جلسه 1396/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم



وجود موافقت التزاميه

موضوع: وجود موافقت التزامیه
بحث در وجوب موافقت التزامیه[1]
[2]
است. گفتیم محقق خراسانی[3]
[4]
و امام قدس سره قائل هستند که لازم نیست موافقت التزامیه وجود داشته باشد و فقط اگر در مقام عمل، موافقت صورت بگیرد کافی می باشد. از موافقت التزامیه می توان به «عقد القلب علی انه واجب» و «التسلیم القلبی علی انه واجب» و «الایمان بأنه واجب» تعبیر کرد. این تعبیرات در مورد این است که علاوه بر عمل، آیا عقد القلب و تسلیم قلبی و ایمان به اینکه عمل مزبور واجب است نیز لازم است یا نه.
مسیری که محقق خراسانی می پیماید این است که عقلاء[5]
[6]
می گویند که اگر کسی عملی را انجام دهد می گویند که امتثال انجام شده است و دیگر به عقد القلب احتیاجی نیست.
ولی امام قدس سره از راه کلامی و فلسفی وارد می شود و می گوید: عقد القلب زائیده ی علم است. اگر علم باشد عقد القلب[7]
[8]
هم هست و اگر نباشد محال است انسان به عقد القلب برسد. بنا بر این اگر فرد، عالم است، موافقت التزامیه خود به خود حاصل می باشد و اگر جاهل باشد محال است موافقت التزامیه ایجاد شود.
نقول: ما به تحلیل کلام امام قدس سره می پردازیم و می گوییم: لا ملازمة بین العلم و عقد القلب. یادمان می آید که امام قدس سره خودشان این مثال را در بحث های تفسیری می زد که غسال[9]
از میّت نمی ترسد زیرا هم علم دارد که از میّت کاری ساخته نیست و هم وراء آن، ایمان به آن دارد. اما افراد بیگانه، علم دارند ولی حاضر نیستند شب با میّت بخوابند. این علامت آن است که علم ملازم با ایمان و عقد القلب نیست. بنا بر این این گونه نیست که اگر علم باشد عقد القلب ایجاد شود و الا فلا.
محقق اصفهانی[10]
در حاشیه ی کفایه مطلب خوبی دارد و آن اینکه گاهی از اوقات بعضی از انسان ها[11]
[12]
می دانند که فلان منصب، منصب حق است و طبق آن عمل نیز می کنند ولی قلبا بر این کار راضی نیستند مثلا می گویند که برای من گران است که او را در این منصب ببینم و از او اطاعت کنم.
یا مثلا کسانی هستند که می توانند در مضرات خمر کلامی طولانی داشته باشند ولی هنگام عمل ممکن است خودشان شارب خمر باشند زیرا ما وراء علم، ایمان به آن ندارند.
شاهد دیگر[13]
[14]
آن آیه ی سوره ی نساء است که می فرماید: ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[15]

در شأن نزول آن نوشته اند که زبیر با یکی از انصار که هر دو مسلمان بودند سر آب اختلاف داشتند و در نتیجه نزد رسول خدا (ص) آمدند. حضرت فرمود به زبیر فرمود: تو اول نخل ها را آب بده و بعد آب را در اختیار انصاری بگذارد. انصاری در اینجا گفت که آیا غیر از این است که چون زبیر پسر عمه ی توست چنین حکمی کردی؟ در اینجا این آیه نازل شد یعنی علاوه بر علم، باید تسلیم هم باشند. انصاری علم داشت که حضرت، رسول خدا (ص) است ولی در عین حال تسلیم قلبی نداشت.
بنا بر این کلام امام قدس سره برای ما در اینجا پذیرفته نیست.
در رسائل اصلا مشخص نیست که محل نزاع گذاشت.
محل نزاع یکی از این سه مورد[16]
است:
    1. معارف و احکامی که رسول خدا (ص) آورده است و به تعبیر اساتید ما، «ما جاء به النبی من المعارف و الاحکام»
شک نیست که در این مورد، موافقت التزامیه حتما باید وجود داشته باشد. البته ما به جزئیات آنچه رسول خدا (ص) آورده است علم نداریم ولی به شکل کلی به آنچه که حضرت آورده است باید ملتزم باشیم و الا مؤمن نیستیم.
    2. الاحکام التعبدیة که در آن قصد قربت لازم است. مانند وضو، نماز، حج و زکات
در اینجا نیز موافقت التزامیه واجب است زیرا چگونه می شود که من نماز را برای خدا بخوانم ولی معتقد به وجوب آن نباشد. این یک نوع تناقض است.
    3. الاحکام التوصلیة
بحث فقط در این قسم است و باید دید که علاوه بر عمل، موافقت التزامیه هم واجب است یا نه. ما در اینجا با امام قدس سره و محقق خراسانی موافق هستیم. بنا بر این همین مقدار که من میّت را دفن کردم کافی است و لازم نیست عقد القلب به وجوب آن هم داشته باشم. بله اگر می خواهم ثواب به من داده شود باید عقد القلب هم داشته باشم. بنا بر این اگر کسی به خاطر اینکه بوی میّت انسان را اذیت نکند، آن را دفن کند کافی است و چیز دیگری به دوش او نیست. البته از نظر ما همان دلیل محقق خراسانی کافی است و ما در دلیل امام قدس سره خدشه کردیم.
ثمرات المسألة[17]
:
الثمرة الاولی: مسأله در سه جا می تواند محل بحث قرار گیرد: یعنی اگر موافقت التزامیه واجب باشد باید این سه مورد را بحث کنند.
الاول: جایی که تفصیلا می دانم عمل مزبور واجب است. شک نیست که باید قائل شود عمل مزبور تفصیلا واجب است.
الثانی: علم تفصیلی به وجوب ندارم بلکه علم اجمالی که یا باید جبهه برود یا باید مبلغی را به جبهه کنم. یعنی نمی دانم برای من جهاد بدنی واجب است یا جهاد مالی. در اینجا حکم را تفصیلا می دانم و می دانم که وجوبی یقینا در کار است ولی متعلق وجوب را نمی دانم. در اینجا باید بگویم که آنچه عند الله در واقع بر من واجب است بر همان عقد القلب دارم.
الثالث: مسأله از باب دوران امر بین المحذورین است یعنی نمی دانم عمل مزبور واجب است یا حرام. این نیز مانند دوم است یعنی نمی دانم آنچه بر دوش من است واجب است یا حرام که می گویم ما عند الله هر چه باشد بر آن التزام قلبی دارم.
بعضی در اینجا بی لطفی کرده گفته اند که در سومی هم باید یکی از واجب یا حرام را اخذ کرد و به همان عقد القلب داشت.
محقق خراسانی در کفایه سه اشکال به آن می کند که یکی از آنها مهم است و آن اینکه می فرماید: شما خواستید موافقت التزامیه را درست کنید ولی بدعت گذاشتید زیرا چیزی که نمی دانید از دین است را به دین نسبت می دهید. گرفتن یکی دون آخر کمتر از ترک موافقت التزامیه نیست زیرا شما ندانسته می خواهید بگویید که خداوند قائل به وجوب شده است (و حال آنکه کاملا احتمال می رود که خداوند قائل به حرمت شده باشد). [18]
[19]

ثمره ی دیگر که در رسائل بیشتر روی آن بحث شده است عبارت است از جریان اصول در اطراف علم اجمالی. مثلا علم اجمالی دارم که احدی الانائین نجس است. مثلا هر دو اناء نجس بود و بعد می دانیم که یکی از آنها تطهیر شده است ولی نمی دانم کدام اناء بوده است. در اینجا اگر بگوئیم موافقت التزامیه واجب است نمی توانیم در هیچ یک از دو اناء استصحاب نجاست را جاری کنیم زیرا استصحاب نجاست با وجوب موافقة التزامیه مخالف است. بنا بر این ثمره ی دوم در این است که نمی دانیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری می شود یا نه.
ثمره ی سوم: شیخ انصاری[20]
[21]
قائل است که می توان بین موافقت التزامیه و جریان الاصول جمع کرد. یعنی هم می توان ملتزم شد که عند الله یکی پاک است و دیگری نجس و هم ملتزم شد که در ظاهر هر دو نجس هستند. زیرا در تناقض هشت وحدت شرط است که یکی از آنها اتحاد موضوع است ولی در ما نحن فیه موضوع آنها با هم فرق دارد زیرا از نظر حکم واقعی یکی پاک است و دیگری نجس و در ظاهری هر دو نجس هستند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم و سپس به سراغ جهت بعدی[22]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص65.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص268.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص66.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص268.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص66.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص268.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص66.

[8] تهذيب الاصول (طبع جماعة المدرسين)، تقرير بحث السيد روح الله الخميني، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص46.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص67.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص68.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص68.

[12] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، محمّد حسين الأصفهاني، ج3، ص77.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص68.

[14] مجمع البيان في تفسير القرآن، الشيخ الطبرسي، ج3، ص106.

[15] نساء/سوره4، آیه65.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص69.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص70.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص71.

[19] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص268.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص72.

[21] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص83.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص74.