جلسه 1396/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم



جانشيني اماره و اصل به جاي قطع

موضوع: جانشینی اماره و اصل به جای قطع
گفتیم که محقق خراسانی قائل بود که قاطع نمی تواند به قطع خود هم از نظر طریقیت نگاه کند و هم از نظر مدخلیت در موضوع زیرا اگر به لحاظ طریقیت نگاه کند نگاه او آلی می باشد ولی از نظر مدخلیت نگاه او استقلالی است و جمع بین این دو امکان ناپذیر است.
در پاسخ گفتیم: قاطع نمی تواند به قطع خود از دو نظر نگاه کند ولی شارع که از خارج به مسأله نگاه می کند می تواند قطع من را از هر دو طریق نگاه کند.
بحث دیگر در این بود که آیا اصول عملیه جای قطع موضوعی[1]
می نشیند یا نه.
گفتیم اصول گاه محرز است و گاه غیر محرز. اصل محرز می گوید: خذ متعلق الشک بما هو الواقع مانند: استصحاب که می گوید هنگام شک، یقین سابق را به عنوان واقع اخذ کن.
ولی اصل غیر محرز شک را رفع نمی کند و فقط برای رفع تحیر است مانند حدیث رفع.
ابتدا اصل غیر محرز را بحث می کنیم: محقق خراسانی قائل است که اصل غیر محرز نمی تواند جای قطع بنشیند. بنا بر این اگر شارع بگوید: «الخمر المقطوع حرام» اصل غیر محرز مانند برائت نمی تواند به جای آن بنشیند. علت آن این است که این اصل با قطع که طریقیت دارد مناسبتی ندارد. اصل غیر محرز فقط برای رفع حیرت است و کاری با طریقیت ندارد.
بعد صاحب کفایه دو ان قلت را بیان می کند: (البته صاحب کفایه به لفظ ان قلت بیان نمی کند ولی بازگشت آن به همان ان قلت می باشد.)
ان قلت: احتیاط عقلی هم نوعی اصل غیر محرز است. مثلا در علم اجمالی عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد. این احتیاط با قطع مناسبت زیادی دارد زیرا همان گونه که قطع، طریق است احتیاط عقلی هم طریق برای امتثال واقع است. از این رو باید احتیاط عقلی بتواند جای قطع بنشیند.
قلت: در تنزیل، سه چیز معتبر است: المنزَّل، المنزَّل علیه و جهة التنزیل. در ما نحن فیه سومی که جهت تنزیل باشد وجود ندارد. منزَّل همان احتیاط عقلی است که وقتی علم اجمالی داریم یکی از دو اناء نجس است عقل می گوید که واقع منجز است و باید احتیاط کرد و از هر دو اجتناب نمود. از علم اجمالی می توان تعبیر به قطع اجمالی کرد. منزَّل علیه نیز همان قطع تفصیلی است. اما جهت تنزیل همان حکم عقل به تنجز واقع است.
بنا بر این هرچند احتیاط عقلی یک نوع مناسبتی با قطع دارد و مانند اصل برائت نیست ولی چون وجه تنزیل در آن عین منزَّل است نمی تواند جانشین قطع تفصیلی شود.
ان قلت: این فرمایش شما در احتیاط عقلی صحیح است و ما سه چیز (المنزَّل، المنزَّل علیه و جهة التنزیل) نداریم ولی در احتیاط شرعی چنین نیست. مثلا از امام علیه السلام سؤال می کنند که دو اناء داریم که یکی نجس است که امام علیه السلام می فرماید: هر دو را باید بریزند. در این احتیاط هر سه تا وجود دارد: منزَّل همان تنجز الواقع شرعا است، المنزَّل علیه نیز عقل است و جهة التنزیل تنجز الواقع عقلا می باشد از این رو اولی با سومی فرق دارد و باید گفت که احتیاط شرعی می تواند جای قطع موضوعی بنشیند.
قلت: احتیاط شرعی در اجتهاد اثری ندارد. اما در شبهات بدویه که احتیاط لازم نیست و در احتیاط شرعی نیز قبل از بیان شرع، عقل حکم به لزوم آن می کند.
 
اما الکلام فی الاصل المحرز: غالبا علماء برای اصل محرز به استصحاب مثال می زنند. بعضی نیز قاعده ی تجاوز را اصل محرز می دانند که می گوید: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ[2]


ابتدا استصحاب را مطرح می کنیم. محقق خراسانی قائل است که باید در مقام ثبوت و اثبات بحث کرد (ثبوت یعنی امکان تنزیل هست یا نه یعنی آیا شارع می تواند بگوید که استصحاب مانند قطع تفصیلی است و ثانیا اگر امکان تنزیل وجود داشت در مقام اثبات، از ادله چه استفاده می شود).
مثلا شارع فرموده است: «المقطوع الخمریة حرام» و بعد ما استصحاب خمریت کردیم آیا حکم این استصحاب با قطع یکی است؟
محقق خراسانی همان گونه که در اماره قائل شد که جانشین قطع تفصیلی نمی شود به همان دلیل می گوید که دلیل استصحاب نمی تواند جای قطع تفصیلی بنشیند. دلیل او این بود که روایتی که دلیل حجیّت اماره است، اگر بخواهد اماره را از نظر طریقیت جای قطع بگذارد نظرش به اماره طریقی است ولی اگر بخواهد از لحاظ مدخلیت بگذارد نظرش به اماره موضوعی است در نتیجه لازم می آید که نظرش به اماره گاه طریقی و گاه موضوعی باشد. در مؤدَی نیز همین کلام را تکرار می کنیم و آن اینکه نظر شارع به متیقن و مؤدَی گاه طریقی است و گاه موضوعی.
در استصحاب نیز می گوید اگر شارع بخواهد «لا تنقض الیقین بالشک» را جای قطع موضوعی بگذارد می پرسیم که استصحاب از جهت طریقیت به جای قطع می نشیند یا از جهت مدخلیت در موضوع. اگر از جهت طریقیت باشد نظر ما به استصحاب و قطع طریقی است و نظرمان به مؤدی و مقطوع استقلالی است و اگر از جهت مدخلیت باشد، یعنی همان گونه که قطع در موضوع مدخلیت دارد استصحاب هم در موضوع مدخلیت داشته باشد. لازمه اش این است که به استصحاب و قطع به نظر استقلالی باشد نه طریقی. از آن سو در متیقن و مؤدی نظرمان باید استقلالی باشد و در دومی که مدخلیت در موضوع است نظر ما باید طریقی باشد.
نقول: فرمایش محقق خراسانی در یک صورت صحیح است و آن این است که اگر این کار را قاطع انجام دهد. او نمی تواند به قطع خودش هم از نظر طریقی نگاه کند و هم از لحاظ استقلالی زیرا قاطع به خودش اصلا توجه ندارد ولی شارع که از خارج به مسأله نگاه می کند او می توان استصحاب را نازل منزله ی قطع کند. زیرا او می تواند به قطع از لحاظ طریقی و موضوعی نگاه کند و همچنین مؤدی و متیقن را با لحاظ استقلالی و آلی بنگرد.
بنا بر این ما از نظر ثبوت، بر خلاف محقق خراسانی قائل به جواز هستیم.
اما مقام اثبات[3]
: یعنی آیا از ادله متوجه می شویم که استصحاب جای قطع موضوعی می نشیند یا نه.
با توجه به روایات استصحاب باید دید که عبارت فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ[4]
و وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ[5]
به چه معنا است؟ ظاهر این است که شارع می خواهد بگوید که اگر حالت سابقه برای تو محفوظ است تو الآن تعبدا دارای قطع و یقین هستی. در این صورت استصحاب می تواند جای قطع بنشیند و قطع وجدانی با قطع تعبدی یکی است.
اما اگر معنای روایات استصحاب این باشد که باید آثار متیقن را بار کنی نه اینکه فرد الآن نیز یقین دارد. در این صورت استصحاب نمی تواند جای قطع بنشیند زیرا هیچ رابطه ای با قطع ندارد و شارع در استصحاب فقط می گوید که هرچند شک داری ولی آثار یقین را بر او بار کن و به شکت اعتنا نکن.
از این بیان روشن می شود که قاعده ی تجاوز نیز می تواند به جای استصحاب بنشیند یا نه. دلیل قاعده ی تجاوز که می گوید: كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ[6]
اگر بخواهد بگوید که تو الآن نیز یقین داری قاعده ی تجاوز می تواند جای قطع بنشیند ولی اگر فقط بگوید که باید آثار یقین را بر آن بار کنی به این معنا که آن موقع که یقین داشتی نمازت صحیح بود الآن هم که شک داری و وقتش گذشته نمازت صحیح است نمی تواند.
نقول: آنچه ما از ادله ی استصحاب و قاعده ی تجاوز متوجه می شویم همان دومی است یعنی باید آثار متیقن در استصحاب و آثار صحت در قاعده ی تجاوز را بار کنیم. بنا بر این این دو جای قطع موضوعی نمی نشیند.
با این بیان حکم اصالة الصحة فی فعل الغیر نیز مشخص می شود مثلا کسی نماز میّت می خواند و من اصالة الصحة جاری می کنم. اینها نیز نمی تواند به جای قطع بنشیند.
به بیان دیگر باید دید که لسان ادله یقین از باب کاشف تام است یا از باب احدی الکواشف. اگر از باب کاشف تام باشد حتی اگر دلیل استصحاب بگوید که تو یقین داری، استصحاب نمی تواند جای یقین بنشیند زیرا استصحاب کاشف تام نیست ولی اگر به معنای احدی الکواشف باشد (و لو تعبدا) اگر معنای استصحاب این باشد که تو دارای یقین هستی می تواند به جای قطع بنشیند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ جهت رابعه[7]
می رویم که در مورد تقسیم قطع و ظن است. البته غالب این تقسیمات جنبه ی ذهنی دارد و در خارج مصداقی ندارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص55.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص56.

[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص421.

[5] الاستبصار، شیخ طوسی، ج1، ص373.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1248، ح6، ط آل البیت.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص58.