جلسه 1395/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي كفايي بودن امر به معروف (دليل عقل / چهار بيان و مناقشات هر كدام)

موضوع: ادله ی کفایی بودن امر به معروف (دلیل عقل / چهار بیان و مناقشات هر کدام)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به روایت مسعدةبن صدقه بود برای اثبات کفایی بودن وجوب امر به معروف. بخشی از اشکالات آن روایت را عرض کردیم.
اشکال سوم: ناظر به عینی و کفایی نیست
اشکال دیگری که به این استدلال وارد است، این است که مقطع استدلال، دو جا بود: معلل و علت. در معلل استدلال این بود که پرسیدند: «آیا بر همة امت لازم است؟»، و حضرت فرمودند: «لا». به این قسمت، به این بیان استدلال شد که: امر به معروف، وجوبش یا کفایی است یا عینی. اگر عینی است، علی الکل است. و چون امام عینیت را نفی فرمودند، پس وجوب کفایی دارد.
این بیان، ناتمام است؛ چرا بر همه واجب نیست؟ ممکن است به این خاطر باشد که شرایط برای همه فراهم نیست، یا ممکن است خدا این واجب را بر گروهی از مسلمانان قرارداده، اما به نحو عینی یا کفایی؟ مثل این است که اجتهاد برای عده ای واجب است، اما بر این عده به نحو عینی واجب است یا به نحو کفایی؟
و به علت هم استدلال شد که مثل آن آیه ای که دربارة قوم حضرت موسی بود؛ این «من» برای تبعیض است، و امت هم یک نفر فصاعداٌ است. همان جواب، اینجا هم می آید؛ که ممکن است بر عده ای از امت به نحو عینی واجب شده باشد.
3- عقل
دلیل عقل، از رهگذر غرض است، لکن له عدة بیانات، البته در کلمات بزرگان، اینها بیان ها تفکیک نشده است.
بیان اول: غرض، معلولی جز وجوب کفایی ندارد
هیچ فعلی، برای فاعل مختار تحقق نمی پذیرد الا این که آن فاعل مختار غرض داشته باشد. جعل وجوب از طرف خدای متعال حتماً غرضی به دنبال دارد؛ غرضش از این جعل وجوب امر به معروف چیست؟ این غرض لیس إلا، یا حصول آن معروف در خارج، یا امر آمر به معروف، کلمات مختلف است؛ صاحب جواهر، غرض را «حصولهما» فرموده که ظهور ندارد در معروف و منکر، بلکه ظهور دارد در امر به معروف و نهی از منکر. این غرض آیا مترتب بر وجوب کفایی است یا مترتب بر وجوب عینی است؟ این غرض، فقط مقتضی وجوب کفایی است. چون در جایی که قول یک نفر مؤثر است بدون نیاز به ضمّ قول بقیه، یا با نیاز به ضمّ قول عده ای، بعد از تحقق غرض (با تذکر یک نفر یا چند نفر)، مقتضی برای وجوب نیست.
بنابراین چون جعل خدای متعال تابع غرض است و این غرض هم با وجوب کفایی حاصل می شود، پس خدای متعال وجوب کفایی جعل فرموده.
بیان دوم: وجوب عینی، مقتضی ندارد
بیان دوم این است که برای وجوب عینی، مقتضی نداریم. و امر، دائر بین دو چیز است: یا عینی است یا کفایی است، عینی که باطل بشود (چون مقتضی ندارد)، کفایی اثبات می شود.
در بیان قبل می گفتیم: «علت (غرض) معلولی جز وجوب کفایی ندارد.»، در بیان اول نیازی نبود بگوییم: «امر دائر بین دو چیز است.». بیان دوم این است که به همین غرض توجه می کنیم و می گوییم: «شارع، غرضی از وجوب عینی ندارد، پس (به خاطر دوران) کفایی اثبات می شود.».
بیان سوم: جعل وجوب عینی مانع دارد
بیان سوم این است که وجوب عینی، جعلش مانع دارد. مانعش «لغویت» است؛ بعد از این که نظر شارع تحقق آن مأموربه یا امر به آن است، چرا بر همه واجب بکند؟! پس از تحقق غرض (تحقق مأمور یا امر به آن)، بقاء وجوب بر سایرین (عینیت)، لغو است. چون وجوب عینی مانع دارد، پس تشریع از قِبل شارع نشده است. وقتی وجوب عینی لغو شد و تشریع نشد، پس آن که تشریع شده، وجوب کفایی است، بعد از دوران امر بینهما.
در دو بیان اول، سراغ مقتضی می رفتیم؛ بیان اول این بود که: کفایی مقتضی دارد دیگری ندارد. بیان دوم این بود که: عینی مقتضی ندارد پس دوارن امر بین عینی و کفایی نتیجه می دهد کفایی را. این بیان سراغ مانع رفته.
پاسخ: کشف نشده که غرض فقط همین باشد
این حرف ها در صورتی درست بود که بدانیم شارع در باب امر به معروف و نهی از منکر، فقط اقامة الفرائض است. در حالی که ما علم نداریم که: «تنها غرض شارع، همین است.»؛ ممکن است غرض «تربیت نفوس» باشد؛ هر شخصی وقتی که آمر به معروف بشود، علاوه بر این که تأثیر دارد در این که دیگران به مفاسد مبتلا نمی شود، خود این آمر هم تربیت می شود؛ هم به این صورت که خجالتی بودن را در دفاع از دین کناربگذارد، و هم به این صورت که آمربودن، تأکیدمی کند عامل بودن را؛ وقتی کسی امر نمازشب خواندن کند، کم کم خودش هم عامل می شود. ممکن است شارع مجموع اینها را علت حکم قرارداده باشد. احتمال عقلایی می دهیم که این واجب، ذواغراض باشد نه ذو غرض واحد. پس نمی توانیم بگوییم: «این واجب، لایترتب علیه غرضُه إلا این که کفایی باشد.»، و از «وجوب عینی»ش هم لغویت هم لازم نمی آید؛ چون غرض دیگری دارد.
پس بر «واجب عینی»، یترتب هر چه بر واجب کفایی مترتب است مع مازاد. ولی در واجب کفایی اینطور نیست که هر غرضی که طبق وجوب عیبی محقق بشود، در کفایی هم محقق بشود.
بیان چهارم: قطع به عدم وجوب عینی مرتبة یدی
بیان چهارم که صاحب جواهر هم اشاره ای به آن دارند، این است که:
مقدمة اول: ادلة عام ناظر به هر سه مرتبه
وجوب امر به معروف، یک ادلة عامی دارد که ناظر به هر سه مرتبه است؛ نمی شود نسبت به یک مرتبه وجوب عینی را اثبات کند و نسبت به مرتبة دیگر وجوب کفایی را؛ و الا لزم که در خطاب واحد، و با خطاب واحد، هم وجوب عینی انشاء شده باشد و هم وجوب کفایی. و این، یا مستحیل است اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را مستحیل بدانیم. یا خلاف ظاهر است و عقل یحکم به این که شارع با چنین کلامی امر خلاف ظاهر را اراده نکرده است؛ چون ما از کلامی می توانیم افهام به دیگران را قصد کنیم که یا صریح بشد یا لااقل ظهور داشته باشد.
مقدمة دوم: مرتبة یدی واجب نیست
یک مرتبه از مراتب امر به معروف که مرتبة یدی است، قطع داریم واجب عینی نیست؛ چون لایُعقل که شارع بگوید: «اگر کسی با گفتن یا اظهار کراهت، اثر در او نکند، هر کس یک سیلی به او بزند.»؛ اگر هزار نفر هم هستند، هزار سیلی به او بزنند. یقین داریم که جعل چنین قانونی لایعقل.
نتیجه: هر سه مرتبه واجب کفایی است
پس، از طرفی وجوب امر به معروف یک ادلة عامی دارد که ناظر به هر سه مرتبه است. از طرف دیگر، قطع داریم که در امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به مرتبة یدی، مقصود، عینی نیست. پس نسبت به دو مرتبة دیگر هم عینی نیست.
پاسخ: رفع ید از اطلاق در مرتبة یدی
اگر متباین باشند
تارةً می گوییم: «وجوب عینی و کفایی، متباینند.»، مثل این که بخواهید از «اسد»، هم رجل شجاع را اراده کنید هم حیوان مفترس را، در این صورت اگر یک دلیل واحد، در یک مرتبه وجوب عینی اثبات کند و در مرتبة دیگر وجوب کفایی، استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود.
اگر مطلق و مقید باشند
اما اگر بگویید: «این دو وجوب، در ماهیت اختلاف ندارند؛ هر دو بعث هستند، الا این که وجوب کفایی یک قیدی دارد: إن لم یفعله غیرک.»، در این صورت ممکن است از دلیل واحد، عینیت یک مرتبه را فهمید و کفائیت مرتبة دیگر را؛ به این نحو که وجوب، ابتدا مطلق اثبات می شود، بدون آن قیدی که کفائیت را اثبات می کند، بنابراین ابتداءً از یک دلیل، وجوب عینی برای تمام مراتب فهمیده می شود. آنگاه نسبت به مرتبة یدی، به خاطر همان غیرمعقول بودن وجوب عینی، از آن اطلاق رفع ید می کنیم و مقیدش می کنیم به «إن لم یفعله غیرک»، و سایر مراتب بر اطلاق و عینیت خودشان باقی می مانند و لذا محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی آید.
بیان چهارم قابل مناقشه به این وجهی که گفتیم، هست.