جلسه 1396/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم



حجت هاي غير علمي

موضوع: حجت های غیر علمی
المقصد السابع فی الحجج غیر العلمیة[1]
[2]
: (باید توجه داشت که در این عبارت بر سر غیر الف و لام نیاید.)
در مقصد سادس در حجج علمیه که قطع بود بحث کردیم ولی در این مقصد از حجج غیر علمی بحث می کنیم. این بحث خود حاوی فصولی است مانند ظواهر کتاب، اجماع منقول و محصّل، شهرت، حجیّت خبر واحد و حجیّت مطلق ظن که همان انسداد است.
به عنوان مقدمه می گوییم: حجتی که علمی باشد احتیاج به امضای شارع ندارد و جایی که انسان به قطع می رسد چه از باب قطع به حکم شرعی باشد و چه از باب قطع به موضوع، احتیاجی به امضاء شارع ندارد زیرا امضاء شارع نیز باید قطعی باشد و اگر این قطع حجت است آن قطع هم حجت می باشد.
اما اگر مسأله ی ما قطعیه نیست بلکه ظنیه است شارع باید دو مرحله را امضاء[3]
کند که عبارتند از: اثبات الحکم و اسقاط الحکم یعنی هم باید بگوید که ظن، حکم شرعی را ثابت می کند و هم عمل به آن موجب اسقاط حکم است.
اذا علمت هذا فیقع الکلام فی مقامین:
المقام الاول[4]
[5]
: آیا تعبد به ظن و عمل به ظن ممکن است یا نه؟
و اعلم ان للامکان فی المقام احتمالات ثلاثة:
1.امکان ذاتی در مقام امتناع ذاتی
امکان ذاتی همان امکان ماهوی است یعنی انسان به ماهیّت شیء نگاه کند که ببیند آیا امکان دارد یا نه. مثلا عنقاء که یک نوع مرغ است اگر به ماهیّت آن توجه کنیم متوجه می شویم که ممکن است زیرا عنقاء نیز مانند سایر مرغان می باشد همین طور اگر به ماهیّت انسان که حیوان ناطق است نگاه کنیم متوجه می شویم که هیچ امتناعی در مقام ماهیّت آن وجود ندارد.
اما گاه چیزهایی هستند که در مقام ماهوی امکان وجود ندارند مانند اجتماع ضدین، اجتماع و یا ارتفاع نقیضین.
2.امکان وقوعی در مقابل امتناع وقوعی
امکان وقوعی در مرحله ی دوم است یعنی ممکن است شیء در مقام ماهیّت امکان داشته باشد ولی در مقام وقوع با مانع مواجه شود. مثلا اینکه خداوند انسان مطیع را به دوزخ ببرد که امکان ماهوی دارد اما امکان وقوعی ندارد چرا که با یک مانع مواجه است و آن اینکه خداوند عالم و عادل است.
 
حکیم سبزواری[6]
[7]
در این مورد می گوید:
قد یوصف الامکان باستعداد      و هو بعرفهم سوی استعدادی
ذا ما بالامکان الوقوعی دُعی      و الفرق بینه و ذاتیّ رُعی
یعنی یک امکان استعدادی داریم و یک امکان استعداد، امکان استعدادی همان امکان وقوعی است. یعنی یک شیء دو تا اسم دارد. و دیگر اینکه بین امکان وقوعی و بین امکان ذاتی فرق وجود دارد. زیرا امکان ذاتی مربوط به مرحله ی ذات است ولی امکان وقوعی از مرحله ی ذات رد شده و در مقام تحقق به مشکل برخورد می کند.
امکان احتمالی که دیگر مقابلی ندارد.
یعنی اگر چیزی را شنیدید در مقابل آن نباید موضع گیری کند. مثلا اینکه آیا انسان می تواند در مریخ زندگی کند چیزی است که احتمالش وجود دارد و ممکن است بشود و ممکن است نشود.
شیخ الرئیس[8]
[9]
در این مورد می گوید: كل ما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الامكان مالم يذرك عنه قائم البرهان.
امکان، معانی دیگری هم دارد ولی ارتباطی به بحث ما ندارد.
بعد از شناخت این سه نوع از امکان می گوییم که امکان به معنای اول و دوم احتیاج به برهان دارد یعنی برای اثبات آن احتیاج به برهان است.
و اما امکانی که در این عبارت است «هل یمکن التعبد بالظن او لا» همان امکان به معنای دوم است. محذور اولی مسلما در اینجا وجود ندارد زیرا تعبد و عمل به ظنّ چه در مقام اثبات و چه در مقام اطاعت چیزی نیست که در آن امتناع وجود داشته باشد. بحث در مقام دوم است و آن اینکه چنین چیزی که ذاتا ممکن است آیا وقوعا هم ممکن است یا نه.
ابن قبه[10]
(متوفای 317) که ابتدا معتزلی بود و بعد امامی شده و اصالة اهل ری می باشد قائل است که تعبد به ظن وقوعا ممکن نیست. او امکان ذاتی آن را انکار نمی کند ولی امکان وقوعی او را قبول ندارد و در دلیل آن می گوید که عمل به ظن اولا موجب تحریم حلال و تحلیل حرام می باشد زیرا شیء ممکن است در واقع حلال باشد ولی زراره اشتباه کند و آن را به عنوان حرام معرفی کند و بالعکس.
دوم اینکه که اگر خبر واحد را در احکام قبول کنیم باید در نبوت هم آن را قبول کنیم بدین گونه که اگر کسی ادعای نبوت کرد کلام او را قبول نماییم.
من هنا یعلم که شیخ انصاری در اینجا کم لطفی کرده است زیرا قائل است که مقام بحث همان امکان احتمالی است. با این حال، صاحب کفایه محل بحث را امکان وقوعی می داند.
بحث دیگر این است که علم اصول تکامل پیدا کرده، اگر کسی ذریعه ی سید مرتضی[11]
[12]
و عدة الاصول شیخ و حتی معالم را مطالعه کند و در کنار آن رسائل و کفایه را مطالعه کند مشاهده می کند که مسائل علم اصول بسیار تفاوت کرده است. قدماء مسأله را چنین عنوان می کردند «هل یجوز التعبد بالخبر الواحد او لا» ولی علماء متأخر می گویند: «الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی ممکن او لا» این همان عنوان است ولی به صورت کامل تر می باشد و آن اینکه اگر عمل به خبر واحد کردیم لازمه ی آن این است که حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشد. این همان مسأله ی ابن قبه است که به این صورت عنوان شده است.
و ان شئت قلت: قدماء می گویند: «هل یجوز التعبد بالظن فی الاحکام الشرعیة او لا» ولی متأخرین می گویند: «هل یجوز العمل بالظنّ للمحاذیر الثلاثة او لا» زیرا در عمل به ظن سه محذور وجود دارد:
محذوری که ابن قبه بیان می کرد دو چیز بود. یکی اینکه لازمه ی آن این است که حکم خدا عوض شود[13]
و دیگر اینکه اگر عمل به ظن در فروع دین واجب باشد در اصول دین هم باید واجب باشد.
اما متأخرین می گویند: در عمل به ظن سه[14]
محذور وجود دارد که عبارتند از:
1.المحذور الملاکی
محذور ملاکی همان اجتماع مصلحت و مفسده است. یعنی اگر شیء در واقع واجب باشد و زراره بگوید حرام است این مستلزم این است که مصلحت و مفسده با هم جمع شود.
2.المحذور المبدائی
شارع، در مورد شیء واجب اراده دارد و حال که زراره گفته است حرام است باید شارع کراهت داشته باشد بنا بر این باید در شارع، اراده و کراهت با هم جمع شده باشد. محذور مبدائی یعنی در مبادی که شارع است لازم می آید که دو اراده ی فوق جمع شده باشد.
3.المحذور الخطابی
اگر چیزی واجب است باشد از باب «صلّ» و اگر حرام باشد از باب «لا تصلّ» می باشد و این مستلزم آن است که مکلف مخاطب به دو خطاب متضاد باشد.
تا این سه محذور حل نشود امکان وقوعی را نمی توان ثابت کرد.
اما شیخ انصاری از این سه محذور ابتدا محذور ملاکی را مطرح کرده است و می گوید: اگر حکمی واجب باشد و راوی آن را حرام معرفی کند لازم می آید که مصلحت تفویت شود و اگر حکمی در واقع حرام باشد و راوی آن را واجب معرفی کند لازم می آید که فرد در مفسده واقع شود و هر تفویت مصلحت و الغاء در مفسده بر خداوند قبیح است.
شیخ به محذور مبدائی و خطابی عنایتی ندارد ولی صاحب کفایه این دو را مفصل بحث می کند. به هر حال شیخ در پاسخ محذور ملاکی می فرماید: مصلحت سلوکیه، تفویت مصلحت[15]
یا القاء در مفسده را جبران می کند. یعنی عمل به خبر واحد مصلحتی دارد که همان مصلحت سلوکیه است.
از آنجا که از کلام شیخ بوی تصویب می آید ما ناچاریم که در مورد تصویب[16]
سخن بگوییم و تصویب اشعری، تصویب معتزلی و تصویب شیخ انصاری را توضیح دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص107.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص275.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص107.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص107.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص275.

[6] فصول الحکمة شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات)، سید محمد جواد ذهنی تهرانی، ج2، ص602.

[7] منظومه ملاهادی سبزواری، ملاهادی سبزواری با تعلیقه حسن زاده آملی، ج2، ص277.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص108.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص276.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص109.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص110.

[12] الذريعة الى اصول الشريعة، السيد الشريف المرتضي، ج1، ص282.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص111.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص110.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص277.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص112.