جلسه 1396/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم



سه مورد در استنباط احكام

موضوع: سه مورد در استنباط احکام
در جلسه ی گذشته مدخلیت عقل در استنباط احکام شرعیه را بیان کردیم. در اینجا سه موضوع وجود دارد که غالبا مورد استفاده ی اهل سنت است که عبارتند از:
    1. استخراج الاحکام الشرعیة بتنقیح المناط
    2. استخراج الاحکام الشرعیة بتخریج المناط
    3. استخراج الاحکام الشرعیة من طریق مصالح الاحکام و مفاسدها
باید این سه مورد را بحث کنیم.
اما در مورد تنقیح مناط می گوییم: ظاهرا این مورد اشکالی ندارد و مراد از آن این است که عرف، قیودی که در دلیل وجود دارد را مورد اهمیت قرار نمی دهد.
مثلا اعرابی (بیابان نشین) خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: یا رسول الله هم خودم هلاک شدم و هم دیگری را هلاک کردم؟ رسول خدا (ص) فرمود: چه کردی؟ گفت: با اهل خود در روز ماه رمضان مجامعت کردم. رسول خدا (ص) فرمود: «اعتق».
در اینجا دو قید، مدخلیت ندارد: یکی اینکه فرد، اعرابی باشد. چرا که اعرابی با غیر اعرابی فرقی ندارد. همچنین همسر خود انسان نیز مدخلیت ندارد از این رو اگر فرد با غیر همسر خود نیز مواقعه همین حکم وجود دارد.
عرف در واقع این نوع قیدها را قید موردی می داند یعنی این قید در این مورد آمده است ولی در واقع قید نیست.
بنا بر این مراد از تنقیح مناط این نیست که مسائل ظنی را از آن استنباط کنیم و عقل خود را در شناخت حکم مدخلیت دهیم بلکه مراد قیودی است که عرف برای آنها مدخلیتی در حکم قائل نیست. همچنین است در جایی که فرد سؤال می کند: رجل شک بین الثلاث و الاربع که واضح است مرد بودن در این سؤال مدخلیت ندارد و حکم مزبور برای زن ها نیز همین است.
اما استخراج الاحکام الشرعیة عن طریق تخریج المناط: منطقی ها می گویند که قیاس بر سه قسم است و یک قسم آن تمثیل است و آن اینکه بر اساس صبر و تقسیم جلو رویم. مثلا شارع فرمود: «الخمر حرام» می گوییم: اگر از نظر ترشی حرام است این ترشی در انار هم هست اگر هم به سبب رنگش باشد، سیب هم قرمز است. این علامت آن است که این دو قید مدخلیت ندارد. حال آنچه باقی می ماند مسکر بودن است بنا بر این خمر باید به سبب اسکار حرام باشد. بنا بر این هر چند رسول خدا (ص) فرموده است: «الخمر حرام» ما اضافه می کنیم: «کل مسکر حرام».
نقول: این مثال که در مورد خمر زده شده است مثال واضحی است و می دانیم که اگر شارع خمر را حرام کرده است به سبب اسکار است. ولی همه جا چنین نیست. مثلا در روایت است: «لا تزوج البکر الصغیرة الا بولیّها» یعنی دختر کوچک که کمتر از بلوغ است فقط ولیّ او می تواند او را به عقد کسی در آورد نه کسی دیگر. اهل سنت در اینجا به سراغ تخریج مناط رفته اند و گفته اند: میزان در این روایت، نقصان عقل است در نتیجه مجنونه هم همین حکم را دارد. همچنین کسی که سفیه است. بلکه صغیره ی ثیّب هم همین حکم را دارا می باشد.
می گوییم: از کجا می دانید که میزان نقصان عقل است بلکه احتمال می دهیم که باکره بودن مدخلیت داشته باشد. همچنین صغیر در آن سنی که دارد نقص عقل ندارد بلکه با مقایسه با کسانی که بزرگتر هستند نقصان عقل دارد ولی سفیه و مجنون نسبت به کسانی که هم سن و سال خود هستند نقصان عقل دارند.
مضافا بر آن روایت ابان نیز وارد شده است که می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد که کسی یک انگشت زنی را قطع کرد. حضرت فرمود: ده شتر باید دیه بدهد. گفتم: دو انگشت چطور؟ فرمود: بیست شتر، عرض کردم: سه انگشت، فرمود: ثلاثون، عرض کردم: چهار انگشت، فرمود: عشرین. ابان گفت: سبحان الله من همین را از راوی شنیدم و تصور کردم که کلام شیطان است. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا (ص) فرموده است زن با مرد در دیه مساوی است تا ثلث برسد و اگر به ثلث برسد به نصف مرد تبدیل می شود. بعد امام علیه السلام فرمود: تو با قیاس جلو آمده ای و دین خدا با قیاس قابل استنباط نیست.
علت این حکم این است که دیه ی زن نصف دیه ی مرد است و اگر همین گونه بالا رود دیه ی ده انگشت صد تا شتر می شود که دیه ی مرد است. بنا بر این وقتی به چهار رسید باید به عشرین بر گردد تا دیه ی ده انگشت پنجاه شتر بشود.
از اینجا این نکته را متوجه می شویم که قیاسی که اهل بیت آن را ممنوع می دانند همان تخریج مناط است و این همان قیاسی است که اولین بار توسط ابلیس به کار برده شده است.
قیاس در جایی است که دو موضوع در یک صفتی با هم مشترک باشند ولی قیاس در لسان اهل بیت همان تخریج مناط می باشد.
اما استنباط احکام شرعیه از طریق مصالح و مفاسد: اولا ما قبول داریم که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است. هم قرآن مجید این نکته را بیان می کند و هم روایات. در قرآن می خوانیم: ﴿إِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِر﴾[1]
یعنی علت اینکه خمر و میسر تحریم شده است به سبب این است که شیطان می خواهد از طریق این دو بین شما اختلاف بیندازد.
امام علیه السلام نیز می فرماید که خداوند اکل و شربی را حلال نکرده است مگر به خاطر مصلحتی و اکل و شربی را حرام نکرده است مگر به سبب مفسده ای و یا در روایات آمده است که علت حرمت شرب خون به سبب این است که موجب قساوت قلب می شود.
این بر خلاف اشاعره است که می گویند: احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نمی باشد. یعنی تابع اغراض و مقاصد نیست و الا لازم می آید که خداوند هدفی را دنبال کند که معنای آن این است که خداوند به این مقاصد و اغراض محتاج است.
پاسخ آن این است که غرض، بر دو گونه است: گاه غرض برای فاعل است و گاه برای فعل. مثلا غرض ما برای تکمیل فاعل است چرا که درس می خوانیم تا خود را کامل کنیم و یا نان می خوریم تا گرسنگی را برطرف کنیم. ولی گاه غرض، غرض فعل است مثلا کسی که به فقیر پول می دهد می خواهد او می خواهد فقیر را تکمیل کند نه خودش را. خداوند متعال نیز افعالش تابع اغراض نیست یعنی غرضش غرض فاعل نیست ولی غرض او غرض فعل می باشد. آیاتی که می گوید که تصور می کنید شما را عبث آفریده ایم: ﴿أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ﴾[2]
همه دلالت بر این می کند که خداوند بر اساس غرض و مصلحتی آنها را خلق کرده است همچنین است در ﴿وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ﴾[3]
که به حق بودن به معنای با هدف بودن است.
با این حال می گوییم که عقل فقیه نمی تواند این مصالح را درک کند تا بتواند آنها را ملاک برای استنباط حکم شرعی قرار دهد. البته حکم ولایی را می تواند درک کند مانند جریان حرمت تنباکو. ولی بحث ما در جریان حکم واقعی است نه اولی و نه ثانوی.
به قول مرحوم آیت الله اصفهانی در حاشیه ی کفایه که می گوید: عقل فقیه ناقص تر از آن است که مقتضی را درک کند و بفهمد که آن تمام العلة است. چه بسا آنچه درک کرده باشد جزء العلة باشد.
البته ما یک مورد را استثناء می کنیم و آن اینکه اگر عقلاء عالم بر مفسده ی ملزمه ی آن یا مصلحت ملزمه ی آن حکم کنند. مثلا آبله بیماری ای بود که سلامت بشر را تهدید می کرد. بعد از آنکه واکسن آن کشف شد، تمامی عقلاء عالم بر مصلحت آن اقرار کردند و از آن نتیجه هم گرفتند. شاید بتوان از این مصلحت حکم شرعی را استنباط کرد. همچنین اگر تمام عقلاء عالم بر فساد چیزی مانند مخدرات حکم کنند.
با اینکه اشاعره معتقد هستند که افعال الله تابع اغراض نیست ولی اخیرا در میان اهل سنت فصلی به نام «مقاصد الشریعة» باز شده است و پایه گذار آن فردی است به نام «ابن عاشور» آنها از این طریق احکام شرعیه را استنباط می کنند. آنها می گویند: ما غرض شارع را متوجه می شویم و بر طبق آن احکام را استنباط می کنیم. ابن عاشور در مورد مقاصد الشریعة کتابی دارد و می گوید: اگر مقاصد الشریعة را درک کنیم، اسلام را می توانیم جهانی کنیم و الا اسلام را از انتشار باز می داریم.
ما نیز می گوییم که حق با ایشان است ولی آنها راه را گم کرده اند و اگر ما مسیر اهل بیت را بپیماییم احتیاج به این گونه کارها نیست زیرا جمیع روایات اهل سنت در فقه حدود پانصد روایت است و این پانصد روایت نیز همه به شکل مسند نیست بلکه در آنها مرسل هم وجود دارد. واضح است که با این مقدار روایت نمی توان فقهی را تا روز قیامت به وجود آورد که بشر را کاملا بی نیاز کند. ولی اگر به سراغ اهل بیت رویم متوجه می شویم که حدود پنجاه هزار روایت در فقه وجود دارد که البته بخشی از آنها تکرار است. این روایات ما را تا مقدار بسیاری از مقاصد الشریعة بی نیاز می کند. البته بسیاری از این مقاصد الشریعت ها جنبه ی ظنی دارد.
 
البته اخباری ها که عقل را حجت نمی دانند برای خود استدلالاتی دارند که باید آنها را متذکر شویم.
 

[1] مائده/سوره5، آیه91.

[2] مؤمنون/سوره23، آیه115.

[3] حجر/سوره15، آیه85.