جلسه 1396/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



جانشيني اماره به جاي قطع

موضوع: جانشینی اماره به جای قطع
گفتیم قطع بر دو قسم است: گاه طریقی محض است که مولی در این قطع هیچ تصرفی نمی کند و فقط قطع را روی واقع می برد و قطع فقط طریق به واقع است ولی گاه مولی روی قطع تصرف کرده و آن را جزء موضوع قرار داده است مثلا گفته: الطریق المخطور یحرم سلوکه. در اینجا بحث است که آیا امارات می تواند جای این قطع بنشیند یا نه؟ مثلا قطع نداریم ولی بینه می گوید که مسیر خطرناک است.
شیخ انصاری[1]
قائل به تفصیل شد و فرمود که اگر قطعی که در موضوع اخذ شده است قطع موضوعی طریقی است یعنی مولی آن را به ما هو طریق اخذ کرده باشد، در این صورت اماره به جای آن می نشیند زیرا این دو با هم تناسب دارند و هر دو طریق هستند.
ولی اگر قطع را بما هو وصف من الاوصاف مانند بخل و حسد در موضوع اخذ کرده باشد اماره به جای آن نمی نشیند زیرا در این صورت بین اماره و قطع مجانستی وجود ندارد.
محقق خراسانی[2]
با نظر شیخ مخالف است و معتقد است که امارات با همان دلیل حجیّت جای قطع موضوعی طریقی و یا وصفی نمی نشیند.
سپس در بیان علت آن می گوید که قطع دو خصوصیت و ویژگی دارد: اول اینکه قطع، طریق و حجت است. این خصوصیت مخصوص به طریقی محض است. دوم اینکه در موضوع دخالت دارد. این خصوصیت مربوط به قطع موضوعی طریقی و وصفی است.
حال شرع مقدس که فرموده است فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ[3]
او ناظر به اولی می باشد یعنی اماره مانند قطع، طریق و حجت است ولی دیگر ناظر به دومی نیست و بیان نمی کند که اماره دخیل در موضوع هم می باشد.
ان قلت: اگر چنین باشد عبارت «صدق العادل» یا هر چیزی که دلیل حجیّت اماره است مجمل می شود.
قلت: مجمل نمی شود زیرا اماره به جای قطع است از نظر ویژگی اول که همان قطع طریقی محض است نه از نظر ویژگی دوم.
سپس می افزاید:
ان قلت: چه مانع دارد که دلیل اماره، اطلاق داشته باشد و هر دو تنزیل را شامل شود. یعنی هم اماره را جانشین قطع طریقی کند و هم جانشین قطع موضوعی؟ چرا می گویید که دلیل اماره فقط ناظر به اولی است؟
قلت: این اطلاق ممکن نیست زیرا لازمه ی آن جمع بین لحاظ آلی و استقلالی است. توضیح اینکه دلیل اماره که اماره را می خواهد از نظر حجیّت و طریقیت جای قطع بگذارد، از نظر طریقیت و حجت، نظرش به اماره و قطع جنبه ی آلی است و نظرش به واقع که همان مؤدَی است استقلالی است. (زیرا معنای طریقیت این است که به خودش نظر نمی کنیم و هر چه هست مال واقع می باشد.)
ولی اگر دلیل اماره بخواهد اماره را به جای قطع موضوعی بگذارد در این صورت نظرش به قطع و اماره استقلالی می شود و نظرش به واقع و مؤدَی آلی می شود. و جمع بین لحاظ آلی و استقلالی ممکن نیست.
نقول: اولا: باید دید که شارع مقدس در حجیّت اماره کاری انجام داده است و یا فقط بناء عقلاء را امضاء کرده است. تمام آنچه شیخ انصاری و محقق خراسانی می گویند مبنی بر این است که شارع مقدس در امارات جنبه ی تأسیسی دارد نه امضائی یعنی به مردم فرموده: انی جعلت الامارة حجة و طریقا و دخیلا فی الموضوع.
حق این است که شارع مقدس در مورد اماره هیچ کاری انجام نداده است و فقط بناء عقلاء را امضاء کرده است. در بحث خبر واحد تمام روایاتی که وارد شده است همه از باب سؤال از صغری است یعنی راوی می پرسد آیا فلان فرد ثقه است که من معالم دینم را از او اخذ کنم و امام علیه السلام اجازه می دهد. این علامت آن است که کبری که حجیّت اماره است امر مسلمی بین عقلاء بوده است. بنا بر این شارع مقدس در مورد امارات کاری انجام نداده است تا ببینیم که آن را نازل منزله ی حیثیت اول قرار داده است یا دوم.
علماء در امارات پنج قول دارند: گاه می گویند که از باب جعل طریقیت است و گاه می گویند که از باب جعل کاشفیت می باشد و گاه از باب تتمیم کشف و گاه از باب جعل مؤدی و گاه از باب تنجیز الواقع عند الاصابة و العذر عند الخطاء است.
به نظر ما این اقوال صحیح نیست زیرا طریقیت امری است تکوینی و با جعل درست نمی شود همان گونه که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود. مخصوصا قول چهارم که همان قول به تصویب است. البته قول پنجم قول خوبی است ولی این قول هم در خارج وجود ندارد. حق این است که شارع مقدس در باب امارات کوچکترین کاری نکرده و فقط سیره ی عقلاء را امضاء کرده است.
ثانیا: به محقق خراسانی می گوییم اینکه گفتید دلیل اماره اگر بخواهد دو تنزیل را انجام دهد این از باب جمع بین لحاظ آلی و استقلالی می شود در صورتی است که جاعل خود قاطع باشد. یعنی من که قاطع هستم دو تنزیل انجام دهم و اماره را گاه از لحاظ حجیّت جای قطع بگذارم و گاه از لحاظ مدخلیت در موضوع. ولی حق این است که شارع است که این کار را انجام می دهد. شارع اماره و قطع و مؤدی و واقع را بالاستقلال نگاه می کند بنا بر این اشکالی ندارد که او بتواند اماره را منزله ی قطع قرار دهد هم از نظر طریقیت و هم از جهت مدخلیت در موضوع. اشکال محقق خراسانی در صورتی وارد است که نازل کننده شخص قاطع باشد نه شارع.
حال باید دید که طبق نظر ما آیا اماره می تواند جای قطع بنشیند یا نه.
به عنوان مقدمه باید دید که شارع مقدس که قطع را در موضوع اخذ کرده آن را به عنوان یکی از کاشف ها اخذ کرده است یا بما انه کاشف تام. اگر از منظر اول اخذ کرده باشد واضح است که اماره هم می تواند به جای قطع بنشیند. اما اگر به عنوان کاشف تام لحاظ کرده باشد در این صورت اماره نمی تواند به جای قطع بنشیند و غالبا از قبیل دومی است.
اکنون باید دید که آیا اصول عملیه می تواند جای قطع بنشیند یا نه. [4]

اصول عملیه گاه محرِز است و گاه غیر محرِز.
ابتدا این دو اصطلاح را معنا می کنیم: اصل محرز چهارتا است و عبارتند از: استصحاب، قاعده ی تجاوز، قاعده ی فراغ و حفظ الامام مع شک المأموم او بالعکس.
ما بقی مانند احتیاط، برائت، قرعه و امثال آن اصل غیر محرز هستند.
فرق این است که گاه شارع هنگام شکِ مکلف می گوید که یکی از دو طرف شک را بگیر بما هو الواقع. استصحاب از همین قبیل است زیرا شارع می گوید: لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[5]
یعنی باید حالت سابقه را اخذ کرد بما انه واقع.
ولی گاه می گوید که یکی از دو طرف شک را بگیر بما انّک جاهل. اصل در این صورت محرِز نیست. مثلا حدیث رفع که می گوید: رفع عن امتی ما لا یعلمون.
به بیان دیگر، اصل غیر محرِز رافع حیرت است یعنی انسان در حیرت است و آن اصل انسان را از حیرت بیرون می آورد. مانند حدیث رفع و حدیث كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ[6]
ولی اصل محرز جنبه ی طریقیت دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده بحث می کنیم که آیا اصول عملیه جای قطع موضوعی[7]
می نشیند یا نه.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص48.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص49.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص138، ابواب صفات القاضی، باب11، شماره33419، ح4، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص53.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، باب1، ابواب نواقض الوضوء، شماره631، ح1، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص55.