جلسه 1396/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمره ي مسأله ي موافقت التزاميه و قطع قطاع

موضوع: ثمره ی مسأله ی موافقت التزامیه و قطع قطاع
گفتیم مسأله ی موافقت التزامیه را باید به شکل منظم بحث کرد. ابتدا محل نزاع را مشخص کردیم و بعد به سراغ ثمره ی عملی آن رفتیم و گفتیم که در دو جا ثمره دارد: یکی در جایی که حکم، مشخص باشد که دارای صور ثلاثه بود و آن را بحث کردیم. دوم در اطراف علم اجمالی است که اگر بگوییم موافقت التزامیه واجب است دیگر در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمی شود. مثلا دو اناء داشتیم که هر دو نجس بود بعد مطمئن شدیم که یکی تطهیر شده است در اینجا نمی توانیم در هر دو اناء استصحاب نجاست را جاری کنیم زیرا اگر موافقت التزامیه واجب است یعنی باید معتقد شویم که یکی از آن دو لا بعینه پاک است ولی از آن طرف، استصحاب نجاست در هر دو به این معنا است که هر دو نجس است.
شیخ انصاری[1]
این ثمره را قبول نکرده است و قائل است که می توان بین موافقت التزامیه و جریان اصل جمع کرد زیرا در تناقض هشت وحدت شرط است و یکی از آنها وحدت موضوع است که در ما نحن فیه وجود ندارد. بنا بر این احد الانائین بما هو هو پاک است (این از باب موافقت التزامیه) ولی همان اناء چون فی الظاهر مشتبه الحکم است محکوم به نجاست می باشد. و به بیان دیگر، همان اناء بما انه اناء واقعی، طاهر است و بما انه مشتبه الحکم، نجس است.
نقول: در اطراف علم اجمالی مطلقا اصل جاری نمی شود چه موافقت التزامیه واجب باشد یا نه. بنا بر این ثمره ی فوق صحیح نیست. علت عدم اجرای اصل در اطراف علم اجمالی به سبب انصراف ادله ی اصول از اطراف علم اجمالی است. لا تنقض الیقین و امثال آن فقط شبهات بدویه را شامل می شود نه در جایی که علم اجمالی وجود دارد.
همچنین اگر بگوییم در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود تعارض صدر و ذیل در ادله ی استصحاب لازم می آید. زیرا ادله ی استصحاب می گوید: لا تنقض الیقین بالشک، یعنی یقین به نجاست را با شک در نجاست نشکن بنا بر این باید گفت که باید هر دو نجس باشد، بعد می گوید: بل تنقضه بیقین آخر، ما نیز یقین داریم یکی از آن دو اناء پاک است. بنا بر این صدر می گوید که باید بگویی هر دو نجس است و ذیل می گوید که یکی پاک است. (مراد از بل تنقضه بقین آخر عام است و هم یقین تفصیلی را شامل می شود و هم یقین اجمالی را)
تم الکلام فی الموافقة الالتزامیة
 
الجهة السادسة[2]
: فی قطع القطاع و ظن الظنان
قطع قطاع بر دو قسم است: گاه بسیار خوب است و گاه مورد نکوهش می باشد.
گاه انسانی است که از یک رشته ادله ای که عقلاء هم از آن استفاده ی قطع می کنند به قطع می رسد. چنین قطعی قابل ستایش است و بیانگر این است که فرد، ذهن قوی ای دارد و فورا از مقدمات به نتیجه پی می برد.
اما اگر کسی قطعش از ادله ای باشد که عقلاء به آن ادله اعتنایی نمی کنند، این علامت آن است که او وسواسی دارد و قدرت تعقلش ناسالم است.
مرحوم کاشف الغطاء می گوید: قطع قطاع در عمل به تکلیف وسواس[3]
است ولی در نجاسات قطاع می باشد. یعنی مثلا برای غسل وارد حوض خزینه می شود و هنوز شک دارد که آب تمام بدنش را فرا گرفته یا نه. ولی از آن سو ممکن است یک سگ از کنار آب بگذرد و او یقین کند که بدن خودش هم نجس شده است و یک قطره روی بدن من هم افتاد.
بحث دیگر این است که اگر قطاع به قطع خودش عمل کند آیا مبری ذمه هست یا نه.
هنا حالات ثلاث:
    1. انکشف الواقع و کان قطعه موافقا للواقع. عمل فرد در این صورت صحیح است هرچند او از طریق رمل و جفر به قطع رسیده و گفته که اگر آب ضرر دارد باید تیمّم کرد. با این حال شارع او را نکوهش می کند که چرا در تتبع طریق از راه غیر صحیح اقدام کرده است.
    2. انکشف الواقع و کان قطعه مخالفا للواقع. همه قائل هستند که چنین قطعی مجزی نیست زیرا در مبحث اجزاء محقق خراسانی بحثی را مطرح کرده است و می گوید: عمل در جایی مجزی است که عمل به فرمایش شارع تکیه کند ولی قطاع در اینجا به قطع تکیه کرده است و قطع، حکم آور نیست.
لم ینکشف الواقع. ممکن است در اینجا بتوانیم اصالة الصحة در اعمال گذشته جاری کنیم. زیرا شارع می فرماید: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ[4]
البته ممکن است گفته شود که این مربوط به افراد عادی است نه قطاع، ولی ظاهر این است که روایت فوق اطلاق دارد.
شیخ انصاری قائل است که قطع قطاع قابل نهی نیست زیرا قطع او طریقی است و نمی شود او را از قطعش نهی کرد و الا اگر شارع او را از قطعش نهی کند در ذهن قطاع، شارع مبتلا به تناقض شده است. ولی اگر قطع قطاع موضوعی باشد شارع می تواند آن را مقید کند و بگوید قطعی حجت است که از کتاب و سنت باشد نه از راه قیاس و استحسان و علم جفر و مانند آن.
اما در ظن ظنان می گوییم: ظن عادی[5]
حجت است ولی ظن غیر عادی حجت نیست بلکه به منزله ی شک است.
مثلا در حال نماز هنگامی که ایستاده ام، ظن پیدا کردم که تشهد را نخوانده ام. اگر ظن من عادی بود ظن در این صورت حجت است و باید برگردم و تشهد را بخوانم و دوباره قیام کنم. اما اگر ظن من عادی نبود و ظن ظنّان باشد این ظن به منزله ی شک است در نتیجه قاعده ی تجاوز جاری می کنم و می گویم که ان شاء الله خوانده ام.
فرع دیگر این است که دو نفر هستند که ظن پیدا کردند که تشهد را خوانده اند و همچنان نشسته اند (ظنشان در محل است بر خلاف مثال قبلی که ظنشان در خارج از محل بود) ولی یک ظنان است و دیگری نیست. در اینجا کسی که ظنان است چون ظنش به منزله ی شک است اهمیت نمی دهد و بلند می شود. ولی دومی چون ظن در محل برای او حادث شده باشد تشهد را دوباره بخواند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ حجیّت عقل می رویم. باید توجه داشت که ادله ی ما اربعه است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. ولی در کتب اصولی ما مانند رسائل و کفایه بحثی مخصوص عقل مطرح نشده است. البته در قوانین و شیخ انصاری در تقریرات مباحث الفاظ بحثی در مورد عقل مطرح کرده اند.
ما ان شاء الله در مورد عقل بحث جداگانه ای را مطرح می کنیم.
 
نکته ای در مورد سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام:
شرایط حاکم بر دوران امام سجاد علیه السلام این بود که عبد الملک بن مروان سر کار بود و استاندارش حجاج بن یوسف بود. حضرت در این شرایط می بایست به تربیت مردم پرداخته و ایجاد دانشگاه کند. مسجد الحرام و مسجد النبی و خانه ی حضرت یک کانون علمی بود. لذا روایاتی که از ائمه ی اهل بیت داریم دارای شرایط خاصی است و یکی از آنها این بود که فعلا جهاد، عملی نبود و باید جهاد علمی می کردند. ادعیه ی حضرت سر تا پا معارف و اخلاق و احکام است و در ضمن آن آل محمد و مخالفین آنها هم معرفی شده اند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص72.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص74.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص74.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص75.