جلسه 1395/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم



فرع دومِ كفايي بودن (مقام دوم در پاسخ به روايات داله بر عدم حجيت اطمينان /و بررسي حجيت مطلق مظنّه در كفايت به قيام غير)

موضوع: فرع دومِ کفایی بودن (مقام دوم در پاسخ به روایات داله بر عدم حجیت اطمینان /و بررسی حجیت مطلق مظنّه در کفایت به قیام غیر)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اعتبار «اطمینان» بود؛ که اگر انسان اطمینان پیداکرد که دیگری قیام کرده، آیا می تواند اکتفاکند به این اطمینان یا نه؟ گفتیم که: چون اطمینان از حجج شرعیه است، به دلیل سیرة عقلا و عدم ردع شارع، لازم نیست خودش هم اقدام کند. روایاتی که دال بر عدم حجیت اطمینان بود را بررسی کریم و گفتیم که مقتضی برای ردع سیره ندارد.
روایت هشتم: خمسون قسامه
در روایت داریم که اگر پنجاه نفر قسم خوردند که فلانی فلان کار را کرده اما خودش انکارکرد، حرفش را قبول کنید. واضح است که با قسم خوردن پنجاه نفر، برای انسان اطمینان حاصل می شود. ولی شارع حجیت این اطمینان را نپذیرفته، پس اطمینان حجت نیست.
پاسخ: ترتیب اثر نده
استشهاد به این روایت هم واضح است که تمام نیست؛ آیا شارع می خواهد بگوید: «کذِّبهم»؟ این را می خواهد بگوید؟! بگوییم: «پنجاه نفر دروغ گفته اند که ملتزم به دروغگویی این یک نفر نشویم»؟! اگر این روایت (که از مشکلات روایات هم هست) تمام باشد، معنایش در برخورد شخصی است؛ که ترتیب اثر نده؛ یعنی با آن شخص طوری برخورد کن کأنّ حرف او درست بوده.
مقام دوم: معارضة این روایات با سیره
اگر فرض کردیم روایات مزبوره از نظر مقتضی تامّ بود، آیا می توانیم با این روایات، سیره (بر حجیت اطمینان) را کناربگذاریم؟
سیَر عقلاییِ ریشه دار و گسترده، با چند حدیث و اطلاق، قابل ردع نیست؛ چون ردع باید متناسب با سیره باشد. وقتی یک سیره ای فراگیر و راسخ است، چطور می توان با یکی دو اطلاق آن سیره را برانداخت؟! فلذا در بحث «حجیت خبر واحد» فرموده اند که: «این سیرة عقلا را با یکی دو آیه نمی توان ردع کرد.». قرآن که قانون اساسی ماست، علما نپذیرفته اند که بتواند حجیت خبر واحد را ردع کند؛ به طریق اولی، اخبار (که پایین تر از کتاب است) نمی توانند حجیت اطمینان (که بالاتر از حجیت خبر احد است) را ردع کنند.
اگر در مقام اظهار موقف باش
محقق ارجمند حاج آقا مصطفی فرموده اند که شارع تارتاً در مقام ردع سیره است، آنجا درست است که با یکی دو اطلاق نمی شود سیره را ردع کند. اما اگر در مقام اظهار موقف است، با یک کلام می تواند سیره را ردع کند.
تتمیم تشریع
این حرف درست است. ولی در عین حال، اینجا خصوصیتی وجود دارد که باید شارع اگر قبول ندارد، تصریحات فراوانی بفرستد؛ چرا که محل ابتلا و آثار حجیت «اطمینان» فراوان و انبوه است؛ عمل به اطمینان، در کل شریعت کبرویاً و صغرویاً بین پیروان مکتب مسلمین رایج است. بسیاری از کبریات شارع را با خبر واحد استنباط می کنیم؟ عدالت راوی را چطور احرازمی کنیم؟ اگر شارع بینه را حجت کرده، از کجا می فهمیم عادل است؟ یا خودمان اطمینان داریم یا از شهادت دیگران به اطمینان رسیده ایم. بنابراین اساس امتثال شریعت، چه در احراز کبریاتش، و چه در احراز صغریاتش، بر اساس «اطمینان» است.
همان ادله ای که می گوید: «تشریع احکام، بر شارع واجب است.»، همان ادله می گوید: «نمی شود به همین اطلاقات و مدلول های التزامیِ این اخباری که نقل شد، اکتفاکرد. بلکه تتمیماً للتشریع، برای ردع حجیت اطمینان، باید تصریحات فراوانی بفرستد؛ و الا، نقض غرضش در تکلیف لازم می آید.».
این بیان، شبیه آن بیانی است که در اطلاقات مقامی به ما یاد داده اند؛ که اگر عرف «فردی که فرد است» را روی غفلت شان فرد نمی دانند و به اطلاق تمسک می کنند، شارع باید به آنها تنبّه بدهد. مثلاً شارع فرموده: «کفارة روزه، یک مد طعام است.»، و معمول اینها یک مقدار خار و خاشاک دارد، لذا کسی در ذهنش نمی آید که بدون آن خار و خاشاک باید یک مد بشود. اینجا اگر شارع آن ناخالصی را قبول ندارد و یک مد بدون ناخالصی را کفارة روزه می داند، چون غفلت عمومی وجود دارد، اگر شارع تنبیه نکند، نقض غرضش در تکلیف لازم می آید.
عمل به اطمینان هم همینجور است؛ معمول کار متشرعه، یا مباشرتاً بر اساس «اطمینان» است، یا به اطمینان منجر می شود. بنابراین این سیره، از آن سیره هایی است که درگیر است و ممزوج است. اینجا باید ردع کند، نه این که فقط اعلام موقف کند. و باید انبوه هم باشد، باید متناسب با عرف باشد.
وقتی شارع می فرماید: «إذا عرفت»[1]
یا «إذا علمت»، عرف اگرچه فقط اطمینان داشته باشد، خودش را مصداق «عرفت» می بیند و می داند. پس حتی شارع با ادله ای اینچنینی که عناوینی نظیر علم در آن اخذشده، نمی تواند حجیت اطمینان را ردع کند و اگر «اطمینان» را حجت نمی داند، باید صریح تر بفرماید.
این مقدمه ای که عرض کردم را برخی بزرگان در منتقی الاصول از آن استفاده کرده اند.
نتیجه
پس اگر در روایات رادعه از حجیت اطمینان، مقتضی هم تمام باشد، اینجا، از آن جاهایی است که تتمیماً للتشریع (برای آن که نقض غرض تکلیف لازم نیاید) نیاز به رد صریح و فراوان هست. بنابراین إن شاءالله عمل به اطمینان لا بأس به.
محل کلام است که: «آیا به اصول عقاید باید یقین داشته باشی و اطمینان کافی نیست؟»، مشهور بین فقها این است که در اعتقادات باید یقین داشته باشی. علتش هم این است که اعتقادات اصلی، برهان واضح دارد و لذا «علم» حاصل می شود. و آن ریزه کاری ها مثل اقسام توحید، تمام مراتبش را از ما نخواسته اند.
مرور حجج قائم شده بر کفایت قیام غیر
پس نتیجه تا اینجا این شد که اگر مکلف یقین کرد غیر خودش قیام به این وظیفه کرد، یکفی، و لذا لازم نیست خودش هم به این وظیفه قیام کند. اگر اطمینان پیداکرد که غیر قیام کرد، یکفی. اگر حجت شرعیه قائم شد بر این که غیرخودش قیام به این وظیفه کرد مثلاً بیّنه یا عدل واحد یا ثقه قائم شد، باز هم یکفی.
بررسی حجیت مطلق مظنّه
اگر هیچ کدام از اینها نبود و فقط مظنّه داشتیم بر این که دیگری قیام کرده، آیا همین مظنّه کفایت می کند از قیام ما؟
اقوال در مسأله
در اینجا از کلمات برخی فقها استفاده می شود که اینجا هم می تواند اکتفا کند.
قول به کفایت
مشهور علی نقل شهیدثانی
مرحوم شهیدثانی در «مسالک» این را نسبت به مشهور داده ولی خودش مناقشه کرده. فرموده: «و إنّما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكلّ به قبل حصول الغرض- و إن قام به من فيه الكفاية- على القول بالوجوب العيني، و سقوط الوجوب عمّن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، و ان كان هذا القسم موضع النظر.». پس خود ایشان فرموده: «فیه نظر»، اما به مشهور فقها نسبت داده که فرموده اند: «کافی است».
محقق اردبیلی
محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان» فرموده: «و ان العلم بان الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف، و كذا فيما نحن فيه، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير.» ایشان فتوا داده که در آن موردی که گمان می کند انجام خواهدداد، می تواند تأخیر بیندازد. پس به طریق اولی آن جایی که ظن بر انجام داریم، کفایت می کند.
کاشف الغطاء
کشف الغطاء یکی از چهار شرط وجوب امر به معروف را «عدم مظنة قیام الغیر به» قرارداده؛ یعنی «از شرایط وجوب، این است که ظن نداشته باشی که غیر به آن قیام کرده.»؛ پس اگر ظن داشته باشی که غیر به آن قیم کرده یکفی.
قول به عدم کفایت
صاحب جواهر: بل لایبعد الاکتفاء بالظن المتآخم للعلم، بل ربما بمطلق الظن» شاید ناظر به فرمایش شهید و مرحوم اردبیلی باشد. سپس می فرماید: «و ان کان فیه نظر او منع.»
خلاصه: دو قول داریم
پس در این مسأله که «آیا به مظنّة انجام غیر می توان اکتفاکرد؟»، دو قول داریم؛ یک قول این است که: بله، می توان اکتفاکرد، این قول را نَسبَه شهید ثانی الی المشهور، و قول دوم این است که: «لایمکن الاکتفا» و شاید فی أعصارنا، مشهور همین دوم باشد. ادلة قولین را باید بررسی کنیم، إن شاءالله برای شنبه.
 

[1] - مثلاً إذا عرفت أنه عادل فصل خلفه.