جلسه 1395/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي كفايي بودن امربه معروف (ادامه ي مناقشه ي بيان چهارم دليل عقل / و دليل سيره)

موضوع: ادله ی کفایی بودن امربه معروف (ادامه ی مناقشه ی بیان چهارم دلیل عقل / و دلیل سیره)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به طریق عقلی بود برای وجوب امر به معروف به نحو کفایی. بیان چهارم این بود که مرتبة یدیه لایعقل فیها العینیة که به همه بگویند: «حتی اگر دیگری امر به معروف کرد، امر به معروف بر شما واجب است.». وقتی لایعقل شد، پس ارادة وجوب عینی نسبت به مرتبة یدیه، از خطابات عامه ای که دلالت بر وجوب همة مراتب می کند، معقول نیست. پس قهراً نسبت به دو مرتبة دیگر هم وجوب باید کفایی باشد، وگرنه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید؛ که در مرتبة یدیه، در معنای وجوب کفایی استعمال شده باشد، و در مرتبة لسانی در معنای وجوب عینی استعمال شده باشد. و استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا مستحیل است، و یا خلاف ظاهری است که اتکال متکلم بر انتقال مرادش به آن بدون قرینه حکیمانه نیست.
جلسة گذشته، از این بیان، اینطور جواب دادیم که خطاباتی که همة مراتب را می گوید، مستعمل فیه اش وجوب عینی یا کفایی نیست. مستعمل فیه شان اصل بعث است، و بعثْ جامع بین وجوب کفایی و عینی است. نسبت به مرتبة یدی قرینة عقلیه داریم که مقیدشده به این که دیگری انجام ندهد، ولی نسبت به مرتبة لسانی چنین قرینه ای نداریم لذا بر اطلاق خودش باقی می ماند.
 
اگر خطابْ کاشف از ما به الإنشاء باشد
این جواب، در صورتی جواب است که آن خطابات، کاشف و اِخبار باشند از مجعول سابق. اما اگر خودش ما به الإنشاء باشد؛ یعنی به همین خطابْ انشاء وجوب شده باشد، باید هر دو اراده شده باشد؛ چون با همین بیان، برای مرتبة «یدی» انشاء وجوب کفایی می کند، و با همین بیان، برای مرتبة «لسانی» انشاء وجوب عینی می کند. و اگر «جامع» انشاء بشود، هیچ کدام از عینی و کفایی اثبات نمی شود؛ چون با انشاء جامع، خصوصیت انشاء نمی شود. بنابراین اگر همین الفاظْ ما به الانشاء باشد، از انشاء دو وجوب عینی و کفایی، با لفظی که یک معنا از آن اراده می شود، وقتی این دو وجوب تباین داشته باشند، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می آید.
اشکال: این اشکال شما در روایات نمی آید؛ چون روایات در مقام «تشریع» نیستند، بلکه اخبار از جعل شارع می دهند.
پاسخ: اگر این مبنا درست باشد کما علیه آیت الله بروجردی[1]
، اگر این روایاتْ کاشف از لسان جعل و تشریع باشد، پس مابه الإنشاء همینطور است و باز نمی شود دو وجوب از لفظ واحد استفاده بشود.
پاسخ دوم: استعمال لفظ در اکثر از معنا لابأس به
جواب اساسی، این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مستحیل نیست[2]
؛ بنابراین مولا می تواند در صقع نفس خودش، با این کلام واحد، هر دو معنا را انشاء کند و در مقام «تفهیم» برای عبد قید بیاورد. بنابراین استحاله و خلاف ظاهری پیش نمی آید.
4- سیره
سیره را به سه بیان می توان تقریب کرد. صاحب جواهر می فرماید: می بینیم که مسلمین و متشرعه وقتی یک منکری را متوجه می شوند و شرایط امر به معروف هست، خودشان را ملزم نمی بینند که خودشان اقدام کنند؛ خیلی وقت ها اکتفامی کنند به ارسال دیگری. و همچنین نسبت به مرسِلین نهی از منکر نمی کنند که: «چرا خودت نمی روی بگویی؟!». و حال این که اگر این وجوب، وجوب عینی بود و به انجام دیگری ساقط نمی شد، هر دو کار، خلاف بود؛ هم این کار خلاف بود که دیگری را ارسال کنند، و هم عدم نهی از ارسال دیگران خلاف بود. این مطلب، به سه تقریب دلالت می کند بر وجوب کفایی. به عبارت دیگر: از این سیره، به سه بیان می توانیم وجوب کفایی را کشف کنیم:
بیان اول: این سیره، بازتاب وجوب کفایی است
این سیره جَرَت علی مقتضی الکفائیة؛ چون این سیره، بازتابی از این تلقّی از شریعت است که: «واجب، کفایی است.»، بنابراین از این کار متشرعه کشف می کنیم که ما تلقَّوه عن المذهب و عن الشارع، عبارت است از وجوب کفایی.
و قهراً وقتی سیرة متشرعه این شد، کشف می کند که سیرة شارع هم همین است؛ چون بر اساس شرع عمل می کنند. و اینجا احتیاج به «امضاء» ندارد. فرق «سیره» با «بناء عقلا» همین است که سیرة عقلا حجت نیست الا این که شارع امضاکند، لکن سیرة متشرعه چون مهتمّ هستند که کارشان را بر اساس شرع انجام دهند، پس خود همین سیره کاشف از نظر معصوم است و لذا نیاز به امضای شارع ندارد.
بیان دوم: این سیره، بر خلاف وجوب عینی است
بیان دوم این است که این سیرة متشرعه، بر خلاف ما یقتضیه الوجوب العینی است؛ وجوب عینی اقتضامی کرد که هر کسی مباشرتاً باید اقدام کند، و وجوب عینی اقتضامی کرد که باید این متدینین کسی را که امر به معروف نمی کنند نهی از منکر کنند. پس این سیره بر خلاف مقتضای وجوب عینی است. پس معلوم می شود وجوب عینی مغروس در اذهان متشرعه نیست، و الا باید فعل متشرعه طبق عینی می شد. پس، از بطلان این شقّ (وجوب عینی)، لازم می آید اثبات آن شق؛ معلوم می شود آنچه مغروس در اذهان است، وجوب کفایی است.
در بیان دوم، اثبات وجوب کفایی، از باب ابطال یک طرف ضد و نقیض است؛ وقتی که فهمیدیم وجوب عینی مغروس در اذهان شان نیست، اثبات می شود که پس باید وجوب کفایی مغروس باشد. اما در بیان اول، کشف إنّی می کنیم؛ از این معلول مستقیماً کشف می کنیم آنچه مغروس در اذهان بوده، وجوب کفایی بوده است.
بیان سوم: نتیجة وجوب عینی در جامعه نیست
بیان سوم، به این شکل تقریب می شود که ما یقتضیه الوجوب العینی، از زمان معصوم إلی زماننا هذا، معدوم است در جامعة متشرعه. از این عدم، کشف می شود عدم وجوب عینی. وقتی عدم وجوب عینی کشف شد، اثبات می شود آن محتملی که امرش دائر بین وجوب عینی و کفایی بود، کفایی است.
این بیان، سیره نیست
این بیان سوم بر سیره، خالی از مسامحه نیست؛ این بیان، مقدار کمی از سیره استفاده، ولی حقیقتاً بیان سیره نیست. در اصول، یک قاعده ای داریم که: «عدم الدلیل، دلیل العدم»، و «لو کان لبان»؛ اگر وجوب عینی بود، باید تجلی پیدامی کرد و آشکارمی شد. اگر وجوب عینی بود، بین وجوب عینی و جریان سیره بر این که هر کسی خودش باید اقدام کند، ملازمه بود. و حال که این وجوب عینی نیست، پس در اذهان متشرعه هم نیست، پس وجوب، وجوب کفایی است.
این تفصیل های بین بیان ها، برای این است که اذهان شما دقیق بشود.
مناقشة برخی بزرگان: مردم در انجام این واجب، مسامحه می کنند
بعضی بزرگان معاصر اشکال کرده اند؛ گفته اند: ما در مسألة امر به معروف، خیلی تساهل و تسامح از مردم زمان خودمان و زمان ائمه می بینیم. دلیلش هم وضع جامعة آن زمان و این زمان، و سلطة جبارین در آن زمان و این زمان است. اگر به این واجب عمل می شد، جامعه اینطور بود؟! اقامة فرائض می شد و منکرات رخت برمی بست، نه این که رایج این باشد. و مگر ظالمین مجال ظلم و جور پیدامی کردند؟! اینها آیت است بر این که مردم اقدام به این واجب نمی کرده اند. بنابراین ممکن است کفایت شان بر امر به معرف دیگران به خاطر تسامح در اصل امر به معروف بوده، نه به خاطر کفایی بودن آن. نظیر آنچه شیخ در بحث «معاطات» فرمودند؛ که چون مردم تساهل دارند، سیره شان حجت نیست. پس این سیره ای که صاحب جواهر می فرماید، اصلاً معلوم نیست که بر اساس تلقی از شارع باشد؛ چون امر به معروف مشکل است، خیلی ها به آن اهمیت نمی دهند.
جواب: متشرعین مسامحه نمی کنند
ما در مقام «تقریر» گفتیم: سیرة عدول اینطور است؛ کسانی که ملتزم هستند طبق شرع عمل کنند، سیرة اینها بر این است که ملزم نمی دانند که خودشان بگویند؛ مثلاً آیت الله بروجردی کسی را نزد شاه می فرستاد اما خودش نمی رفت. و انصاف این است که اگر انسان تأمل در تاریخ کند، لبان و ظهر که آنها که متشرع بوده اند و اهمیت به امر به معروف می داده اند، سیره شان همین است. پس این سیره، سیرة محصله است و انسان با توجه به همین شرایط می تواند اطمینان پیداکند.
اگر کسی خودش به اطمینان نرسید، می تواند به جای تحصیل سیره، بر سیرة منقوله اعتمادکند؛ صاحب جواهر و غیر ایشان این سیره را نقل می کنند.
پس اگر مراجعه کنیم، نجد که عدول و متشرعه سیره شان کفایی بودن این واجب بوده است. و الا، سیرة منقوله هست و چون این سیرة منقوله محتمل الحس و الحدس است، پس حجت است.
آخرین دلیل، عبارت است از اصل، إن شاءالله جلسة بعد.

[1] - آیت الله بروجردی معتقد است روایات ائمه مانند فتاوای فقهاست؛ هیچ کدام در مقام جعل و تشریع نیستند، بلکه تنها اخبار از جعل شارع است.

[2] - چون حقیقت «استعمال» افناء اللفظ فی المعنی کما علیه الآخوند، نیست تا باعث بشود یک چیز دو چیز بشود. بلکه جعل علامیت است، و اشکال ندارد که علامتی، با قرینه، علامت برای دو معنا باشد.