جلسه 1396/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم



مباحث قطع

موضوع: مباحث قطع
گفتیم که در امر اول، جهاتی را بحث می کنیم. در جهت اولی ابتدا عبارت شیخ انصاری را نقادی کردیم. شیخ فرموده بود که تبعیت از قطع واجب است ولی ما این عبارت را خالی از اشکال ندانستیم حتی وجوب تبعیت از مقطوع را هم صحیح ندانستیم و گفتیم که صحیح این است که بگویمم: واجب است از احکام منجزة تبعیت کنیم.
جهت ثانیه درباره ی طریقیت قطع بود که اصولیین می گویند طریقیت برای قطع ذاتی است از این رو قابل جعل حقیقی نیست هرچند می توان آن را مجازا جعل کرد. زیرا ملاک جعل، فقر است و جایی که فقر باشد احتیاج به جعل هست ولی در جایی که فقر نیست جعل هم نیست.
گفتیم که ما هم قائل هستیم که طریقیت قابل جعل نیست ولی در دلیل با آنها مخالف هستیم و قائل می باشیم که طریقیت ذاتی قطع نیست و الا تمامی ادیان و تمامی خبرگزاری های ضد و نقیض که گویندۀ آنها به آن قطع دارد باید صحیح باشد و هر کسی که قاطع است باید قطعش صحیح باشد. اگر هم بگویند که طریقیت، نسبی است می گوییم که چنین طریقیتی نمی تواند ذاتی باشد زیرا ذاتی با نسبی سازگار نمی باشد.
دلیل ما بر عدم امکان جعل طریقیت این است که طریقیت امری تکوینی است و امر تکوینی قابل جعل نمی باشد.
 
الجهة الثالثة: اصولیون می گویند که حجیّت قطع ذاتی است و قابل جعل نمی باشد. یعنی کسی نمی تواند بگوید: جعلتُ القطع حجة. زیرا ملاک جعل، فقر است و وقتی حجیّت برای قطع ذاتی است دیگر نیاز نیست که حجیّت را برای آن جعل کرد. شیخ انصاری و محقق خراسانی هر دو این عبارت را آورده و قبول کرده اند.
نقول: ما در مدعا با آنها شریکیم ولی در استدلال نه. ما معتقدیم حجیّت، ذاتی قطع نیست زیرا ملاک در ذاتیت این است که اگر ملزوم را تصور کردیم لازم هم بلافاصله به ذهن بیاید و بین لازم و ملزوم ملازمه ی واضحی باشد مانند اینکه هر وقت می گوییم: چهار، زوجیت هم به ذهن می آید. این در حالی است که در مورد قطع چنین نیست زیرا گاه قطع به ذهن می آید ولی حجیّت به ذهن نمی آید.
صحیح این است که حجیّت از احکام عقل است یعنی عقل می گوید که اگر کسی یقین پیدا کرد که آن چیز سم است و سپس آن را خورد مولی می تواند علیه انسان با انسان احتجاج کند.
توضیح ذلک: الحجیة علی اقسام ثلاثة:
    • حجیة عقلائیة
    • حجیة منطقیة
    • حجیة اصولیة
حجیّت عقلائیة: ما یحتج به المولی علی العبد.
طبق این معنا قطع حجت است و اگر می گوییم حجیّت قطع قابل جعل نیست نه از این جهت است که حجیّت، ذاتی عقل است بلکه به این سبب است که عقل به حجیّت آن حکم می کند یعنی در صورت مخالفت با قطع، مولی علیه انسان احتجاج می کند. به عبارت دیگر عقل برای خودش احکامی دارد و همان گونه که عقل می گوید: ظلم قبیح است و عدل حسن می باشد، در مورد قطع هم می گوید: القطع ما یحتج به المولی علی العبد.
ان قلت: فرق بین امکان ممکن و حجیّت قطع چیست زیرا گفته می شود که امکان ممکن که سلب ضرورت وجود و ضرورت عدم از ممکن است از لوازم ممکن است و امکان از ضروریات ممکن می باشد. مرحوم شبستری در عرفان منظومه ای دارد و در آن می گوید:
سیه رویی ز ممکن هر دو عالم*جدا هرگز نشد و الله اعلم
اما حجیّت از ضروریات قطع نیست.
قلت: ممکن غیر از سلب الضرورتین چیز دیگری نیست. انسان ممکن یعنی کسی که هنوز نه علة العدم است و نه علة الوجود، و نه ضرورت وجود دارد مانند خداوند و نه ضرورت عدم مانند ممتنعات. واقعیت ممکن همان فقر و سلب الضرورتین است بنا بر این بعید نیست که بگوییم: امکان نسبت به ممکن از قبیل ضروریات و ذاتیات است.
این بر خلاف حجیّت است که با قطع فرق دارد. در ماهیّت قطع، حجیّت نخوابیده است.
الحجة المنطقیة: آیا قطع حجت منطقی هم هست یا نه.
حجت منطقی یعنی حد وسط، یا علت نتیجه است یا معلول آن و به بیان فنی تر، حد وسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر است. مثلا در: العالم متغیر و کل متغیر حادث، تغیّر، علت برای حادث بودن است و الا اگر چیزی قدیم بود دیگر تغییر نمی کرد.
گاه حد وسط معلول است مانند: زید مختل الاخلاط و کل مختل الاخلاط محموم فزید محموم. (انسان چهار اخلاط دارد که عبارتند از: سوداء، صفراء، بلغم و دم که می گویند اگر این چهار تا به هم بخورد انسان تب دار می شود.)
با این توضیح قطع، حجت منطقی نیست زیرا قطع، نه علت نتیجه است و نه معلول آن زیرا بحث ما در قطع طریقی است یعنی چیزی که قطع در حکم آن مدخلیت ندارد و در آن حکم روی واقع رفته است. مثلا: الماء بما هو هو طاهر و البول بما هو هو نجس.
قطع در قطع طریقی مدخلیت ندارد ولی قطع در قطع موضوعی مدخلیت دارد مثلا حرمت سفر روی قطع به خطر و ضرر رفته است. بنا بر این اگر قطع، موضوعی باشد قطع می تواند حجت منطقی باشد زیرا یقین به خطر در سفر، علت برای حرمت سفر می باشد و می توان گفت: هذا السفر مقطوع الخطر و کل مقطوع الخطر حرام، فهذا السفر مقطوع الحرام.
و من هنا یعلم که در اول رسائل اشتباهی رخ داده است و آن اینکه شیخ می گوید: قطع حجت نیست زیرا قطع در حکم مدخلیت ندارد ولی ظن حجت است و می توان گفت: هذا ما افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو حرام فهذا حرام.
شیخ در عبارت فوق خلط کرده است و حق این است که اگر ظن، طریقی شد حکم آن مانند حکم قطع است و نمی تواند حجت منطقی باشد. نمی توان گفت هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة حرام فهذا حرام. زیرا مظنون الخمریة حرام نیست بلکه کل خمر حرام است چه مظنون الخمریة باشد یا نباشد. از آن سو ظن موضوعی حجت منطقی می باشد. و حاصل اینکه نباید بین ظن و قطع، فرق گذاشت. اگر بحث ما در حجت منطقی است ظن و قطع طریقی حجت منطقی نیست ولی ظن و قطع موضوعی حجت منطقی است.
الحجة الاصولیة: چیزی که خودش حجت نیست ولی این قابلیت را دارد که شارع آن را حجت کند. گاه چیزی اصلا قابلیت حجت شدن را ندارد مانند شک. ولی گاه این قابلیت را دارد مانند ظنّ که قابلیت حجت شدن را دارد. از این رو اماره که ظن است می تواند با پشتوانه ی شرع حجت شود و شارع می تواند آن را حجت کند. همچنین است در مورد اجماع منقول، خبر واحد، شهرت فتوایی و از نظر اهل سنت، قیاس و استحسان و المصالح المرسلة و غیر ذلک.
در حجت اصولی باید بین قطع و ظن فرق گذاشت. قطع احتیاج به جعل جاعل ندارد ولی ظن احتیاج به جعل جاعل دارد.
لعل کلام شیخ در مسأله ی قبلی ناظر به همین باشد. یعنی شاید شیخ ناظر به حجت اصولی بود نه حجت منطقی.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ این بحث می رویم که هل یجوز النهی عن العمل بالقطع او لا.