جلسه 1395/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل عقل بر وجوب (بيان سيزدهم و مناقشاتش / ادله عقلي بر عدم وجوب)

موضوع: دلیل عقل بر وجوب (بیان سیزدهم و مناقشاتش / ادله عقلی بر عدم وجوب)
خلاصه مباحث گذشته:
دوازده دلیل عقلی بر وجوب بیان شد. بیان دوازدهم عبارت بود از حق الطاعه. باید به این نکته دقت شود که ادلة شرعی جلوی حق الطاعه را می گیرد.
 
بیان سیزدهم: شکر منعم
به یک بیان دیگری هم استدراک می کنیم، بعد وارد مسألة بعد می شویم. کاشف الغطاء فرموده است: «و هما راجحان واجبان في محلّ الوجوب، مندوبان في محلّ الندب، مع جمع الشرائط الاتية عقلًا؛ لدخولهما في باب شُكر المُنعِم، و نُصرة اللّه، و تقوية الدين، و الشرع المُبين.»؛ دربارة واجبات، واجب است و دربارة مستحبات مستحب است به خاطر شکر منعم و نصرت الله. شکر منعم اقتضامی کند که به تارک معروف امرکنیم و فاعل منکر را نهی کنیم.
شاید تقریری که در ذهن شریف ایشان بوده، این بوده که خدای متعال، به ما عقل و ذهن و زبان و دست و پا داده، و شکر هر چیزی، به این است که اِعمال کنیم آن وسیله را فیما ینبغی، و امر به معروف و نجات دیگران ما ینبغی است. پس اگر از این عقل و زبان و دست و پا استفاده کنیم در راهی که خدای متعال گفته است، شکر این نعمت ها را به جا آورده ایم.
اگر کسی از عمرش استفاده کرد در راه عبادت هزینه کرد، شکر عمرش را کرده است. اگر کسی مالش را در راهی که خدا گفته است انفاق کند، شکر مال را به جا آورده است.
مناقشات
اولاً آیا تمام مراتب شکر منعم واجب است؟
کلام در این است که: آیا شکر منعم به تمام مراتبه عقلاً لازم است؟ یا فقط به آن مرتبه ای لازم است که اگر شکرنکنی، کفران است و قبیح است؟ و آیا اینجا عقل می گوید که: از باب «شکر منعم» باید امرکنی؟!
ثانیاً برائت، ترخیص در ترک شکر منعم است
ثانیاً این مسأله تعلیقی است؛ آن مصادیقی را باید اتیان کنیم که او ترخیص در ترک نداده باشد. لذا ممکن است مسألة «برائت» مرخِّصی نسبت به این حکم عقل باشد.
ثالثاً «امر» را اثبات نمی کند
ثالثاً «امر» به معروف را اثبات نمی کند، بلکه جامع را اثبات می کند؛ إما بالنصیحه، إما بالتهدید، إما بالتشویق. اما خصوص امر و نهی استفاده نمی شود.
پس مجموعاً تا به حال سیزده بیان مطرح شده. اگر کسی بیان دیگری اضافه کند، خوب است از این جهت که به عدد چهارده معصوم بشود.
برگشت به مقام دوم: ادلة عقلی بر عدم وجوب
ادله ای می توان اقامه کرد بر عدم وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر.
جایگاه این بحث کجاست؟ بخش دوم از مباحث «امر به معروف و نهی از منکر» ادلة وجوب بود که در دو مقام بحث کردیم: مقام اول، ادلة مقتضی وجوب بود که هشت دلیل از آن را بحث کردیم. آنگاه وارد مقام دوم شدیم؛ مقام دوم، ادلة مقتضی عدم وجوب بود. در مقام دوم، آیات و روایاتی که مقتضی عدم وجوب بود را بحث کردیم و پاسخ های تفصیلی و اجمالی آن هم گذشت. سپس به مقام اول برگشتیم و دلیل نهم و دهم که دلیل عقل به نحو حکومت و کشف بود را بررسی کردیم. اکنون به ادامة مقام دوم برمی گردیم و ادلة عقلی مقتضی عدم وجوب را بررسی می کنیم.
بیان اول: وجدان
صاحب جواهر فرموده که انسان نسبت به مُدرکات عقل خودش و حکم های عقل خودش (اگر حکم دارد)، علم حضوری دارد، نسبت به احکام عقلِ خودش علم حضوری دارد. اگر انسان التفات داشت و به وجدان عقلی خودش مراجعه کرد و وجوب را در وجدان عقلی خودش نیافت، این «نیافتن» دلیل بر «نبودن» است؛ چون عقل نسبت به مدرکات خودش علم حضوری دارد. و در مانحن فیه عقل چنین وجوبی را در خود نمی یابد، پس عقل حکم به وجوب ندارد.
این مدرکات، درک عقل عملی است، نیاز به چینش مقدمات ندارد. لذا اگر عقل چنین حکمی داشته باشد، به مجرد التفات باید چنین حکمی را در خودمان بیابیم.
فرموده: «و العمدة الوجدان، ضرورة عدم وصول العقل إلى ذلك على وجه يترتب عليه الذم و العقاب، نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور.».
مناقشه: عقل در بعضی موارد به وجوب امر به معروف حکم می کند
این راه، راه خوبی است. الا این که جواب بدهیم به یکی از آن ادلة عقلیه؛ که مثلاً عقل این مقدار را درک می کند که اگر مولا دارد هتک می شود، واجب است مانع هتک مولا بشویم، اگرچه به غیر امر و نهی.
بیان دوم: تجویز نقیض یا حتی حکم به ضد
وقتی به عقل مان مراجعه می کنیم، می بینیم که عقل مان اگرچه از طرفی یدرک أو یحکم به وجوب امر به معروف، لکن از طرف دیگر هم یدرک أو یحکم به چیزی که مضاد یا مناقض با وجوب امر به معرف است. چون وجدان می کنیم دارد چنین چیزی را درک می کند، می فهمیم که پس آن وجوبی که ابتداءً می فهمیده، درست نبوده. این، راهی است که مقدس اردبیلی در مجمع الفائده فرموده: «و الظاهر انه شرعي: إذا العقل يجوّز كون شخص مأمورا بشي ء، و مع ذلك يجوّز عدم وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلك الشي ء المأمور به، بل قد يجوّز كونه قبيحا، لقبح الأمر منهم.».
عقل می بیند که خدای متعال، به اشخاصی امرفرموده، ولی در عین حال عقل به ما می گوید: «اگرچه خدا امرکرده، لازم نیست شما اتیان کنی.»؛ (بگذار دیگران انجام دهند). بنابراین عقل بعضاً نقیض امر به معروف را تجویزمی کند. پس وقتی که عقل مان وجدان می کند تجویز ترک امر به چیزی که خدا به آن امرکرده، معلوم است که امر به معروف را واجب نمی داند.
بلکه گاهی عقل حکم به ضد می کند؛ چون گاهی علی رغم این که خدا امرکرده، عقل می گوید: «قبیح است که تو امرکنی»؛ خصوصاً اگر عالی به دانی باید امرکند. خدا خودش حق دارد به معروف امرکند، اما من چه حقی دارم که مثلاً به پیغمبر امرکنم که: «صلّ»؟! قبیح است.
پس ایشان دو مورد ذکرمی کند که منبّه است: عقل تجویزمی کند عدم امر را. این تجویز عدم عقل جوردرنمی آید با حکمش به وجوب امر. و هکذا: یدرک قبح امر را در مواردی مثل دانی به عالی، این قبح چطور با وجوب امر سازگار است؟!
پس عقل ما نقیض یا ضد وجوب امر به معروف را درک می کند. و وقتی که ضدش را درک می کند، پس معقول نیست حکم به ضد آخر کند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد. پس وجوب امر به معروف، ما یستقل به العقل نیست.
مناقشه: عقل در بعضی موارد حسن امر به معروف را درک می کند
اگر نظر شما به امر و نهی بما لهما من المعنی است، درست است؛ برهان عقلی ندارد. اما اگر به آن معنای جامع مراد است که وادارکنیم به معروف و بازبداریم از منکر درجایی که هتک مولا لازم می آید، درست نیست؛ اینجا عقل حکم دارد. و هکذا در آن مواردی که اعانت مولاست با همان تقاریبی که گذشت. اگر آن را هم می خواهید انکارکنید و اگر ادعامی کنید که عقل در تمام موارد حکم به ضد یا تجویز نقیض می کند، محل اشکال است.
این تقریب ایشان، یکی از تقاریب دقیق است.