جلسه 1386/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



تا اینجا حدود پنج تقریب برای تصحیح «ترتب» ذکر شد،الآن نوبت فروعات ترتب فرا رسیده، وما  برای «ترتب» شانزده فرع را انتخاب کرده ایم:

الفرع الأوّل: فرع اول این است که  اگر امر به «ازاله» مبتلا به امر صلاتی بشود، امر به «ازاله» مضیق است، چون واجب فوری است، اما امر به «صلات» موسع است، چون فوری نیست، آن اهم است، این مهم؛ یعنی فوریت به امر «ازاله» اهمیت داده است، چنانچه غیر فوریت امر به«صلات» را مهم کرده،هر چند که مقام «نماز» خیلی والاتر و بالاتر از ازاله است، اما چون امر«ازاله» فوری است، امر«نماز» موسع؛ همین امر سبب شده که امر«ازاله» بشود اهم، نماز بشود مهم. اگر ما قائل به« ترتٌب» شدیم و شخصی با امر «ازاله» مخالفت کرد،یعنی بجای اینکه ازاله نجاست کند، آمد نماز خواند، بنابر هر دو قول نمازش صحیح است،یعنی  طبق قول خراسانی نمازش صحیح است  که می فرمود: ما  در صحت عبادت نیازی به امر نداریم، بلکه صرف ملاک هم کافی است،یعنی همین مقدار که ملاک و حسن ذاتی دارد، قابل تقرب است و همین مقدار هم در صحت عبادت کافی است،پس هم روی مبنای خراسانی این نماز درست است و صحیح.  وهم بر مبنای«ترتب،یعنی علی القول بالترتب » این نماز صحیح است،یعنی اگر بگویید که: صحت عبادت و نماز با ملاک درست نمی شود، بلکه حتماً امر شرعی لازم دارد، در اینجا امر شرعی  داریم،یعنی «کأنٌه» شارع می فرماید: «أزل النجاسة و إن عصیت فصلٌِ»،- البته مراد از عصیان در این جا شرط متأخر است، نه عصیان خارجی، بلکه «نیة العصیان» مراد است- در فلسفه می گویند که: أدل دلیل علی امکان الشیء و قوعه، پس  اگر یک مسئله ی در شرع واقع بشود، یعنی واقعاً روایتی داشته باشیم که نماز در حال وجود «ازاله» صحیح است،از این کشف می کنیم صحت ترتب را؛ علاوه بر این، ما در «ترتب» یک چیزی خواندیم و گفتیم: امکانش مساوی با وقوعش است،ما در اینجا  دو تا خطاب داریم: الف)  یک خطاب به نام «أزل النجاسة»،ب) خطاب دیگر به نام:« صلٌِ»، ما باید کاری کنیم که مزاحمت از بین این دوتا خطاب برود، و دو جور می توانیم  مزاحمت را از بین ببریم:

١) امر به صلات را از ریشه بزنیم؛  

٢) امر به صلات را مقید به عصیان امر ازاله  کنیم. عقل در اینجا عقل کدام یکی را می گوید ؟

عقل دومی را می گوید، چرا؟ «لأن الضروریات تتقدر بقدرها»،فلذا چرا از ریشه بزنیم؟!

پس ما برای «رفع تزاحم» دو راه داریم: الف) یا از ریشه بزنیم، ب) یا «اقلاً» اطلاقش را مقید کنم،یعنی «و إن عصیت فصلٌِ»، وقتی  که با دومی مشکل حل می شود، دیگر نیازی به اولی نیست،یعنی در جایی که با مختصر تصرف می شود تزاحم را از بین ببریم، دیگر نیازی نیست که دلیل را از ریشه بزنیم، بلکه اطلاق «صلٌِ» را مقید می کنیم به عصیان ازاله می کنیم .

الفرع الثانی :  کسی آب مختصری در اختیار دارد، که اگر بخواهد با او دستش را  آب بکشد، برای وضو گرفتن آبی برایش باقی نمی ماند، و  اگر بخواهد با آن وضو بگیرد، دیگر برای رفع خبث و اینکه دستش را تطهیر کند،چیزی از آن برایش باقی نخواهد ماند. به عبارت دیگر: امر دایر است که با آن آب نجاست بدن را  از بین ببرد، و تیمم کند، یا وضو بگیرد، و بدنش نجس باقی بماند(فرض  هم این است که نجاست در محل وضو نیست)،یعنی امر دایر است بین رفع حدث و رفع خبث . در اینجا کدام یکی اهم است و کدام مهم؟ «رفع خبث» اهم است. چرا؟  چون بدل ندارد، اما «رفع حدث» مهم است، چون بدل دارد، یعنی اگر آب را در رفع خبث مصرف کرد و برای وضو آب باقی نماند،تیمم می کند، فلذا «وضو» بدل دارد که  تیمم باشد،و قانون کلی هم در باب «تزاحم» این است که هر چیزی که بدل دارد،آن مهم است، اما چیزی که بدل ندارد،او «اهم» است، پس طبق این قانون «رفع خبث» اهم می شود، رفع حدث هم مهم. حالا  اگر این آدم گناه کرد،یعنی به جایی اینکه با این آب رفع خبث کند، وضو گرفت، آیا وضویش صحیح است یا صحیح نیست؟ طبق قانون «ترتب» وضویش صحیح است،یعنی«کأنٌه» شرع می فرماید: ایها المکلٌَف! نجاست بدن را آب بکش، «و إن عصیت فتوضأ» فلذا وضویش صحیح است،هرچند که در درجه ی اول مکلف است نجاست را پاک کند، چون او اهم است، ولی وقتی عصیان کرد و وضو گرفت، وضویش صحیح است، چون «وضو» امر ترتبی دارد،یعنی «کأنه»  شارع می فرماید:«إرفع الخبث من بدنک و إن عصیت فتوضأ)؛[1]

الفرع الثالث : إذا کانت وظیفة المکلف، التیمم لضیق الوقت عن استعمال الماء و مع ذالک خالف فتوضأ؛

شخصی نمازش را تا نزدیک غروب به تأخیر انداخت، یعنی پنج دقیقه به غروب مانده، او هنوز نمازش را نخوانده است، در اینجا  اگر بخواهد وضو بگیرد و نماز را با وضو بخواند، نمازش قضا می شود، شرع در این جا می فرماید: باید تیمم کند، حال اگر این آدم که وظیفه اش تیمم است، تیمم نکرد، بلکه وضو گرفت،آنوقت یا همه ی نماز را در خارج از وقت خواند، و یا مقداری از نمازش قضا می شود، آیا وضویش صحیح است یا نه؟ صحت نمازش بستگی به قانون ترتب دارد،یا ایها المکلٌَف! «إذا ضاق الوقت فتیمم و إن عصیت فتوضأ» ،  «وضو» امر دارد، امرش هم امر ترتبی است، در این جا این دو تا امر متزاحمند،یعنی  تیمم کردن و نماز خواندن، مزاحم است با وضو گرفتن و نماز خواندن؛ به این معنی که این  دو تا با هم جمع نمی شوند. چرا؟ چون پنج دقیقه به غروب باقی است، برای رفع تزاحم چه کنیم ؟ آیا امر دوم را که وضو است از ریشه بزنیم؟ یا اطلاق امر دوم را قیچی کنیم و امر توضأ را مقید به عصیان امر اول کنیم؟ اولی امرش اهم است، چون در اولی درک فضیلت وقت است، فضیلت وقت اهمیت دارد، اما دومی مهم است.[2]

الفرع الرابع:إ ذا کان وضوء الزوجة مفوتاً لحق الزوج مع سعة الوقت فتوضئت، فصحة وضوئها مبنیة علی صحة الترتب،أو القول بالملاک؛[3]

زنی است که شوهرش از او تقاضای بهره گیری جنسی دارد، وقت نماز هم وسیع است، این زن به تقاضای شوهر گوش نمی دهد و سراغ وضو گرفتن می رود، آیا وضوی این زن صحیح است یا نه،(یعنی وضوی که مفوت حق تمتع شوهر است )؟

این بستگی  به صحت «ترتب» دارد،یعنی  اگر قائل به «ترتب» شدیم، وضویش  صحیح است، چون «وضو» امر ترتبی دارد، «کأنٌه» مولا می فرماید: «أیتها الزوجة! اطعی امر زوجک وإن عصیت فتوضأ»، ولذا این وضو (بنابر ترتب) صحیح است؛ اما اگر قائل به ترتب نباشیم، این وضو باطل است، مگر اینکه مسلک آخوند را داشته باشیم و بگوییم در صحت «عبادت» لازم نیست که امر داشته باشیم، بلکه صرف ملاک هم کافی است، این جا دو تا  امر با همدیگر متزاحمند،منتها  «اولی» اهم است، یعنی امر به اطاعت شوهر اهم است، چون وقت نماز وسیع است، امر «اولی» یعنی امر به اطاعت شوهر مضیق است،اما امر به «وضو» مهم است، چون موسع است. صحت این امر به مهم، «رهن احد الامرین» در گرو دو نظریه است:

الف) یا قائل به «ترتّب» بشویم.

ب) یا قائل به ملاک بشویم. «امران متزاحمان احدهما اطعی امرالزوج، والثانی توضئی وصلّی»، این دو تا امر با همدیگر جمع نمی شوند، ولذا امر دائر است که یا دومی را از ریشه بزنیم، یا به مقدار ضرورت مقید کنیم و بگوییم: وضوی  تو مقید به عصیان امر اولی هست.

الفرع الخامس: «لو إنحصر ماء الوضوء بما یوجد فی الآنیة المغصوبة، أو آنیة الذهب والفضة»[4]

کسی دو ظرفی پر از آب در اختیار دارد

1) ظرفی که غصبی است

 2) ظرفی که از طلا و نقره است و استعمالش برای مردان حرام است،(إما لکونه مغصوباً، أو لکونه من الذهب والفضة»،این آدم می خواهد با یکی از آنها وضو بگیرد، آبی هم غیر از آبی که در این ظرف است ندارد و نیست، تکلیف ما چیست؟ اینجا دو حالت دارد، عقل می گوید که: تیمم کن؛ به جهت اینکه وضو گرفتن تصرف است و تصرف هم حرام است. ولذا این آدم عذر عقلی و شرعی دارد و باید تیمم کند.  حال اگر تیمم نکرد، این دو حالت دارد؛ هردو دستش را توی این ظرف بزرگ می برد و با دو مشتش آب برمی دارد و توی یک ظرف حلال می ریزد،(یعنی ظرفی که غصبی نیست، و یا از طلا و نقره نیست)، اگر این کار و این گناه را مرتکب شد، تیمم از گردن این آدم ساقط می شود، و حتماً باید وضو بگیرد، یعنی قبل از این گناه وظیفه اش تیمم بود. اما اگر این گناه را مرتکب شد،(یعنی با دو مشتش مقداری آب برداشت و توی یک ظرف حلال ریخت، که آن آب ظرف حلال برای تمام اعضای وضو کافی است)، دراین فرض مسلماً امر تیمم ساقط می شود و امر وضو برگردنش می آید، ولذا اینجا جایی «ترتب» نیست، «ترتّب» در دومی است،یعنی آنجا که می خواهد آب را مشت مشت بردارد، یک مشت برمی دارد صورتش را می شوید، دو مشت دیگر هم برمی دار که دو تا دستش را بشوید، همین که صورتش را شست، ادامه ی این امر و صحت این «وضو» بستگی به صحت «ترتب» دارد، نخست می فرماید: «ایها المکلّف! لا تغصب؛ أیها المکلّف! لا تستعمل آنیة الذهب والفضة، سپس می فرماید: «و إن عصیت فتوضّأ»، امر به اینکه یک مشت  آب بردار و دست راستت را بشوی. این امرش امر ترتبی است. چرا؟  به جهت اینکه با یک مشت آبی که صورت را شست. وضو درست نشد، اگر بخواهد دو مرتبه امر وضو ادامه داشته باشد، هم نسبت به دست راست و هم نسبت به دست چپ، حتماً امر ترتبی لازم دارد،شارع می فرماید: «لا تستعمل المغصوب، و إن عصیت (یعنی یک مشت دیگر دو مرتبه برداشتی) فتوضّأ، (دو مرتبه) لا تستعمل آنیة المغصوبة او الذهب والفضة، و إن عصیت (یعنی اگر مشت سومی را برداشتی) فاغسل یدک الیسری» - دست چپ  را بشوی-.

پس مسئله ی ما  در این فرع پنجم  دو صورت پیدا کرد، اگر یک مرتبه آب را برمی دارد، با این کارش گناه می کند، اما ترتب نمی خواهد، یعنی وقتی آب را از کاسه ی غصبی برداشت و در کاسه ی حلال ریخت و از کاسه ی حلال وضو گرفت، وضویش صحیح است. اما اگر بخواهد «شیئاً فشیئاً و غرفةً بعد غرفة» وضو بگیرد، سه تا امر ترتبی می خوهد، هم «اولی» یعنی شستن صورت، هم «دومی» یعنی شستن  دست راست و هم «سومی» یعنی شستن دست چپ.

الفرع السادس: «إذا توقف حفظ نفس محترمة علی ترک الصلوة، أو قطعها، فلو عصی و اشتغل بالصلوة مبتداً بها، أو مستمراً فیها فالصّحة مبنیة علی صحة الترتّب، أو القول  بکفایة الملاک».[5]

 کسی  می بیند که بچه ی توی آب افتاد، و  در حال غرق شدن است، با خودش  گفت که  به من چه ربطی دارد، ولذا  مشغول نماز خواندن شد،ومی داند که تا  او نماز را تمام می کند، بچه غرق می شود و از بین می رود، یا در اثنای نماز بود، در همان اثنای نماز، دید که بچه ای  توی آب افتاد، در اولی شروع به نماز حرام است، در دومی استمرار نماز حرام است. بنابراین؛ اگر اعتنا نکند و شروع کند به نماز خواندن ، و یا نماز را ادامه دهد، این «عیناً» اهم و مهم است. «أنقذ ولد المسلم»، این امر اهم است، چون بدل ندارد، اما خواندن نماز (ابتدائاً و یا استمراراً) مهم است. چرا مهم است؟ چون نماز موسع است،اما انقاذ غریق مضیق است، آیا این نماز درست است یا نه؟ این بستگی به «احد المبنیین» دارد،یعنی در گرو یکی از دو امر است (رهن احد الأمرین)، به این معنی که  یا باید ترتّب را درست بدانیم، و یا ملاک را کافی بدانیم، «کأنّه» مولا  دو تا امر دارد و می فرماید:«یا أیها المکلَّف! أنقذ المسلم و إن عصیت فصلٌِ»، یا  می گوید: «فصلّ ابتدائاً»، یا می گوید: نماز را ادامه بده، امر دوم مقید به عصیان امر اول است، یا باید قائل  به ملاک بشویم و بگوییم: هر چند که این نماز امر ندارد، ولی صحیح است.- البته بر فرض عدم صحت ترتب-،یعنی این نماز با آن نمازی که مبتلا به ازاله نیست،هیچ فرقی ندارد. منتها  نمازی که مبتلا  به ازاله است، یک مانعی دارد، و آن  مانع سبب شده که امرش ساقط بشود،اما مصلحت و ملاکش است،یعنی «معراج المؤمن و قربان کل تقی» سر جایش باقی است.پس بنابر قول  به «ترتب» می گوییم که دو تا امر داریم:

١) أنقذ ولد المسلم؛

٢) صلّ؛

 در اینجا امر دوم، مزاحم امر اول است، ولذا  امر دایر است که یا امر دوم را  از ریشه بزنیم، و یا اینکه اطلاقش را قیچی کنیم و بگوییم: امر دوم فقط در صورت عصیان است،یعنی اطلاقش را از بین می بریم، قانون کلی است که: «إذا دار الأمر بین التصرف الیسیر، و التصرف الکبیر» تصرف یسیر مقدم بر تصرف کبیر است.

الفرع السابع: شخصی در خانه اش مشغول نماز خواندن است، یک نفر وارد خانه اش می شود و بر او سلام می کند و قصدش هم از سلام اوست، ولی  این آدم بدون اینکه جواب سلام را بدهد به نمازش ادامه می دهد، آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ این شخص دو تا امر داشت:

 الف) امر  به ردّ سلام مسلم؛ ب) امر به صلات،یعنی «و إن عصیت فصلّ»، در درجه ی اول باید این آدم رد سلام  می کرد، چون قرآن می فرماید: «یا أیها الذین آمنوا إذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها، أو ردّوها»، ولی  او بدون اینکه جواب سلام را بدهد، به نمازش ادامه داد، این نماز یا به خاطر امر ترتّبی صحیح است، و یا به خاطرملاکش صحیح است. (عروة الوثقی،فصل فی مبطلات الصلوة، مسئله 16).

الفرع الثامن: «لو شرع فی الیومیة مع سعة وقتها، ثم ظهر له ضیق وقت صلوة الآیة، یجب علیه قطعها، فلو لم یقطعها و استمر، فالصحة مبنیة علی القول بالترتّب، أو کفایة الملاک» [6]

 مثال: کسی می بیند که ماه گرفته شد، و دو ساعت طول می کشد تا ماه از گر فتگی  بیرون بیاید، با خودش  گفت حالا که ماه گرفته شده، من اول نماز عشاء را می خوانم،سپس نماز آیات را. ولذا  مشغول  خواندن نماز عشاء شد،  هنگام خواندن نماز عشا دید که ماه در حال باز شدن است، به گونه ی اگر بخواهد نماز عشا را ادامه بدهد،«ماه» به طور کلی باز ، و نماز آیاتش قضا می شود. صلات آیات مضیق است،یعنی اگر نماز عشا را تمام کند، قضا می شود، از این طرف هم قطع نماز حرام است، وظیفه ی این آدم در اینجا  این است که نماز عشا را قطع کند و شروع به خواندن نماز آیات را نماید. چون  قانون کلی این است که هرگاه واجب موسع با  واجب مضیق با یکدیگر تزاحم کردند، «واجب مضیق» مقدم بر واجب موسع است، حالا اگر کسی عصیان نمود و  نماز عشا را تمام کرد،آیا نمازش صحیح است یا نه؟ صحت این نماز بستگی دارد که این نماز یا امر ترتبی داشته باشد، ویا ملاک.امر ترتبی این است که: «أیها المکلّف! صلّ صلوة الآیات، و إن عصیت فصلّ» نماز عشایش صحیح است.اما اگر قائل به «ترتٌب» نشدیم  و گفتیم امر ترتبیی در کار نیست، باید قائل به ملاک بشویم. ولی اگر به هیچکدام قائل نشدیم، نماز عشای این شخص باطل است،بنابراین؛ باید نماز آیاتش را قضا کند، نماز عشا را هم بعداً بخواند.

[1]. العروة الوثقی،  کتاب الطهاره، فصل فی التیمم و مسوغاته،  فی ذیل المسئله 22؛

[2]. العروة الوثقی،  کتاب الطهاره، فصل فی التیمم و مسوغاته،  فی ذیل المسئله 29؛

[3] . العروة الوثقی، کتاب الطهارة، شرائط الوضو، المسئلة 36؛

[4]. فوائد الاصول، للمحقق الکاظمی، ج1، ص378؛

[5]. العروة الوثق، کتاب الصلوة، فصلٌ لا یجوز قطع الصلوة الفرضیة اختیاراً، المسئلة 4؛

[6]. (عروة الوثقی کتاب الصلوة،  فصلٌ فی صلوة الآیات، المسئلة 12؛