جلسه 1386/11/15

« فهرست دروس














درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

86/11/15

بسم االه الرحمن الرحیم



مرحوم نائینی درمقدمه ی اول محل نزاع را بیان کرد، در مقدمه ی دوم اصرار بر این داشت که «شروط» جزء موضوع است ،یعنی اگر مولا فرمود: «إن عصیت فصلٌِ » جمله ی «إن عصیت» هرچند در ظاهر شرط است، ولی در واقع موضوع است، مقدمه ی سوم ایشان یک بحث علمی است که هیچ ارتباطی به «ترتٌب» ندارد، و لذا  ما آن را ترک  نمودیم و بحث نکردیم،اما مقدمه ی چهارم و پنجمش حامل روح ترتٌب هستند. به عبارت دیگر: این دو مقدمه در حقیقت ترتٌب را احیاء می کنند. و در مقدمه ی چهارم  نیز، آن دو مقدمه ی اولش چندان مهم نبود، یعنی اطلاق لحاظی، نتیجة التقیید، یا «نتیجة الاطلاق»، چیزی که مهم است و ارتباط به ترتب دارد، اطلاق ذاتی است، ما اطلاق ذاتی را این گونه معنی کردیم و گفتیم:« شیء»  در هر دو حالت مطلوب است،هم در حالت وجود و هم درحالت عدم. چرا این چنین گفتیم؟ چون اگر مقید به وجود کنیم، تحصیل و حاصل است. اگر مقید به ترک کنیم طلب المحال است فلذا ناچاریم که بگوییم: «ذات الشیء» مطلوب است هم در حالت وجود و هم در حالت عدم ( ذات الشیء مطلوب فی حالتی الوجود و العدم)، یعنی موجود کنی  هم مطلوب است، ترک هم  بکنی مطلوب است، یعنی مطلوب مولا را ترک کردی، «ترک» همان عصیان است، این بخش از مقدمه ی چهارم ایشان خیلی در ترتب اثر دارد. چگونه اثر دارد؟ به دو بیان اثر دارد:

الف) دلیل اول که گفت: «أزل النجاسة، أی أزل النجاسة فی حالتی الوجود و العدم»، شما کلمه ی «عدم» را بردارید، بجایش  کلمه ی«عصیان» را بگذارید، به جای کلمه ی «وجود» هم کلمه ی «امتثال» را بگذارید  و بگویید: «أزل النجاسة فی حالتی الإمتثال و العصیان» یعنی من در هر دو حالت از شما می خواهم که امتثال بکنی، اگر عصیان هم بکنی، خواسته ی مرا امتثال کرده ای، «أزل النجاسة فی حالتی الإمتثال و العصیان».

 پس «أزل النجاسة» باامتثال هم خونی و هم سازی دارد، به عصیان که می رسد، عصیان را طرد می کند و می گوید: حتی در حال عصیان هم می خواهم، پس امر «أزل النجاسة طارد للعصیان» یعنی عصیان را طرد می کند و می گوید: من در هر دو حالت از شما می خواهم، پس «أزل النجاسة» عصیان خودش را طرد می کند .

اما  دراین طرف از مقدمه ی دوم کمک بگیرید، مقدمه ی دوم این بود که: «کلٌّ شرط موضوع»، از این طرف هم  گفته بود: «إن عصیت فصلٌِ»، جمله ی «إن عصیت» هرچند که در ظاهر شرط است، ولی در واقع موضوع است، یعنی معنایش این است که: «أیها العاصی! فصلٌِ»، قانون کلی است که هیچ وقت «حکم» ایجاد موضوع نمی کند، مولا اگر می فرماید:«ألمستطیع یحجٌ»، «یحج» نمی گوید که بروید  کسب استطاعت بکنید، بلکه می گوید: اگر استطاعت حاصل شد، به حج بروید. پس بین آن دوتا(بینهما) توافق است، قاعده ی اول (یعنی أزل النجاسة طارد للعصیان) یعنی می گوید: معصیت نکن،قاعده ی دومی نمی گوید که معصیت کن، بلکه می گوید: اگر عصیانی رخ داد، نماز بخوان. بنابراین؛ هیچ وقت بین این دلیل، و دلیل اول تزاحم و مطارده نیست. چرا؟ چون اولی به شدت عصیان را طرد می کند،اما  دومی می گوید: اگر عصیان محقق شد، نماز بخوان.فلذا این قضیه ی تعلیقی، با آن قضیه ی «منجزٌ» کمال ملائمت را دارد.

ب) بیان دوم این بود که «عصیان» مؤخر از امر «أزل النجاسة» است. چرا مؤخر است؟ چون «اطاعت» اثر امر است، اثر همیشه از مؤثر عقب تر است، عصیان هم رفیق اطاعت است، پس اگر «اطاعت» از امر مؤخر است، «عصیان» نیز مؤخر است، «عصیان» از امر به «ازاله» یک رتبه عقب تر است، همین عصیان در این دومی موضوع است، موضوع هم مقدم بر حکم است. «حکم» کدام است؟ «صلِّ» حکم است، پس نتیجه می گیریم که «صلٌِ» از  امر «أزل النجاسة» به دو رتبه مؤخر است. چرا؟ چون «عصیان» اثر امر است،( این یک رتبه).

 همین عصیان در این جا موضوع است، (این هم  درجه و مرتبه ی دوم). پس «صلٌِ» از  امر«أزل» به دو رتبه متأخر است، این حاصل نتیجه گیری در مقدمه ی چهارم بود.الآن باید سراغ اشکالات رفت.

 یلاحظ علیه:

 اولاً؛ آن دو مقدمه ی اول شما اشکال دارد، ولی ما  آن را در این جا بیان نمی کنیم، بلکه  در اول مطلق و مقید مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که ما در دنیا اطلاق لحاظی نداریم.

 ثانیاً؛  بر می گردیم آن دو مطلبی که در بیان دوم فرمودید، بیان اول شما خوب است، اما مقدماتش باطل است. بیان اول چطور خوب است؟ چون گفت: «أزل النجاسة» به صورت منجٌز طارد عصیان است و می گوید: معصیت نکن. چون اطلاق ذاتی دارد،یعنی هم در  صورت فعل ازاله را می خواهد و هم در صورت ترک؛ این درست است که طارد عصیان است. چرا طارد عصیان است ؟ چون اطلاق ذاتی دارد؛ ولی  در این جا که رسیدید، گفتید: امر دوم نمی گوید که: برو معصیت کن. چرا؟ چون «معصیت» موضوع است و هیچ حکمی نمی گوید موضوع را ثابت کن. مثلا؛  اگر مولا فرمود: «ألمستطیع یحجٌ» معنایش این نیست که برو کسب استطاعت کن، بلکه می گوید: اگر استطاعت حاصل شد،به حج بروید.

ما می گوییم: این فرق نمی کند خواه عصیان را موضوع بگیریم، یا عصیان را شرط حکم بگیریم، در هر صورت، قضیه ی دوم دعوت به عصیان نمی کند، خواه عصیان را موضوع بگیرید و خواه عصیان را شرط بگیرید،یعنی  همه ی فقها گفته اند که  اگر مولا فرمود: «ألمستطیع یحجٌ» کسب استطاعت واجب نسیت، یا اگر مولا فرمود: «إن استطعت فحجٌ» این فرق نمی کند  چه شرط را به موضوع بر گردانیم و بگوییم: هیچ حکمی اثبات موضوع نمی کند،یعنی دعوت به موضوع نمی کند، به این چیز احتیاج ندارد خواه «عصیان» موضوع باشد، خواه «عصیان» شرط باشد،یعنی هیچگاه قضیه ی دوم دعوت به عصیان نمی کند.پس بیان اول شما خوب است، منتها مبنای که براین بیان اتخاذ کردی، مبنای غیر صحیحی است،یعنی فرق نمی کند چه ما  عصیان را موضوع برای امر دوم بگیریم، یا عصیان را شرط بگیریم، همانطور که «حکم» اثبات موضوع نمی کند، قضیه ی شرطیه هم نمی گوید که: بروید شرط را تحصیل کنید.

ب)  عمده همین بیان دوم است، این آقایان دلشان را  به اختلاف در رتبه خوش کرده اند و گفته اند که: رتبه ی امر «أزل» به دو رتبه و درجه مقدم بر امر به «صلات» است. چرا؟ چون امر «صلات» موضوعش عصیان است، (این یک رتبه تأخر)؛ عصیان هم نسبت به امر اول متأخر است، پس امر دوم از امر اول به دو درجه متأخر است.

 ما می گوییم: درجه و رتبه مشکل را حل نمی کند ،یعنی اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی کند. چرا؟ چون مواری را سراغ داریم  که عین همین اختلاف در رتبه است، ولی مشکل هم چنان لاینحل باقی است،یعنی حل نشده است. چطور؟ اگر امر دوم را مقید به امتثال کنند و بگویند:« أزل النجاسة و إن امتثلت فصلٌِ» - امتثال شرط متاخر، نه امتثال متقدم -،یعنی اگر اندیشه ی امتثال پیدا کردی، «فصلٌِ»، عین این تأخر است، چون امتثال امر «ازاله» از خود ازاله مؤخر است، همان امتثال هم در این جا موضوع است. پس امر به «صلات» از امر به «ازاله» به دو رتبه (رتبین) متأخر است، دو رتبه کدام است ؟ همان امتثال. و حال آنکه همه می گویند: این باطل است که مولا بفرماید: «أزل النجاسة» بعداً بفرماید:« إن امتثلت فصلٌِ» ، البته نه  امتثال خارجی، بلکه امتثال به صورت شرط متاخر .

«مولا» اگر ببیند که شما در آینده امتثال خواهید کرد، فوراً بفرماید: «صلٌِ»، باید این هم جایز باشد. چرا؟ لأن الامر الثانی متأخر عن الأمر الاول برتبین؛ یعنی همانطور که «عصیان» از امر اول متأخر است، امتثال هم متأخر است، امتثال هم که در این جا موضوع است.بنابراین؛ چیزی که مشکل را حل می کند، رتبه نیست. تمام کسانی که در «ترتٌّب» بحث می کنند (غیر از مرحوم بروجردی) می خواهند رتبه ها را دو تا کنند، آن هم رتبه های عقلی،و می گویند: از نظر عقل رتبه ی امر به «ازاله» مقدم بر رتبه ی امر به صلات است و امر صلاتی به دو رتبه متأخر از امر ازاله است،پس اگر «رتبه» بخواهد  مشکل حل کن باشد، باید به جای «عصیان»،کلمه ی امتثال را بگذارید( امتثال به صورت شرط متأخر)، و حال آنکه کسی این را جایز نمی داند، پس چه بهتر که بروید تعارض را در مقام خارج حل کنید، نه در مقام ذهن و در مقام عقل و بگویید: در مقام عقل «هذا متقدم و هذا متأخر»، این ذهنیات به درد خارج نمی خورد،و حال آنکه شما باید مشکل را در خارج حل کنید.چون اگر واقعاً اجتماع امرین فعلیین جایز نشد، بلکه  طلب الجمع شد، تأخر و تقدم رتبه کار ساز نیست، اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی کند، شما باید خارج را حل کنید .

بنابراین، ما  راجع به مقدمه ی چهارم دو تا اشکال کردیم:

1) گفتیم بیان اول شما خوب است، دیگر لزوم ندارد که بگویید: «کل شرط موضوع»، چون هیچگاه قضیه ی دوم دعوت به عصیان نمی کند،ولذا همانطور که گفته شد، امر اول منجٌز ، امر دوم معلٌَق است.

2) اما بیان دوم شما  که گفتید: اجتماع امرین فعلیین در رتبه ی واحد جایز نیست،  ولی  این جا اجتماع امرین فعلیین در دو رتبه است .

ما می گوییم: اختلاف «رتبه« مشکل را حل نمی کند، زیرا  گرفتاری ما  در مقام امتثال و خارج است،فلذا  شما  باید  این مشکل را حل کنید  و بگویید: در مقام امتثال تزاحم نیست،چون اگر اجتماع امرین فعلیین مقتضایش ایجاب جمع بین الضدین باشد، اختلاف در رتبه کارساز نیست .

المقدمة الخامسة: روح و جان «ترتٌب» در این مقدمه ی خامسه  و پنجم است، می فرماید : خطابین فعلیین، به عبارت دیگر: «امرین فعلیین» دو جور است: الف) گاهی فعلیت اول هادم  فعلیت دوم است (الحکم الفعلی الأول هادم لفعلیة الحکم الثانی)،یعنی اگر اولی فعلی شد، محال است که  دوم هم فعلی به تمام معنی بشود.

 مثال : مانند کتاب خمس .شخصی در آخر « اسفند ماه » در آمد و سودش را محاسبه کرد و دید که صد تومان ربح و سود عایدش شده است، ولی از طرف دیگر برای مخارج و مؤنه ی زندگیش پنجاه و یا صد هزار تومان بدهکار است، این آدم در این جا دو تا امر دارد:

 الف) فاعملوا أنما غنمتم من شیء فان لله خمسه»،

ب) امر دومش این است که: «الخمس بعد المؤونه»، همین که امر دوم آمد، امر اولی عقب نشینی کرد،یعنی فعلیت امر دوم، فعلیت امر اول را از کار انداخت

 ج) گاهی هیچکدام هادم فعلیت دیگری نیست،یعنی ممکن است هر دو فعلی باشند، این از قبیل «ترتٌب» است،فلذا فعلی بودن «أزل النجاسة» منافات با فعلیت «و إن عصیت فصلٌِ» ندارد. چرا؟ چون فعلیت«ازاله» هادم فعلیت امر صلات نیست، بله! در مقام امتثال باید ببینیم که تزاحم دارند یا تزاحم ندارند. به عبارت دیگر: مانع ندارد که هر دو فعلی باشد، منتها باید  ببینیم که آیا در مقام امتثال، طلب الضدین یا طلب الجمع بین الضدین است یا نیست؟

می فرماید: به سه دلیل «طلب الجمع بین الضدین نیست، بلکه «طلب الضدین» است، چون هم ازاله فعلی است و هم صلات فعلی می باشد،زیرا «عصیان» شرط متأخر است،یعنی  تصور العصیان  شرط متأخر است،پس هر دو فعلی است، اما در عین حال «طلب الجمع بین الضدین» نیست. چرا؟ سه تا  دلیل اقامه می کند :

١) لو کان نتیجة فعلیة الأمرین طلب الجمع بین الضدین، لزم الإستحالة فی المطلوبیة. الوجوب

2) لو کان نتیجة فعلیة الأمرین طلب الجمع بین الضدین، لزم الإستحالة فی الوجوب

٣) البرهان المنطقی علی أن القضیة منفصلة؛  با این سه دلیل و برهان می فرماید: هر دو امر فعلی است، اما نتبجه اش «طلب الجمع بین الضدین» نیست،چون اگر نتبجه اش «طلب الجمع بین الضدین» باشد، لازمه اش استحاله در مطلوب  و تضاد در مطلوب است، چطور تضاد در مطلوب است؟ می گوید: اگر چیزی قید امر است، قید مطلوب  نیز است، مثلاً : «إن استطعت فحجٌ»؛ «استطاعت» در عین اینکه  قید امر است، قید مطلوب نیز است، یعنی «الحج بعد الاستطاعة»؛ فلذا  قانون کلی است هر چیزی که قید طلب شد، قید مطلوب  نیز می شود؛ «إن استطعت فحجٌِ»، یعنی «الحج بعد الإستطاعة». اگر واقعاً در این جا جمع ضدین باشد،« یلزم التضاد فی المطلوب». چرا ؟ چون مولا فرموده:«إ ن عصیت فصلٌِ، یعنی الصلوة بعد العصیان»، بنابراین؛ اگر بفرماید که هم در حال عصیان می خواهم و هم در حال اطاعتِ امر ازاله، این می شود تضاد در مطلوب. چرا تضاد در مطلوب است؟ چون قرار شد، چیزی که قید طلب است، قید مطلوب نیز باشد، در اینجا «عصیان» قید طلب است، یعنی «إن عصیت فصلٌِ»، این قید صلات هم است، یعنی «الصلوة بعد العصیان»، پس صلات را در حال عصیان می خواهد، اگر بفرماید که من  صلات را در هر دو حالت می خواهم،یعنی  هم در حال عصیان می خواهم  و هم در حال امتثال، این تضاد در مطلوب  می شود، چون مطلوب عبارت شد از:«الصلوة بعد العصیان»؛ اگر این صلات را در هر دو حالت بخواهد،یعنی هم در حال عصیان و هم در حال امتثال، این تضاد در مطلوب  است. پس «نبیجة الفعلیین» طلب الجمع بین الضدین نشد، چون دومی را هنگام عصیان اولی می خواهد، نه هم در حالت عصیان و هم در حالت امتثال،زیرا این تضاد در مطلوب است.

 اگر مولا فرمود: «وإن عصیت فصلٌِ»، یعنی «صلات» بعد از عصیان است،پس مطلوبیت «صلات» مقید به بعد از عصیان است، اگر مولا بفرماید: «الصلوة مطلوب فی جمیع الاحوال»،یعنی هم در حال امتثال و هم در عصیان، این تضاد در مطلوب است.

 اما اگر دومی را بگویید،یعنی تضاد در طلب، می فرماید: فعلیت امر دوم، هادم موضوع امر ثانی است، چون امر اول می گوید: «أزل النجاسة فی حال الإمتثال و فی حال العصیان»  یعنی در هر دو حالت ازاله را می خواهد، پس اگر امر «أزل النجاسة» فعلی است، می شود هادم و طارد موضوع امر دوم. چطور می شود که بینهما طلب الجمع بین الضدین باشد، و حال آنکه امر اول، هادم موضوع امر دوم است، اگر امر دوم فعلیت داشته باشد هم در حالت عصیان و هم در حالت امتثال، این خلاف وجوب است، «وجوب» مقید به عصیان است، اگر در هر دو حالت بخواهد این تضاد در وجوب، و تضاد در طلب است.به عبارت دیگر: «طلب» از اول مقید به عصیان است، اگر مقید به عصیان است و در هر دو حالت می خواهد، یعنی  هم در حالت عصیان می خواهد و هم در حالت امتثال، این تضاد در طلب است .

در دلیل سومش می فرماید: قضیه ی منفصله، می فرماید: ایها العبد! إما أن تکون مطیعاً فأزل النجاسة و إما أن تکون عاصیاً فصلٌِ؛ این قضیه ی منفصله است، هیچ وقت قضیه ی منفصله با هم جمع نمی شوند، «العدد إما زوج أو فرد»؛ إما أن تکون ممتثلاً فأزل النجاسة، و إما ان تکون عصیاً فصلٌِ؛

 پس ایشان سه تا برهان نقل کرد که «فعلیة الأمرین» نتیجه اش طلب الجمع بین الضدین نیست، و إلا یلزم التوالی الفاسدة الثلاثة،یعنی سه تا تالی فاسد لازم می آید:

١) التضاد فی المطلوب؛ چطور تضاد در مطلوب لازم می آید ؟ چون چیزی که قید طلب است، قید مطلوب نیز است، پس در حقیقت «الصلوة بعد العصیان» است، «عصیان» اگر قید وجوب است، قید واجب نیز است، پس «الصلوة بعد العصیان» .

اگر بگویید: «صلات» در هر دو حالت مطلوب است،یعنی هم در حالت امتثال مطلوب است  و هم در حالت عصیان، این تضاد در مطلوب است،وحال آنکه «مطلوب» فقط در یک حالت مطلوب بود که همان حالت عصیان باشد، شما اگر بگویید: در هر دو حالت مطلوب است، این تضاد در مطلوب است.

٢) یلزم التضاد فی الطلب؛ چطور تضاد در طلب لازم می آید؟ چون امر اول، هادم موضوع امر دوم است، پس «وجوب» مقید به عصیان است. اگر بگویید: «وجوب» در هر دو حالت مطلوب است، این تضاد در طلب است،چرا؟ چون اول می گویید: «طلب» مقید است، بعداً می گویید: «طلب» مطلق است. 

٣) سومی هم که معلوم است،یعنی قضیه ی منفصله،أیها المکلٌَف! إن کنت ممتثلاً فأزل  النجاسة و ان کنت عاصیاً فصلٌِ؛ قضیه ی ای منفصله که با همدیگر جمع نمی شوند، (این کلام محقق نائینی بود)

یلاحظ علیه: جناب نائینی! شما خودتان در مقدمه ی پنجم فرمودید که «أزل النجاسة» در مقام فعلیت با هم تضاد ندارند،بلکه تضادشان در مقام امتثال است،یعنی فرق گذاشتید بین خمس مالک من المنافع، با آن روایتی که می گوید : «الخمس بعد المؤونة»، فرمودید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را از بین می برد، ولی در این جا می فرمایید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را زا بین نمی برد،شما قبلاً این گونه  فرمودید، اما آنجا که  گفتید: «تضاد» در طلب است، خلاف این را گفتید و فرمودید: فعلیت آن، با فعلیت این جمع نمی شود، شما در اول مقدمه ی پنجم به ما قول دادید که  مسئله ی«ترتب» غیر از مسئله ی خمس و بدهی است،یعنی در آنجا فعلیت یکی، فعلیت دیگری را نابود می کند، ولی در این جا به ما قول دادید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را از بین نمی برد،بلکه مشکل در امتثال است، ولی هنگامی که خواستید بگویید: این «امر» فقط در حالت عصیان فعلیت دارد، فرمودید که در دو حالت ندارد، هم حالت عصیان، و هم حالت امتثال، این که تضاد شد، چون در اولی گفتید: «بینهما» در مقام فعلیت تضادی نیست، بلکه تمام مشکلات در امتثال است، ولی هنگامی که برهان سه گانه را اقامه کردید: الف) یلزم التضاد فی المطلوب؛ب) یلزم التضاد فی  الطلب؛ج) لا یجمع قضیة المنفصلة خلاف این را گفتید.

اما در دومی بیان شما این است که: دلیل اول، موضوع دلیل دوم را  ازبین می برد، اگر «واقعاً» دلیل اول، موضوع دلیل دوم را از بین می برد، پس از قبیل قسم ثانی نشد، بلکه از قبیل قسم اول شد، قسم اول کدام است؟ گفت :«الخمس بعد المؤونة»، این موضوع« واعملواانما غنمتم فلله خمسه» را از بین می برد و  می گوید: تو در این جا غنیمت نداری، این بیانی است که در برهان دوم گفتید، «جعلت باب الترتب من القسم الاول» که فعلیت امر اول، فعلیت امر دوم را از بین می برد، یعنی با وجود او، دومی فعلیت ندارد، این به همان قسم  اول بر گشت.

ثانیاً : جناب آقای نائینی! با این مقدمه ها و زحمات احتیاجی نیست،یعنی «ترتٌب» به این مقدمات نیازی ندارد، بلکه همان بیان مرحوم آیة الله بروجردی برای ترتب کافی است، ایشان فرمودند: هردو دلیل(دلیلین) در کدام مقام با هم تضاد دارند ؟ اگر بگویید: در مقام تشریع با هم تضاد دارند؛ گفتیم که کتاب «ترتب» غیر از کتاب «خبرین متعارضین» است، آن جا در مقام تشریع تکاذب است،اما در این جا در مقام تشریع تکاذب نیست. اگر بگویید: در مقام داعویت و تأثیر، در نفس مکلٌَف است، آن جا که دلیل اول مؤثر است، دلیل دوم موثر نیست، و بالعکس، اگر مقام امتثال را می گویید؛ در  مقام امتثال هم تضاد نیست. پس این «دو تا دلیل»» نه در مقام امتثال تزاحم دارند و نه در مقام تشریع و نه در مقام داعویت، در مقام امتثال هم تضاد نیست،یعنی این زندگی من از دو حالت خالی نیست، اگر زندگی بنده را امر اول پر کند، دیگر به امر دوم نیاز نیست، و اگر زندگی بنده از آن نظر خالی شد، امر دوم پر خواهد کرد؛ ولذا این بیان آیه ا... بروجردی در «ترتٌب» کافی است