جلسه 1396/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم



علم اجمالي

موضوع: علم اجمالی
الجهة السابعة: فی علم اجمالی
با این بحث مقام اول که مربوط به قطع بود تمام می شود و وارد مقام دوم می شویم که در مورد حجیّت عقل است.
در علم اجمالی در دو مقام بحث می کنند:
الاول: هل العلم الاجمالی کالتفصیلی فی تنجز الواقع. یعنی همان گونه که اگر بدانیم این اناء نجس است این علم، موجب تنجز حکم می شود علم اجمالی در اینکه یکی از دو اناء نجس است نیز موجب تنجز می شود؟
الثانی: هل الامتثال الاجمالی کالامتثال التفصیلی فی الاجزاء؟ مثلا می دانم قبله در کدام طرف است که به آن علم تفصیلی می گویند ولی گاه در بیابان هستم و قبله را نمی شناسم که باید به حکم اجمالی، در چهار طرف نماز بخوانم آیا این نیز مجزی است؟
قبل از ورود به بحث، دو مطلب را بیان می کنیم:
المطلب الاول: اشکال شده است که معنی ندارد که علم، اجمالی و تفصیلی باشد زیرا علم به معنای انکشاف واقع است، اگر واقع منکشف شود، علم هست و الا نیست. بنا بر این امر علم، دائر بین وجود و عدم است یعنی یا انکشاف هست یا نیست از این رو علم اجمالی به چه معنا است؟
پاسخ آن واضح است و آن اینکه این از قبیل وصف به حال متعلق است مانند اینکه می گویند: «زید عالم ابوه». یعنی در دو مرحله اجمال نیست ولی در مرحله ی سوم اجمال وجود دارد یعنی خود علم، اجمال ندارد و هکذا متعلق آن که علم به نجاست است اجمال ندارد. بله در مرحله ی سوم که مصداق متعلق است اجمال وجود دارد.
از این جا روشن می شود که اگر بگوییم در علم اجمالی اجمال در متعلق است این از باب مسامحه می باشد زیرا اجمال در متعلق نیست بلکه در مصداق متعلق می باشد.
المطلب الثانی: این مطلب حاوی بحث اساسی است و آن اینکه اصولیون یک مسأله را در دو مقام تکرار می کنند. حتی شیخ انصاری و محقق خراسانی و دیگران چنین کرده اند. آنها در مبحث علم اجمالی مسأله ی «هل العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی المنجزیة» و «هل العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی الاجزاء» را مطرح می کنند و بعد در مسأله ی اشتغال همین دو مسأله را تکرار می کنند.
در علت تکرار این دو مسأله سه نظر وجود دارد:
نظر اول از امام قدس سره است و ما نیز همین نظر را انتخاب کرده ایم و آن اینکه در کتاب قطع، علم قطعی را بحث می کنند که همان علم به حکم است. مثلا دو نفر هستند که به تفصیل می دانیم که یکی مهدور الدم و دیگری محقون الدم است در اینجا علم تفصیلی به حکم وجود دارد. لذا بحث می شود که آیا علم اجمالی در منجزیت و اجزاء مانند علم تفصیلی است یا نه.
اما در باب اشتغال، از اطلاق دلیل استفاده می کنیم و دلیل قطعی نداریم. مثلا شارع می فرماید: ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1]
که اطلاق دارد و هم نجس معین را شامل می شود و هم نجس مردد را. در اینجا علم قطعی به تکلیف نیست بلکه از طریق اطلاق دلیل اقدام می کنیم. در اینجا شارع می تواند جلوی اطلاق را بگیرد و بگوید که فقط از نجس قطعی اجتناب کن نه از نجس مردد. اما در بخش اول شارع نمی تواند در دلیل تصرف کند.
نظر دوم از شیخ انصاری است. او قائل است که علم اجمالی دارای دو مرحله است: یک مرحله در مورد حرمت مخالفت قطعیه بحث می کند و مرحله ی دیگر در وجوب موافقت قطعیه. اولی می گوید که مخالفت قطعیه حرام است یعنی هر دو را نمی توان مرتکب شد ولی اگر یکی را مرتکب شویم اشکال ندارد ولی در دومی هر دو را باید ترک کرد زیرا موافقت قطعیه واجب است. در ما نحن فیه اولی را بحث می کنیم ولی مرحله ی دوم را در باب اشتغال مطرح می کنیم.
نظر سوم محقق خراسانی است. او قائل است که در کتاب قطع، مقتضی را بحث می کنیم که آیا علم اجمالی مقتضی منجزیت هست یا نه. اگر در اینجا مقتضی را ثابت کردیم یعنی علم اجمالی می تواند واقع را برای ما منجز کند سپس در مبحث اشتغال از وجود مانع بحث می کنیم که آیا مانع از مقتضی هست یا نه. زیرا بعضی مانند محقق قمی می گویند که مانع از مقتضی وجود دارد مانند: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. محقق قمی قائل است که اگر قید «بعینه» نبود اشکالی وجود نداشت و مانع نداشتیم.
لا یخفی که در واقع عبارت محقق خراسانی به کلام شیخ انصاری بر می گردد زیرا مقتضی همان حرمت مخالفت است و مانع نیز به معنای این است که موافقت قطعی آیا واجب است یا نه.
نقول: اگر در اینجا علم قطعی وجدانی به تکلیف وجود داشته باشد این از قبیل «قضایا قیاساتها معها» است یعنی هم مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب است. از این رو اگر در میان دو نفر بدانم که کدام یک مسلمان است و محقون الدم و کدام یک مرتد و مهدور الدم است حتما باید مطابق این علم تفصیلی عمل کنیم. بنا بر این طبق مبنای امام قدس سره حکم کاملا روشن است.
اما طبق مبنای شیخ انصاری و محقق خراسانی باید اعتراض کنیم و بگوییم: در جایی که علم تفصیلی قطعی وجود دارد باید حرمت مخالفت و وجوب موافقت را در همین جا بحث کرد نه اینکه در اینجا در حرمت و در مبحث اشتغال در وجوب موافقت بحث کرد. همچنین به محقق خراسانی می گوییم که در اینجا هم مقتضی وجود دارد و هم عدم المانع و معنی ندارد که مقتضی را در اینجا بحث کنیم و عدم المانع را به مبحث اشتغال واگذار کنیم.
اما المقام الثانی: هل الموافقة الاجمالیة کالموافقة التفصیلیة او لا؟
باید دید عقلاء در اینجا چه می کنند. واضح است که آنها اگر مطابق علم اجمالی عمل کنند اشکالی ندارد. مثلا اگر کسی می تواند با قبله نما قبله را تشخیص دهد ولی این کار را نکند به چهار طرف نماز بخواند باز هم اشکالی ندارد.
با این حال، علماء در موافقت اجمالی چند اشکال کرده اند از جمله اشکال کرده اند که قصد قربت چگونه از فرد متمشّی می شود زیرا یک طرف قبله است و اطراف دیگر نیست. همچنین چگونه قصد وجه می کنیم که همان وجوب باشد. البته قصد وجه گاه غایت است یعنی نماز ظهر می خواند لوجوبه و گاه از باب وصف است یعنی نماز ظهر که واجب است را می خوانم. دیگر اینکه چگونه واجب را از غیر واجب تمییز دهیم. مثلا نمی دانم یک تسبیح واجب است یا سه تسبیح در اینجا اگر مقلد هستم که از مجتهد تقلید می کنم. حال کسی مجتهد نیست و از کسی نیز تقلید نمی کند در نتیجه احتیاط کرده سه تا تسبیحه می گوید.
از نظر ما موافقت اجمالی مانند موافقت تفصیلی اشکالی ندارد ولی کسانی هستند که می گویند: با تمکن از علم تفصیلی نمی توان از علم اجمالی بهره گرفت مثلا کسی که می تواند تقلید کند نمی تواند امتثال اجمالی کند.
اما در مورد اشکال قصد قربت می گوییم: اگر قصد قربت به معنای لله بودن باشد واضح است که کسی که بر اساس علم اجمالی نماز می خواند محرک او در واقع خداوند است. مرحوم آیت الله بروجردی وقتی این مسأله را تقریر می کرد می گفت: قصد قربت به معنای لله است. کسی که به چهار طرف نماز می خواند هرچند به علم تفصیلی دسترسی دارد او همان چهار طرف را لله می خواند.
اما اگر قصد قربت به معنای قصد الامر باشد می گوییم: باز می گوییم که در چهار نماز، من امر خداوند را قصد می کنم و محرک من در چهار طرف نماز خواندن همان امر خداست.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ قصد الوجه و قصد التمییز در علم اجمالی می رویم.
 

[1] مدثر/سوره74، آیه5.