جلسه 1400/07/21

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمات/تبيين المساله /احكام المستحدثه



 
موضوع: احکام المستحدثه/تبیین المساله / مقدمات
 
السابعة : ان الاحکام طاریة علی الموضوعات و لکن الموضوع تابع لشرائط خاصة مربوطة به و من الواضح ان الزمان و المکان لکانا موجبین لتغییر الحکم.
بعبارة اخری ان لکل موضوع حکم یختص به فاذا تغیرت شرائط موضوع لاجل تغییر الزمان و المکان لکان حکم الموضوع ایضاً یتغیر و یتبدل
و فی المثال ان الماء فی جنب الانهار لا قیمة له مع ان له قیمة غالیة فی الصحاری و البراری التی لیس فیها ماء و المکان ایضاً کذلک له اثر عظیم لبعض الموضوعات فاذا تغیر شرائط الموضوع فقد تغیر الحکم الطاری علیه کالثلج فی زمان الشتاء و الصیف او فی الاماکن الباردة او الحارة.
و نظیر ذلک من مصادیق تغییر الشرائط الموجب لتغیر الحکم علی الموضوع هو الصلوة فی معرکة القتال لانها فی صورة الاختیار و المتعارف للزم ا لاتیان بالصلوة علی وجه المتعارف من الرکوع و السجود و امثال ذلک و لکن فی معرکة القتال سیما اذا کان نار الحرب مشتعلة و لایمکن الاتیان – فی بعض المواقع – الا علی وجه الایماء و الاشارة او بالقرائة اخفاتاً فی الصلوات الجهریة او فی حال الحرکة و عدم الرکوع او السجود علی وجه المتعارف للمریض هذا امر واضح بین المسلمین.
کما ان التقیة ایضاً توجب تغیر الاحکام سواء کانت لحقن الدماء او الاموال او لتالیف القلوب حتی لو کانت التقیة علی وجه المداراة کما علیه الامام الخمینی (قده) و بعبارة اخری ان الموضوعات بالعناوی الاولیة لها وجه فی کیفیة الاتیان بها و لها وجه اخر عند العناوین الثانویة.
و الحاصل من هذه المقدمة ان الشرائط من الزمان و المکان او الصحة و السقم او عند الخوف و عدمه او عند القدرة و العجز توجب تغیر الحکم علی الموضوع فالحکم تابع للشرائط الحاکمة علی الموضوع و من البدیهی ان الحکم یتغیر اذا تغیرت الشرائط.
ذهب بعض – ممن عاصرناه – الی ان من هذا القبیل – ای اثر الزمان فی تغیر الاحکام الشرعیة- هو زمان البلوغ للجاریة بان هذا الزمان- ای اتمام تسعة سنین- لایوجب حرجاً فی الاماکن الحارة لان الحرارة فی تلک الامکنة توجب رشداً و قوة یمکن بها الصیام بعد تلک المدة حتی النکاح و لکن فی الاماکن الباردة لایمکن لها ذلک فهل یکن تغیر زمان البلوغ الی زمان یمکن لها ذلک ام لا ؟
او القول بان زمان البلوغ منوط الی صورة الامکان فعند الامکان یصح التکلیف بعد اتمام تسعة سنین و عند عدم الامکان قد تغیر الحکم الی زمان الامکان.
مع ان مبحث بلوغ سیبحث عنها بعد اتمام المقدمات تفصیلاً مع روایات الباب و التحقیق و النقض و الابرام فی الروایات و ما یستدل به علی لزوم تاخیر زمان البلوغ.
و لکن نقول- اجمالاً قبل البحث عنه تفصیلاً – انه لایخفی ما فیه من الاشکالات العدیدة لان اللازم من ذلک هو تعیین الاماکن الحارة من الباردة و تعیین حدودهما و ثغورهما و کذا تعیین الحالات فی المراة من القوة و الضعف و التحقیق فی کیفیة القوة و الضعف فی تمام الشهر او بعضه بمعنی هل یمکن لها الاتیان بالصیام فی تمام شهر رمضان او لایمکن الا فی بعضه او بالتفریق و من البدیهی ان امثال ذلک ممالایمکن ان یحصی من الشرائط و لایمکن لذلک اصل او قاعدة یرجع الیهما عند الشک و اشتباه المورد و لکن یمکن لتسهیل ذلک من جهة اخری – کما علیه الاعلام من القدماء و المتاخرین و متاخر المتاخرین- بان الملاک هو ما ذکر فی کثیر من الروایات من وجوب الصیام بعد اتمام تسعة سنین و لکن اذا وجد حرج فی مورد خاص او فی مکان خاص او زمان خاص – کزمان الصیف – او لفرد خاص لکانت قاعدة لاحرج جاریة فی حقها فیصح لها الافطار و القضاء بعد التمکن.