در این زمینه ممکن است این نظریه اصولی مطرح شود که آیا می توان از طریق «انقلاب نسبت» تعارض میان روایات را حل کرد؟
تقریر مسئله بدین صورت است که دو طایفه نخست با یکدیگر متباین هستند: طایفه اول می گوید طلاق صبی مطلقاً باطل است («طَلَاقُ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ») و طایفه دوم می گوید طلاق غلام جایز است («سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ، فَقَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ جَائِزٌ»). حال اگر طایفه سوم («إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ») بیاید و طایفه اول را تخصیص بزند، معنای طایفه اول این خواهد بود که: «طلاق صبیِ زیر ده سال باطل است». در نتیجه، پس از تخصیص، نسبت میان طایفه اول و طایفه دوم از تباین به عموم و خصوص مطلق منقلب می شود و طایفه دوم حاکم یا مخصص خواهد بود.
اما این فرض انقلاب نسبت در اینجا صحیح نیست؛ زیرا در طایفه دوم راوی می پرسد: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ» و امام علیه السلام مدار جواز را بر عدم بلوغ و عدم احتلام قرار داده و فرموده اند اگر طلاق بر طبق سنت واقع شود جایز است. اگر قرار باشد ملاک، رسیدن به سن ده سالگی باشد، قید «وَ لَمْ يَحْتَلِمْ» لغو و بی اثر خواهد شد؛ زیرا صبی ده ساله معمولاً محتلم نمی شود و ذکر آن به عنوان ملاک، لغویت پیدا می کند. بنابراین قید عدم احتلام در برابر بلوغ است و با سن ده سالگی تعارض برطرف نمی شود؛ در نتیجه تعارض میان ادله مستقر باقی می ماند و انقلاب نسبت جاری نمی گردد.
جمع بندی استدلال و مقتضای احتیاط
بنابراین، از نظر استدلال، طایفه نخست و دوم پس از تعارض تساقط می کنند و مقتضای احتیاط فقهی در صبیِ ده سال به بالا، رعایت احتیاط وجوبی است؛ گرچه شهرت عظیمه متأخرین بر بطلان مطلق طلاق غیربالغ است.
۲. شرط عقل در مُطَلِّق
حکم طلاق مجنون و جنون ادواری
شرط دوم از شروط مُطَلِّق، «عقل» است. بر اساس قواعد اولیه، عقل از شرایط عامه تکلیف و نفوذ تصرفات و ایقاعات است و با فقدان قصد و عقل، طلاق فرد مجنون باطل است؛ مفاد حدیث نبوی «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» و اجماع قطعی فریقین نیز بر همین معنا دلالت دارد.
اگر جنون ادواری باشد، در حالت افاقه و سلامت روانی، اجرای طلاق توسط خود شخص بلامانع و نافذ است؛ اما در حالت استقرار جنون، طلاق خود مجنون باطل است.
ولایت ولیّ در طلاق مجنون از باب امور حسبیه
در این باره این مسئله مهم پیش می آید که آیا طلاق ولیّ از طرف مجنون صحیح و نافذ است یا خیر؟
ممکن است این پرسش مطرح شود که در صورت بروز جنون و فراهم بودن امکانات مالی یا پرستاری، چه لزومی به طلاق توسط ولیّ وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت: این مسئله به باب «امور حسبیه» مربوط می شود. امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس در هیچ حالتی به زمین ماندن و اهمال آن ها راضی نیست («مِمَّا لَا يَرْضَى الشَّارِعُ بِتَرْكِهِ»). چنانچه ادامه زوجیت برای مجنون یا همسر او موجب حرج شدید، مفسده، یا ضرر جانی و اخلاقی باشد، ولیّ شرعی که مصلحت مجنون را رعایت می کند، حق دخالت دارد. ولیّ شخص در درجه اول پدر و جد پدری و در صورت فقدان آنان، حاکم شرع است.
چنانچه مجنون، ادواری باشد، در زمان افاقه، ولیّ حق مداخله و اجرای طلاق ندارد؛ مگر آنکه در حال جنون مصلحت ملزمه ای پدید آید یا شرایط طلاق غیابی و حاکم شرع محقق گردد.
اقوال مخالفان و ادعای اجماع بر منع
صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام (جلد ۳۲، صفحه ۶) نقل کرده است که شیخ طوسی در کتاب الخلاف و ابن ادریس حلی، طلاق دادن ولیّ از جانب مجنون را باطل دانسته اند و حتی شیخ طوسی ادعای اجماع بر عدم نفوذ طلاق ولیّ کرده است.
دلیل صحت طلاق ولیّ با تکیه بر صحیحه ابی خالد قماط
اما ادعای منع و عدم جواز طلاق ولیّ ناتمام است؛ زیرا علاوه بر مقتضای قواعد حسبه، نص خاص و صحیحی در مسئله وجود دارد. صاحب وسائل در وسائل الشیعة (جلد ۲۲، صفحه ۸۴، باب ۳۵ از ابواب مقدمات طلاق و شرائطه، حدیث ۱) با سند صحیح نقل می کند:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ، يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ؟ قُلْتُ: لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً: لَمْ أُطَلِّقْ، أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ. قَالَ: مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.»[7]
تمام راویان این سند ثقه هستند (محمد بن ابی حمزه ثمالی ثقه است و نباید با علی بن ابی حمزه بطائنی کذاب اشتباه شود). در این روایت، امام صادق علیه السلام ولیّ را به منزله «سلطان» (حاکم شرع) قرار داده اند. این تشبیه نشان می دهد که همان طور که حاکم شرع در موارد مصلحت ولایت بر طلاق دارد، ولیّ خاص نیز در صورت وجود مصلحت مجنون، صلاحیت اجرای طلاق را دارد و کلام او نافذ است و اعتراض های بعدی به آن مسموع نخواهد بود. بنابراین طلاق ولیّ از طرف مجنون با رعایت مصلحت، کاملاً صحیح و مشروع است.
دایره شمول ولایت نسبت به فرزندان
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر شخص مجنون دارای فرزندان رشید (اعم از دختر یا پسر) باشد، آیا ولایت طلاق به فرزندان او می رسد؟
در پاسخ باید گفت: خیر، وجود فرزند تغییری در حکم ایجاد نمی کند؛ ولایت بر مجنون منحصراً بر عهده پدر و جد پدری و در صورت فقدان آنان بر عهده حاکم شرع است و تشخیص مصلحتِ امر طلاق به ولیّ شرعی واگذار شده است.
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص77، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص78، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص78، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.
[4] سوره بقره، آيه 229.
[5] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج15، ص306.
[6] سوره مائده، آيه 4.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص84، أبواب، باب، ح، ط آل البيت.