جلسه 1396/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم



مجاري اصول و حجيّت قطع

موضوع: مجاری اصول و حجیّت قطع
بحث در مطالبی است که به عنوان مقدمه ذکر می شود. گفتیم که اصول عملیه به حصر استقرائی چهار تا است و مجاری اصول به حصر عقلی چهار تا می باشد.
اما اصول عملیه عبارت است از برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب.
اما اصولی همچون اصالة الطهارة و امثال آن جزء این اصول نیست زیرا بحث در اصولی است که در تمامی ابواب فقهی جاری می شود ولی اصالة الطهارة فقط در باب طهارت جاری می شود.
در جلسه ی گذشته گفتیم که اگر استصحاب را کنار بگذاریم می توانیم حصر اصول عملیه را در سه تای باقی مانده عقلی نماییم.
 
مجاری اصول اربعه: این دقیق ترین بحثی است که شیخ انصاری مطرح می کند ولی آن را به سه عبارت بیان می کند. دو مورد آن در ابتدای بحث قطع مطرح شده است و البته هر دو عبارت حاوی اشکالاتی است که در حواشی رسائل ذکر شده است. سومین مورد را شیخ انصاری در اول بحث برائت ذکر می کند که بی اشکال است. ما نیز همین سومین بیان را ذکر می کنیم و از ذکر دو مورد اول و اشکالات آن صرف نظر می کنیم (هرچند در دوره های گذشته آن اشکالات را بیان کرده ایم).
شیخ در اول برائت می فرماید: مجتهد وقتی در حکمی شک می کند باید دید که آیا حالت سابقه ی ملحوظه دارد یا ندارد (کلمه ی ملحوظه برای این است که شیخ انصاری قائل نیست که تمامی حالت سابقه ها حجت است بلکه حالت سابقه ای حجت است که از نظر او ملحوظه باشد بنا بر این شک در مقتضی را حجت نمی داند بلکه شک در رافع را حجت می داند) اگر حالت سابقه ی ملحوظه داشت استصحاب جاری می شود و اگر حالت سابقه ی ملحوظه نداشت اگر احتیاط ممکن نیست در آنجا تخییر جاری می شود و فرق نمی کند که شک در تکلیف باشد (مثلا نمی دانم امشب بیتوته در این مسجد برای من واجب است یا حرام. هر جا که نوع تکلیف معلوم نباشد آن از قبیل شک در تکلیف است مانند این مورد که نمی دانیم تکلیف، واجب است یا حرام و از باب دوران بین محذورین است) یا شک در مکلف به (اصل وجوب بیتوته را می دانم ولی نمی دانم که بیتوته در قم واجب است یا در تهران)
اما اگر احتیاط ممکن باشد گاه دلیل عقلی و نقلی بر عقوبت وجود ندارد در اینجا برائت جاری می شود. مثلا در شرب تتن می توان احتیاط کرد ولی دلیل بر عقوبت وجود ندارد. اما اگر احتیاط ممکن باشد ولی دلیل بر عقوبت باشد، اشتغال جاری می شود.
بر این بیان شیخ هیچ اشکالی وارد نیست. بنا بر این اگر کسی دو بیان اول و دوم شیخ را که در اول قطع است بررسی کند و اشکالات آن را نیز در حواشی مطالعه نماید متوجه می شود که بر این بیان سوم از شیخ اشکالی بار نیست. شاید هنگامی که شیخ، برائت را می نوشت اشکالاتی که بر دو بیان سابق او بار بود را متوجه شد (شاید شاگردان او اشکالات آن دو بیان را برای شیخ بازگو کردند) در نتیجه شیخ بیان سومی که بی اشکال باشد را ارائه کرد.
 
اذا علمت هذه المقدمات فنقول: که ما در دو مقام بحث خواهیم کرد:
المقام الاول: فی احکام القطع
المقام الثانی: فی حجیة العقل
 
اما المقام الاول: فی احکام القطع
در این مقام از هفت جهت بحث می شود. بعد از بیان این هفت جهت امر اول نیز پایان می پذیرد.
الجهة الاولی: همان گونه که شیخ انصاری می گوید، از احکام قطع این است که یجب اتباع القطع مادام موجودا
بعضی می گویند: یجب اتباع المقطوع
ما می گوییم: یجب اتباع الاحکام المنجزة بالقطع و الامارات.
عبارت شیخ اشکال دارد و آن اینکه بحث ما در قطع طریقی است و حال آنکه این قطع اصلا مورد توجه نیست بنا بر این چگونه می توان گفت که اتباع قطع واجب است. مرحوم حجت در تبیین آن می فرمود: کسی که گرگ را می بیند، اصلا توجه به قطع خود ندارد تا از آن تبعیت کند بلکه تمام توجه او به مقطوع است که گرگ می باشد. بنا بر این او از گرگ می ترسد نه از قطعش به گرگ بودن آن حیوان.
در آینده خواهیم گفت که قطع یا طریقی است و یا موضوعی. بحث ما در قطع طریقی است که در آن توجهی به قطع وجود ندارد.
بر این اساس بعضی گفته اند: یجب اتباع المقطوع که همان گرگ، خمر و امثال آن است.
این عبارت نیز اشکال دارد زیرا اگر مراد این گروه اتباع مقطوع بما هو مقطوع باشد می گوییم: قطع چیزی نیست که انسان از آن اطاعت کند بلکه قطع وسیله ای برای اطاعت است کسانی که قائل به اطاعت از مقطوع هستند در واقع قطع را جزء مُطاع قرار می دهد و حال آنکه قطع، وسیله ای بیش نیست. بنا بر این باید گفت که اتباع ذات مقطوع واجب است نه خود مقطوع.
ما تعبیر سومی را اتخاذ کرده ایم و می گوییم: یجب اتباع الاحکام المنجزة اما بالقطع او بسبب الامارات. (اماراتی که حجت است).
یعنی عقل می گوید که هر حکمی که منجز است چه به وسیله ی قطع باشد یا به وسیله ی امارات باید از آن اطاعت کرد.
 
الجهة الثانی: شیخ انصاری و محقق خراسانی می فرمایند: الطریقیة امر ذاتی للقطع و لیس بجعل جاعل. این بر خلاف امارات است که طریقیت آنها به جعل جاعل است و طریقیت آنها بالذات نیست.
به عنوان مقدمه می گوییم: الجعل اما بسیط او مرکب و المرکب اما حقیقی و اما مجازیّ
«جعل شیءٍ»، مانند ساختن منبر بسیط است و «جعل شیء شیئا» مانند رنگ آمیزی منبر مرکب است. یا مثلا کسی صاحب فرزند می شود این جعل بسیط است و بعد که آن فرزند عالم می شود جعل آن مرکب است.
جعل مرکب نیز بر دو قسم است: گاه واقعا جعل حقیقی است مانند: «جعل الشیء ابیض» و گاه جعل آن مجازی است مانند: «جعل الاربعة زوجا» زوجیت اربعه مجازی است زیرا به محض اینکه اربعه ایجاد شد خواه یا ناخواه زوجیت نیز ایجاد شده است.
ملاک جعل، فقر است یعنی اگر چیزی فقیر است به جعل جاعل احتیاج دارد و الا احتیاج ندارد. مثلا خداوند ما جاعل ماست و ما فقر ذاتی داریم و مجعول هستیم. به همین دلیل، ایجاد اربعه به جعل حقیقی است ولی زوجیت آن به جعل مجازی است زیرا همین که اربعه ایجاد شده است خواه یا ناخواه زوجیت نیز هست. جعل در اینجا مجازی است چون فقری وجود ندارد و فقط هر جا که فقر وجود دارد جعل آن حقیقی می باشد.
حال از آنجا که طریقیت برای قطع ذاتی است، جعل طریقیت برای آن از قبیل جعل مرکب مجازی است مانند: «جعل الاربعة زوجا» یعنی همین که خداوند منّان قطع را در دل ما ایجاد کرد، طریقیت هم خواه ناخواه با آن همراه است.
یلاحظ علیه:
الاول: چگونه می شود که طریقیت امر ذاتی برای قطع باشد (مراد از امر ذاتی این است که هرگز از شیء جدا نمی شود) و حال آنکه طریقیت از قطع می تواند جدا شود. مثلا کسی خداپرست است ولی دیگری ملحد است و حال آنکه هر دو قطع به عقدیۀ خود دارند. اگر طریقیت امر ذاتی برای قطع بود باید تمامی قطع ها مطابق واقع بود و باید سخن متخاصمین اگر در گفتار خود قطع دارند هر دو صحیح باشد.
این گروه هنگامی که متوجه این اشکال شدند پاسخ دادند که مراد طریقیت نسبی است نه طریقیت مطلق. نسبی یعنی قطع از دیدگاه قاطع طریق است.
در پاسخ می گوییم: امور ذاتی نسبیت بردار نیست و همیشه مطلق می باشد.
الثانی: بر فرض اینکه طریقیت برای قطع امر ذاتی باشد، می گوییم که طریقیت قابل جعل نیست البته نه به خاطر اینکه گفته شده که طریقیت ذاتی قطع است و ایجاد قطع، کافی در ایجاد شدن طریقیت است بلکه به خاطر اینکه طریقیت امری تکوینی است و امر تکوینی قابل جعل نیست. فقط امور اعتباری قابل جعل می باشند مانند: زوجیت و ملکیت. مثلا آئینه طریقیت دارد ولی خاک ندارد از این نمی توان طریقیت را برای خاک جعل کرد و آن را مانند آئینه نمود.
و من هنا یعلم که مرحوم حجت از مرحوم نائینی نقل می کرد که می فرمود: شارع در امارات طریقیت را جعل کرده است ولی مرحوم حجت معتقد بود که شارع در امارات از باب تتمیم کشف اقدام کرده است. یعنی کشفیت امارات ناقص بود و شارع کشفیت آن را تتمیم و کامل کرد.
نقول: هیچ یک از دو کلام بالا صحیح نیست و در امارات نه طریقیت مجعول است و نه تتمیم الجعل زیرا طریقیت و تتمیم آن از امور تکوینی است که قابل جعل نیست. مثلا می گویند که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود بلکه برای شیرین شدن دهان به شکر و حلوای واقعی نیاز است.
حق این است که شارع در امارات فقط از باب امضاء جلو آمده است یعنی دیده که عقلاء به امارات عمل می کنند و همان را امضاء کرده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ این بحث می رویم که حجیّت قطع ذاتی است و قابل نهی نمی باشد.