جلسه 1395/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله وجوب/دليل عقل به نحو حكومت /بيان8تا12، و دليل عقل به نحو كشف

موضوع: ادله وجوب/دلیل عقل به نحو حکومت /بیان8تا12، و دلیل عقل به نحو کشف
خلاصه مباحث گذشته:
بحث، در ادلة عقلی بر «وجوب امر به معروف» به نحو «حکومت» بود، هفت بیان و اشکالات هر یک گذشت. به بیان هشتم رسیدیم.
 
بیان هشتم: صلاح جامعه
مقدمة اول: امر به معروف، مقدمة اصلاح جامعه یا بقاء صلاح در جامعه است. اگر در جامعه ای فساد رواج دارد، امر به معروف مقدمة اصلاح است. و اگر صلاح دارد ولی بعضی بر خلاف صلاح مشی می کنند، اگر امر به معروف نشود، باعث فساد می شود، پس اینجا امر به معروف مقدمة بقاء صلاح است. روایات مبارکات هم همین معنا را داشتند که اصلاح جامعه به برکت امر به معروف و نهی از منکر است.
مقدمة دوم: اصلاح جامعه یا بقاء صلاح جامعه، حسن است.
مقدمة سوم: مقدمة حسن هم به حکم عقل، حسن است و لازم الاتیان است.
نتیجه: پس امر به معروف هم حسن و لازم الاتیان است.
این، بیانی است که در بعضی از بیانات، روی آن تأکیدمی شود.
مناقشات
 
از آنچه گذشت، مواقع نظر در این بیان هم قهراً روشن می شود:
1- به مجرد احتمال اثر واجب نیست
مقدمیت باید احرازبشود، پس در جایی که فقط احتمال اثر می دهیم، این برهان تطبیق نمی شود؛ تمسک به دلیل است در شبهة مصداقیه.
2- صلاح مطلق ثابت نیست
ثانیاً صلاح بودن امر به تمام معروف ها، فرع بر این است که صلاحیت امر به معروف صلاحیت مطلقه باشد، نه به داعی و بعث دیگران. در حالی که بسیاری از امور تعبدیه که در شرع هست، لو لا ادلة شرعیه، برای ما ثابت نبود.
3- صلاح، ذو مراتب است
ثالثاً بقاء صلاح در جامعه هم ذات مراتب است؛ نمی توانیم بگوییم: «همة مراتبش حسن لزومی دارد». اگر فقط تک و توکی اهل فساد هستند، آیا آنها را هم باید به جامعه ملحق کنیم؟! حدود و ثغورش برای ما روشن نیست.
بیان نهم: دفع ضرر محتمل
بیان نهم، دفع ضرر مقطوع و محتمل است. به این بیان که امر به معروف، مقدمة دفع ضرر مقطوع یا محتمل است؛ چون فساد دیگران، برای ما و نزدیکان ما هم ضرر دارد. و چون دفع ضرر مقطوع یا محتمل، حسن است، مقدمه اش هم حسن است.
توضیح این مسأله این است که بر اساس آنچه گفته می شود، مفاسد جامعه و مفاسدی که دامنگیر دیگران می شود، اینجور نیست که متوقف بر دیگران باشد، سرایت به شخص هم می کند. پس فساد دیگران به خصوص اگر این فساد گسترده بشود، باعث می شود که هر شخصی یا قطعاً ضررکند یا محتمل باشد که ضررکند، و عقل هم می گوید که دفع ضرر محتمل، واجب است. کبری (وجوب دفع ضرر محتمل) قطعی است، صغری (فساد دیگران باعث ضرر ما می شود) هم به خاطر آن مسألة جامعه شناسی محرز شده است. پس برای دفع ضرر محتمل یا مقطوع باید اقدام کند به امر به معروف و نهی از منکر.
مناقشات
اولاً گفته اند دفع ضرر اخروی واجب است
اولاً کبری به نحوی که در علم «اصول» متداول و متعارف است، این است که: آن ضرری که دفعش واجب است، دفع ضرر اخروی است. اگر مقصود مستدل دفع ضرر اخروی است، مقصور می شود به مواردی که بدانیم ضرر اخروی به ما می رسد. اما اگر کسی از خودش مطمئن است که اگر همه هم فاسد شوند، خودش متقی می ماند، ضرری به او نمی رسد.
ولی به نظر ما دفع ضرر مهم واجب است
اما به نظر ما آنچه عقل می گوید، وجوب دفع ضرر، اعم است از ضررهای دنیوی و اخروی. مناط حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، اخروی بودنش نیست، بلکه عمده و مهم بودنش است. اگر ضررهای اخروی در حد نیش زنبور درد داشت، آیا عقل حکم به وجوب دفع آن می کرد؟! اگر یک ضرر دنیوی عمده باشد مثل کوکردن چشم، آیا عقل می گوید: «دفع این ضرر واجب نیست»؟! پس مناط حکم عقل در «وجوب دفع ضرر محتمل»، عمده و مهم بودن ضرر است. اگر هم عقل حکم به پرهیز از مطلق ضررهای اخروی می کند، به این خاطر است که تمام ضررهای اخروی را عمده می داند.
ثانیاً به مجرد احتمال اثر واجب نیست
اما این اشکال باقی است که این استدلال، در جایی است که مقدمیت[1]
محرَزه باشد. پس مجرد احتمال اثر کافی نیست برای حکم عقل به وجوب امر به معروف.
و همچنین بعضی اموری که قبلاً گفتیم هم اینجا جاری است.
بیان دهم: احتیاط
بعضی از امور، در حدی از اهمیت است که به مجرد احتمال اثر هم عقل حکم به وجوب احتیاط می کند. مثلاً اگر خدای نکرده خبرداده شد که یک زلزلة شدید ده ریشتری قرار است بیاید، اگرچه فقط در حد احتمال است، ولی همه احتیاط می کنند. پس دفع ضرر محتمل اگر ضررش خیلی بالا باشد، لازم نیست احراز مقدمیت بشود، درنتیجه آن اشکال هم لازم نمی آید که: «تمسک به دلیل وجوب امر به معروف (که می گوید: «امر به معروف در جایی که مقدمة دفع ضرر باشد، واجب است.»، تمسک به دلیل در شبهة مصداقیه است؛ چون نمی دانیم که مقدمه است.» اینجا عقل یک حکم دیگری دارد؛ می گوید: «احتیاط کن».
بنابراین اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که در امر به معروف نکردن ضررهای مهم هست، مجرد احتمال کافی است. مثلاً اگر احتمال بدهیم که ما سکوت کنیم، اندراس دین لازم می آید و بیضة اسلام در خطر قرارمی گیرد، اینجا اگر چه فقط احتمال اثر می دهیم، ولی عقل حکم می کند که هر کاری می توانی باید بکنی.
مناقشه: امر به واجبات غیرمهم را اثبات نمی کند
این بیان، بیان خوبی است، اما تنها آن بخشی از واجبات را اثبات می کند که اهمیتش به این نحو باشد. اما مثلاً اگر کسی جواب سلام را ترک کرد یا سجدة سهو را ترک کرد، عقل طبق این بیان حکم به احتیاط نمی کند.
بیان یازدهم: اقتضاء الحکمت
بعضی اجله فرموده اند: حکمت همانطور که دربارة خدای متعال اقتضا می کند که باید جعل تکلیف کند و ارسال رسل کند انزال کتب کند و بر اساس آن، هر چه که موجب تقریب عباد به مصالح شان بشود، همانطور هم اقتضا می کند که سایر حکیمان هم چنین عباد را به مصالح شان تقریب کنند.
اینطور نیست که: «مرتبة عالیة حکمت چنین اقتضائی دارد» تا اشکال بشود که: «این مرتبه را فقط خداوند متعال دارد»، بلکه اصل حکمت این را اقتضامی کند، پس مختص خدای متعال نیست و دیگران هم باید این کار را بکنند و مردم را به مصالح شان تقریب کنند.
مناقشه: حکمت مقتضای خلقت
این بیان، محل اشکال است؛ چون دربارة خدای متعال، حکمت به این خاطر است که خلقت از لغویت خارج بشود؛ حکمت اقتضامی کند که غرض خلقت وقتی محقق می شود که راه را نشان بدهد. پس این که «کار باید بر اساس حکمت باشد پس باید راه هدایت را نشان بدهد»، دربارة کسی صادق است که مکلفین را آفریده و هدفی از آفرینشش داشته و اگر راه را نشان ندهد، نقض غرضش شده، و نقض غرض خلاف حکمت است.
و این قاعدة لطفی که آقایان به آن تمسک کرده اند، امر دیگری است. ما فعلاً دلیل عقل به نحو حکومت را داریم بررسی می کنیم. آن قاعده برای دلیل عقل به نحو کشف است.
شاهدی بر واجب نبودن این حکمت
و شواهد فراوانی هم داریم بر این که این کار لازم نیست؛ در شریعت نسبت به اهل خلاف آمده که: لازم نیست مسیحی ها را شیعه کنید. آیا این، بر خلاف حکمت نیست؟! اگر حکمت، حکم جزمی عقلی است، چرا اینجا اذن در مخالفت با این حکمت داده اند؟! حکم عقل استثنابردار نیست که بگوییم: «اینجا استثناشده و تخصیص خورده است.».
بیان دوازدهم: حق الطاعه
بنا بر مسلک حق الطاعه (که بهتر بود به عنوان بیان چهارم قرارش می دادیم چون در رابطه با مولاست)، هر چه که انسان احتمال بدهد شارع می خواهد، باید اتیان شود. دامنة حق الطاعه، تکالیف احتمالی را هم شامل می شود، الا این که اذنی از طرف شارع برسد. همة اصولیین این حق الطاعه را در شبهات قبل الفحص قبول دارند، شهیدصدر این قاعده را حتی بعد از فحص هم جاری دانسته است. حال که احتمال وجوب امر به معروف می دهیم، دلیل مرخص هم نداریم، پس باید احتیاط کنیم.
مناقشه: حق الطاعه، حَسن عقلی را شامل نمی شود
مطلب مهمی که اینجا هست، این است که قدیقال: ولو اثبات بشود که عقل یدرک وجوب امر به معروف را، لاقیمة له یا لا اثر له اثرا مهما؛ چون از آیات فراوان قرآن استفاده می شود که خداوند فرموده: «من تا خودم جعل حکم نکرده باشم، عقاب نمی کنم.»، پس ما دلیل شرعی داریم که حق الطاعه، حَسن های عقلی را (که شارع به آن امرنکرده) شامل نمی شود.
بنابراین کسی که می خواهد به دلیل عقلی تمسک کند، باید این بحث اصولی را در ذیل آن آیات تنقیح کند که: حکم عقلی آیا می تواند باعثیت داشته باشد (و ما امنیت از عقاب نداشته باشیم) یا باعثیت ندارد و (ما امنیت داریم)؟
دلیل دهم: دلیل عقل به نحو کشف
«لطف»، به معنی کاری است که مردم را تقریب می کند و راه را هموارمی کند و از مفاسد دورشان می کند، و اگر امر به معروف واجب باشد، راه برای عباد هموارمی شود. پس قطعاً این که خدا تشریع کند امر به معروف را، لطف است بر عباد؛ چون موجب می شود که عباد تقریب به مصالح شان بشوند. کبری: لطف، بر خدا لازم است. نتیجه: خداوند امر به معروف را واجب کرده است.
مناقشه: لطف واجب نیست
این بیان، مبنی بر قاعدة لطف است که ذیل بحث «اجماع» مفصلاً بیان شده که این اصل این قاعده درست نیست؛ اگرچه بزرگانی امثال مرحوم شعرانی به آن تمسک کرده اند.
نتیجه: مهم، روایات است
پس ما از دلیل عقلی، به نحو کشف هم نمی توانیم اثبات کنیم که خداوند چنین تشریعی فرموده است. پس دلیل مهم، دلیل نقلی است که از آن طرق وجوب اثبات شد.
إن شاءالله بحث بعدی، راجع به نوع وجوب است؛ که آیا عینی است یا کفایی است؟
 

[1] - مقدمیت امر به معروف، برای اثرداشتن و عمل کردن مأمور طبق امر آمر.